ایران شاید صاحب قانون رفراندوم محلی شود؛ سازوکاری که تدوین‌کنندگان آن می‌گویند هدفش امکان مشارکت بیشتر و البته مداوم مردم در اداره شهرها و روستاهاست. لایحه رفراندوم محلی را حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین کرده و آن‌طور که علی اکبر گرجی به ایرنا گفته است قطعاً تا پایان سال به دولت خواهد رفت. این برای اولین بار است که خبر بررسی چنین موضوعی منتشر می‌شود. تا قبل از آن چند باری رئیس جمهوری مستقیم یا غیرمستقیم از علاقه خود برای رجوع به اصل 59 قانون اساسی که به مسأله همه پرسی مربوط می‌شود سخن گفته بود اما آن صحبت‌ها نشان چندانی از اقدام عملی در بر نداشت. پیشنهاد جدید معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم البته چیزی متفاوت از این اصل قانون اساسی است، اما شاید بتوان آن را در یک نقطه مهم شبیه اصل 59 قانون اساسی دانست؛ تقویت و تثبیت راه‌های رجوع به افکار عمومی برای تصمیم‌گیری.
دیروز علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری خبر تدوین لایحه رفراندوم محلی را اعلام کرد. او اهداف این لایحه را «افزایش نقش همکاری مردم در اداره امور محلی و پر رنگ شدن شاخص مشارکت اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی» عنوان کرده است. وی گفته است: «در اصل 59 قانون اساسی برپایی رفراندوم اشاره شده است و براساس آن در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد اما رفراندوم محلی مختص شهر یا روستای مشخص است.» معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره سازوکار این لایحه پیشنهادی هم توضیح داده است: «بر اساس این لایحه پیشنهادی، ایده این است که مردم بتوانند از شورای شهر یا روستا برای یک موضوع خاص و مهم درخواست برگزاری رفراندوم داشته باشند به طوری که درباره اجرای یک پروژه یا تصمیم مهم تصمیم‌گیری کنند.» گرجی اظهار داشت: «مردم در شهرها، شهرستان‌ها و روستاها، اعضای شورای شهر و روستا را انتخاب می‌کنند و به طور غیرمستقیم هم در تعیین شهردار مشارکت دارند اما متأسفانه نظام انتخابات به گونه‌ای است که شهروندان پس از انتخابات در اداره امور شهری مشارکت جدی ندارند در حالی که عمق دموکراسی در حوزه مدیریت شهری باید جریان داشته باشد.» وی افزوده است: «در این لایحه، درخواست‌کننده برپایی رفراندوم محلی، مردم هستند اما ممکن است با ساز و کارهای مشخص، سازمان‌های مردم نهاد هم بتوانند صلاحیت درخواست داشته باشند.» معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی اضافه کرده که «پیش نویس لایحه رفراندوم محلی در جلسات متعددی با شوراهای شهر بخصوص اعضای شورای شهر تهران همچنین نهادهای مدنی مورد بررسی و کارشناسی شده است.» گرجی خاطرنشان کرده است: «لایحه پرسمان همگانی محلی در راستای اجرای بهتر قانون اساسی تهیه شده است زیرا برای تحقق هرچه بیشتر قانون اساسی باید در نظام قانونگذاری و حقوقی کشور تحولاتی رخ دهد.»
