گروه سیاسی/ عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی-اجتماعی، ریشه حوادث آبان ماه را فراتر از تصمیم‌گیری درباره بنزین دانست و با تحلیل این وقایع با سه رویکرد مدیریتی، امنیتی و جامعه شناختی، تأکید کرد که اعمال ناگهانی افزایش قیمت بنزین، ناشی از شکاف شدید در ساخت قدرت است که به مردم این پیام را می‌دهد که ما (حاکمیت) اتحادی در این مسأله نداریم، پس خودتان در این باره اقدام کنید.
به گزارش جماران، عبدی که  شامگاه چهارشنبه در نشست «شورش حاشیه بر متن» در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با موضوع خوانش جامعه‌شناختی وقایع اخیر سخن می‌گفت، اظهار کرد که اتفاقات اخیر یک تحول کیفی در وضعیت جامعه ایران است که قابل قیاس با حوادث ۹۶ و ٨٨ نبود. ما از این به بعد نمی‌توانیم آرایش نیروها و مسائل و روابط آنها را در چارچوب گذشته تحلیل کنیم.
عبدی با بیان اینکه با تکیه بر مسأله گرانی بنزین باید ساخت سیاسی ایران را تجزیه و تحلیل کرد، سه رویکرد مدیریتی، امنیتی و جامعه شناختی را برای بررسی این مسأله پیشنهاد کرد و با طرح  این سؤال که چرا دولت یواشکی قیمت بنزین را افزایش داد، گفت: دو عامل در این زمینه قابل ردیابی است؛ یکی شکاف بسیار شدید در ساخت قدرت که پیامش به جامعه این است که خودتان اقدام کنید و ما اتحادی درباره این مسأله نداریم و دیگری ناتوانی در اتخاذ تصمیمات ملی است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی، ارائه کامل درآمد به مردم و اتخاذ تصمیم در شرایط بهتر اقتصادی را دو شرط ضروری اصلاح قیمت بنزین برشمرد و افزود: متأسفانه مسئولان هیچ کدام از این دو شرط را انجام نداده‌اند، اما باید دید چرا این دو شرط را محقق نکرده‌اند؟ به نظرم به دلیل رقابت‌های مخرب سیاسی در ساخت قدرت.
‌رقابت‌های مخرب سیاسی در ساخت قدرت
عبدی در تحلیل رقابت‌های مخرب سیاسی در ساخت قدرت گفت: در نخستین دقایق اجرای این طرح که حتی مردم هنوز خبر نداشتند، خمپاره و موشک علیه این طرح روانه فضای مجازی شد. به این دلیل دولت نه می‌توانست شرایط را همچون سابق ادامه دهد، نه می‌توانست تصمیم برای اصلاح قیمت‌ها بگیرد و نه حتی می‌توانست تصمیم خود را به عرصه عمومی بیاورد. او با اشاره به اینکه خود مجلس تصویب کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، اضافه کرد: اما دیدیم که اولین مخالفان اجرای این طرح، مجلسی‌ها بودند. به این دلیل که در کشور ما منافع ملی در حاشیه قرار دارد. بنابراین باید پرسید که چرا این تصمیم در جلسه سران سه قوه گرفته می‌شود؟ برای اینکه رئیس دولت می‌داند که به تنهایی قادر به اجرای چنین تصمیمی نیست.
او شکاف در ساخت قدرت را به سایر ابعاد تسری داد و گفت: این مسأله تنها منحصر به موضوع تعیین قیمت سوخت نیست. بلکه می‌بینیم در روابط خارجی نیز وجود دارد. یعنی در واقع عامل قفل شدن سیستم تصمیم‌گیری مملکت، نه به دلیل تنش‌های موجود بین مردم و حکومت، بلکه در ساخت قدرت است. عملاً با وجود چنین شکاف و تنشی در ساختار قدرت دیگر نمی‌توان هیچ تصمیمی گرفت.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ریشه شکاف موجود در ساخت قدرت را در تناقضات ساخت سیاسی دانست و افزود: این تناقضات در اوایل انقلاب برجسته نمی‌شد. برای نمونه، پذیرفتن جمهوریت و رأی مردم در اوایل انقلاب عین اسلامیت بود. اما این دو به مرور با هم جمع نشدند و اشخاص برای حل مشکل میان آنها دچار تناقضات عجیب و غریبی شدند. به نحوی که رؤسای جمهور در ابتدا که روی کار می‌آیند، مشکلی ندارند اما بعدها دچار مشکلاتی شده و از گردونه قدرت حذف می‌شوند.
