رهبر معظم انقلاب بر پیکر حجت‌‌‌الاسلام دعائی نماز میت اقامه کردند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت‌الاسلام سیّدمحمود دعائی ضمن قرائت فاتحه، بر آن یار دیرین حضرت امام خمینی(ره) نماز میت اقامه کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری در این مراسم که روز دوشنبه (۱۴۰۱/۰۳/۱۶) برگزار شد، جمعی از خانواده و بستگان مرحوم حجت‌الاسلام دعائی نیز حضور داشتند. 
رهبر انقلاب روز دوشنبه همچنین با صدور پیام تسلیت درگذشت حجت‌الاسلام سیدمحمود دعائی، ضمن اشاره به صفا، سلامت نفس، ارادت عمیق و راسخ وی به امام بزرگوار و انقلاب، تفضلات الهی را برای آن مرحوم مسألت کردند.
حجت‌الاسلام سیّدمحمود دعائی از مبارزان قدیمی نهضت و انقلاب اسلامی و همراهان امام خمینی ( ره)  در زمان تبعید ایشان در نجف بود. وی در اوایل سال ۱۳۵۸ به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق انتخاب شد و از اردیبهشت ۱۳۵۹ با حکم امام ( ره ) به عنوان سرپرست مؤسسه اطلاعات منصوب شد. شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیگر سوابق این روحانی فروتن و ساده‌زیست است که عصر یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ به لقاءالله پیوست.

 اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی  طرح جدید ورود به دانشگاه‌ها را به تصویب نهایی رساندند
کنکور تغییر کرد
اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی، طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه را به تصویب نهایی رساندند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز گذشته شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، سیاست‌های آموزشی و نیز سنجش و پذیرش، با هدف تأمین عدالت آموزشی در راستای ایجاد فرصت برابر برای دانش‌آموزان مناطق محروم در ورود به دانشگاه و بویژه رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی بررسی و به تصویب نهایی رسید. همچنین اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه مباحث خود برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون ۴ ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. 
بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود. سیاست‌های جدید بتدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد، به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ خواهد بود.
بر این اساس کنکور سالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد. همچنین دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند.
جزئیات دقیق سیاست‌های جدید سنجش و پذیرش دانشجو متعاقباً از سوی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

آیت‌الله رئیسیبه چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند
بیست و چهارمین سفر استانی رئیس ‌جمهور به استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود.  به گزارش فارس، سید محمد حسینی معاون امور دولت رئیس جمهور، با اشاره به سفر استانی رئیس جمهور، اظهار کرد: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی جمعه این هفته (20 خرداد) به استان چهارمحال و بختیاری می رود.  
وی افزود: این سفر بیست و چهارمین سفر رئیس جمهور است و در این سفر اکثر وزرای دولت رئیس جمهور را همراهی می کنند. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: قبل از سفر رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری نمایندگان مجلس این استان جلسه‌ای با آیت‌الله رئیسی داشتند تا مشکلات اولویت دار این استان احصا و راه حلی برای آنها دیده شود.

هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به صهیونیست‌ها
با هر خطای دشمن، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هشدار ‌به سران رژیم صهیونیستی گفت: به‌فرمان رهبر معظم انقلاب با هر خطای دشمن، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در صبحگاه نیرو‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در پادگان امام رضا(ع) با بیان اینکه رژیم غاصب و صهیونیستی سرزمین‌های مسلمانان را اشغال کرده است و کمتر از 25 سال آینده این زمین‌ها به آغوش اسلام باز خواهد گشت، گفت: امروز دستاورد‌های نظامی و دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران خار چشم دشمنان است. 
وی با بیان اینکه تمامی یگان‌های نیروی زمینی در حال مجهز شدن به دستاورد‌ها و تجهیزات نقطه‌زن، دورزن و هوشمند است، افزود: برد پهپادها و موشک‌های عملیاتی نیروی زمینی ارتش افزایش یافته است. امیر حیدری با اشاره به شهر پهپادی ارتش تأکید کرد: این‌همه تجهیزات برای پاسخ گفتن به تجاوز‌های احمقانه دشمنان انقلاب اسلامی است و سلاح‌های سبک نیروی زمینی نیز در حال «تغییر، به‌روز شدن و بومی شدن» است.

