اکرم رضایی ثانی
خبرنگار
هدف از سهمیه‌بندی مناطق محروم دستیابی به عدالت آموزشی است، این تقسیم‌بندی به ترتیب از منطقه یک تا منطقه سه نسبت به امکانات و کیفیت داوطلبان به آموزش صورت می‌گیرد، بنابراین مناطق محروم که جزو منطقه سه محسوب می‌شوند دارای سهمیه پذیرش در کنکور سراسری برای تحصیل و ورود به دانشگاه‌های بهتر و مطرح هستند. حالا تصور کنید سهمیه‌ای که برای برقراری عدالت آموزشی در نظر گرفته شده خودش به ضدعدالت تبدیل شود. ورود و ساخت مدارس لاکچری غیردولتی در منطقه سه استان‌ها و استفاده از امکانات این مدرسه توسط دانش‌آموزانی که ساکن منطقه محروم نیستند و در نهایت استفاده از سهمیه دانش‌آموزان آن منطقه در کنکور! این در حالی است که در قانون اعلام شده است که سهم ثبت‌نام دانش‌آموزان مناطق محروم در مدارس غیردولتی مناطق محروم باید 70 تا 80 درصد ظرفیت پذیرش باشد، اما در همین تهران و منطقه سه این استان نیز مدارسی هستند که اصلاً پول ثبت‌نام در مدارسش با جیب خانواده‌های آن اهالی جور نمی‌شود و دو سال آخر تحصیل را دانش‌آموزان متمول از مناطق دیگر در این مدارس ثبت‌نام می‌کنند تا از سهمیه استفاده کنند. مدارسی که عموماً هم در آنها بسته است و کسی راهی به داخل پیدا نمی‌کند تا بتواند گزارشی از این مدارس داشته باشد. اخیراً نیز فیلمی در فضای مجازی از یکی از همین مدارس در منطقه شاندیز مشهد دست به دست شد. هامون سبطی، مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت در گفت‌وگو با «ایران» در واکنش به ساخت مدارس لاکچری در مناطق سطح سه که دارای سهمیه پذیرش در کنکور هستند و سوء‌استفاده مردم غیربومی از این مدارس برای راه یافتن فرزندانشان در دانشگاه‌های سراسری اظهار داشت: متأسفانه بی‌عدالتی در حوزه‌های بسیاری گسترش پیدا کرده ولی خوشبختانه حساسیت مردم و برخی از مسئولان نسبت به این بی‌عدالتی‌ها همچنان برقرار است، حتی حساسیت نسبت به اقداماتی که در آموزش و پرورش انجام می‌شود دوچندان است.
وی در ادامه توضیح می‌‌دهد: اگر به صورت علمی به قضیه نگاه کنیم هر نوع رانتی با هر انگیزه‌ای که بوده باشد در درازمدت محل فساد می‌شود، زیرا افراد سودجو خود را مستحق می‌دانند که خود را در آن رانت و سودجویی جای دهند.
سبطی در ادامه خاطرنشان می‌کند: این موضوع صرفاً در سهمیه مناطق محروم مشاهده نمی‌شود بلکه در سایر سهمیه‌ها نیز وجود دارد، همانند آن شخصی که توانسته با رتبه ۱۶۰ هزار با سهمیه نقل و انتقال فرزند هیأت علمی در رشته دندان‌پزشکی در اصفهان تحصیل کند. بنابراین شاید میان سهمیه‌های موجود باز هم سهمیه مناطق محروم کم‌مفسده‌ترین باشد، اما باز هم مفسده دارد.
مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت با اشاره به اینکه برخی سهمیه‌ها ماهیت خود را از دست داده‌اند، می‌گوید: هر نوع رانت و سهمیه‌ای در درازمدت باعث ایجاد فساد و ناعدالتی می‌شود؛ بسیاری از این سهمیه‌ها اکنون موضوعیت خود را از دست داده‌اند یعنی در برهه‌ای می‌توانستند کمک‌کننده باشند ولی حالا ماهیت خود را از دست داده‌ و به حالت زیان‌بار درآمده‌اند.
