با الزام صادرات خودرو، عملاً انحصار خودروسازان دو چندان خواهد شد و مردم نمی‌توانند شاهد واردات خودرو به کشور باشند

گروه اقتصادی / قرار است واردات خودروهای خارجی، به شرط صادرات خودرو و قطعه از ایران باشد. اما سؤال این است که کدام خودرو و قطعه ایرانی در بازار جهانی راه دارد؟ خودروسازانی که از نیاز کشور 600 هزار دستگاه عقب هستند و محصولات‌شان به گونه‌ای نیست که بازار سایر کشورها به دنبال خودرو ایرانی باشند، چگونه می‌توان خودرو صادر کرد؟ از سویی کدام یک از قطعه‌سازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند تا در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ از این‌رو به نظر می‌رسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعات خودروی ایرانی، تنها به معنای زمینگیر کردن واردات و افزایش انحصار خودروسازان است. با توجه به اینکه واردات خودرو ملزم به صادرات خودرو و قطعه است، واردکنندگان خودرو، فعالان بازار و مردم دیگر به واردات خودرو و آرامش در این بازار خوشبین نیستند.
خودروسازان سهمی در بازار جهانی ندارند
محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو در سال‌جاری به «ایران»، گفت: «وقتی خودروسازان، با واردات خودرو مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع می‌کنند، مشخص است که این امر چالشی برای آنها ایجاد نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان می‌دانند که در بازار خارجی سهمی ندارند و حتی قطعات ایرانی در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این شیوه شکست می‌خورد و روال گذشته در موضوع فروش خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا شرایط بدتر هم خواهد شد.»
صادرات و انحصار بیشتر خودروساز
او افزود: «ما دقیقاً کدام خودرو و قطعه ایرانی را می‌توانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در برابر برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟ وقتی برای این سؤال‌ها پاسخی نیست معلوم است که واردات خودرو، امری محال خواهد شد. با قطعیت می‌توان گفت که واردات به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد چرا که هم واردات و هم بازار داخل، به‌صورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی می‌شود.»
راه‌های صادرات و واردات خودرو
اگر قانونگذار واقعاً به‌دنبال آن است که بازار خودرو به آرامش برسد و انحصار خودروسازان کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که شرط صادرات خودرو و قطعه برداشته شود. طی سال‌های اخیر فعالیت خودروسازان به گونه‌ای بوده است که مردم به شدت تحت فشار قرار گرفتند. جدا از افزایش قیمت که بیش از 500 درصد بوده، کیفیت هم تنزل پیدا کرده و در این بازار دلالی و واسطه‌گری به شدت تقویت شده است. از این‌رو تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به جای شرط صادرات بهتر است که از نظر کمی به واردات خودرو نگاه کنند و محدودیت برای واردات بگذارند در این صورت حداقل چندهزار دستگاه خودرو خارجی وارد خواهد شد و تا حدودی التهاب بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند که ارزان‌ترین خودرو در بندرعباس یا سایر شهرها که امکان صادرات دارد، خریداری و در بندر مقصد اسقاط و خودرو خارجی به کشور وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی با کمترین و بیشترین سود وارد می‌شود. این قبیل راهکارها در فضای مجازی هم دیده می‌شود. یکی از کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس 2018 در ایران 2.5 میلیارد تومان است و مدل 2022 در دوبی 600 میلیون تومان است. حال با شرایط وارداتی که قانونگذار گذاشته می‌توان 3 پراید خرید و در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید و عوارض واردات حدود 1.8 میلیارد تومان می‌شود و حدود یک میلیارد تومان هم می‌توان سود کرد.
از ابتدا مخالف بودم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره شرط صادرات خودرو و قطعه که قانونگذار در ماده شماره 4 اصلاح بازار خودرو دیده است به «ایران»، گفت: «اسفندماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای در خصوص ماده شماره 4 اصلاح بازار خودرو تشکیل شد؛ در آن جلسه همه موافق واردات خودرو بودند، اما من با واردات خودرو به شیوه‌ای که از آن صحبت می‌شد(واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه) مخالفت کردم و حتی لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که همه موافق واردات خودرو هستند به غیر از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو.»
خودروسازان عقب‌تر از نیاز داخلی
او ادامه داد: «در آن جلسه هم تأکید کردم شیوه‌ای که در پیش گرفته شده، انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد و واردات محال می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند نیاز داخلی که یک میلیون و 500 هزار دستگاه است را تأمین کنند و برای سال‌جاری رسیدن به عدد یاد شده هدف‌گذاری شده است چگونه می‌توان به صادرات خودرو و قطعه دل بست؟ لذا شرط صادرات عادلانه و منصفانه نیست و مردم ضرر خواهند کرد.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: «وقتی ما امکان تأمین بازار خودمان را نداریم، علت اصرار بر صادرات چیست؟ آیا این امر به منزله سنگ‌اندازی بر واردات نیست؟ وقتی در کشور کالایی با کمبود مواجه می‌شود، سریعاً دولت صادرات آن را ممنوع می‌کند، نمونه این اتفاق را در فولاد، سیمان و... نیز دیده‌ایم حال با کمبود خودرو چرا صادرات هدف‌گذاری شده است؟ مگر ما چقدر صادرات خودرو داشته‌ایم و کدام کشورها را با این خودروهای قدیمی و تکنولوژی قدیمی فتح کردیم؟»
فقط 500 میلیون دلار صادرات
او تصریح کرد: «زمانی که صنعت خودرو در شرایط تحریمی بسر نمی‌برد و وضعیت کشور مناسب بود، در اوج صنعت خودرو موفق شدیم 500 میلیون دلار صادرات داشته باشیم، یعنی 10 الی 12 هزار خودرو صادر شد. ولی اکنون به نظر می‌رسد که صادرات، تنها با هدف گره زدن واردات بوده است.اگر این ماده اصلاح نشود عملاً قیمت خودروهای وارداتی هم چند برابر خواهد شد. خودرویی که اکنون 2 میلیارد تومان است، 3 میلیارد تومان می‌شود. با این عوارض و قیمت‌گذاری که گذاشته شده است قیمت هر خودرو به 60 هزار دلار می‌رسد و عملاً فضای فعالیت برای خودروسازان داخلی بازتر می‌شود.»
یک‌شبه صادرات اتفاق نخواهد افتاد
دادفر گفت: «صادرات و بازارگشایی به آسانی و راحتی نیست، نمی‌توان یک‌شبه وارد بازار سایر کشورها شد. صادرات، خودرو خوب و به‌روز، تکنولوژی و خدمات پس از فروش می‌خواهد، اگر این موارد وجود نداشته باشد حتی نمی‌توان به بازار کشورهای همسایه نفوذ کرد. این کشورها ترجیح می‌دهند به جای خرید خودرو ایرانی، خودرو کارکرده خارجی و برند خریداری کنند.»
چه قطعه خاصی تولید می‌کنند؟
او یادآور شد: «خودروسازان و قطعه‌سازان هر زمان که بخواهند می‌توانند خودرو و قطعه صادر کنند و هیچ مجموعه‌ای مانع آنها نمی‌شود. اگر صادراتی اتفاق نیفتاده به خاطر این است که محصولات تولیدی ما، مورد نیاز سایر کشورها نیست. مگر قطعه‌ساز ما کمک فنر بنز، چراغ تویوتا و گیربکس رنو تولید می‌کند که بتوان صادرات را به‌راحتی انجام داد؟ افراد قدرتمند و صاحب نفوذی روبه‌روی واردات خودرو ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این امر متأسفانه در اختیار وزیر صمت هم نیست. در نهایت باید گفت با مدل ترسیم شده نمی‌توان گره‌گشایی کرد و خودرو همچنان یک کالای دست‌نیافتنی خواهد بود.»
التهاب، صاحب بازار خودرو
هدف‌گذاری که برای سال 1401 خودروسازان صورت گرفته این است که یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شرکت‌های خودروساز در نهایت خوشبینی به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسند و تا پایان سال‌جاری التهاب و تنش از بازار خودرو، دست نخواهد کشید. زمانی یک بازار می‌تواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد افزایش تولید و واردات بهترین راهکار است در غیر این صورت قیمت‌ها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار می‌شود. به هر حال باید قبول کرد که خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند و نمی‌توانند در شرایط سخت کار و فعالیت داشته باشند و حتی در بازارهای جهانی نقش‌آفرین شوند، همانگونه که از یک ماهی در آکواریوم نمی‌توان انتظار داشت که در دریا زندگی کند.

