حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل تعاونی سهامی عام؛ فقط 500 میلیون تومان است

گروه اقتصادی- زمانی که معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدل تعاونی را برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پیشنهاد کرد، کمتر کسی به تحقق عینی و عملی آن امید داشت اما در همان زمان واگذاری در قالب تعاونی سهامی عام مطرح شد. با این همه عدم شناخت از این مدل تعاونی و نقش مهمی که می‌تواند در اقتصاد مردمی ایفا کند موجب عدم استقبال از این مدل واگذاری شد آن هم در شرایطی که باشگاه‌های بزرگی در دنیا از جمله رئال مادرید و بارسلونا با این مدل اداره می‌شوند. با مهدی مسکنی، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این ظرفیت کمتر استفاده شده در اقتصاد ایران گفت‌و‌گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
تعاونی‌ها ظرفیت‌های مهم و مغفول‌مانده‌ای در اقتصاد ایران هستند و یکی از همین ظرفیت‌های مغفول مانده تعاونی‌های سهامی عام هستند که امکان بورسی شدن هم دارند. می‌توانید توضیح دهید شرکت تعاونی سهامی عام چیست؟
براساس بند (9) ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های‌ کلی ‌اصل ‌چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و اصلاحیه بعدی آن، شرکت تعاونی سهامی‌عام نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های موجود در «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تشکیل می‌شود.
شرکت تعاونی سهامی عام نوع بخصوص و منحصر به فرد شرکت‌های بزرگ است که اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد. مؤسسان اینگونه شرکت‌های تعاونی قسمتی از سرمایه تعاونی را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کنند. این نوع تعاونی‌ها، تنها تعاونی‌هایی هستند که امکان عرضه سهام خود در بازار سرمایه (بورس) را دارند. تعداد شرکا در شرکت تعاونی سهامی عام به‌دلیل محدودیت تملک سهام، زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است؛ این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد سرمایه‌ای بزرگ شود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در این نوع تعاونی‌ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست.
آیا محدودیت تملک سهام برای شرکت‌های تعاونی سهامی عام وجود دارد؟ دراین مورد توضیح می‌دهید؟
محدودیت‌ها در اصل محدودیت‌های ذکر شده در ماده (12) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است از جمله اینکه برای شخص حقیقی 5 درصد سرمایه، شخص حقوقی10 درصد سرمایه، شخص حقوقی تعاونی سهامی عام، فراگیر ملی یا شرکت سهامی عام 20 درصد سرمایه، شخص حقوقی دولتی یا مجموع آنها در مناطق کمتر توسعه‌یافته 49 درصد سرمایه، شخص حقوقی دولتی یا مجموع آنها در سایر مناطق 20 درصد سرمایه، مؤسسه عمومی غیردولتی20 درصد سرمایه، مجموع شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی 49 درصد سرمایه تعیین شده است.
تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام چه مزیت‌هایی دارد؟
این شرکت‌های تعاونی بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت‌های دیگر (تعاونی و غیرتعاونی) برخوردار است. علاوه براینکه از مزایای شرکت‌های تجاری استفاده می کند، از مزایای مربوط به شرکت‌های تعاونی نیز بهره‌مند است.
چه مزایایی؟
مثلاً درآمد مشمول مالیات ابرازی تعاونی‌ها مشمول 25 درصد تخفیف است، در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را - بجز مالیات‌ها - ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود و همچنین حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در این تعاونی دارای 20 درصد تخفیف است.
علاوه بر این از حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون از شرکت‌های تعاونی به‌عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برخوردار هستند، ارائه‌ مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت و کارآموزی به‌صورت رایگان است، ‌یارانه ‌سود تسهیلات ‌بانکی ‌و سایر هزینه‌های ‌سرمایه‌گذاری ‌اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی پرداخت می‌شود.
