حمیده امینی فرد
خبرنگار
فرماندار شمیرانات از تخریب 600 سازه غیر مجاز فقط در حریم و بستر رودخانه جاجرود در سال 97 خبر می‌دهد. تخریبی که در طول این 40 سال و پس از انقلاب یک رکورد بی‌سابقه محسوب می‌شود. با این همه آمار ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه مسیل‌ها، بستر و حریم رودخانه متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. آنطور که سیاووش شهریور به «ایران» می‌گوید هر هفته، تخریب‌های گسترده‌ای در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه انجام می‌شود، اما افزایش قیمت زمین و ارزش افزوده ملک در کنار کمبود توان و ماشین آلات دستگاه‌های اجرای حکم، موجب شده تا سوداگران عقب نشینی نکنند! شهریور می‌گوید که برخورد می‌کنیم با شدت و جدیت اما بازهم می‌سازند و پرونده تخلفات به کمیسیون ماده 99 می‌رود. کمیسیون حکم به قلع و تخریب می‌دهد و ما نیز احکام را هر هفته اجرا می‌کنیم. پرونده‌ها نه فقط متعلق به افراد شاخص و ثروتمندان که حتی به مردم عادی هم تعلق دارد و نمی‌توان گفت که تنها اقشار ویژه‌ای تخلف می‌کنند! سؤال این است که آیا هنوز هم مجوز صادر می‌شود؟ وی به این سؤال پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید که همه این مجوزها به دوران گذشته اختصاص دارد! اما در طول این سال‌ها احکام زیادی صادر شده که باید تخریب و قلع و قمع شوند. شهریور البته درباره تعداد این تخلفات و همینطور مصداق‌ها سکوت می‌کند.قـــــــــــــانون به صراحــــــــت هرگونه ساخت و ساز در حریم، بستر و مسیل رودخانه را ممنوع اعلام کرده است. اما آیا این ممنوعیت مانع بروز تخلف شده است؟ اگر نه چه دستگاه‌ها یا چه کسانی مقصر این تخلفات هستند؟! پاسخ این سؤال البته چندان ساده نیست. اما دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در مظان اتهام بیشتری قرار دارند.
ساخت و ساز در حریم رود خانه ها از میرداماد تا لواسان
کمیسیون ماده 5، شهرداران مناطق و همینطور شوراهای معماری مناطق در پایتخت به گفته زهرا‌نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند. او با انتقاد از ساخت و سازهای غیر مجاز در مسیر سیلاب به «ایران» می‌گوید: اخیراً بازدید از منطقه 4 و 3 تهران داشتم. متأسفانه رودخانه رودبار در منطقه 3 در نزدیکی میرداماد وضعیت بشدت خطرناکی دارد. به خاطر ساخت و سازهای غیر مجازی که در مسیر سیلاب انجام گرفته مثل مرکز خرید میرداماد که حالا جای معروف و پر ترددی شده است و همینطور بیمارستان مفید که در مسیر بیرون زدگی آب ساخته شده است. متأسفانه مجوز هر دو آنها در دوران گذشته صادر شده. اما در اصل به معنای تعرض است و نباید از کنار این مسأله بی‌تفاوت گذشت.به گفته این عضو شورا، زمانی که سیلاب جاری شود، فرقی نمی‌کند ساختمانی میلیاردی ساخته شده یا میلیونی، هر دو آسیب می‌بینند و در واقع مقصر و غیر مقصر باهم متضرر می‌شوند.مثلاً در بالادست لواسان در حریم رودخانه ساخت و ساز می‌کنند درحالیکه وقتی سیلاب جاری شد، مردم پایین دست باید ضرر ویرانی را تحمل کنند.نژاد بهرام با انتقاد از حاشیه‌های اجرای قانون می‌گوید: مثلاً ما براساس قانون برج-باغها فقط می‌توانستیم در 30 درصد ساخت و ساز کنیم، اما به مرور زمان به 80 درصد هم می‌رسید و همین مسأله موجب نابودی 4 هزار هکتار از باغات تهران طی سال‌های گذشته شد!وقتی پرونده‌ای تخلفش محرز شد، به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود. اما اغلب تخلفات به پرداخت جریمه منجر شده و تخریب و قلع و قمع بندرت اتفاق می‌افتد. این انتقادی است که اغلب کارشناسان از آرای کمیسیون ماده 100 دارند. از طرفی آنها معتقدند آرای قلع کمیسیون ماده 100 به سختی اجرا می‌شود.‌نژاد بهرام در پاسخ به این ابهام به دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند. او می‌گوید: «بسیاری از احکام کمیسیون ماده 100 با رأی دیوان شکسته می‌شود. چون دیوان موافق تخریب و قلع و قمع نیست. آنها معتقدند که سرمایه‌هایی ایجاد شده و نباید بعد از صرف هزینه‌های میلیاردی، به شکل تخریب از بین برود. مالکان نیز این قضیه را می‌دانند و به هیمن علت به دیوان شکایت می‌کنند.»