‌وقتی حاشیه اهمیت کلیدی پیدا می‌کند
عبدی در تحلیل امنیتی  رویدادهای اخیر نیز با بیان اینکه برخی دوست دارند بدانند این اتفاقات زیر سر چه کسی بود، مجاهدین یا سلطنت‌طلبان، امریکا یا عربستان، تصریح کرد: اگر اتفاقات، فارغ از همه مقدماتش توطئه‌چینی بود، نشانگر شکست دستگاه‌های اطلاعاتی ایران است.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با اشاره به اینکه در اتفاق امسال، حاشیه ضعیف و فقیر جامعه اهمیت کلیدی‌تری پیدا کرده است،  اضافه کرد: براساس اطلاعات جمعیتی، تهران رشد بسیار کمی داشته و سالانه بیش از 100 هزار نفر به جمعیتش اضافه نمی‌شود، اما شهرهای اطراف تهران که حوادث در آنها شدید بود، فرآیند دیگری داشتند. عبدی گفت: طی 10سال 85 تا 95، شهرهای اسلامشهر، شهریار، ورامین از حداقل 25 درصد تا 200درصد افزایش جمعیت داشته‌اند. این نشان می‌دهد که این شهرها بنیان‌های اجتماعی با ثباتی ندارند که این حجم از جمعیت به آن اضافه شده است، ضمن اینکه این اتفاق در شرایطی افتاده که رشد اقتصادی جدی در کشور نداشته‌ایم.
این تحلیلگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه این شهرها اصلاً زیرساختی ندارند، به شاخص بیکاری اشاره کرد و افزود: نرخ فعالیت در کشورهای اروپایی تا 65 درصد می‌رسد. یعنی از 100 نفر افراد بالای 15 سال، 65 نفرشان شاغل هستند. مابقی هم که شاغل نیستند یا بازنشسته یا خانه‌دار هستند. اما در ایران، در سال 84 این نرخ 41درصد بوده و در سال 90 به 36 درصد رسیده است. این باورنکردنی است که چگونه کسی به این موضوعات توجه نمی‌کند.
عبدی با بیان اینکه تعداد شاغلان کشور از سال 85 تا 90 به شکلی باورنکردنی 100 هزار نفر کم شده است، اظهار کرد: در حالی که از سال 75 تا 85، شش میلیون نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است. از سال 84 تا 96 نیز تنها سه میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده که آن هم مربوط به سال‌های اخیر است. در صورتی که اگر می‌خواستیم همان روند سال‌های 75 تا 85 را ادامه دهیم، امروز باید حداقل 5 میلیون شاغل اضافه‌تر از رقم فعلی داشتیم. در نتیجه می‌بینیم با اینکه تعداد جوانان 15 تا 29 سال در این فاصله کمتر شده، اما تعداد بیکاری‌شان بالا رفته است.
این پژوهشگر با بیان اینکه قبلاً بیشترین نرخ بیکاری در میان بی‌سوادان بود، اما امروزه بیشترین نرخ متعلق به مردان دارای مدرک کارشناسی است، اضافه کرد: امروز متناسب با سطح توسعه اقتصادی ایران باید نرخ فعالیت‌مان بالای 46درصد باشد، نه 41 درصد. تعداد بیکاران بالا رفته، درآمدها پایین است و تورم هم که سر جای خود وجود دارد. در نتیجه ما با لشکری مواجه هستیم که کاری نمی‌تواند بکند.