بحث تأمین سرمایه داخلی و خارجی در این تعاونی‌ها به چه صورت است؟
مهم‌ترین ویژگی این نوع شرکت‌های تعاونی این است که مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند و مهم‌ترین دغدغه آنها یعنی تأمین سرمایه از این طریق برطرف می‌شود، همچنین هیچ محدودیتی در جذب سرمایه خارجی ندارند و براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند سهامدار خارجی داشته باشند.
شرکت‌های تعاونی‌های سهامی عام چه تفاوتی با شرکت‌های سهامی عام دارند؟
شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است با تفاوت‌هایی جزئی؛ مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های تعاونی سهامی عام با شرکت سهامی عام محدودیت تملک سهام است که برای جاری شدن روح تعاون در تعاونی سهامی عام توسط قانونگذار دیده شده است.
تفاوت بعدی در حق تقدم خرید سهام، در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، در زمان افزایش سرمایه است، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت تعاونی در خرید این سهام تقدم دارند و این به‌دلیل ایجاد اشتغال پایدار و کمک به توسعه بنگاه‌های اقتصادی توسط قانونگذار اعمال شده است، این در حالی است که در زمان افزایش سرمایه در شرکت‌های سهامی عام، حق تقدمی برای کارکنان این نوع شرکت‌ها وجود ندارد.
شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توانند از مزایای ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی استفاده کنند و از حمایت دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برخوردارند.
شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول 25 درصد معافیت اما شرکت‌های سهامی عام از این معافیت برخوردار نیستند و البته کلیه سهام شرکت‌های تعاونی سهام عام با نام است در صورتی که سهام شرکت‌های سهامی عام می‌تواند با نام یا بی‌نام باشد.
مجامع عمومی در شرکت‌های تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد، می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند که این می‌تواند به برگزاری شرکت‌های تعاونی سهامی عام با سهامدار زیاد کمک نماید اما این موضوع در شرکت‌های سهامی عام وجود ندارد.
تعاونی‌های سهامی عام عضو اتاق تعاون هم می‌شوند؟
بله. شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توانند اتحادیه تشکیل داده و عضو اتاق تعاون شوند و از مزایای آن استفاده نمایند، در صورتی که برای شرکت‌های سهامی عام در قانون چنین راهکاری دیده نشده است.
فرایند تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام به چه صورتی است؟
ابتدا باید متقاضیان تشکیل تعاونی یا مؤسسین به پایگاه اینترنتی معاونت امور تعاون به
آدرس https://mcls.gov.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی سهامی عام و دستورالعمل تشکیل این نوع شرکت‌های تعاونی و در صورت تمایل به تشکیل تعاونی، تکمیل فرم‌های شماره (1، 2 و 3) نسبت به ارسال فرم‌های مزبور به همراه مدارک مندرج در ماده 7 دستورالعمل تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام به ادارات شهرستانی ، ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام ‌نمایند.
به ترتیب مجوزهایی که در فرایند تشکیل و ثبت تعاونی باید اخذ شوند عبارتند از: مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجوز دستگاه تخصصی ذیربط، مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز مرجع ثبت شرکت‌ها.
حداقل‌های سرمایه‌ای برای تشکیل تعاونی سهامی عام چه میزان است؟
در حال حاضر حداقل سرمایه مورد نیاز برای تشکیل تعاونی سهامی عام، مبلغ 5 میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان) است. به لحاظ میزان سرمایه، شرکت‌های تعاونی سهامی عام به دو نوع تقسیم‌بندی می‌شوند: اول، معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه حداقل 5 میلیارد ریال تا 280 میلیارد ریال که این تعاونی‌ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نشده و تنها مجوز معافیت از ثبت دریافت می‌کنند و تنها تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. دوم مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه بیش از 280 میلیارد ریال هستند که این تعاونی‌ها در صورت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و داشتن شرایط لازم، می‌توانند در بورس یا فرابورس پذیرفته شده و سهام خود را از طریق بازار سرمایه عرضه کنند. این تعاونی‌ها علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می‌گیرند. ضمناً در صورت پذیرش در بورس یا فرابورس از تخفیفات مالیاتی آن نیز برخوردار خواهند شد.
