رئیس مرکز تحول عدلیه، در گفتوگو با «ایران» چشم‌انداز اجرای سند تحول را تشریح کرد
تقویت ارتقای حکمرانی قضایی
سمیه افشین فر
خبرنگار
«سند تحول و تعالی قوه قضائیه» تدوین و به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و دوشنبه
27 فروردین، ابلاغ شد.
روزآمدسازی سند تحول قضایی، با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضائیه به عنوان مهم‌ترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سال‌های اخیر و با توجه به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت. این سند از فروردین سال‌جاری تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود.
اینکه سند تحول جدید چه ویژگی‌هایی دارد و آیا می‌تواند از دو مشکل عمده قوه قضائیه یعنی کاهش پرونده‌های ورودی و کاهش اطاله دادرسی که بارها مورد تأکید مسئولان قضایی قرار گرفته جلوگیری کند و تحولی ملموس را در زمینه ارتباط مردم با این قوه به وجود بیاورد، سؤال‌ها و موضوع‌هایی بود که حجت‌الاسلام دکتر محسن ابراهیمی رئیس مرکز تحول قوه قضائیه، در گفتوگو با «ایران» به آنها پاسخ داد.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه با بیان اینکه طراحی قوه قضائیه مدرن و پیشرفته و متناسب با اقتضائات روز، به عنوان چشم‌انداز این سند در نظر گرفته شده است، گفت: استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی افزود: در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.
وی با اشاره به طرح‌های پیشرانی که برای این سند در نظر گرفته شده است، درباره مهم‌ترین ویژگی‌های این سند گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، طرح‌های پیشرانی به منظور تمرکز بخش‌های مختلف کاری قوه قضائیه در نظر گرفته شده است که اجرایی شدن آنها قطعاً تغییرات اساسی در این قوه ایجاد خواهد کرد. تقویت رویکرد هوشمندسازی و طرح‌های فناورانه در بخش‌های مختلف قوه قضائیه از جمله ثبت درخواست‌های قضایی، لوایح و شکوائیه‌ها به صورت هوشمند با کمک فناوری‌های جدید، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای بخش خصوصی و... با استفاده از تجربیات مفید کشورهای توسعه‌یافته و به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین باعث می‌شود تا مردم بتوانند به تدریج ارتباط آسانی را در ارائه دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها تجربه کنند و این امر قطعاً در کاهش اطاله دادرسی‌ها مؤثر خواهد بود.
قضازدایی از کثرت پرونده‌ها جلوگیری می‌کند
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه، با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی با مطرح شدن بحث قضازدایی از کثرت پرونده‌های ورودی به محاکم جلوگیری خواهد شد، گفت: بحث قضازدایی از دعاوی فاقد ماهیت قضایی به منظور جلوگیری از کثرت ورود پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرایند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و... یکی از مهم‌ترین بخش‌های این سند است؛ زیرا در حال حاضر دعاوی متعددی داریم که ذاتاً و ماهیتاً فاقد موضوع و ماهیت قضایی است و می‌تواند از دستور کار خارج شود. بر این اساس، با همکاری مجلس شورای اسلامی در حال قضازدایی از این موضوعات هستیم و در این سند به برخی از این موارد اشاره شده است.
الگوی مدرن جایگزین الگوی سنتی می‌شود
دکتر ابراهیمی با تأکید بر اینکه قرار است الگوی مدرن جایگزین الگوی سنتی در قوه قضائیه شود، افزود: ارتقای حکمرانی قضایی داده محور، نظارت هوشمند، کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند، از جمله هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه و داده‌کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات، یکی از برجستگی‌های این سند است. این موارد، نظارت‌های قوه قضائیه را هوشمند می‌کند و به تدریج مدل تصمیم‌گیری و نظارت از مدل و الگوهای سنتی به الگوهای هوشمند تغییر خواهد کرد.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد قضات، شفاف‌سازی فرایندها و آرای قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات طبق این سند، به مقوله مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در حوزه مبارزه با فساد با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه، به شناسایی و حذف ساختارهای فساد ساز، ازجمله شناسایی۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن... و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرایندهای فسادزا پرداخته خواهد شد. حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی افزود: همچنین قرار است مواجهه رسانه‌ای قوه قضائیه با رسانه‌ها و افکار عمومی دستخوش تغییرات اساسی شود و در بحث ضابطین نظارت‌های هوشمند، ساماندهی ضابطین و اقدامات آنها در دستور کار است.
به گفته رئیس مرکز تحول قوه قضائیه، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه بسترها و درگاه‌های جدید تعریف شده تا مردم بتوانند راحت‌تر با بخش‌های مختلف قوه ارتباط برقرار کنند و راحت‌تر مسائل حقوقی خود را پیش ببرند.