گروه اقتصادی/ همزمان با سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به چین، منابع رسانه‌ای از تداوم صدور و فروش نفت ایران به سایر کشورهای خریدار خبر می‌دهند.
خبرگزاری رویتر طی گزارشی تأیید شده نوشت: «نفتکشی حاوی نفت خام ایران به مقصد خود در یک بندر چینی رسید و محموله ۱۳۰ هزار تنی خود را در تانکر‌های ذخیره تخلیه کرد.»
رویترز می‌نویسد: «این کار بر خلاف تحریم‌های امریکا علیه ایران پس از لغو معافیت‌های واردکنندگان نفت ایران توسط واشنگتن است.تخلیه این محموله 130 هزار تنی نفت خام توسط پایانه ذخیره نفت در ژوسان تأیید شده است. ولی یک مقام رسمی این خبر را رد کرد و گفت 4 سال است هیچ نفتی از ایران در این بندر تخلیه نشده است.»
این خبر زمانی منتشر شد که درگیری بین امریکا و چین دوباره بالا گرفته است. ترامپ با اعلام کند شدن دور جدید مذاکرات با چین و افزایش عوارض، این جنگ را شعله‌ورتر کرد. چین هم تلافی کرد و عوارض بر واردات گاز طبیعی مایع امریکا را افزایش داد.
برخی منابع خبری معتقدند که انتشار این مطلب از سوی رویترز همزمان با سفر «ظریف» اتفاقی نبوده است و در راستای افزایش فشار تحریمی بر ایران ارزیابی می‌شود.
چین که یکی از بزرگترین خریداران نفت خام ایران است، به‌طور واضح اعلام کرده از تحریم‌های امریکا علیه ایران پیروی نمی‌کند ولی پالایشگاه‌های دولتی این کشور مراقب هستند. سی ان پی سی و سینوپک هردو سفارش نفت خام از ایران را پس از لغو معافیت‌ها متوقف کردند.
صادرات نفت به مشتریان سنتی ایران ادامه دارد
رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در خصوص روان بودن صدور نفت ایران حتی در شرایط کنونی می‌گوید: در بحرانی‌ترین شرایط تحریم هیچ‌وقت صادرات نفت ایران صفر نشده است. توافقنامه‌های بلند مدت با 5 مشتری سنتی ایران به قوت خود باقی است و طرفین تلاش می‌کنند در چارچوب آن عمل کنند.
 وی با اشاره به ادعای رویترز مبنی بر حرکت یک سوپرتانکر با 2 میلیون بشکه نفت به مقصد چین در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار کرد: ایران با مشتریان سنتی مثل چین، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان و ترکیه قراردادهای بلند مدت فروش نفت داشته که ادامه دارد. مشتریان سنتی ایران به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای تداوم خرید هستند و تلاش می‌کنند در چارچوب توافقنامه‌ها حرکت کنند.
افزایش ۱۷ درصدی واردات نفت کره جنوبی از ایران
آمارهای رسمی حاکی از آن است که سطح واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه آوریل سال‌جاری میلادی با ۱۷ درصد افزایش همراه بوده است.
رویترز با استناد به داده‌های رسمی کره جنوبی نوشت: «کره جنوبی در ماه آوریل سال‌جاری میلادی ۱.۴۵ میلیون تن معادل ۵۳.۲۲۳ بشکه در روز از ایران نفت خام وارد کرده است. این درحالی است که این رقم در سال گذشته همین موقع ۱.۲۴ میلیون تن بوده است.»
تشکیل کلوب خریداران برای مقابله با تحریم
ایران تنها کشوری نیست که از تحریم نفتی امریکا متضرر می‌شود، چرا که کشورهای واردکننده نفت در آسیا نظیر چین و هند نیز از این مسأله آسیب می‌بینند.
به گزارش فارس به نقل از آسیا نیکی، «یکی از نگرانی‌های اصلی بازار این بود که پس از تصمیم امریکا برای عدم تمدید معافیت‌های از تحریم نفت، قیمت این حامل انرژی در بازار بشدت افزایش یابد.
برای چین و هند شرایط سخت‌تر است، چرا که در کنار بالا رفتن قیمت نفت، این کشورها شاهد پایین آمدن ارزش پولی ملی خود در برابر دلار هستند. عراق و عربستان که می‌توانند نفت باکیفیت مشابه نفت ایران را به چین و هند صادر کنند، اخیراً قیمت نفت خود را برای خریداران آسیایی افزایش داده و حتی در برخی موارد به بالاترین میزان در چند سال گذشته رسانده‌اند.
اما یک راه وجود دارد که چین و هند بتوانند ابتکار عمل در این زمینه را در دست گیرند و آن هم روی آوردن به طرح ایجاد کلوب خریداران نفتی در آسیاست که به این دو کشور برای خرید نفت ایران در برابر واشنگتن قدرت چانه‌زنی می‌دهد.»
افزایش قیمت به مرز ۷۳ دلار
قیمت هر بشکه نفت برنت روز گذشته با 56 سنت افزایش به بیش از 73 دلار رسید و برای چهارمین جلسه متوالی رشد داشت.
این رشد در حالی که افزایش تنش‌ها در منطقه خاورمیانه موجب نگرانی از بروز اختلال در عرضه نفت شده است، رخ داد.
در زمان تنظیم این گزارش هر بشکه نفت خام برنت 73 دلارو 17 سنت معامله می شد و هر بشکه نفت خام امریکا نیز با 27 سنت افزایش به 63 دلار و 14 سنت رسیده بود.
استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در این باره به رویترز گفت: «وقتی تنش‌ها به این سطح بالا می‌رود که امریکا این حجم از نیروهای نظامی را به منطقه اعزام می‌دارد، حتی یک اشتباه کوچک یا یک حرکت تاکتیکی نادرست از سوی طرفین می‌تواند جرقه شروع یک جنگ در منطقه باشد و این ریسک اختلال در عرضه نفت را بالا می‌برد.»