اولین بار در دولت تدبیر و امید دیماه سال 93 بود که صحبت از امکان رجوع به اصل 59 قانون اساسی و برگزاری رفراندوم به میان آمد. گوینده هم کسی نبود جز حسن روحانی، رئیس جمهوری. او دو بار بعد از آن تاریخ هم صحبت از رفراندوم را پیش کشید. دیماه 93 دولت سخت مشغول مذاکرات هسته‌ای بود که حسن روحانی در یک سخنرانی اینگونه گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسأله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... نظر مستقیم مردم پرسیده شود». او هر چند در آن روز اشاره نکرده بود که به نظر او موضوع رفراندوم چه می‌تواند باشد اما با توجه به شرایط روز کشور و مباحثی که مطرح بود، تمام استنباط‌ها از این صحبت سمت یک چیز رفت؛ رفراندوم هسته‌ای. تقریباً تا سه سال بعد موضوع رفراندوم به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه رئیس جمهوری در سخنرانی 22 بهمن سال 96 باز هم از آن یاد کرد؛ «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.» اما فاصله بار دوم و سومی که روحانی از ظرفیت برگزاری رفراندوم برای باز کردن گره‌ها در کشور یاد کرده بود به این زیادی نبود. 15 مردادماه 97 یعنی شش ماه بعد از آن تاریخ بود که رئیس جمهوری در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی اینگونه موضوع را مطرح کرد: «اگر مسأله‌ای بسیار مهم است به اصل ۵۹ رجوع کنیم؛ اصل ۵۹ نظام را تثبیت می‌کنند. می‌توان با مراجعه به آرای عمومی مردم بسیاری از مشکلات را حل کرد. مردم می‌توانند در مسائل مهم و کلان نظرشان را اعمال کنند.» به جز بحث امکان رجوع به اصل 59 قانون اساسی، هر سه این مقاطعی که رئیس جمهوری این بحث را پیش کشید یک وجه اشتراک دیگر هم داشتند؛ حمله تمام قد مخالفان دولت به این پیشنهاد. حمله‌ای که تنها به دایره فعالان سیاسی اصولگرا محدود نبود و دامنه آن به مسئولان برخی نهادها از قبیل شورای نگهبان هم کشیده شد.
تا همین دیروز علی رغم سه بار تأکید رئیس جمهوری هیچ نشانه‌ای از قدم عملی دولت برای تحقق امکان برگزاری رفراندوم دیده نمی‌شد. خبر تدوین لایحه رفراندوم محلی اما حالا نشان می‌دهد که دولتی‌ها خیلی‌هم بی‌کار نبوده‌اند. لایحه یاد شده حالا شاید گامی اولیه برای آن چیزی باشد که رئیس جمهوری سه بار روی آن تأکید کرده است. گامی که یک مزیت مهم هم دارد؛ با توجه به محدود بودن این لایحه به حوزه‌های محلی احتمال اینکه حملات مخالفان دولت که عموماً زیرساختی سیاسی دارد به آن کمتر از سخنان رئیس جمهوری باشد، زیادتر است. این یعنی امید بیشتر برای تجربه کردن رفراندوم در جامعه.