محمدجواد لاریجانی معاون اسبق وزارت امور خارجه:
معتقدم مجلس ایران در پاسخ به قطعنامه احتمالی شورای حکام دست‌کم دو کار می‌تواند در دستور کار قرار دهد؛ نخست اینکه طرحی را تصویب کند که از وزارت خارجه بخواهد سفر گروسی به تهران را محدود کند و دوم اینکه در صورت ادامه روند فعلی آژانس، مجلس تعلیق عضویت ایران در NPT را مورد بررسی قرار دهد. / تسنیم

امیر آشتیانی، وزیر دفاع: 
یکی از اساسی‌ترین اصول سیاست خارجی رئیس جمهور ایران، همگرایی، تقویت، همبستگی و همکاری با کشورهای همسایه خصوصاً عراق است و نگاه ما به عراق تابعی از سه رکن اساسی حمایت از وحدت و یکپارچگی عراق، کمک به تحکیم ثبات و امنیت و مشارکت در توسعه و آبادانی کشور عراق است و آماده کمک به تأمین هر چه بیشتر امنیت در عراق هستیم./ مهر

​​​​​​​سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور:
تمام تعهدات سفرهای استانی سال گذشته رئیس‌جمهور از محل منابع عمومی، بالغ بر 100 درصد و برخی استان‌ها تا 132 درصد پرداخت شده است. بعد از اتمام دور اول سفرهای استانی احتمالاً  ادامه این سفرها منوط به این است که طرح‌های نویی وجود داشته باشد. ولی سفرهای معاون اجرایی تا نهایی شدن مصوبات استان‌ها ادامه دار خواهد بود./ فارس

گروه سیاسی/ دولت سیزدهم در عمل نشان داد منتظر نمی‌ماند تا جریان حوادث، روندهای اداره کشور را دستخوش تلاطم کند. بلکه پیش از وقوع رویدادها، تدابیر لازم را برای مهار تکانه‌های داخلی و خارجی اتخاذ می‌کند. جلسه بررسی به کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی که روز گذشته به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد از همین جنس است. مطابق گزارشی که از این جلسه منتشر شد، هدف از آن، ایجاد ظرفیت‌های احتیاطی در زمینه تأمین کالای اساسی مورد نیاز کشور، با توجه به شرایط جهانی است. به عبارت دیگر، به‌دنبال تحولاتی که در زمینه تهیه و تأمین مواد غذایی در کشور رخ داده است، دولت پیش دستی کرده و از حالا احتیاط‌های لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی آینده، لحاظ کرده است. این جلسه درحالی برگزار شد که دولت سیزدهم، با گسترش مناسبات همسایگی، بویژه با کشورهای آسیای میانه، ظرفیت‌های لازم را برای مواجهه با هرگونه تلاطم جهانی آماده کرده بود. حتی در جریان سفر آیت‌الله رئیسی به روسیه نیز تفاهمنامه‌هایی، بویژه در زمینه مراودات تجاری میان دو کشور منعقد شد که اهمیت آن امروز به شکل بهتری مشخص شده است. این رویکرد مبتنی بر پیش‌بینی رویدادها و علاج وقایع، قبل از وقوع، اساساً قابل قیاس با رویکرد دولت گذشته نیست، دولتی خسته و فرتوت که بی‌تصمیمی موجود در ارکان مختلف آن، فشارهای زیادی را به بخش‌های مختلف کشور و مردم وارد کرده بود.
دستوری برای رفع موانع ذخیره کالاهای اساسی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در جلسه بررسی به‌کارگیری ظرفیت‌های جدید برای تأمین و ذخیره کالاهای اساسی که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، آیت‌الله رئیسی در راستای تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی وزرای صمت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد موانع پیش‌روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن اقدام کنند.
در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گزارشی از آخرین وضعیت تأمین و ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد. بر اساس این گزارش میزان ذخایر کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اما با توجه به شرایط جهانی تدابیر لازم برای ایجاد یک ظرفیت احتیاطی مطرح و جزئیات اجرای آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
بر این اساس ترتیبات تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی، استفاده از ظرفیت نهادها و بنیادها، تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی جهت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزایش زیرساخت‌های الکترونیکی و هوشمند در جهت توزیع بهتر کالاهای اساسی، تقویت بنادر و ظرفیت‌های ترانزیتی کشور در این راستا، استفاده از ظرفیت همه انبارهای موجود در کشور به منظور افزایش ذخایر استراتژیک و احتیاطی و منابع مالی لازم برای تأمین، ترانزیت و انبارداری و راهکارهای تأمین آن مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه رئیس جمهور با تأکید بر اولویت دادن به تسریع در تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را مکلف کرد، موانع پیش روی اجرای این برنامه را شناسایی و با هماهنگی معاون اول نسبت به رفع آن، اقدام کنند.
نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند
آیت‌الله رئیسی افزود: نباید منابع کشور در سایر کشورها راکد بماند و باید با سرعت و مستمراً نسبت به ورود منابع به داخل کشور در قالب کالا یا امکانات مورد نیاز اقدام شود.
همچنین مقرر شد علاوه‌بر تخصیص حداکثر ظرفیت‌های راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی به تأمین و ترانزیت کالاهای اساسی، از تمامی ظرفیت‌ها برای تأمین ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی بهره گرفته شود.
در این جلسه همچنین راهکارهای وزارت جهادکشاورزی برای تسهیل و تسریع تأمین کالاهای اساسی از محل واردات و خرید داخلی در ۱۶ بند مورد بررسی قرار گرفت.

