گروه سیاسی/ پرونده بزرگ فساد موسوم به اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست سابق دستگاه قضایی، حالا با یک حاشیه بزرگ روبه رو شده است. غلامرضا منصوری یکی از متهمان این پرونده که متواری بوده عصر جمعه در بخارست مرکز کشور رومانی در گذشته است. دلیل مرگ اما همچنان مبهم است. اگرچه پلیس بین‌الملل رومانی علت مرگ را خودکشی اعلام کرده، اما هنوز اسناد و مدارک لازم که این ادعا را تأیید کند حداقل به دست مقامات ایرانی نرسیده است. مضاف بر آنکه وکیل منصوری در ایران هم اعلام کرده وی «آدمی نبوده که قصد خودکشی داشته باشد». لذا گمانه زنی‌ها در این خصوص بویژه در فضای مجازی تشدید شده است.
روز 18 خرداد ماه وقتی نماینده دادستان کیفرخواست پرونده طبری را قرائت کرد، معلوم شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم این پرونده در خارج از کشور به سر می‌برد و به اخذ مبلغ 500 هزار یورو رشوه متهم است. متهم اما در کلیپی از آمادگی خود برای بازگشت به کشور خبر داد تا اینکه شنبه 24 خرداد سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت وی در کشور رومانی با کمک پلیس اینترپل خبر داد و البته گفت که به‌دلیل توقف پروازها بازگرداندن او به کشور چند روز طول می‌کشد. به گفته امیرحسین نجف‌پورثانی، وکیل مدافع منصوری، متهم 21 خرداد خودش را به سفارت ایران در رومانی معرفی کرده و دو شب هم در سفارت حضور داشته است پنجشنبه شب به‌دلیل حال نامساعد به بیمارستان منتقل شده و به محض اینکه به بیمارستان می‌رسد، توسط پلیس رومانی دستگیر می‌شود.
 منصوری روز جمعه به وکیل خود اعلام می‌کند که پس از ملاقات با مراجع قضایی رومانی برای دو ماه به‌صورت مشروط آزاد شده و منتظر تشکیل دادگاه و تعیین تکلیف خواهد ماند. گویا بعد از آزادی مشروط در هتل «دوک رومانا» در بخارست مستقر می‌شود تا اینکه عصر جمعه خبر مرگ او منتشر می‌شود. حالا همه به‌دنبال پاسخ به این سؤال هستند که قاضی منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟ اگر چه در خبرهای اولیه ادعا شده بود که متهم از پنجره به بیرون پرت شده، اما عکس‌های واقعه ظاهراً حکایت از آن دارد که جسد وی نه در بیرون هتل که داخل لابی پیدا شده و به بیرون منتقل می‌شود. یک خبرنگار پیگیر این موضوع در بخارست هم نوشته است: «من دوباره از پلیس سؤال کردم که جسد دقیقاً کجا پیدا شده بود، داخل هتل یا بیرون از آن؟ سخنگوی پلیس بخارست از طریق اس‌ام‌اس گفت او در مقابل ورودی لابی، در داخل هتل پیدا شده است.»
بنا بر اعلام پلیس رومانی ساعت ۱۴:۳۰جمعه کارکنان هتل پیدا شدن جسد را گزارش دادند. با توجه به تفاوت 1 و نیم ساعته زمان در ایران و رومانی زمان اعلام پیدا شدن جسد به وقت ایران باید حدود ساعت 16 روز جمعه بوده باشد. وکیل منصوری گفته که آخرین بازدید وی از واتساپ ساعت 15:45 دقیقه جمعه به وقت ایران بوده است. نجف پورثانی با بیان اینکه معلوم نیست گوشی همراه مقتول در اختیار کیست گفته که برادر منصوری هم ساعت 11 روز جمعه با او تماس تلفنی داشته است.
تیم تحقیقاتی ایران به رومانی می رود
سردار هادی شیرازی رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی کشورمان از تحقیقات در خصوص مرگ منصوری خبرداده و گفته که پلیس بین‌الملل ایران با ارسال نامه‌ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، تقاضا کرده تا اطلاعات تکمیلی در خصوص وقوع این حادثه را ارائه دهند.به گفته وی به منظور بررسی وضعیت صحنه حادثه و علت دقیق آن، تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت پاسخ مثبت از سوی کشور رومانی، به آن کشور اعزام خواهند شد.
