گروه اقتصادی / پس از حدود سه ماه که رئیس جمهوری در نامه‌ای رضا رحمانی وزیر سابق صمت را از سمت خود عزل و مدرس خیابانی قائم مقام وی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد، اکنون وی را به عنوان وزیر پیشنهای صمت به مجلس معرفی خواهد کرد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
به گفته امیری رئیس جمهوری طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس مجلس آقای مدرس خیابانی را به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی کرده است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: قاعدتاً این موضوع روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس اعلام وصول می‌شود. وی گفت: چهارشنبه آینده ۲۲ مرداد جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. سرپرست وزارت صمت، قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، قائم مقام وزیر در بازرگانی داخلی، مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، مدیرکل تأمین و توزیع کالا، مدیرعامل شرکت سیمان غرب، مدیرعامل شرکت سیمان فیروزکوه و عضو هیأت مدیره شرکت سیمان شاهرود از سوابق اجرایی آقای حسین مدرس خیابانی است.
 ماجرا از کجا آغاز شد
سه ماه پیش، رضا رحمانی با دستور رئیس جمهوری به دلایل مختلف از جمله عدم تنظیم بازار خودرو که منجر به افزایش شدید قیمت خودرو و نارضایتی در میان مشتریان، سهل‌انگاری در تنظیم بازار کالاهای اساسی و نیز عدم کنترل برخی از معاونانش به خاطر آنکه در مجلس برخلاف دستور رئیس جمهوری که لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را به مجلس داده بود رایزنی کرده بودند که این لایحه رأی نیاورد، از سمت خود برکنار کرد. هر چند که رحمانی در نامه‌ای که منتشر کرده بود این اتهامات را رد کرده بود و ماجرا را به رئیس دفتر رئیس جمهوری منسوب کرده بود. موضوعی که واکنش واعظی را در پی داشت و وی در نامه‌ای به آن پاسخ گفت . در نامه واعظی آمده بود: «پیرو انتشار نامه‌‌ای از سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف واقع درخصوص رئیس‌دفتر رئیس‌ جمهوری که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.
یک- به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تأکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌ جمهوری به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعاً با این تخلف برخورد خواهد شد.
دو- امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهوری برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتاً نامه مذکور را منتشر کردند.
در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌ جمهوری به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمناً این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده نشدن انتظارات رئیس‌جمهوری اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست.»
وزیر سابق ارشاد هم به این موضوع به طور ظریف اشاره کرده بود . «علی جنتی» در توئیتی مهم درباره دلیل اقدام رئیس جمهوری نوشت: «اقدام رئیس جمهوری در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی ومعامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست‌های دولت ازجمله دلایل این برکناری است.»حال پس از گذشت سه ماه از کش و قوس‌های فراوان در مورد انتخاب وزیر پیشنهادی، بالاخره رئیس جمهوری تصمیم خویش را مبنی بر معرفی مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت گرفت و این گمانه‌زنی را که رئیس جمهوری منتظر تفکیک بخش بازرگانی از صنعت است باطل کرد. موردی که علی ربیعی سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرده است.
سخنگوی دولت گفته بود که رئیس جمهوری معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را به تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تأخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد. «علی ربیعی» روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایرنا درباره تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی و احتمال معرفی ۲ وزیر برای این وزارتخانه‌ها، گفت: قانون اساسی به رئیس جمهوری اختیار می‌دهد که چنانچه وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۲۲ مرداد  ۹۹ به پایان می‌رسد.
ربیعی افزود: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه ساختار به مجلس دهم ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. بعداً خود نمایندگان مجلس دهم به جهت ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند که تبصره یک آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و در دستور کار مجلس است.
ربیعی خاطرنشان کرده بود: رئیس جمهوری موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تأخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.
در همین حال «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌ جمهوری  در حساب توئیتری خود، شائبه تعلل دولت در معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت را ساخته و پرداخته مخالف‌خوانان ارزیابی کرد و گفته بود: وزیر پیشنهادی صمت بزودی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.

