سوسن صادقی
خبرنگار
 طراحی و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزها» که کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) و وزارت امور اقتصادی  و دارایی است به پایان رسید و قرار است مهرماه  سال جاری به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کند. درباره این درگاه با «مازیار مباشری» مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

 درگاه ملی مجوزها‌ دارای چه خدماتی است؟
 درگاه ملی مجوزهای کشور (G4B.IR)، خدمتی کاربردی است که از سوی دولت به کسب‌وکارها ارائه می‌شود و کسب و کارها می‌توانند از یک درگاه به‌صورت یکپارچه برای درخواست مجوز، صدور و استعلام‌ها استفاده کنند.
هدف اصلی از ایجاد این درگاه چیست؟
 هدف از ایجاد این درگاه تسهیل در صدور مجوزهاست. با راه‌اندازی این درگاه در صدور مجوز  متقاضیان ضمن به حداقل رسیدن زمان درخواست، نه تنها هزینه‌ها بلکه مراحل صدور مجوزها (از نظر فرآیندها، بهبود شفافیت، مشتری محوری و کاهش پیچیدگی سرویس) نیز کمتر خواهد شد. به‌عبارتی این درگاه باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست و پاگیر می‌شود.
چه سامانه‌هایی به آن متصل خواهند شد؟
 فاز اول این درگاه راه‌اندازی شده و سامانه‌های زیادی مانند نما، دادور، یاور و... به این بخش اضافه شده است اما سامانه‌ها یکپارچه نبودند از این‌رو با راه‌اندازی فاز دوم از سوی سازمان فناوری اطلاعات، طبق تصمیم وزارت اقتصاد، قرار است تا مهرماه سال‌جاری سامانه‌ها به‌صورت یکپارچه به درگاه ملی مجوزها متصل شده و مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی این درگاه به سامانه‌های پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور (نما)، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور) و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور (یاور) متصل می‌شود.
 چه میزان وقت و بودجه برای این درگاه هزینه شده است؟
برای طراحی و راه‌اندازی و تکمیل این درگاه 6 سال زمان صرف شده و صرفنظر از هزینه‌های نیروی انسانی و سخت افزاری دو مجموعه وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد و امور دارایی، فقط برای بخش نرم افزاری درگاه در دو فاز، حدود 800 میلیون تومان هزینه شده است.
بهره برداران و ذینفعان درگاه ملی مجوزها چه کسانی هستند؟
بهره برداران درگاه ملی مجوزها عموم مردم هستند که برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار خود، نیازمند دریافت مجوز و عناوین مشابه هستند. ذینفع اصلی این سامانه نیز دبیرخانه هیأت مستقر در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته 46 دستگاه اجرایی هم که 1300 مجوز ارائه می‌کنند و برای دریافت آن بیش از 10 هزار استعلام نیاز است، از دیگر ذینفعان این درگاه هستند.
آیا دریافت مجوز کسب و کارهای فضای مجازی نیز از این درگاه انجام خواهد شد؟
مقرر شده است تا تمام مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود. بنابراین مجوزهای کسب و کارهای مجازی هم که هم اکنون از سوی نهادهای متولی آن انجام می‌شود، از این امر مستثنی نخواهد بود حتی در این راستا، تعاملاتی با نهادهای متولی صادر کننده مجوز کسب و کارهای مجازی انجام شده تا کسب و کارها نیز مجوزهای خود را از این درگاه درخواست داده و دریافت کنند.
تاکنون چه میزان درخواست مجوز در آن ثبت شده است؟
در درگاه ملی مجوزها 926 هزار و 730 درخواست‌ مجوز داده شده است. 481هزار و 662 مجوز صادر و 2 میلیون و 857 هزار و 711 استعلام مبادله، ثبت شده است. همچنین تمام مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها (با بیش از ۶۸ هزار رسته صنفی در سراسر کشور) صادر و بیش از ۳۰ عنوان مجوز و استعلام رسمی کشور از 36 دستگاه اجرایی کشور ثبت و انجام شده است.
راه‌اندازی این درگاه چه میزان به الکترونیکی شدن خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک کمک می‌کند؟
از آنجایی که بیش از نیمی از خدمات دستگاه‌های اجرایی به اعتبارسنجی و صدور مجوزهای مختلف مانند پروانه، تأییدیه، اجازه نامه و... اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط است، به همین دلیل این حوزه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دامنه‌های الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها شناخته می‌شود. بنابراین با ساماندهی و الکترونیکی شدن درخواست و صدور مجوزها و استعلام‌ها بیش از 50 درصد خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود.