رویا تیموریان از جمله بانوان هنرمند کشور است که نقش‌هایش را چنان بازی می‌کند که هرگز از یاد هیچ بیننده‌ای نمی‌روند. او که‌ زاده اسفند 1338 است و دانش آموخته بازیگری- کارگردانی تئاتر، نشان داده با وجود حضور پیوسته در سینما و تلویزیون همچنان بر صحنه تئاتر می‌درخشد.
بازی رویا تیموریان در نمایش «خانه برنارداآلبا» و بزرگداشت او در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، رویدادهایی هستند که در سال گذشته با نام او همراه بوده‌اند. اما آنچه بازی تیموریان را از دیگر هنرمندان این عرصه جدا می‌کند، انتخاب متن و نقش‌هایی است که نه تنها دشوار که بسیار حساس و تأثیر‌گذار نیز هستند. از این‌رو مروری بر پرونده کاری این هنرمند در تئاتر داریم.
ماهی سیاه کوچولو، کتیبه، مریم و مرد آویج، باغ آلبالو، شمس، هرا، پنج ثانیه برف، خانه برناردا آلبا، زندان زنان، بارانی، کافه ستاره، گوشواره، رعنا، دوران سرکشی، شب دهم، مدار صفر درجه ، حوالی پاییز و... تنها بخشی از نمایش‌هایی هستند که این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در آن ایفای نقش کرده است.
«ماهی سیاه کوچولو» در سال 58 و در دانشکده هنرهای دراماتیک اجرا شده است. او از جمله بازیگرانی است که در نمایش تندیس به کارگردانی منیژه محامدی حضور داشت. این نمایش از جمله اولین نمایش‌های خیابانی بعد از انقلاب است که در سال 58 در تهران اجرا شده است. در همین سال تیموریان در نمایش کتیبه کار مشترک منیژه محامدی و محمد اسکندری نیز در سالن خانه نمایش روی صحنه می‌رود.
سال 63 برای ابوالقاسم معارفی نمایش «آبی به رنگ دریا» را بازی می‌کند و پس از وقفه‌ای سه ساله با دو نمایش «مریم و مردآویچ» و «تولد» به صحنه باز می‌گردد. یکی را بهزاد فراهانی و دیگری را رکن‌الدین خسروی کارگردانی می‌کنند. پس از این همکاری است که در دو نمایش «ادیپوس» و «باغ آلبالو» رکن‌الدین خسروی که در تئاترشهر اجرا می‌شوند نیز حضور پیدا می‌کند.
تا سال‌های آغازین دهه 80، بازی در نمایش‌های «معرکه در معرکه» به کارگردانی «سیاوش طهمورث»، «بینوایان» به کارگردانی«بهروز غریب‌پور»، «شمس» به‌ کارگردانی«امیر دژاکام»، «هرا» به‌ کارگردانی «نصرالله قادری»، «عروسی خون» به‌کارگردانی«علی رفیعی»، «پابلو نرودا» به‌کارگردانی«علیرضا کوشک جلالی»، «بازرس» به‌کارگردانی علیرضا کوشک جلالی؛ «خانه برناردا آلبا» به‌کارگردانی روبرتوچول، «im» به‌کارگردانی مسعود رایگان را پشت سر می‌گذارد و نشان می‌دهد که بازیگری گزیده کار است. در سال 1390 با نمایش «شرق، شرق است» به‌کارگردانی مسعود رایگان روی صحنه می‌رود اما فاصله‌ای پنج ساله از صحنه می‌گیرد تا اینکه در سال 95 با حضورش در دو نمایش «بیگانه» به کارگردانی مسعود دلخواه و «پنج ثانیه تا برف» کار مرتضی میرمنتظمی به این جدایی پایان می‌دهد. سال 97 با اجرای «خانه برنارداآلبا» به‌کارگردانی علی رفیعی درخششی دوباره بر صحنه تئاتر دارد.
تیموریان که یکبار در سال 78 لوح تقدیر و هدیه مرکز هنرهای نمایشی را به‌عنوان فعالترین بازیگر زن دریافت کرده در سال 95 نیز جایزه بهترین بازیگر زن را از کانون ملی منتقدان تئاتر ایران می‌گیرد.
درباره خالق برناردا آلبا
آخرین نمایشی که رویا تیموریان در آن حضور داشت اثر علی رفیعی، خانه برناردا آلبا بود که در آن نقش مادر را ایفا می‌کرد. بهروز غریب‌پور در یادداشتی که به مناسبت بزرگداشت او نوشته درباره بازی تیموریان می‌گوید: او را اخیراً و در آخرین حضورش در «خانه برناردا آلبا»ی علی رفیعی بزرگ دیدم و ایمان آوردم که رویا تیموریان بازیگری به تمام معناست: او فانتین فلک‌زده و ویران‌شده را به‌همان زیبایی خلق می‌کرد که آلبای فاشیست و ویرانگر را. و اگر قرار بر این باشد که به او توصیه‌ای بکنم به او می‌گویم: «در این اوج و در این زمان بالندگی دوباره خودت را وقف صحنه کن، هرچند که تو شهرت‌ات را مدیون صفحه تلویزیون و پرده سینما هستی؛ اما بر صحنه باشکوه‌تری. خود، خود رویای یک بازیگر رؤیایی هستی که صحنه را با تمام وجودش از آن خود می‌کند اما اگر زمانه غدار نگذاشت به توصیه‌ام عمل کند، هر چند وقت یک‌بار به معبد جاودانه ما، صحنه تئاتر، سر بزند و نگذارد که صحنه از وجودش محروم بماند.»
رضا آشفته منتقد تئاتر نیز درباره این هنرمند و در نقد نمایش خانه برنارداآلبا می‌نویسد: بازی رویا تیموریان در نقش برنارداآلبا مؤید یک بازی قابل تأمل و چشمگیر است که شاید برای این بازیگر یک نقطه اوج باشد و انگار که این بازیگر دارد در آستانه استانداردهای جهانی ما را شگفت‌زده می‌کند. این منتقد به جزئیات حرکت، نگاه، کلام، ریتم و ریزه کاری‌های حسی رویا تیموریان در ایفای این نقش پرداخته و در انتها با یک جمله نوشته‌اش را به پایان رسانده است: تیموریان برناردا را می‌شناسد.
وقتی بهروز غریب‌پور درباره رویا تیموریان می‌نویسد: «بازیگری که درک نقشش عالی بود و دارای احساسی درخور نقش بود و قدرت رویارویی با بازیگرانی همچون مهدی فتحی و بهزاد فراهانی را داشت و در جمع ستارگان نمایش بینوایان حضوری باشکوه پیدا کرد» یا یادآوری می‌کند که «رویا»، رؤیاگونه و برابر با آنچه من از هر بازیگری توقع دارم در «بینوایان» حضور داشت و بی‌اغراق می‌گویم که هر شب در صحنه بیمارستان و هنگامه جنون این مادر رنج‌کشیده، چنان بازی می‌کرد که من بغض می‌کردم: مادرانه، دردمندانه، جنون‌زده و بیمار. توأم کردن اینها و رو در روی مسیو مادلن(مهدی فتحی) و پرستار(شمسی فضل‌الهی) قرار گرفتن و هردو آنها را مقهور بازی و سرانجام مرگ خود کردن، کم نبود و نیست» باید گفت که تیموریان بازیگری است که تئاتر را می‌شناسد.
رویا تیموریان در مراسم بزرگداشتش در جشنواره تئاتر فجر تنها چند جمله سخن گفت: اگر بخواهم نقد و صحبت کنم به اندازه چهل سالی که کار کردم، حرف دارم و ترجیح می‌دهم سکوت کنم. فقط باید بگویم به‌جز تعداد انگشت شماری از مسئولان، این عاشقان تئاتر بودند که آن را زنده نگه داشتند.

گروه اقتصادی / «حالا این قوه قضائیه است که باید درخصوص صادرکنندگانی که تا به‌حال ارزی را برنگردانده‌اند، تصمیم‌گیری کند.» این مهم‌ترین پیامی است که رئیس کل بانک مرکزی در پست جدید اینستاگرامی اش به اشتراک گذاشته است. بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در هفته‌های اخیر محل مناقشه مقامات مختلف و فعالان اقتصادی بوده است. برخی صحبت‌ها نشان می‌داد که بسیاری از صادرکنندگان خرد و بزرگ ارز را به کشور بازنگردانده‌اند و اعداد مختلفی هم در این باره اعلام شد. طی هفته گذشته خبرنگار اقتصادی «ایران» بارها از مدیران مختلف بانک مرکزی درباره ضد و نقیض‌های سوءاستفاده‌های ارزی پیگیری کرد.
حالا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین پست صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرده است که نزدیک به 60 درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

تشتت اعداد
رئیس کل بانک مرکزی در حالی خبر از بازگشت 60 درصد ارز صادراتی می‌دهد که شنبه گذشته خبری از فرار 30 میلیارد دلار ارز صادراتی آمده بود. حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد به ایسنا گفته بود:«۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.» از سویی دیگر محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز روز گذشته به تسنیم گفت:«30میلیارد دلار ارز صادراتی از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته ولی قطع یقین از کانال‌های دیگر برگشته چراکه اگر چنین رقمی به کشور بازنمی‌گشت، الان باید کشور قفل می‌شد.» مودودی البته دو هفته پیش در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته بود:«نه تنها بسیاری از صادرکنندگان خرد و نوظهور، بلکه بسیاری از صادرکنندگان بزرگ هم ارز را به کشور بازنگردانده‌اند.»

ابعاد چندگانه بازگشت ارز
«صادرات غیرنفتی نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و خصوصاً ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد. لازم دیدم در مورد میزان برگشت ارز ناشی از آن را توضیح بدهم.» رئیس کل بانک مرکزی با این مقدمه به ابعاد مختلف بازگشت ارز صادراتی پرداخته و در ادامه یادداشت اینستاگرامی آورده است:«سال 97 ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی، فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل 18.7 میلیارد دلار رسید. با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل، می‌شود تاکنون نزدیک 60 درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است.»
او با ذکر 4 نکته ادامه داده است:«توجه به چند نکته هم ضروری است:
1-ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد.
2-اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند به مرجع قضایی اعلام شده است.3-از تمامی صادرکنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده‌اند قدردانی می‌کنم.
4-بر اساس هماهنگی‌های انجام گرفته با اتحادیه‌های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدامات در دست اجرا امیدوارم شاهد تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد باشیم.»
.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در احکام جداگانه‌ای سردار دریادار پاسدار علی فدوی را به‌عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی را به سمت معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:  بسم‌الله الرحمن الرحیم  /  سردار دریادار پاسدار علی فدوی
بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده و شایستگی، شما را به سمت جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم. ایفای نقش جهادی و انقلابی در ارتقای سطح آمادگی‌های عملیاتی و پیشرفت مقتدرانه مأموریت‌های سپاه با نظر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
بسم‌الله الرحمن الرحیم  /   سردار سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی
بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده در سپاه و بسیج و شایستگی، شما را به سمت معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می‌کنم. ارتقای ظرفیت‌های کارشناسی و کارآمدی ستاد سپاه با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و قابلیت‌های نخبگی و جهادی سپاه و بسیج در نیل به پیشرفت و کسب آمادگی‌های همه‌جانبه در پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن در تعاملی سازنده و هم‌افزا با ستادکل و سایر سازمان‌های نیروهای مسلح با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سید علی خامنه‌ای
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

«جامعه جهانی باید برجام را نجات دهد». این هشداری است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در خلال سفرهای فشرده چند روز گذشته‌اش به گوش مسکو، دهلی نو، توکیو و پکن رسانده است. هشداری که در واقع تحت تأثیر مواضع اجتناب‌ناپذیر ایران پیرامون برجام و عمیق‌تر شدن تنش دیپلماتیک تهران و واشنگتن مطرح شده است.آنچه شدت گرفتن رایزنی‌های پیدا و پنهان برای حفظ توافق هسته‌ای را ضروری کرده، توجه به این واقعیت است که دولت ترامپ برای اجرای راهبرد خود علیه ایران و آنچه تحت عنوان مقابله با اتهام ادعایی «اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه» مطرح می‌کند، آستین بالا زده است. با این حال این تلاش‌ها در شرایطی که شماری از ناظران آن را به وخامت اوضاع میان نیروهای نظامی تهران و واشنگتن تعبیر می‌کنند از یک جنگ روانی فراتر نمی‌رود. چه ترامپ پیش از آنکه بخواهد از افزونه تحرکات نظامیانش در آب‌های خلیج فارس و تروریست خواندن نظامیان ایران در منطقه برای رسیدن به خواسته مطلوب خود یعنی تشدید فضای روانی علیه ایران بهره ببرد، مجبور است پیش از آن، هم خود و هم مقام‌های دولتش بر این موضع پای بفشرند که«امریکا دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیست».