زیانبار سبطی افزود: قرار نیست که ما چهل سال پس از یک حکومت انقلابی به برخی مناطق لفظ محروم را اطلاق کنیم و به آنها سهمیه داده شود. اکنون سؤال بزرگ این است که چرا این مناطق محروم آموزشی هستند؟ مناطق محروم باید از محروم بودن آموزشی حداقل خارج شوند، زیرا سهمیه مانند یک مسکن موقتی است که باعث می‌شود درد اصلی درمان نشود. واقعیت ناگوار جامعه ما این است که دیگر مناطق محروم نداریم، بلکه وضعیت از این بدتر شده و ما مدرسه محروم و مدرسه برخوردار داریم. یعنی در منطقه یک تهران هم مدارسی داریم که محروم بوده و امکانات آموزشی و انگیزه آموزشی کمی دارند.
وی ادامه می‌دهد: در کنار آن در حاشیه شهرهای بزرگ که همان منطقه سه به حساب می‌آید یا در شهرهایی که در کنار شهرهای بزرگ هستند، می‌بینیم که سرمایه‌گذاری‌هایی شده و مدارسی در آنجا است که بسیار برخوردار است و برای فردی که دارای تمکن مالی است کاری ندارد برای فرزندش سرویس بگیرد و او را طی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به مدرسه بفرستد و از سهمیه منطقه سه استفاده کند.
مدیر کارگروه دیده‌بان شفافیت می‌گوید: به‌طور کلی باید هر نوع سهمیه‌ای را مورد بازبینی قرار داد و میزان آن سهمیه را به حداقل کاهش داد و با عدالت آموزشی کاری کرد که دیگر کشور نیاز به سهمیه آموزشی نداشته باشد. سهمیه را باید به مدارس اختصاص داد نه مناطق. یعنی به مدارس محروم سهمیه تعلق بگیرد نه مدرسه برخورداری که حتی در مناطق محروم تأسیس شده‌ است تا آن وقت یک مدرسه اشرافی در حومه یک شهر فرصت سوء‌استفاده و بی‌عدالتی ایجاد نکند و حق دانش‌آموزانی که زحمت می‌کشند، ضایع نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که مقصر اصلی این قضیه آن نهادی است که سهمیه را تعیین می‌کند یا آموزش و پرورش که به ساخت مدرسه غیردولتی مجوز داده؟ می‌گوید: ما نمی‌توانیم به ساخت مدرسه غیردولتی ایرادی بگیریم. درعین حال به همه ارگان‌های کشور دستور داده شده تا جایی که می‌توانند بار بودجه‌ای خود را کم کنند که آموزش و پرورش هم از این قضیه مستثنی نیست، اما اینجا نمی‌توانیم بگوییم که آموزش و پرورش حق ندارد مجوز ساخت مدرسه‌ای زیبا و اشرافی در حومه یک روستا را بدهد. اتفاقا از بعضی ابعاد ساخت مدرسه خیلی‌ هم خوب است.
سبطی ادامه می‌دهد: می‌گویند حداقل پایه هزینه ثبت‌نام ما فلان قدر است ولی در این منطقه کسی نبوده که بتواند در این مدرسه ثبت‌نام کند ما هم مجبور شدیم از بیرون دانش‌آموز بگیریم، باز هم از نظر قانونی حرجی بر این مدرسه نیست. مشکل از آن کسی است که این سهمیه را گذاشته و نگاه نادقیقی به ابعاد آن داشته است. برخی نقاط را محروم و برخی نقاط را برخوردار متصور شده‌اند، در حالی که اینطور نیست و باید خیلی مویرگی‌تر موضوع را بررسی کرد.
قوانین باید اصلاح شود
احمد محمودی‌زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در واکنش به ساخت مدارس غیردولتی و لاکچری در مناطق محروم و سوءاستفاده سایر مناطق از سهمیه منطقه سه کنکور می‌گوید: ما این موضوع را در مدارس دولتی و غیردولتی هم داریم که خانواده‌ها دو سال آخر مدرسه به جای دیگری می‌روند و در این مدارس ثبت‌نام می‌کنند و تحصیل خود را ادامه می‌دهند تا از این سهمیه استفاده کنند.
