وام های کرونایی از نگاه صندوق بینالمللی پول
«پل سرمایه در گردش» راهکار حمایت از بنگاههای کوچک
گروه اقتصادی / میزان و اندازه کمک دولت به آسیب دیدگان اقتصادی از کرونا موضوعی است که دغدغه دولتها را در پی دارد. زیرا این کار باعث میشود نه تنها بدهی دولت به بانکها افزایش یابد بلکه نقدینگی را نیز بالا ببرد و در پی آن تورم داشته باشد. این دغدغه در هفته گذشته در رسانههای اقتصادی مانند بلومبرگ و اکونومیست آورده شد. اما شیوه کمک دولت به کسب و کارهای کوچک چگونه باید باشد؟ این موضوعی است که صندوق بینالمللی پول در آخرین بررسی خود به آن پرداخته است. بنا برگزارش صندوق بینالمللی پول، آسیا اولین قارهای بود که بر اثر موج اول ویروس کرونا شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و توقف ناگهانی در فعالیتهای اقتصادی به خانوارها و بنگاهها بهطور همزمان ضربه زد - این اتفاق ابتدا در چین رخ داد، سپس به جاهای دیگر آسیا منتقل شد و اکنون جهانی شده است. سیاستگذاران سریعاً با هزینههای بالا به حمایت از سیستم پزشکی و خانوارها و بنگاههای آسیب پذیر پاسخ سریع دادند و بانکهای مرکزی هم به نوبه خود اقدامات سریعی برای گسترش نقدینگی انجام دادند.
در حالی که این امر به حمایت از بازارهای مالی و احساسات کمک میکند، اما ممکن است بانکها، همچنانکه شرکتها در مواجهه با فروپاشی ناگهانی جریان نقدی و اعتبار محکم تر، برای بازپرداخت وام و پرداخت حقوق کارگران خود تلاش میکنند در یک مرحله جدید و خطرناکتر «تسویه اقتصادی» قرار گیرند.
توقف کامل
در این گزارش آمده است: در آسیا و جاهای دیگر، شرکتهای کوچک و متوسط بهخاطر بحران ویروس کرونا در معرض خطر بیشتری قرار دارند. آنها همچنین در خدماتی متمرکز شدهاند که مهار و اقدامات دوردست اجتماعی به سختترین ضربه خود رسیده است. شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکتهای بزرگ، دارای تقویتکنندههای نقدی کوچک هستند و بههمین خاطر بیشتر به وامهای کوتاه مدت و سودهای پسانداز متکی هستند. کسب و کارهای کوچک در برابر این «بحران» که مانند «هیچ بحران دیگری»، نیست با کمبود شدید جریان پول همراه با آلترناتیوهای اندک مالی برای تأمین اعتبار مواجه شدهاند.
بانکها برای تأمین سرمایه در گردش باید قدم بزرگی را بردارند، اما بانکها هم به نوبه خود با فشارهایی روبهرو هستند، زیرا شرکتهای بزرگ برای تقویت ذخایر نقدی به خطوط اعتباری دسترسی دارند. با توجه به اینکه بانکها ابتدا به بزرگترین مشتریان خود خدمات میدهند، شرکتهای کوچکتر نیز به خودشان واگذار میشوند و رها میگردند.
رویکرد کمک به کسب و کارهای کوچک در آسیا - برای تشویق بازپرداخت وام از طریق تحمیل مقررات و ضمانت نامهها و تأمین وام ارزان به بانکها - هر چند کمک به آنها خواهد بود اما با توجه به ظرفیت و تمایل بانکها برای فرار از این ریسک، ممکن است برای نجات بنگاههای کوچک و متوسط کافی نباشد.
برای جلوگیری از این امر، بنگاههای کوچکتر به یک ریسمان موقتی نجات نیاز دارند – یک وام وسیع اقتصادی بهنام «پل سرمایه در گردش» - این فراتر از سیاستهای فعلی است. چنین پشتیبانی مالی برای حفظ شغل و درآمد و جلوگیری از رکود که میتواند به یک افسردگی طولانی مدت تبدیل شود که این هم به اقتصاد آسیب میرساند ضروری است. فقط بخش عمومی میتواند در مواجهه با چنین شوک بیمحابایی این ریسمان نجات را ممتد کند.
پل زدن بر شکافها
سؤالی که پیش میآید این است که چگونه با حفظ انگیزههای مناسب، این کار به بهترین شکل ممکن انجام شود. یک ایده برای دولت ایجاد یک ساز و کار مالی خاص است - یک نهاد عمومی موقت که برای یک هدف خاص وظیفه دارد، یعنی تسهیل وامهای جدید در گردش سرمایه به بنگاههای کوچک و متوسط.