رضوانه رضایی‌پور
خبرنگار
علی اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دیروز از تهیه لایحه‌ای در این معاونت خبر داد که بر اساس آن شاهد برگزاری رفراندوم در شهرها خواهیم بود. درباره جزئیات این لایحه که البته قرار است بعد از تدونی نهایی به دولت ارائه شود، با گرجی گفت‌وگو کرده‌ایم.
 لایحه‎ای که تدوین آن از سوی شما اعلام شد، بیشتر شبیه آن چیزی است که در اصل 59 قانون اساسی ایران آمده است. اما نگرانی‎ای که وجود دارد این است که رئیس جمهوری چندبار از رفراندوم البته در سطح ملی حرف زدند و بشدت با ایشان مخالفت شده است. آیا این لایحه با نظرات کارشناسان  و بخصوص اعضای شورای نگهبان تدوین شده است؟
در تدوین این لایحه با نمایندگان وزارت کشور و اعضای شورای شهر و شوراهای بالادستی مشورت و نشست‌هایی داشته‌ایم. یعنی در نشست‌هایی نظرات آنها را جویا شدیم.  همچنین از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم دعوت کردیم اما آنها نتوانستند در این جلسه شرکت کنند ولی اعلام آمادگی کردند تا در جلسات بعدی حضور پیدا می‎کنند.
اعضای شورای نگهبان چطور؟
بنا داریم که از  اعضای این شورا در جلسه بعدی دعوت کنیم تا نمایندگانی از این شورا یا حداقل از پژوهشکده آن در جلسه ما حضور داشته باشند.
اگر چه در قانون اساسی همه‌پرسی به صراحت آمده است اما در مورد رفراندوم محلی اشاره مستقیمی ندارد. به نظرتان این مشکل‌ساز نمی‌شود؟ 
در قانون اساسی جمهوری اسلامی این بحث مطرح شده که با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور روستا، بخش و... از طریق همکاری مردم به شوراهای شهر و نمایندگان‎شان در آنجا واگذار می‎شود. اما همکاری مردم و مقتضیات محلی کلیدواژه‎هایی هستند که مغفول واقع شده‌اند. همکاری مردم صرفاً به زمان انتخابات ختم نمی‌شود. بلکه در زمان کار شوراها هم این نهاد باید بتواند از پتانسیل همکاری مردم استفاده کند. این همکاری هم صرفاً محدود به این نمی‎شود که بخواهند از طریق خودیاری و پرداخت عوارض همکاری کنند. در قانون شوراها و در یک مورد آن هم در بحث روستاها این موضوع مطرح شده که باید از مشارکت مردم محل استفاده شود.
این ظرفیت‌ها در قانون شوراها و قانون اساسی وجود دارد ما هم در این لایحه همان ظرفیت‌ها را مورد اشاره قرار دادیم. گفتیم که در قانون اساسی بحث رفراندوم در سطح ملی مطرح شد و این امر نافی این نیست که در سطح محلی هم بتوانیم همه‌پرسی برگزار کنیم. قانونگذار مقرر کرده که در کنار مجلس شورای اسلامی، ابتکار قانونگذاری از طریق همه‌پرسی را نیز داشته باشیم. ما در اصل 7 قانون اساسی و در کنار مجلس، شوراهای شهر و روستا را به عنوان ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور داریم. لذا شوراهای شهر و روستا  می‌توانند از پتانسیل مردم استفاده کنند. در خیلی از کشورهای دنیا هم این گونه است. قبل از اینکه بخواهند تصمیمی بگیرند با توجه به اصل شفافیت، آن طرح‌ها و پروژه‌ها را در اختیار مردم قرار می‌دهند و نظرات آنان را جویا می‌شوند تا با توجه به منافع ذینفعان تصمیم‌گیری شود.
مکانیزم پیشنهاد برگزاری همه پرسی در این لایحه به چه صورت است؟
سه ساز و کار را در این زمینه پیش‎بینی کرده‎ایم. اول اینکه هم شورای شهر در مواردی که لازم می‏داند بتواند از نظرات مردم استفاده کند و از آنان دعوت کند تا نظرات خود را بیان کنند و هم اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم که مقامات دولت مرکزی در محل بتوانند به شورای شهر پیشنهاد بدهند در برخی موارد نظرات مردم را اخذ کنند. اگر شورای شهر با درخواست مقامات دولت مرکزی در محل موافقت کرد، در این مورد هم این امکان وجود دارد که به همه‌پرسی روی بیاورد. علاوه بر این دو مورد پیش‌بینی شده که مردم هم بتوانند درخواست همه‌پرسی بدهند و از شورای شهر بخواهند که موضوعی را در شورای شهر مطرح و درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند یا اینکه آن را به همه‎پرسی بگذارند. البته قرار است که موضوع همه‌پرسی فعلاً فقط در سطح شورای شهر و روستا باشد و در سطح کلان‎تر آن که شورای بخش و شهرستان و شورای عالی استان‌ها... است فعلاً مدنظر ما نیست. با اینکه نمایندگانی که از برخی نهادها برای مشورت با ما آمده بودند این نظر را داشتند که این قابلیت وجود دارد که در سطوح دیگر هم از نظرات مردم استفاده کنیم ولی ما اعلام کردیم که ابتدا این تصمیم را از سطوح پایین‌تر شروع کنیم تا نتایج اولیه آن را بسنجیم. البته این موضوع را هم پیش‌بینی کرده‎ایم که همه‌پرسی در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، اصفهان و... که منطقه‌بندی دارند، به صورت منطقه‌ای برگزار شود. مثلاً فقط مردم منطقه 16 تهران در تصمیم‌گیری شرکت کنند.
برگزارکننده و ناظر بر همه‌پرسی چه نهادهایی هستند؟
خود شورای شهر امر اجرای انتخابات را برعهده دارند. اما در مورد نظارت بحث بر این است که آیا از سوی مقامات دولت مرکزی در محل صورت بگیرد یا از طریق شوراهای بالادستی. اینها موضوعاتی است که در مورد آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد و امیدواریم که در جلسات بعدی در مورد آن تصمیم‌گیری شود. قرار است که یک جلسه دیگر با حضور برخی نمایندگان مجلس و همچنین شوراها داشته باشیم و این لایحه را نهایی کنیم و برای دولت بفرستیم.