با اینهمه سؤال اینجاست چطور ملکی مثلاً با ثبث 10 هزار متر تخلف، توانسته دور از چشم ناظران تا این اندازه بالا برود؟! چرا پیش از ساخت، کسی جلودار تخلفات نیست. معمولاً در پاسخ به این سؤال به «مجوزهای دوران گذشته» اشاره می‌شود. شهرداران مناطق با اختیارات خود نقش بسزایی در صدور مجوزها داشته‌اند. حالا البته کمی سخت‌تر شده است. بویژه از دوران محمد علی نجفی در شهرداری تهران که دست شورای معماری مناطق بسته شد. حالا شورای شهر تهران در حال بررسی لایحه‌ای است که ساختار شورای معماری مناطق را از این پیچیدگی خارج کند. اگر این لایحه به تصویب شورای شهر برسد، تخلفات هم کاهش می‌یابد. اگرچه به گفته این عضو شورا، حالا هم آمار تخلفات و زدو بندها کاهش چشمگیری داشته و به موارد خرد، محدود می‌شود.
چه کسی باید در مقابل ساخت و سازهای غیر مجاز محکم بایستد؟ عضو کمیسیون شوراهای مجلس، «شهرداری ها» را مسئول معرفی می‌کند. به گفته او، ساختمان‌های بزرگ و نامتعارف جز با نفوذ و پرداخت حق حساب ساخته نمی‌شود. به گزارش ایسنا عبدالرضا هاشم زایی تأکید می‌کند: شورای عالی شهر‌سازی برای شهرهای مختلف بخصوص کلانشهرها نقشه راه مشخصی طراحی می‌کند که متأسفانه اجرایی نمی‌شود. شاهد هستیم که پروانه ساخت برای ساختن یک آپارتمان پنج طبقه با هزار متر زیر بنا صادر می‌شود، اما در طول اجرای این پروژه‌، ساختمانی با هزار و ۵۰۰ متر زیربنا ساخته می‌شود. در نهایت ۵۰۰ متر اضافی در ایده‌آل‌ترین حالت به کمیسیون ماده «۱۰۰»می‌رود و در آن جا به جای رأی به تخریب صرفاً جریمه شده و پول ۵۰۰ متر پرداخت می‌شود. درحالی که این روش یک تخلف در پوشش قانون است.به گفته وی در طول ساخت و ساز اگر بحث حق و حساب و ارتباطات پنهانی وجود نداشته باشد عملاً اجازه ساخت داده نمی‌شود. اگر ضوابط رعایت شود آجری بر روی آجر گذاشته نمی‌شود، اما این فساد است که اجازه سامان دهی ساخت و سازها را نمی‌دهد.

خبر
3 طبقه از هتل جنجالی آرینا تخریب شد

سرانجام با دستور دیوان عدالت اداری، حکم تخریب 3 طبقه از هتل جنجالی آرینا در بستر رودخانه جاجرود اجرا شد. این حکم هفته گذشته با سرو صدای زیاد و با تمکین مالک درحالی اجرا شد این هتل همچنان به عنوان یکی از پرونده‌های کمیسیون ماده 99 حاشیه ساز است. پرحاشیه از این جهت که ساخت این هتل از اساس غیر قانونی محسوب می‌شود و حتی با تخریب این 3 طبقه نیز، اصل مسأله پاک نخواهد شد. قانون هر نوع ساخت و‌سازی را در بستر رودخانه ممنوع کرده است. اما این هتل در سال 88 با تبانی توانست مجوز ساخت بگیرد.
