وزارت صمت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد وضعیت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مشخص و در آن از محدوده قیمتی و ضوابطی که باید واردکنندگان خودرو رعایت کنند، پرده بردارد

گروه اقتصادی / چرا پرونده واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی نمی‌شود؟ آیا دولت سیزدهم موفق می‌شود با‌وجود فشارهای متعدد درهای کشور را به روی واردات خودرو باز کند؟ آنچه مسلم است دولت سیزدهم بنا را بر واردات خودرو گذاشته و می‌خواهد بازار خودروهای داخلی را از طریق واردات آرام کند و از سویی انحصارشکنی کند تا دو خودروساز داخلی یکه‌تاز و تعیین‌کننده وضعیت بازار و قیمت‌ها نباشند. رئیس‌جمهور در 8 فرمان خودرویی خود که 11 اسفندماه سال گذشته آن را ابلاغ کرد، مهر تأییدی بر واردات خودرو و انحصارشکنی زد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که در سه ماه ابتدایی سال 1401، وضعیت واردات خودرو مشخص شود. کمتر از 13 روز دیگر، ماه خرداد به پایان می‌‌رسد و وزارت صمت بایستی پرونده واردات خودرو را ببندد تا مردم و واردکنندگان خودرو بدانند برای 9 ماه دیگر سال چه شرایطی در انتظارشان است.
شکی در واردات خودرو وجود ندارد
یکی از کارشناسان وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که قرار بود خیلی زود نهایی و ابلاغ شود به «ایران»، گفت: «بله، قرار بود آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو بسرعت تدوین و نهایی شود اما موضوعات و موارد مختلف سبب شد که این امر با تأخیر مواجه شود؛ از جمله چالش‌ها، استانداردهای هشتادو‌پنجگانه و محیط‌‌زیست است. اگر بنا به واردات خودروهای ارزان‌قیمت و تحقق 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور باشد برخی از استانداردهای هشتادو‌پنجگانه باید مورد بازبینی قرار گیرند. از طرفی به نظر می‌رسد برخی از فشارهای بیرونی با هدف ادامه ممنوعیت واردات خودرو باعث شده این روند کند شود.» او ادامه داد: «طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی و خروج خودرو از لیست ممنوعیت سران قوا) واردات خودرو در سال‌جاری باید اتفاق بیفتد و در این خصوص هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما چگونگی واردات خودرو نیازمند بررسی‌های بیشتر بود تا روند واردات پخته شود.» این کارشناس وزارت صمت با تأیید اینکه آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در مراحل نهایی است و بزودی از آن رونمایی خواهد شد، گفت: «موضوعات مختلفی سبب شده که روند تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو با تأخیر روبه‌رو شود که از جمله آن می‌توان به طرح‌های جدید تنظیم بازار و سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد.»
آیا بانک مرکزی مخالف است؟
در این میان برخی از منابع مطلع اظهار کردند که بانک مرکزی با هدف ثبات ارزی، با واردات خودرو مخالف است، این مخالفت در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش صادرات کشور صحبت و اعلام کرده نسبت به گذشته وضعیت ارزی کشور بهبود یافته است. فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که در این دوره از آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت به‌دنبال خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف است و حتی پیش‌بینی شده بود که به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار واردات خودرو صورت گیرد. در این میان تأکید شده بود که عدد یاد شده(1,5 میلیارد دلار) به هیچ عنوان تعادل ارزی کشور را به‌هم نمی‌ریزد.
ارز داریم
در حالی که برخی منابع از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو صحبت می‌کنند، رئیس کل بانک مرکزی گفت که بیشترین ذخیره اسکناس ارز را در تاریخ کشور داریم. با این اوصاف به نظر می‌رسد که مخالفان واردات خودرو در حال استفاده از تمام ابزارهای خود هستند تا واردات خودرو به سرانجام نرسد و دولت سیزدهم با شرایط فعلی ادامه دهد. حتی گفته می‌شود که کاهش مقطعی قیمت برخی از خودروها با این ترفند بوده که دولت برای واردات خودرو عجله نکند.
