معاون وزیر کار: نتیجه بازرسی های میدانی و بازدیدهای شبانه از کارگاه های تولیدی حفاظت از نیروی کار و احصای مشکلات برای برنامه ریزی های آینده است

لیلا دلیخون
خبرنگار
 حفظ اشتغال و حفاظت از نیروی کار در هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و 850هزار شغل از نیمه دوم سال گذشته تا پایان سال‌جاری از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی 7ماه گذشته بود و افزایش بازرسی‌های روزانه و بازدیدهای سرزده و شبانه از کارگاه‌های تولیدی در این راستا انجام شده است.
بازرسی از کارگاه‌های تولیدی نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد و به‌مثابه چشم ناظری است که به حفاظت از حقوق کارگران منتج شده و بر اجرای درست آن تأکید می‌شود. در این میان بازرسی از کارگاه‌های تولیدی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و بازدید شبانه از کارگاه‌های تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برنامه جدید بازرسی‌ها در دولت سیزدهم
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این درباره بازدید از کارگاه‌های تولیدی اعلام کرده بود: برنامه جدیدی برای بازرسی از کارگاه‌ها و بررسی اوضاع کارگران انجام می‌شود و ابتدا تمرکز روی واحدهای اقتصادی تحت مدیریت دولت خواهد بود که ببینیم آیا حقوق کارگران در شرکت‌های زیرمجموعه رعایت می‌شود یا نه. در این زمینه ابتدا از خود شرکت‌های ذیل صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌اجتماعی شروع کردیم.
وی معتقد است: باید قوانین کار در این شرکت‌ها بیش از سایر  مکان‌ها رعایت شود. البته برخی از گزارش‌ها را که دریافت کردیم به‌صورت محرمانه به مدیران شرکت‌ها اعلام کردیم که برخی فرایندها را اصلاح کنند و اگر اصلاح صورت نگرفت آن تخلف‌ها را به‌صورت رسمی اعلام می‌کنیم.
عبدالملکی تصریح می‌کند: در این مدت گزارش‌هایی بود که در برخی از شرکت‌های زیرمجموعه حقوق کارگران رعایت نمی‌شد و در سال‌جاری با نظارت مردمی تلاش می‌شود استانداردهای کار در کارگاه‌ها رعایت شود چراکه رسیدگی به وضعیت کارگران بسیار مهم است.
بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار با هدف حفظ و صیانت از نیروی انسانی
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازدیدهای شبانه از کارگاه‌های تولیدی به «ایران» می‌گوید: بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار به‌صورت کلی با هدف حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کشور و نظارت عالی بر حسن اجرای قانون کار و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی صورت می‌گیرد.
وی ادامه می‌دهد: با این حال بازرسی‌ها و بازدیدها اغلب به‌دلیل سهم اصلی نیروی کار شاغل در کشور در نوبت‌های کاری روزانه در ساعات روشنایی صورت می‌گیرد؛ در این خصوص برخی مشکلات مختص کار شبانه و مقررات خاص کار شبانه است و نیاز است که در موضوعات قانون کار در نوبت‌های شب نیز بررسی شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان می‌کند: از این‌رو برنامه‌ریزی جهت بازدید از کار شبانه انجام گرفته و درخصوص برخی از کارگاه‌ها با حضور اینجانب اجرایی شده است و خوشبختانه با بازخورد مناسبی هم از جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شده است.
رعیتی‌فرد با اشاره به شناسایی مشکلات در این بازدیدها بیان می‌کند: اغلب کارگاه‌های بزرگ دارای شیفت شب هستند و معمولاً این واحدها دارای واحدهای ساختار یافته مبتنی بر نظارت داخلی هستند که عملاً تلاش می‌کنند تا اجرای قانون و مقررات کار را به‌درستی پیاده کنند؛ با این حال بعضاً بالاخص در محاسبه میزان مزد و مزایای قانونی و بیمه کارگران و مقررات حمایتی ممکن است نقایصی مشاهده شود که این موضوع از طریق ابلاغ رفع نقص توسط بازرسان کار به کارفرما ابلاغ می‌شود.
