مرجان اسلامی فر
 خبرنگار
تجارت ایران با‌ وجود تحریم‌ها و فشارهایی که بر کشور تحمیل می‌شود، مسیر دیگری را برای رشد پیدا کرده است. بازار اوراسیا، بازاری است که این روزها امید فعالان اقتصادی شده است. در کمتر از 9 ماه تجار توانستند 63 درصد رشد صادرات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ثبت کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های آینده شاهد رکورد جدیدی در صادرات کالا خواهیم بود. این اتحادیه که کار خود را به‌طور رسمی از اول ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد۲۰ میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد که ۵.۲ درصد جمعیت جهان است. در این باره با میر هادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:
توسعه روابط تجاری ایران و اوراسیا با چه سازوکاری دنبال می‌شود و سازمان توسعه تجارت برای تسهیل روابط چه کارهایی انجام داده است؟
از سال 2015، 5 کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان با یکدیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند. این کشورها حدود 180 میلیون نفر جمعیت و واردات و صادرات نسبتاً زیادی با کل دنیا دارند. بر این اساس ایران جزو اولین کشورهایی بود که وقتی اتحادیه اوراسیا تشکیل شد، درخواست برای انجام مذاکرات، قرارداد و ورود به این اتحادیه را داد. بعد از دو سال و نیم مذاکرات فشرده 27 اردیبهشت سال 97 در قزاقستان موافقتنامه‌ای امضا شد که تجارت فی‌مابین ایران و 5 کشور یاد شده را تنظیم می‌کرد و ناظر بر این تجارت بود.
این موافقتنامه موقت سه ساله است. ولی بنا شده که مذاکرات در طول سه سال و بعد از یک سال از اجرای موافقتنامه (5آبان 98) مجدداً آغاز شود، تا این موافقتنامه به موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل شود. در حال حاضر ایران، موافقتنامه تجارت ترجیحی را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا دنبال می‌کند. به این معنا که کالاهای محدودی از دو طرف تحت پوشش موافقتنامه قرار گرفته است. ایران در 390قلم کالا به اتحادیه اوراسیا امتیاز داده و از اتحادیه اوراسیا در 503 قلم کالا امتیاز تعرفه‌ای گرفته است. امتیازات، کاهش بخشی از تعرفه‌های موجود بوده است و غالباً تعرفه‌ها به صفر نرسیده ولی 40 تا 70 درصد کاهش اتفاق افتاده است.
در موافقتنامه تجارت آزاد که ایران دنبال می‌کند، اغلب کالاها به جز یک لیست منفی و محدود، مابقی کالاها تحت پوشش موافقتنامه قرار می‌گیرند و نرخ تعرفه‌شان بلافاصله بعد از اجرای موافقتنامه یا در طول ایام و سال‌هایی که موافقتنامه سپری می‌شود، بتدریج به صفر می‌رسد و این دستور کاری است که دنبال می‌شود. لذا سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد که از 5 آبان سال‌جاری، مذاکرات جدید را شروع کند. عملکرد این مدت نشان می‌دهد که صادرات ایران در اقلام مورد موافقتنامه نسبت به سال گذشته که چنین همکاری مشترکی وجود نداشت، 63 درصد ارزش صادراتی (از 5 آبان 98 تا 31 خرداد 99) افزایش پیدا کرده است. این عملکرد بسیار خوبی بوده است. این موافقتنامه توانسته تأثیر مثبتی بگذارد و به نفع صادرات جمهوری اسلامی ایران باشد. بدین جهت می‌توان از بازار اوراسیا استفاده بیشتری برد.