گروه سیاسی/ همزمانی تقدیم لایحه دولت با طرح مجلس، سبب ادغام نظرات این دو قوه شد؛ نظراتی که حالا بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی به اتمام رسید تا قانون حمل و به‌کارگیری سلاح توسط ضابطان قضایی اصلاح شود. بهمن‌ماه پارسال و در پی شهادت سرهنگ علی‌اکبر رنجبر جانشین پاسگاه بیدزرد به دلیل درگیری مستقیم با اشرار مسلح در استان فارس، موجی از انتقادات علیه قانون استفاده از سلاح توسط مأموران پلیس در فضای مجازی بویژه فرمانده کل انتظامی کشور به راه افتاد. مثلاً در یکی از مواد این قانون آمده که مأموران انتظامی در این موارد حق به‌کارگیری سلاح را دارند:
«برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله کند. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد. در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند  یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنها در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار باشد. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار کند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.» همچنین در تبصره همین ماده عنوان شده: مأموران مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب، ابتدا تیرهوایی، سپس تیراندازی کمر به پایین و در نهایت در صورت لزوم تیراندازی کمر به بالا را رعایت کنند.
بحث منتقدان حول این محور بود که قانون استفاده از سلاح برای مأموران پلیس، دست آنها را بسته و نیرو‌های انتظامی نمی‌توانند آن طور که باید و شاید از سلاح خود برای برقراری نظم و امنیت در جامعه استفاده کنند. در نتیجه یا متهم از دست مأمور فرار می‌کند، یا مأموران زخمی می‌شوند یا جان خود را از دست می‌دهند.
قانونی که به روز می‌شود
پس از وقوع حادثه شیراز، مسئولان قضایی بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات و برخورد جدی تأکید کردند و بلافاصله هم دولت و مجلس دست به کار شدند. حالا خبر می‌‌رسد که کمیسیون امنیت ملی مجلس قانون به‌کارگیری سلاح را که مشتمل بر ۱۷ماده و ۱۳تبصره است و در  دی‌ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید، با توجه به لایحه دولت و طرح نمایندگان اصلاح می‌‌کند.
ابراهیم عزیزی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مجلس، گفت: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مأمور فرماندهی انتظامی رخ داد، مجلس به موضوع حمل و به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد. وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کرده بودند، افزود: علاوه بر این دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارسال کرد که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان مربوطه این لایحه را بررسی و مواردی که در طرح نیز وجود داشت را در لایحه گنجانده تا یک لایحه جامع و پخته‌ای برای بررسی به جلسه علنی ارائه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: کار بررسی روی این لایحه به اتمام رسیده و جلسه آخر کمیسیون برای بررسی آن پیش از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه هم برگزار شد و احتمالاً در هفته آینده این لایحه در دستورکار جلسه علنی قرار می‌گیرد. عزیزی با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود، اضافه کرد: در این جلسات تلاش کردیم تا با حضور مسئولان مربوطه به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و آنها را بر‌طرف کنیم. نماینده شیراز در مجلس با بیان اینکه در جلسات کمیسیون امنیت ملی قانون حمل اسحله برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاه‌های مربوطه اصلاح شده، گفت: لزوماً یک مأمور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مؤلفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود که باید در قانون این اطمینان  برای مأمور فراهم شود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: در این لایحه تلاش شده قانون حمل و استفاده از سلاح کارآمد و به‌ روز شود.