او افزود: بنابراین اگر این حالت درست باشد، دلیلش تمرکز بیش از حد دستگاه‌های امنیتی روی نیروهای مدنی است. وقتی زمان و انرژی نیروهای امنیتی برای یک روزنامه‌نگار یا یک NGO صرف می‌شود، آنان دیگر نمی‌توانند بفهمند که ارتباطات دیگر چگونه شکل می‌گیرد. اما اگر این حالت درست نباشد و چنین بگویند که مردم از روی عصبانیت چنین کرده‌اند و هیچ برنامه‌ریزی برای این کار نداشته‌اند، این نیز به منزله یک شکست است. زیرا دستگاه‌های امنیتی جامعه به درد همین مواقع می‌خورد که بتواند نبض جامعه را بگیرد. البته واقع قضیه این است که هیچ نظام مبتنی بر کنترل امنیتی نمی‌تواند این نبض را بگیرد و در جوامع دیگر این نبض به صورت آشکار گرفته می‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: ارزیابی من این است که حالت دوم درست باشد و هیچ توطئه‌ای به آن معنا که فکر کنیم دقیقاً طراحی شده بوده، وجود ندارد. البته در همه این اتفاقات همیشه عده‌ای هستند که موج‌سواری خود را کرده و اقداماتی انجام می‌دهند.
‌بی‌اعتمادی و ناامیدی به آینده
عبدی، مهم‌تر از آتش زدن اماکن دولتی که در همه جای دنیا شایع است، سکوت بخش‌هایی از جامعه را نسبت به این اتفاقات دانست و گفت ریشه‌های اصلی و جامعه شناسی این مسأله، بی‌اعتمادی و نداشتن امید به آینده است. اتفاق بدی که افتاده این است که هم امید اجتماعی کم شده هم امید فردی.
او با بیان اینکه بر اساس نظرسنجی‌ها، امید به آینده هم از نظر اجتماعی و هم از لحاظ فردی بشدت پایین آمده و در کنار آن اعتماد نیز کاهش یافته است، اضافه کرد: وقتی قضیه فساد به این شکل مطرح می‌شود، شاید کسانی پیش خود بگویند مردم خواهند گفت «به به چه مبارزه خوبی با فساد می‌شود.» در صورتی که اصلاً اینگونه نیست و اکثراً این جمله را به زبان می‌آورند «تازه اینقدرش را کشف کرده‌اند و مابقی را نمی‌خواهند رسیدگی کنند.»
عبدی با اشاره به اینکه در حوادث اخیر دو حاشیه بر متن وجود داشت، گفت: جامعه ایران با دو حاشیه مواجه است که هرکدام بر اساس وزنی که دارند، بر متن غلبه پیدا می‌کنند و حتی شاید در بعضی اوقات غلبه پیدا کرده‌اند و واقعیت قدرت اجازه نمی‌دهد محقق شوند.