آیا رشد 63 درصدی صادرات ایران به اوراسیا قابل پیش‌بینی بود و این احتمال وجود دارد که روند رشد صادرات با وجود تحریم و کرونا سیر صعودی داشته باشد؟
حقیقت این است که ما چنین پیش‌بینی‌ای داشتیم. چرا که موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دلیل تسهیلی که تجارت فی مابین ایجاد می‌کند (تعرفه‌ها کاهش پیدا کرده و حتی در بعضی از موارد اتحادیه اقتصادی اوراسیا این تعرفه را برای تجار ایرانی صفر کرده است) باعث تمایل تجار برای صادرات خواهد شد. انتظار سازمان توسعه تجارت این بود که تسهیل‌های پیش‌بینی شده، رشد صادرات را سبب شود، اما میزان افزایش در طول 9 ماه بیشتر از پیش‌بینی ما بوده است. رشد به دست آمده نشان‌دهنده آن است که این بازار پتانسیل بالایی دارد و قطعاً با تبدیل موافقتنامه به تجارت آزاد رقم صادرات ایران بیشتر خواهد شد. موافقتنامه، صرفاً نرخ‌های تعرفه گمرکی را کاهش می‌دهد و زمینه را برای صادرات فراهم می‌کند ولی تجارت بین دو طرف فقط معطوف به تعرفه نیست. موضوعات حمل و نقل، ارتباطات بانکی، ترانزیت و سایر موارد هم بایستی پیگیری شود. این موافقتنامه زمینه‌ای شد تا برای بهبود تجارت اقدام‌هایی صورت گیرد. تمام سعی ما این است که در بخش‌های حمل‌ونقل و تبادلات بانکی آسان‌سازی انجام دهیم و همکاری‌های گمرکی را پررنگ‌تر از گذشته دنبال کنیم.
امکان تعریف حوزه‌های جدید همکاری وجود دارد؟
در این موافقتنامه همکاری دو طرف در حوزه‌های مختلف تعریف شده است و امکان تعریف حوزه‌های جدیدتر برای همکاری وجود دارد. سازمان توسعه تجارت به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت پیش آمده در این موافقتنامه و برای رفع مشکلات، اقداماتی انجام داده و در تعامل با اوراسیا زمینه‌سازی برای استفاده بهینه از این موافقتنامه در دستور کار قرار گرفته است. از سویی برای رفع مشکلات 30 راه حل احصا شده است. بدین جهت با دستگاه‌ها هماهنگی صورت گرفته است تا بتدریج به سمت حل مشکلات و زمینه‌سازی برای تسهیل تجارت با اوراسیا برویم که این اقدامات با وجود موافقتنامه و حول محور آن قابل انجام است. انتظار داریم این توافق زمینه‌ساز برای رفع مشکلات و نیز تجارت آزاد باشد.
اقلام مشمول موافقتنامه تخفیف تعرفه با کشورهای عضو اوراسیا افزایش پیدا می‌کند؟ یا برنامه‌ای برای تجدید نظر در تعرفه‌های ترجیحی دارید؟
این موافقتنامه فقط سه سال اعتبار دارد و امکان اینکه در طول سه سال اقلام جدیدی تحت پوشش قرار گیرد، عملاً وجود ندارد. اگر بخواهیم تغییری در موافقتنامه بدهیم باید در 5 کشور و حتی مجلس شورای اسلامی مصوب شود. لذا در مدت باقی مانده از موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مناسبی وجود ندارد که هم برای ورود به تجارت آزاد مذاکره و هم اقلام جدید را تصویب و اجرا کنیم، به عمر سه ساله این موافقتنامه نمی‌رسد.
بنابراین آن چیزی که تصور می‌کنم این است که اقلام مشمول تخفیف در حد فعلی باقی بماند. بدین جهت در طول دو سال مذاکرات برای تبدیل موافقتنامه با جدیت دنبال خواهد شد. مذاکرات به نحوی پیش خواهد رفت که ایران موفق به تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا شود. ما در این بخش مصمم هستیم و به بخش خصوصی پیغام می‌دهیم که بعد از دو سال کاهش اساسی در نرخ تعرفه کالاها آغاز خواهد شد. از این‌رو بخش خصوصی باید برای آن روز تمهیدات لازم را بیندیشد و خودش را آماده کند.
