در سلسله افطاری‌های رئیس جمهوری با طبقات و اقشار مختلف جامعه، چهارشنبه گذشته جمعی از وکلا و حقوقدانان در فضایی صمیمی میهمان ریاست جمهوری بودند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این دیدار، با اشاره به دو موفقیت حقوقی ایران در دادگاه لاهه، یکی درباره برجام و دیگری اموال بانک مرکزی ایران، فهم و دانش حقوقی را ‌قدرت ملت و کشور برای احقاق حقوق ایرانیان در داخل و خارج دانست و گفت: روزهای سخت و مشکلات جنگ اقتصادی امریکا علیه ملت شروع شده است و باید از قدرت حقوقدانان در این زمینه استفاده کرد که کار امریکا جنایت علیه بشریت است و مشکلات برای زندگی، غذا و داروی مردم ایجاد کرده است و این جنگ نه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، بلکه علیه ملت ایران است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین قدرت در کشور که می‌تواند از نظام دفاع و حراست و همچنین حکومت و دولت را یاری کند، مردم ایران هستند، گفت: این مردم در صورتی در کنار نظام خواهند بود که باور کنند همه به قانون احترام می‌گذارند و باید قانونی تدوین شود که مردم باور کنند آن قانون به نفع کشور، جامعه و مردم است.
روحانی، تصویب لایحه شفافیت را از افتخارات دولت دوازدهم دانست و ابراز امیدواری کرد تا فضایی در قانون به وجود بیاید که همه سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف دستگاه‌های قضائیه و مقننه کارهای انجام شده را به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهند تا علاقه‌مندان هم ببینند و قضاوت کنند.
وی همچنین با بیان اینکه افتخار نظام جمهوری اسلامی این است که نظام قانون بوده، گفت: هر چه به قانون نزدیک‌تر شویم به مشروعیت نزدیک‌تر خواهیم شد و هر چه از قانون فاصله بگیریم از مشروعیت نظام و قانون فاصله گرفته‌ایم. در این نشست جمعی از وکلا و حقوقدانان نیز به بیان نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود در بخش‌های مختلف مرتبط با کانون وکلا و حقوقدانان پرداختند.