مرگ منصوری صدمه ای به پرونده طبری نمی زند
علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه اگر چه جمعه شب در گفت‌و‌گو با بخش خبری 20.30 احتمال خودکشی را رد نکرده بود، اما دیروز گفته که علت این حادثه هنوز مبهم است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، باقری افزوده: پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد انجام شود. وی ادامه داده: پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولاً شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیاً چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.باقری در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت این موضوع فشاری به دستگاه قضایی است برای پایان دادن به پرونده‌ای که قاضی منصوری هم در آن دخیل بوده، افزود: در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند این پرونده، گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود می‌آید که بعضاً ناشی از حس کنجکاوی است یا با سوءنیت‌ها مواجه است. دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند تا وقتی که مستندات نباشد نمی‌توانیم موضع صریح بگیریم.  باقری جمعه شب گفته بود: ابعاد مختلف پرونده‌ای که قاضی منصوری درگیر آن بود به‌دلیل اینکه طرف‌های دیگر موضوع در اختیار قوه قضائیه هستند روشن است و نبود وی صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده وارد نمی‌کند هر چند که استرداد او می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که توسط وی اختلاس شده است و همچنین مجازات او کمک کند.
منصوری اهل خودکشی نبود
جدی‌ترین گمانه‌ای که درباره این حادثه البته از سوی پلیس رومانی اعلام شده، خودکشی است. اما وکیل منصوری گفته است: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» وی در گفت‌و‌گو با ایلنا افزوده: «دیروز (جمعه) حدود ساعت ۱۱ ظهر منصوری با یکی از اعضای خانواده گفت‌وگویی داشته و طبق آخرین گفت‌وگو حال وی مناسب و مساعد بوده و مشکلی هم در این خصوص نداشته است. من هم تا خبر درگذشت ایشان را شنیدم واتساپ وی را چک کردم که آخرین بازدید او ساعت 15:45 بود.»  آنگونه که نجف‌پور ثانی روایت کرده یکی از دلایل دیگری که پذیرش دلیل خودکشی را سخت می‌کند، عزم متهم برای بازگشت به ایران و دفاع از خود است. «آخرین تماسی که بنده با منصوری داشتم، سه‌شنبه هفته گذشته بود که طی آن تماس نیز تأکید داشت که قصد بازگشت به کشور را دارد و گفت می‌خواهم از خودم در کشور خودم دفاع کنم و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم. این مسائلی است که ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم. طبیعتاً این هتل دوربین داشته و این جزئیات قابل پیگیری است.»این وکیل دادگستری ادامه داد: «هفته گذشته به دادستانی تهران مراجعه کردیم که این درخواست (استرداد) را با دادستان تهران درمیان بگذاریم که دادستان تهران حضور نداشتند و قرار شد یکی از کارمندان آنجا پیگیر این موضوع شود و به بنده اطلاع بدهد که متأسفانه هیچ تماسی با بنده گرفته نشد. پس از آن نیز ما به شعبه دادگاه مراجعه کردیم و با قاضی بابایی صحبت کردیم و قاضی بابایی فرمودند من به مراجع بالا اطلاع خواهم داد و گفتند برای استرداد از جانب دادستان و وزارت امور خارجه باید تمهیداتی اندیشیده شود و قول دادند این موضوع را پیگیری کنند.»
او با بیان اینکه منصوری تأکید داشت که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد در خصوص بیماری متهم هم گفت: بیماری وی سرطان و شاید هموروئید بود که جزئیات آن را نمی‌دانم و زمانی که وی قصد بازگشت زمینی به ایران را داشت، بیماری او تشدید شد و به رومانی بازگشت. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم یکبار دیگر تأیید کرده که قاضی منصوری برای بازگشت به کشور به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته است.

