سیدهاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت که امسال تاکنون 153 تن زعفران به ارزش 240 میلیون دلار از استان به دیگر کشورها صادر شده است.

زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: تا روزشنبه 24 آذر برای ثبت‌نام کارت‌سوخت المثنی مهلت وجود دارد، 15 هزار کارت‌سوخت در سیستان و بلوچستان ابطال شده است.

احمد اصغری مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: علی رغم اتمام کار ساخت ۲۶۶ هزار واحد مسکن مهر، این واحدها به لحاظ نداشتن زیرساخت‌های لازم هنوز امکان تحویل ندارند.

افسانه محرابی، مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات صنایع نساجی از ابتدای سال‌جاری تاکنون در هم‌سنجی با سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

سیاوش رضایی
خبرنگار
دیروز دلار برای مدت کوتاهی وارد کانال 9 هزار تومانی شد. با بازشدن بازار ارز و تعیین قیمت‌هایی که نرخ 10 هزار و 100 تومان را نشان می‌داد، انتظار برای ریزش بیشتر قیمت‌ها و بازگشت دلار به زیر 10 هزار تومان بیشتر شد. ظرف مدت کوتاهی از فعالیت بازار، دلار یک بار دیگر وارد کانال 9 هزار تومانی شد.
در ابتدا نرخ 9 هزار و 900 تومان روی تابلوی برخی صرافی‌ها درج شد و این نرخ بسرعت کاهش یافت به طوری که قیمت خرید دلار در صرافی‌های مجاز به 9 هزار و 600 تومان و نرخ فروش به 9 هزار و 700 تومان رسید.
اما دلار زیر 10 هزار تومان، تنها چند ساعت دوام آورد و دوباره به بالای 10 هزار تومان بازگشت. بدین ترتیب سیر نزولی قیمت ارز و طلا که طی هفته‌های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته بود، توانست هرچند برای مدت کوتاهی دلار را به زیر 10 هزار تومان برساند.
بازاری آرام
با وجود ریزش نرخ ارز در بازار، طی روزهای اخیر دیگر از خریدهای هیجانی خبری نیست و درسمت عرضه هم درحالی که بازارساز تمام تلاش خود را برای تأمین نیازهای بازار انجام می‌دهد، ولی میزان فروش ارز از سوی مردم چندان چشمگیر نیست.
براساس گفته فعالان بازار دیروز جو آرامی در بازار ارز وجود داشت و به غیراز اینکه صرافی‌های بانکی مشتری بیشتری داشتند، این بازار روز آرامی را سپری کرد.
صرافی‌های بانکی شلوغ شد
همانند روز سه‌شنبه قیمت ارز در صرافی‌های بانکی بالاتر از بازار آزاد و صرافی‌های غیربانکی بود.
در ابتدای معاملات دیروزقیمت خرید دلار با کاهش بیش از ۶۴۴ تومانی نسبت به روز سه‌شنبه در شعب ارزی بانک‌ها ۱۰ هزار و ۹ تومان تعیین شد. همچنین صرافی بانک‌ها قیمت یورو را ۱۱ هزار و ۳۴۰ تومان و ۷ ریال و قیمت پوند انگلیس را ۱۲ هزار و ۵۲۴ تومان و ۶ ریال برای خرید از مردم اعلام کردند. بدین ترتیب قیمت دلار با کاهش ۶۴۴ تومانی، قیمت یورو با کاهش ۷۷۱ تومانی و قیمت پوند با کاهش ۸۷۶ تومانی در بانک‌های عامل نسبت به روز گذشته اعلام شد.
درحالی در میانه روز دلار در بازار آزاد با قیمت 9900 تومان فروخته می‌شد که در صرافی‌های دولتی قیمت فروش دلار 10 هزار و 100 تومان اعلام شد.
دراین باره علی یزدی یکی از صرافان بازار درگفت‌و‌گو با ایران گفت: در ساعات اولیه فعالیت بازار و با افت بیشتر قیمت‌ها صرافی‌های غیربانکی هر دلار را با نرخ حدود 9 هزار و 600 تومان خریداری و با نرخ 9 هزار و 700 تومان می‌فروختند. وی ادامه داد: صرافی‌های بانکی با نرخ 9 هزار و 800 تومان اقدام به خرید دلار کردند که این باعث شد تا کسانی که قصد فروش ارز خود را داشتند به شعب صرافی‌های دولتی مراجعه کنند.