معاون روابط کار درباره برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات کارگاه‌های تولیدی خاطرنشان می‌کند: در اجرای دستور ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بررسی حسن‌اجرای قانون کار و صیانت از نیروی انسانی و احصای  دقیق مشکلات مرتبط با اجرای مقررات و قانون کار در کارگاه‌های فعال کشوری، حوزه معاونت روابط کار مبادرت به تشکیل ستاد ویژه بازرسی کرد و طی آن بازرسی‌های هدفمند از کارگاه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فاز نخست انجام و ابلاغیه‌های رفع نقص برای کارفرمایان صادر شد. در این راستا بازدیدهای میدانی در شیفت‌های مختلف کاری از کارگاه‌های تولیدی و صنعتی سراسر کشور در قالب تیم مدیریتی معاونت روابط کار برای درک صحیح مشکلات جامعه کار و تولید استمرار داشته و در برنامه‌های آتی در سایر واحدهای تولیدی تسری خواهد یافت.
وی تأکید می‌کند: در این خصوص سامانه‌ای تحت عنوان «پایش کار» طراحی و مکاتبات لازم با واحدهای اصلی دستگاه‌های دولتی به منظور تکمیل فرم خوداظهاری از شرایط اجرای قانون کار در کارگاه‌های مشمول ارائه شد و متعاقباً از طریق اولویت‌بندی اقدام به بازرسی میدانی از آن واحدها خواهد شد؛ بدیهی است نتایج حاصل از این بازدیدها برای برنامه‌ریزی رفع مشکلات مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.
بازرسان کار در هر موقع از شبانه‌روز می‌توانند بازرسی انجام دهند
علی جهانی سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان، در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: به موجب ماده 98 قانون کار، بازرسان کار حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به کارگاه‌های مشمول وارد شده و به بازرسی بپردازند. وی معتقد است: بازرسی‌های «شبانه» از سه جهت می‌تواند مؤثر و اثربخش باشد؛ امکان شناسایی اتباع بیگانه به‌دلیل حضور و بیتوته آنها در محل کارگاه و انجام کار شبانه توسط آنها بسیار سهل‌تر است.
جهانی مشکلات شناسایی شده را شامل امکان شناسایی بعضی از موارد خلاف مقررات قانونی می‌داند و بیان می‌کند: به‌دلیل امکان بیشتر بازگو کردن مشکلات توسط کارگران در هنگام عدم حضور کارفرما در محل کار، احساس امنیت و دلگرمی بیشتری به‌واسطه حضور شبانه در کارگاه‌ها برای کارگران فراهم می‌شود.
وی به برخی از معضلات بازرسی شبانه اشاره می‌کند و آن را شامل عدم امکان بررسی و تحصیل مدارک و مستندات از جانب بازرس کار به‌دلیل حضور نداشتن کارفرما یا نماینده قانونی ایشان در ساعات فعالیت شبانه کارگران، عدم تمایل بازرسان کار جهت انجام بازرسی شبانه و... می‌داند.
جهانی همچنین تأکید می‌کند: به نظر می‌رسد لیست کارگاه‌های تولیدی، صنفی و خدماتی که عموماً در شب فعالیت دارند مانند کشتارگاه‌ها احصا و در برنامه زمانبندی شبانه بازرسین کار قرار گرفته تا مقررات ایمنی و بهداشت کار و رعایت مقررات و اعمال قانون کار از حیث و مطالبات قانون کار، ایمنی و بهداشت کار صورت گیرد.
می‌توان تعداد بازرسی شبانه را افزایش داد
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه می‌گوید: می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی و مدون و همچنین شناسایی هرچه بیشتر کارگاه‌هایی که به‌صورت شبانه فعالیت دارند، تعداد بازرسی‌ها را افزایش داد.