مجوز اولیه البته برای 7 هزار متر صادر شده بود که در ادامه تا 16 هزار متر هم پیش رفت. شهریور فرماندار شمیرانات به ایران می‌گوید که در حکم کمیسیون ماده 99 فقط تخریب 3 طبقه فوقانی لحاظ شده است. ما نیز داخل این 3 طبقه را تاجایی‌که در توانمان بود، خراب کرده و راه ورود به آن را مسدود کردیم. اما از آنجاکه نمای ظاهری این هتل بسیار محکم و پیچیده طراحی شده، نمی‌توانستیم با وضع موجود ان را تخریب کنیم چراکه هزینه آن بیش از 15 میلیارد تومان تمام می‌شد و حتماً باید جاده و روستای امین‌آباد را هم برای مدت طولانی بسته نگه می‌داشتیم. به گفته وی، مرجع اولیه صدورمجوز برای این هتل، دهیاری بوده است. حالا نیز به دستور محسنی بندپی، استاندار تهران، حکم تخریب اجرا شده است.
 وی با بیان این‌که مجوز ساخت این هتل در دولت گذشته صادر شده است، می‌گوید: البته این هتل 690 شغل ایجاد می‌کند و برای ساخت آن میلیاردها تومان آن زمان هزینه شده و نباید از ابتدا مجوز می‌دادند. چراکه مالک مقصر نیست و توانسته مجوزهای لازم را اخذ کند. مرجع صدور مجوز باید پاسخگو باشد.
به گفته او، این هتل دارای پیشرفته‌ترین سیستم فاضلاب است که 96 درصد آلودگی‌ها را می‌گیرد و حتی می‌توان از خروجی فاضلاب آن به عنوان آب گوارا استفاده کرد. مجموعه هتل آرینا بر مبنای مصوبه شورای شهرسازی و معماری نسبت به دریافت مجوز ساخت یک هتل رستوران در دو بلوک هفت و سه طبقه در بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات اقدام کرده بود، اما به جای بلوک هفت طبقه، ۱۳ طبقه و برای بلوک سه طبقه پنج طبقه بنای غیر قانونی را در پروسه ساخت وساز خود قرار داده است.

هدی هاشمی
خبرنگار
کمتر از یک ماه و 15 روز دیگر آزمون سراسری دانشگاه‌ها برگزار می‌شود، تا یک میلیون و 118 هزار داوطلب دانشگاه‌ها سیزدهم و چهاردهم تیرماه بخت خود را در آزمون 98 دانشگاه‌ها امتحان کنند. با این حال خبرهایی از سوی نمایندگان مجلس می‌رسد که آنها بر سر زمان برگزاری چهل و نهمین ماراتن کنکور دانشگاه‌ها نظراتی مخالف وزارت علوم و سازمان سنجش دارند. مسأله اصلی مخالفان آزمون 98 دانشگاه‌ها هم دانش‌آموزان مناطق سیل زده است. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که دانش‌آموزان این مناطق آمادگی روحی و روانی ندارند تا در آزمون سرنوشت ساز کنکور شرکت کنند. البته گروه دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواهان تعویق آزمون سراسری دانشگاه‌ها شدند. در نامه نمایندگان مجلس آمده بود: دانش‌آموزان مناطق سیل زده در آستانه کنکور هستند اما باتوجه به آسیب‌هایی که دیدند، شرایط مناسبی جهت حضور در کنکور ندارند و البته اخذ نتایج مناسب برای آنها در چنین شرایطی متصور نیست، لذا خواهشمند است با توجه به شرایط خاص اکثر استان‌های کشور دستور فرمایید نسبت به تعویق زمان برگزاری کنکور سراسری به مدت 3 ماه اقدام شود.