از بیکاری 259 هزار و 570 کارگر در معرض خطر بیکاری جلوگیری شد

گروه اقتصادی/ کاهش ۱۷ درصدی کارگران‌ دارای حقوق معوق، رصد بنگاه‌های مشکل‌دار و تلاش برای رفع موانع و مشکلات آنها، نظارت و بازرسی‌های مکرر برای رعایت قانون کار، اقدامات ویژه برای ایمنی و بهداشت شغلی و پایش کار و بیمه بیکاری به‌صورت سامانه‌ای برای انتظام بخشی به این حوزه از جمله اقداماتی است که در معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حفظ اشتغال و حمایت از تولید در 8 ماه گذشته انجام شده است.
علی حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» با تشریح عملکرد این معاونت برای حفظ و ایجاد اشتغال و رونق تولید، درباره نقش و جایگاه این معاونت با توجه به نام سال یعنی «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» تأکید کرد: یقیناً نقش و جایگاهی که این معاونت می‌تواند داشته باشد بسیار مرتبط با تسهیلگری در امر تولید و در نتیجه اشتغال‌آفرینی است. تقویت سه‌جانبه‌گرایی، تدوین دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌هایی که در کنار حفظ‌ شأن و جایگاه و همچنین سلامت نیروی کار بتواند در امر تسهیلگری و حمایت از تولید در ساختار درون سازمانی و برون سازمانی از طریق حضور فعال در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عمل کند و همچنین کمیسیون‌های امنیت کارگری در جهت رفع مشکلات کارفرمایان در همین راستا است.
وی با بیان اینکه منابع انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور و از بنیان‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند و شکوفایی اقتصادی و صنعتی بدون داشتن نیروی کار سالم امکان پذیر نخواهد بود، ادامه داد: در این راستا مبانی شعار امسال نیز که توسط رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است از ماهیت اقتصاد محور برخوردار است. با این رویکرد برای حفظ و ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در بنگاه‌های اقتصادی که زمینه حفظ و استمرار تولید و ارتقای بهره‌وری را موجب می‌شود باید در این بخش سرمایه‌گذاری کرد و در این خصوص متعاقباً موضوع چگونگی بهبود شرایط ایمنی کار به منظور حصول به منافع بیشتر اقتصادی با اولویت صیانت از نیروی انسانی یک کارگاه مطرح می‌شود. رعیتی‌فرد گفت: ایمنی و بهداشت کار با محور صیانت از نیروی انسانی شاغل در بنگاه های اقتصادی علاوه‌بر حفظ تولید، تقویت اعتبار و ارزش نام تجاری و بهره‌وری کارگاه را نیز موجب می‌شود و از این‌رو موضوع اقتصاد و ایمنی با هم عجین شده است، مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد، بهره‌ورترین کارگاه‌ها در نوع خود ایمن‌ترین آنها نیز هستند. بر این اساس حوزه معاونت روابط کار نیز بر اساس برنامه‌های کلان خود تلاش دارد تا با تنظیم روابط کار و نظارت بر شرایط کار در کارگاه ها، ضمن تمرکز بر مؤلفه‌های اثرگذار بر ایمنی و سلامت کار، زمینه تحقق منویات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را فراهم آورد.
400 هزار بازرسی از کارگاه‌های کشور
معاون وزیر کار، برنامه‌ریزی برای انجام حدود 400 هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های کشور را در همین راستا برشمرد و ادامه داد: با هدف تقویت زیرساخت‌های مقرراتی در حوزه ایمنی کار کشور، تدوین و بازنگری چند آیین‌نامه و دستورالعمل حفاظت فنی در شورای عالی حفاظت فنی به‌عنوان پارلمان ملی ایمنی کار کشور نیز در دستور کار قرار دارد. در همین باره تنها در ماه نخست سال‌جاری با تلاش و همت همکاران این وزارتخانه و شرکای اجتماعی در شورای عالی حفاظت فنی، پیش‌نویس مقاوله‌نامه شماره 155 با موضوع «ایمنی و بهداشت شغلی» که اخیراً در مجلس شورای اسلامی تدوین آن به وزارت متبوع تکلیف شده است، 3 ماه زودتر از موعد مقرر تکمیل و برای تصویب در اختیار هیأت وزیران قرار داده شد و این مهم به‌عنوان یکی از محورهای راهبردی و کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی است که نتایج آن در میان مدت می‌تواند ضامن شکل‌گیری یک حرکت نوپای ملی و فرا دستگاهی برای ایجاد یک فرهنگ ایمنی و بهداشت کار پویا در کشور شود.
