سوسن صادقی
خبرنگار
حسن روحانی رئیس جمهوری اواخر هفته گذشته در جلسه «دولت الکترونیک و نقش مؤثر آن در تحقق جهش تولید» به لعیا جنیدی معاون حقوقی خود دستور ویژه داد تا «لوایح بنیادین و نیز مقررات جدید برای بهبود محیط کسب و کار» با تأکید بر کسب و کارهای مجازی را تهیه کند. در پی این دستور روزنامه ایران به سراغ فعالان حوزه فاوا رفت و این سؤال ها را مطرح کرد که دستور رئیس جمهوری برای تغییر قوانین و ارائه لوایح کسب و کارهای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کدام قوانین در حوزه کسب و کارهای مجازی نیاز به تغییر و مقررات زدایی دارد؟ و در چه حوزه‌هایی باید قوانین و مقررات جدیدی تدوین شود؟
یک اقدام مثبت
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی دستور رئیس جمهوری را اقدامی مثبت و خوب ارزیابی کرد و به «ایران» گفت: رئیس جمهوری دغدغه کمک به کسب وکارهای فضای مجازی را دارند و بارها به این موضوع ورود کرده‌اند و به‌دنبال این هستند اتفاقات خوبی را در این حوزه رقم بزنند. حتی شیوع کرونا را نیز فرصت تلقی کردند تا مردم بیشتر از قبل به تجارت الکترونیکی روی بیاورند و بتوانند از خدمات غیرحضوری استفاده کنند.
الفت نسب افزود: بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد و حتی باید قوانین جدیدی برای این حوزه نوشته شود. مثلاً قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 در مجلس ششم در حالی تصویب شد که حتی تلفن همراه هوشمندی نبود بنابراین با تغییر شرایط این قوانین نیاز به بازنگری دارد. یا اینکه پلتفرم‌ها قانون مشخصی ندارند و باید قوانین مربوط به آنها تنظیم شود. از سوی دیگر کسب و کارها با چالش بزرگی مانند بیمه، مالیات، عوارض و... روبه‌رو هستند و باید این قوانین مطابق با کسب و کارهای مجازی تدوین شود.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر حدود 16 نهاد حاکمیتی هم‌اکنون به قول خودشان روی کسب و کارهای مجازی نظارت می‌کنند و دستورالعمل و آیین نامه و بخشنامه می‌نویسند و این موضوع در بسیاری از موارد موازی کاری بوده ، در حالی که  تنها یک نهاد کافی است؛ نهادی که در آن سازمان‌ها و ادارات دیگر ذیل آن فعالیت کنند و کسب و کارهای مجازی فقط باید با یک نهاد رگولاتور مواجه شوند و این مورد نیز به قانون نیاز دارد. مهمتر اینکه باید قوانین محکمی وجود داشته باشد تا با تغییر مدیریت‌ها نیز روند قبلی ادامه یابد.
این فعال استارتاپی افزود: طبق قانون و آیین نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده ولی متأسفانه با تغییر مدیریت در وزارت صمت زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه باید کسب و کارهای مجازی زیر نظر اتحادیه‌های آفلاین (فیزیکی) باشند، شنیده می‌شود. این راه پیش از این طی و با شکست مواجه شده است. این اقدام خطرناکی است که مرکز اصناف و بازرگانی در حال کلید زدن آن هستند. با این اقدام اکوسیستم کوچک مجازی از بین خواهد رفت، چرا که اتحادیه سنتی نمی‌تواند متصدی کسب و کارهای آنلاین باشد.
الفت نسب گفت: از سوی دیگر مرکز اصناف و امور بازرگانان اکنون در حال راه‌اندازی مارکت پلیس هستند تا اصناف آفلاین محصولات خود را آنلاین بفروشند و حتی دستوری و با تهدید از ما خواسته‌اند تا فهرست فروش را در اختیار آنها قرار دهیم همه می‌دانند که ورود دولت به این کار غلط است دولت فقط باید زیرساخت‌ها را فراهم کند. این اقدام اخلال در کار بخش خصوصی است. موضوع اصلی این است که رئیس‌جمهوری می‌خواهد به این بخش کمک کند اما تصمیمات غلط دیگر مسئولان مانع توسعه است.