وی انجام بازرسی‌های مستمر از تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار به منظور رفع نواقص قانونی و صیانت هر چه بیشتر از نیروی کار و کاهش حوادث ناشی از کار، حضور فعال بازرسان کار در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار کارخانجات به منظور ارتقای سطح ایمنی و بهداشت کار آنها را نیز مورد تأکید قرار می‌دهد.
جهانی به بررسی حوادث ناشی از کار و تجزیه و تحلیل آنها توسط همکاران مجرب بازرس کار با ارائه نکات سازنده به کارفرما در جهت پیشگیری از وقوع مجدد حوادث مشابه اشاره و تصریح می‌کند: تجهیز بازرسان کار به وسایل کمک بازرسی پیشرفته و به‌روز نیز ضروری است.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان شناسایی واحدها و کارگاه‌های پرخطر و انجام بازرسی‌های ویژه به منظور ایمن‌سازی شرایط محیط کار و همچنین انجام بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی، معادن، جایگاه‌های سوخت و صنایع نفت و پتروشیمی به‌صورت ویژه را مورد تأکید قرار داد. بنابراین حمایت همه‌جانبه مدیران و مسئولان از بازرسان کار و استفاده از ظرفیت و تخصص آنها در انجام کارهای تخصصی لازم و ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در یادداشتی در صفحه شخصی خود، افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم را نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران عنوان کرد.
به گزارش «ایران»، حجت‌الله عبدالملکی همچنین  در همایش روز جهانی کار و کارگر با رد ادعای تورم‌زا بودن افزایش دستمزد و احتمال تعدیل نیروی کار به دلیل افزایش قابل توجه حقوق کارگران به صراحت گفت که به‌خاطر افزایش دستمزد تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت، او با اشاره به آمار بیمه بیکاری، این گفته خود را مستند کرد و افزود: در فروردین امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق تأثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.
وی ادامه داد: به خاطر افزایش دستمزد ما تعدیل نیروی کار نخواهیم داشت و بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار با افزایش دستمزد، بهره وری نیروی کار بیشتر می‌شود و در نتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد، گفت: افزایش حقوق کارگران باعث تورم نمی‌شود، زیرا مارپیچ دستمزد تورم در ایران رد شده و اثبات نشده که در اقتصاد ایران افزایش دستمزد باعث افزایش تورم شود.
وی عنوان کرد: عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران مشخص است که شامل رشد نقدینگی، نوسانات بازار ارز، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی و بی‌انضباطی در داخل و خارج دولت هستند که اینها ارتباطی به افزایش حقوق کارگر ندارد.

مشوق‌هایی برای حفظ اشتغال
در همین حال معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم، بیان کرد: کارگاه‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.
علی حسین رعیتی فرد با بیان اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، گفت: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و به طور کامل مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می‌کردیم از جمله میزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.
او با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شد، افزود: آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع‌بندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوبی رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت میزان تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم.
وی گفت: طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: مشخص کردن مزد به صورت منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.

افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران تأثیری در تورم ندارد
دیروز همچنین، احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران به مناسبت هفته کار و کارگر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران تأثیری در تورم ندارد، توضیح داد: چون در سال‌های قبل حداقل حقوق کارگران نسبت به تورم عقب بود، باید در جایی این عقب‌ماندگی جبران می‌شد و امسال ملاحظه کردید که با وجود افزایش 57 درصدی حقوق ریزش کارگران نداشتیم و از طرفی کارفرمایان و تولیدکنندگان نیز در مذاکره با نماینده کارگران با این افزایش حقوق موافقت کردند.
وی تأکید کرد: تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌ کسانی به وجود می‌آورند که به خرید و فروش ارز، سکه و به اقتصاد کاذب روی می‌آورند و برای توجیه روند غلط کار خود می‌گویند دستمزد کارگران باعث تورم می‌شود.
وی همچنین در مورد سهم دستمزد از هزینه تولید در کارگاه‌های کوچک گفت: به نظر من سهم دستمزد در هزینه کارگاه‌های کوچک زیر 10 درصد است و در افزایش هزینه تولید اثر زیادی ندارد.