برای پرداختن به نیازمندان این وام، فقط شرکتهایی واجد شرایط میشوند که توانستهاند در سال گذشته نشان دهند که وام گیرنده خوبی بودهاند اما اکنون با کاهش چشمگیر درآمد از ویروس را تجربه کردهاند. آنها میتوانند برای وام 3 ساله جدید که نیازهای سرمایه در گردش را تأمین میکند و پرداختها (بهره و اصل آن) که در طی 12 ماه آینده به تعویق میافتد، متقاضی شوند. در عوض، شرکتها باید متعهد شوند که ضمن جلوگیری از تقسیم سود سهام یا بازپرداخت سهام، اشتغال خود را حفظ کنند.
بانک مرکزی هم برای بخش عمومی اقدام به خرید «وام سرمایه در گردش کار» از بانکها کند.
بانکها قسمت باقی مانده وام را حفظ میکنند تا «این بازی» حفظ شود. برای مدیریت ضرر و زیان، ساز و کار ویژه مالی بهدنبال به حداکثر رساندن ارزش بازیابی است و به بانکها کمک میکند تا از طریق سلب مالکیت و ورشکستگی وامهای پیش فرض خود را جمعآوری کنند.
در حالی که این ایده میتواند براحتی برای اقتصادهای بانک محور اعمال شود، میتوان آن را با استفاده از اوراق بهادار این وامها به بازارهای سرمایهای توسعه یافته در آسیا از قبیل ژاپن یا کرده که با بخش خصوصی شریک شوند، بسط داد.
هر چقدر می خواهد بگیرد
در ادامه این گزارش آمده است: بدیل این کار برای دولتها این است که آنها از بودجه خود استفاده کنند، اما با توجه به تفاوت بین بحران فعلی و بحران گذشته، تفاوت در این است که برای واریز وامهای سرمایه در گردش برای یک دوره طولانی بودجه بسیار عظیم مورد نیاز است.
بسیاری از بازارهای نوظهور در آسیا دارای فضای مالی محدود برای پر کردن این شکاف با استفاده از ضمانت نامههای اعتباری یا وام هستند اما تحت فشار زیادی برای انجام هر کاری که برای جلوگیری از اخراج و پیش فرضهای بزرگ انجام میدهند، هستند. برخی در نظر دارند که بانکهای تجاری یا حتی بانک مرکزی را به طور مستقیم در تأمین هزینههای مالی اضافی دخیل کنند.
برای این اقتصادها، مکانیسم تقسیم ریسک همانطور که در بالا توضیح داده شده استفاده میشود به عبارت دیگر استفاده از انعطافپذیری بودجه بانک مرکزی. این امر میتواند ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی، به این هدف دست یابد. سیاست مالی با حمایت از ضرر و زیان میتواند سیاستهای پولی را تکمیل کرده و از طریق وام بیشتر، مزایای احتمالی اقتصادی را ارتقا بخشد. دولتها و بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته مانند خزانهداری امریکا و فدرال رزرو با برنامه اصلی وام دادن در خیابان اصلی، ساز و کار مالی ویژه مشابه را با برخی از تقسیم ریسک عمومی برای حمایت از شرکتهای مضطرب معرفی کردهاند.
کرونا معاملات مسکن را کاهش داد
بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در فروردینماه سال ۱۳۹۹، به یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۸) ۸۷.۸ درصد کاهش یافت که به نظر میرسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیتها در تهران تأثیر جدی بر آن داشته است. بهگزارش بانک مرکزی، میزان معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۶۳.۷ درصد کاهش داشته است.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۵.۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
میانگین قیمت واحدهای مسکونی در فروردین ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ معادل ۲.۱ درصد کاهش یافته است.
شروط ورود مسافران هوایی به ایران اعلام شد
سخنگوی سازمان هواپیمای کشوری اعلام کرد: مسافران پروازهای خارجی برای ورود به ایران براساس تعهدنامهای باید برای تست بیماری کووید ۱۹ همه همکاریهای لازم را با کادر درمانی انجام دهند همچنین متعهد میشوند از زمان ورود تا مشخص شدن جواب آزمایش باید در اسکان شخصی خود که از قبل در این تعهدنامه اعلام میکنند، بمانند. رضا جعفرزاده، اظهار کرد: مسافر وارد شده به کشور نیز باید تعهد کند اطرافیانش حداکثر همکاری را در طول اسکان شخصی اولیه و قرنطینه احتمالی ۱۴ روزه با نمایندگان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی خواهند داشت./ایسنا
8 خواسته فعالان اقتصادی برای وام کرونایی
شعبان فروتن
عضو اتاق بازرگانی ایران
از آنجا که شیوع ویروس کرونا در ماههای اسفند و فروردین به مشاغل مختلف صدمه وارد کرد، قرارشد دولت به کسب و کارها، واحدهای تولیدی و صنعتی به ارزش 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند. این تسهیلات قرار است در قالب سرمایه در گردش واحدهای صنعتی هزینه شود.