مهدی عبادی مسئول انجمن فین تک نیز با ابراز خوشحالی از این دستور رئیس جمهوری به «ایران» گفت: به نظرم چالش کسب و کارهای مجازی تنها با اقدام قوه مجریه حل نمی‌شود و باید هر سه قوه با هم درزمینه اصلاح قوانین و بازنگری‌ها اقدام کنند. عبادی افزود: دولت و مجلس تا حدودی اقدام‌های خوبی را برای کسب و کارهای مجازی انجام داده‌اند ولی تلاش قوه قضائیه طی سال های گذشته کافی نبوده است و تنها در زمان معاونت جواد جاویدنیا شاهد اقدام‌های خوبی برای کسب وکارهای مجازی بودیم.
این فعال حوزه استارتاپی اعتقاد دارد بسیاری از قوانین قدیمی است و نیاز به تغییر و بازنگری دارد و در این میان می‌توان به قوانین حوزه پول و اعتبارکه مربوط به سال 53 است یا قوانین جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از قوانین اضافی است و باید مقررات زدایی شود، گفت: به‌عنوان مثال برای جلوگیری از پولشویی گرفتن اینماد را برای دریافت پرداخت الکترونیکی الزامی کرده‌اند این در حالی است داشتن اینماد نمی‌تواند مانع از پولشویی شود و تنها باعث می‌شود برخی کسب و کارهای مجازی خانگی و خرد نتوانند اینماد و به‌دنبال آن پرداخت الکترونیکی دریافت کنند.
رئیس انجمن فین تک‌ها نیز به‌ وجود مجوزهای زیادی اشاره کرد و افزود: این روش منطقی نیست و باید مانند بسیاری از کشورها از روش سندباکس استفاده کنند تا کسب و کارها ابتدای کار بدون دریافت مجوز و تنها با اعلام کار خود با سرعت بالا وارد کسب و کار شوند و دولت نظارت داشته باشد و بعد از رسیدن به سقف مالی تعیین شده برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.
این فعال کسب و کارهای مجازی اعتقاد دارد مطابق با کسب و کار جدید قوانین جدیدی وجود ندارد و همه به قوانین گذشته استناد می‌کنند که منطبق با کسب و کار نوپا نیست باید این قوانین بسرعت تغییر کرده و اجرایی شود.
استفاده از بخش خصوصی
«دستور رئیس جمهوری در خصوص تغییر قوانین و لوایح مربوط به کسب وکارهای مجازی بسیار مهم و دارای اهمیت است.» محمدجعفر نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: این اقدام از آن جهت مهم است که عموماً دستگاه‌های دولتی با کسب و کارهای مجازی سروکار دارند و برای آنها مجوز صادر و از سوی دیگر مالیات، بیمه، عوارض و... را دریافت می‌کنند بنابراین دولت به دید و نگاه جدیدی در خصوص کسب و کارهای مجازی نیاز دارد.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات اعتقاد دارد دولت باید از بخش خصوصی مانند اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها در تدوین این لوایح استفاده کند و از زاویه دید آنها به این اقدام دست بزند، چرا که کسب وکارهای مجازی آسیب‌ها و کمبودهای این بخش را بخوبی می‌شناسند و بدرستی می‌دانند که کدام قوانین و قاعده‌ها به اصلاح و نوسازی نیاز دارد.
نعناکار با بیان اینکه با یک پارادایم جدید به‌نام اقتصاد دیجیتال روبه‌رو هستیم، افزود: بسیاری از قوانین ما مانند قوانین اقتصادی، تجارت بازرگانی مربوط به سال های دور است و با این قوانین اقتصاد جدید یعنی همان دیجیتالی با چالش جدی روبه‌رو شده است. قوانین باید مطابق با کسب و کارهای مجازی اصلاح شده و قواعد و قوانین جدیدی تدوین شود تا توان ایجاد ارزش افزوده در منطقه جغرافیایی را به‌دست آورد.