کرمی همچنین در مورد امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت چندماهه نیز گفت: موضوع اشتغال کارگران و قراردادهای باثبات باید به گونه‌ای باشد که فقط وزارت کار نباید در این زمینه پاسخگو باشد و مشکلات کارگری و کارفرمایی تنها به وزارت کار برنمی‌گردد. مسائل کارگری در وزارتخانه‌های دیگر مانند نیرو، جهاد کشاورزی و نفت هم وجود دارد و ما امیدواریم قراردادهای بلندمدت کارگران یا قراردادهای پیمانی با کف حداقل یک سال زمان منعقد شود.
دبیرکل جامعه اسلامی کارگران این را‌‌‌‌‌‌‌‌ هم گفت:‌ افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران در طول سال‌‌های انقلاب بی‌سابقه بود، اما در سال‌های گذشته حداقل کمتر از تورم رشد کرده است.
وی همچنین در مورد سؤال برخی از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای عملکرد یک دولت بازه 7 تا 8 ماه مناسب نیست و باید حداقل یک دولت یک سال و نیم کار کند، بعد وارد سؤال و جواب بشویم. از طرفی عمده سؤالات از وزیر کار به خاطر حاشیه‌های ایجادشده در شرکت‌های زیر مجموعه تأمین اجتماعی است که به نظر من باید سازمان تأمین اجتماعی از بدنه وزارت کار و رفاه اجتماعی جدا شود و هر کس که وزیر کار می‌شود، با آرامش به وظایف خود اقدام کند.
کرمی همچنین در مورد شعار دولت مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون واحد مسکونی و یک میلیون شغل، گفت: به نظر من این ظرفیت در کشور وجود دارد که ظرف 5 سال مشکل مسکن حل شود، اما باید افرادی در سمت استانداری‌ها قرار گیرند که حرفه‌ای باشند و دولت از بین هر هزار نفر یک استاندار کاربلد انتخاب کند.
وی اضافه کرد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل با توجه به امکانات کشور و منابع طبیعی قابل اجرا است فقط باید مدیرانی انتخاب شوند که کاربلد باشند و حداقل 70 درصد هزینه‌های جاری را‌‌‌‌‌‌‌‌ از محل درآمدهای استانی تأمین کنند، نه اینکه دولت ثروتی که برای کشور ایجاد می‌کند را‌‌‌‌‌‌‌‌ صرف هزینه‌های استانی نماید.

بــــرش
انتخاب کارگران نمونه در سی و سومین جشنواره امتنان

سی و سومین جشنواره امتنان با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و استاندار تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در این مراسم اظهار داشت: مؤثرترین عامل در توسعه و پیشرفت یک کشور نیروی انسانی آن کشور است و این موضوع را رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم به صراحت بیان کردند.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی ما در اولویت قراردادنِ نیروی کار است، خاطرنشان کرد: یکی از جنبه‌های انگیزه بخشی به نیروی کار الگوسازی است. ما باید الگو‌هایی از جامعه کار و تولید برگزینیم. امروز در اینجا جمع شده‌ایم تا هم از نیرو‌هایی که منشأ تحول و اثر هستند تقدیر کنیم و هم آنها را به عنوان الگو‌های انگیزه بخش به جامعه کارگری معرفی کنیم.
تهمینه دانیالی، مشاور وزیر و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تغییر رویکرد برگزاری جشنواره امتنان اشاره کرد و گفت: در جشنواره امسال حدود یک‌هزار و ۵۹ نفر در واحد‌های کارگاهی و ۶۰ بخش اقتصادی در سامانه ثبت‌نام کردند، اظهار داشت: همچنین برای انتخاب کارگران نمونه، گروه نمونه، مرکز سلامت محور و واحد نمونه اقتصادی، نمایندگانی از اداره صمت، تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی دور هم جمع شدند و برگزیدگان این جشنواره را انتخاب کردند.