لازم به ذکر است حداقل‌های مرتبط با تأسیس بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و مؤسسه بیمه‌ای براساس نصاب‌های اعلامی بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مصوبات هیأت وزیران است.
چه اشخاصی می‌توانند سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام گردند؟
کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند سهامدار تعاونی سهامی عام گردند، حتی محجورین و افراد زیر 18 سال نیز از طریق «ولی قانونی» خود می‌توانند سهامدار این شرکت‌ها شوند. لذا محدودیت و شرایط خاص برای سهامداری در شرکت‌های تعاونی سهامی عام وجود ندارد.
تفاوت شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تعاونی متعارف چیست؟
شرکت‌های تعاونی سهامی عام براساس قانون تجارت و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می‌شود، در حالی که شرکت‌های تعاونی متعارف براساس قانون بخش تعاونی تشکیل می‌شود. در شرکت‌های تعاونی سهامی عام «سهم و سرمایه»  اهمیت دارد در صورتی که در شرکت‌های تعاونی متعارف «عضو» اهمیت بیشتری دارد. سهامداران در شرکت‌های تعاونی سهامی عام به میزان سهام خود حق رأی دارند لیکن در تعاونی‌های متعارف هرعضو با هر میزان سهام فقط یک حق رأی دارد.
سهام تعاونی‌های سهامی عام می‌تواند در بازار سرمایه عرضه و خرید و فروش شود، اما سهام تعاونی‌های متعارف نمی‌تواند در بازار سرمایه عرضه شود. محدودیتی در خرید سهام تعاونی‌های سهامی عام وجود ندارد (افراد زیر 18سال و معلولین ذهنی و... نیز می‌توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت‌ها باشند) در صورتی که در تعاونی‌های متعارف فقط افراد بالای 18 سال که ممنوعیت قانونی ندارند می‌توانند عضو شوند. ضمناً معلولین ذهنی و زندانیانی که محروم از حقوق اجتماعی هستند، نمی‌توانند به عضویت این تعاونی‌ها درآیند.
در عین حال تعاونی سهامی عام هیچ محدودیتی در جذب سرمایه خارجی ندارند و براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند سهامدار خارجی داشته باشند اما براساس ماده (10) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فقط می‌توانند سهامدار غیرعضو خارجی داشته باشند.
الان وضعیت این شرکت‌ها در کشور به چه صورت است و آخرین آماری که از آنها دارید چیست؟
تاکنون تعداد 25 شرکت تعاونی سهامی عام در 10 استان کشور به ثبت رسیده است. این تعاونی‌ها دارای 75981 نفر سهامدار (عضو) متشکل از تعداد 75567عضو حقیقی و 414 عضو حقوقی و تعداد 5307 نفر اشتغالزایی و سرمایه‌ای بالغ بر 8962 میلیارد ریال هستند.
استان‌ تهران با تعداد 9 تعاونی سهامی عام رتبه نخست کشور در تشکیل اینگونه تعاونی‌ها را داراست. پس از آن استان‌های خوزستان با تعداد 5 تعاونی سهامی عام و یزد با تعداد 4 تعاونی سهامی عام رتبه دوم و سوم را دارا است. استان‌های مازندران، گلستان، گیلان، بوشهر، اردبیل، فارس و خراسان شمالی نیز هرکدام با یک شرکت تعاونی سهامی عام، در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
پیشنهاد واگذاری استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی سهامی عام در بورس هم بر مبنای همین مزیت‌ها مطرح شد؟ در این مورد توضیح می‌دهید؟
با توجه به مشکلات جدی پیش‌آمده برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا به‌دلیل عدم استقلال و درآمدزایی ومالکیت واحد دولتی و حذف سهمیه این دو باشگاه در لیگ فوتبال آسیا «شیوه خصوصی سازی» و «هویت مالکان» برای سیل عظیم هواداران، پیشکسوتان، ورزشکاران و عموم مردم ایران و تبعات اجتماعی که در پی خواهد داشت، «نحوه واگذاری این دو باشگاه» را بسیار با اهمیت می‌نماید.