تناقض‌گویی دولتمردان امریکا که دست کم در داخل این کشور از ماه‌ها قبل با زیر ضرب گرفتن این گزاره خودساخته که تندروهای کابینه ترامپ به‌دنبال جنگ با ایران هستند، آغاز شده بود حالا با ارسال پیام غیرمستقیم رأس این بدنه یعنی رئیس جمهوری امریکا به ایران که به‌دنبال جنگ با ایران نیستیم قوت گرفته است. موضع ترامپ در پنجشنبه گذشته مبنی بر ابراز امیدواری برای اینکه میان ایران و امریکا جنگی رخ ندهد کمی پس از آن مطرح شد که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه در دولت امریکا خبر داد او در جلسه صبح روز پنجشنبه‌اش در کاخ سفید به پاتریک شاناهان، کفیل وزارت دفاع گفته است قصد ندارد با ایران وارد جنگ شود. بن مایه فراز و فرود چنین رویکرد دوگانه‌ای از سوی کاخ سفید در قبال ایران بر دو وجه قرار دارد؛ از یک سو رئیس جمهوری امریکا با بهره‌گیری از همه ابزارهای موجود دیپلماتیک و بسنده کردن به مانور تشریفات نظامی اش در آب‌های مرزی ایران، توقف برجام و ضعیف کردن قدرت منطقه‌ای ایران را بدون افروختن آتش جنگ و پرداختن هزینه‌ای از جیب خود دنبال می‌کند. این وجهی از سیاست جاری امریکاست که با وجه دیگر آن یعنی خواسته دو چهره تندروی کاخ سفید از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا مغایرت دارد. چنانکه شمار زیادی از رسانه‌های امریکا در روزهای گذشته از تلاش بولتون برای تشدید تنش با ایران خبر داده‌اند. با این حال چنان که از مواضع ترامپ پیداست و منابع آگاه به روزنامه واشنگتن پست گفته‌اند رئیس جمهوری امریکا از مشاوره‌های اطرافیانش که امریکا را به طرف جنگی دیگر کشانده و شعار‌های انتخاباتی وی مبنی بر خروج از جنگ‌های بی‌معنی را زیر سؤال می‌برد، خسته شده و می‌خواهد با ایران مذاکره کند.
ترامپ نیاز به مجوز دارد
اما خستگی ترامپ از مشاوره اعضای جنگ طلب کابینه‌اش و مواضع سرسختانه ایران و شرکای اروپایی امریکا تنها سد تقابل‌جویی تندروهای دولت امریکا نیست. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور که از مخالفان سفت و سخت جهت‌گیری‌های سیاست خارجی دولت این کشور به شمار می‌آید نیز در سخنانی تأکید کرده است نیروهای مسلح امریکا نمی‌توانند بدون مجوز کنگره وارد جنگ شوند. او همچنین به کاخ سفید هشدار داد که مجوز جنگ که پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ برای حمله به افغانستان و رویارویی با القاعده به تصویب کنگره رسیده بود، برای مقابله با ایران اعتبار ندارد. از سوی دیگر رؤسای دموکرات کمیته‌های اطلاعاتی، روابط خارجی‌ و نیروهای مسلح‌ مجلس نمایندگان امریکا نیز در نامه‌ای به وزیر امور خارجه ارزیابی صورت گرفته از توانایی نظامی و هسته‌ای ایران را تحلیلی مبتنی بر اهداف سیاسی خوانده‌اند. بر اساس این نامه، اطلاعات مربوط به ایران در گزارش سالانه پایبندی کشورها به تعهدات تسلیحاتی، عدم اشاعه هسته‌ای و خلع سلاح ۲۰۱۹ که ماه گذشته به وسیله وزارت امور خارجه امریکا به کنگره ارسال شد، تحت تأثیر اهداف سیاسی تهیه شده است. این نامه همچنین از عدم تهیه گزارش دوره‌ای مربوط به بررسی پایبندی ایران به برجام به وسیله وزارت خارجه امریکا انتقاد کرده است. فارغ از این واقعیات، ناگفته پیداست ترامپ پس از پاسخ نگرفتن تقاضای مذاکره مستقیم می‌کوشد ایران را از طریق اعمال فشار به این گفت‌وگو ناچار کند و حتی برای رسیدن به این خواسته حاضر است پیش شرط‌های ناممکنش برای مذاکره را تنها به گفت‌و‌گو برای تغییراتی ولو جزئی در توافق هسته‌ای محدود کند. اما مذاکره با دولت ترامپ برای ایران هدف غایی و ممکن نبوده و نیست.
جدیدترین ارزیابی ایران در مواجهه با سیاست متناقض امریکا مبنی بر فشار و مذاکره همزمان با ایران را نماینده کشورمان در سازمان ملل تشریح کرده است. مجید تخت‌روانچی در پاسخ به این سؤال که آیا در کسوت دیپلمات با امریکایی‌ها برای کاستن از تنش‌های میان ایران و امریکا گفت‌وگو می‌کند گفت: «ما هنوز در این مرحله قرار نداریم؛ علتش کاملاً مشخص است، نمی‌شود به تهدید و فشار متوسل شد و همزمان هم دعوت به گفت‌وگو کرد». او تصریح کرد: «گفت‌وگو با تهدید و فشار سنخیتی با یکدیگر ندارند. آنها پیشامدهای ناسازگار هستند. شما نمی‌توانید با کسی که می‌خواهد برایتان مشکل ایجاد کند، تهدیدتان کند، به شما زور بگوید، گفت‌وگو آغاز کنید».
تور دیپلماتیک ظریف
وزارت خارجه ایران در شرایطی که بیشترین نیرو و سرمایه‌اش را در مواجهه با سیاست ضد ایرانی امریکا و حفظ برجام گذاشته است، ترجیح می‌دهد از زمان و نیروی باقیمانده در استراتژیک‌ترین موقعیت‌ها بهره بگیرد. چه منطقه آسیای مرکزی، جنوبی، میانه و قفقاز بواسطه ارتباط ارگانیک طیف زیادی از بازیگران بزرگ و کوچک جامعه بین‌الملل را شامل می‌شوند و ایران خاصه در سال‌های پس از برجام با اغلب این کشورها در مناسبات تنگاتنگ اقتصادی به سر برده است. با این تجربه در شرایطی که سیاست فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران به‌عنوان یکی از شرکای اصلی کشورهای یاد شده از جمله هند، چین و ژاپن دور تسلسلی مخربی را فراهم آورده است، سفر اخیر ظریف را باید راهکاری برای برون رفت از وضعیتی دانست که بواسطه هدف امریکا در رابطه با ایران شکل گرفته و بستری برای ترک تازی برخی بازیگران منطقه‌ای فراهم کرده است. در چنین فضایی ظریف جدیدترین مقاصد سفر کاری اش را نه در راستای آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای و نه برای ترمیم ارتباط با قدرت‌های فرامنطقه‌ای که با هدف حفظ برجام و متعهد کردن کشورهای طرف تجاری ایران به اجرای تعهداتشان برگزید. او همزمان با نخستین اقدام ایران در چارچوب برجام که با متوقف کردن بخشی از تعهداتش در قالب این توافق همراه بود راهی روسیه، هند، ژاپن و چین شد.
حمایت مورد انتظار ایران از شرکای تجاری
آنچه از مواضع وزیر خارجه ایران در خلال سفرهای اخیرش پیداست آنکه تهران راهکار حفظ برجام را نه در مذاکره‌ای مجدد بلکه با اتکا به حمایت‌های قابل انتظار شرکای تجاری اش که خواهان حفظ برجام هستند، جست‌و‌جو می‌کند. از این‌رو ظریف پس از رایزنی‌های فشرده‌اش در مسکو و دهلی و پس از دیدار با مقامات ژاپن، در پاسخ به سؤالی درباره امکان مذاکره با امریکا به صراحت گفته است: «هیچ امکانی برای مذاکره وجود ندارد». وزیر خارجه ایران که در این سفر با شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن دیدار کرده است، همچنین واشنگتن را به تشدید غیرقابل قبول تنش‌ها متهم کرده و گفت «تهران حداکثر خویشتنداری را نشان داده است».او هدف سفرش به ژاپن را مقابله با اقدامات تنش‌زای امریکا عنوان کرده و گفته است: «تنش در منطقه به نفع هیچ‌کس نیست و ایران شروع‌کننده این تنش نبوده است». ژاپن که یکی از خریداران اصلی نفت ایران به شمار می‌آید پیشتربه دنبال خروج امریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌های هسته‌ای از امریکا خواسته بود توکیو را در فهرست معافیت‌های دائمی از تحریم‌های فرامرزی امریکا قرار دهد. مقام‌های ژاپن به واشنگتن یادآور شده‌اند در شرایطی نیستند که بتوانند واردات نفت از ایران را متوقف کنند یا کاهش دهند.
با‌وجود این درخواست، معافیت ژاپن نزدیک به دو هفته پیش از سوی امریکا لغو شد تا اینک تهران خواستار یافتن راهکار جایگزین برای ادامه تبادلات با شرکای تجاری خود باشد. این چنین بود که وزیر امور خارجه ایران بعد از توکیو عازم پکن شد و در بدو ورود تأکید کرد:«نجات برجام وظیفه جامعه بین‌المللی است و اگر جامعه جهانی احساس می‌کند برجام یک دستاورد مهم است باید همانند ایران برای حفظ آن اقدام عملی انجام دهد». ظریف افزود: «قطعنامه 2231 شورای امنیت به‌همین موضوع اشاره دارد لذا لازم است اگر جامعه بین‌المللی، سایر کشورهای عضو برجام و دوستان ما در برجام مانند چین و روسیه تمایل دارند این دستاورد حفظ شود، باید با اقدامات عملی باعث شوند مردم ایران از منافع برجام بهره‌مند شود». او در دیدار وانگ یی، همتای چینی خود نیز بر لزوم حفظ چندجانبه‌گرایی تأکید کرد و چین را بزرگترین شریک تجاری ایران خواند.
ایران چنانچه تاکنون نشان داده به نوبه خود به برجام پایبند بوده و حل مسائلش را نه از طریق مذاکره با امریکا بلکه از راه گفت‌و‌گو با دیگر طرف‌ها در دستور کار قرار داده است. از این‌رو قابل انتظار است با وجود پایبندی‌اش به حفظ این توافق که خواسته اصلی دیگر شرکای برجام نیز به شمار می‌رود، اهداف و منافع اقتصادی خود را تحقق یافته ببیند. این امر ممکن نمی‌شود مگر آنکه باقی ماندگان در برجام از اروپایی‌ها گرفته تا چین و روسیه که به نظر می‌رسد کلید نجات برجام را در دست دارند، برای حفظ این توافق هزینه بپردازند. این همان پیامی است که ظریف تلاش داشته در سفر چند روز گذشته‌اش به شرکای تجاری تهران برساند تا حجت را بر حامیان برجام تمام کرده باشد.