اعضای فعلی و آتی اروپایی شورای امنیت پیش از نشست این شورا درباره قطعنامه 2231 که پس از توافق هسته‌ای ایران تصویب شد، بار دیگر حمایت خود را از برجام اعلام کردند.به گزارش ایرنا، «کارل وان استروم» به نمایندگی از کشور خود یعنی هلند و مابقی اعضای اروپایی در بیانیه‌ای افزود: اعضای اروپایی همچنان حمایت کامل خود را از اجرای کامل و مؤثر برجام که به تأیید قطعنامه 2231 رسیده است، اعلام می‌کنند.
وی با بیان اینکه پایبندی ایران به اجرای تعهدات هسته‌ای خود تأیید شده است، ادامه داد: برجام، برنامه‌های هسته‌ای ایران را به طور قابل توجهی مورد نظارت قرار داده و تضمین می‌کند که ایران سلاح هسته‌ای را توسعه نمی‌دهد؛ موضوعی که برای امنیت اروپا هم مهم است.وان استروم با اشاره به خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، گفت: در مورد این مسأله بارها از سوی وزیران اروپایی ابراز تأسف شده است.وی تأکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود تحت برجام ادامه دهد، اروپا هم به‌طور کامل برای اجرای این توافق، متعهد خواهد بود.
نماینده اعضای فعلی و آتی اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرد: همه طرف‌های برجام باید به مشارکت خود در این توافق ادامه دهند و مردم ایران هم باید از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
وان استروم خاطرنشان کرد: اروپا به رهبری فرانسه، آلمان و انگلیس به‌طور فعال به تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ کانال‌های تجاری و مالی در ایران کمک می‌کنند.
وی در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به آزمایش‌های موشکی ایران و آنچه که او انتقال آنها نامید هم ابراز نگرانی کرد و گفت موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک اتمی داشته باشند می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در منطقه و جدای از برجام، نقض قطعنامه 2231 باشد.
نماینده هلند در سازمان ملل متحد با بیان اینکه از ایران می‌خواهیم آنچه را که فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای در عدم انطباق با قطعنامه 2231 نامید خودداری و برای حل این مسائل با بازیگران مربوطه گفت‌و‌گو کند. وان استروم از گفت‌و‌گو درباره مسائل هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران حمایت کرد و برجام را الگوی یک دیپلماسی چندجانبه و کلیدی برای نظام منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای دانست که باید اجرای آن ادامه یابد.
گوترش:  اجرای برجام ادامه یابد
دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گزارش شش ماهه خود در بررسی قطعنامه 2231 از سایر کشورهای طرف این توافق خواست تا اجرای توافق هسته‌ای را ادامه دهند. به گزارش ایسنا دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی محرمانه که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده از کشورها خواسته ادامه اجرای توافق هسته‌ای را تضمین کنند. گوترش در این گزارش همچنین بر پایه ادعای مقام‌های ریاض به موضوع موشک‌های شلیک شده توسط حوثی‌های یمن به سمت عربستان پرداخته و اعلام کرده پس از بررسی باقیمانده‌های چند موشک شلیک شده از یمن به عربستان این نتیجه به دست آمده که ظاهراً این موشک‌ها مشخصات موشک‌های ایرانی را دارند و احتمالاً در سال‌های 2016 و 2017 ساخته شده‌اند.
جلسه بررسی قطعنامه 2231 که به‌طور معمول هر شش ماه یک بار با حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل برگزار می‌شود، در حالی دیشب برگزار شد که مایک پمپئو، وزیرخارجه امریکا نیز تصمیم گرفت تا در این نشست حضور یابد. وزارت امور خارجه امریکا در بیانیه‌ای مدعی جویانه هدف از حضور پمپئو در این نشست را پیگیری تهدیدات ایران علیه صلح و امنیت بین‌المللی بواسطه ادامه تولید و گسترش موشک‌های بالستیک که بی‌اعتنایی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بود دانسته است.
وزارت خارجه امریکا در حالی نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران آن هم بواسطه آزمایش موشک‌های بالستیک را بهانه حضور وزیر خارجه این کشور در نشست اخیر شورای امنیت قرار داده است که چندی پیش پمپئو در صفحه توئیتر خود مدعی شد که ایران یک موشک بالستیک قادر به حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. اقدامی که او آن را مغایر با این قطعنامه دانست و خواستار تحریم‌های تازه علیه کشورمان شد. اما او در حالی این ادعا را مطرح کرده است که از یک سو کشورش پیشتر با خروج از توافق هسته‌ای، رسماً قطعنامه یادشده را که در تأیید برجام به تصویب رسیده بود، نقض کرده است آن هم در شرایطی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش را مورد تأیید قرار داده و از سوی دیگر موضوع ادعایی امریکا پیرامون برنامه موشکی ایران با توجه به متن قطعنامه محلی از اعراب ندارد. چنانکه درخواست شورای امنیت از ایران در ارتباط با موشک‌های بالستیک در متن برجام و در قطعنامه ۲۲۳۱ ذیل ماده‌ها گنجانده نشده و صرفاً در بخش پیوست قطعنامه آمده و خواسته خود را به‌صورت یک توصیه غیر الزام‌آور مطرح کرده است. چنان‌که این قطعنامه در ضمیمه دوم خود صرفاً از ایران درخواست کرده هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک‌های بالستیکی که برای برخورداری از قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای طراحی می‌شوند صورت ندهد.
با وجود این به‌دنبال ادعای امریکا مبنی بر نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس به آزمایش موشکی ایران معترض شده و خواستار بررسی آن در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. نشستی که هفته گذشته برگزار شد بدون نتیجه مشخص و صدور بیانیه مشترک به پایان رسید.

