گروه اقتصادی/ وزیر امور اقتصادی و دارایی در نود و هفتمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پنجره واحد فیزیکی اشاره کرد و گفت ما در این طرح توانستیم خیلی از موانع مزاحم تولید و بخش خصوصی را برطرف کنیم؛ مثلاً شروع کسب ‌وکار از 72 روز به 72 ساعت رسیده است. برای همین تأکید می‌کنم که اگر بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی باهم همکاری داشته باشند، خیلی از مشکلات اقتصادی برطرف می‌شود.
فرهاد دژپسند درباره وضعیت پذیره‌‌نویسی شرکت‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی در بورس گفت: قرار است تا پایان امسال 50 شرکت بخش خصوصی در بورس پذیرش شوند.عملکرد مثبت در مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار در سایه همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی اتفاق افتاد که بنا داریم در تعمیق بخشی به بازار سرمایه نیز از این ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. او افزود: بعد از اینکه در سال ۹۴ قانون رفع موانع تولید، مواردی را برای اجرا مشخص کرد امسال توانستیم بخشی از آن را اجرایی کنیم که مهم‌ترین آن پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار است.
به گفته دژپسند این کار ابتدا در تهران و سپس در استان‌های اصفهان، فارس، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی اجرایی شد که بنا داریم در آینده نزدیک پنجره فیزیکی شروع کسب‌وکار را در ۱۲ استان دیگر و تا پایان مهر برای کل کشور در تعامل با بخش خصوصی اجرایی کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با تأکید بر تعامل دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، به میز خدمت در اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی که صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز برای ما بسیار مهم است الگوی مشارکتی صادرکنندگان ریشه‌دار و دولت می‌تواند این موضوع را به‌سرعت رفع کند، زیرا عمده صادرکنندگان ما ریشه‌دار هستند و صادرکنندگانی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند در اقلیت هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌طور نمونه هفته گذشته بیش از
۲ میلیارد دلار ارز نیمایی عرضه‌شده که به واردات مواد اولیه کمک کرده است.
در ادامه دژپسند افزود: اگر در تعامل دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی نتایج موفقیت‌آمیزی در مقررات زدایی و سرعت بخشی به بهبود فضای کسب‌وکار کسب کردیم، می‌توانیم از این ظرفیت در واگذاری‌ها، تعمیق بازار سرمایه، افزایش نرخ بهره‌برداری از تولید و جایگزینی واردات نیز استفاده کنیم.
دژپسند گفت: وقتی زمان اعطای مجوزها از ۵۴ روز به چهار روز و شروع کسب‌وکار از ۷۲ روز به سه روز می‌رسد این نتیجه همراهی و تعامل دولت و بخش خصوصی است و  در بازار ارز که امروز دغدغه ماست با تعامل دوسویه می‌توانیم موفق عمل کنیم. البته در تعامل دوسویه باید به‌گونه‌ای گام برداریم که تولید و صادرات ما دچار آسیب نشود.
همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مشاور قوای سه‌گانه آماده همکاری برای رفع مشکلات پیش‌رو است گفت: درخواست ما این است که در جلسات شورای گفت‌و‌گو مسائل روز اقتصادی کشور با حضور نمایندگان قوه قضائیه، مجلس، دولت و بخش خصوصی به بحث گذاشته و راه‌حل‌های مناسب ارائه شود و درنهایت این راه‌حل‌ها اجرایی شود. محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق ایران درباره طرح‌های نیمه‌تمام و تلاش‌های وزیر اقتصاد و دارایی سخن گفت. انصاری به سرمایه در گردش بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سال گذشته در این فصل میزان سرمایه این بازار 900 میلیارد تومان بود و امسال به 8 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ باید سعی شود از این سرمایه در بخش اقتصاد واقعی استفاده شود. همچنین شرکت‌های پیمانکاری و خدمات فنی و مهندسی بتوانند از سرمایه بازار دوم استفاده کنند.