وی به تغییر نگاه حاکمیت در حوزه نظارت، رصد و پایش مجوزدهی اشاره کرد و گفت: نظام مجوزدهی بسیار قدیمی بوده و دریافت آن زمانبر است این در حالی است که بسیاری از این کسب وکارها به مجوز نیاز ندارند و تنها باید خوداظهاری کنند. از سوی دیگر باید از طریق فرآیندهای الکترونیکی، اتوماسیون بر فعالیت آنها مانند لجستیک یا زنجیره تأمین نظارت کرد.
نعناکار در ادامه گفت: ما به قواعد و قوانین جدید نیاز داریم. دولت باید در حوزه حریم خصوصی، خرید و فروش اطلاعات، داده کاوی اطلاعات، نحوه شناسایی مالکیت افراد، نحوه فروش محصولات و خدمات، کسب و کارهای مبتنی بر داده و خلق ارزش، نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کسب و کارهای مجازی، ارائه محصولات در داخل کشور و استفاده از پلتفرم‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری روی پلتفرم های خارجی و بین‌المللی قواعد جدید تبیین کند تا در صورت نیاز این قواعد به قانون تبدیل شوند.
این کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه قانونگذاری در این حوزه‌ها به سه بخش قوانین بالادستی، میان دستی و پایین دستی تقسیم می‌شود و در هر سه حوزه نیاز به قانونگذاری است، افزود: در قوانین بالادستی شورای عالی فضای مجازی باید قوانین کلان را مصوب کند. در قوانین میان دستی، مجلس باید دست به بازنگری و اصلاح قانون‌های تجارت الکترونیکی و... بزند. در حوزه قانون پایین دستی هم که خود دولت باید آیین نامه‌های مربوط به صدور مجوزها و... را تسهیل کرده و ابلاغ کند.
وی به نبود برخی قوانین مانند صیانت از داده، استفاده از پلتفرم‌ها، تعیین مسئولیت کسب و کارها در قبال مشتریان اشاره کرد و گفت: در حوزه کسب و کارهای مجازی برخی از آنها مانند مراکز داده، فضای ابری، برنامه‌نویسی مابه ازای فیزیکی ندارند ولی باید برای آنها قانون تعریف شود. از سوی دیگر باید امنیت فضای مجازی و امنیت اقتصادی این فضا به‌صورت قوانین صیانت شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان قلبی به فعالیت بپردازند.
نعناکار افزود: باید در صدور فیلترینگ، بدون ابلاغ آن هم از سوی هر نهادی تجدیدنظر شود و نظام درستی را برای پالایش در نظر بگیرند تا کسب و کارها آسیب نبینند. در این میان ممکن است از کسب و کار یک خطای کوچکی سر بزند ولی به موجب نبود قوانین درست در زمینه احصای تخلف و جرم، آسیب‌های جدی به این حوزه زده شود و سرمایه‌گذاران تمایل به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
ورود کسب و کار برای قانونگذاری
علـــــی فیـــــروزی دبیـــــر هیأت مقررات‌زدایی سازمان نصر نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی، کسب و کارهای نوینی هستند و به‌دلیل جدید بودن پیش از این برای آنها هیچ قانون و مقرراتی تدوین نشده بنابراین بهتر است بازیگران آن به‌عنوان قاعده‌گذار قانون بازی خود را بنویسند چون قانونگذاران هیچ اطلاع دقیقی ار قواعد بازی کسب و کارهای نوین ندارند. فیروزی، به «ایران» گفت: وقتی قاعده بازی از سوی قاعده‌گذار نوشته نمی‌شود حاکمیت ورود می‌کند و قواعدی را می‌نویسد که بر مبنای دولت نگهبان است نه مراقبت کننده. معمولاً حاکمیت و دولت، مبنا را بر بی‌اعتمادی می‌گذارد از این‌رو گلوگاه‌های زیادی را برای کسب و کارهای مجازی تعریف می‌کنند ولی اگر قرار باشد کسب و کارهای مجازی مانند سنتی عمل کنند مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند. بنابراین کسب وکار جدید قواعد و روش‌های جدید می‌طلبد تا بتواند به کار خود در این بستر ادامه دهد.