وی اشاره می‌کند: شکل قانونی کار مشکلی ندارد اما نسبت به دلایل این رخداد باید تدبیری صورت گیرد، زیرا در سراسر کشور چنین اجازه‌ای وجود ندارد. قانون می‌گوید اگر مدرسه‌ای در منطقه سه قرار بگیرد دانش‌آموزانی که دو سال آخر متوسطه دوم در آنجا درس می‌خوانند می‌توانند از آن سهمیه استفاده کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید می‌کند: باید به دنبال اصلاح این موضوع در کشور باشیم تا مناطق سه دیگر مورد سوء‌استفاده مدارس دولتی و غیردولتی نباشند و دیگر نتوانند دو سال آخر تحصیل چنین کاری به صورت نمایشی انجام دهند؛ چون این سهمیه حق کسانی است که در مناطق کمتر توسعه‌یافته تحصیل می‌کنند.
محمودی‌زاده در واکنش به این پرسش که آیا ضرورت دارد این سهمیه اصلاح شود، می‌گوید: پیشنهاد من این است که دو سال آخر را ملاک قرار ندهیم و کل سال‌های تحصیلی مد نظر برای سهمیه قرار بگیرد. به هر حال ما پیگیر هستیم تا ببینیم برای این موضوع در آموزش و پرورش چه کاری می‌توان انجام داد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در پایان تأکید کرد: مدارس غیردولتی چنین اجازه‌ای دارند که خارج از محدوده ثبت‌نام کنند و برخی از مدارس دولتی مانند استعدادهای درخشان نیز محدود به این موضوع نیستند اما اگر سهمیه‌ها اصلاً شوند، از حواشی موجود نسبت به برخی از آنها کاسته خواهد شد.

ناصر امانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم شهر تهران
23 سال از آغاز به کار شوراهای شهر و روستا در دوره جدید می‌‌گذرد. برای یک نهاد و سامانه اجتماعی - مدیریتی این زمان متوسطی است تا به بلوغ و رشد برسد و به نوعی پایدار شود. اکنون و در روز شوراها سؤال این است که این نهاد مردمی در کجای هندسه اداره کشور و مشخصاً تهران قرار دارد؟ پاسخ به این سؤال مستلزم مرور آنچه که در دو دهه اخیر بر سر آن از حیث اختیارات و اولویت‌های قانونی گذاشته شده است، می‌‌باشد. در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (مصوب سال 1379) آمده است: «به دولت اجازه داده می‌‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌‌دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذی‌ربط  به شهرداری‌ها واگذار کند. همچنین در برنامه پنجم در ماده 173 می‌‌خوانیم؛ «دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها  از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری‌ها و ارتقای جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به عمل آورد.» احتمالاً این روزها برخی از تلاش‌های شهردار کنونی شهر تهران را تحت عنوان «انواع و اقسام قرارگاه‌ها» شنیده‌اید. نگرش تشکیل قرارگاه، صرفنظر از میزان اثربخشی و کارآمدی آن به ضرورتی اشاره دارد که براساس آن امکان عملی حل و فصل مسائل و مشکلات و اولویت‌های متنوع و بعضاً عمیق و در آستانه بحران شهر تهران تنها و تنها به وسیله شهرداری تهران مقدور و میسور نیست. بنده در ابتدای دوره ششم و در قالب نطق پیش از دستور سه مفهوم بنیادی شهر تهران در چهارچوب امکانات و اختیارات نهادی و قانونی، تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی ایران و تهران به عنوان مجموعه شهری (از