برش

روایت وکیل قاضی مقتول در گفت و گو با «ایران» از تلاش برای بازگشت به کشور
منصوری پیشنهاد پناهندگی در رومانی را نپذیرفت

رضوانه رضایی‌پور/ امیرحسین نجف‎پور ثانی، وکیل قاضی منصوری که اواخر ماه رمضان امسال وکالت او را برعهده گرفته، در گفت‌وگو با «ایران» تمایل موکلش برای بازگشت به ایران را به چند ماه قبل‌تر از شروع دادگاه طبری ربط می‌دهد. او در شرح ماجرای بازگشت قاضی منصوری به ایران در روزهای پیش از فرارسیدن عید نوروز، گفت: منصوری درخصوص تلاش خود برای بازگشت به کشور توضیح داده که قبل از عید نوروز، تصمیم گرفته به ایران بیاید. با وجود شیوع بیماری کرونا در جهان، این سفر را به صورت زمینی و با استفاده از قطار و اتوبوس انجام داده است. او به مرزهای ترکیه رسیده، اما به دلیل بسته بودن مرزها، مجبور به بازگشت به کشور مبدأ شده است. منصوری در بازگشت از مرز ترکیه، توانست به کشور رومانی برسد.
نجف‎پور ثانی با تأکید بر اینکه مشخص نشده که هنگام خروج منصوری از ایران، مقصد او به کدام کشور بوده، احتمال حضور او در کشور آلمان را رد نکرد و در توضیحاتی گفت: از این اطمینان دارم که در سه ماه گذشته منصوری در کشور رومانی حضور داشته است. ظاهراً او پیش از سکونت در رومانی، در کشور آلمان بوده و به دلیل بیماری، تحت درمان قرار داشت.
وکیل منصوری در ادامه توضیحات خود گفت: تا قبل از اینکه موکلم فیلمی از خود منتشر کند حتی من هم به عنوان وکیل نمی‎دانستم که او در کدام کشور حضور دارد. وقتی به سفارتخانه ایران در رومانی رفت هم، به دلیل تأمین امنیت سفارتخانه و از ترس اینکه منافقین به آنجا حمله کنند، از من خواست تا از ذکر نام کشور محل اقامت خودداری کنم. ایشان قصد جدی بازگشت به ایران را داشت و انتظارشان این بود که سفارت کار بازگشت او را انجام دهد.
او در پاسخ به اینکه چرا منصوری با وجود بازداشت، بلافاصله آزاد شد گفت: زمانی که منصوری بازداشت شد، یکی از مقامات قضایی که یک خانم بود، به او دو گزینه را پیشنهاد کرد. اول؛ اعتراض به استرداد و دوم؛ درخواست پناهندگی. منصوری هر دو گزینه را رد کرد و استرداد را پذیرفت. رومانی هم از ایران درخواست کرد که تقاضای استرداد کند که این مدارک به رومانی ارسال شد. اما منصوری به صورت مشروط آزاد شد. ما در این زمینه مدعی هستیم. رومانی باید پاسخگوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت ایشان برعهده پلیس رومانی بوده و باید توسط پلیس رومانی محافظت می‌شده است.  او در مورد گمانه‎زنی‎هایی که درخصوص خودکشی یا قتل قاضی منصوری مطرح می‎شود هم گفت: خبرهای ضد و نقیض در این خصوص زیاد است اما هرچه باشد جزئیات اخبار در دست مقامات کشور رومانی است و ما هم منتظر خبر مراجع رسمی در رابطه با علت مرگ موکلم هستیم. اگر چه با توجه به عزم وی برای بازگشت به ایران خودکشی گزینه منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد.

شهرداری منطقه یک تهران و روابط عمومی ریاست جمهوری از ابعاد تبدیل یک خبر به شایعه‌ای علیه حسن روحانی رئیس جمهوری، رمزگشایی کردند.
روز گذشته پس از آنکه محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران با انتشار یک تصویر در صفحه توئیتر خود نوشت: «تخریب بنای طبقه غیر مجاز  نهاد ریاست جمهوری با نظارت همکارانم در شورای اسلامی شهر» با جایگزین کردن کلمه «رئیس جمهوری» به جای «نهاد ریاست جمهوری» خبر این گونه در بعضی رسانه‌ها انتشار یافت که گویا شخص حسن روحانی مشغول ساخت وساز غیرقانونی یک ملک مسکونی در شمال تهران بوده است. با این حال ساعاتی بعد از انتشار خبر، روابط عمومی ریاست‌ جمهوری در اطلاعیه‌ای بر کذب بودن آن اخبار تأکید کرد و درباره ماجرای این ملک 4 هزار متری  در منطقه جماران توضیح داد: «ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.» این اطلاعیه با اعلام اینکه کاربری این ملک اداری بوده و «انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس جمهوری در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است»، افزود: «این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی  شده و به شکل نیمه مخروبه درآمده بود که در چند سال قبل برای ساخت، گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می‌رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.» بر اساس این اطلاعیه، «ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملاً فاقد حقیقت است.»