بــــرش
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرد، گفت: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود، حضور پیدا کردیم و درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با اعضای مجمع بحث و تبادل نظر صورت گرفت؛ در نهایت پس از بحث و گفت‌وگو کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. او بیان کرد: البته ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. پیش از این شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد بنابراین برای تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. براساس ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد.

بیش از ۲۰۳ هزار نفر وام بدون چالش‌های ضامن دریافت کردند

براساس اطلاعات به دست آمده در دو ماه پایانی سال گذشته ۲۰۳ هزار و ۳۲۰ فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. به گزارش ایرنا، براساس آخرین اطلاعات به دست آمده طی بهمن و اسفند ماه سال گذشته در مجموع ۲۰۳ هزار و ۳۲۰ فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به مبلغ ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان دریافت وام پرداخت شد. جمع این میزان وام پرداختی به بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شهروندان معادل تسهیلات اعطایی به فقط چند ابربدهکار بانکی است که با وجود هشدارهای پی در پی شبکه بانکی حاضر به بازپرداخت وام خود نیستند.

سی‌امین یارانه معیشتی امشب واریز می‌شود

سی امین مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 روز شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401 به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.به گزارش روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور، «سی امین» مرحله یارانه معیشتی به حساب سرپرستان خانوار در ساعت 24 روز شنبه 10 اردیبهشت ماه1401 واریز می‌شود. در این مرحله از واریز نیز به خانواده‌های یک نفره 55 هزار تومان، خانواده‌های دو نفره 103 هزار تومان، خانواده‌های سه نفره 138 هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره 172هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان پرداخت می‌شود.

 قیمت نان گران نمی‌شود

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار نیست قیمت نان افزایش یابد و همین قیمت‌های فعلی ادامه دارد اما بزودی شیوه پرداخت یارانه نان تغییر می‌کند.
به گزارش «ایران»، مسعود میرکاظمی همچنین تأکید کرد که قیمت آرد نانوایی ثابت است و فعلاً قرار نیست افزایشی در این بخش داشته باشیم اما روش فعلی پرداخت یارانه به آرد نانوایی فسادزا است و قرار است تغییراتی در این زمینه داده شود. آن طور که میرکاظمی گفته قرار است یارانه آرد مستقیم به مردم و مصرف‌کننده پرداخت شود.