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
«به کیفیت قانون نیازمندیم نه به کمیت قانون. این جمله را از این باب می‌گویم که خود را فرزند مجلس می‌دانم. اگر بشود طرح کمتر و لایحه بیشتر شود، یعنی شاهد همکاری فکری بیشتر بین دولت و مجلس خواهیم بود»؛ این جملات حسن روحانی در مراسم افتتاحیه مجلس دهم بود، درست سه سال قبل. حالا بعد از این سه سال آمارها می‌گویند که مجلس راهی خلاف این را رفته و در مسیر قانونگذاری تا اینجای کار بیش از 67 درصد حجم پیشنهادات تقنینی مجلس شامل طرح‌های مختلف نمایندگان و کمی بیش از 32 درصد آن سهم لوایح دولت شده. این یعنی مجلسی‌ها دو برابر بیشتر از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند؛ اقدامی درست عکس آنچه که برای قانونگذاری استاندارد در نظام‌های حقوقی توصیه می‌شود.
تقریباً تمام نظریات حقوقی در حوزه قانونگذاری بر این نکته تأکید دارند که هر چند قانونگذاری فرآیندی در صلاحیت قوه مقننه است اما مستلزم همکاری بین تمام قوا و خصوصاً هدایت و پیشنهاد اولیه قوانین از سوی دولت می‌باشد. دلیل آن هم بسیار ساده است؛ اول وجود ساختارهای متعدد کارشناسی و تخصصی در دولت و دوم دسترسی بسیار گسترده‌تر این قوه به اطلاعات و برخورداری نهادهای ذیل آن از بانک‌های اطلاعاتی و آماری است. دو امکانی که قوای مقننه تقریباً در هیچ کجای دنیا به اندازه دولت‌ها در اختیار ندارند. در تعاریف آکادمیک حوزه قانونگذاری مفهومی از «دیوید ام اولسون» نظریه پرداز معروف حقوق است که در دو کتاب «قوه مقننه در گذار دموکراتیک» و «نهادهای مردم سالار قانونگذاری؛ دیدگاهی مقایسه‌ای» به آن اشاره کرده به نام قاعده 90 درصد. قاعده‌ای که می‌گوید در عمل 90  درصد قوانین و همچنین 90 درصد ابتکار قانونگذاری (به وسیله ارائه لایحه) توسط قوه مجریه انجام می‌گیرد و در این حالت قوه مجریه چیزی را که برای اجرا و اداره کشور نیاز دارد، به دست می‌آورد.
با این مقدمه سراغ کارنامه تقنینی مجلس می‌رویم و پیش از هر چیز سه سال طی شده از مجلس دهم؛ جایی که با بررسی آمارهای موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموع با 569 پیشنهاد تقنینی مواجه هستیم که شامل 386 طرح و 183 لایحه می‌شوند. اما تنها تعادل نامطلوب در مورد این آمار مربوط به حجم دو برابری طرح‌ها نسبت به لوایح دولت نمی‌شود. با بررسی‌های جزئی‌تر این آمار تازه مشخص می‌گردد که آسیب این حجم بالا از طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان کجاست و تا چه اندازه وقت و انرژی قوه مقننه را بی جهت هدر داده است. از مجموع 183 لایحه داده شده توسط دولت در این مدت تاکنون 80 مورد آن یعنی 43 و 7 دهم درصد تبدیل به قانون شده‌اند. حال آن که از مجموع 386 طرح پیشنهادی توسط نمایندگان تنها 50 مورد یعنی 12 و 9 دهم درصد آنها مسیر قانونی شدن را طی کرده‌اند. در مقایسه‌ای دیگر در حالی که در همین مدت 4 و 9 دهم درصد لوایح یعنی 9 لایحه بدون پایان رسیدگی نهایی بایگانی شده‌اند این عدد برای طرح‌های نمایندگان 16 و نیم درصد یعنی 64 طرح می‌شود که بدون طی شدن کامل روند رسیدگی به بایگانی سپرده شده‌اند. در واقع در حالی که نمایندگان از طریق طرح‌های خود دو برابر یا 50 درصد بیشتر از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند اما در نهایت سهم طرح‌های آنها از قوانین خروجی مجلس تنها 38 درصد بوده. به عبارتی مجلسی‌ها دو برابر بیشتر از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند اما از مجموع قوانین خروجی مجلس سهم لوایح دولت تقریباً دو برابر طرح‌های مجلسی‌ها بوده و این بدان معناست که شانس تبدیل شدن لوایح داده شده توسط دولت به قانون در قیاس با طرح‌های مجلس چیزی حدود 4 برابر است. این خود نشان می‌دهد که سیل طرح‌های مختلف در مجلس چقدر می‌تواند زمان و انرژی قوه مقننه را هدر بدهد. مضافاً اینکه در این آمار باید این را هم افزود که مجلسی‌ها طبق اصل 75 قانون اساسی اجازه ارائه طرح‌هایی که برای دولت بار مالی داشته باشند را ندارند و اگر این محدودیت قانون اساسی وجود نمی‌داشت معلوم نبود که اکنون وضعیت تناسب طرح‌ها و لوایح در مجلس به چه شکل در می‌آمد.
از منظری دیگر هم می‌توان به موضوع مقایسه کارآمدی طرح‌ها و لوایح پرداخت؛ جایی که سهم طرح‌های ارائه شده در مجلس برای تدوین قوانین جدید کمتر از 45 درصد است. در حالی که این سهم در لوایح دولت به بیش از 80 درصد می‌رسد. بر پایه اطلاعات قابل دسترسی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموع 386 طرح ارائه شده از سوی نمایندگان 122 طرح برای اصلاح قوانین موجود، 42 طرح برای استفساریه قوانین و 50 طرح هم برای الحاق مواد، بندها و یا تبصره‌هایی به قوانین فعلی ارائه شده که در مجموع شامل 55 و 4 دهم درصد کل طرح‌های تدوین شده توسط مجلس می‌شود. این در حالی است که در بخش لوایح 30 لایحه برای اصلاح قوانین فعلی، 3 لایحه الحاقی و تنها 2 استفساریه وجود دارد. این بدان معناست که در این بخش هم خروجی لوایح دولت برای ایجاد قوانین مستقل و جدید حدود 3 برابر طرح‌های مجلس است. کما اینکه در این بخش هم بسیاری از حقوقدانان معتقدند دستکاری مکرر قوانین از طریق اصلاحیه و الحاقیه که بخش بزرگی از طرح‌های مجلس را تشکیل می‌دهد، هم خود نشانی از ضعف کیفی قانونگذاری در کشور است و هم می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر
 قوانین شود.
آمارهای موجود و قابل دسترس حکایت از آن دارد که این وضعیت مخصوص مجلس دهم نیست. هر چند به نظر می‌رسد که روند به هم خوردن تعادل بین طرح‌ها و لوایح در مجلس طی سال‌های اخیر به سمت افزایش آمار طرح‌ها حرکت کرده است. طبق اطلاعات قابل استخراج از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره نهم مجلس از مجموع 689 پیشنهاد تقنینی سهم طرح‌های نمایندگان 473 پیشنهاد و سهم لوایح دولت 216 پیشنهاد بوده که در اینجا هم منتهی به سهم تقریبی 68 و 6 دهم درصدی طرح‌ها در مقابل سهم 22 و 2 دهم درصدی لوایح می‌شود؛ یعنی در آن دوره هم نمایندگان 3 برابر دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند. در مجلس هشتم اما 48 و یک دهم درصد ازمجموع  683 پیشنهاد تقنینی مربوط به طرح‌های نمایندگان می‌شود که عدد آن برابر 328 طرح بوده. در مقابل دولت با ارائه 355 لایحه سهمی معادل 51 و 9 دهم درصد از پیشنهادات تقنینی را از آن خود کرده بود. این یعنی تعادل تناسب بین لوایح و طرح‌ها در مجالس نهم و دهم به هم خورده. هر چند قبل از آن هم حجم طرح‌های مجلسی‌ها باز هم به نسبت زیاد بوده و معمولاً به 50 درصد پیشنهادات تقنینی نزدیک می‌شده است. به طور مثال در مجلس هفتم هم از مجموع 864 پیشنهاد تقنینی سهم طرح‌های نمایندگان با 406 مورد
به 46 و 9 دهم درصد می‌رسیده و این سهم برای لوایح دولت با 458 مورد حدود 53 درصد می‌شده است.
در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعاتی از سرنوشت پیشنهادات تقنینی مجالس هفتم به قبل وجود ندارد. کما اینکه فهرست این پیشنهادات تقنینی از مجلس ششم به قبل نیز به کلی غیر قابل دسترس است. اما در واکاوی سرنوشت و آمارهای مربوط به پیشنهادات تقنینی مجالس نهم و هشتم باز هم به مواردی می‌رسیم که حکایت از آن دارد که لوایح دولت همیشه خروجی تضمین شده‌تری برای تبدیل شدن به قانون داشته‌اند. در مجلس نهم از 473 طرح نمایندگان، 56 مورد یعنی 11 و 8 دهم درصد موارد به طور کلی بایگانی شده‌اند و در مقابل تنها 94 مورد یعنی 19 و 8 دهم درصد در نهایت تبدیل به قانون شده اند و بیش از 68 درصد طرح‌ها هم در مراحل مختلف متوقف شده‌اند. این یعنی بی نتیجه ماندن 80 درصد طرح‌های پیشنهادی نمایندگان. در همین دوره اما از مجموع 216 لایحه دولت تنها 6 مورد یعنی 2 و 7 دهم درصد لوایح بایگانی و 95 مورد یعنی تقریبا 44 درصد لوایح تبدیل به قانون شده‌اند. با توجه به اینکه درصد تبدیل شدن لوایح به قانون در مقایسه با طرح‌های مجلس در این دوره بیش از دو برابر بوده و اینکه مجلسی‌ها هم دو برابر بیش از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند، باز هم می‌توان نتیجه گرفت که احتمال تبدیل شدن یک لایحه دولت به قانون در قیاس طرح نمایندگان در این دوره بیش از 4 برابر بوده است. چیزی شبیه همان عدد به دست آمده برای مجلس دهم. در مجلس هشتم هم 33 و 7 دهم درصد طرح‌ها تبدیل به قانون شده‌اند و در مقابل سهم تبدیل لوایح دولت به قانون 55 و 4 دهم درصد بوده است.
برای سنجش بهتر عملکرد طرح‌ها و لوایح در مجلس از شاخص نسبت طرح‌ها و لوایح بهره می‌گیریم. این شاخص به ما نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف مجلس به ازای هر 100 لایحه داده شده توسط دولت چند طرح از طرف مجلسی‌ها ارائه شده. این شاخص برای مجلس دهم عدد 210، برای مجلس نهم عدد 218، برای مجلس هشتم عدد 92 و برای مجلس هفتم 88 را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که در طول دوره‌های اخیر تمایل نمایندگان برای ارائه طرح جهشی ناگهانی داشته. اما این شاخص جایی بیشتر معنا پیدا می‌کند که در کنار آن شاخص دیگری برای سنجش میزان تبدیل این پیشنهادات تقنینی به قانون آورده شود. شاخصی که نشان دهد به ازای هر 100 لایحه تبدیل شده به قانون، چند طرح از نمایندگان به قانون تبدیل شده‌اند. این شاخص برای مجلس دهم تا اینجای کار 62 و 5 دهم درصد، برای مجلس نهم 98 و 9 دهم درصد، برای مجلس هشتم 56 درصد بوده که معنای آن این است که میل مفرط نمایندگان به قانونگذاری بر پایه طرح نویسی آنقدرها هم منجر به خروجی قابل قبولی در حوزه آماری نشده است. بگذریم از اینکه همین قوانین وضع شده براساس طرح‌های نمایندگان به لحاظ محتوایی هم مورد انتقدات زیادی از سوی کارشناسان و صاحبنظران هستند.