دلالان مردم را ترساندند
اما با وجود تمام این اتفاقات، به علت آنکه تولید و عرضه خودرو با تقاضای موجود کشور هماهنگ نیست، بازار خودرو را نمی‌توان به ثبات قیمتی نزدیک کرد و همواره با ورود تقاضا به بازار، قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود. هر چند که در این خصوص دلالان و واسطه‌ها نقش پررنگی دارند و با هدف سودجویی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند و حتی به مردمی که مردد هستند که آیا واردات خودرو دنبال می‌شود یا خیر، این اطمینان را می‌دهند که هیچ وارداتی اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم وارداتی صورت گیرد، قیمت آن بالاتر از 600 میلیون تومان است.
دست روی دست گذاشتن وزارت صمت
 دست روی دست گذاشتن وزارت صمت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نیز سبب شده که دلالان و سودجویان به خواسته‌های خود هر روز نزدیک‌تر شوند. در یک مقطع سه هفته‌ای خیلی از مردم از خرید خودرو عقب‌نشینی کردند تا ببینند روند واردات خودرو چگونه دنبال می‌شود و واردات خودروهای ارزان‌قیمت که وزیر صمت وعده آن را داده با چه فرمولی است، اما عملیاتی نشدن این مهم سبب شد دوباره مردم برای خرید خودرو وارد بازار شوند.
انجمن واردکنندگان خودرو فراموش شد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه در تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، واردکنندگان خودرو چه نقشی دارند و این امر چه زمانی نهایی خواهد شد به «ایران»، گفت: «متأسفانه وزارت صمت از هیچ واردکننده خودرویی نظرخواهی نکرده و از انجمن واردکنندگان خودرو برای جلسات مربوط به تعیین و تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو دعوت نشده، این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف به استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها است.»
او با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو زمانی قابل اجرا خواهد بود که تشکل مربوطه آن نیز اظهارنظر کرده باشد و بگوید چه چالش‌ها و مشکلاتی در این بخش وجود دارد، افزود: «در غیر این صورت پس از ابلاغ آیین‌نامه، وزارت صمت متوجه می‌شود که عدم استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی چه آسیب‌هایی را در پی دارد، لذا توصیه می‌کنم قبل از ابلاغ آیین‌نامه در جلسه‌ای از واردکنندگان خودرو دعوت شود تا در این بخش نظرات خود در مورد چگونگی واردات خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف را اعلام کنند. در این صورت آیین‌نامه به پختگی و اجرا می‌رسد.»
پایش بازارهای منطقه
دادفر همچنین به ایرنا گفته بود: «از آنجا که هنوز دستورالعمل واردات خودرو به کشور مشخص نشده، واردکنندگان اقدام عملی برای واردات انجام نداده‌اند. با این حال پایش بازارهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود.» او درخصوص مشخص نشدن دستورالعمل واردات خودرو، تصریح‌کرد: «در صورت عدم تسریع در ابلاغ دستورالعمل که جامع و مانع باشد، بازار ملتهب‌تر خواهد شد. این دستورالعمل باید پاسخگوی همه نیازهای بازار بوده و بتواند عقب‌ماندگی در عرضه و تورم در ارزش را منطبق با درآمد آحاد جامعه جبران کند و در غیر این صورت، چیزی جز وقت تلف کردن نخواهد بود.»
خرید خودرو با حفظ ارزش پول
در این میان سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو یادآور شد: «در بازار خودروهای خارجی با وجود پایان ممنوعیت واردات، از آنجا که هنوز دستورالعمل و جزئیات واردات مشخص نشده، هیچ تحرک خاصی را شاهد نیستیم؛ بر این اساس هم قیمت‌های اعلامی فروش بالا است و هم عده‌ای برای حفظ ارزش پول‌شان اقدام به خرید می‌کنند.»