۱۴۰ شرکت جدید آماده ورود به بورس می‌شوند
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه در چهار ماه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در بازار سرمایه انجام شده است، افزود: ۱۴۰ شرکت در بورس و فرابورس در حال طی کردن فرآیند پذیرش هستند. اکنون ۹۰ شرکت در فرابورس و ۵۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران در فرآیند پذیرش قرار دارند، ضمن اینکه امسال بیشترین فعالیت در بازار سرمایه بر تقویت تأمین مالی متمرکز شده است. به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه ایران، حسن قالیباف اصل اضافه کرد: سال گذشته در چهار ماه ابتدایی ۳۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده بود، بدین ترتیب امسال تأمین مالی بوسیله بازار سرمایه بیش از سه برابر رشد داشته است. وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری‌های انجام شده، در رونق بازار ثانویه به بازار اولیه و تولید هدایت می‌شود، گفت: هفته گذشته شورای عالی بورس، سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از ۱۰ به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد که به این ترتیب هم دولت در انتشار اوراق و هم شرکت‌ها می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
قالیباف اصل با بیان اینکه تا هفته گذشته یک عرضه اولیه در روزهای چهارشنبه‌ انجام می‌شد، گفت: هفته گذشته عرضه اولیه دو برابر شد و این در حالی است که آمار عرضه اولیه امسال در مقایسه با سال گذشته بسیار بیشتر است و به‌طور نمونه کل سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عرضه اولیه انجام شد، در حالی که در چهار ماه نخست امسال ارزش عرضه‌های اولیه از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گذشت.

برش
سامانه معاملات دو هسته‌ای می‌شود

مدیرعامل بورس تهران ضمن تکذیب کاهش دامنه نوسانات معاملات بورس به دو درصد گفت: برای رفع مشکلات در سامانه معاملات بزودی تغییراتی بنیادین انجام می‌دهیم. سهام حاضر در بازار بورس تهران به‌واسطه تراکنش‌های زیاد و مشکلات سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در دو تایم زمانی معامله می‌شوند. به گفته علی صحرایی، در این تغییرات، صنایع در دو زمان مختلف و دوره معاملاتی جداگانه سفارش‌گیری می‌شوند. بخشی از معاملات در زمان زودتر شروع می‌شود از سوی دیگر، صنایعی که بیشترین سهام را در دل خود جای داده‌اند و چند صنعت دیگر هم در زمان دیگری که حدوداً تا ساعت 15 طول می‌کشد، معامله خواهند شد. این اتفاق صرفاً برای یک دوره کوتاه مدت است.
مدیرعامل بورس تهران تصریح کرد: در تصمیمی دیگر همان طور که در سال 97 هسته معاملاتی فرابورس و بورس را جدا کردیم، برای بورس تهران هم دو سامانه معاملاتی جدا در نظر گرفته‌ایم و بزودی دو هسته معاملاتی برای معاملات شرکت‌های حاضر در بازار سهام فعال می‌شود. درهمین زمینه روح‌الله دهقان مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، درخصوص پیاده‌سازی تغییرات فنی در هسته معاملات توضیح داد: این راهکار جدید از دید کاربر بیرونی قابل مشاهده نیست که دلیل آن هم این است که یکسری تفکیک‌هایی داخل سامانه معاملاتی انجام خواهد شد که کاربر بیرونی متوجه این تغییرات نمی‌شود و فقط به‌دلیل اینکه در سامانه معاملاتی بورس تهران، افزایش ظرفیت داشته باشیم، معاملات روی دو زیر ساخت سخت‌افزاری مجزا انجام خواهند گرفت.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه روز سه‌شنبه با حضور رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری در این جلسه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در روز عید قربان در زمینه رفع موانع تولید اشاره صریحی به لزوم تشکیل کارگروهی زیر نظر سران سه قوه برای رفع و جهش تولید داشتند که با مسئولیت معاون اول رئیس جمهوری و نمایندگان رؤسای قوه قضائیه و مجلس تشکیل و کار خود را بلافاصله شروع خواهد کرد.