گروه سیاسی/ «نشست صمیمانه با دانشجویان با دیدگاه‎های مختلف سیاسی اما با وجه مشترک دغدغه‎مندی نسبت به اصلاح امور»، در سومین ماه از حضور سید ابراهیم رئیسی در مسند ریاست قوه قضائیه محقق شد. هدفی که او در ابتدای آغاز به کارش در دستگاه قضایی به‌دنبال آن بود در جلسه‌ای 3 ساعته، دانشجویان تشکل‎های مختلف از اصلاح‌طلب و اصولگرا را دور هم جمع کرد تا انتقادات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند. یکی از وجود 15میلیون پرونده در قوه قضائیه شکایت داشت و آن را شایسته جامعه شیعی ندانست، دیگری از فضای مجازی و آسیب‏‌های اخلاقی آن گلایه کرد، دانشجویی معترض چسبندگی زیاد این قوه به نهاد حاکمیت بود و نماینده تشکلی هم از مقابله با فساد گفت و لازمه نتیجه بخش بودن آن را مبارزه با این مقوله در دستگاه قضایی دانست.
چهارشنبه 25 اردیبهشت، روز دانشجو نبود تا هرکس به بهانه بزرگداشت این روز هم که شده، دانشجویان را دور خود جمع کند و نمایی از همبستگی این قشر با نهاد تحت ریاست خود نشان دهد. گویا ابراهیم رئیسی سنگ بنای این کار را گذاشته تا در ادامه نیز همچنان دانشجویان را طرف مشورت خود قرار دهد. آنگونه که خود می‌گوید: «این جلسه باید آغاز ارتباط‎ها باشد. شما نماینده دانشجویان هستید و البته ارتباط ما علاوه بر نمایندگان دانشجویان، باید با کل بدنه دانشجویی هم برقرار باشد.»
 دانشجویان همواره از جمله قشرهایی هستند که پیگیر پرونده‌های فساد هستند و نسبت به نحوه مواجهه با این پرونده‌ها معولاً انتقادهایی هم داشته‌اند. از جمله این انتقادها که البته منحصر به دانشجویان هم نبوده، ابهام قانون درباره افشا‌کنندگان فساد است. موضوعی که گاهی باعث شده افراد یا رسانه‌های مطرح‌کننده فساد خود نیز گرفتار رفت و آمدهای قضایی هم بشوند. حال آنکه به اذعان کارشناسان رسانه‌های آزاد سهم بسزایی در مبارزه و البته پیشگیری از وقوع فساد دارند. اصولی که رئیس قوه قضائیه در دیدار خود با دانشجویان بر آنها صحه گذاشته و البته حاوی خبر خوشی هم بود. او خبر داد که از این پس اعلام‌کنندگان فساد نه تنها تحت فشار قرار نخواهند گرفت بلکه تشویق هم می‌شوند.
خبردهندگان از فساد را نباید تحت فشار قرار داد
رئیسی با اشاره به اینکه مردم بهترین ناظران علیه فساد هستند، گفت: هرجا به مردم اعتماد کردیم و مردم را به میدان آوردیم، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است؛ لذا از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می‌کنیم و کسانی را که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهیم. ما این موضوع را به‌صورت قانونمند دنبال می‌کنیم تا سازوکار آن فراهم شود و افراد مخبر و خبردهنده از فساد تحت فشار قرار نگیرند و تشویق شوند. البته نه اینکه یک مسئولی مدتی در جایی مشغول بوده و حالا بیرون آمده و اعلام کند در آن مجموعه فساد وجود دارد؛ این قابل پیگرد است که چرا این فرد تاکنون از این فساد در آن مجموعه خبر نداده است.
تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد، افزود: در این بخش نیز از ظرفیت‌ها و نظارت‌های مردمی استفاده خواهیم کرد.رئیس قوه ‎قضائیه در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‎مندی دستگاه قضایی از نقش مردم و سازمان‏‌های مردم نهاد بویژه در حوزه پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب‎های اجتماعی تصریح کرد: هر چه نهادهای فرهنگی و رسانه‏‌ها فعال‏تر باشند، شاهد کاهش جرایم خواهیم بود. باید از انگیزه‌ها و اندیشه‏‌های جرم جلوگیری کرد و سپس با تشدید نظارت‎ها کاری کرد که اساساً امکان و ساز و کار ارتکاب جرم وجود نداشته باشد.
فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد، نه سوءاستفاده
آیت‎الله رئیسی در پاسخ به نگرانی یکی از دانشجویان در خصوص فضای مجازی عنوان کرد: امروز کسی تردید ندارد که باید از فضای مجازی برای تسهیل امور و دسترسی مردم و انتقال اطلاعات استفاده شود؛ اما این فضا باید مدیریت شود؛ یعنی این بستر مجازی نباید برای مجرمان و قانون‌گریزان یک بستر جرم فراهم کند و بستری برای ورود به حریم خصوصی مردم باشد. فضای مجازی باید فضایی برای استفاده مردم باشد؛ نه فضایی برای سوء‌استفاده جهت ضربه زدن به حقوق مردم، آزادی، آبرو و حیثیت مردم و اخلاق جامعه و بسیاری دیگر از حقوق جامعه.
لزوم تقنین هرچه بیشتر قوانین حمایتی از بانوان
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به درخواست یکی از دانشجویان در مورد ضرورت ارتقای فعالیت زنان در قوه قضائیه، به حضور زنان در بخش‏‌های مختلف دستگاه قضایی تا سطح دیوان عالی کشور اشاره و البته بر بهره‌مندی بیشتر از بانوان در سطوح گوناگون قوه قضائیه تأکید کرد. آیت‏‌الله رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم تقنین هرچه بیشتر قوانین حمایتی از بانوان، به نقش زنان در حوزه‎های تربیتی و پیشگیری از جرایم اشاره کرد.
آیت‎الله رئیسی در ابتدای این نشست و پیش از پاسخ به سؤالات نمایندگان تشکل‎های دانشجویی در تعریف دانشجوی سیاسی عنوان کرد: دانشجوی سیاسی، لزوماً دانشجویی نیست که عضو یک حزب یا جریان سیاسی باشد بلکه دانشجوی سیاسی، دانشجویی است که جامعه خود را بخوبی بشناسد، نیازهای جامعه را بدرستی درک کند و متناسب با این شناخت به ایفای نقش بپردازد. از این جهت، سیاسی‎ترین چهره‌ها و روشنفکران واقعی جامعه ما شهدا هستند که مسئولیت اجتماعی، سیاسی و دینی خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کردند.
 به‌گزارش فارس، رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت بهره‌مندی از دیدگاه‎های مسئولان، قضات، حقوقدانان، صاحبنظران و عموم مردم خصوصاً دانشجویان دردآشنا، عدالتخواه، حق‏جو و دغدغه‌مند، تصریح کرد: دانشجویان با نگرش‎های مختلف سیاسی، یک وجه مشترک دارند و آن دغدغه نسبت به مسائل جامعه و آسیب‌‏های اجتماعی است. بی‌‏تردید خواسته غایی همه ما داشتن جامعه‎ای مبتنی بر ارزش‎های الهی است و همگی در این مسیر تلاش می‎کنیم.