براساس گفته‌های این فعال بازار همین اقدام باعث شد تا دوباره قیمت‌ها رو به صعود بگذارد به طوری که درمدت کوتاهی نرخ ارز رو به افزایش گذاشت و نرخ دلار به بیش از 10 هزار و 200 تومان رسید.گفتنی است با رشد قیمت‌ها نرخ خرید دلار در صرافی‌های بانکی به 10 هزار و 50 تومان افزایش یافت.
علل ریزش نرخ ارز
صراف‌ها از مهم‌ترین دلایل ریزش قیمت‌ها در بازار ارز را سیاست‌های اخیر بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند محدودیت چک‌های تضمینی و تراکنش‌های بانکی موجب شده تا دلال‌های بزرگ برای خریدهای سنگین، با مشکل مواجه شوند و از همین رو دیگر این افراد نمی‌توانند به‌راحتی خرید و فروش‌های بالا داشته باشند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این روند کاهشی را علاوه بر سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی، نظارت جدی مدیرکل این نهاد بر نحوه انجام تراکنش‌ها و همچنین محدودسازی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و بازدید سرزده وی از چند صرافی در خیابان فردوسی می‌دانند.
فعالان بازار معتقدند: بازار ساز توانسته با کنترل کامل و کاهشی کردن روند بازار ارز، فروشندگان دلار را به سمت خود جذب کند و از این طریق احتمالاً حجم زیادی از دلارهای خانگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
 درهمین زمینه محمد کشتی آرای فعال بازار طلا و جواهر دلیل کاهش قیمت‌ها در بازار سکه و ارز را اقدامات بانک مرکزی در مقابله با پولشویی دانست.
از ابتدای روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، سیاست‌های جدی و جدیدی برای کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته است. سیاست‌هایی که نه‌تنها توانسته روند اوج‌گیری قیمت دلار را متوقف کند بلکه آن را در مسیر نزولی قرار داده است.
ادامه کاهش قیمت طلا و سکه در بازار
سکه و طلا در بازار دیروز نیز به روند کاهشی خود ادامه داد به‌گونه‌ای که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر استان تهران هر عدد سکه تمام بهار طرح جدید به قیمت سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان معامله می‌شود.
ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ در بازار دیروز هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت دارد.
وی افزود: قیمت سکه نیز رو به کاهش بوده است چرا که هرعدد سکه طرح جدید تمام بهار آزادی سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان و هر عدد سکه بهار آزادی سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران اضافه کرد:‌ نیم سکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود. ربع سکه یک میلیون و ۳۵ هزار تومان و سکه گرمی نیز ۶۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
محمدولی تصریح کرد:‌ همه دولتمردان همچنین در تلاشند تا بازار طلا و ارز را کنترل کنند و ادامه‌دار بودن روند کاهشی این روند در بازار نشان می‌دهد که عملکرد آنها در این زمینه موفقیت‌آمیز بوده است و اگر برنامه‌های آنها اینگونه باشد که قیمت ارز و طلا به نرخ اصلی خودش که باید باشد، برسد روز به روز به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر می‌شویم و ارزانی‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

سهیلا یادگاری
خبرنگار