او اضافه‌کرد: «در ۱۰ سال گذشته قیمت جهانی انواع خودرو تغییر چندانی را تجربه نکرده است و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت خودروی خارجی افزایش داشته، مربوط به بازار است و نه قیمت فروش شرکت‌ها.» هرچند مسئولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت و در مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند، ولی هنوز اطلاع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست، اما پیش‌بینی می‌شود عمده خودروها در بازه قیمتی 7 تا 25 هزار دلار (بین ۳۰۰ تا 600 میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دسته‌بندی می‌شوند. مسئولان وزارت صمت معتقدند: هر تصمیم قطعی نیازمند در نظر گرفتن شرایط روز است و به‌طور قطع همه جوانب و همچنین برخی ملاحظات باید در آن لحاظ و نباید با عجله تهیه شود.  به هر ترتیب وزارت صمت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه وضعیت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مشخص کند و در آن آیین‌نامه از تعداد خودروهایی که می‌توان وارد کشور کرد، محدوده قیمتی و ضوابطی که باید واردکنندگان خودرو رعایت کنند، پرده بردارد.

برش
بازار خودرو در رکود

روند ریزشی قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد؛ البته این ریزش با شیب ملایم بوده و نتوانسته مشتریان را به بازار برگرداند. با شروع سال جدید به‌دلیل انتشار اخبار مختلف اعم از عدم واردات خودرو، بازار خودرو نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شد، اما از اواسط اردیبهشت ماه و در پی انتشار اخباری همچون آزادسازی واردات، قیمت‌ها در بازار خودرو روند ریزشی به خود گرفت که این روند ریزشی با شیبی ملایم همچنان ادامه دارد. البته آن‌طور که فعالان بازار خودرو می‌گویند، با توجه به اینکه خریداران منتظر گشایش‌های بیشتر و ریزش قیمت‌ها هستند، بازار دچار یک رکود سنگین شده است و خرید و فروش خاصی در بازار انجام نمی‌شود.

قیمت ملک و زمین، تعیین‌کننده اجاره‌بهای دکل‌هاست

سوسن صادقی
 خبرنگار
طبق گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) تا پایان اسفندماه سال گذشته (1400)، درمجموع ۱۱۸ هزار و ۳۷۹ سایت‌ نسل دوم، سوم و چهارم از سوی اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل راه‌اندازی شده است که در این میان از این تعداد ۳۵ هزار سایت مربوط به نسل چهارم ارتباطاتی یعنی 4G است. اما با وجود راه‌اندازی این میزان سایت از سوی اپراتورها، یکی از مشکلات کیفیت اینترنت، کمبود سایت‌های BTS است که اپراتورها سعی می‌کنند با راضی کردن نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و مردم با پرداخت اجاره بها تعداد سایت‌های خود را افزایش دهند. به گفته یکی از کارشناسان فقط یکی از اپراتورها در شهر تهران 500 سایت بی‌تی اس دیگر نیاز دارد تا کیفیت را افزایش دهد، از این‌رو به همکاری نهادهای عمومی و مردم برای راه‌اندازی سایت با نصب بی‌تی‌اس‌ها نیاز دارند.