در عین حال شهردار منطقه یک هم در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره این عملیات تخریب و چرایی آن توضیح داد و گفت: «6 سال پیش مجوز گودبرداری در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری در جماران صادر شد و در نهایت یک گود ۱۴ متری حفاری شد، اما بعد از مدتی این گود به حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود سازه نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت.»
سید حمید موسوی  با بیان اینکه پیش از سال جدید، نهاد ریاست جمهوری نسبت به تکمیل ساخت و ساز و درخواست اخذ پروانه نیز اقدام کرد، افزود: «کاربری ملک، مسکونی و بر اساس ضوابط طرح تفصیلی دارای تراکم ۳۰۰ درصد است و برخلاف برخی اخبار منتشره این ملک باغ نیست و به عبارتی مستند به مصوبه کمیسیون ماده هفت ازسال ۹۳ نوعیت ملک، باغ نیست و همچنین تأییدیه جدید کمیسیون ماده ۷ مبنی بر باغ نبودن را نیز دارد.» شهردار منطقه یک با  این توضیح که طرح ارائه شده (برای ساخت و ساز در ملک) به صورت دوطبقه روی زمین و سه طبقه زیرزمین ارائه شده است که منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی‌ است و همچنین براساس پهنه ملک، می‌توانستند ۷۰ درصد سطح اشغال داشته باشند؛ اما حدود۶۰ درصد ساخت و ساز داشتند که کمتر ازضوابط طرح تفصیلی شهر تهران است، افزود: «در حین اجرای کار ، مأموران شهرداری متوجه ساخت یک «نیم طبقه» برخلاف ضوابط مصوب شدند که مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام کردند.» موسوی نیز در توضیحات خود تأکید کرد: «این ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و ملک شخصی نیست؛ اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر تخریب ملک رئیس جمهوری منتشر شده است که صحت ندارد.»
روحانی  فرصت جماران‌نشینی دارد؟
خبرگزاری ایرنا هم در همین باره در گزارشی نوشته است: نوع سوژه‌پردازی علیه دولت سمت و سوی طنز به خود گرفته و طی دو روز گذشته مدعیان در شبکه‌های اجتماعی شایعه کرده‌اند: حجت‌الاسلام حسن روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد! و درحال ساخت چهار هزار متر بنا بدون اخذ جواز از شهرداری در زمینی دارای کاربری باغ است!» این ادعا و واکنش‌های مسئولان به آن  یادآور تمثیل قدیمی «خسن و خسین هر سه دختران مغاویه بودند»، است. باید گفت روحانی در مقام رئیس جمهوری باید کشوری را با شرایط بسیار دشوار تحریم-کرونا اداره کند پس دغدغه‌هایی بسیار مهم‌تر از جماران‌نشینی دارد، پس قصد روحانی نبوده و توهم مخالفان بوده است. ملک مورد ادعا در تملک روحانی نبوده و بنای قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است. به نوشته ایرنا، مجموعه‌ تحلیل‌ها بر مبنای این خبر دروغ دست‌کم دو محور اصلی داشت: الف) رئیس جمهوری در یک منطقه گران قیمت، ملک مسکونی با متراژ بسیار بالا آن هم در سال پایانی ریاست جمهوری خود می‌سازد که در آن ساکن شود! ب) در شرایطی که زندگی مردم با دشواری‌های معیشتی بسیاری روبروست، رئیس جمهوری چرا باید ملکی با این متراژ و البته با تخلفات گسترده برای خود بسازد!  چنین نتیجه‌گیری از یک خبر دروغ به طور مشخص از سوی دو گروه انجام شد، گروه نخست کسانی بودند که صحت و سقم چنین شایعه‌ای اهمیتی در تحلیل آن‌ها نداشت یا نادانسته شایعه‌پردازی‌های شبکه‌های فارسی زبان خارجی و برخی منتقدان رئیس جمهوری را باور کردند و به آن دامن زدند. گروه دوم اما آگاهانه و دانسته ابتدا به نشر این شایعه و سپس به تحلیل و گسترش آن پرداختند.