لذا براساس سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، به «توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی»، «لزوم رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی و رسیدن به سهم 25 درصد در اقتصاد» و ضرورت توجه ویژه به «اقتصاد مقاومتی» که البته مؤثرترین قسمت در اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی اقتصاد از طریق مشارکت‌ اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه است، تأکید و در همین راستا تعاونی سهامی عام نمودن این دو باشگاه حائز اهمیت می‌گردد.
 همچنین براساس مطالعات انجام شده توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان باشگاه‌های فوتبال نهادی مستقل و متعلق به بخش غیردولتی هستند، حتی در باشگاه‌های کشورهایی چون کره، ژاپن و چین هم شاهد این اتفاق هستیم. باشگاه‌های بزرگ دنیا غیردولتی (تعاونی یا خصوصی) بوده و با مدیریت افراد حقیقی یا اشخاص حقوقی خارج از دولت‌ها اداره می‌شوند. فرمول تعاونی‌سازی باشگاه‌های ورزشی بیش از یکصد سال است که درکشوراسپانیا قدمت دارد، به طوری که دو باشگاه صاحبنام اسپانیا یعنی «رئال مادرید» و «بارسلونا» هر دو تعاونی هستند.
لذا باتوجه به لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت بخش تعاونی براساس منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) آمادگی مشارکت تعاونی‌ها در واگذاری دو باشگاه در قالب تعاونی سهامی عام وجود دارد و این بهترین روش مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی باشگاه‌ها است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: با تصویب افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی حاشیه امنیت اقتصادی و وضعیت معیشتی بازنشستگان تقویت شد.
«حسن محمدیاری» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: تصویب افزایش حقوق ۵۷ درصدی بازنشستگان در دولت اقدام بجا و بسیار مفیدی بود.
وی افزود: از همه کسانی که دغدغه این افزایش حقوق را داشتند و پیگیری کردند تا به تصویب برسد و یک حاشیه امنیتی برای بازنشستگان ما در حوزه بازنشستگی فراهم شود، تشکر می‌کنم.
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدوارم این مصوبه در اسرع وقت عملیاتی شده و ما شاهد این باشیم که معیشت بازنشستگان  سروسامانی پیدا کند. همچنین امیدوارم این رویکرد برای سال‌های آتی نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود.
 افزایش ۵۷ درصدی حقوق، امید را به بازنشستگان بازگرداند
نماینده مردم جلفا و مرند، مصوبه دولت برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را اقدامی ویژه و قابل‌توجه برای حمایت از بازنشستگان توصیف کرد و گفت: این اقدام امید را به بازنشستگان بازگرداند.
همچنین «معصومه پاشایی» در این خصوص در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: این اقدام دولت که در سایه تلاش‌های شبانه‌روزی وزیر کار محقق شد، امید را به جامعه بازنشستگان کشور برگرداند.
وی افزود: امیدواریم اقدامات تحول‌گرایانه وزارت کار که از افزایش حقوق کارگران شروع و هم اکنون در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ظهور و بروز یافت، ادامه‌دار باشد.
وی تأکید کرد: مجلس نیز از هرگونه کمک به دولت برای خدمت به مردم و قشرهای محروم دریغ نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران ارتقای خدمات بانکی و بیمه‌ای را در کمک به رشد و توسعه تعاونی‌ها مؤثر دانست.
به گزارش اتاق تعاون ایران، «محمد شیخ حسینی» در خصوص برنامه‌های اتاق تعاون ایران اظهار کرد: کمیسیون تخصصی بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران، به‌ دلیل گستردگی جامعه مخاطب، یک فرا کمیسیون است و ما سیاست‌ها، سرویس‌ها و خدماتی که در حال حاضر در بانک توسعه تعاون، وجود دارد را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌دهیم و به‌ دنبال بهره‌گیری از ظرفیت سایر بانک‌ها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.