به‌علت شیوع کرونا همچنان به خانه ماندن مردم تأکید می‌شود. راه‌اندازی این درگاه چقدر به انجام کارهای غیرحضوری کمک خواهد کرد؟
همین قدر بگویم که براساس آمارهای منتشره در تیرماه سال‌جاری، 120میلیون تراکنش در گذرگاه ملی تبادل خدمات ثبت شده است. اگر هر استعلام برای دریافت مجوز را معادل یک مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی در نظر بگیریم، این یعنی کاهش بالای مراجعه‌های حضوری به دستگاه‌های اجرایی. با راه‌اندازی این درگاه ملی و یکپارچه شدن دریافت خدمات، مراجعات حضوری شاید تنها به احراز هویت اشخاص یا شناسایی اماکن محدود شود که با بهره‌برداری از سامانه‌های زیرساختی مانند کارت هوشمند ملی این مراجعات حضوری نیز در آینده حذف خواهند شد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها یکی از راه‌های کاهش مخاطرات و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خواهد بود.
راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها چگونه شفافیت ایجاد می‌کند؟
وقتی تمام اطلاعات مربوط به فرآیندها، مدارک و مستندات، مدت زمان صدور مجوزها و هزینه‌های صدور مجوز، تاریخ اعتبار و... منتشر شود و از سوی دیگر به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل باشد، براحتی می‌توان گلوگاه‌ها و نقاط پرریسک را شناسایی و حذف کرد. همین موضوع موجب شفافیت خواهد شد و به یکی از اهداف دولت الکترونیک در این حوزه دست می‌یابیم.
برای اجرای کامل الکترونیکی کردن صدور مجوزها و استعلام‌ها از طریق درگاه ملی مجوزها، چه گام‌هایی باید برداشته شود تا به نتیجه دلخواه رسید؟
برای اینکه در راستای الکترونیکی کردن کامل صدور مجوزها به نتیجه دلخواه برسیم باید برای صدور یک مجوز چهار گام لازم و ضروری برداشته شود؛ اول اینکه باید مجوزها و مدل‌سازی فرآیندهای آن شناسایی شود. دوم اینکه باید مجوزها و فرآیندها با قوانین و مقررات و اصلاح قوانین مربوطه منطبق شود. در این راستا نیاز است تا صدور مجوزها و فرآیندهای آن بازمهندسی شود و در گام آخر به ایجاد سکوی نرم افزاری و درگاه‌های دسترسی نیاز است. اگر این گام‌ها برداشته و همه عملیاتی شود، می‌توانیم به ارائه خدمت الکترونیکی کارآمد و اثربخش در زمینه صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی امیدوار باشیم.
در این مسیر با چه چالش‌های دیگری روبه‌رو هستید؟
اول اینکه اطلاعات مستندی از مجوزها و فرآیندهای صدور آن متناسب با انتظارات وجود ندارد هرچند دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار از سال 93 اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده که اقدام ارزشمندی محسوب می‌شود اما همچنان در مواردی مانند حذف مجوزهای غیرضروری، اصلاح قوانین، پیاده‌سازی و ارزیابی بلوغ معماری سازمانی دستگاه‌های اجرایی باهدف بازمهندسی فرآیندها و... انتظارات برآورده نشده و در این زمینه هنوز با مقاومت روبه‌رو هستیم، از این‌رو برای حل این چالش‌ها و ترمیم آن نیازمند عزم ملی هستیم. از طرف دیگر انتظار می‌رود استعلامات کاغذی نامعتبر شده و حذف شود. البته در این زمینه شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای (احصای تمام استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در 24 آذرماه 97 ) مصوب کرده است اگر این آیین نامه اجرایی شود، شاهد تسریع در روند کارها خواهیم بود.
آیا برای توسعه این درگاه در آینده برنامه‌ای دارید؟
بله. طبق ابلاغیه برنامه اجرایی پروژه استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، این درگاه به‌عنوان یکی از 23 پروژه اولویت دار خدمات الکترونیکی شناخته شده و قرار است در سطح ملی و استانی نیز توسعه یابد. باید امکان پرداخت هزینه‌های مجوزها به‌صورت متمرکز و توزیع شدگی از مبدأ فراهم شود. تدابیر لازم درباره استفاده از سامانه‌های مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) در درون دستگاه‌های اجرایی نیز باید ایجاد شود.

