مهسا قوی قلب
خبرنگار
امروز ۲۵ ذی‌الحجه، به‌عنوان روز خانواده و تکریم بازنشستگان نام‌گذاری شده است. هر‌سال در چنین روزی از بازنشستگان نمونه کشوری تقدیر به‌عمل می‌آید اما امسال کرونا اجازه نداد این مراسم برگزار شود تا بازنشستگان بتوانند مسائل و مشکلات خودشان را از تریبون این مراسم و رو در روی مسئولان بیان کنند به هرحال می‌توان از مهم‌ترین مسائل و مطالباتی که برای بازنشستگان اهمیت ویژه دارد، به بحث همسان‌سازی حقوق اشاره کرد. البته از ابتدای سال تاکنون جلسات متعددی بین رؤسای کانون‌های بازنشستگی و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره همسان‌سازی حقوق برپا شده که در نهایت این وعده به بازنشستگان داده شد که از مهرماه سال‌جاری بازنشستگان بر اساس قانون همسان‌سازی حقوق  دریافت کنند. در این میان برخی از بازنشستگان معتقدند علاوه بر بحث معیشت، موضوع درمان و بیمه تکمیلی و برخورداری از تسهیلات رفاهی هم از جمله مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. البته به‌کارگیری فرزندان آنها در دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر مطالبات این قشر از جامعه به‌شمار می‌رود. در کنار این مسائل عزت و کرامت اجتماعی بازنشستگان نیز مهم است آنها می‌گویند پس از 30 سال خدمت انتظار داریم به‌منزلت و جایگاه اجتماعی بازنشستگان در جامعه بیشتراز گذشته توجه شود و ازتجارب و اطلاعات آنها به‌عنوان مشاوران اتاق های فکر در دستگاه‌های اجرایی استفاده گردد.
فرامرز میرزاخانی مقدم، رئیس هیأت مدیره بازنشستگان استان تهران، با اشاره به اهمیت تکریم بازنشستگان به‌عنوان سرمایه‌های جامعه به «ایران» می‌گوید: هرساله روز ۲۵ ذی‌الحجه برای تکریم بازنشستگان، نشستی برگزار می‌شد و در آن عده کثیری از بازنشستگان دعوت می‌شدند و با حضور مسئولان این حوزه در خصوص مشکلات و مسائل این قشر جامعه صحبت می‌شد، اما امسال به‌خاطر شرایط کرونا و پروتکل‌های ستاد مقابله با کرونا این برنامه برگزار نشد، با این همه، امیدواریم که با ارائه پیام‌های خود در رسانه‌ها بتوانیم مشکلات و مطالبات بازنشستگان را به حداقل ممکن برسانیم.   به‌گفته او، در حوزه بازنشستگان سه دغدغه اصلی وجود دارد. دغدغه اول، حقوق و معیشت آنان است، دغدغه بعدی، بحث بهداشت و درمان است و سومین دغدغه بازنشستگان، مباحث اجتماعی و فرهنگی است.  وی در ادامه توضیح می‌دهد: متأسفانه تا امسال آن چنان که باید و شاید افزایش حقوق بازنشستگان اعمال نشد، تا آنجایی که به میزان ۶۷.۴ درصد قدرت خرید بازنشستگان و توانایی آنها در حوزه معیشت افت کرده بود و شکاف عمیقی بین شاغلین و بازنشستگان به‌وجود آمده بود؛ شاید به این دلیل که دولت دقت کافی نداشت، این اتفاق ایجاد شد و اختلافی به میزان ۲ تا ۳ برابر بین بازنشستگان و شاغلین پدید آمد اما خوشبختانه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال گذشته تصویب شد. این قانون بمدت ۱۰ سال به‌صورت آزمایشی بود و امکان تصویب اصلاحات در آن وجود نداشت اما در حال حاضر این قانون تصویب شده و منتظر هستیم تا اصلاحات نهایی آن در مجلس تصویب شود.