دبیر ستاد مقررات زدایی سازمان نصر افزود: دولت بهتر است اجازه دهد تا صاحبان کسب و کارها و فعالان بخش خصوصی خود قاعده و قانون مربوط به کسب و کارهای مجازی را شکل دهند و دولت فقط مراقبت کند که کارها طبق قاعده کارهای کسب و کارهای مجازی پیش رود و به اقتصاد کلان و زیرساخت‌ها لطمه نزند.
فیروزی با بیان اینکه اولین اقدامی که معاونت حقوقی باید انجام دهد این است که نگاه خود را به قاعده مقررات‌گذاری و مقررات زدایی در حوزه کسب و کارهای مجازی تغییر دهد، گفت: این حوزه با تورم مقررات و بخشنامه‌ ها مواجه است که به این حوزه آسیب جدی زده بنابراین معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ازای هر یک واحدی که می‌خواهد مقرراتی را وضع کند، باید یک یا دو واحد از مقررات و بخشنامه‌های قبلی را کم کند.

طبق آخرین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از وضعیت اینترنت در کشور، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی در یکسال اخیر، از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته‌اند.به‌گزارش مهر، آخرین آمار و اطلاعات بخش ICT که مربوط به پایان سال ۹۸ است و از رگولاتوری منتشر شده نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، بیش از یک میلیون کاربر اینترنت ثابت خانگی از داشتن این سرویس انصراف داده و به سمت استفاده از اینترنت موبایل رفته‌اند.
بر اساس این آمار، هم‌اکنون ۷۸ میلیون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ نفر در ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که از این میان ۶۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترک اینترنت موبایل و ۹ میلیون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ نفر مشترک اینترنت ثابت خانگی هستند.این در حالی است که در پایان سال ۹۷ بالغ بر ۶۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر مشترک اینترنت موبایل بودند و شمار مشترکان اینترنت ثابت نیز در سال ۹۷ حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ نفر اعلام شده بود.
این آمار نشان می‌دهد که تا پایان سال ۹۷ حدود ۷۴ میلیون و ۵۱۸ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت بودند که در یک سال گذشته ۴ میلیون مشترک به این آمار افزوده شده است. با وجود این بررسی‌ها از کاهش شمار مشترکان اینترنت ثابت خانگی حکایت دارد. به نحوی که بیش از یک میلیون نفر در یک سال از مصرف اینترنت ثابت منصرف شده و به سمت اینترنت موبایل رفته‌اند. این در حالی است که هزینه اینترنت موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گران‌تر است اما به‌دلیل کیفیت نامناسب اینترنت ثابت و کندی سرعت، کاربران ترجیح می‌دهند از موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند. مطابق آمار رگولاتوری ضریب نفوذ اینترنت در کشور تا پایان سال ۹۸ به ۹۳.۹۱ درصد رسیده که از این میان سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۰.۸۶ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۸۳.۰۵ درصد برآورد می‌شود. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در پایان سال ۹۷ حدود ۹۰.۷۸ درصد بود که سهم نفوذ اینترنت ثابت ۱۲.۶۵ درصد و سهم نفوذ اینترنت موبایل ۷۸.۱۴ درصد اعلام شده بود.
به این ترتیب با وجود افزایش ۳ درصدی ضریب نفوذ اینترنت در یک سال، شاهد کاهش حدود ۲.۵ درصدی ضریب نفوذ اینترنت ثابت در کشور هستیم.طبق این آمار، ۸۸.۴۳ درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ۳G و ۴G استفاده می‌کنند. ۹.۴۷ درصد تکنولوژی مربوط به XDSL را در اختیار دارند. ۱.۵۲ درصد کاربران از اینترنت ثابت TDLTE بهره‌مند هستند و کمتر از یک درصد کاربران نیز مشترک اینترنت وای‌فای یا اینترنت فیبرنوری FTTX هستند.‌

دولت الکترونیک با صدور مجوزها و تأییدیه‌های اینترنتی، متوسط فرآیند ثبت شرکت‌های خدماتی و تولیدی را از ۷۲ روز کاری به ۳.۵ روز کاهش خواهد داد.به گزارش ایرانا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم روز شنبه با انتشار یک اینفوگرافی به مناسبت سال جهش تولید، نقش این نهاد در هدف نهایی جهش تولید ملی را بررسی کرده‌است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان «جهش تولید از منظر توسعه دولت الکترونیک»، با الکترونیکی شدن فرآیند دریافت استعلام‌های لازم برای ثبت شرکت‌ها، بخش عمده‌ای از موانع زمانی برای تبدیل ایده‌های خلاقانه و کسب و کارهای نوپا به خدمات و کالاهای نهایی قابل عرضه در بازار، برداشته‌ می‌شود.