پیشنهاد وسوسه انگیز امریکا به عراق برای همراهی با تحریم‌ها علیه ایران!

خبر اول اینکه،  روز گذشته، «ریک پری»، وزیر انرژی امریکا در سفر به عراق، مدعی آمادگی امریکا برای کمک به رفع مشکل کمبود برق در این کشور شد. به گزارش «تابناک»، وزیر انرژی امریکا در دیدار با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق تأکید کرد که این کشور خود را به بازسازی ساختار آسیب دیده صنعت نفت عراق در جریان نبرد با داعش متعهد می‌داند. بنا به گزارش یورونیوز، امریکا به عراق پیشنهاد داده در قبال بازسازی سریع صنعت نفت و برق این کشور، با تحریم‌های امریکا علیه ایران همراهی کنند. یک منبع عراقی گفته که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق با جدیت تلاش می‌کند تا با ترامپ دیدار کند و از او معافیتی ویژه برای وارد کردن برق و گاز از ایران بگیرد. این منبع افزود: عادل عبدالمهدی یک گفت‌وگوی طولانی با داگلاس سیلیمان، سفیر واشنگتن در بغداد داشته و به او اعلام کرده است که در این زمان کوتاه نمی‌توانیم جایگزینی برای برق و گاز ایرانی پیدا کنیم و عراق پس از پایان مهلت ۴۵ روزه وارد یک فاجعه حقیقی خواهد شد.
 

بررسی اخراج بستگان مقامات ایران از خاک امریکا

خبر دیگر اینکه، اخراج بستگان مقامات ایرانی از خاک امریکا در دست بررسی وزارت امور خارجه امریکاست. به گزارش عصر ایران، «برایان هوک» مسئول هماهنگ کننده امور ایران در وزارت امور خارجه امریکا در یک پیام ویدئویی این موضوع را مطرح کرده است. او در این ویدئو گفت: می‌توانم بگویم که ما در این زمینه مشغول کار هستیم... در حالی‌که من نمی‌توانم درباره پرونده فردی اشخاص یا مسائل سیاست داخلی‌مان صحبت کم اما می‌توانم اطمینان بدهم که ما تمامی گزینه‌ها را برای تحت فشار قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی در دست بررسی داریم تا آنان را وادار به تغییر رفتارشان کنیم. او افزود: در حالی که مقامات حکومت ایران شعار مرگ بر امریکا سر می‌دهند، خانواده‌هایشان را عازم به اصطلاح شیطان بزرگ می‌کنند تا در این کشور زندگی و تحصیل کنند.
 