همچنین هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک نیز گفته است، طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان برای تعویق کنکور در سال‌جاری تدوین شده است. طرح با بیش از ۲۰ امضا تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده است و در نوبت بررسی جلسه علنی قرار دارد. با این حال خبرهای مختلف درباره تغییر آزمون سراسری 98 دانشگاه‌ها موجب سردرگمی داوطلبان این آزمون شده است تا جایی که وزیر آموزش و پرورش در حساب کاربری خودش نوشت: با وزیر علوم مجدداً صحبت کردم تا سهمیه‌ای خاص برای دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده بدون آن‌که ظرفیت پذیرش برای سایرین کاهش یابد، اختصاص دهد. امیدوارم بزودی این تصمیم اطلاع‌رسانی شود و این نگرانی هم از فرزندان عزیزم در مناطق سیل‌زده مرتفع شود. سید محمد بطحایی تأکید کرد: در خصوص تعویق زمان آزمون سراسری اگرچه نظر آموزش و پرورش به دلیل رعایت شرایط خاص دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده مثبت است ولی کارشناسان وزارت علوم، اجرای این پیشنهاد را موجب اختلال در شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها می‌دانند.به هرحال با توجه به این‌که سیل امسال نه تنها هزاران میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت، بلکه سازمان سنجش آموزش کشور را هم با حاشیه‌های بسیاری همراه کرده است. سازمانی که به گفته معاونش تمام برنامه‌ریزی‌های خود را برای برگزاری آزمون از یک سال قبل انجام داده و هیچ شرایطی نمی‌تواند تاریخ برگزاری این آزمون‌ها را تغییر دهد. حسین توکلی با اشاره به این‌که زمان آزمون 98 دانشگاه‌ها به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند به خبرنگار «ایران»، گفت: سازمان سنجش بارها اعلام کرده است که داوطلبان فریب سایت‌های جعلی را نخورند چرا که زمان آزمون کارشناسی دانشگاه‌ها به هیچ عنوان تغییر نمی‌کند و این آزمون تیرماه برگزار می‌شود.وی تأکید کرد: اگر سازمان سنجش زمان کنکور سراسری را به تعویق بیندازد در زمان اعلام نتایج با مشکل مواجه می‌شویم و ممکن است اعلام نتایج در اواخر شهریور ماه انجام شود که داوطلبان برای شروع کلاس‌ها در اول مهرماه به مشکل برمی خورند. همچنین این تغییر بسیار هزینه بر و زمان بر است. با این حال وزارت علوم درباره سهمیه‌بندی مناطق سیل زده اقداماتی انجام داده است و معمولاً وزارت کشور تعریف می‌کند کدام مناطق سیل‌زده هستند و ما هم طبق این تعریف سهمیه را اعمال می‌کنیم.

این در حالی است که در بند (4) سیاست‌های کلی شهرسازی تأکید شده: «تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب» و طبق مفاد اصول (44 و 45) قانون اساسی، اموال عمومی شهرداری‌ها از اموال عمومی دولت تفکیک گردیده و طبق اصل (55) قانون اساسی نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات صرفاً محدود به اعتبارات بودجه عمومی کل کشور می‌باشد و طبق اصل (100) قانون اساسی، نظارت شوراها بر کلیه امور محلی و از جمله امور مالی مدیریت محلی مورد تأکید قرار گرفته است.
پ) طبق بند الف از ماده 6 برنامه ششم توسعه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» اما در ماده 9 از لایحه مالیات بر ارزش افزوده معافیت‌های مالیاتی چندین برابر اضافه شده است که از این نظر در تعارض با برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود. در ضمن بند 10 از موارد معافیت از مالیات (همان گونه که اشاره شد طبق تعریف مالیات در ماده یک، عوارض را هم دربر می‌گیرد)، تحت عنوان «دارایی‌های غیرمنقول» قید شده که وضع عوارض و تأمین منابع از این محل را برای شوراها دچار مشکل جدی خواهد کرد.