 رئیس هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با بیان اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده، چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همترازی حقوق بازنشستگان نیاز است، می‌گوید در فروردین سال ۹۹ جلساتی با حضور دکتر نوبخت برگزار شد و کمیسیون حقوق و معیشت، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی برای رسیدگی به مشکلات بازنشستگان تشکیل شد. بر این اساس، قرار شد که کمیسیون‌های مربوطه راهکارهای افزایش حقوق را بررسی کنند و در نهایت مدلی نهایی به آقای نوبخت ارائه شد و این مدل در کمیسیون نهایی و پذیرفته شد و بنا شد که از منابع موجود رقمی معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان فراهم شود و تا آخر شهریور ماه سال‌جاری، احکام بازنشستگان بر اساس این مدل جدید اجرا و اصلاح شود، یعنی در مهر ماه سال‌جاری، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اعمال خواهد شد. البته ممکن است که منابع تأمینی نتوانند این رقم را به‌صورت کامل پوشش دهند و احتمال این وجود دارد که تا حدود ۵۰ درصد میزان افزایش‌ها در مهر ماه اعمال شده و بقیه در سال ۱۴۰۰ در جهت همسان‌سازی حقوق ارائه شود.   به‌گفته مقدم، حداقل میزان افزایش حقوق یک بازنشسته یک میلیون تومان است، البته عددی که به آن رسیدیم، خیلی بیشتر از این میزان بود.
ارائه خدمات دندانپزشکی به بازنشستگان
سید محمد سیدی، رئیس مجمع بازنشستگان استان مازندران نیز با اشاره به اینکه در سال ۹۸ پیگیری‌های متعددی در خصوص حل مشکلات بازنشستگان با نمایندگان مجلس و دولت انجام شد و نتایج خوبی نیز به دست آمد، به «ایران» می‌گوید: دولت با برگزاری جلسات متعدد سعی کرد تا مشکلات بازنشستگان را در حوزه‌های مختلف مرتفع کند.
به‌گفته او، بر اساس تصمیمات گرفته شده، در رسانه‌ها اعلام شد که در اول مهرماه سال ۹۹ بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرا می‌شود، البته تلاش ما بر این است که این اتفاق در یک مرحله صورت بگیرد و به دو مرحله نرسد. با توجه به تورم بازار با مبلغی که اضافه می‌شود، مشکلات معیشتی بازنشستگان کم‌رنگ‌تر می‌شود. در جلسه روز چهارشنبه جمعی از بازنشستگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در ساری برگزار شد، اعلام شد که احکام بازنشستگان تا اول مهرماه صادر می‌شود و بحث همسان‌سازی حقوق به مرحله اجرا می‌رسد. او در زمینه بیمه بازنشستگان نیز توضیح می‌دهد: بر اساس تصمیمات جدید، مقرر شد، دولت نیز به میزان ماهی ۸۰ هزار تومان برای بیمه درمانی بازنشستگان واریزی داشته باشد، از آنجایی که بازنشستگان با توجه به کهولت سن نیازهای درمانی، جراحی و امور دندانپزشکی عدیده‌ای دارند با سقف جدید، گام مؤثری در این حوزه برداشته خواهد شد. او در زمینه سفرهای بازنشستگان نیز توضیح می‌دهد: در قانون قبلی هر بازنشسته در طول دوران بازنشستگی خود، تنها سه سفر می‌توانست داشته باشد، اما بر اساس تصمیمات جدید گرفته شده این میزان بزودی افزایش خواهد یافت. در زمینه وام قرض‌الحسنه که معادل ۷ میلیون تومان بود و هر سه سال یکبار یک بازنشسته می‌توانست این وام را دریافت کند، در سال‌جاری این رقم به ۱۰ میلیون تومان رسیده است و از تیر ماه امسال بازنشستگان در حال بهره‌مندی از آن هستند.