شکایت پسران علی ربیعی از استیضاح‌کنندگان

شنیدیم که ، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گوید پسران علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استیضاح‌کنندگان ربیعی شکایت کرده‌اند. محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت‎وگو با ایرنا تصریح می‎کند: پرونده شکایت از استیضاح‌کنندگان آقای ربیعی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان سنگین است، زیرا در این پرونده چند نفر شاکی هستند. در حال حاضر پسرهای آقای ربیعی شکایت کرده‌اند چون معتقدند درباره مسائل اقتصادی به آنها اتهام وارد شده‎ است. همچنین به گفته جمالی، بیشتر از 20 پرونده مفتوح در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در حال بررسی است. سه‎شنبه آینده هم این هیأت جلسه‎ای دارد که به این پرونده‎‎ها از جمله شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس رسیدگی می‎کند.


اسماعیل بخشی کارگر نیشکر هفت تپه  آزاد شد

دست آخر اینکه، وکیل مدافع اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از آزادی موکلش خبر داد. فرزانه زیلابی با اعلام این خبر به ایسنا، گفت: اسماعیل بخشی یکی از فعالان کارگری بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه دیروز با تودیع وثیقه به میزان 400 میلیون تومان آزاد شد.
وی درخصوص اتهامات مطرح در رابطه با موکلش گفت: در مجموع ایشان سه اتهام داشتند که دو اتهام وی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی اخلال در نظم عمومی بوده و اتهام دیگر  مبنی بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده است.اتهام دیگری که در شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح بود مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی بوده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مدنظر رهبری موکول شد.
بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از این قرار بود رئیس جمهوری ۲۵ آذر برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس حاضر شود. اما همچنان که بعد از جلسه سران سه قوه از سوی رئیس جمهوری مطرح شد، رهبری در دیدار سران سه قوه رهنمودهایی درباره بودجه سال آینده داشتند که بر این اساس قرار شد اصلاحات مورد نظر ایشان در لایحه بودجه اعمال شود. به‌گفته نعمتی تقدیم لایحه بودجه به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مدنظر رهبری در لایحه موکول خواهد شد.

طبق آمارها 3 دهک ثروتمند جامعه از نیمی از یارانه انرژی برخوردار می‌شوند و نیمی دیگر به 7 دهک دیگر اختصاص می‌یابد.
عدم تغییر قیمت به بهانه ترس از تحرکات اجتماعی هم قابل پذیرش و منطقی نیست چرا که اعتبارات کشور آن هم در این شرایط خطیر بیش از این اجازه دادن رقم سنگین یارانه سوخت را نمی‌دهد (یارانه‌ای که بین 30 تا 45 میلیون دلار در روز فقط برای بنزین تخمین زده می‌شد.) اگر فضای اعتماد متقابل بین دولت- مردم مناسب باشد حتماً با گفت‌و‌گوی شفاف و تبیین موضوع مردم راضی نخواهند شد که منابع ملی این چنین به هدر رود یا تنها به عده‌ای معدود، اختصاص یابد. تجربه دنیا در این زمینه قابل رجوع است که هر کسی سوخت بیشتری مصرف کند پول بیشتری (مالیات) بپردازد. یعنی موضوع مهم مالیات بر سوخت در این خصوص جالب است که کشورهای صادر کننده نفت، از محل فروش نفت در سال‌های 1996تا 2000، قریب به 850 میلیارد دلار در آمد داشته‌اند اما در همین سال‌ها کشورهای صنعتی با سیستم مالیات فرآورده‌های نفتی 1300 میلیارد دلار کسب درآمد کرده‌اند.
لذا توجه کارشناسان  را به این مهم جلب می‌کنم. اگرچه مالیات بر سوخت هم به نوعی افزایش قیمت محسوب می‌شود اما اگر به درستی اجرایی شود شاید راهکار مناسبی در این شرایط باشد.
در آخر آنچه به اجرا نزدیکتر است، ظاهراً بحث دو نرخی شدن بنزین است که به هر حال مسکنی است برای عبور از شرایط بدون حل آن؛ ولی هرگونه تفاوت نرخ یعنی رانت و قاچاق در کشور با توزیع یارانه بی‌هدف. در شرایط رانتی، هرگز توسعه محقق نخواهد شد و با توزیع پول و سوبسید در کشور، توسعه سرابی بیش نخواهد بود.