رعیتی‌فرد تأکید کرد: از آنجا که توسعه فناوری‌های ایمن و به کارگیری آنها در کارگاه‌های کشور به‌عنوان رکن ارتقای ایمنی و سلامت شغلی در بنگاه‌های اقتصادی مطرح است، از این‌رو وزارت متبوع تلاش دارد تا با بسترسازی و ظرفیت‌سازی برای فعالیت‌های شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در بخش ایمنی و بهداشت کار، بستر مناسبی برای تحقق شعار سال همسو با بومی‌سازی فناوری ایمن در صنایع کشور وصیانت از نیروی انسانی فراهم آورد.
رصد مشکلات تولید و اشتغال به‌صورت هفتگی
وی درباره تأثیر چالش‌های تولید بر اشتغال و مأموریت‌هایی که در این زمین تعریف یا انجام شده است هم توضیح داد: مسلماً مؤلفه‌های متعددی در حفظ و ایجاد اشتغال تأثیر‌گذاراست که با توجه به ارتباط مستقیم بین تولید و سطح اشتغال هرگونه چالش در حوزه تولید، اثر منفی بر پایداری و حفظ اشتغال خواهد داشت. لذا معاونت روابط کار با رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی در سراسر کشور به‌صورت هفتگی علاوه‌بر آنکه پیگیر وضعیت تولید و اشتغال است در صورت وجود مشکل در حوزه‌های مرتبط بلافاصله ضمن تشکیل جلسات با مسئولان ذیربط از جمله سایر وزارتخانه‌های مرتبط و بانک‌ها و... اقدامات لازم را برای رفع مشکل و جلوگیری از تبدیل مسائل و چالش‌های تولید به عمل می‌آورد.
وی درباره تأثیری که بازدید از کارخانه‌ها و احیای کارگاه‌های نیمه تعطیل در توسعه تولید و اشتغال‌آفرینی دارد، نیز تأکید کرد: با توجه به اینکه بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی به‌صورت نیمه فعال در کشور وجود دارد، پیگیری مشکلات این واحدها به‌صورت مستمر و رفع موانع تولید، عامل بسیار مهمی برای جلوگیری از تبدیل این واحدها به واحدهای تعطیل و راکد است که بازدیدهای میدانی و حضور مسئولان در این بنگاه‌ها علاوه‌بر آنکه علل و عوامل ریشه‌ای مشکلات به طور دقیق تری شناسایی می‌شود در کنار آن با ارائه رهنمودهای لازم و همچنین پیگیری خواسته‌های آنان می‌توان اقدامات مؤثر و مثبتی را انجام داد ضمن آنکه این امر موجب دلگرمی کارفرمایان و کارگران می‌شود.  معاون وزیر کار همچنین درباره نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از نیروی کار ماهر و متخصص یادآوری کرد: شکل‌گیری ساختار‌های نوین تولید در بخش‌های صنعت کشاورزی و خدمات بیش از پیش نقش شرکت‌های دانش‌بنیان را پررنگ‌تر از قبل کرده است. از آنجا که تولید دانش‌بنیان به مفهوم عام و خاص آن نیازمند نیروی کار ماهر و متخصص با رویکرد دانش‌بنیانی است طبیعتاً بنگاه‌هایی در این کارزار موفق‌تر هستند که بتوانند با برنامه‌ریزی مدون و صحیح زمینه‌های به کارگیری این نیروها را در بنگاه فراهم نمایند.
رعیتی‌فرد، حفظ و تثبیت اشتغال موجود و ایجاد بستر برای ایجاد شغل جدی را از مهم‌ترین نکات در زیست بوم اشتغال برشمرد و تأکید کرد: حوزه معاونت روابط کار نظارت‌های مؤثر و مثبت و با نگاه دانش محور و حمایت از تولید و بستر‌سازی برای شکل‌گیری موج جدید اشتغال در واحدهای تحت پوشش و در کنار سایر معاونت‌های ذیربط توانسته است با یک رویکرد سیستمی همه جانبه از دغدغه‌های کارفرمایان محترم برای استمرار مسیر کارآفرینی بکاهد. مؤلفه‌های تأثیر‌گذار در اشتغال نه تنها در دایره وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محدود نمی‌شود بلکه حضور دلسوزانه و مؤثر سایر دستگاه‌ها و بویژه بخش خصوصی توانمند را نیز می‌طلبد که در این میان رویکرد ارتقای سه‌جانبه‌گرایی با رعایت مؤلفه‌های کار شایسته از جمله گفت‌و‌گو‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، اشتغال مولد و حقوق بنیادین کار را بیش از پیش به‌عنوان برنامه‌های پویا به پیش می‌برد.