با ظرفیت یک ترابیت بر ثانیه
مرکز تبادل داده ترافیکی افتتاح می شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهره‌برداری مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات و مرکز تبادل داده ترافیکی (IXP) با ظرفیت یک ترابیت بر ثانیه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
به‌گزارش «ایران»، حمید فتاحی، با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات گفت: یکی از موضوعات مهمی که در سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به آن توجه شده است موضوع مهم خدمات پایه کاربردی است که در سطح گسترده و عمومی مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.
فتاحی افزود: برای حمایت‌ها جهت ایجاد و راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی موضوع حائز اهمیت، فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه است تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از آن، خدمات مناسب، باکیفیت و ارزان‌تری را نسبت به نمونه‌های مشابه به کاربران ارائه کند.معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: بر همین اساس از ابتدای سال‌جاری، پروژه ایجاد مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و با تلاش شبانه‌روزی همکارمان ما، موفق شدیم در ظرف کمتر از شش ماه، این مرکز داده را طراحی و آماده بهره‌برداری در فاز نخست کنیم.
او تأکید کرد: امیدواریم با زیرساختی که در این مرکز داده فراهم می‌شود حوزه‌های فعال در بخش خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات بتوانند، سرویس‌ها و خدمات خوبی را به کاربران ارائه کنند.فتاحی درباره اینکه مرکز داده مادر با چه ظرفیتی آماده بهره‌برداری است، گفت: این مرکز در فاز نخست، با تعداد ۱۰۰ رک و بااستعداد ۵۰۰ سرور در بخش خدمات پیام‌رسان و چیزی حدود ۵۰۰ سرور در حوزه خدمات موتورهای جست‌و‌جو آماده بهره‌برداری است.او درباره ظرفیت نهایی این مرکز نیز گفت: این مرکز به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که ظرفیت آن با توجه به نیاز کاربران و با توجه به شکل‌گیری مدل اقتصادی خدمات و همچنین با توجه به پیشرفت سایر حوزه‌های زیرساختی مثل حوزه‌های کلاد، خدمات میزبانی و... قابل‌افزایش است. فتاحی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تبادل داده ترافیکی نیز گفت: ما در کنار مرکز داده مادر، یکی از نقاط مراکز تبادل داده ترافیکی شبکه ملی اطلاعات یا همان نقاط IXP را به ظرفیت یک ترابیت بر ثانیه طراحی کرده‌ایم که این مرکز تبادل داده ترافیکی کمک می‌کند که محتوا در محل تولید به شبکه توزیع اتصال پیدا کند. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه مرکز داده مادر می‌تواند ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و فعال‌سازی بخش خصوصی فراهم کند، گفت: استارتاپ‌هایی که در حوزه خدمات پایه حرفی برای گفتن داشته باشند و بتوانند به ایجاد اشتغال کمک کنند و اقتصاد دیجیتال را رونق ببخشند حتماً در این فضا پذیرا و میزبان آنها خواهیم بود.

گزینه ویرایش پیام در توئیتر منتفی شد

کاربران توئیتر که امیدوار بودند بتوانند توئیت‌هایشان را بدون حذف کردن و ارسال مجدد آن اصلاح کنند، با تصمیم جدید این شبکه اجتماعی مأیوس شدند.به‌ گزارش ایسنا، توئیتر در ماه ژوئیه اعلام کرده بود اگر مردم برای مهار شیوع کرونا ماسک استفاده کنند، گزینه ادیت که کاربران مدت‌ها خواستار آن بوده‌اند عرضه خواهد کرد. توئیت این پیشنهاد ۲.۸ میلیون بار لایک خورد و تقریباً
 ۷۰۰ هزار بار ریتوئیت شد، اما توئیتر در توئیتی اعلام کرد که این پیشنهاد مؤثر واقع نشد. هر چند جک دورسی، مدیرعامل توئیتر اوایل امسال با وجود درخواست‌های مکرر برای افزوده شدن گزینه ویرایش پیام، اظهار کرده بود که این شرکت شاید هرگز چنین گزینه‌ای را به‌دلیل احتمال استفاده از آن برای انتشار اطلاعات نادرست عرضه نکند.