افزایش تسهیلات و خدمات اجتماعی برای بازنشستگان
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری  نیز با گرامیداشت 25ذی‌الحجه روز خانواده و تکریم از بازنشستگان با تأکید بر اینکه بازنشستگان، ذینفعان اصلی و اولین و آخرین دارندگان دارایی‌ها و منافع صندوق بازنشستگی کشوری هستند، درباره حقوق و معیشت بازنشستگان می‌گوید : عمده فعالیت‌های ما در این مدت بر دو حوزه اصلی اجتماعی و اقتصادی متمرکز بوده که در چارچوب هدف اصلی و راهبردی یعنی «ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان» قابل بیان است. در این بخش، «همسان‌سازی» را با جدیت و با کمک خود بازنشستگان پیگیری کردیم که در نهایت با مساعدت‌های وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و تلاش‌های مجدانه رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدامات مؤثری در سال‌جاری انجام شد.  اکبر افتخاری تأمین 6500 میلیارد تومان اعتبارات برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در ابتدای سال99 و صدور احکام آن در فروردین‌ماه را بخشی از این تلاش‌ها می‌داند و می‌افزاید باوجود اینکه بودجه ما 3500میلیارد تومان بود، ولی به افزایش 6500میلیارد تومانی رسید و توانستیم افزایش به نسبت مناسبی را امسال علاوه بر 15 درصد افزایش سنواتی انجام دهیم. همسان‌سازی همچنان در حال پیگیری است و ان شاءالله از ابتدای مهرماه خبرهای خوشی برای همسان‌سازی کامل‌تر و متناسب‌تر با حقوق شاغلین همطراز اعلام می‌شود و ما در حال نهایی کردن احکام هستیم.
وی با اشاره به اینکه بیمه تکمیلی درمان از مطالبه های بحق بازنشستگان است می‌گوید: خوشبختانه در این حوزه هم، اتفاق خوبی رخ داد و از خردادماه امسال، سرانه بازنشستگان از
60 هزار تومان در ماه به 140 هزار تومان در ماه افزایش پیدا کرد. این افزایش سرانه، باعث می‌شود تا خدمات بهتری هم انجام شود و این درحالی است که سهم بازنشستگان همانند سال قبل همان 30 هزار تومان باقی مانده، ولی با افزایش سرانه از سوی دولت و خود صندوق، هم سرانه افزایش یافت، هم پوشش‌های بیمه تکمیلی درمان به دو برابر و بعضاً بیشتر افزایش داده شد و هم برخی پوشش‌ها و خدمات جدید به قرارداد اضافه شد.
 او، با بیان اینکه در حوزه طرح‌های رفاهی و معیشتی و توسعه قدرت خرید و سبد خرید، هم اقدامات متنوعی انجام شده است، می افزاید: از طرح یاری که الان دور دوم آن از ابتدای مردادماه آغاز شده، تا طرح ارائه خدمات متنوع شرکت‌های زیرمجموعه در این حوزه اجرا شده است. البته، هیچ‌یک از طرح‌های رفاهی صندوق اجباری نیست و مبلغ آن را هم خود بازنشستگان می‌توانند تعیین کنند. همچنین برای آنکه هم سبد خرید بازنشستگان توسعه پیدا کند و هم قدرت خرید آنان افزایش یابد تا بتوانند با امکانات بیشتر، مناسب‌تر و وسیع‌تری، خریدهای خود را انجام دهند این طرح‌ها توسعه می‌یابند. همچنین به‌زودی برای خرید قسطی لوازم خانگی در اقساط پنج ساله طرحی اجرا خواهد شد.

رئیس‌جمهوری حفظ جان و سلامت مردم را مهم‌ترین اولویت نظام و دولت تدبیر و امید در اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با ویروس کرونا دانست و تصریح کرد: سلامت و جان مردم با هیچ چیز قابله معامله نیست.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا به‌عنوان یک ستاد فرابخشی و فرادستگاهی و فراقوه‌ای یادآور شد: همه تصمیمات و سیاست‌های مقابله مؤثر با ویروس کرونا از همان آغاز تاکنون براساس خردجمعی و دیدگاه‌های کارشناسانه و تخصصی اتخاذ شده که برای همه مجموعه کشور لازم‌الاجراست.