نیاز به افزایش طول موج
مدیر تملیک سایت یکی از اپراتورها که نخواست نامش نوشته شود، معتقد است شبکه تلفن همراه چون سلولی بوده و دارای دکل (سایت) است برای استقرار در سطح منطقه‌ای از شهر طراحی و نصب و راه‌اندازی می‌شود تا گوشی‌های موبایل مشترکان اپراتورها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.  از آنجایی که در سال‌های گذشته نسل موبایل، دارای فرکانس‌های کوتاه و طول موج بلندتری بود بنابراین تعداد سایت‌های زیادی نیاز نبود و با راه‌اندازی تعدادی سایت امکان برقراری ارتباطات تلفن همراه مشترکان در سطح شهرها وجود داشت ولی با ارتقای تکنولوژی و پدید آمدن نسل‌های جدید ارتباطی 4G،3G  و حتی 5G نیاز به راه‌اندازی سایت‌های BTS شدت یافته است. سایت‌های جدید دارای سایت مرکزی و فرعی هستند و سایت‌های مرکزی، سایت‌های فرعی را پوشش می‌دهند و اهمیت سایت‌های مرکزی به مراتب بیشتر از سایت‌های فرعی است، چرا که اگر سایت مرکزی دچار اختلال شود، دیگر سایت‌هایی که از سایت اصلی تغذیه می‌شوند، نیز مختل می‌شوند ولی وقتی سایت فرعی دچار مشکل شود تنها در پوشش منطقه‌ای آن سایت، اختلال ایجاد می‌شود. با تغییر نسل‌های ارتباطات، فرکانس‌ها نیز بالاتر رفته است و این یعنی وقتی فرکانس افزایش یابد، طول موج آنها کاهش می‌یابد و وقتی این اتفاق می‌افتد برد سایت‌ها کوتاه می‌شود، از این‌رو به تعداد زیادی از این سایت‌ها در سطح شهر نیاز است تا نصب و راه‌اندازی شود. برای راه‌اندازی سایت‌ها به مکان‌های مناسب بخصوص در مناطق پرتردد و پرتجمع نیاز است. برخی از این مکان‌ها که برای نصب سایت نیاز است، یا از آن خود اپراتورهاست یا در دست نهادهای عمومی و دولتی و بخش خصوصی و مردمی است. اپراتورها ترجیح می‌دهند که از مکان‌های متعلق به خود اپراتور و عمومی برای راه‌اندازی سایت‌ها استفاده کنند و با توجه به اینکه قراردادهای جامعی با شهرداری‌های شهرها وجود دارد ولی گاه به اماکن دولتی برای راه‌اندازی سایت‌ها نیز نیاز است. ولی خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که مشترکان در مناطق مسکونی و تجاری منطقه‌ای تجمع دارند از این‌رو به ساکنان تجاری و مسکونی پیشنهاد می‌شود که مکانی که مورد نیاز اپراتورهاست مانند پشت‌بام‌ها را به اپراتورها اجاره دهند.
تعیین قیمت اجاره‌بها
از آنجایی که میزان متراژ مکان مورد نیاز سایت‌های اصلی و فرعی متفاوت است، اجاره مکان‌ها دارای قیمت‌های متفاوتی است و این قیمت‌ها نیز سلیقه‌ای نیست. این کارشناس تملیک سایت‌ها معتقد است قیمت سایت‌هایی که در شبکه دارای اهمیت بالایی هستند و به آنها زیاد سر زده می‌شود و نیاز به حضور دائم کارشناس دارد با سایتی که فرعی است و نیاز مداوم به سرزدن مأمور و کارشناس مربوطه ندارد، هم متفاوت است. با مالکان خصوصی معمولاً قرارداد 5 ساله بسته می‌شود چون نه تنها از نظر ریالی هزینه هنگفتی برای راه‌اندازی سایت می‌شود، بلکه اعتبار شبکه نیز دارای اهمیت بالایی است چون وقتی مالکی عنوان کند، دیگر نمی‌خواهد سایت را روی پشت بام خود داشته باشد بنابراین با این اقدام‌ها، ارتباطات دچار اختلال می‌شود و نمی‌توان با هر بار که مالک نخواست ارتباطات را مختل کرده و سایت را جابه‌جا کرد. در نهادهای عمومی چون معمولاً طبق قانون آن نهاد عمل می‌شود با برخی نهادها طبق آیین نامه‌شان امکان بستن قرارداد 5 ساله وجود دارد ولی گاهی مدیران به‌دلیل حکم یکساله‌شان و به‌دلیل تغییرات دوره مدیریت‌شان، مدت قراردادها معمولاً یکساله است وامکان تمدید قراردادها با مدیر بعدی نیز وجود دارد از این‌رو اپراتورها نصب سایت نهادهای عمومی و دولتی را بر مالکان خصوصی ترجیح می‌دهند.