«ایلان ماسک» مالک جدید توئیتر

گروه فناوری- پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام توئیتر با یک قرارداد 44 میلیارد دلاری توسط «ایلان ماسک» مالک شرکت خودروسازی «تسلا» و شرکت فضایی«اسپیس ایکس» خریداری شد تا به مدیرعاملی «پاراگ آگراوال» در توئیتر 16ساله خاتمه داده شود. ظاهراً مدیرعامل سابق توئیتر با دریافت 42میلیون دلار، با این شبکه اجتماعی خداحافظی می‌کند و «ایلان ماسک»که بیش از 80 میلیون فالوئر در توئیتر دارد، اداره این پلتفرم را به‌عهده خواهد گرفت. صحبت درباره خرید توئیتر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و در نهایت «ایلان ماسک» موفق شد در تعطیلات آخر هفته سهامداران توئیتر را با خود همراه کند. البته هرچند ابتدا قرار بود خرید این شرکت به قیمت ۵۴.۲۰ دلار برای هر سهم انجام شود ولی درنهایت با افشای خرید ۹درصد سهام این شرکت توسط «ماسک» عملاً خرید توئیتر به رقم هر سهم ۵۱.۷۰ دلار بسته شد. قرارداد فروش توئیتر توسط هیأت مدیره توئیتر تأیید شده و در معرض رأی سهامداران قرار خواهد گرفت هرچند تحلیلگران می‌گویند هیچ مانع رگولاتوری برای نهایی شدن این قرارداد پیش‌بینی نمی‌شود.اما با خرید توئیتر توسط «ایلان ماسک» چه اتفاقی برای این شبکه اجتماعی می‌افتد؟ هرچند این میلیاردر چندان از برنامه‌های خود برای توئیتر اطلاع‌رسانی نکرده ولی با نگاهی به توئیت‌های اخیر وی می‌توان دریافت که یکی از دغدغه‌های وی آزادی بیان و ایجاد تغییراتی همچون افزودن دکمه ویرایش توئیت و تبلیغات هوشمند برای جذب کاربران بیشتر و درنتیجه، درآمدزایی بالاتر است. توئیتر از درآمد 1.1میلیارد دلاری این شبکه اجتماعی در سه ماهه چهارم 2021 خبر داد و یادآور شد 1.053میلیارد دلار آن از محل تبلیغات تأمین شده است که این رقم رشد سالانه 87درصدی را نشان می‌دهد و نقطه عطفی برای توئیتر محسوب می‌شود. گفتنی است مجموع درآمد این پلتفرم در سال 2021 حدود 5.08 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2020 افزایش 37درصدی نشان می‌دهد این درحالی است که درآمد توئیتر درسال 2010 که اوج جذب کاربر این پلتفرم به شمار می‌رود، حدود 28.2میلیون دلار بوده است. حال باید دید با خرید این پلتفرم توسط «ایلان ماسک» چه تغییری در میزان درآمدزایی توئیتر ایجاد خواهد شد.
397 میلیون کاربر برای توئیتر
توئیتر که حالا یکی از شبکه‌های اجتماعی برتر و پرطرفدار جهان به شمار می‌رود، از سال 2010 تاکنون با رشد چشمگیر تعداد کاربران مواجه بوده و اکنون بیش از 397 میلیون کاربر جهانی و 217 میلیون کاربر فعال روزانه دارد که 75درصد آنها خارج از امریکا زندگی می‌کنند. بیشتر این کاربران 25تا 34ساله هستند و مردان بیش از زنان در توئیتر حضور دارند. بیشترین تعداد کاربران توئیتر هم به ترتیب از امریکا، ژاپن، هندوستان، برزیل و اندونزی هستند.

