گروه اقتصادی / از سال‌جاری تأمین منابع بودجه و درمجموع نحوه تأمین مالی دولت تغییر اساسی پیدا کرده است. درحالی که در دوره‌های قبل صادرات نفت مهم‌ترین منبع درآمدی دولت بود، با تشدید تحریم‌ها، دولت به سراغ راه‌های دیگری رفته است. یکی از این راه‌ها درکنار فروش اوراق، فروش اموال و املاک مازاد دولت است که براساس برآوردهای ارائه شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی ارزش آن به 7000 هزار تومان می‌رسد.
برهمین اساس از همان ابتدا دژپسند وزیر اقتصاد اهرم کردن دارایی‌های دولت را برای رونق و رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود به مجلس برد و تازه‌ترین گزارش منتشر شده این وزارتخانه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برای فروش و واگذاری آماده شده است.
درگام نخست و برای تحقق این برنامه نیاز بود تا ابتدا املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی شناسایی شود چرا که تا پیش از آن هیچ برآوردی از تعداد و ارزش املاک دراختیار دولت وجود نداشت. برهمین اساس در سال 1394 با راه‌اندازی سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تمام دستگاه‌ها موظف شدند تا املاک مازاد برنیاز خود را دراین سامانه ثبت کنند. این سامانه در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی دولت، در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف مصوبه مورخ 19 مرداد 1389 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری در کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا)، راه‌اندازی شد.
در اردیبهشت سال گذشته نیز هیأت وزیران در قالب ضوابط اجرایی بودجه، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد پیش از اخذ هرگونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول، نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام کنند.
براساس ماده ۳۲ ضوابط اجرایی بودجه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف شدند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل کنند.
همچنین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف شدند نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام کنند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.
طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا) تا پایان خردادماه امسال مهلت داشتند. از همین طریق و با مولد‌سازی و فروش اموال دستگاه‌های دولتی، معادل 50 درصد از مبالغ واریزی فروش اموال مازاد دستگاه‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا در جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پرداخت مطالبات بازنشستگان هزینه شود.

442 هزار ملک دولتی شناسایی شد
پس‌از گذشت حدود پنج سال از راه‌اندازی سامانه «سادا» تازه‌ترین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد تا مرداد ماه امسال حدود 442 هزار ملک دولتی در سامانه جامع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است. طبق این گزارش، در بخش مدیریت دارایی‌های دولتی تا مرداد ماه سال ۹۹ بالغ بر ۴۴۱ هزار و ۷۵۴ ملک دولتی ثبت شده که از این تعداد بیش از
 ۲۳ هزارو 754 ملک آن در یک سال اخیر شناسایی و ثبت شده است.
جزئیات این گزارش حکایت از آن دارد که طی یک سال منتهی به پایان مرداد ماه سال‌جاری 907 فقره گواهی برای مستند‌سازی اموال غیرمنقول دولتی به منظور تثبیت مالکیت دولت صادر شده است. طراحی سند مالکیت دولتی متمایز از اسناد عادی در حوزه اموال منقول، با اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی و شیوه‌نامه شناسایی اموال دولت، اقدامات لازم به‌عمل آمد و از مرداد سال 98 تا مرداد سال 99 تعداد 7.5 میلیون قلم اموال منقول شناسایی و ثبت شده است.
صدورمجوز فروش برای 634 ملک
برپایه گزارش وزارت اقتصاد در راستای شناسایی اموال دستگاه‌های اجرایی بالغ بر 634 ملک مازاد شناسایی و مجوز فروش آن صادر شده است.

کاهش خودروهای دولتی
در کنار املاک، در برنامه دولت شناسایی و فروش خودروهای دولتی مازاد نیز دیده شده است. در حوزه خودروهای دولتی، با هدف سیاست انقباضی برای کاهش تعداد خودروهای دولتی، در یک سال گذشته تعداد هزار و 247 دستگاه خودرو کاهش یافته است.

 فروش 28 هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
شبکه بانکی سهم قابل توجهی در اموال و املاک مازاد دولت و شرکت‌های دولتی دارند. درهمین راستا وزارت اقتصاد در گزارشی جداگانه عملکرد واگذاری و فروش این بخش از اموال را ارائه داده است. طبق این گزارش، در راستای «مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌های دولتی»، از دی‌ ماه 1396 تا مرداد ماه سال 1399 مبلغ 280 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفت که 130 هزار میلیارد ریال از این واگذاری‌ها در سال 1398 انجام‌ شده‌است.
بر اساس این گزارش، ساماندهی و تعدیل شعب بانک‌های دولتی از دیگر اقدامات مهمی است که با هدف کاستن هزینه‌های غیر ضروری در صنعت بانکداری کشور در سال گذشته هدفگذاری و اجرا شده است.
در راستای مدیریت هزینه‌ها، توزیع بهینه شعب بانکی و افزایش بهره‌وری نظام بانکی در کشور، درسال گذشته بانک‎های دولتی و خصوصی‎شده با وجود مشکلات متعدد نسبت به تعدیل 903 شعبه اقدام کرده و در سال‌جاری نیز این فرآیند ادامه یافته است به نحوی که از آغاز سال 1399 تا پایان تیرماه امسال 140 شعبه دیگر از شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی شده تعدیل یا در شعب دیگر ادغام شده‌اند.
در برنامه تعدیل شعب در نظر است شعب موجود بازآرایی شده و از تراکم شعب در برخی مناطق کاسته و در مناطقی که از شعب بانکی برخوردار نیستند، شعب جدید متناسب با پتانسیل آن منطقه ایجاد شود.
در همین زمینه ادغام بانک‎های قوامین، انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه به‌عنوان یکی از بانک‎های معتبر دولتی، از تیرماه سال گذشته با مسئولیت کمیته‏ ای متشکل از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد.