گروه سیاسی/ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، دیروز پس از گذشت دو هفته از حادثه متروپل در نشست خبری حاضر شد و در مورد پیگیری این پرونده که تاکنون به بازداشت ۱۴نفر از سوی دستگاه قضا انجامیده، توضیح داد. او گفت: دستگاه قضایی تا این مرحله ۱۴نفر از کسانی که در ماجرای متروپل احتمال قصور و تقصیر آنها وجود داشته، بازداشت کرده است. ستایشی با تأکید بر اینکه در بیان مطالب انصاف و عدالت را رعایت کنیم و هر تصمیمی هم نسبت به قاصران و مقصران حادثه متروپل گرفته شود به موجب قانون خواهد بود، از سمت بازداشت‌شدگان بدون ذکر نامشان، گفت: شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه یک، سرپرست شهرداری منطقه یک، معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جزو کسانی بودند که به گفته ستایشی به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند.
از تکذیب آزادی نجفی تا بازگشت فریدون به زندان
آخرین وضعیت چهره‌های سرشناسی همچون محمدعلی نجفی، حسین فریدون، حمید بقایی و اسفندیار رحیم‌مشایی که در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، از دیگر موضوعاتی بود که سخنگوی دستگاه قضا در این نشست به آن پرداخت.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران که در سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶سال‌ونیم حبس محکوم شد و درخواست آزادی مشروط داشت، گفت: پایان حبس وی ۱۰/ ۲ / ۱۴۰۳ است. اولیای‌دم متوفی نسبت به محکوم‌علیه رضایت دادند و وی در این مرحله با رعایت مقررات از ۱۵روز مرخصی استفاده کرده است. او اضافه کرد وکلای نجفی درخواستی برای پابند الکترونیکی و آزادی مشروط داشتند که با آن موافقت نشد و وی در حال گذراندن ایام حبس است.
ستایشی درخصوص برادر رئیس‌جمهور سابق هم با بیان اینکه ایام حبس حسین فریدون خاتمه پیدا نکرده و خبر پایان حبس وی تکذیب می‌شود، گفت: نیمی از جزای نقدی وی پرداخت نشده است. حسین فریدون مرخصی بود و در بازگشت به زندان چند روز غیبت کرد اما دوشنبه شب به زندان بازگشته است. ستایشی گفت که برای تأخیر در بازگشت مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم هم گفت: آزادی حمید بقایی را تکذیب می‌کنم. کمیسیون پزشکی نسبت به اینکه وی بیماری دارد نظر داده و براساس تصمیم قضایی و قانونی باید خارج از زندان باشد. اسفندیار رحیم‌مشایی هم به دلیل فوت والده‌ و بیماری مرخصی گرفته است اما کمیسیون پزشکی توان مشایی برای تحمل حبس را تأیید کرده و او باید به زندان برگردد.
به گزارش میزان، ستایشی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولان دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعلام اموال مسئولان اعلام کرده‌اند یا خیر، گفت: اعضای دولت قبل و فعلی نسبت به اعلام اموال و دارایی خود اقدام کرده‌اند. او اضافه کرد: براساس آخرین آمار ۸۰درصد این قانون در قوه قضائیه اجرایی شده و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته‌اند، اما در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این ارتباط پیگیری‌های خوبی داشته‌اند.
تشکیل بیش از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده در حوزه گرانفروشی
ستایشی در ادامه گفت: در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیش از ۴۷هزار و ۲۰۰فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲هزار فقره مختومه شده است و بیش از ۸میلیارد محکومیت برای متخلفین به‌دنبال داشته است. بیش از ۱۱هزار فقره پرونده در ارتباط با کم‌فروشی وارد شده که بیش از ۱۰هزار فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۳هزار میلیارد ریال محکومیت به‌دنبال داشته است. او اضافه کرد: در ارتباط با احتکار، بیش از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است. هزار و ۳۶۵فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم هزار و ۶۹۷میلیارد و ۳۷۳میلیون و ۲۳هزار و ۲۲۵ریال کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کردند.