او اضافه کرد: اول، حاشیه‌ای است که در سال 88 خود را نشان داد. سال 88 شاهد حضور کسانی بودیم که چیزی داشتند و می‌خواستند بیشتر داشته باشند و این مسأله را حق خود می‌دانستند. بنابراین تحلیل این بود اگر آنها را سرکوب کنند برای اینکه چیزی که دارند را از دست ندهند، کوتاه می‌آیند. اما این بار کسانی که به خیابان آمدند که چیزی ندارند تا از دست دهند یا این تصور برایشان وجود دارد که اگر هم چیزی دارند، قرار است از آنان گرفته شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: ما دو حاشیه داریم. یکی حاشیه فرهنگی-سیاسی است که بخش عمده‌ای از خود را در سبک زندگی، ارزش‌های فردی و مشارکت در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد. یک تعدادی بویژه از سال 84 تا 92 به این نتیجه رسیدند که حذف شده یا به حاشیه رانده شده‌اند و از سال 88 به عنوان یک فرصت استفاده کردند. در نتیجه برای من بیشتر از آنکه انتخابات سال 88 مهم باشد، همین وجه از اتفاقات آن سال اهمیت داشت. اما در سال 96، نوع دیگری از معترضان حضور داشتند. یعنی اغلب کسانی که بیکار بودند و راهی برای ادامه بقا نداشتند. ولی معتقدم که این دو نوع معترض در سال 98 کمابیش به هم رسیدند. حالا ممکن است مشارکت‌شان در این حوادث هم‌سنگ نبوده باشد ولی کم و بیش به هم رسیدند.‌

علی نجفی
نماینده مجلس
اعتراضات روزهای اخیر پدیده‌ای بود که به لحاظ وسعت، عمق و اهمیت باید به درستی مورد تحلیل و بررسی و واکاوی دقیق قرار بگیرد. از این منظر ارائه تحلیل‌های یک طرفه نمی‌تواند راهگشای درک این پدیده و همین طور زمینه‌ساز جلوگیری از تکرار آن باشد. ما هم اکنون در فضایی هستیم که با دو جنس تحلیل یکطرفه که این ماجرا را تنها از یک زاویه می‌نگرند، مواجه شده‌ایم. یک تحلیل که این اتفاقات را صرفاً یک پدیده امنیتی می‌داند که از صفر تا صد آن با دخالت خارجی و بدون زمینه اجتماعی رخ داده و تحلیل دیگری که می‌گویند تمام این اتفاقات کار مردم خشمگین بوده و هیچ اتفاق ضد امنیتی از جنس نفوذ گروه‌های متخاصم جهت انحراف مسیر اعتراض رخ نداده است. واقعیت این است که آنچه که در دو هفته گذشته از سر مملکت گذشت، مجموعه رخدادهایی بود که شامل هر دو وجه می‌شد؛ به عبارتی این اتفاقات مخلوطی بود از اعتراضات اجتماعی که دارای زمینه‌های عینی در جامعه ما هستند و اقدامات ضد امنیتی که توسط مراکزی خاص در خارج از کشور هدایت می‌شدند. هیچ نگاه و تحلیل منطقی نیست که بتواند یکی از این دو بخش را از مجموعه رخدادهای روزهای اخیر حذف کرده و کنار بگذارد. در واقع برای هر یک از این دو بخش، نشانه‌ها و دلایلی واضح و غیر قابل انکار وجود دارد. اکثر ناظران و تحلیلگران نیز در روزهای اخیر بر همین نکته تأکید داشته‌اند که این اتفاقات دارای پیچیدگی‌های مهمی هستند که باید هر بخش آن مورد تدقیق جدی قرار بگیرد. فضای تحلیلی شکل گرفته حول این اتفاقات نیز بیش از گذشته به این سمت گرایش کرده که به جای تک عاملی دیدن این اتفاقات، به مجموع علل پیدایش آن بپردازد. چیزی که اما اجازه تفسیر و تحلیل دقیق ماجرا در قدم‌های بعدی را می‌گیرد و اجازه مطالعه آن توسط ناظران و کارشناسان دانشگاهی را نخواهد داد، نبود اطلاعات درباره جزئیات این اتفاقات است. بزرگترین اشتباه این است که اطلاعات و داده‌های مربوط به جزئیات این اتفاقات به بهانه‌های امنیتی از دسترس تحلیلگران دور گذاشته شده و مانع بررسی و ریشه‌یابی این موضوع شود. حیاتی‌ترین چیزی که باید بعد از این اتفاقات برای گروه‌های دانشگاهی، محققین، ناظران و خصوصاً مجامع تصمیم‌گیری کشور روشن شود، این است که اساساً نقش هر کدام از علل یاد شده یعنی زمینه‌های اجتماعی اعتراض در کشور از یک سو و نفوذ گروه‌های متخاصم با هدف انحراف اعتراضات مدنی از سوی دیگر، در این اتفاقات چقدر بوده است؟  