تغییرات مداوم قیمت‌ها در کشور اتفاق تازه ای نیست و بخصوص از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیدن هر روز یک قیمت متفاوت برای یک کالا برای مردم عادی شده بود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع ثبات قیمت‌ها در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت. با اجرای این سیاست در مدت 4 سال تا حدودی ثبات قیمتی در بازار حاکم بود و دیگر افزایش قیمت‌ها رخ نمی‌داد اما از سال گذشته زمزمه خروج امریکا از برجام و افزایش قیمت دلار، بسرعت بازارها را تحت تأثیر قرار داد و بعد از آن هم با بازگشت تحریم‌ها تأمین مواد اولیه موضوع ثانویه ای بود تا به‌خاطر آن قیمت‌ها چند برابر و در مواردی هم کالاها نایاب شود. اما افزایش قیمت‌ها فقط مربوط به کالاهای وارداتی یا کالاهایی که نیاز به مواد اولیه وارداتی داشتند نشد و کالاهایی که مواد اولیه شان در داخل تولید می شود هم تحت تأثیر شرایط جدید افزایش قیمت چند برابری داشت که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از قیمت این کالاها در آذرماه نرخ‌ها همچنان رو به افزایش است. با اینکه بسیاری از تجار و بازاریان کالا کاهش تولید و کمبود را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما متولیان تولید این موضوع را بشدت رد می‌کنند و می‌گویند شاید در چند محصول که آن هم محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی نیست تولید به‌دلیل مشکلات اقلیمی و آب و هوایی کم شده باشد اما در اغلب محصولات نه تنها کاهش تولید نداریم بلکه افزایش هم داریم. البته کارشناسان تأکید دارند که ثبات قیمت‌ها به معنی قیمت‌گذاری و دخالت دولت در بازار نیست بلکه ثبات قیمتی باید در بازار رقابتی باشد.آنها نظر دیگری در مورد علت افزایش قیمت کالا دارند که ربطی به کمبود کالا ندارد، به اعتقاد آنان دخالت دولت در بازار بجای نظارت دقیق و درست، سودجویی‌ها و چند نرخی بودن قیمت ارز علت اصلی گرانی کالاها است.
کمبود تولید نداریم
مجید حسنی مقدم، معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» به موضوع افزایش قیمت و تولید اشاره کرد و با رد ادعای کاهش تولید گفت: برخی کالاها مثلاً پسته به‌دلیل مشکلاتی کاهش تولید دارد اما در بیشتر کالاها می‌توانم بگویم بر اساس آمار تولید افزایش یافته است. ما بازار را رصد می‌کنیم قیمت‌ها در عمده فروشی منطقی است و افزایش ندارد اما در خرده فروشی‌ها قیمت‌ها بالا می‌رود که آنها دلایلی مانند افزایش هزینه‌های حمل را دلیل آن عنوان می‌کنند. در تولیدات غذایی و کشاورزی تعدد واحدها، فسادپذیر بودن کالاها، حجم بالا و ریسک بالا باعث می‌شود خرده فروشی‌ها انتظار کسب سود بیشتری از فروش این کالاها داشته باشند.
او گفت: معاونت بازرگانی وزارت جهاد به‌عنوان متولی تأمین تولیدات اقداماتی را برای متعادل شدن بازار و کمک به ثبات قیمت‌ها انجام داده یا در دست اجرا دارد. توسعه شبکه‌های زنجیره‌ای از تولید تا فروش، عرضه مستقیم کالا از طریق تشکل‌ها در میادین میوه و تره بار با همکاری شهرداری، کاهش واسطه‌ها، گسترش کسب و کارهای نوین که موجب کاهش فرآیند مبادلات مالی و هزینه جابه‌جایی پول می‌شود، تسهیل واردات، کاهش تعرفه برخی کالاهای ضروری از جمله این برنامه‌ها است. مثلاً در بخش کاهش تعرفه‌ها بیشتر کالاهای کشاورزی و کالاهای مورد مصرف خانوار مانند نهاده‌های دامی با ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود. ما اهلیت شرکت‌های واردکننده را بررسی می‌کنیم، ارز دولتی را به کسانی تخصیص می‌دهیم که فن واردات را می‌دانند. قیمت کالاها را مداوم از سایت‌های بین‌المللی رصد می‌کنیم و از بندر تا واحد تولید نظارت بر کالا را دنبال می‌کنیم تا با قیمت مناسب به دست تولید‌کننده برسد.