میزان اجاره‌بها
متراژ مکان‌های مورد نیاز برای نصب سایت‌های BTS از 25 مترمربع در پشت بام‌ها تا 90 مترمربع را شامل می‌شود. به‌عنوان مثال اگر اپراتوری بخواهد در روستایی دکلی با ارتفاع 60 متر نصب کند به فضایی در حدود 90 مترمربع نیاز دارد. اما اجاره بها چقدر است؟ اجاره‌ها برای مالکان از 20 میلیون تومان تا 120 میلیون تومان در سال را شامل می‌شود و همان‌طور که گفته شد این مبلغ بر اساس متغیرهاست. به عبارتی اگر اپراتوری بخواهد در شمال شهر تهران سایتی را راه‌اندازی کند باید با بیشترین مبلغ، قرارداد را ببندد و در ورامین با تغییراتی که اعلام شد کمترین مبلغ را. البته در موارد استثنا نیز برخی قیمت‌ها به فراخور برخی مناطق بیشتر هم پرداخت می‌شود. به‌عنوان مثال اگر مسجدی بخواهد سایتی را روی پشت‌بام و حیاط و... خود نصب کند به علت کمک به مسجد و توسعه‌اش، اپراتورها اجازه دارند کمی بیشتر از قیمت کارشناسی هم پرداخت کنند. این کارشناس پرداخت ارقامی مانند 500 میلیون تومان در سال اجاره برای نصب بی‌تی‌اس را رد کرد. به اعتقاد وی ممکن است این رقم برای 5 سال پرداخت شده باشد چون پرداخت این میزان مبلغ برای اپراتور توجیه اقتصادی ندارد، مگر اینکه بسته به شرایط اجاره 5 سال را یکجا پرداخت کرده باشد.
نبود آگاهی بزرگترین چالش
یکی از چالش‌های حین راه‌اندازی سایت (BTS)این است که مردم از نصب سایت ممانعت می‌کنند، چرا که فکر می‌کنند هرچه دکل بیشتر باشد برای سلامتی افراد خطرناک تر است این در حالی است که دقیقاً موضوع برعکس است. امواج تلفن همراهی که همیشه همراه کاربران است بسیار بیشتر از تشعشعات دکل‌های مخابراتی است، چرا که تلفن همراه دائم در حال به روزرسانی موقعیت مکانی خود است، از این‌رو دارای شدت سیگنال در اطراف خودش است و میدان الکترومغناطیسی اطراف خود ایجاد می‌کند بنابراین هرچقدر آنتن دهی تلفن همراه به علت کم بودن دکل‌ها و دور بودن از دکل مناسب نباشد، تلفن همراه باید با شدت بیشتری سیگنال‌ها را مخابره کند و به این ترتیب این سیگنال‌ها بزرگتر و قویتر می‌شود و هنگام صحبت کردن سر ما در مرکز آن میدان الکترومغناطیسی قرار می‌گیرد و این موضوع باعث می‌شود که به بدن صدمه وارد شود ولی وقتی تعداد سایت‌ها بیشتر باشد، این شدت مخابره سیگنال‌ها کم می‌شود. از سوی دیگر میزان استاندارد تشعشعات در دنیا مشخص است و باید تمام اپراتورها این میزان را با اندازه‌گیری رعایت کنند و سازمان انرژی اتمی کشور بر میزان تشعشعات سایت‌ها نظارت دارد و اگر از میزان استاندارد بیشتر باشد، پروانه اپراتورها را لغو می‌کند، از این‌رو اپراتورها حتی میزان کمتر از استانداردها را رعایت می‌کنند. با این حال اگر شهروندان نسبت به میزان تشعشعات از سایت‌های مخابراتی مشکوک هستند، می‌توانند آن را با سازمان انرژی اتمی کشور در میان بگذارند و آنها با مراجعه حتی میزان تشعشعات در اتاق خواب آنها را نیز اندازه‌گیری می‌کنند. به گفته این کارشناس اکنون با اینکه روی زیباسازی سایت‌ها نیز کار می‌شود ولی به‌دلیل نبود آگاهی کافی و انتشار اطلاعات غلط در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از بحث تشعشعات، حساسیت مردم نسبت به راه‌اندازی دکل‌ها بیشتر شده است. این در حالی است که هرچه تعداد سایت‌ها کمتر باشد، تلفن همراه با شدت بیشتر اقدام به سیگنال‌رسانی می‌کند بنابراین مضرات آن بیشتر خواهد بود و مردم هم ناآگاهانه با ممانعت از نصب سایت‌ها خود را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهند. البته باید گفت در مناطقی از شهر که اطلاعات مردم بالاست و دارای سطح تحصیلات بالاتری هستند اپراتورها با کمترین ممانعت از نصب سایت‌ها مواجه هستند و حتی در بیمارستان‌ها در حال راه‌اندازی نصب سایت هستند. این در حالی است که اگر استانداردهای تشعشعات رعایت نمی‌شد، آنها اجازه نصب سایت را نمی‌دادند.