ت) ماده 27 از لایحه مورد بحث به مالیات بر کالاهای خاص اختصاص یافته است. در حالی که در قانون پیشین مالیات و عوارض بر کالاهای خاص پیش‌بینی شده بود. به طور مثال در قانون پیشین سهم مالیات و عوارض انواع بنزین و سوخت هواپیما به نسبت 2 به 1 به نفع مالیات در نظر گرفته شده بود و البته قید شده بود که یک سومی که سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست، بایستی مستقیماً به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در روالی خارج از گردش خزانه کشور واریز شود. اما در لایحه فعلی در مجموع 30 درصد مالیات بنزین و سوخت هواپیما پیش‌بینی شده است که طبعاً بر اساس اصل 53 قانون اساسی کشور، مدیریت شهری را دچار مشکلات حاد خواهد نمود.ث) مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل لایحه ارزش افزوده را در قالب ماده 49 آن می‌توان متبلور دانست. در صدر ماده 49 گزارش کمیسیون اقتصادی، وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده اند ممنوع شده و در قسمت دیگری از این ماده نیز وضع عوارض و سایر وجوه بر درآمد اشخاص مشمول و یا معاف از قانون مالیات‌های مستقیم نیز توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع گردیده است. همچنین طبق ماده 49 شوراها از وضع هرگونه عوارض بر اموال منقول (کالا و خدمات) و اموال غیر منقول (اراضی و املاک) منع شده اند و ایضاً شوراها و شهرداری‌ها حق وضع و وصول عوارض محلی از کلیه اشخاص دولتی مشمول ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم را نخواهند داشت.
از سوی دیگر طبق قسمت اخیر ماده 49، اختیار شوراها در وضع هرگونه عوارض و درآمدهای محلی به شخص وزیر کشور محول شده است. بنابراین اگر ماده 49 گزارش کمیسیون اقتصادی تصویب شود، شوراها به نهادی بی اختیار و بدون کارکرد تبدیل خواهند شد و شهرداری‌ها با کسری بودجه بیش از 5 درصدی (ناشی از وضع عوارض محلی) مواجه خواهند شد.
ماده 49 گزارش اختیارات قانونی شوراها مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و شرح وظایف شوراها و انتخاب شهرداران و سایر قوانین و مقررات فرادست را لغو می‌کند و با اصول 7 و 100 قانون اساسی مخالف و با ماده 6 برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی مغایر است.
در نهایت ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در مـــــــــــفاد و ساختار جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصادی با اولویت رعایت اصل استقلال مالی مدیریت محلی از حاکمیت مرکزی، پیشنهادات اصلاحی زیر با رعایت قانون اساسی و سیاست‌های کلی و مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله و قوانین دائمی کشور ارائه می‌گردد:
تفکیک «عوارض» از «مالیات» در مواد (9، 32، 33، 34) لایحه.
حذف عبارت «اعم از معاف یا مشمول مالیات» و «یا معاف از مالیات ‏موضوع قانون مالیات‌های مستقیم» در ماده (50) لایحه.
ممنوعیت تحمیل هزینه‌های جاری شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به عوارض سهم شهرداری‌ها در مواد (42 ، 43 ، 44، 45 و تبصره‌های آنها) لایحه ممنوعیت تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی از عوارض و حقوق قانونی شهرداری‌ها در مواد (4، 50) لایحه.

دکتر شهرام شعیبی
سخنگوی سازمان غذا و دارو
وزیر بهداشت حمایت لازم و کافی از سازمان غذا و دارو داشته و تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز با کیفیت از دغدغه‌های اصلی ایشان محسوب می‌شود، چنانچه بارها نیز بر رعایت سلامت اداری و فرآیندهای کاری در تمامی حوزه‌های سلامت تأکید ویژه داشته و این حساسیت در مورد سازمان غذا و دارو به مراتب بیشتر نمود داشته است.