بــــرش
اقداماتی برای حمایت از نیروی کار و رونق تولید

کاهش ۱۷ درصدی کارگران‌ دارای حقوق معوق از ۷۸ هزار و ۳۴۱ نفر به ۶۴ هزار و ۹۷۸ نفر
الزام شرکت‌های تابع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به رعایت کامل قوانین کار و آغاز بازرسی ویژه از آنها
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیش از ۹۳ درصد افراد جامانده در ایام کرونا
تصویب آیین‌نامه ایمنی حفر دستی چاه در شورای عالی حفاظت فنی و انتشار در روزنامه رسمی کشور
تصویب آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی در (مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار) در شورای عالی حفاظت فنی
افزایش ۲۱ درصدی تأیید آیین‌نامه‌های انضباط کار نسبت به دوره مشابه سال قبل
 استقرار و پیاده‌سازی سامانه بیمه بیکاری به منظور تسریع در ارائه خدمت به متقاضیان www.prkar.mcls.gov.ir
کاهش 1/ 4 درصدی تعداد بنگاه‌های مشکل‌دار
نظارت و اجرای ۱۶۹ طرح طبقه‌بندی مشاغل در بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون کار در راستای بهره‌مندی نیروی کار از حقوق و دستمزد عادلانه
کمک به رفع مشکل ۱۰۶۷ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از 259 هزار و 570 کارگر در معرض خطر بیکاری
انجام ۳۳ هزار مورد بازرسی ویژه از کارگاه های پرخطر صنعت ساختمان، معدن، نفت گاز و پتروشیمی درراستای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی
راهبری تأسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید
راهبری تجدید انتخابات 1127 تشکل کارگری و کارفرمایی
برگزاری بیش از 16000 نفر ساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی
انتشار استانداردهای سلامت شغلی کارگران مربوط به ۲۴۰ قلم تجهیزات و ماشین‌آلات
راه‌اندازی سامانه ملی پایش کار جهت نظارت برخط به منظور اجرای قانون کار www.payeshkar.mcls.gov.ir
بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ایمنی کار در فضای بسته
تدوین ۶۰ عنوان کتاب و دستورالعمل‌های ایمنی و انتشار۳۰عنوان آن
برگزاری دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی 859 هزار و 286 نفر ساعت و بررسی حفاظت فنی تجهیزات و دستگاه‌ها به تعداد ۱۱۹۲۱ دستگاه

ادامه از صفحه 7
پس از جمع‌آوری این اطلاعات بانک مرکزی باید بانک‌ها را به چند دسته شدیداً ناسالم، ضعیف و تا حدی ناتراز و سالم تقسیم و متناسب با شرایط هر یک چاره‌جویی کند.
بخش دوم اصلاح تغییر قواعد بازی در بازار پول و نظام بانکی است تا مجدد شاهد چنین پدیده‌ای نباشیم چون اگر این ریل‌گذاری و مسیر اصلاح نشود شاید الان چاره‌اندیشی برای بانک‌های فعلی صورت بگیرد اما به ادامه و پایداری مسیر مطمئن نخواهیم بود.
پس برای حل این مسأله ما با اشکالات سیستمی در ساختار نهادی مواجه هستیم مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی از دولت است که خود باعث ملاحظات سیاسی و عوامفریبانه می‌‌شود که می‌‌تواند بر نظرات کارشناسی بانک مرکزی سایه بیندازد و بانک مرکزی را از سیاستگذاری بهینه دور کند. این موضوع یکی از مواردی است که باید  در بسته اصلاح تدبیری برای آن اندیشیده شود. علاوه بر اینها باید با تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی و تمهید قانون گزیر بر شکستگی و اصلاح رویه‌ها و فرایندهای نظارتی در بانک مرکزی که برخی به قانون نیاز دارد و برخی باید به وسیله اصلاح آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای پول و اعتبار فراهم شود و بانک مرکزی را مقتدر کند تا این بانک با سه مشخصه قاطعیت، سرعت و بازدارندگی نظام نظارتی تقویت شود. مسأله بعدی ساختار تصمیم‌گیری در بانک مرکزی است که بشدت غیر تخصصی است چرا که تمام اعضای شورای پول و اعتبار لزوماً افراد متخصصی در حوزه اقتصاد کلان نیستند،  به همین دلیل باید ساختار این شورا نیز اصلاح شود تا شاهد سیاستگذاری پولی با مشخصه تخصص و تأثیرگذاری باشیم. در نهایت نیز باید به آخرین مورد یعنی کنترل تعارض منافع موجود در نظام بانکی پرداخت که باید در بسته اصلاح نظام بانکی دیده و اصلاح شود.