رئیس جمهوری حاکمیت واحد و انسجام در تصمیم‌گیری‌ها در ستاد ملی کرونا را که بارها و به صراحت مورد تأیید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است از دلایل مهم موفقیت در مهار شیوع ویروس کرونا در موج‌های اول و دوم خواند و افزود: رهبر معظم انقلاب حتی تصمیم‌گیری در مورد امور شخصی خود را به مصوبات این ستاد معطوف کرده و مراجع عظام تقلید نیز تصمیم‌گیری درباره شعائر و آیین‌های دینی را به این ستاد محول کرده‌اند.
وی با اشاره به فرآیند کاملاً علمی و کارشناسانه تصمیم‌گیری‌ها در کمیته‌های تخصصی و جمع‌بندی مباحث و دیدگاه‌ها به‌صورت مصوبه کمیته‌های مختلف و ارائه آن به ستاد ملی کرونا تأکید کرد: تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا نه شخصی و نه دستگاهی است بلکه بر مبنای خردجمعی و با پشتوانه ساعت‌ها بررسی و مباحث کارشناسی در کمیته‌های تخصصی ستاد، اتخاذ می‌شود که تاکنون مراجع بین‌المللی نیز آن را تحسین کرده‌اند. دکتر روحانی همچنین به تدوین، طراحی و تعیین دقیق مجازات و جرایم رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی در سه حوزه ادارات، اصناف و عموم مردم در کمیته‌های تخصصی و ستاد ملی اشاره کرد و گفت: در تعیین این جرایم و مجازات‌ها دقت شده است تا ضمن داشتن قابلیت و ضمانت اجرا به نحوی اعمال شود که جنبه بازدارندگی و تنبیهی آنها به تغییر رویه و سبک زندگی شهروندان منجر شود.
رئیس جمهوری تصریح کرد: همه باید به روشنی بدانند که جرایم و مجازات‌ها برای حفظ سلامت مردم و رعایت حقوق شهروندان تعیین شده و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها، دقیقاً تجاوز به حقوق شهروندی و مستلزم مجازات و جریمه است.
 وی تمام دستگاه‌های کشور را به تبیین، آموزش و اطلاع‌رسانی در زمینه اجرای دقیق و رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جرایم و مجازات تعیین شده موظف کرد و گفت: عدم اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش لازم در این خصوص، نتیجه معکوس داشته و نارضایتی مردم را به‌دنبال خواهند داشت و نباید اجازه داد مردم دچار «عقاب بلا بیان» شوند. دکتر روحانی درادامه پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه تولید دارو و واکسن را در کشور از جمله دستاوردهای مثبت و فرصت ایجاد شده ناشی از تهدید شیوع ویروس کرونا و مشکلات این بیماری عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های تولید دارو و واکسن از اولویت‌های این دولت در سال‌های اخیر بوده که در زمان شیوع کرونا سرعت و وسعت بیشتری گرفت و امیدواریم این موفقیت‌ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب و نهایی ادامه یابد. رئیس جمهوری تلاش همزمان و همپا برای تولید دارو و واکسن در داخل کشور و تهیه دارو و واکسن مورد نیاز از خارج را حرکتی ادامه‌دار خواند و گفت: کماکان مهم‌ترین اصل، رعایت کامل همه دستورالعمل‌های بهداشتی تا زمان دستیابی به دارو و واکسن مورد تأیید است.