یادداشت
آقای رئیسی روحیه پاسخگویی داشت

مهرداد پولادی
دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران
سید ابراهیم رئیسی با کد نامزدی 66 در انتخابات ریاست جمهوری سال نود و شش. فردی که همه برای نیامدنش در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کردیم و حتی از کنار ستادهای انتخاباتیش هم عبور نکردیم در بیست و پنجمین روز از اردیبهشت ماه با او به‌عنوان رئیس قوه قضائیه دیدار کردیم. این صورت مسأله‌‏ای بود که در جایگاه فعال دانشجویی با آن روبه رو شدیم. قبل از این جلسه خیلی فکر کردم که چه بگویم که بتوانم دانشجویانی که در این جمع نماینده ‏ای ندارند هم از عواید آن بهره‎مند شوند. ابراز خشنودی کردم که چند روز قبل از آزادی‎های مشروع و آزادی‌‏های مدنی توسط ریاست قوه صحبت شده بود و حداقل در این جایگاه بی‌‏سابقه بوده و مطرح کردم که فارغ از رؤسای سایر قوا آقای رئیسی هم مسئول اجرای فصل سوم قانون اساسی هستند و از ایشان خواستم که در اجرای این فصل از قانون اساسی کوشا باشند. اشاره‌‏ای به اخلاق در قوه قضائیه داشتم که مردم باید راضی از دادگاه‏‌ها بیرون بیایند نه آنکه حکم آنها را راضی کند بلکه همین که روی خوش قاضی و منشی شعبه را ببینند حتی اگر حکم علیه‎شان باشد دردی مضاعف بر دلشان نمی‌نشیند.
درباره بازداشت‎هایی که صورت می‌گیرد و جبران نمی‌‏شود این نکته را بیان داشتم که هرچند در نظام حقوقی غرب این جبران توسط پول صورت می‎گیرد اما ما توقع آن را نداریم ولی این نیاز احساس می‌شود که دلجویی از افرادی که بازداشتشان اشتباه بوده صورت گیرد. در پایان توانستم مطرح کنم که ما به یک راه ارتباطی نیاز داریم که مسائلی از قبیل احکام دانشجویان و... را از طریق ایشان پیگیر باشیم که منتظر تحقق آن هستیم.  مجموعاً تشکل‎هایی که در آن جمع حضور داشتند به اصطلاح تشکل‏‌های 1+4 نام دارند. یعنی مجموع تشکل‏‌هایی که به اصولگرایان به علاوه بسیج اطلاق می‌شود که همواره در این جمع‎ها امکان صحبت و دیدار دارند. ولی این بار سعی شده بود نمایندگان تعدادی از انجمن‌های اسلامی هم در این جمع حضور داشته باشند که البته تعدادی از نمایندگان سایر انجمن‎ها هم دعوت نشده بودند که این هم باعث گله‌مندی ما و دوستانمان شد. اما انجمن‏‌های اسلامی به بیان شفافیت در احکام فعالان محیط زیست و مدنی و همچنین حضور خبرنگاران در دادگاه‏‌ها اشاره کردند.
 بعد از دیدار هم توانستیم به‌صورت خصوصی مسائل احکام دانشجویان و دادگاه‌‏های تجدید نظر دانشجویان را مطرح کنیم که ایشان قول پیگیری دادند. اما ما باز هم پیگیر مسأله از طریق نامه نگاری هستیم تا بتوانیم از طریق ایشان مسائل را حل کنیم و میزان آسیب به دانشگاه کاهش پیدا کند.
 آنچه در نظام جمهوری اسلامی مسئولان را به مردم نزدیک می‌کند شنیدن آنهاست. هرکس وظیفه‌ای را دنبال می‎کند. ما وظیفه تذکر و طلب کمک را داریم. حال اگر به آن توجه نشود به پای آن مسئول نوشته می‎شود. دموکراسی بهترین راهکار است که مسئولی با پیمودن راه آن می‎تواند حداقل میزبان گفت و شنود باشد تا مورد سنجش قرار گیرد که تا چه حد توانسته فراجناحی عمل کند. از ایشان خواسته شد که در فضای دانشگاه میهمان نقد دانشجویان باشند که در نهایت این امر هم توسط تشکل‏‌ها در حال پیگیری است. آقای رئیسی روحیه پاسخگویی داشتند و چه خوب بود که در این دیدارها توازن تشکل‌های دانشجویی هم رعایت شود.

پای درد دل کشاورزان معمولان لرستان
 اشک‌هایی به درشتی انجیر

12،7 و 13

حامد جیرودی
خبرنگار
«بده جام می‌و از جَم مکن یاد، که می‌داند که جَم کی بود و کی کی». این غزلی از خواجه شیراز است که دکتر محمد استعلامی مولوی‌پژوه و حافظ‌ شناس در کتاب «درس حافظ» آورده‌ که:«که می‌داند که جم کی بود؟ کی کی به این معنی است که کسی از واقعیت اسطوره و تاریخ خبر ندارد.» اگرچه هدف حضرت حافظ از «جم»، جمشید یکی از پادشاهانِ اساطیری ایرانی است اما قهرمانی که پرسپولیسی‌ها در شهر «جم» به دست آوردند، باعث شده تا این شعر مناسبتی فوتبالی هم پیدا کند. حالا همه علاقه‌مندان به فوتبال ایران می‌دانند که جم (از لحاظ اتفاق فوتبالی مهمی که در آن رخ داده) کجاست و پرسپولیس در تاریخ 26 اردیبهشت 1398 جام قهرمانی را در آن بالای سر برده است. برانکو ایوانکوویچ نیز به‌عنوان اولین مربی تاریخ لیگ برتر که یک تیم را 3 بار پیاپی به قهرمانی لیگ برتر رسانده، دارای شخصیتی اسطوره‌ای میان هواداران پرسپولیس شده که این تیم را به پنجمین قهرمانی اش در لیگ برتر و دوازدهمین قهرمانی اش در تاریخ لیگ‌های ایران رسانده و حالا می‌توان مصرع اول شعر را این طور تغییر داد که «بِده جام می‌و از جم بُکن یاد».
سرخ‌ها در حالی صاحب جام شدند که به‌نظر می‌رسد پروژه‌ای دشوار را به پایان رسانده‌اند. لیگی که با محرومیت از نقل و انتقالات آغاز شد و تا نیم فصل ادامه داشت و در خلال آن سرخ‌ها عنوان نایب‌قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را به دست آوردند، تا نیمه نهایی جام حذفی بالا آمده‌اند و ازمرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا فصل جاری هم صعود نکردند اما حالا جامی را بالای سر بردند که برای‌شان ارزش زیادی دارد و این در یک لحظه قابل احساس بود. پیش از لحظه اهدای جام به سیدجلال حسینی، یکی از هواداران پرسپولیس به درون زمین رفت و قصد داشت پای سید جلال را ببوسد که حسینی او را از زمین بلند کرد و در آغوش گرفت.
در مراسم جشن قهرمانی نام تک تک بازیکنان و کادرفنی اعلام شد و آنها به سمت سکوی قهرمانی رفتند. شروع مراسم با اعلام نام علیرضا بیرانوند بود و دروازه‌بان پرسپولیس که با کلین شیت‌های خود نقش مؤثری در این قهرمانی داشت، با پرچم بزرگ پرسپولیس به وسط زمین رفت و به تنهایی به خوشحالی پرداخت و در ادامه هم دیگر بازیکنان روی سکوی قهرمانی رفتند و در میان آتش بازی تدارک دیده شده، جام را بالای سر بردند. با وجود اینکه همه بازیکنان پرسپولیس در حال خوشحالی بودند، امید عالیشاه گوشه‌ای از سکوی قهرمانی به تنهایی نشسته بود و از خودش عکس سلفی می‌گرفت و به نظر می‌رسید از موضوعی ناراحت است، هر چند خودش ناراحتی را کتمان کرد. در این جشن، مربیان کروات پرسپولیس به همراه بوژیدار رادوشوویچ و ماریو بودیمیر، دروازه‌بان و مهاجم کروات این تیم با پرچم کرواسی با جام قهرمانی عکس گرفتند. البته در پایان جشن قهرمانی، تعدادی هواداران و لیدرهای پرسپولیس به درون زمین رفتند و سرود قهرمانی خواندند که این موضوع باعث ایجاد بی‌نظمی‌هایی هم شد اما با وجود حاشیه‌های کمی که وجود داشت، «جم» از میزبانی این بازی حساس سربلند بیرون آمد. درحالی سرنوشت قهرمانی در هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس به هفته آخر کشید که در دو فصل قبلی پرسپولیس چند هفته زودتر از بازی آخر، قهرمانی اش را مسجل کرد. سرخپوشان 26 فروردین 96 (هفته بیست و هفتم لیگ برتر شانزدهم) در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف ماشین‌سازی رفتند و با پیروزی 2-0 قهرمان شدند. مسابقات آن فصل اگرچه در تاریخ 14 اردیبهشت به پایان رسید ولی در بازی بعد خود که 31 فروردین در ورزشگاه آزادی مقابل پدیده برگزار شد و با پیروزی 4-0 سرخ‌ها به پایان رسید، جام قهرمانی را بالای سر بردند. موضوعی که اعتراض برخی تیم‌ها را در پی داشت. تیم برانکو در 18 فروردین 97 (هفته بیست‌وهفتم لیگ برتر هفدهم) در ورزشگاه ثامن مشهد مقابل پدیده 1-0 به پیروزی رسید و دومین قهرمانی پیاپی خود را در قطعی کرد. لیگ فصل قبل در تاریخ 7 اردیبهشت به اتمام رسید و پرسپولیس هم در این روز پس از پیروزی 3-0 مقابل سپیدرود جشن قهرمانی گرفت. به این اوصاف می‌توان اردیبهشت را ماهی بهشتی برای سرخپوشان پایتخت دانست. گفتنی است بازیکنان پرسپولیس روز گذشته با پرواز چارتر در ساعت ۱۰:۳۰ صبح، عسلویه را به مقصد تهران ترک کردند و با اعلام برانکو هم تمرین دیروز این تیم تعطیل شد تا بازیکنان به استراحت بپردازند. اولین تمرین پرسپولیس برای بازی با السد قطر در هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا امروز در ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار خواهد شد.