منتهی‌الیه استان البرز تا بخش‌های غربی دماوند، فیروزکوه و...) را مطرح کرده و عنوان کردم که از هر منظری چه منظر توسعه پایدار و چه منظر امنیت ملی و حتی منظر سازوکار کارآمد و مدرن نهادی و چه حل‌وفصل و اولویت دادن به مسأله عدالت در تهران اگر به مسأله نگاه کنیم، ضروری است که نظام و دولت تکلیف و تعهد خود را در برابر این مفاهیم روشن کرده و متناسب با آن امکانات و سازوکارهای قانونی و نهادی و منابع لازم را طراحی و ساختارسازی و پایدار کنند. مثال‌های بسیار زیادی وجود دارد که اثبات می‌‌کند حتی اگر همان سال 79 براساس نظریه مدیریت واحد شهری برنامه سوم، چنین اتفاقی می‌‌افتاد، هنوز هم بسیاری از مشکلات حل نشده بود تا چه برسد به امروز که در بسیاری از حوزه‌ها چالش‌ها بسیار جدی است. ملموس‌ترین مثال، وضعیت هوای شهر تهران در همین روزهای اخیر است و با سازو کارها و امکانات کنونی شهرداری تهران احتمالاً تا چندین دهه بعد همین وضعیت چه بسا بدتر میهمان شهر تهران باشد. یا مقوله حمل و نقل عمومی و مشخصاً مترو دیگر مثال غم‌انگیز در شهر تهران است که با چنین روند رشد و توسعه‌ای تا چند دهه دیگرهم به نتیجه نمی‌رسد. وضعیت بافت ناپایدار و فرسوده، آسیب‌های اجتماعی، بلعیده شدن متن شهر تهران توسط حاشیه بزرگ شکل گرفته در منطقه شهر تهران از دیگر مثال‌های واضح این پدیده است. بنابراین صورت مسأله روشن است؛ مدیریت شهری (شورا و شهرداری) با تعریف و جایگاه و کارکردی که اکنون دارد، توان و امکان حل مسأله حتی بخشی از این ابرچالش‌ها را هم ندارد. از طرفی نگاه و انتظار مردم و افکار عمومی  از مدیریت شهری مرتفع ساختن این مسائل و مشکلات است. به نحوی که فاصله بین نیازها و مطالبات اجتماعی و ساختار کنونی باعث بدبینی گسترده و عمیق مردم نسبت به کارکرد و ضرورت وجود شوراهای اسلامی شده است. واضح‌تر بگویم دو راه حل پیش روی ما است و با مطالعه دقیق و همه‌جانبه تجربه حدود ربع قرن شوراها می‌‌توان یا به این ساختار اعتماد کرد و متناسب با نیازها و الزامات شهر تهران جایگاه و موقعیت قانونی و نهادی آن را براساس همان متون صریح قانونی - مدیریت واحد شهری- اجرایی و عملیاتی کنیم یا اگر قضاوت و داوری و خروجی آن مطالعه این شد که تجربه شوراها موفق و کارآمد نبوده است در آنها تجدید نظر کنیم.

علی‌اصغر قائمی
عضو کمیسیون حمل ونقل شورای ششم شهر تهران
«مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود اشخاص، اداره بشود. و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید که شورای شهر درست شد، و برویم کنار. شورای شهر خودش کاری نمی‌تواند. چند نفر آدمی است که مثل دیگران، ضعیف است و نمی‌تواند کاری بکند. تا همه با هم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمی‌شود این کارها انجام بگیرد.»
این سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستاست، شوراهایی که نطفه‌شان در حکم سال 1359 امام خمینی(ره) به شورای انقلاب منعقد شد، ایشان در این سخنان به وضوح نه تنها از حاکمیت مردم از طریق شوراها سخن می‌گویند بلکه وجود شورا را نافی حضور و همکاری مستمر مردم در جریان کارها نمی‌دانند و اثربخشی آن را منوط به حضور مردم در این عرصه می‌دانند.