هنوز مدت زمان زیادی از دعوت رئیس جمهوری به انصاف در انتقاد نگذشته است که ادعاهای بی سند علیه رئیس قوه مقننه بی آنکه مورد پیگیری قرار گیرد، منتشر شده و مبنای حمله‌های عجیب به روحانی می‌شود. این رویه البته برای او تازه نیست، هر از گاهی گروهی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از دفتر کار، وسیله سرمایشی، اسپری ضدعفونی کننده، فرش‌های نهاد ریاست جمهوری، نحوه نشستن و ایستادن رئیس جمهوری و نکاتی از این دست به دولت حمله‌ور می‌شوند و سطح انتقادات را به زردترین سوژه‌های سیاسی کاهش می‌دهند.
تداوم انتقادات زرد مناسب برای پاورقی‌های خاص در چنین شرایطی ارتباطی با منافع ملی و حقوق مردم نخواهد داشت شاید اما در تداوم رقابت‌های سیاسی پیدا و پنهان این روزها ارزیابی شود یا آن طور که در بند پایانی بیانیه روابط عمومی ریاست جمهوری آمده است: «این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهداف‌شان دست به فضاسازی‌هایی اینچنین زده‌اند.»

در پی روند استعفای اعضای کادری حزب اتحاد ملت، قائم مقام این حزب با بیان اینکه در حال بررسی دلایل استعفاهای صورت گرفته در حزب هستیم، گفت: حزب اتحاد ملت به‌عنوان یکی از احزاب پیشرو اصلاح‌طلب باید بتواند به تدوین نوعی از سیاست ورزی اصلاح‌طلبانه مبادرت کند که هم مقدور و ممکن باشد و هم نتیجه لازم را داشته باشد. روز جمعه بود که جمعی از اعضای حزب اتحاد ملت شعبه استان همدان در قالب بیانیه‌ای استعفای خود را از عضویت و فعالیت سیاسی در چارچوب این حزب اعلام کردند. پیش از آن هم برخی اعضا و شخصیت‌های حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت در بیانیه‌ها یا اظهارات خود در فضای رسانه‌ای و مجازی از عضویت در این حزب کناره گرفته بودند. به‌گزارش ایرنا، آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت درباره دلایل این استعفاها، شرایط موجود در عرصه سیاسی را بی‌تأثیر ندانست و گفت: شرایط سیاست ورزی پس‌از انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ به‌صورت خاص و اساساً نوع سیاست ورزی اصلاح‌طلبانه به‌صورت عام در ایران امروز با مشکلات و موانع جدی مواجه است. قاعدتاً این فضای یأس و ناامیدی بر نیروهای حزبی هم سایه افکنده و این شرایط ناامیدی تداوم فعالیت یا سیاست ورزی اصلاح‌طلبانه را برای برخی از نیروهای سیاسی غیرممکن و بی‌نتیجه ساخته است. او درباره استعفاهای هفته‌های اخیر در حزب اتحاد ملت، گفت: این استعفاها مباحث داخلی و تشکیلاتی بوده، در مجموعه تشکیلات در حال پیگیری است وگفت‌و‌گوها در این زمینه ادامه دارد. اما باید به این نکته هم توجه کرد که قاعدتاً هر استعفایی باید مسیر خود را در مجموعه ارکان حزب و بخش‌هایی که موظف به رسیدگی به عضویت و عدم عضویت افراد هستند طی کند و مطرح شدن آن به این شکل در سطح رسانه‌ها، قاعدتاً در چارچوب اساسنامه و مراتبی که در آن تعریف شده، نیست.

ادامه از صفحه اول
 با این حال تجربیات علمی و عملی افزوده و ارزیابی از این ویروس روز به روز دقیق‌تر شده است. شاید اگر این دانش و تجربه از ابتدا وجود داشت تصمیم‌های بهتری در همان وقت گرفته می‌شد. تصمیمات روزهای اول برای مواجهه با یک بیماری ناشناخته بود اما امروز تا حدی ویروس و بیماری ناشی از آن، شناخته شده است.