روحانی گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، تسهیل سرمایه‌گذاری و اشتغال و بهبود محیط کسب و کار را از مأموریت‌های اصلی این شورا برشمردند. شورای هماهنگی سران قوا از ابتدای تشکیل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، موضوعات کلان اقتصادی از جمله برخی بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را ساماندهی کرده که نتیجه آن، عدم اتکای بودجه سال 99 به درآمدهای نفتی است.
روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید استقراض از بانک مرکزی را از دستور کار دولت خارج کرده است، اظهار داشت: دولت از سیاست انتشار اوراق برای تأمین اعتبارات عمرانی استفاده کرده و اخیراً نیز بانک مرکزی سازوکار بازار باز پولی را اجرایی کرده که می‌تواند در ساماندهی بازار پول نقش مهمی ایفا کند.
رئیس جمهوری تصریح کرد: در سال گذشته و امسال بازار سرمایه جایگاه مناسبی در عرصه اقتصاد کشور یافته است که اگرچه نمی‌تواند در نظام بودجه‌ریزی مورد اتکا قرار گیرد اما در عرصه ساماندهی اقتصاد کشور و هدایت منابع مالی به بخش تولیدی نقش و اهمیت قابل توجهی دارد.
روحانی با بیان اینکه در موضوع اصلاح ساختار بودجه تحول نسبی خوبی ایجاد شده اما توقع مقام معظم رهبری فراتر از این بوده است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برنامه‌ای را برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی ارائه کرد و این موضوع امسال به طور جدی‌تر در دستور کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار خواهد داشت.
رئیس جمهوری گفت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز گام‌های مهمی برداشته که ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم‌ترین این گام‌ها بود که تلاش و زحمت زیادی نیز صرف آن شد و این مشکل بزرگ به نحو شایسته‌ای مدیریت و حل و فصل شد.
روحانی اضافه کرد: ادغام بانک‌های نیروهای مسلح نیز از مسائل مورد تأکید مقام معظم رهبری بود که به عنوان یک گام مهم دیگر در اصلاح نظام بانکی کشور و در کمال آرامش و با دقت انجام شد.
وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و جذب سرمایه نیز کارهای بزرگی انجام شده و در جلسات شورا تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شده است، تصریح کرد: تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام نیز از دیگر دغدغه‌های مطرح در دستور کار جلسات این شورا بوده است که کارهای زیادی برای ساماندهی آن انجام شده اما گام‌های بلندتری باید برداشته شود.
رئیس جمهوری ادامه داد: در زمینه جذب و نگهداری سرمایه و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های زیادی در نظام اداری کشور داریم که تاکنون تلاش‌های زیادی برای رفع این پیچیدگی‌ها انجام شده است که به عنوان مثال تعداد زیادی از مجوزهای غیرضرور برای سرمایه‌گذاری از سوی دولت و یا با ارسال لایحه به مجلس ملغی شده است و زمان شروع کسب و کار از 72ونیم روز به 3 روز کاهش یافت اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که باید برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده حس اعتماد و اطمینان بیشتری ایجاد کنیم تا با فراغ خاطر بیشتر در عرصه تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کنند.روحانی تأکید کرد: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای می‌تواند نقش مؤثر و سازنده‌ای در برداشتن پیچیدگی‌ها و سازوکارهای دست و پاگیر پیش روی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی داشته باشد.
در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گزارشی از تأمین منابع بودجه و تحولات مالی و پولی در اقتصاد کشور ارائه کردند و پیشنهادهایی درخصوص معرفی ابزارهای نوین و روش‌های متنوع تأمین مالی پروژه‌ها مطرح کردند که مورد بحث و بررسی شورا قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد درخصوص محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری، در جلسات منظم شورا گزارش اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.