به منتخبان ذخیره در قرعه‌کشی در مراحل بعدی خودرو داده می‌شود

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: علت مشکل پیش آمده در اعلام نتایج منتخبان خرید خودرو مشخص نشدن منتخبان ذخیره از منتخبان اصلی بود و به منتخبان ذخیره این دوره در قالب طرح‌های مشخص خودرو تخصیص داده می‌شود.
 ‌رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ابهامات پیش آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه گفت: برای جلوگیری از قرعه‌کشی‌های دوباره در یک فرایند تخصیص، حدود ۱۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مشخص شدند؛ اما این موضوع به‌صورت شفاف در سامانه یاد شده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
به گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، صدیف بیک‌زاده در ادامه توضیح داد: برای رفع دغدغه‌های ایجاد شده برای کسانی که به عنوان منتخب ذخیره مشخص شده‌اند، هماهنگی‌های لازم انجام شده است تا در قالب سازو کار مشخصی، فرایند تحویل خودرو با طرح‌هایی مانند فروش فوری، فوق‌العاده و پیش‌فروش که توسط خودروسازان اعلام شده است و منتخبان نیز برای آنها ثبت نام کرده‌اند، پیگیری شود و برای آنان از سوی وزارت صمت تخصیص خودرو در قالب این طرح‌ها انجام شود. وی افزود: تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرایند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان کرد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: تغییر رویه تخصیص خودرو، اعمال نظارت‌های شدید و شفاف‌سازی نیز فشار مضاعفی را بر سیستم جدید تخصیص خودرو وارد کرده بود که پیش از این، کنترل‌ها و نظارت به این حد نبوده است. وی با اشاره به بررسی وضعیت تخصیص خودرو یادآور شد: در فرایند تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه طراحی شده، قرار بود در گام نخست کنترل‌ها و نظارت‌های لازم انجام شود تا متقاضیان دارای شرایط به عنوان منتخبان اصلی تخصیص خودرو معرفی شوند.

با افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات برخورد می‌شود

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: شرکت‌های لبنیاتی متخلف در افزایش چندباره قیمت‌ها موظف به تعدیل قیمت‌های خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، میراسلام تیموری افزود: بجز ۴ محصول پنیر ۴۰۰ گرمی UF، ماست ۲.۵ کیلویی کم چرب، شیر ۹۰۰ گرمی نایلونی و شیر کم‌چرب بطری یک کیلویی که شامل قیمت تثبیتی اعلامی دولت هستند، برای سایر محصولات لبنی مجوز یکبار افزایش قیمت صادر شده است.
وی گفت: بر اساس قانون، چنانچه قیمت سایر نهاده‌ها افزایش پیدا کند، این محصولات با توجه به مدل قیمت تمام شده اجازه افزایش قیمت را دارند، اما چنانچه این افزایش قیمت‌ها ناقض قانون باشد باید با متخلفان برخورد شود.
\رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: اگر کسی نسبت به نحوه قیمت‌گذاری محصول لبنی خاصی اعتراض دارد می‌تواند با مراجعه به سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف کننده، درخواست بررسی کند و بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری تولید داخل، شرکت مربوطه موظف به ارائه توضیح درباره افزایش قیمت محصولات است و چنانچه تخلف محرز شود موظف به تعدیل قیمت است.