در نهایت مجلس در اول خرداد ۱۳۷۵ و با فاصله زیادی از حکم امام راحل، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را از تصویب گذراند و متعاقب آن اولین انتخابات در سال 1377 برگزار شد، از منظری می‌توان تشکیل شوراها را از معدود تجربه‌ها و تلاش‌ها برای تمرکززدایی از نظام حاکمیت در ایران دانست که البته در اجرا و ذیل برخی مفادهای قانونی همچنان زیر فشار تفکر تمرکزگرایی که سابقه‌ای دیرین در ایران دارد، اثربخشی آن محدود شده است؛ از جمله هنوز علی‌رغم خواست مردم، نظرات متعدد کارشناسی و هزینه‌هایی که به شهر و شهروندان تحمیل می‌شود، دورنمای «مدیریت یکپارچۀ شهری» شفاف نیست و تفکر حاکمیت تمرکزگرا همچنان حاضر به عقب‌نشینی به نفع مدیریت محلی نیست، این مسأله زمانی پررنگ‌تر می‌شود که حکومت مرکزی علی‌رغم برخی مأموریت‌های ملی که بر دوش مدیریت‌شهری نهاده و محدودیت‌های بسیار تحمیل شده به مدیریت شهری، نهایتاً قائل به استقلال مالی شهرداری‌ها شده و این نهاد را مسئول تأمین تمام هزینه‌های خود قلمداد می‌کند، تناقضی که در نهایت پس از تجربه‌هایی تلخ، موجبات خساراتی جبران‌ناپذیر در ابعاد شهرسازی، محیط زیست و حتی اجتماعی و فرهنگی شده است، چراکه شهرداری‌ها تمرکز خود را بر پایداری مالی و حفظ توازن درآمد-هزینه قرار داده‌اند و نه مأموریت‌های خطیر خود.
در هر صورت شوراها توانسته‌اند تجربۀ مردم‌سالاری را ملموس‌تر کرده و بستری برای تعمیق فرهنگ مردم‌سالاری در مردم فراهم کنند، نهادی که مردم دسترسی راحت‌تری به آن دارند.
نهایتاً اگر مجدداً به سخنان ابتدایی نقل شده از امام خمینی(ره) رجوع کنیم در می‌یابیم که همکاری و حضور مستمر مردم پس از استقرار شورای شهر با مدل‌های سنتی امری پیچیده، سخت و با اثربخشی پایین و حداقلی خواهد بود، لکن امروزه ابزارهای متعدد فناوری، امکاناتی را برای ما فراهم آورده که می‌توان به کمک آنها مشارکت مستقیم، ملموس و قابل اندازه‌گیری شهروندان در تصمیمات مدیریت شهری را محقق کرد، همان‌طور که تجارب شهرهای متعددی در دنیا نشان می‌دهد، دخیل کردن مستقیم مردم در تصمیمات مهم شهری در سطح شهر، منطقه و حتی محله خود نه تنها امکانپذیر است، بلکه به شکلی محسوس اثربخشی و کارایی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری را بهبود می‌بخشد و این ارتقای بهره‌وری، ضمن افزایش رضایت‌مندی مردم، موجب کاهش هزینه‌های بلامحل و چابکی اقتصادی مدیریت شهری نیز خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود نسل جدید شوراهای شهر، در قالب شوراهایی هوشمند و مشارکت‌پذیر تعریف و پیاده‌سازی مسیر خود را دنبال کنند، کما اینکه در کلام رهبر فرزانۀ انقلاب نیز آمده است که «شوراها از مظاهر مشارکت مردمى و براى تسهیل امور مردم است.»

توضیحات وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری توضیح داد.
به گزارش ایسنا، دکتر «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «برای اولین بار همه تقاضاهای وام ازدواج انباشت شده دوره قبل برای فرزندان بازنشستگان کشوری یکجا تأمین اعتبار و پرداخت شد؛ این موضوع پیش از این به‌صورت قرعه‌کشی و در هرنوبت برای ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ نفر بود. تکریم بازنشستگان عزیز از اولویت‌های ‫وزارت مردم است اگرچه تا نقطه مطلوب فاصله داریم.»
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت رفاه، وزیر رفاه در یک توئیت دیگر خود نوشت: «دیدار ثابت با جامعه ارزشمند کارگری از بهترین توفیقاتی است که در دوره مسئولیت به آن مفتخر شده‌ام؛ جامعه ‫#زنان_کارگر در این بین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ معتقدم، زنان به لحاظ انضباط و وجدان کاری و بهره‌وری شغلی در محیط کار پیشگام و از این حیث ‫الگو هستند.»


رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خبرداد
تزریق دوز چهارم واکسن کرونا برای گروه‌های پرخطر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص تزریق دوز چهارم واکسن تأکید کرد: تزریق دوز چهارم واکسن کووید ۱۹ فعلاً برای بیماران خاص و سالمندان بالای ۸۰ سال و گروه‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی که ۶ ماه از تزریق دوز سوم آنها گذشته انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا، دکتر علیرضا زالی در گفت‌و‌گویی با بیان اینکه تعداد بستریان بیماری کرونا در طول چهار هفته اخیر به پایین‌ترین میزان رسیده است، بر ضرورت دریافت دوز سوم واکسن کرونا و تکمیل فرایند واکسیناسیون شهروندان تأکید کرد.
وی همچنین اظهار کرد: شرایط تهران در حوزه اُمیکرون نسبتاً باثبات است و تعداد بستری‌ها در طول چهار هفته اخیر به پایین‌ترین میزان رسیده و مرگ و میر کاهش یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه واکسیناسیون کووید۱۹ در تهران درحال رسیدن به ۲۶ میلیون نفر است، خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دوز اول، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دوز دوم و پنج میلیون ۲۵۰ هزار نفر نیز دوز سوم واکسن را تزریق کرده‌اند.
وی به شهروندان تهرانی توصیه کرد با توجه به گذشت چهار تا ۶ ماه از دریافت دوز دوم واکسن و تنزل سطح آنتی بادی در بدنشان حتماً برای دریافت دوز سوم اقدام کنند و برای تکمیل فرایند واکسیناسیون خود در اسرع وقت به مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند.

نقل و انتقالات معلمان با رویکرد خانواده محوری

سخنگوی آموزش و پرورش گفت: برای اولین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش، دستورالعمل نقل و انتقال معلمان با رویکرد خانواده محوری بازنگری، اصلاح و تسهیل شد.
به گزارش ایرنا، صادق ستاری فرد دیروز با انتشار پیامی در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: با دستور وزیر، برای اولین بار در طول تاریخ آموزش و پرورش، دستورالعمل نقل و انتقال معلمان با رویکرد خانواده محوری و منطبق بر اصل دهم قانون اساسی بازنگری، اصلاح و تسهیل شد. وی افزود: حفظ کرامت و منزلت معلمی از خانواده تا مدرسه و جامعه نه باهیاهو و شعار، بلکه در مقام عمل به جد دنبال می‌شود.
دستورالعمل نقل و انتقال معلمان در راستای عدم تمرکز، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از نیروی انسانی، همچنین افزایش رضایت شغلی و کمک به تأمین رفاه و آسایش نسبی فرهنگیان محترم، شیوه‌نامه نقل و انتقال نیروهای رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و قراردادی متقاضی انتقال دائم و موقت برون و درون استانی با رعایت عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد و سایر ضوابط و مقررات مربوط در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

کاهش آمار مرگ و میرکرونایی به کمتر از 15 نفر

بنابر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شبانه‌روز منتهی به روز گذشته ۱۴بیمار مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند. بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۱۹بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۱۳۵نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷میلیون و ۲۲۱هزار و ۱۲۱نفر رسید. مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۴۱هزار و ۷۲نفر رسید.
تاکنون ۶میلیون و ۹۸۰هزار و ۴۸۳نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. یک هزار و ۷۶نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۵۱میلیون و ۶۶هزار و ۳۴۵آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۲شهرستان در وضعیت قرمز، ۴۸شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۳شهرستان در وضعیت زرد و ۷۵شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
همچنین تاکنون ۶۴میلیون و ۳۲۱هزار و ۸۶۸نفر دوز اول، ۵۷میلیون و ۵۳۵هزار و ۸۰۵نفر دوز دوم و ۲۷میلیون و ۱۴هزار و ۷۹۶نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند. مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۸میلیون و ۸۷۲هزار و ۴۶۹دوز رسید.