بی حجاب‌های نیابتی در قم

خبر اول اینکه، آیت‌الله جعفر سبحانی گفت: اگر زنان ما الگو می‌خواهند، باید از زنان قرآنی و امثال حضرت خدیجه(س) الگو بگیرند، الگوی ما زنان سینمایی نیستند، بلکه الگوی آنها همین زنان پاک هستند. به‌گزارش ایلنا، آیت‎الله سبحانی افزود: باید در جمهوری اسلامی حول محور اسلام عمل کنیم؛ امروز نباید اقتصاد را مبنای رضایت بدانیم، ما باید گرد اسلام باشیم در هر دو حال باید راضی باشیم.این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه مهم شهر قم در مکتب اهل بیت(ع) یادآورشدند: شهر قم شهری است که حوزه علمیه و مضجع شریف کریمه اهل بیت(س) در این شهر وجود دارد و جایگاه نشر معارف اهل بیت(ع) و جایگاه مراجع و محدثان بزرگ تاریخ اسلام است ولی باید گفت که این حجاب فعلی در‌شأن این شهر نیست. ایشان افزود: البته برخی از این بی‌حجاب‌ها جنبه نیابتی دارند و آنها را اجیر می‌کنند تا با اخذ مبلغی فضای شهر را آلوده کنند و الا زنانی که انقلابی هستند و پشت سر امام لبیک گفتند اصیل هستند و زنان نیابتی دشمن تنها از در حصر اقتصادی وارد نمی‌شود و از این گونه مسیرها نیز وارد می‌شود.

افزایش کارکنان بخش ایران وزارت خارجه انگلیس

خبر دیگر اینکه، سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس اعلام کرد که وزارت امور خارجه این کشور کارکنان بخش ایران این وزارتخانه را افزایش داده است. به‌گزارش ایرنا به‌نقل از رویترز، وی افزود که این اقدام در واکنش به «یک دوره افزایش تمرکز روی ایران» صورت گرفته است. وی همچنین درباره گزارش شبکه اسکای نیوز مبنی برافزایش سطح هشدار انگلیس به دیپلمات‌ها و نیروهای نظامی این کشور در چهار کشور خاورمیانه اظهارنظری نکرد. بر اساس این گزارش، علت این هشدار انگلیس خطراتی ادعا شده است که از سوی ایران کارکنان این کشور را تهدید می‌کند.

وضعیت رفاه مردم ما از اروپا بهتر است

دست آخر اینکه، دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه با آمارهای موجود، امروز مردم ما از نظر رفاه از اروپا وضعیت بهتری دارند، تأکید کرد: فقر ایران، فقر گرسنگی نیست بلکه فقر تمتع و رفاه و فقر اشتغال مطلوب است چرا که نوع توقعات بر اساس مطالبات جدید است. به‌گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با اشاره به اینکه در جلسات جامعه روحانیت مبارز به این جمع‌بندی رسیدیم که باید سرمایه اجتماعی‌مان را به روز، احیا و برجسته کنیم، گفت: اگر توانستیم به مشارکت فعال در انتخابات کمک کنیم، این کار را خواهیم کرد ولی تمرکزمان را روی موضوع احیای سرمایه اجتماعی گذاشته‌ایم.