توصیه‌ای برای فعالان اقتصادی وتجار دارید که از فرصت پیش آمده در اوراسیا استفاده کنند؟
تجار و بازرگانان به این امر توجه کنند که حدود دو سال دیگر این موافقتنامه جای خود را به موافقتنامه تجارت آزاد می‌دهد. در این مسیر تعرفه به سمت صفر میل می‌کند. بنابراین نیاز است که تجار از فرصت پیش آمده استفاده مطلوب ببرند و بازاریابی دقیق داشته باشند تا امکان استفاده از بازارهای اوراسیا را پیدا کنند. همه تجار می‌توانند از ظرفیتی که وجود دارد به بهترین شکل استفاده کنند. لذا تجار و فعالان اقتصادی که می‌خواهند وسعت فعالیت‌های خود را بیشتر کنند باید از بازارهای اوراسیا به شناخت مناسبی برسند. در این میان ضروری است که دستگاه‌های مرتبط هم زمینه سازی‌های لازم را داشته باشند.
توصیه می‌کنم فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به‌سمت تولید صادرات محور حرکت و از هم‌اکنون راهکاری اتخاذ کنند تا دو سال آینده با آمادگی کامل وارد بازارهای اوراسیا شوند. اتحادیه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت تشکل به این بازار بروند چرا که ممکن است تولیدکنندگان کوچک با میزان نیازی که اوراسیا دارد، فاصله داشته باشند. بازار اوراسیا بسیار بزرگ است و برای پوشش دادن این بازار بزرگ بایستی کنسرسیوم‌های صادراتی ایجاد شود.
گفته می‌شود ایران سهم سه دهم درصدی از یک بازار 318 میلیارد دلاری اوراسیا دارد، برنامه سازمان توسعه تجارت برای افزایش سهم ایران در این بازار چیست؟
سهم ایران در تأمین کالای اوراسیا بسیار کم است. با روش‌های سنتی نمی‌توان سراغ بازارهای اوراسیا رفت. برای افزایش سهم ایران نیازمند برنامه‌های پیشرفته و به روز هستیم. بنابراین بازاریابی حرفه‌ای باید در دستور کار تجار قرار گیرد. توصیه به شرکت‌ها این است برخورد حرفه‌ای با این بازار کنند تا از منافع آن بهره‌مند شوند.
آیا واحد پولی مشترک برای تبادلات تجاری با اوراسیا دنبال می‌شود؟
این اتحادیه تاکنون پول مشترک و واحد را بین خودشان تعریف نکرده است و این مسأله مربوط به 5 کشور اتحادیه اوراسیا است و به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند. چنانچه این اتحادیه به پول واحد برسد طبیعتاً ما هم ناگزیر به این هستیم که با پول واحد تجارت را دنبال کنیم. ما به‌عنوان کشوری که توافق تجاری داریم نمی‌توانیم برای پول مشترک تصمیم بگیریم، این موضوع در حیطه  تصمیم‌گیری ما قرار نمی‌گیرد.
موافقتنامه تجارت ایران و اوراسیا چه زمان به تجارت آزاد تبدیل می‌شود؟ آیا این پیش‌بینی وجود دارد؟
پایان سه سال این موافقتنامه باید جای خود را به تجارت آزاد بدهد. دو طرف قصد دارند که به‌صورت جدی وارد مذاکره شوند چرا که موافقتنامه بعد از سه سال نمی‌تواند به این شکل ادامه حیات دهد. در خلال 10 ماه که از اجرای موافقتنامه می‌گذرد بارها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشست و مکاتبات رسمی داشتیم و طرفین برای تغییر موافقتنامه تأکید کردند. مقدمات لازم برای آغاز مذاکره با اتحادیه اوراسیا در سازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است. پیش از 5 آبان نشست ویدئو کنفرانسی برگزار خواهد شد. امیدواریم در مدت یک سال مذاکرات به سرانجام برسد و یک سال باقی مانده را برای تصویب نتایج مذاکرات در پارلمان 5 کشور اتحادیه اوراسیا و ایران صرف کنیم که رأس سه سال موافقتنامه تجارت آزاد جایگزین شود.