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان کالای استراتژیک در حوزه سلامت همواره از وظایف اصلی سازمان غذا و دارو بوده است تا در مواقع حساس و خطیر، بالاخص در شرایط تحریم‌های ظالمانه شاهد کمترین آثار آن بر بیماران باشیم.از این رو شفافیت یکی از مسائلی است که به جد در سازمان غذا و دارو دنبال می‌شود؛ چنانچه در سال گذشته و در دو مرحله آمارنامه 8 ماهه و 12 ماهه دارویی منتشر شد که قدمی مثبت در راستای تحقق شفافیت در امور سازمان غذا و دارو محسوب می‌شد.
همچنین بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان تمامی جلسات برگزار شده، ضبط و مستندات آن آرشیو می‌شود، بنابراین شاهد اقداماتی در جهت شفافیت بیشتر در سازمان هستیم.
از طرفی تمامی فرآیندهای ثبت، واردات، تولید و... در سازمان غذا و دارو در کمیته‌های قانونی مصوب می‌شوند و با توجه به تجمیع آرا تصمیم‌گیری می‌شود، بنابراین امضای هیچ شخصی در سازمان به نفع یا ضرر گروه خاصی متصور نیست و نظارت‌های دقیقی بر روند آن وجود دارد.
در شرایط فعلی که دشمنان نظام و کشور در حال دسیسه و توطئه علیه پیشرفت و دستاوردهای انقلاب هستند، سازمان غذا و دارو با عنایت بر فرمایشات مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان مبنی بر تحکیم وحدت و تلاش مجدانه برای مقابله با این تهدیدها، رسالت خود را با تلاش مضاعف برای تهیه و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی علی‌رغم مشکلات عدیده‌ای که وجود دارد به کار گرفته است و تاکنون برای دستیابی به این مهم سربلند بوده است.
باتوجه به حساسیت و اهمیت سلامت و ایمنی فرآورده‌های تحت نظارت سازمان غذا و دارو، مسئولیت مدیران سازمان بسیار مهم بوده و تصمیم آن‌ها برای تأیید و یا عدم تأیید یک فرآورده حیاتی است و اینجاست که امضای آن‌ها ارزش پیدا می‌کند؛ تعبیر سازمان از امضای طلایی اهمیت صیانت از سلامت جامعه است و در این راستا سازمان برای تعهد به وظایف و انجام رسالت خویش از همفکری و مشورت متخصصان، دانشگاهیان و نمایندگان محترم مجلس استقبال می‌کند.

حسن خلیل آبادی
عضو شورای شهر تهران
 روز 18 مه برابر با 28 اردیبهشت به عنوان روز جهانی «موزه» نامگذاری شده است. از سال 1977 شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) هر ساله با توجه به نیازها، شعاری را به مناسبت روز موزه‌ها تعیین می‌کند. شعار سال 2019 آن شورای بین‌المللی «موزه‌ها به مثابه کانون‌های فرهنگی؛ آیندگان سنت» است. این رویداد و شعارهای انتخابی آن، به‌طور قابل ملاحظه‌ای مورد توجه اکثر موزه‌های موجود در دنیا قرار گرفته است، به‌طوری که از 55 هزار موزه موجود 37 هزار موزه از 157 کشور دنیا در این گردهمایی سال 2018 شرکت کرده بودند. هدف از روز بین‌المللی موزه‌ها تفهیم و ترویج این واقعیت است که موزه‌ها یک ابزار مهم برای تبادل فرهنگی، غنی‌سازی فرهنگ‌ها و توسعه درک متقابل، همکاری و صلح میان جوامع است. چرا که تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که موزه‌ها با توجه به ایجاد شناخت و حس نزدیکی که به واسطه شباهت‌ها ایجاد می‌کند، موجب اعتماد و دوستی میان اقوام و جوامع می‌شود.