خطیب جمعه تهران:
جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی قدم‌های استثنایی برداشته است

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: انصافاً جمهوری اسلامی در این چهار دهه در حوزه اقتصادی با تمام ضعف‌هایی که داریم قدم‌های استثنایی برداشته است. با اینکه چهاردهه است که تحریم هستیم، هشت سال در جنگ بودیم اما امروز زیر ساخت‌های کشور به اندازه‌ای پیش‌رفته که برخی از این کشورهای در حال توسعه از آن بهره‌مند نیستند.
به‌گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد افزود: اینکه می‌بینید نزدیک به دو دهه است که سکان دار انقلاب اسلامی بر اهمیت اقتصاد کشور با ادبیات و شعارهای مختلف تأکید دارند، به‌دلیل جایگاه اقتصاد است. اگر اقتصاد کشوری اقتصاد قدرتمندی بود راه برای تحول امکانپذیر می‌شود. حضرت امیر(ع) هم در نامه به مالک اشتر به این موضع اشاره و بر جمع‌آوری مالیات بر اساس اقتصاد سالم تأکید کردند.
وی در بخش دیگری گفت: اندیشه انقلاب اسلامی با داشتن ملت‌های منطقه، دولت‌های شجاع منطقه، با داشتن جبهه مقاومت یک استثنا است؛ یک قدرت رو به رشد که راه را برای افزایش قدرت اسلام و کاهش ضریب نفوذ امریکا در منطقه هموار کرده است و یک استثنا است. امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی گفت: حضرت یوسف(ع) فرمود که هرچه کاشتید ذخیره کنید. گفتند خیلی کم مصرف کنید همه اینها ذخیره شود تا کشور مصر به یک اقتصاد بزرگ تبدیل شود. همان طور که تربیت فرد در شرایط سخت به دست می‌آید جامعه هم با سختی و کار به کمال می‌رسد. هفت سال کار پی در پی تولید حداکثری مصرف حداقلی پیش گرفته شد تا هفت سال دوم از دسترنج خود استفاده کنند. از سال پانزدهم به بعد فرهنگ کار و مصرف در این کشور اجرا شد. ابوترابی فرد با بیان اینکه برخی از سیاست‌های اقتصادی کشور باید اصلاح شود گفت: اصلاح سیاست پولی، نرخ رشد حجم پول، نرخ سود بانکی، بانک مرکزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که ریشه بسیاری از مشکلات است، اصلاح نظام ارزی، اصلاح سیاست‌های اشتغال‌زایی از اصولی است که ثمره‌اش فراهم آمدن تولید، مدیریت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری است.


انصارالله یمن: حمله پهپادی به تأسیسات نفتی سعودی ربطی به ایران ندارد

یک عضو ارشد رهبری جنبش انصارالله یمن اعلام کرد حمله اخیر پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در عمق خاک این کشور، هیچ ارتباطی به تنش رو به فزونی امریکا و ایران در منطقه ندارد.
به‌گزارش عصرایران «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن و از رهبران حوثی‌های یمن در گفت‌و‌گو با بی‌بی سی، ضمن اعلام اینکه حمله سه‌شنبه گذشته این گروه به تأسیسات نفتی سعودی ارتباطی با ایران نداشته است، تأکید کرد که این گروه بیش از 4 سال است که علیه تجاوز نظامی ائتلاف به رهبری سعودی به یمن می‌جنگد و جنگ این جنبش علیه متجاوزان سعودی و اماراتی به نیابت از ایران نیست.
این عضو بلندپایه انصارالله گفت: «حمله با پهپادهایی صورت گرفت که ساخت خود ماست و مگر از محاصره ائتلاف تحت رهبری سعودی یک تکه نان هم می‌تواند به یمن منتقل شود که موشک‌ها و پهپادهای ایرانی بیاید!»
او گفت: «ایران هیچ نقشی در تصمیم‌گیری برای حمله ما به تأسیسات نفتی سعودی نداشته است. ما عوامل ایران نیستیم، تنها خواسته ما این است که جلوی خشونت‌ها و تجاوز ائتلاف سعودی گرفته شود. اگر به تهاجمات و محاصره ما پایان داده شود ما هم در مقابل حملات راکتی را متوقف می‌کنیم، ما خود در این باره تصمیم می‌گیریم، نه ایران.»

واکنش ایران به جنایت ائتلاف سعودی در بمباران یمن
سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران جنایت جدید ائتلاف سعودی در بمباران منازل مسکونی در شهر صنعا پایتخت یمن را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از کودکان و زنان شد، بشدت محکوم کرد. به گزارش ایرنا، سید عباس موسوی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این حمله هوایی در ماه مبارک رمضان افزود: از مجامع بین‌المللی و حقوق بشری می‌خواهیم که به مسئولیت خود عمل کنند و از هر طریق ممکن مانع تکرار این جنایات شوند. کشورهای حامی نیروهای متجاوز به یمن با در اختیار قراردادن بمب‌ها و سلاح‌های نابودکننده به ائتلاف، در این جنایات شریک بوده و باید پاسخگو باشند.