فریدون مجلسی
کارشناس مسائل بین‌الملل
قطعنامه پیشنهادی امریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران در روزهای اخیر به درهای بسته خورد و با اخذ فقط دو رأی موافق نتوانست از سد شورای امنیت سازمان ملل عبور کند. این درحالی است که برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیاز به رأی مثبت حداقل 9 کشور عضو شورای امنیت است و در عین حال نباید قطعنامه از سوی هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت (امریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) وتو شود.
امریکا از ابتدا پیش‌بینی کرده بود که احتمال وتوی روسیه و چین وجود دارد اما گمان نمی‌کرد که با 11 رأی ممتنع نیز مواجه شود و فقط 2 رأی مثبت که یکی خود امریکا و دومی جمهوری دومینیکن بود، به دست بیاورد. این موضوع بیش از هر چیز یک باخت برای رئیس جمهوری امریکا، دونالد ترامپ، در آستانه انتخابات این کشور بود و از انزوای آن خبر می‌داد.
تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل که از سال ۱۳۸۶ علیه ایران اعمال شده بود، بواسطه برجام امسال پس از گذشت 13 سال به پایان رسید و به نوعی با رد قطعنامه پیشنهادی امریکا مشخص شد که هنوز برجام آثاری بر روابط بین‌المللی ایران دارد. اما اینکه این برنامه جامع اقدام مشترک و همین‌طور شکست قطعنامه پیشنهادی امریکا روی مسائل اقتصادی ایران اثر خواهد داشت یا خیر، موضوعی است که نمی‌توان به آن نگاه هیجانی داشت.
رد پیشنهاد بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران اگرچه ممکن است تأثیراتی روانی بر اقتصاد ایران نظیر بازار سرمایه داشته باشد اما مسأله‌ای جدا از سایر تحریم‌های امریکا بویژه تحریم‌های بانکی و نفتی است. این تحریم‌ها تقریباً برجام را از جهت اقتصادی بی‌اثر کرده‌اند و رأی ممتنع یا مخالف 13 کشور به قطعنامه پیشنهادی امریکا نمایانگر گشایش در بخش اقتصادی نیست.
بر این اساس اقتصاد ایران کماکان تحت تأثیر تحریم‌های امریکا قرار دارد و زمانی می‌توان به گشایش درهای اقتصاد جهان به روی ایران امیدوار بود که تفاهمی در چارچوب برجام برای برداشته شدن تحریم‌های مؤثر بر اقتصاد از طرقی نظیر تهدید در برابر تحریم شکل بگیرد.
در مورد این تفاهم احتمالی لازم است چند نکته را مد نظر قرار بدهیم. نخست آنکه عمر دولت کنونی امریکا به گشایش در روابط ایران وامریکا و احیای برجام قد نمی‌دهد و ترامپ شانسی برای این موضوع ندارد. چراکه هر نوع تفاهم نیازمند ماه‌ها مذاکره است و از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر عوامل خارجی تغییری طی ماه‌های آتی داشته باشد. اما در بازه‌ای بلند مدت تر، به نظر می‌رسد که شاهد یک گشایش در روابط و تغییر جهت اقتصاد ایران باشیم.

گروه اقتصادی  / سال‌های متمادی است که دولت‌ها به دنبال الکترونیکی کردن خدمات هستند و استقرار دولت الکترونیک در این زمینه بسیار مؤثر است . این در حالی است که ما در اجرای این مهم موفق عمل نکرده‌ایم و دلیلی جز مهیا نبودن زیرساخت‌های ضروری ندارد.