به گزارش فدراسیون فاوا، بر اساس برآورد وزارت ارتباطات استعلام‌هایی مانند تأییدیه اماکن نیروی انتظامی و گواهی بهداشت فردی و محیط به ترتیب به‌صورت میانگین ۱۵ و هفت روز زمان می‌برند. بر اساس این داده‌ها، در صورت الکترونیک شدن صدور این مجوزها به‌صورت متوسط فرآیند ثبت شرکت‌های خدماتی و تولیدی از ۷۲ روز کاری به ۳.۵ روز کاری کاهش پیدا خواهد کرد.
در این اینفوگرافی پیشنهادهایی از جمله الکترونیکی شدن استعلام‌ها برای ثبت شرکت‌ها، طرح پایگاه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی بین تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی و طرح اختصاص کد کارگاه بدون در نظر گرفتن آدرس فیزیکی ارائه شده‌است.‌

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز، یکشنبه اول تیر در صحن علنی مجلس حضور می یابد.
به‌گزارش «ایران» آذری جهرمی در صحن مجلس گزارشی از آخرین وضعیت ارتباطی در کشور ارائه می‌دهد.
گفتنی است در روزهای اخیر محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از پشت تریبون مجلس، انتقادات تندی در خصوص فضای مجازی و اینستاگرام مطرح کرد که به نقل از خبرگزاری حوزه وزیر ارتباطات به نطق ۲۵ خرداد ماه قمی، پاسخ داد: جهرمی در پاسخ خود آورده است: «جناب حجت‌الاسلام آقای قمی را دوست دارم و این را جناب ایشان بخوبی می‌داند. مطالبی را در مجلس فرمودند که جز دغدغه دینداری ایشان که این راقبول دارم، بخش اعظمش را قبول ندارم. در فضای عمومی، به‌دلیل حدس ایجاد دوقطبی، عکس العملی نشان ندادم، اما در این گروه؛ به اقتضای حضور علما و فضلا و خطبای محترم، پاسخ هایی کوتاه عرض می‌کنم.
1 فرمودند تلگرام را به‌گونه‌ای بستند که عملاً بسته نشود، بفرمایند ماهواره را چگونه بستند که هم‌اکنون ۷۵ درصد مردم دارند؟ اشکال از جای دیگر است جناب قمی. اگر منظورشان عدم مهاجرت درست مردم از تلگرام به پیام‌رسان های داخلی است، باید منشأ را در دروغگویی جست‌و‌جو کرد. بستر آماده نبود. ما به عزیزانی که می‌باید بنویسیم، نوشتیم که: «الان ظرفیت داخلی‌ها بیش از ۱۵میلیون نیست». حتی در رسانه‌ها هم اعلام کردیم. اما گروهی آمدند و گفتند ما به تنهایی با همین امکانات موجود ۲۰میلیون مشترک را خدمت‌رسانی می‌کنیم. نزد مسئولان رفتند و گفتند وزیر ارتباطات در این‌باره دروغ می‌گوید. تلگرام فیلتر شد. مردم هم به سمت داخلی‌ها آمدند اما آن گروه، به پنج میلیون مشترک هم نتوانستند خدمت بدهند. چه کردند؟ در بلندگوی قوی در اختیارشان گفتند مقصر وزارت ارتباطات است و ما جوانان مؤمن پای کاریم. ابزار نداریم، حمایت نشدیم، امکانات نداریم. اما عزیزان! همان سازمان عریض و طویل و بلندگو به دست، به گفته رئیس سابقش، ۶۰میلیون دلار هزینه‌ ساخت دیتاسنتر کرده بود و فقط یک قلم درآمد قرارداد ارزش افزوده و خدمات وس او، ۱۳۰۰میلیاردتومان بود. واقعاً مشکل آنها ۵۰تا سرور بود که می شد ۵میلیارد تومان؟ برای تثبیت دروغشان مجدد دروغ گفتند که وزارت ارتباطات چند هزار سرور به تلگرام داده، حتی آدرس هم دادند، که کجاست. امروز آن گروه دروغگو کجا هستند، نمی‌خواهم ورود کنم اما همان‌ها نزد جناب قمی مدعی خوب بسته نشدن تلگرام شده‌اند.