مروری بر شعارهای انتخابی در سال‌های متمادی نشان از آن دارد که ماهیت موزه‌ها به سرعت در حال تغییر است و کارکردهای آن از حالت‌های انفعالی و نمایشگاهی به سوی رویکردهای پویا با تأکید بر حل مسائل روز جامعه در حرکت است به‌طوری که در دهه‌های اخیر تلاش موزه‌ها بر آن بوده است تا با قبول مسئولیت‌های اجتماعی خود به عنوان کانون‌هایی فرهنگی، قدرت برقراری گفت‌و‌گوی میان فرهنگ‌ها، ایجاد ارتباط در جهانی صلح‌آمیز و در نهایت شکل‌گیری آینده‌ای پایدار را برای همه جوامع تسریع نمایند، بنابراین مدیریت موزه‌ها در کشور ما همراه با رویکردهای جدید موزه‌داری در دنیا و با تجدید‌نظر در رویکردهای خود باید تلاش کنند تا از حالت‌های انفعالی و نمایشگاهی به سوی ارزش‌های اخلاقی نوین موزه‌داری حرکت کنند. به‌طوری که لازمه شکل‌گیری موزه‌داری نوین در کشور، مسأله محوری و دغدغه‌مند شدن موزه‌ها و در نهایت کمک به حل مسائل مهم جامعه ایرانی است.
به نظر می‌رسد با حرکت در این مسیر، موزه‌ها می‌توانند به عنوان مکانی فرهنگی و آموزشی ارتقا داده شود و شرایط را برای توجه بیشتر در این زمینه بخصوص در جامعه چندقومیتی مانند ایران هموار کند. بخصوص که در سال‌های اخیر با رشد تعداد موزه‌ها (650 موزه فعال) و پدیده فرهنگی سفرهای نوروزی، موزه‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌ها مورد توجه مسافرین قرار گرفته است. این مهم خود نشان می‌دهد که با علاقه‌مندی مردم به موزه‌ها و میراث فرهنگی خود، مسئولیت‌های مدیریت موزه‌ها نیز به عنوان موزه‌های دغدغه‌مند و مسأله‌محور دوچندان شده است.
بنابراین، علاقه‌مندی مردم به موزه‌ها از یک‌سو و تغییر رویکرد مدیریت موزه‌داری از سوی دیگر باید بتواند عاملی برای ایجاد ارتباط و آشنایی مردم محلی با فرهنگ نیاکان خود و همچنین ارائه تصویری روشن‌تر و ایجاد شناخت بیشتر از فرهنگ میزبانان برای بازدید باشد و علاوه بر این موزه نیز با توجه به نوع تصویر و معنایی که ایجاد می‌کند باید به نوبه خود موجب تعدیل و تغییر نگرش مثبت بازدید‌کننده‌ها در‌خصوص موضوعات ارائه شده شود.
پس موزه در عصر نوین در کشور ما باید با دوری از شکل نمایشگاهی خود، محلی برای ارتباط، بحث و گفت‌و‌گو بر سر معانی و پیام‌ها (مرکز فرهنگی) باشد.

سیل به خراسان رضوی رسید و محور مواصلاتی کلات به مشهد را مسدود کرد. آنطور که مدیرکل راهداری خراسان رضوی به رسانه‌ها می‌گوید: «بارش‌ها باعث لغزندگی جاده‌های دو شهر کلات و درگز شد.» فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بویژه توئیتر خبر از تخریب خانه‌ها در کلات نادری می‌دهد. برخی کاربران کلات نادری فضای مجازی برخی از فیلم‌های منتشر شده را قدیمی می‌دانند اما از وقوع سیل در شهرشان خبر می‌دهند. «ابراهیم نصری» درباره سایر شبکه‌های مواصلاتی استان می‌گوید: «در حال حاضر سایر محورهای مواصلاتی استان مشکل خاصی ندارد و تردد در آنها جاری است.» پیش‌بینی‌های هواشناسی اما به خراسان رضوی محدود نمی‌شود و نسبت به سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در امروز هشدار می‌دهد. براساس اطلاعیه سازمان هواشناسی جنوب اصفهان، شمال فارس، شرق کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات و بخش‌های غربی کرمان، سیستان و بلوچستان بویژه مناطق شرقی سیلابی هستند. در اخطاریه این سازمان از هموطنان خواسته شده تا از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و به ارگان‌های مربوطه توصیه شده تا تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی را بیندیشند.