معصومه ابتکار
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده
 در ایران، روز ملی خانواده مبتنی بر نزول سوره هل اتی بر پیامبر(ص) است؛ پس از آن‌که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) بیمار شدند و ایشان به حضرت علی(ع) توصیه کردند که برای شفای فرزندان خود نذر کنید. امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س) و فضّه خادمه آنها نذر روزه کرده و پس از شفا آن را ادا کردند. اما هر روز هنگام افطار فقیر، یتیم و اسیری به در خانه آمد و این خانواده افطار خود را به آنها دادند. پیامبر هنگامی روز سوم به خانه فاطمه(س) رفت که دخترش در محراب عبادت از شدت گرسنگی بی‌حال بود. جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! این سوره را بگیر. خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می‌گوید، سپس سورة «هلْ اَتَی» را بر او خواند.
یک روز قبل از آن نیز روز مباهله است که پیامبر(ص) برای اثبات حقانیت دعوت الهی‌اش، با خانواده به میدان می‌رود و انکارکنندگان در مواجهه با چنین صحنه‌ای از هماوردی کوتاه آمده و با او صلح می‌کنند. این دو واقعه درکنار هم نشانگر عزت، فداکاری و قدرت در خانواده پیامبر است که الگوی مسلمانی و اخلاق به حساب می‌آیند.
روز ملی خانواده در کشور اما برای دولت باید محل سیاست‌گذاری و عمل باشد. دولت یازدهم و دوازدهم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سطح کلان و اجرایی خانواده ایرانی را مهم دانسته و به رغم شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها و اکنون کرونا، در این حوزه تلاشی بی‌وقفه داشته است.
توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب، اجرایی کردن ماده 102 قانون ششم توسعه و سیاست‌های اختصاصی رئیس‌جمهوری در این زمینه از طریق موارد متعدد صورت گرفته است. ستاد ملی زن و خانواده و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نقش هماهنگی و سیاست‌گذاری داشته و از جمله در سال 96 با مصوبه ستاد، آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج را ارتقا کمی و کیفی داده و معاونت بر اجرای این آموزش‌ها نظارت داشته است.
تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی در سال 97 و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، تدوین 31 سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده که هر استان را صاحب برنامه‌ای بومی برای بهبود وضعیت خانواده‌ها در سطح استان و حتی شهرستان‌ها کرده و تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، همچنین تدوین و تصویب شاخص‌های خانواده در ستاد ملی در سال 98 و ابلاغ آن که برای اولین بار وضعیت خانواده در کشور را صاحب شاخص تعریف شده و امکان رصد و پایش کرده است، از جمله دیگر اقدامات انجام شده است.
در کنار این سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات عملی دولت از جمله در افزایش و تأمین وام ازدواج برای جوانان و در اولویت قرار دادن زوج‌های جوان برای وام ودیعه مسکن است. همینطور توجه به مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده در قالب طرح گفت‌و‌گوی ملی خانواده که تاکنون در 68 نقطه کشور، الگوسازی و اجرا شده و حتی در دوران کرونا و قرنطینه خانگی از طریق پادکست‌های خانمان، موضوع مورد توجه بوده است. پادکست‌های رادیو نسل نیز برای تشویق به گفت‌و‌گوی بین نسلی در خانواده‌ها، تولید و منتشر شده است. همچنین الگوسازی و اجرای توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار سراسر کشور در همکاری چندجانبه معاونت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، سازمان جهاد دانشگاهی و تشکل‌های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده از جمله اقدامات اجرایی بوده است.  در حوزه قانونگذاری نیز اقدامات و پیگیری‌های مستمری صورت گرفته؛ مانند نهایی کردن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که می‌تواند نقش مهمی در مقابله با آسیب‌های خانواده داشته باشد و اینک مراحل نهایی را در کمیسیون لوایح دولت سپری می کند. تقویت و حمایت از اورژانس اجتماعی (شماره تماس 123) و توسعه اطلاع‌رسانی سراسری در کشور برای پیشگیری از خشونت در خانواده‌ها، پیگیری و حمایت از شناسنامه‌دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال، پیگیری بخشنامه الزام محضرها به ایجاد امکان امضای شروط ضمن عقد هنگام عقد ازدواج و موارد دیگری از این دست، که همگی از جمله تلاش‌های دولت بوده است.