در حالی که اگر امور کشور و خدمات‌دهی به سمت و سوی الکترونیکی شدن برود، منجر به شفاف سازی می‌شود و به نفع جامعه و آیندگان خواهد بود. ولی تا زمانی که زیرساخت‌ها به درستی آماده و مهیا نشود، غیرحضوری کردن خدمات به نتیجه نمی‌رسد. در همین راستا آخرین پژوهش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که در سال 97 رقمی در حدود 88 درصد از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده‌اند که فعالیت‌های انتشاراتی، فعالیت جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با ٩٩ درصد بالاترین میزان استفاده در این زمینه را دارا بوده‌اند. همچنین ٩٨ درصد از کارگاه‌ها از دستگاه‌ کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کرده‌اند.
طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات یکی از طرح‌های آماری است که با هدف تهیه‌ اطلاعات مناسب از ویژگی‌های کارگاه‌‌های بازرگانی و خدمات، در سطح کشور   برگزار می‌شود. متولی اجرای چنین طرح‌هایی مرکز آمار ایران است که طرح فعلی را با همکاری سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها برگزار کرد تا در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به کارگرفته شود. این طرح در سال ١٣٩٨ به اجرا درآمده که شامل ٣٠ کد طبقه‌بندی فعالیت‌‌های اقتصادی ایران است و قسمت اعظم کارگاه‌های بخش بازرگانی و خدمات کشور را شامل می‌شود.
ضریب نفوذ 99 درصدی رایانه در فعالیت‌های بیمه‌ای
نتایج اجرای این طرح در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد: در این سال، حدود ٧٩ درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و ٢١ درصد را کارکنان زن تشکیل داده‌اند. کارگاه‌های با فعالیت‌ آموزش، با ٦١ درصد کارکن زن بیشترین سهم کارکن زن در بین فعالیت‌های بخش بازرگانی و خدمات را دارا بوده و کارگاه‌های دارای فعالیت‌ تعمیر کالاهای شخصی و خانگی با ٤ درصد، کمترین سهم را در اشتغال زنان داراست. ٣٤ درصد از کارکنان کارگاه‌های بازرگانی و خدمات را کارکنان با تحصیلات بالاتر از دیپلم، ٣٥ درصد کارکنان دیپلم و ٣١ درصد نیز دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم تشکیل داده‌اند.
 حدود ٣٥ درصد از ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدمات مورد بررسی، مربوط به فعالیت خرده‌فروشی (بجز وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت) ‌است.  بهره‌وری کارکنان این کارگاه‌ها در سال ١٣٩٧ به ازای هر کارکن معادل ٣٦٠ میلیون ریال بوده‌ است. همچنین بهره‌وری کارکنان به ازای هر ساعت بیش از ١٤٨ هزار ریال بوده است. براساس نتایج به طور متوسط هر کارکن ٥٠ ساعت در هفته به فعالیت مشغول بوده است.
 نتایج طرح نشان می‌دهد که ضریب نفوذ رایانه در این کارگاه‌ها ٢٦ درصد است که کارگاه‌های با فعالیت‌ جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با ضریب نفوذ ٩٩ درصد دارای بالاترین نسبت از این حیث در کارگاه‌های مورد بررسی است. ٢٠ درصد از کارکنان کارگاه‌های مورد بررسی نیز از اینترنت برای فعالیت‌های کارگاه در داخل یا خارج از کارگاه استفاده کرده‌اند.
سدی در مقابل اختلاس و رانت
 ١١ درصد از مدیران کارگاه‌های مورد بررسی را زنان تشکیل داده‌اند که فعالیت‌های خدماتی شخصی (شست و شوی منسوجات، آرایش و پیرایش و ...) با ٤٩ درصد بیشترین سهم را از این حیث دارا بوده‌اند.  ٨٨ درصد از کارگاه‌های بازرگانی و خدمات از ابزارهای الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده‌اند که فعالیت‌های انتشاراتی، فعالیت جنبی خدمات مالی و فعالیت‌های بیمه با ٩٩ درصد بالاترین میزان استفاده در این زمینه را دارا بوده‌اند. همچنین ٩٨ درصد از کارگاه‌ها از دستگاه‌ کارتخوان برای پرداخت و دریافت استفاده کرده‌اند.