این سؤال مهم اولاً به ما نشان خواهد داد که در هر یک از دو بعد راهبردی و مهم مورد اشاره یعنی اقتدار امنیتی در برابر خطر نفوذ و همین طور میزان رضایت یا نارضایتی عمومی از وضعیت کشور در چه جایی قرار داریم. ثانیاً باعث خواهد شد تا در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها با علم و آگاهی بیشتر نسبت به واقعیت موجود کشور، عمل شود. ما در برهه‌های مختلف و اتفاقات گذشته هیچ گاه چنین اطلاعات و آماری نه فقط در سطح تحلیلگران و پژوهشگران، بلکه در سطح تصمیم‌گیران کلان چون مجلس هم نداشته‌ایم و بنابراین امکان خطا در تصمیم‌گیری‌ها و عدم انطباق آنها با واقعیت کف جامعه زیاد شده است. اکنون اما این اتفاقات نشان داد که برخلاف برخی از ارزیابی‌ها، نقاط آسیب‌پذیر جدی در کشور ما وجود دارد که باید آگاهانه و منطقی با آنها برخورد شده و برایشان تصمیم‌گیری شود. برخوردی که دیگر نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر شعار باشد و در غایت هدف خود فراموش کردن ماجرا را دنبال کند.‌

اشرف بروجردی
فعال سیاسی
برای اینکه ببینیم «امروزِ ما با گفتمان اصـــــلاح‌طلبی چه ربط و نسبتی دارد؟» ابتدا باید چارچــــوب‌های فکــــــــــــــــــــــــری «اصلاحات» را بررسی کنیم، ویژگی‌های این گفتمان را فهرست کنیم  و سپس بسنجیم که چقدر شرایط امروز ما با این گفتمان تطابق دارد. واقعیت این است که در عرصه‌های مختلف، گفتمان اصلاح‌طلبی برای خود چارچوب‌هایی را تعریف کرده است. در بدو امر، این چارچوب‌ها تعریف و خطوط آن ترسیم شد ولی بعد به مرور زمان در درون جامعه مستحیل شد و با شرایطی که در جامعه وجود داشت، آن چارچوب‌ها به فراموشی سپرده شد و رفتار اشخاص، مدیران و چهره‌هایی که مدعی گفتمان اصلاح‌طلبی بودند، مورد محک قرار گرفت.
اگر چارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی را به چهار ساحت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تقسیم کنیم باید گفت که در حوزه اقتصاد، اصلاح‌طلبان معتقد هستند که هم در عرصه داخلی هم در عرصه تعاملات بین‌المللی بحث تأمین منافع و سود معاملات اقتصادی باید برای مردم و ملت فراهم باشد؛ به شرط آنکه از درون آن فساد اقتصادی، پولشویی و رانت، نفی شود.
دولت اصلاحات وقتی بحث اصلاحات در عرصه اقتصادی را مطرح کرد، «حذف رانت‌خواری» نخستین اصلی بود که بر آن تأکید داشت؛ که در واقع افراد به واسطه ارتباطاتشان نتوانند به منافعی که متعلق به همه مردم است،
دست پیدا کنند.
در عرصه فرهنگ، اصلاح‌طلبان چنین داعیه‌ای دارند، که فرهنگ جامعه ما ترکیبی است از فرهنگ «ایرانی» و «اسلامی» و ما نه ایران را می‌توانیم حذف کنیم و نه اسلام را نادیده بگیریم چراکه این دو با هم امتزاج عمیقی پیدا کرده‌اند و هر دو برای مردم ما محترم است.
بنابراین، ایرانیت جزئی از هویت کسانی است که در ایران زندگی می‌کنند همچنان که اسلامیت جزئی از وجودشان محسوب می‌شود و ما، ملت ایران را به‌عنوان «ملت مسلمان ایران» تعریف می‌کنیم منتهی تأکید بر این است که ایرانیت قبل از اسلامیت در ایران وجود داشته است. بنابراین وقتی از فرهنگ ایرانی-اسلامی حرف می‌زنیم، از دل این فرهنگ، باید الگو و سبک زندگی و نوع تعامل با دیگران را استخراج کنیم و مبنای رفتار و عمل‌مان قرار دهیم.