 حالا صورت مسأله این است که ما با یک ویروس مواجه هستیم که در شرایط عادی قابلیت سرایت آن بالاست و فعلاً دارو برای درمان آن و واکسن برای پیشگیری از ابتلای به آن وجود ندارد. این ویروس اگر چه می‌تواند کشنده باشد ولی اکثر مبتلایان بدون دخالت پزشکی بهبود می‌یابند و در موارد شدید که بیماران دچار تنگی نفس می‌شوند مهم‌ترین و مؤثرترین خدمت پزشکی به آنان کمک تنفسی با اکسیژن و در موارد شدیدتر با دستگاه ونتیلاتور است. اغلب مبتلایان با انجام قرنطینه در خانه و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و مراقبتی، از جمله تغذیه مناسب و استفاده پیاپی از نوشیدنی‌های گرم بخوبی درمان می‌شوند و بیماری را به دیگران نیز منتقل نمی‌کنند.
این صورت مسأله، امروز هست. فردا هست. یک ماه دیگر هست و احتمالاً شش ماه و یکسال و چند سال آینده هم هست. بنابراین برخلاف روزهای اول که تصمیمات بزرگتری نسبت به اندازه مسأله گرفته شد تا این اطمینان ایجاد شود که برای پوشش دادن بحران اولیه کفایت دارد و در اقدامات احتیاطی کم گذاشته نشده است، اکنون باید اندازه و ابعاد تصمیمات به اندازه واقعی معضل نزدیک‌تر باشد تا قابلیت تداوم داشته باشد. مهم‌ترین عاملی که در شرایط حاضر می‌تواند ابعاد این معضل را کوچک و کوچک‌تر کند میزان آگاهی مردم از ویروس و بیماری ناشی از آن و در نتیجه مشارکت آنان در رعایت اصول بهداشتی و مراقبتی برای جلوگیری از انتشار آن است.
زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی موجود و مجموعه کادر درمانی و مراقبتی کارآمد و کافی و نیز همکاری و همراهی همه جانبه مردم موجب شد که دولت بتواند تا اینجای کار یعنی چهارماه پس از شیوع بیماری، در مدیریت آن موفق ظاهر شود. اما به نظر می‌رسد دیگر نباید موضوع را بحران دانست بلکه باید آن را جزئی از واقعیت جاری و مدیریت آن را در عداد برنامه دولت برای اداره کشور قلمداد کرد. باید با کرونا ساخت و با آن کنار آمد. کرونا یکی از صدها بیماری مبتلا‌به بشر است و از نظر علمی یکی از تشخیص افتراقی‌ها در هنگام بروز علائم است. البته با این توجه که می‌تواند بسیار مسری و خطرناک باشد.
پاشنه آشیل مدیریت مواجهه با کرونا برآورد غیرواقعی معضل آن است. غفلت از ابعاد و بیش برآوردی معضل، هر دو مهلک هستند.
نگرانی و التهاب ناشی از شیوع بیماری در وادی امر و ناشناخته بودن آن فشار زیادی را بر مسئولان وارد کرد تا تصمیمات فراگیر و حداکثری بگیرند. مجالی هم برای حوزه‌بندی و تفویض اختیار به مقامات محلی نبود. خوشبختانه و به هر حال با هر هزینه‌ای بحران تا حد زیادی مهار شد.
اما چه باید کرد؟
با پیش‌بینی وضعیت امروز، اینجانب قبلاً در دو یادداشت با عنوان اصلی «کنار آمدن با کرونا» نکاتی را بازگو کردم. اکنون به نظرم می‌رسد ستاد ملی مبارزه با کرونا بهتر است به موارد زیر نیز توجه کند:
یک - آموزش سازمان یافته مردم برای کنار آمدن با کرونا به صورتی که میزان سرایت و ابتلا به حداقل برسد. برای این منظور باید از همه امکانات رسانه‌ای و تبلیغی استفاده کرد. مهم‌ترین و فراگیرترین امکان صداوسیما است. ستاد ملی مبارزه با کرونا همان طور که برای همه جا تصمیم می‌گیرد باید برای صداوسیما نیز تکلیف تعیین کند. پیام‌های بهداشتی صوتی و تصویری باید توأم با ابتکار و خلاقیت و به‌صورت جذاب و اثرگذار به مردم منتقل شود. صرف پیام‌های کلامی رسمی و به‌صورت مصاحبه و میزگرد کفایت نمی‌کند. این پیام‌ها باید برای همه گروه‌های سنی و همه فرهنگ‌ها و مشاغل به‌صورت جداگانه طراحی شوند.
