رئیس ‌کل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، روند کاهشی نرخ تورم در سال‌جاری ادامه می‌یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در این جلسه با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً بواسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه شد. همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت امریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را به‌طور موقت متأثر سازد.
اما با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
 آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهارداشت: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متأثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌‌اند.
رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ماهه پایانی ۲۰۲۱
وی همچنین افزود: براساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه‌ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهند.
لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی با هدف کنترل تورم
صالح‌آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (بواسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش‌های منطقه‌‌ای و بین‌‌المللی) در کنار سیاست‌های پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را از عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متأثر کرده است. از این‌رو شرایط به‌وجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
صالح‌آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست‌های اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال‌جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.

میثم خسروی
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس
در باب اصلاح، تدوین و اجرای بسته اصلاح نظام بانکی در گام نخست باید بدانیم اگر نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام نکنیم چه پیامدهایی گریبانگیر اقتصاد خواهد شد و رویه‌ای که در طول یک دهه گذشته مرسوم بوده، چه آسیب‌هایی را ایجاد کرده است!
پس ابتدا باید اصلاح نظام بانکی را تعریف کرد چرا که تفاسیر متعدد و متنوعی از این مفهوم وجود دارد. اما آنچه از آن به عنوان اصلاح نظام بانکی می‌‌توان یاد کرد، حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ناترازی بانک‌ها و بهبود ساختار سرمایه بانک‌ها در کشور است که در صورت سخن گفتن از اصلاح نظام بانکی باید به این موارد  به صورت مشخص پاسخ داد.
در باب ضرورت پرداخت به این موضوع، اصلاح نظام بانکی یا توانمندسازی بانک‌ها برای خدمت به بخش واقعی بر کسی پوشیده نیست اما زمانی که بانک‌ها گرفتار ناترازی می‌‌شوند و دیگر امکان تأمین مالی ندارند اقتصاد از چند جنبه تأثیر می‌‌گیرد: نخست آنکه ایجاد نرخ تورم پایین به صورت پایدار تقریباً غیرممکن می‌‌شود یعنی زمانی که بانک‌ها صرفاً با خلق بدهی و چاپ پول جدید بتوانند به حیات خود تداوم دهند طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت تورم تک رقمی و پایدار بماند، بنابراین یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان است.
مورد بعدی رشد اقتصادی است که در گرو تأمین مالی بانک‌هاست. در کشور ما که اقتصاد بانک محور حاکم است در شرایطی که بانک‌ها امکان تأمین مالی و پرداخت تسهیلات را نداشته باشند و ساختار انگیزشی آنها به نحوی نباشد که کارآفرین‌های تولیدکننده را تأمین کنند و دنبال فعالیت‌های پرریسک و غیر نقد شونده مثل سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک نقدینگی مثلاً در حوزه املاک و مستغلات باشند، به طور قطع تولید دچار تنگنای اعتباری می‌‌شود و نمی‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز و پروژه‌های خود را تأمین مالی کند.
بنابراین اگر به دنبال کنترل پایدار تورم و تک رقمی شدن آن هستیم، جهش و رونق تولید را می‌‌خواهیم ناگزیریم برنامه‌ای اصلاحی برای نظام بانکی تعریف کنیم و پای هزینه‌های اجرای آن نیز بایستیم. تجربیات جهانی در این زمینه به وضوح نشان می‌‌دهد که اگر بانک‌های ناسالم در اقتصاد وجود داشته باشد عملاً رشد اقتصادی امکان تحقق ندارد. پدیده‌ای که در ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد. این کشورها در اصلاح نظام بانکی بی‌اراده بودند و در قبال شرایط بانک‌های ناسالم مدارا کردند و نتیجه آن شد که 10 سال رشد اقتصادی‌شان را از دست دادند و رفاه شهروندان‌شان متأثر شد. اتفاقی که در دهه 90 در اقتصاد ایران رخ داد. به نوعی می‌‌توان گفت این دهه از دست رفته ترجمه این مقوله در ایران بود. البته که این توضیح بدان معنا نیست که اکنون زمان مناسبی برای تدوین بسته سیاستی و یا برنامه اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است بلکه سال‌هاست که این مهم به تأخیر افتاده و اقتصاد کشور با پیامدهای منفی آن مواجه شده است.
پس از محرز شدن ضرورت تدوین و اصلاح چنین بسته‌ای باید به این پرسش پاسخ داد که مختصات این بسته  چیست؟ به طور کلی اقداماتی که در این بسته باید به آن توجه شود به دو دسته تقسیم می‌‌شود: نخست اقداماتی است که ناظر به رفع گرفتاری‌هایی است که در گذشته رخ داده و ما الان میراث‌دار بی تدبیری‌ها و بی‌عملی‌های گذشته هستیم. مثل پدیده بانک‌های خصوصی شدیداً ناتراز و ناسالم با کفایت سرمایه شدیداً منفی که باید برای حل و فصل آن اقدام کرد. حل این مسأله مستلزم آن است که بانک مرکزی ارزیابی کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی برای همه بانک‌ها را انجام دهد تا به عمق ناترازی‌ها پی ببریم. همچنین به دلیل اشکالاتی که در ساختار حسابرسی و حسابداری ما وجود دارد نمی‌توان شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها یا آنچه خود مدعی هستند را پذیرفت.
ادامه درصفحه 13