شرط و شروط دولت برای افزایش قیمت اینترنت

گروه اقتصادی- این روزها بحث افزایش تعرفه اینترنت نقل تمام محافل است؛ از شهروندان گرفته تا نمایندگان. با اینکه اپراتورها معتقد هستند که اگر تعرفه افزایش نیابد امکان سرمایه‌گذاری و توسعه وجود ندارد ولی شهروندان و نمایندگان، افزایش تعرفه را قابل قبول نمی‌دانند چرا که کیفیتی هم در بحث اینترنت مشاهده نمی‌کنند بخصوص که یکی از اقدام‌هایی که اپراتورها انجام دادند حذف بسته‌های ارزان‌قیمت و مقرون به صرفه و کف قیمت بود که اعتراض کاربران اینترنت ثابت و موبایل را به همراه داشت و اکنون باید اینترنت را به قیمت‌های بالاتر از کف قیمتی که پیش از این عرضه می‌شد، خریداری کنند. البته دولت هم معتقد است که افزایش تعرفه اینترنت نباید به هر قیمتی صورت بگیرد از این‌رو عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین گفت‌و‌گوی خود اعلام کرد که دولت برای افزایش تعرفه اینترنت اپراتورها شرط و شروطی را گذاشته است و به این آسانی با افزایش تعرفه اینترنت موافقت نخواهد کرد. زارع‌پور شروط افزایش تعرفه قیمت را منوط به برنامه توسعه اپراتورها عنوان کرد و گفت که ما موافق کسب سود بیشتر اپراتور نیستیم بلکه دولت معتقد است باید این افزایش قیمت، در کیفیت ارتباطات اثر داشته باشد و بر این اساس از اپراتورها خواسته‌ایم که برنامه توسعه ارائه دهند. به عبارتی تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون، منوط به ارائه برنامه توسعه خواهد بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرط دیگر برای افزایش قیمت را بالا رفتن کیفیت اینترنت عنوان و اظهار کرد که دولت به اپراتورها اعلام کرده است که باید در 3سال آینده، سرعت و کیفیت را تضمین کنند. باید گفت درست است که شهرهای بزرگ به اینترنت نسل 3 و 4 مجهز هستند و حتی در برخی از کلانشهرها نیز اینترنت نسل پنجم ارتباطات به‌صورت محدودی راه‌اندازی شده است ولی بیشتر نقاط کشور مانند روستاها هنوز از نسل 4 ارتباطات برخوردار نیستند، بنابراین یکی دیگر از شروط دولت برای افزایش تعرفه این است که اپراتورها نه تنها پوشش ۱۰۰ درصدی را در کل کشور برای نسل چهار ارتباطات 4ْG فراهم کنند بلکه باید در 3سال آینده ۱۰ درصد مردم از خدمات نسل پنجم ارتباطات 5Gبهره‌مند شوند. حذف بسته‌های مقرون به صرفه و ارزان‌قیمت از جمله نگرانی‌های شهروندان است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه نیز اعلام کرد؛ دولت اجازه داده است اپراتورها برخی از بسته‌ها را حذف کنند اما با تعریف بسته‌های جدید در سقف تعرفه مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، مخالفت کرده‌ایم، چرا که افزایش تعرفه را منوط به افزایش کیفیت شبکه می‌دانیم. یکی از موارد مهم در توسعه هم بحث سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری بدون درآمدزایی و حمایت دولت مانند فراهم کردن منابع ممکن نیست که البته در زمینه فراهم کردن منابع، دولت نیز بیکار ننشسته است چرا که در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که بخشی از ارتباطات کشور در حوزه شبکه دسترسی به بخش خصوصی واگذار شده و ما به‌عنوان حاکمیت، رگولاتور و تنظیمگر این حوزه باید منابع را برای اپراتورها فراهم کنیم و از جمله این منابع فراهم شده از سوی دولت برای اپراتورهای موبایل واگذاری فرکانس 2300 بوده است که سال گذشته اتفاق افتاد ولی آنها برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و معتقدند که از سال ۹۵ با وجود تورم تجمیعی بیش از ۲۰۰ درصد، همچنان نرخ تعرفه‌های خدمات اینترنت ثابت مانده و این مسأله امکان سرمایه‌گذاری را از آنها سلب کرده است.