به جای امر و نهی‌ هایی که گاهی برای آنها لحن ترساننده به‌کار می‌رود و درنتیجه درمقابلشان مقاومت صورت می‌گیرد و نوعاً اثر قابل دوام ندارند باید از تغییرات اصلاحی در سبک زندگی، کار و معاشرت سخن گفت و برای آن از لحن ایجابی و مشارکت جویانه استفاده کرد و خود مردم را در ارائه پیشنهادات و اتخاذ تصمیمات سهیم کرد.
به گمان من اگر چه صداوسیما نیز در آگاهی بخشی نسبت به بیماری کرونا سهم قابل ملاحظه‌ای داشته است ولی باید اذعان کرد که نقش خود مردم و کادر درمان با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار برجسته‌تر بوده است. حال باید از صداوسیما خواست تا همه ظرفیت خود را به میدان بیاورد و در این جهت در اختیار برنامه ستاد ملی مبارزه با کرونا قرار دهد.
دو- اغلب افراد مبتلا به کرونا نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارند و می‌توانند در منزل قرنطینه شوند تا خودبه خود بهبود یابند. این مبتلایان تقریباً نیاز به دارو هم ندارند چون حقیقتاً دارویی هم هنوز برای آن وجود ندارد. تعدادی از بیماران که دچار افت اکسیژن خون می‌شوند نیاز به ماسک اکسیژن پیدا می‌کنند و برای این منظور در بیمارستان بستری می‌شوند. بسیاری از تخت‌های بیمارستانی برای سرویس دادن به این بیماران اشغال شده‌اند. این موضوع موجب می‌شود که سایر بیماران از دسترسی به تخت بیمارستانی برای مداوا باز بمانند. بدیهی است این اشکال را نمی‌توان برای مدت طولانی که اکنون حادث شده است تحمل کرد. در ابتدا توجه بسیاری به بیماران بدحال شد و اغلب تخت‌های آی سی یو به بیماران کرونایی اختصاص یافت و این وضعیت همچنان در مناطق قرمز ادامه دارد و در سایر مناطق هم معضل بزرگی برای ارائه خدمات درمانی به سایر بیماران است.
دولت حمایت شایسته‌ای از شرکت‌های دانش بنیان کرد تا با تولید دستگاه ونتیلاتور نیاز به این دستگاه برای بیمارانی که در آی‌سی‌یو نیاز به کمک تنفسی دارند برآورده شود.  خوشبختانه اعلام شده است که اکنون مازاد تولید نیز وجود دارد و قادر به صادر کردن آن هستیم. به نظر من گام بعدی دولت باید حمایت از ساخت دستگاه‌های اکسیژن ساز خانگی باشد. چنانچه این دستگاه‌ها به تعداد کافی موجود باشند بسیاری از بیماران که فقط نیاز به ماسک اکسیژن دارند می‌توانند در خانه قرنطینه شوند و ازاین دستگاه‌ها استفاده کنند و با اکسیژن سنج‌های کوچک موجود کنترل شوند و به این ترتیب تخت‌های بیمارستانی خواهند توانست به سایر بیماران مستحق، خدمات درمانی ارائه کنند. برای تسهیل این امر شرکت‌های خدمات پزشکی می‌توانند این دستگاه‌ها را به بیماران اجاره بدهند و برای کاهش هزینه بیماران، این خدمت مشمول بیمه درمانی شود.
سه - با توجه به اینکه حالا حالاها کرونا هست، برای نظارت بر رعایت بهداشت و دستورالعمل‌ها در اماکن عمومی باید به فکر ایجاد پلیس مقابله با کرونا بود. برای این کار علاوه بر کارمندان و کارشناسان این بخش می‌توان از نیروهای داوطلب از جمله هلال احمر، دانشجویان و... استفاده کرد.