در حوزه اجتماعی نیز، اصلاح‌طلبان بر این نکته تأکید دارند که نباید منافع خود را بر دیگران مقدم بداریم و باید نسبت به منافع دیگران همچون منافع خود حساسیت داشته باشیم. این نگرش البته ریشه در باورهای دینی ما هم دارد؛ آنچه را که برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم
 مپسند.
در عرصه سیاست داخلی، همواره گفتمان اصلاحات دغدغه‌مند «حاکمیت مطلوب» بوده است و بر این باور است که کسانی که شایسته‌تر هستند باید حاکمیت پیدا کنند و همچنین مردم باید آزادانه در جامعه بتوانند دیدگاه‌ها و انتقادات خود را بدون نگاه‌های امنیتی ابراز کنند.
 گفتمان اصلاح‌طلبی در عرصه سیاست خارجی، به تعامل با همه جهان و احترام متقابل به همه ملت‌ها باور دارد. در چارچوب فکری گفتمان اصلاح‌طلبی هیچ خط قرمزی در خصوص تعامل و گفت‌وگو با جهان وجود ندارد و تنها اسرائیل را می‌توان به‌عنوان خط قرمز این گفتمان برشمرد؛ آن هم به این دلیل که در گفتمان اصلاح‌طلبی اسرائیل به‌عنوان یک رژیم ظالم و غاصب، اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شود.
با توجه به چارچوبی که برای گفتمان اصلاحات ترسیم شد، به‌نظر می‌رسد در چند سال گذشته در عرصه اقتصادی قدری از گفتمان اصلاحات، فاصله گرفتیم اما در یکی دو سال گذشته این روند بهبود داشته و اصلاح شده است و ما مجدد با تأکید بر شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در مسیر گفتمان اصلاحات در عرصه اقتصادی قرار گرفته‌ایم.
واقعیت این است که گفتمان اصلاحات می‌تواند به خوبی در حوزه اقتصادی نضج بگیرد و مادامی که بتوانیم در عرصه اقتصادی به این گفتمان پایبند بمانیم می‌توانیم در مقابل بسیاری از رانت‌خواری‌ها و پولشویی‌ها بایستیم و اعتماد اجتماعی را مجدد احیا کنیم.
در عرصه سیاست داخلی هم به‌نظر می‌رسد ما نیازمند تلاش‌های بیشتری در خصوص فراهم کردن شرایطی برای ابراز دیدگاه‌ها هستیم تا افراد، فارغ از نگاه‌های امنیتی بتوانند آرا خود را ابراز کنند و به‌نظر می‌رسد در این خصوص قدری با گفتمان اصلاح‌طلبی فاصله داریم.
اما در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توان گفت که تطابق به‌نسبت بیشتری را با ویژگی‌های گفتمان اصلاحات داریم و این امر نشان‌دهنده آن است که فاصله چندانی با آرمان‌ها و خواست‌های گفتمان اصلاح‌طلبی نداریم.‌

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران گفت: به هر فردی که خواهان تجمع است در قالب قانون مجوز داده می‌شود و در همین راستا ۹ مکان در شهر تهران و در شهرستان‌ها نیز با نظر شورای تأمین برای این اقدام اختصاص پیدا می‌کند. به گزارش جماران، شکرالله حسن بیگی در مراسم تکریم و معارفه فرماندار شهرستان ملارد با اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور افزود: دستگیری‌هایی که انجام شده نشان می‌دهد که سردمدار جریان این آشوب‌ها از اراذل و اوباش بودند، همچنین 70 نفر از آنها از اتباع بیگانه بودند که می‌خواستند از این شرایط سوء استفاده کنند که با ورود بموقع نیروی نظامی، انتظامی، سپاه و بسیج موفق نشدند به اهداف خود برسند.‌‌
معاون سیاسی استاندار تهران با بیان اینکه، خط قرمز ما امنیت است و در مورد امنیت با کسی شوخی نداریم، افزود: اگر احزاب و گروه‌ها بخواهند در چارچوب موازین قانونی اعتراض داشته باشند می‌توانند از این مکان‌ها استفاده کنند به علاوه باید قدر مردم را بدانیم. مردم با همه سختی‌ها از نظام دفاع می‌کنند وظیفه ما نیز خدمت‌رسانی بهتر و بیشتر به مردم است.