احتمال تمدید مهلت پذیره‌نویسی صندوق ETF پالایشی

 «حسن علایی» معاون سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به احتمال تمدید زمان پذیره‌نویسی صندوق ETF دولتی (دارا دوم) افزود: در نخستین ابلاغیه منتشر شده برای پذیره‌نویسی دومین مرحله از عرضه صندوق ETF تا ۱۹ شهریور ماه به فعالان بازار فرصت داده شد تا در پذیره‌نویسی این صندوق مشارکت کنند اما اکنون براساس مذاکرات صورت گرفته تصمیم گرفته شد تا زمان اعلام شده جهت مشارکت بیشتر مردم تمدید شود. وی اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده و برنامه‌های صورت گرفته ممکن است به مدت یک هفته، زمان پذیره‌نویسی صندوق ETF دولتی (دارا دوم) تمدید شود.
علایی درباره میزان مشارکت مردم در پذیره‌نویسی این مرحله از صندوق‌های ETF گفت: شرایط بازار سرمایه در پذیره‌نویسی صندوق دارا یکم با شرایطی که اکنون برای صندوق دارا دوم وجود دارد بسیار متفاوت است، به همین دلیل در وضعیت فعلی نمی‌توان آمار درستی از میزان مشارکت افراد در پذیره‌نویسی صندوق دارا دوم اعلام کرد و این امر بعد از اتمام زمان پذیره‌نویسی امکان‌پذیر است.معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به عرضه سومین مرحله از عرضه صندوق ETF بازار گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران و برنامه‌ریزی انجام شده عرضه سومین مرحله از صندوق ETF دولتی که شامل صنایع فلزی و خودرویی است پابرجا است و تا پایان آذر ماه انجام خواهد شد.پذیره‌نویسی نخستین مرحله واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی که شامل سهام سه بانک ملت، تجارت و صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی بود از روز یکشنبه (۱۴ اردیبهشت) آغاز و تا ۳۱ اردیبهشت ماه به‌عنوان آخرین مهلت ثبت‌نام برای مشارکت در این صندوق‌ها در نظر گرفته شد.بعد از گذشت حدود سه ماه و نیم از عرضه سهام بانکی‌ها و بیمه‌ای‌ها از طریق صندوق‌های ETF در بورس، پذیره‌نویسی دومین مرحله از عرضه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله به‌ نام دارا دوم از پنجم شهریور در چهارمین روز از هفته دولت، طبق وعده داده شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد و تا پایان روز ۱۹ شهریور یعنی به مدت دو هفته به متقاضیان خرید این صندوق فرصت داده شد تا نسبت به مشارکت در پذیره‌نویسی این صندوق اقدام کنند.دارا دوم شامل سهام شرکت‌های پالایشگاهی، پالایش نفت تهران (شتران)، پالایش نفت تبریز (شبریز)، پالایش نفت اصفهان (شپنا) و پالایش نفت بندر عباس (شبندر) است که شیوه عرضه این صندوق مانند نخستین مرحله از عرضه صندوق سرمایه‌گذاری دولتی در نظر گرفته شد./ایرنا

قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ حداکثر ۲۰ هزار تومان

«داوود موسوی» معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ در مرغداری‌ها ۹ هزار و ۵۰۰ تومان (هر شانه در بازار 20 هزار تومان) و هر کیلوگرم آن ۱۱ هزار تومان است.وی گفت: این قیمت‌ها به سازمان‌های صنعت استان‌ها ابلاغ شده و بازرسان بر اساس قیمت‌های مصوب در مرغداری‌ها و فروشگاه‌ها، رصد و کنترل قیمت تخم مرغ را در دستور کار دارند و در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی واحد تولیدی یا صنفی مرتبط، موارد با تشکیل پرونده به مراجع قضایی رسیدگی کننده معرفی می‌شوند.معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: همزمان برای تعدیل قیمت این کالاها در سطح عرضه، هماهنگی لازم با سازمان میادین میوه و تره‌بار برای عرضه تخم‌مرغ با قیمت مصوب انجام شده است./شاتا