رئیس کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک اتاق تعاون ایران و سرپرست بانک توسعه تعاون گفت: ۸۰ درصد تأمین مالی اقتصاد، توسط بانک صورت می‌گیرد و بیمه نیز یکی از بازیگران اکوسیستم اقتصاد است با این توصیف برنامه‌های مدونی برای بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های تخصصی بخش تعاون، شامل بانک، بیمه و تعاونی‌های اعتبار با محوریت اتاق تعاون ایران تدوین و به اجرا درمی‌آید.
وی با اشاره به اهمیت پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای و لزوم نگاه سیستمی و هم‌افزایی میان اجزا اظهار داشت: باید نیاز و خواسته‌های بدنه تعاونی‌ها در اجرا شناسایی شود و با احصای آن فرایندها، سیاست‌های اعتباری ارزی، بیمه و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تنظیم شود تا در راستای توسعه بخش تعاون و رضایتمندی خانواده بزرگ تعاون که مخاطب اصلی و جامعه هدف بانک توسعه تعاون هستند، گام‌های مؤثری برداشته شود.
شیخ حسینی با اشاره به اهمیت جایگاه بخش تعاون اذعان کرد: ما سیاست‌ها، سرویس‌ها و خدماتی که در حال حاضر وجود دارد را در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌دهیم و به‌دنبال بهره‌گیری از ظرفیت سایر بانک‌ها برای توسعه بخش تعاون نیز هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون بازار سرمایه، بیمه و بانک ظرفیت‌ها را احصا خواهد کرد و شناسایی مشکلات و چالش‌های تعاونی‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد از سوی دیگر شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاونی استانی نیز دارای ظرفیت بالایی هستند و می‌توانند پیشنهادها، انتقادات و راهکارهای پیشنهادی را به این کمیسیون ارائه کنند.
شیخ حسینی خاطرنشان کرد: با آسیب‌شناسی و احصای مشکلات و شناخت ظرفیت‌ها و دریافت پیشنهادها و راهکارها، سیاست‌ها و راهبردهای خودمان را اصلاح‌کرده و تلاش می‌کنیم آنچه خانواده بزرگ تعاون نیاز دارد را محقق کنیم.

معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تا کنون دو فهرست از متقاضیان معترض به دهک‌بندی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال شده است، گفت: دهک‌بندی‌ها هر سال یکی دو بار رسیدگی می‌شود.
داریوش ابوحمزه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت ثبت اعتراض مردم در سامانه حمایتی وزارت تعاون اظهار داشت: از زمان ثبت اعتراضات مردم تا کنون در قالب دو فهرست سه میلیون نفری و یک میلیون نفری که در مجموع بیش از چهار میلیون نفر می‌شوند، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای بررسی وضعیت خانوار معرفی شده‌اند.
وی گفت: همه کسانی که متقاضی رسیدگی به وضعیت دهک‌بندی خانوار خود بوده‌اند با دستور رئیس جمهور یارانه معیشتی اردیبهشت‌ماه را دریافت کرده‌اند، اما هنوز قابل برداشت نیست تا وضعیت بعد خانوار و دهک‌بندی آنها مشخص شود.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کسانی که از خانواده ازدواج کرده‌اند، اما سیستم خانواده خود را جدا نکرده‌اند، می‌توانند با تشکیل خانوار جدید یارانه‌ای بعد خانواده خود را تغییر دهند، اما کسانی که مجرد هستند برای جدا کردن خانوار خود باید منتظر تصمیم دولت باشند و ما پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌ایم که افرادی از خانوار که از سن مشخصی که دولت تعیین خواهد کرد بیشتر باشند و دارای درآمد مستقل باشند بتوانند ساختار خانواده خود را جدا کنند که البته این امر نیاز به مصوبه هیأت دولت دارد.