استاندارد دوگانه علیه دولت‌ها

  خبر اول اینکه،  سایت عصر ایران در مطلبی به استاندارد دوگانه برخی جریان‌های سیاسی کشور در مواجهه با دولت‌ها اشاره کرده که زمانی حمایت از رئیس جمهوری را واجب و زمانی، انتقاد از دولت را ضروری می‌دانند. در بخشی از این مطلب آمده: تقریباً یک ماه بعد از انتخابات سال 88، آیت‌الله مصباح یزدی از حامیان سرسخت محمود احمدی‌نژاد در مورد جایگاه رئیس جمهوری گفت: «وقتی رئیس جمهوری از جانب رهبری نصب و تأیید می‌شود به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می‌شود. وقتی ریاست جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست.» در ادامه این مطلب آمده است: حالا حدود 10 سال بعد منبری معروف تهران یعنی علیرضا پناهیان که از طرفداران سرسخت آیت‌الله مصباح یزدی است، در مورد دولت و رئیس آن می‌گوید: «با حمایت از کُلیت نظام می‌توانند از دولت انتقاد کنند و این همان کاری است که مردم تهران در تجمع «امنیت و اقتدار» در روز دوشنبه چهارم آذر انجام دادند.» نویسنده پرسیده است: بالاخره ما کدام یک از این حرف‌ها را باور کنیم؟ اطاعت از رئیس جمهوری اطاعت از خداست یا فقط اینکه در نظام جمهوری اسلامی می‌شود از دولت انتقاد کرد؟ این همه تناقض از کجا می‌آید؟ فلسفه دولت تغییر کرده است یا چون رئیس جمهوری، رئیس جمهوری محبوب شما نیست انتقاد از دولت آزاد است و اگر در انتخابات آینده یکی از دوستان شما به رأس قدرت رسید، باز هم دولت در حصار تقدس‌گرایی قرار می‌گیرد؟

 قطع اینترنت با تصویب مجلس

  خـبـر دیگر اینکــه، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، در حساب توئیتری خود از تهیه لایحه‌ای خبر داده که در صورت تصویب، قطع اینترنت فقط با مصوبه مجلس امکانپذیر می‌شود. به گزارش «ایران»، ناظمی نوشته است: «بازگشتیم، اما برای جلوگیری از عادی‌سازی قطع اینترنت، در حال تهیه لایحه‌ای هستیم تا از این پس قطع اینترنت و هر اپ با بیش از ۱۰ میلیون کاربر ایرانی تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر باشد! از نمایندگان می‌خواهم از آن پشتیبانی کنند. اینترنت مثل آب، مثل هوا، قابل قطع‌کردن نیست!»

‌ایلهان عمر: جاسوس ایران نیستم

  دســت آخــر اینکــه، «ایلهان عمر»، نماینده مسلمان کنگره امریکا اتهامات مطرح شده در برخی رسانه‌های سعودی درباره جاسوسی او برای ایران را رد کرده است. به گزارش عصرایران، دفتر این نماینده 38 ساله کنگره امریکا در پاسخ به روزنامه اسرائیلی «جروزالم پست»، اتهامات مطرح شده از سوی یک شاهد دادگاهی در ایالت فلوریدا مبنی بر ارسال اطلاعات حساس از سوی او به ایران با واسطه قطر را رد کرده است. سخنگوی دفتر این نماینده مسلمان کنگره امریکا داستان ساخته و پرداخته رسانه‌های سعودی علیه ایلهان عمر را غم‌انگیر توصیف کرده.‌

‌عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، آب پاکی را روی دست کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم ریخت. او که همچون دبیر شورای نگهبان گله‌مند از مجلس فعلی است که چرا قانون انتخابات را اصلاح نکرده، از روش دیگری برای کاهش تعداد ثبت نامی‎ها استفاده کرد. او خطاب به کسانی که دنبال ثبت نام در انتخابات مجلس هستند، گفت: افرادی که می‌خواهند در انتخابات ثبت نام کنند، بروند مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات را بخوانند، اگر شرایط را دارند ثبت نام کنند و شورای نگهبان را متهم نکنند. برخی ثبت نام در انتخابات را با جشنواره ثبت نام اشتباه گرفته‎اند؛ ما جشنواره ثبت نام نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان که روز پنجشنبه در همایش هیأت‌های نظارت شهرستان‌ها و بخش‌های استان فارس سخنرانی می‎کرد، با بیان اینکه داشتن شرایط قانونی برای ثبت نام در انتخابات اصل است، گفت: اگر شرایط قانونی را ندارید، چرا وارد این عرصه می‌شوید.