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی
«به کیفیت قانون نیازمندیم نه به کمیت قانون. این جمله را از این باب می‌گویم که خود را فرزند مجلس می‌دانم. اگر بشود طرح کمتر و لایحه بیشتر شود، یعنی شاهد همکاری فکری بیشتر بین دولت و مجلس خواهیم بود»؛ این جملات حسن روحانی در مراسم افتتاحیه مجلس دهم بود، درست سه سال قبل. حالا بعد از این سه سال آمارها می‌گویند که مجلس راهی خلاف این را رفته و در مسیر قانونگذاری تا اینجای کار بیش از 67 درصد حجم پیشنهادات تقنینی مجلس شامل طرح‌های مختلف نمایندگان و کمی بیش از 32 درصد آن سهم لوایح دولت شده. این یعنی مجلسی‌ها دو برابر بیشتر از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند؛ اقدامی درست عکس آنچه که برای قانونگذاری استاندارد در نظام‌های حقوقی توصیه می‌شود.
تقریباً تمام نظریات حقوقی در حوزه قانونگذاری بر این نکته تأکید دارند که هر چند قانونگذاری فرآیندی در صلاحیت قوه مقننه است اما مستلزم همکاری بین تمام قوا و خصوصاً هدایت و پیشنهاد اولیه قوانین از سوی دولت می‌باشد. دلیل آن هم بسیار ساده است؛ اول وجود ساختارهای متعدد کارشناسی و تخصصی در دولت و دوم دسترسی بسیار گسترده‌تر این قوه به اطلاعات و برخورداری نهادهای ذیل آن از بانک‌های اطلاعاتی و آماری است. دو امکانی که قوای مقننه تقریباً در هیچ کجای دنیا به اندازه دولت‌ها در اختیار ندارند. در تعاریف آکادمیک حوزه قانونگذاری مفهومی از «دیوید ام اولسون» نظریه پرداز معروف حقوق است که در دو کتاب «قوه مقننه در گذار دموکراتیک» و «نهادهای مردم سالار قانونگذاری؛ دیدگاهی مقایسه‌ای» به آن اشاره کرده به نام قاعده 90 درصد. قاعده‌ای که می‌گوید در عمل 90  درصد قوانین و همچنین 90 درصد ابتکار قانونگذاری (به وسیله ارائه لایحه) توسط قوه مجریه انجام می‌گیرد و در این حالت قوه مجریه چیزی را که برای اجرا و اداره کشور نیاز دارد، به دست می‌آورد.
با این مقدمه سراغ کارنامه تقنینی مجلس می‌رویم و پیش از هر چیز سه سال طی شده از مجلس دهم؛ جایی که با بررسی آمارهای موجود در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموع با 569 پیشنهاد تقنینی مواجه هستیم که شامل 386 طرح و 183 لایحه می‌شوند. اما تنها تعادل نامطلوب در مورد این آمار مربوط به حجم دو برابری طرح‌ها نسبت به لوایح دولت نمی‌شود. با بررسی‌های جزئی‌تر این آمار تازه مشخص می‌گردد که آسیب این حجم بالا از طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان کجاست و تا چه اندازه وقت و انرژی قوه مقننه را بی جهت هدر داده است. از مجموع 183 لایحه داده شده توسط دولت در این مدت تاکنون 80 مورد آن یعنی 43 و 7 دهم درصد تبدیل به قانون شده‌اند. حال آن که از مجموع 386 طرح پیشنهادی توسط نمایندگان تنها 50 مورد یعنی 12 و 9 دهم درصد آنها مسیر قانونی شدن را طی کرده‌اند. در مقایسه‌ای دیگر در حالی که در همین مدت 4 و 9 دهم درصد لوایح یعنی 9 لایحه بدون پایان رسیدگی نهایی بایگانی شده‌اند این عدد برای طرح‌های نمایندگان 16 و نیم درصد یعنی 64 طرح می‌شود که بدون طی شدن کامل روند رسیدگی به بایگانی سپرده شده‌اند. در واقع در حالی که نمایندگان از طریق طرح‌های خود دو برابر یا 50 درصد بیشتر از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند اما در نهایت سهم طرح‌های آنها از قوانین خروجی مجلس تنها 38 درصد بوده. به عبارتی مجلسی‌ها دو برابر بیشتر از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند اما از مجموع قوانین خروجی مجلس سهم لوایح دولت تقریباً دو برابر طرح‌های مجلسی‌ها بوده و این بدان معناست که شانس تبدیل شدن لوایح داده شده توسط دولت به قانون در قیاس با طرح‌های مجلس چیزی حدود 4 برابر است. این خود نشان می‌دهد که سیل طرح‌های مختلف در مجلس چقدر می‌تواند زمان و انرژی قوه مقننه را هدر بدهد. مضافاً اینکه در این آمار باید این را هم افزود که مجلسی‌ها طبق اصل 75 قانون اساسی اجازه ارائه طرح‌هایی که برای دولت بار مالی داشته باشند را ندارند و اگر این محدودیت قانون اساسی وجود نمی‌داشت معلوم نبود که اکنون وضعیت تناسب طرح‌ها و لوایح در مجلس به چه شکل در می‌آمد.
از منظری دیگر هم می‌توان به موضوع مقایسه کارآمدی طرح‌ها و لوایح پرداخت؛ جایی که سهم طرح‌های ارائه شده در مجلس برای تدوین قوانین جدید کمتر از 45 درصد است. در حالی که این سهم در لوایح دولت به بیش از 80 درصد می‌رسد. بر پایه اطلاعات قابل دسترسی در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموع 386 طرح ارائه شده از سوی نمایندگان 122 طرح برای اصلاح قوانین موجود، 42 طرح برای استفساریه قوانین و 50 طرح هم برای الحاق مواد، بندها و یا تبصره‌هایی به قوانین فعلی ارائه شده که در مجموع شامل 55 و 4 دهم درصد کل طرح‌های تدوین شده توسط مجلس می‌شود. این در حالی است که در بخش لوایح 30 لایحه برای اصلاح قوانین فعلی، 3 لایحه الحاقی و تنها 2 استفساریه وجود دارد. این بدان معناست که در این بخش هم خروجی لوایح دولت برای ایجاد قوانین مستقل و جدید حدود 3 برابر طرح‌های مجلس است. کما اینکه در این بخش هم بسیاری از حقوقدانان معتقدند دستکاری مکرر قوانین از طریق اصلاحیه و الحاقیه که بخش بزرگی از طرح‌های مجلس را تشکیل می‌دهد، هم خود نشانی از ضعف کیفی قانونگذاری در کشور است و هم می‌تواند منجر به تضعیف بیشتر
 قوانین شود.
آمارهای موجود و قابل دسترس حکایت از آن دارد که این وضعیت مخصوص مجلس دهم نیست. هر چند به نظر می‌رسد که روند به هم خوردن تعادل بین طرح‌ها و لوایح در مجلس طی سال‌های اخیر به سمت افزایش آمار طرح‌ها حرکت کرده است. طبق اطلاعات قابل استخراج از سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره نهم مجلس از مجموع 689 پیشنهاد تقنینی سهم طرح‌های نمایندگان 473 پیشنهاد و سهم لوایح دولت 216 پیشنهاد بوده که در اینجا هم منتهی به سهم تقریبی 68 و 6 دهم درصدی طرح‌ها در مقابل سهم 22 و 2 دهم درصدی لوایح می‌شود؛ یعنی در آن دوره هم نمایندگان 3 برابر دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند. در مجلس هشتم اما 48 و یک دهم درصد ازمجموع  683 پیشنهاد تقنینی مربوط به طرح‌های نمایندگان می‌شود که عدد آن برابر 328 طرح بوده. در مقابل دولت با ارائه 355 لایحه سهمی معادل 51 و 9 دهم درصد از پیشنهادات تقنینی را از آن خود کرده بود. این یعنی تعادل تناسب بین لوایح و طرح‌ها در مجالس نهم و دهم به هم خورده. هر چند قبل از آن هم حجم طرح‌های مجلسی‌ها باز هم به نسبت زیاد بوده و معمولاً به 50 درصد پیشنهادات تقنینی نزدیک می‌شده است. به طور مثال در مجلس هفتم هم از مجموع 864 پیشنهاد تقنینی سهم طرح‌های نمایندگان با 406 مورد
به 46 و 9 دهم درصد می‌رسیده و این سهم برای لوایح دولت با 458 مورد حدود 53 درصد می‌شده است.
در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس اطلاعاتی از سرنوشت پیشنهادات تقنینی مجالس هفتم به قبل وجود ندارد. کما اینکه فهرست این پیشنهادات تقنینی از مجلس ششم به قبل نیز به کلی غیر قابل دسترس است. اما در واکاوی سرنوشت و آمارهای مربوط به پیشنهادات تقنینی مجالس نهم و هشتم باز هم به مواردی می‌رسیم که حکایت از آن دارد که لوایح دولت همیشه خروجی تضمین شده‌تری برای تبدیل شدن به قانون داشته‌اند. در مجلس نهم از 473 طرح نمایندگان، 56 مورد یعنی 11 و 8 دهم درصد موارد به طور کلی بایگانی شده‌اند و در مقابل تنها 94 مورد یعنی 19 و 8 دهم درصد در نهایت تبدیل به قانون شده اند و بیش از 68 درصد طرح‌ها هم در مراحل مختلف متوقف شده‌اند. این یعنی بی نتیجه ماندن 80 درصد طرح‌های پیشنهادی نمایندگان. در همین دوره اما از مجموع 216 لایحه دولت تنها 6 مورد یعنی 2 و 7 دهم درصد لوایح بایگانی و 95 مورد یعنی تقریبا 44 درصد لوایح تبدیل به قانون شده‌اند. با توجه به اینکه درصد تبدیل شدن لوایح به قانون در مقایسه با طرح‌های مجلس در این دوره بیش از دو برابر بوده و اینکه مجلسی‌ها هم دو برابر بیش از دولت پیشنهاد تقنینی داشته‌اند، باز هم می‌توان نتیجه گرفت که احتمال تبدیل شدن یک لایحه دولت به قانون در قیاس طرح نمایندگان در این دوره بیش از 4 برابر بوده است. چیزی شبیه همان عدد به دست آمده برای مجلس دهم. در مجلس هشتم هم 33 و 7 دهم درصد طرح‌ها تبدیل به قانون شده‌اند و در مقابل سهم تبدیل لوایح دولت به قانون 55 و 4 دهم درصد بوده است.
برای سنجش بهتر عملکرد طرح‌ها و لوایح در مجلس از شاخص نسبت طرح‌ها و لوایح بهره می‌گیریم. این شاخص به ما نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف مجلس به ازای هر 100 لایحه داده شده توسط دولت چند طرح از طرف مجلسی‌ها ارائه شده. این شاخص برای مجلس دهم عدد 210، برای مجلس نهم عدد 218، برای مجلس هشتم عدد 92 و برای مجلس هفتم 88 را نشان می‌دهد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که در طول دوره‌های اخیر تمایل نمایندگان برای ارائه طرح جهشی ناگهانی داشته. اما این شاخص جایی بیشتر معنا پیدا می‌کند که در کنار آن شاخص دیگری برای سنجش میزان تبدیل این پیشنهادات تقنینی به قانون آورده شود. شاخصی که نشان دهد به ازای هر 100 لایحه تبدیل شده به قانون، چند طرح از نمایندگان به قانون تبدیل شده‌اند. این شاخص برای مجلس دهم تا اینجای کار 62 و 5 دهم درصد، برای مجلس نهم 98 و 9 دهم درصد، برای مجلس هشتم 56 درصد بوده که معنای آن این است که میل مفرط نمایندگان به قانونگذاری بر پایه طرح نویسی آنقدرها هم منجر به خروجی قابل قبولی در حوزه آماری نشده است. بگذریم از اینکه همین قوانین وضع شده براساس طرح‌های نمایندگان به لحاظ محتوایی هم مورد انتقدات زیادی از سوی کارشناسان و صاحبنظران هستند.