ابوحمزه همچنین عنوان کرد: کسانی که به سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها معرفی شده‌اند، می‌توانند از طریق دفاتر پلیس +10 ساختار خانواده خود را تفکیک کنند و بعد از آن اطلاعات جدید خانوار از طریق سازمان هدفمندی به وزارت رفاه اعلام می‌شود که در آن صورت دهک‌بندی جدید را مشخص می‌کنیم و اگر خانوارهای جدید و همچنین خانوارهایی که تاکنون یارانه دریافت نکرده‌اند و متقاضی دریافت یارانه از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده‌اند، چنانچه در 9 دهک پایین درآمدی قرار گیرند، مشمول یارانه معیشتی می‌شوند و اگر جزو دهک پردرآمد دهم باشند مشمول نخواهند شد.
وی افزود: سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز در این مرحله اطلاعات خانوارهای جدید را برای ما ارسال نکرده است.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس اطلاعات به دست آمده 7.5 میلیون نفر در کشور از قبل یارانه دریافت نمی‌کردند که یا این افراد از اول مشمول یارانه نبوده‌اند یا به دلایلی از سال 89 عده‌ای انصراف داده‌اند، اما اکنون که مبلغ یارانه معیشتی بالا رفته متقاضی دریافت آن شده‌اند. در نتیجه اطلاعات خود را در سامانه سازمان هدفمندی به ثبت رسانده‌اند، اما هنوز این سازمان اطلاعاتی به ما اعلام نکرده است که دهک‌بندی آنها را شروع کنیم. به گفته ابوحمزه هنوز سامانه حمایتی وزارت کار باز است و ثبت اعتراض مردم برای یارانه معیشتی و دهک‌بندی انجام می‌شود و این رسیدگی به دهک‌بندی دائمی خواهد بود و هر چند یک بار احتمالاً سالی یک یا دو بار انجام خواهد شد، بنابراین عده‌ای از این دهک‌بندی بالا یا پایین خواهند رفت و ساختار درآمدی خانوار تغییر پیدا خواهد کرد.
وی در برابر این پرسش که عده‌ زیادی از بازنشستگان که دارای فرزندان بزرگ و دارای درآمد هستند اعلام کرده‌اند، چون در ساختار خانوار آنها دو یا سه حقوق ثبت شده است، یارانه‌ آنها قطع شده، در حالی که وضعیت درآمد آنها بسیار بالا نیست، اظهار داشت: تعداد زیادی از اعتراض‌ها مربوط به بازنشستگان بوده است. برخی از فرزندان آنها متأهل بودند و از خانوار پدری جدا نشدند، در عین حال فرزندان درآمد بالایی داشتند، در نتیجه مجموع درآمد خانوار بالا ثبت شده است که باید ساختار خانوار آنها جدا شود. همچنین عده‌ای دارای فرزند مجرد با حقوق هستند که برای آنها پیشنهاد کرده‌ایم، از یک سن مشخصی بالاتر باید دولت بررسی کند و قانون‌گذار مشخص کند که فرد مجرد می‌تواند از چه سنی بالاتر ساختار خانوار خود را از پدر و مادر جدا کند که هنوز این پیشنهاد به تصویب نرسیده است.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد اینکه فقط تعداد خودروی خانوار و مقدار درآمد اعضای خانوار ملاک قرار می‌گیرد، گفت: هنوز ملک و املاک به‌دلیل اینکه بانک اطلاعات املاک ناقص است، مبنای محاسبه قرار نگرفته است، اما عمدتاً کسانی که چند مغازه و چند ملک دارند بالاخره درآمد اجاره  یا خرید و فروش جزو درآمد خانوار محسوب می‌شود و جزو دهک‌های پردرآمد شناسایی خواهند شد.