به گزارش  ایرنا، وی با بیان اینکه با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس قانون انتخابات را اصلاح نکرده است، گفت: اخیراً گفته شد که این قانون در دستور کار مجلس بوده، ولی با کمال تعجب از دستور خارج شد که از این موضوع گلایه داریم، چرا وقتی به مصوبه منطقه آزاد یا بخشودگی بدهکاران بانکی ایراد می‌گیریم هفته بعد روی میز شورای نگهبان است، اما با طرح اصلاح قانون انتخابات طور دیگری برخورد می‌شود، ظاهراً اراده‌ای برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد، که اگر این اصلاح صورت می‌گرفت بسیاری از مشکلات انتخاباتی برطرف می‌شد.
سخنگوی شورای نگهبان به هجمه‌های صورت گرفته علیه شورای نگهبان هم اشاره کرد و گفت: هر روز در رسانه‌ها افرادی که ضربه خوردند علیه شورای نگهبان، نظارت و وظایف آن حمله می‌کنند که از شما (ناظران) درخواست می‌کنم جایگاه و وظایف شورای نگهبان را برای مردم تبیین و بصیرت افزایی کنید. خیلی‌ها نمی‌دانند و فکر می‌کنند این‌ها درست می‌گویند. کدخدایی ادامه داد: اخیراً یکی از مقامات اجرایی گفته بود که شورای نگهبان از عدم احراز صلاحیت کوتاه بیاید، به او گفتم که این را قانون گفته است پس چگونه برخلاف قانون حرف می‌زنید. متأسفانه گاهی اوقات شورای نگهبان را به این متهم می‌کنند که نگرش سیاسی دارد، در حالی که بارها عرض کرده‌ام شورای نگهبان باشگاه سیاسی نیست، اگر کسی به فساد آغشته باشد برای ما فرقی نمی‌کند از کدام گروه و جناح باشد، با او برخورد می‌کنیم.
کدخدایی خطاب به ناظران با تأکید بر اینکه تلاش کنید تا کسی به امانت مردم دست درازی نکند، گفت: شورای نگهبان از پیروزی یا شکست افراد متضرر نمی‌شود، بلکه ضرر وقتی است که افراد ناسالم وارد مجلس شوند و مجلس ناکارآمدی داشته باشیم. وی با تأکید بر اینکه مشارکت گسترده مردم همیشه یک سرمایه بوده است که فکر می‌کنیم اگر قانون درست اجرا شود موجب افزایش مشارکت می‌شود، ادامه داد: رقابت سالم مورد حمایت شورای نگهبان است، اما حمله به شورا مشارکت را افزایش نمی‌دهد. کدخدایی در همین زمینه با اشاره به اینکه شورای نگهبان از نهادهای عالی نظام است، گفت: حمله به نظارت استصوابی موجب افزایش مشارکت نخواهد بود. دوستان ما در دستگاه‌های اجرایی و مسئولان اجرایی و هیأت‌های اجرایی باید قانون را رعایت کنند و بی‎طرف باشند، بنابراین هرجا شما (ناظران) تخلفی را دیدید حتماً گزارش کنید تا پیگیری کنیم.‌‌