گروه اقتصادی/ مبارزه با قاچاق کالا به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم وارد فاز جدیدی شده است. در طول دهه‌های گذشته همواره قوانین و مقررات متعددی برای مقابله با قاچاق وجود داشته است، اما تاکنون این قوانین و اقدامات دولت‌ها جلوی میلیاردها دلار قاچاق ورودی و خروجی را نگرفته است. اما از زمانی که دولت سیزدهم فعالیت خود را شروع کرد، با تأکید ویژه رئیس دولت بر مقابله با قاچاق و استفاده از شیوه‌های جدید، درمدت کوتاهی شاهد تحولات بزرگی دراین زمینه هستیم.در این راستا درکنار پیگیری‌های جدی دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق که عرصه را بر قاچاقچیان تنگ کرده است، اجرای سیاست اصلاح ارزترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها نیز تأثیر بسیار زیادی درکاهش قاچاق بخصوص قاچاق خروجی از کشور داشته است. درحالی که درسال‌های گذشته به دلیل توزیع یارانه‌ای کالاهای اساسی، مردم کشورهای منطقه نیز از یارانه پرداختی توسط دولت بهره‌مند می‌شدند و در فروشگاه‌های آنها کالاهای اساسی ایران با قیمت مناسب به‌وفور یافت می‌شد، ولی اجرایی شدن اصلاح ارز ترجیحی همه چیز را تغییر داد. چرا که دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی از بین رفته است. با این حال مردم ایران به دلیل دریافت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به ازای هر نفر از این ماجرا مصون مانده‌اند.بدین‌ترتیب نتایج مثبت تصمیم دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با کاهش چشمگیر قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور و صفر شدن قاچاق عمده آرد و روغن در ۴ ماه نخست امسال مشخص شد.«مصطفی پورکاظم شایسته» در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در چهار ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالاهای اساسی مورد نیاز که این روزها در عرصه بین‌المللی هم سخت‌تر تأمین می‌شوند، مورد توجه قرار گرفت.
کاهش ۵۰ درصدی قاچاق کالا
وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق عمومی اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده توانستیم درهمین آغاز کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کنیم.شایسته با بیان اینکه مدیریت قاچاق سوخت می‌تواند اتفاق بزرگی را برای کشور رقم بزند، خاطرنشان کرد: با کمک سیستم‌ها و سامانه‌ها می‌توانیم یک تا دو میلیارد دلار به دولت کمک کنیم و قاچاق را به حداقل برسانیم.معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه طرح ایجاد مانع برای قاچاق خروجی همچنان ادامه دارد، گفت: با تغییر قیمت ارز که موجب تفاوت فاحش نرخ کالاها در بازار داخل و خارج می‌شود، قاچاق نیز افزایش می‌یابد و امکان دارد اجرای طرح‌ها را بی‌اثر کند.وی بیان کرد: با دستیابی به تعادل اقتصادی می‌توانیم قاچاق را کنترل و مدیریت کنیم، همان‌طور که تاکنون قاچاق مایحتاج عمومی (کالاهای اساسی) را کاهش دادیم و به‌عنوان‌مثال روغن و آرد دیگر به‌صورت عمده از کشور خارج نمی‌شود.
مبارزه کارشناسی با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم
شایسته با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت سیزدهم با نگاه کارشناسی، ‌معطوف به اقدام و به نتیجه رساندن مأموریت‌ها پیگیری می‌شود، تصریح کرد: در این دوره جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس‌جمهور هر دو ماه یکبار و با اهتمام ویژه ایشان برگزار می‌شود که از اقدامات مثبت دولت سیزدهم است.این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت با جرایم سازمان‌یافته قرار گرفته است، زیرا ارزیابی اقدامات گذشته نیز نشان می‌دهد باید از پرونده‌های خرد و کوچک به سراغ سرشاخه‌ها، مبادی اصلی و سازمان‌یافته‌ها برویم که در کالاها و صنعت‌های مختلف حضور دارند و قاچاق کالا را انجام می‌دهند.