قاچاق خروجی از قاچاق ورودی پیشی گرفت
به گفته معاون دفتر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این معاونت با همکاری کارگروه تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری واقعی کالاها در دستور کار قرار داده است. اما موضوعی که در مورد کالاهای کشاورزی با آن مواجهیم نوسانات فصلی است مثلاً در تابستان در مناطق گرم کشور جوجه‌ریزی نداریم، از طرفی مصرف در تابستان بالا می‌رود پس نوسان قیمتی داریم اما در نیمه دوم سال قیمت مرغ متعادل‌تر است. اما دلیل افزایش قیمت مرغ در حال حاضر یا برخی کالاهای دیگر دپو شدن کالاها در مبادی ورودی یا توزیع به علت مشکلات حمل و نقل است. ولی بسیاری از قیمت‌ها در حال حاضر قیمت‌های کاذبی است و باید منتظر کاهش آنها باشیم. ما جلو صادرات خیلی از کالاهای مصرفی را گرفتیم. مثلاً در مورد مرغ تولید ما 3 میلیون تن است اما مصرف 2 میلیون و 200 هزار تن است در زمانی که قیمت متعادل است مجوز صادرات را می‌دهیم اما در زمان اوج مصرف یا افزایش قیمت صادرات مرغ نداریم. اما مشکل این است که با گران شدن ارز قاچاق بیشتر شده است. ما قبلاً نگران قاچاق کالا به کشور بودیم اما الان موضوع برعکس شده و قاچاق خروجی دغدغه ما است.
3 علت افزایش قیمت کالاها
قاسمعلی حسنی دبیرکل بنکداران مواد غذایی نیز در گفت‌و‌گو با ما به بالا رفتن قیمت‌ کالاها در بازار اشاره کرد و گفت اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز در 20 فروردین و سپس تغییر این دستورالعمل باعث افزایش قیمت‌ها شد. برخی واردکنندگان با سودجویی ارز دولتی گرفتند اما کالا را به قیمت ارز آزاد فروختند، تولیدکنندگان به دپو کالا پرداختند و با وجود اینکه مواد اولیه و کالاهای تولید از قبل داشتند به قیمت ارز جدید فروختند، کسبه گران فروشی کردند و اینها باعث آوار گرانی بر سر مصرف‌کنندگان شد.
حسنی به قیمت‌های ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 5 قیمت برای ارز داریم، ارز 4200 تومانی دولتی برای کالاهای اساسی، ارز 3700 تومانی برای دارو، ارز 8 هزارتومانی نیما برای واردات مواد اولیه، ارز بازار آزاد و ارز سامانه سنا برای حواله‌های قانونی. تعدد قیمت دلار بزرگترین آفت اقتصاد ما شده نه کمبود تولید یا کمبود کالا. دولت هم با دخالت در قیمت‌گذاری شرایط را بدتر کرده است. ما به دولت اعلام کردیم برنج و چای و...برخی اقلام نیاز به ارز دولتی ندارد. نیم کیلو واردات چای از هند 8 هزار تومان برای واردکننده هزینه دارد اما در بازار حداقل قیمت آن 35 هزار تومان از مصرف‌کننده گرفته می‌شود. نبود نظارت درست و دقیق و نبود تعهد واردکنندگان به ارز دولتی باعث شده قیمت‌ها بشدت بالا برود. برخی فروشندگان به قیمت نابودی مصرف‌کننده سودجویی می‌کنند.
کاهش قیمت‌ها از روزهای آینده
دبیرکل بنکداران مواد غذایی تأکید کرد که بازار رقابتی واقعی شرایط ثبات قیمتی را در پی دارد نه دخالت دولت در قیمت گذاری. در حال حاضر افزایش شدید قیمت‌ها با وجود ثبات و کاهش ارزش درآمدها باعث کاهش تقاضا و ماندن کالا در انبارها شده است، فروشندگان چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت‌ها ندارند. شواهد ما از بازار نشان می‌دهد در روزهای آینده قیمت‌ها کاهشی می‌شود، تولید در حال حاضر بیش از مصرف است.
حسنی مشکل دیگر اقتصاد را بخشنامه‌های یک‌شبه و افزایش بیش از حد بخشنامه و دستورالعمل برای یک موضوع دانست و گفت: اصلاً به این همه بخشنامه نیاز نداریم، اما برخی مسئولان به هدف حفظ میز خود هر روز بخشنامه صادر می‌کنند.