طبق جمعبندی که صورت گرفته، 44 هزار میلیارد تومان از وام کرونایی به کسب و کارها و 5 هزار میلیارد تومان نیز به بنگاههای بزرگ پرداخت خواهد شد تا آنها با سرعت بیشتری در زمینه تولید عمل کنند. از سویی قرار شده 26 هزار میلیارد تومان بهعنوان خریدهای اعتباری پرداخت شود تا تولیدکنندگان کالاهای سرمایهای بهصورت قسطی بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. همه این موارد کمک خواهد کرد تا دو ماه از دست داده برای بخش تولید را جبران کرد. در این میان نکتهای که برای تمام صنعتگران و کسب و کارها اهمیت دارد، سازوکارانتخاب کسب و کارها و نحوه تخصیص است. اگر خطا و انحرافی در پرداخت تسهیلات صورت گیرد و این پول به کسب و کارهایی برسد که کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیدند، صنایع آسیب دیده ضعیفتر میشوند و حتی احتمال تعطیلی و تعدیل نیروی آنها وجود دارد.
پرداخت وام کرونایی باید با در نظر گرفتن مؤلفههایی باشد تا بواسطه آن تولید رشد کند، اگر غیر از این باشد وام کرونا هیچ اثرگذاری در بدنه اقتصاد نخواهد داشت. 75هزار میلیارد تومان عدد بزرگی برای حمایت از واحدهای صنعتی نیست ولی این عدد کمک خواهد کرد تا بخشی از مشکلات رفع شود. از اینرو امیدواریم پرداخت تسهیلات و انتخاب واحد صنعتی با توجه به عملکرد سال گذشته آنها باشد. اگر واحد صنعتی در ماههای گذشته بهصورت متناوب کاهش تولید داشته، در ماههای اسفند و فروردین هم این کاهش بیشتر شده است، لذا سهم آن از تسهیلات در قیاس با مجموعههایی که در دو ماه یاد شده بیشترین آسیب را دیدند، باید کمتر باشد.
دومین نکتهای که فعالان صنعتی انتظار دارند، این است که انتخاب واحدهای صنعتی با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باشد. اتاق بازرگانی نسبت به فعالیت واحدهای صنعتی و کسب و کارها اشراف دارد و میداند که نحوه فعالیت آنها چگونه است. بدین جهت با مشورت گرفتن از نظرات بخش خصوصی روند تخصیص بهتر خواهد شد و احتمال انحراف در پرداختها کاهش پیدا میکند.
سومین موضوعی که اهمیت دارد و در شرایط جدید وزارت کار باید به آن توجه کند، میزان خسارت وارده به کسب و کارها و واحدهای صنعتی است. خیلی از صنایع کوچک و کسب و کارها با آنکه اندازه فعالیتشان کوچکتر است اما آسیب بیشتری دیدند. لذا بانک اطلاعاتی نیاز است که درصد خسارت و ضرر و زیانی که واحدها در این مدت دیدند را احصا کند و تخصیص وامها با آن معیار باشد.
چهارمین نکتهای که میتوان به آن اشاره کرد این است که دولت بیشترین حمایت را از کسب و کارها و واحدهای تولیدی کوچک کند. واحدهای بزرگ به جهت نوع فعالیتی که دارند خیلی زود میتوانند خود را احیا کنند و از بانکها تسهیلات بگیرند اما واحدهای صنعتی کوچک چنین توانایی را ندارند و هر گونه اتفاق ناخوشایندی، باعث صدمههای سنگین به آنها میشود.
پنجمین خواسته فعالان بخش خصوصی این است که روند تخصیص وام کرونایی با سرعت صورت گیرد. انتخاب واحدهای صنعتی و کسب و کارهای آسیب دیده در مقطع فعلی سخت، اما قابل تحقق است. از اینرو امیدواریم که بانکها هم در تخصیص وام همکاری داشته باشند و فعالان اقتصادی و صنعتی را درگیر بوروکراسی اداری نکنند.
ششمین خواسته ما ضمانت است. خیلی از کسب و کارها و واحدها به جهت رکود و مشکلاتی که تحریم برای کشور رقم زد مشکلات مالی و ضمانت دارند، از اینرو توصیه میکنیم که ضمانتها سختگیرانه نباشد. البته آنچه وزارت کار در قالب سفته و ضامن عنوان کرده، مناسب است اما اینکه چقدر بانکها به آن عمل کنند، جای سؤال دارد.
هفتمین نکتهای که باید یادآور شد، نرخ سود وام کرونایی است. نرخ سود 12 درصد و با تنفس بین 4 الی 5 ماه در نظر گرفته شده است، با توجه به شرایط تولید میتوان این نرخ سود را کمتر کرد.
هشتمین نکته پرداخت وام کرونایی خریدهای اعتباری است. پرداخت 26 هزار میلیارد تومان کمک بزرگی به صنایعی است که کالاهای سرمایهای تولید میکنند. با تزریق پول به این مجموعه چرخ سایر صنایع هم به چرخش درمیآید. بدین جهت ضرورت دارد که وام این گروه در اولویت قرار گیرد. توجه به نکات یاد شده کمک میکند که وام کرونایی دولت در مسیر درستی قرار گیرد و واحدهای صنعتی در شرایط بهتری فعالیت کنند.