ادامه از صفحه 7
این روند اصلی نیاز به کربن موجود در نفت را از اهمیت می‌اندازد چرا که بشر قادر شده ترکیبات جدیدی را برای رفع نیاز خود بر پایه دانش طراحی و خلق کند. دامنه این نوآوری‌ها در مسیری قرار گرفته اند که حتی ترکیبات جدیدی برای کنارزدن فلزات برای صنایع به وجود می‌آید. پس دیگر می‌توان بیان کرد که در آینده مواد جایگزین برای منابع طبیعی وجود خواهد داشت و به مرور این روند از ارزش نفت و معادن خواهد کاست. در این میان اقتصاد ایران که دچار بیماری هلندی است و کاملاً به منابع طبیعی وابسته، راه سختی برای تحول در پیش دارد. این مسیر تحقق خواهد یافت و به لطف تحریم‌های ظالمانه امریکا، کشور ما نیاز دارد زودتر این تحول را در اقتصاد خود به وجود آورد. برای به وجود آوردن تحول اقتصادی، بهتر است سیاستگذاران سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را درنظر بگیرند. در برنامه‌های کوتاه مدت روی نیازهای جاری کشور باید تمرکز شود که به عنوان نمونه از توسعه بازار اوراق بهادار می‌توان  به نشانه  یک عمل مثبت در این برنامه‌ها یاد کرد. از منابع به دست آمده در این بازار نیز می‌توان در ابعاد کوچک برای توسعه بنگاه‌های زیرپله‌ای و تکامل پله‌ای آنها و ابعاد بزرگ برای توسعه پروژه‌های به جا مانده در صنایع بزرگ کشور استفاده شود.
در برنامه‌های میان مدت نیاز است که کشور به سمت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و گردشگری برود تا زمان را برای سال‌های آتی صرفه جویی کند. استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده گردشگری و حمل و نقل بین‌المللی نیاز به داشتن ارتباط خوب با کشورهای جهان است که در حال حاضر به دلیل وجود بیماری کووید‌19 و فشار حداکثری امریکا امکانپذیر نیست اما در میان مدت و با توسعه روند چندقطبی شدن اقتصاد دنیا، اقتصاد کشور می‌تواند بر این ظرفیت‌ها تکیه کند. برای استفاده از ظرفیت گردشگری کشور نیاز جدی به توسعه فرهنگ گردشگری در کشور علاوه بر زیرساخت‌های آن وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان توسعه این بخش‌ها را در قراردادهای دوجانبه با کشور‌های متعامل همچون چین، روسیه، هند و کشورهای هم مرز دنبال کرد که می‌توان بازار هدف مناسبی برای اجرای این راهکار با توجه به واقعیات اقتصاد ایران در نظر گرفت.
سیاستگذاران لازم است برنامه‌های بلندمدت خود را با توجه به روندهای نوظهور فناوری‌های همگرا (نانو، زیستی، اطلاعات و علوم شناختی) توسعه دهند. تمرکز سیاستگذاران لازم است بر دانشگاه و پارک‌های علم و فناوری باشد که بتوانند بستر لازم را برای فعالیت این نهادهای به ظاهر بدون استفاده در اقتصاد امروز ایجاد کنند. در اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری نقش قلب تپنده را دارند که با واقعیت امروز دانشگاه‌های کشور فاصله زیادی دارد. متولی بسترسازی برای نسل چهارم صنایع، مجموعه  معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری است که علی رغم پویایی مناسب به دلیل جزیره‌ای عمل کردن ستادهای زیرمجموعه نخواهند توانست وظیفه خود را به صورت کامل به انجام رسانند که پیشنهاد می‌شود سیاستگذاران، راهکارهایی را توسعه دهند که چهار ستاد اصلی ذیل این مجموعه پویا هماهنگی بیشتری را در ترکیب روندهای فناوری اطلاعات، نانو، زیستی و علوم شناختی به وجود آورند تا تصویر کلان ایران هوشمند بر پایه اقتصاد دانش بنیان کامل‌تر ترسیم شود.