جمال عرف
عضو هیأت علمی و استادیار جامعه‌ شناسی سیاسی
اساساً منطق تحریم شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و فشار با هدف تسلیم طرف مقابل است. آنچه از اظهارات معماران تحریم از جمله «برایان هوک» و کتاب هنر تحریم «ریچارد نفیو» استنباط می‌شود، هدف تحریم‌ها بر‌خلاف ظاهر اقتصادی آن کاملاً اجتماعی است، زیرا در پی ایجاد درد و فشار در جامعه و تولید نارضایتی و در نهایت قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت است.
لذا پاد استراتژی، راهبرد فوق ایجاد استقامت و تاب‌آوری ملی (هم در اجتماع و هم در اقتصاد کشور) است. مفهوم تاب‌آوری در سطح ملی به معنی توانایی جامعه در تحمل چالش‌ها و بحران‌ها در حوزه‌های گوناگون بالاخص اقتصادی از طریق اجرای تدبیر هوشمندانه به منظور انطباق با شرایط جدید بدون از دست دادن مشروعیت و مقبولیت عمومی است.
تاب‌آوری ملی دارای ابعاد چهارگانه گفتمانی، ساختاری، کارکردی و رفتاری است، در حوزه گفتمانی می‌توان با مفصل‌بندی دال مرکزی مقاومت و استقامت با دال‌های شناور فضای جامعه را آماده کرد، دال‌هایی چون هیهات من‌الذله، ظلم‌ ستیزی، غرور ملی، غیر‌قانونی بودن تحریم‌های امریکا با وجود انجام تعهدات ایران و... چارچوب گفتمان مذکور را می‌سازد. در این بین دروازه‌ بانان افکار عمومی چون نخبگان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و... حائز اهمیت‌اند و نقش‌آفرینی خواهند داشت. شاید مهم‌ترین مأموریت در این حوزه اجماع‌ سازی و مشروع‌ سازی مقاومت و استقامت در مقابل فشارها و تنگناها از یک‌سو و نامشروع و غیر‌قانونی دانستن تحریم‌ها در افکار عمومی از سوی دیگر است.
در حوزه ساختاری، باید این باور شکل گیرد که ساختار تدبیر امور کشوری در زمان جنگ اقتصادی با شرایط غیر‌جنگی متفاوت است، متأسفانه در حال حاضر کشور با همان شرایط ساختاری قبل از شروع تحریم‌ها کار خود را ادامه می‌دهد، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، بوروکراسی مطول و... باید جای خود را به وحدت مدیریت و فرماندهی واحد اقتصادی و اجتماعی کشور، کاهش بوروکراسی بدون ایجاد زمینه‌های فسادزاد، تسهیل امور با کاهش فاصله صف و ستاد، تفویض اختیار همراه نظارت به استان‌ها خصوصاً استان‌های مرزی جهت تبادل و تعامل با شرکای فرامرزی و... بدهد.
حوزه کارکردی، باید خروجی کسب رضایت، امید به آینده و اعتماد به نفس ملی باشد، کارکردهای تسهیل‌کننده و مشوق تولید داخلی خصوصاً در مقیاس کوچک، کاهش اصطکاک بین مردم و نظام اداری از طریق توسعه دولت الکترونیک، عدم تصمیمات التهاب‌آور ناگهانی، تثبیت قیمت‌ها، حمایت جدی از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر و در یک جمله؛ قابل پیش‌بینی کردن زندگی مردم و زدودن انگاره رها بودن امور است که شرط کارکردی شرایط پساتحریم است.
در حوزه رفتاری نیز باید شرایط پیش و پس از تحریم نمایان شود، کاهش اختلافات سیاسی خصوصاً نهادهای حاکمیتی و در‌مقابل افزایش انسجام سیاسی و مدیریتی، افزایش اعتماد به نفس مدیران اجرایی کشور جهت مقابله با تحریم‌های غیر‌قانونی و ظالمانه، پذیرش ریسک اقدامات در شرایط پساتحریم و... در کنار مبارزه جدی و بدون تبعیض با انواع فساد اقتصادی خصوصاً در شرایط جدید ضروری است.
در یک جمله با تحقق شرایط گفتمانی، ساختاری، کارکردی و رفتاری پیش گفته می‌توان امید داشت تا مردم با افزایش تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های اقتصادی که آثار اجتماعی خواهد داشت، مقاومت نمایند. زیرا این تحریم‌ها غیر‌مشروع‌ ترین و غیر‌قانونی‌ترین تحریمی است که یک عضو سازمان ملل خلاف قطعنامه 2231 صرفاً با اتکا به قدرت هژمون خود به عضو دیگر تحمیل کرده است.