ابلاغ شیوه‌نامه هماهنگی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق؛ بزودی
وی تصریح کرد: در همین راستا شیوه‌نامه هماهنگی و ارتقای توان اجرایی و عملیاتی دستگاه‌های کاشف در مقابله با قاچاق سازمان‌یافته در جلسه با رئیس‌جمهور به تصویب رسیده و بزودی ابلاغ می‌شود. شایسته گفت: رئیس‌جمهور در مورد اجرای ساختار جدید مبارزه با قاچاق از طریق شناسایی منابع پولشویی تأکید دارند، زیرا با اقدام در مورد منابع مالی و پولی قاچاق می‌توانیم در منشأ تغذیه این پدیده موانع را ایجاد کنیم. معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: مطابق آمار سالانه ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام می‌شود که همین منبع مالی فشار سنگینی را به بازار ارز وارد می‌کند، زیرا ارز موردنیاز از بازار داخلی تأمین می‌شود و بخشی از مشکلات و گرانی این بخش نیز به دلیل قاچاق رقم می‌خورد. وی تأکید کرد: در این روش سازمان‌های عمده اطلاعاتی بر منابع مالی و پولی متمرکز می‌شود و از آغاز مانع این پدیده خواهیم شد.
سدی دربرابر ورود کالاهای قاچاق
براساس ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، شناسه کالا و شناسه رهگیری به دلیل منحصر به فرد بودن، امکان استعلام و رهگیری در هر نقطه از زنجیره تأمین را فراهم می‌سازد. این درحالی است که ماده ۲ این قانون هم عرضه کالای فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری را جرم می‌داند. باوجودی که این مصوبه قانونی مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و برخی خلأهای قانونی تا سال ۱۳۹۶ عملاً حتی کوچک‌ترین حرکتی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفت که سرانجام از سال ۱۳۹۶ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین گام در تحقق این مواد قانونی را برداشت.البته تکمیل سامانه‌ها در این زمینه تا مرداد ۱۳۹۹ به طول انجامید، با وجود این باز هم دولت دوازدهم به موضوع بی‌توجه بود و گام عملی برای مقابله با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق صورت نگرفت، به‌طوری که رئیس دولت گذشته، با وجود مصوبه قانونی، حاضر به شرکت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نبود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما رویه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تغییر کرد و در بهمن ماه سال گذشته دستورالعمل ۹ بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که براساس این دستورالعمل، به‌منظور پیشگیری و مقابله سامانه‌محور در مبارزه با قاچاق کالا و رسیدگی دقیق و فوری به جرایم و تخلفات این حوزه، دستگاه‌های مسئول با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌های جامع تجارت، گمرکات کشور و دیگر سامانه‌ها موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با فوریت تکمیل و عملیاتی کرده و ارتباط بین سامانه‌ها را برقرار کنند. بنابراین دولت سیزدهم در یک اقدام ضربتی به دنبال برخورد جدی با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق بوده تا اولین گام عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آغاز کند.
مهم‌ترین کالاهای قاچاق
اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از ۱۷،۱ میلیارد دلار قاچاق در کشور دارد که ۱۲،۵ میلیارد دلار آن مربوط به ورود کالای قاچاق به کشور است. همچنین براساس اظهار نظر محمد مهدی برادران؛ معاون صنایع عمومی وزارت صمت، لوازم یدکی خودرو، لوازم آرایشی، لوازم خانگی، پوشاک، اسباب‌بازی و سیگار به عنوان کالاهای محبوب قاچاقچیان شناخته می‌شوند که در این بین لوازم یدکی خودرو با ۲،۵ میلیارد دلار، لوازم آرایشی با ۲ میلیارد دلار، لوازم خانگی با ۱،۶ میلیارد دلار و اسباب بازی با ۵۰۰ میلیون دلار سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند.