2 در نظام، وزارت ارتباطات، مسئول توسعه زیرساخت‌هاست. عده‌ای هم مسئول ارائه‌ خدمات و محتوا. ما زیرساخت‌ها را بخوبی توسعه دادیم. اگر این ۳ با هم پیش نرود، پیشرفت ما کاریکاتوری می‌شود. بعضی از آنها که فریادشان از وضع موجود بالاست؛ در خدمات انحصار ایجاد می‌کنند و در محتوا هم کاهلی. راه را برجوانان این کشور می‌بندند. جوانانی تلاش می‌کنند تا در فضای اندک باقی‌مانده از انحصارها کسب و کاری بسازند، خدمتی ارائه کنند. انحصارگرها نمی‌گذارند، کسی هم متعرضشان نمی‌شود، در محتوا به کمک می روی، پس می‌زنند. وزارت ارتباطات با اخذ مجوز از وزارت ارشاد و دعوت از دیگران، جشنواره حمایتی از محتوای کودک راه انداخت، همه جا جواب پس دادیم. از شخص بنده در دادگاه شکایت کردند. برای ایام ماه مبارک، سامانه محافل را برای برگزاری هیأت‌ها و مراسم‌های مذهبی راه‌اندازی کردیم، از سازمان تبلیغات خواستیم راهبری و کمک کند، شما بدانید که قبول نکردند و نیامدند. بگویید اینستاگرام و تلگرام و توئیتر بد، اما بپذیرید که باید از مدیای شبکه‌های اجتماعی برای بیان کلام حق استفاده کرد. آنچنان که برخی از اعضای همین گروه استفاده می‌کنند یا جناب آقای پناهیان هم که در این گروه نیستند، استفاده می‌کنند و فالور میلیونی دارند. محتوای مورد نیاز مخاطب را باید ساخت، نسازیم؛ مخاطب معطل من و شما نمی‌ماند. اتفاقاً برخی از نهادهای فرهنگی، برای تولید محتوای سیاسی از این فضا بخوبی بهره می‌گیرند، قرارگاه‌هایی دارند. به ما هم بخوبی حمله می‌کنند. اگر همان‌ها اندکی هم به فرهنگ توجه می‌کردند، وضع بهتر از این بود. از این بگذریم که بنده خودم برخی از محتواهای فیلم و سریال که مورد حمایت این نهادهای فرهنگی قرار گرفته را با خانواده نمی‌توانم ببینم و اوضاع نامناسبی دارند. لازم باشد، نام می‌برم. بگذریم از اینکه از فعالیت این فضلا و خطبا در فضای مجازی گزارشی داده نمی‌شود و پرینترهای با کیفیت رنگی، تنها به چاپ تصاویر مستهجن فضای مجازی مشغولند و ارائه گزارش به محضر متدینین، مراجع و علما.
3 جناب آقای قمی عزیز: هیچ‌کسی دنبال ولنگاری و رهاکردن فضای مجازی نیست. فرمودید حکمرانی در فضای مجازی. این مهم است، کلام اصلی است. بگویید در حکمرانی مطلوب شما مردم کجایند؟ شاهد بودید که در جلسات شورای عالی فضای مجازی، بارها عرض کرده‌ام مطالب فرعی را رها کنید، بیایید یکبار اصول حکمرانی مطلوب انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در فضای مجازی را ترسیم کنیم. حتی این اصول را نوشتیم، اما دریغ از یک دقیقه بحث در مورد آن.
و در پایان، مردم ایران، دولت و غیر دولت نمی‌شناسند، همه ما را یکی می‌دانند، بهتر نیست، پیشرفت در فضای مجازی را قربانی دعواهای سیاسی نکنیم و با هم یکی باشیم و کار را پیش ببریم؟‌»