وی افزود: عده‌ای از افراد هستند که حساب شرکت یا تجارت‌خانه‌ها در حساب بقیه افراد مانند کارمندان گردش می‌کند که این مسأله قابل تفکیک و قابل احصا نیست، بنابراین مردم باید توجه کنند که حساب شخصی خود را برای گردش مالی حساب‌های شرکت  یا تجاری در اختیار دیگران قرار ندهند، چون امکان شناسایی آن وجود ندارد، یعنی حساب شخصی برای کار شخصی و حساب تجاری و اداری برای کارهای تجارت استفاده شود.
وی گفت: سیستم دهک‌بندی خانوار احتمالاً هر شش ماه یک بار دوباره بررسی می‌شود و ممکن است عده‌ای از دهک‌های 9گانه خارج شوند ، یا برعکس عده‌ای از دهک‌ دهم به دهک‌های 9گانه منتقل شوند.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا دهک دهم پردرآمدی به معنای 10 درصد کل جامعه است، عنوان کرد: دهک‌بندی براساس جمعیت و درآمد است، یعنی اگر جمعیت کشور 85 میلیون نفر باشد در هر دهک حدود 8.5 میلیون نفر قرار دارد و دهک دهم که مجموع درآمد و دارایی خانوار آنها بیش از 9 دهک دیگر جامعه باشد جزو دهک دهم  یا پردرآمد به شمار می‌رود. با این حساب 8.5 میلیون نفر در کشور خواهند بود که میانگین درآمد و دارایی خانوار آنها از میانگین 9 دهک دیگر جامعه بیشتر است که همان افراد دهک دهم به شمار می‌روند و نباید یارانه معیشتی دریافت کنند.
ابوحمزه در مورد اینکه عده‌ای از هموطنان عنوان کرده‌اند، خودروی قولنامه‌ای فروخته‌اند، اما به‌عنوان دهک پردرآمدی حذف شده‌اند، گفت: پایگاه رفاه ایرانیان اطلاعات خودرو را از سامانه پلیس راهور دریافت می‌کند و چون معاملات قولنامه‌ای در سامانه راهور وجود ندارد، کسی که سند خودرو به نام او است به‌عنوان مالک خودرو تلقی می‌شود، بنابراین کسانی که خودروی خود را به‌صورت قولنامه‌ای واگذار کرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به انتقال قطعی خودرو به خریدار اقدام کنند و سامانه رفاهی نمی‌تواند به زندگی مردم سرک بکشد که خودرو به‌صورت قولنامه‌ای فروخته شده است.
وی در مورد اینکه اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان هر چند وقت یک بار به‌روز می‌شود، گفت: کسانی که به سامانه حمایت مراجعه می‌کنند، ملاحظه می‌کنند که گردش مالی خانوار آنها در سال 1400 براحتی قابل مشاهده است و اطلاعات این سامانه مرتب به روز می‌شود و کسانی که ادعا می‌کنند، اطلاعات این سامانه به‌روز نیست اشتباه می‌کنند، البته اطلاعات خودرو را نمی‌شود به‌صورت روزانه دریافت کرد، اما در فواصل کوتاه‌تر مرتب اعلام می‌شود. اطلاعات مالی و گردش مالی افراد از طریق بانک مرکزی، اطلاعات خودرو از طریق پلیس و همچنین اطلاعات مالی و حقوقی از طریق بیمه و سازمان امور مالیاتی و اطلاعات سفرهای خارجی از طریق پلیس به ما اعلام می‌شود.
معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه چه تعداد از سازمان‌ها با پایگاه رفاه ایرانیان مرتبط شده‌اند، عنوان کرد: اطلاعات خیلی زیادی در این سامانه وجود دارد، اما اطلاعاتی که مبنای دهک‌بندی خانوارها قرار گرفته است حدود 6 اطلاع از مجموع دارایی درآمد و گردش مالی اعضای خانوار است که شامل خودرو، درآمد مالیاتی، درآمد خانوار، بیمه و گردش مالی و اطلاعات حقوق افراد شاغل به شمار می‌رود.