لوازم خانگی، جزو آن گروه کالاهایی است که همواره از حمایت همه ارگان‌های حمایتی برخوردار بوده و همواره هم همه بازیگران مؤثر و منتفع در اکوسیستم آن اعم از تولید، توزیع، فروش و مصرف، از معمای لاینحل قیمت‌ گلایه دارند. دولت با ابزار «ممنوعیت واردات» از تولید حمایت می‌کند و با ابزار «قیمت‌گذاری» از مصرف. قاچاق ویرانگر با سهم 20 درصدی بازار را هم با ابزار «قهریه» در ید کنترل می‌گیرد. اما باز هم صدای اعتراض از جانب مصرف بلند است و اگرچه در نهایت، این توپ در زمین نظام توزیع فرود می‌آید، اما نظام توزیع هم، خود یکی از معترضان است.
در این شرایط برخی نقطه تاریک این فرایند را نفوذ واسطه‌ها می‌دانند و معتقدند که تمرکز نورافکن‌های نظارتی بر این نقطه تاریک، معمای قیمت را حل می‌کند. اما واقعیت این است که نقطه تاریک که نه؛ نقطه ضعف این فرایند، ساختار سنتی، پاشنه ‌آشیل آن، مقاومت در برابر پارادایم حاکم بر جهان در عصر دیجیتال و شاهد این ادعا، ثبت عملکرد مثبت ارائه‌دهندگان خدمات نوین در زنجیره توزیع است. این روزها که دنیا تحت تأثیر«تحول دیجیتال»، به سمت مدرنیزه شدن رفته است، این گروه با الهام از تجربیات موفق جهانی در تغییر ساختار سنتی به ساختار مدرن، ورود ‌هایپرمارکت‌های تخصصی به سیستم توزیع را در دستورکار قرار داده‌اند. فارغ از برخی ضعف‌ها که در جریان عبور همه کسب ‌و کارها از بستر سنتی نمایان می‌شود و گاهی حتی نارضایتی برخی مشتریان را درپی دارد، نتیجه مثبت نهایی که از برآیند عملکرد کلی این‌هایپرمارکت‌ها در تنوع محصول، قیمت مناسب و اصالت کالا به ثبت رسیده است، حکایت می‌کند که اگر در گرانی‌ها انگشت اتهام به سوی سیستم توزیع است، برای این نظام راهی جز اصلاح ساختار سنتی و پذیرش ساختار نوین وجود ندارد. دراین خصوص با محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت که این روزها به‌جد درپی تنظیم بازار لوازم‌ خانگی است، به گفت‌وگو پرداختیم. برادران، درخصوص شعار مربوط به قیمت ازسوی «شهر لوازم ‌خانگی»، تصریح کرد: این روش عرضه، حسن‌های زیادی دارد که یکی از آنها به قیمت مربوط می‌شود. حسن دیگر آن، تنوع بسیار زیاد محصولات است ضمن اینکه وزارت صمت نیز نظارت دقیقی بر عملکرد آنها دارد و با توجه به نقش مثبتی که دارند، از توسعه‌ این مجموعه‌ها استقبال می‌کند. وی یادآور شد: در جریان فروش، دو رویکرد وجود دارد؛ «فروش بیشتر با سود کمتر» و «فروش کمتر اما سود بیشتر» که البته رویکرد تجربه شده در کشور ما و در جهان، همان فروش بیشتر با سود کمتر است. در ادامه، علی افشار قاسملو مدیر روابط ‌عمومی «شهر لوازم‌ خانگی» در گفت‌وگوی کوتاهی به تشریح عملکرد این ‌هایپرمارکت پرداخت و گفت: این مجموعه از بهمن 1400 با هدف حذف واسطه‌ها، شفافیت در فروش و تسهیل شرایط فروش اقساطی راه‌اندازی شد و در این مسیر، علاوه بر تأمین کیفی کالا، هدف افزایش سهم از بازار را نیز مدنظر قرار داد. وی گفت:‌ هایپرمارکت‌ها برخلاف بازار سنتی، برمبنای فروش با سود کم و حجم بالا فعالیت می‌کنند و حجم بالای خرید و فروش، بهره‌وری بالای منابع انسانی و حذف برخی هزینه‌های جاری، مزیت‌هایی هستند که هزینه بالای تبلیغات را سرشکن می‌کنند.