محمود منزوی‌زاده
مشاور امور بین‌الملل دبیر شورای عالی مناطق آزاد
معافیت طرح توسعه بندرچابهار از تحریم‌های جدید واشنگتن، اهمیت این بندر اقیانوسی را برای اقتصاد ایران و منطقه نشان می‌دهد. توسعه و تقویت این بندر راهبردی از ابعاد بین‌المللی حائز اهمیت است که به لحاظ جغرافیایی و تجاری از نقش ویژه‌ای برای هند، افغانستان و نیز کشورهای آسیای میانه برخوردار است. در بررسی تأثیرات دیپلماسی اقتصادی ناشی از توسعه بندر چابهار می‌توان به فرصت‌های اقتصادی حاصله از آن برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کشورهای حوزه آیورا موسوم به اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای بین کشورهای عضو شامل آفریقای جنوبی، هندوستان، ایران، سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، سریلانکا، استرالیا، امارات متحده عربی، عمان، یمن، بنگلادش، کنیا، موریس(مقر اتحادیه)، تانزانیا، ماداگاسکار، موزامبیک و سیشیل اشاره کرد. انجام تمهیدات لازم برای تولید اقلام وارداتی کشورهای هند، افغانستان و سایر کشورهای عضو آیورا در منطقه آزاد چابهار و صادرات آن به کشورهای موصوف می‌تواند زمینه‌های مناسبی را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تجاری در بندر چابهار در رقابت با بندر گوادر پاکستان به وجود آورد.
در راستای طرح کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان به ارزش حدود 45 میلیارد دلار مدتهاست که قرارداد اجاره بندر گوادر به مدت 43 سال میان چین و پاکستان با هدف ایجاد قطب بزرگ اقتصادی منعقد شده است. این کریدور اقتصادی برای چینی‌ها نقش یک شریان حیاتی را خواهد داشت که تارگت آن در نهایت دسترسی به بازار 400 میلیونی آسیای میانه و افغانستان و حتی روسیه است.از این رو، توسعه بندر چابهار علاوه بر نقش ملی دارای نقشی بین‌المللی برای رقابت هندی‌ها که متحد امریکایی‌ها هستند با توسعه‌طلبی‌های تجاری چینی‌ها می‌باشد. این بندر به منزله نماد همکاری مشترک کشورهای منطقه و بویژه هند، افغانستان و ایران است تا بتوان برای استفاده و به فعل درآوردن فرصت‌های منطقه‌ای از آن بهره مطلوب را برد. ضمن آنکه دارای مزایای اقتصادی ویژه‌ای است و می‌تواند نقش مهمی برای هندوستان درانجام معاملات تجاری با افغانستان و آسیای میانه ایفا کند. چابهار همچنین دسترسی افغانستان را به بازار جهانی ممکن ساخته و زمینه را برای ایجاد یک اقتصاد توسعه‌ای و منطقه‌ای پویا هموار می‌سازد. هدف هند در چابهار سرمایه‌گذاری برای رقابت با چینی‌ها و دور زدن پاکستان از طریق دریا است. احداث راه‌آهن چابهار به زاهدان و زرنج در مرز افغانستان از مسیرهای ریلی، مسیر مهمی است که چابهار را به سرخس در شمال شرق ایران متصل می‌کند. از این طریق اتصال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان میسر خواهد شد. به علاوه مسیر کشورهایی را که به دریای آزاد متصل نیستند برای تجارت از طریق چابهار هموار می‌کند. بنابراین، توسعه بندر چابهار که اهمیت آن پس از رفع تحریم‌های دور دوم امریکا ازآن، بیشتر هویدا شد، به‌عنوان یک طرح بسیارمهم برای هند در تقویت هرچه بیشتر روابط تجاری خود نه تنها با افغانستان بلکه با آسیای میانه و حتی روسیه تلقی می‌شود. از این رو، باید گفت استثنا کردن بندر چابهار ایران از تحریم‌های اقتصادی بواقع سخت‌ترین تصمیم در زمینه تحریم از جانب امریکایی‌ها بوده است. رفع تحریمی که هدف از معافیت آن، تمایل امریکا به کمک‌رسانی به هند، متحد خود در رقابت با چین است که می‌خواهد مسیر استراتژیک تجاری از طریق ایران و افغانستان به آسیای مرکزی را با دور زدن پاکستان راه‌اندازی کند. اکنون چشم‌انداز ما به بندر چابهار بیش از پیش باید راهبردی و تحت تأثیر منافع ملی باشد تا بتوان از فرصت پیش آمده بهره اقتصادی لازم را برد.