زهرا نژادبهرام
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران
طی هفته‌های اخیر انتشار گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده در بحبوحه انتشار اخبار و حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی کشور کمتر دیده شد. در حالی که می‌رفت تا عملاً منجر به تعطیلی و از کار انداختن الگوی توسعه محلی و مبتنی بر تفکر شورایی شود، خوشبختانه با هوشمندی و درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای طرح و بررسی مجدد و لحاظ نمودن نقطه نظرات شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها به کمیسیون اصلی عودت داده شد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 24/12/1395 توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و با صلاحدید هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. طی مدت بیش از 2 سال گذشته موضوع در دستور کار کمیسیون اصلی قرار داشته و در جلسات مکرر، موضوع به بحث و بررسی گذاشته شده است. نکته قابل تأمل آنکه در تمامی جلسات کمیسیون اقتصادی، نمایندگان سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی ارائه لایحه حضور داشته‌اند، اما نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌ها (مطابق با روال نانوشته مجلس شورای اسلامی، شهرداری تهران به نمایندگی از شهرداری‌های کشور در جلسات اینچنینی دعوت می‌گردد) در کمتر از 20 درصد جلسات، دعوت شده و حضور داشته‌اند. در سوی دیگر با توجه به دریافت اعلام وصول لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها به تاریخ 11/6/1397 توسط هیأت رئیسه مجلس، با عنایت به سابقه مثبت کمیسیون مشترک بررسی طرح درآمد پایدار شهرداری‌ها، موضوع به این کمیسیون که متشکل از نمایندگان 4 کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اقتصادی، برنامه و بودجه و عمران بود، ارجاع شد و جمع‌بندی نهایی این کمیسیون نیز هم اکنون در صف انتشار قرار دارد. در این میان نکته قابل توجه، تفاوت قابل توجه دیدگاه‌ها در 2 کمیسیون نسبت به نحوه مواجهه با جایگاه مدیریت محلی در وضع و وصول عوارض و امثالهم است. بررسی محتوای گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نشانگر وجود اشکالات و انحرافات جدی در مسیر قانونگذاری کشور است که در ذیل به برخی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اشکالات مندرج  در این لایحه اشاره می‌شود:
الف) بند «ث» ماده 1 عوارض را به عنوان مبالغی که به همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود، تعریف نموده و استقلال مفهومی که در تمامی قوانین پیشین برای عوارض در نظر گرفته می‌شد، در این نسخه نادیده انگاشته شده است.
ب) تبصره ذیل ماده یک اذعان دارد که هر کجا در این قانون از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است. در واقع در این تبصره به معنای تام کلمه، عوارض زیرمجموعه مالیات در نظر گرفته شده است. اما مشکل صرفاً نحوه تعریف مالیات و عوارض نیست. بلکه بر اساس اصل 53 قانون اساسی کشور، کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا مالیات‌ها نیز در این زمره قرار گرفته و اساساً مدیریت محلی همواره بایستی منابع ذاتی و قانونی خود را از خزانه دولت مطالبه کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق ماده (10) قانون محاسبات عمومی کشور: «درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و... تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود» و همچنین و طبق اصل (55) قانون اساسی: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند... رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید...» عملاً شوراهای اسلامی شهر به نهادی تشریفاتی و فاقد اختیار در تأمین مالی و نظارت بر شهرداری‌ها بدل خواهند شد و سهم شهرداری ها و دهیاری ها در فرآیند بودجه کل کشور و تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه قابل تحصیل می‌شود.

این در حالی است که در بند (4) سیاست‌های کلی شهرسازی تأکید شده: «تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب» و طبق مفاد اصول (44 و 45) قانون اساسی، اموال عمومی شهرداری‌ها از اموال عمومی دولت تفکیک گردیده و طبق اصل (55) قانون اساسی نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات صرفاً محدود به اعتبارات بودجه عمومی کل کشور می‌باشد و طبق اصل (100) قانون اساسی، نظارت شوراها بر کلیه امور محلی و از جمله امور مالی مدیریت محلی مورد تأکید قرار گرفته است.
پ) طبق بند الف از ماده 6 برنامه ششم توسعه «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است.» اما در ماده 9 از لایحه مالیات بر ارزش افزوده معافیت‌های مالیاتی چندین برابر اضافه شده است که از این نظر در تعارض با برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود. در ضمن بند 10 از موارد معافیت از مالیات (همان گونه که اشاره شد طبق تعریف مالیات در ماده یک، عوارض را هم دربر می‌گیرد)، تحت عنوان «دارایی‌های غیرمنقول» قید شده که وضع عوارض و تأمین منابع از این محل را برای شوراها دچار مشکل جدی خواهد کرد.
ت) ماده 27 از لایحه مورد بحث به مالیات بر کالاهای خاص اختصاص یافته است. در حالی که در قانون پیشین مالیات و عوارض بر کالاهای خاص پیش‌بینی شده بود. به طور مثال در قانون پیشین سهم مالیات و عوارض انواع بنزین و سوخت هواپیما به نسبت 2 به 1 به نفع مالیات در نظر گرفته شده بود و البته قید شده بود که یک سومی که سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست، بایستی مستقیماً به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در روالی خارج از گردش خزانه کشور واریز شود. اما در لایحه فعلی در مجموع 30 درصد مالیات بنزین و سوخت هواپیما پیش‌بینی شده است که طبعاً بر اساس اصل 53 قانون اساسی کشور، مدیریت شهری را دچار مشکلات حاد خواهد نمود.ث) مهم‌ترین و جدی‌ترین مشکل لایحه ارزش افزوده را در قالب ماده 49 آن می‌توان متبلور دانست. در صدر ماده 49 گزارش کمیسیون اقتصادی، وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه توسط شوراهای اسلامی شهر بر کالاها و خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده اند ممنوع شده و در قسمت دیگری از این ماده نیز وضع عوارض و سایر وجوه بر درآمد اشخاص مشمول و یا معاف از قانون مالیات‌های مستقیم نیز توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع گردیده است. همچنین طبق ماده 49 شوراها از وضع هرگونه عوارض بر اموال منقول (کالا و خدمات) و اموال غیر منقول (اراضی و املاک) منع شده اند و ایضاً شوراها و شهرداری‌ها حق وضع و وصول عوارض محلی از کلیه اشخاص دولتی مشمول ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم را نخواهند داشت.
از سوی دیگر طبق قسمت اخیر ماده 49، اختیار شوراها در وضع هرگونه عوارض و درآمدهای محلی به شخص وزیر کشور محول شده است. بنابراین اگر ماده 49 گزارش کمیسیون اقتصادی تصویب شود، شوراها به نهادی بی اختیار و بدون کارکرد تبدیل خواهند شد و شهرداری‌ها با کسری بودجه بیش از 5 درصدی (ناشی از وضع عوارض محلی) مواجه خواهند شد.
ماده 49 گزارش اختیارات قانونی شوراها مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و شرح وظایف شوراها و انتخاب شهرداران و سایر قوانین و مقررات فرادست را لغو می‌کند و با اصول 7 و 100 قانون اساسی مخالف و با ماده 6 برنامه ششم توسعه و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی مغایر است.
در نهایت ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری جدی در مـــــــــــفاد و ساختار جمع بندی نهایی کمیسیون اقتصادی با اولویت رعایت اصل استقلال مالی مدیریت محلی از حاکمیت مرکزی، پیشنهادات اصلاحی زیر با رعایت قانون اساسی و سیاست‌های کلی و مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله و قوانین دائمی کشور ارائه می‌گردد:
تفکیک «عوارض» از «مالیات» در مواد (9، 32، 33، 34) لایحه.
حذف عبارت «اعم از معاف یا مشمول مالیات» و «یا معاف از مالیات ‏موضوع قانون مالیات‌های مستقیم» در ماده (50) لایحه.
ممنوعیت تحمیل هزینه‌های جاری شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به عوارض سهم شهرداری‌ها در مواد (42 ، 43 ، 44، 45 و تبصره‌های آنها) لایحه ممنوعیت تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی از عوارض و حقوق قانونی شهرداری‌ها در مواد (4، 50) لایحه.

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213

نظــــــــر مـــــردم

ë انتقاد به عوامل برنامه عصر جدید/ آقای حسنوند دبیر بازنشسته آموزش و پرورش: در تاریخ 16/2/98 از ساعت 19 جهت شرکت در برنامه عصر جدید به سالن مجموعه فرهنگی آرارات مراجعه کردیم که از ساعت 19 تا ساعت 23 پشت در بودیم و با اوج بی‌برنامگی عوامل این برنامه تا ساعت 2 بامداد در سالن منتظر بودیم که نهایتاً آقای علیخانی در ساعت 2 بامداد اعلام کرد که امکان ضبط برنامه میسر نیست و شرکت‌کنندگان سالن را ترک کردند که این کار با اعتراض شرکت‌کنندگان همراه بود. از مسئولین برگزاری این برنامه درخواست داریم برای وقت مردم ارزش قائل شوند.
ë ممنوعیت صادرات خرما/ غفور خیابانی: در یکی از رسانه‌ها مقاله انتقادی در رابطه با ممنوعیت صادرات خرما خواندم. جای تأسف دارد با این اوضاع گرانی و بالارفتن قیمت اکثر کالاها و مواد خوراکی مخصوصاً خرما، دغدغه کارشناسان از دست دادن بازار خارجی صادرات خرما باشد. با این شرایط که دولت به فکر کوپنی کردن کالاها است و بازار به شارژ خرما نیاز دارد چرا ما باید موافق صادرات خرما باشیم؟
ë افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان/ خانم پسایی از شهر ماهان کرمان: مسئولان و رسانه‌ها مرتب درخصوص افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان سخن می‌گویند درحالیکه سال گذشته 500 هزار تومان دریافت می‌کردم که امسال 700 هزار تومان شده، از مسئولان درخواست داریم فکری به حال ما بازنشستگان زیرحداقل بگیر کنند.