رئیس سازمان استاندارد:  می‌دانیم که صبر مردم تمام شده و به همین دلیل در بحث کیفیت خودرو، کوتاه نخواهیم آمد

در 8 فرمان رئیس جمهور که 11 اسفندماه به خودروسازان ابلاغ شد، آمده که هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق بویژه قطعات پر مصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
موضوع کیفیت در حالی جزو اولین دستور خودرویی دولت سیزدهم است که دولت گذشته، به این مقوله کمترین اهمیت را می‌داد و همین امر سبب شده بود که خودروسازان در بحث کیفیت با سبک و سیاق خود حرکت کنند و حتی از استانداردها فاصله بگیرند. از این‌رو سال‌های متمادی است که مردم از کیفیت خودروهای داخلی گلایه دارند. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار جمعی با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع ورود کردند و کیفیت خودروهای داخلی را در‌شأن مردم ایران ندانستند.  اما مردم از خودروهای داخلی چه می‌خواهند که خودروسازان توان تحقق آن را ندارند؟ حذف سر و صدای موتور خودروها، نلرزیدن اتاق خودرو، سلامت موتور، قطعات استاندارد و با عمر بالا، مصرف سوخت، اصلاح شتاب خودرو و... از مهم‌ترین خواسته‌های مردم است که در هیچ برهه‌ای، خودروسازان به آن توجه نکردند و همواره می‌بینیم خودروهایی که تولید شده، معیوب است و خریدار خودرو ایرانی در پیمایش کوتاه مجبور است خودرو خود را به تعمیرگاه ببرد.
خودروسازان تنها شعار دادند
در این سال‌ها خودروسازان مرتب شعار ارتقای کیفیت را سر دادند و تأکید کردند که محصولاتشان از کیفیت‌های ابلاغ شده پیشی گرفته، اما در عمل می‌بینیم که چنین امری اتفاق نیفتاده و همواره کیفیت روند نزولی داشته است. در حالی که خودروهای خارجی به سمت  شیوه‌های کاهش مصرف سوخت رفته‌اند و تلاش می‌کنند که بهترین خودرو را به مردم عرضه کنند، خودروسازان ایرانی خودروهایی را تولید می‌کنند که مصرف سوخت بنزینی آن تصاعدی شود.
اما وزارت صمت می‌خواهد به خلف وعده خودروسازان پایان دهد و آنها را با توجه به 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور به سمت ارتقای کیفیت هدایت کند، که البته برای تحقق چنین امری تنها خودروسازان مسئول نیستند و باید سهم قطعه‌سازان را هم دید. خودرو؛ مجموعه‌ای از قطعات است که بخشی از آن قطعات در داخل و بخشی دیگر از خارج وارد می‌شود و بعضاً این قطعات کیفیت مناسب را ندارند.
قطعات چینی، فاتحه خودروهای ایرانی را خواند؟
خیلی‌ها می‌گویند قطعات چینی، فاتحه خودروهای ایرانی را خوانده است اما گروهی دیگر تخصصی‌تر به این موضوع نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند وقتی مدل خودروها قدیمی است، نمی‌توان قطعات با کیفیت روی آن نصب کرد ولی در خودروهای جدید هم این آفت وجود دارد و بعضاً قطعاتی راه به خط تولید پیدا می‌کنند که بواسطه افراد خاص و صاحب نفوذ خریداری شده‌اند.
کیفیت خودرو در دولت گذشته
رها شد
محمدحسین سلیمی، کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: کیفیت خودرو در دولت گذشته رها شده بود و خودروسازان هر گونه که خواستند با مردم رفتار کردند، بخصوص قبل از سال 97، که تولیدکنندگان قطعه هم به سمت واردات قطعات چینی بی‌کیفیت رفتند؛ اگر در آن زمان دولت وقت به موضوع کیفیت ورود جدی می‌کرد، اکنون کیفیت خودروها پایین نبود. او افزود: امیدواریم دولت سیزدهم برای خودروسازان و قطعه سازان تنگناهایی را تعریف کند که دیگر خودروسازان اجازه تولید خودروهای بی‌کیفیت را پیدا نکنند.
سلیمی با انتقاد از عملکرد سازمان ملی استاندارد در سال‌های گذشته، افزود: این سازمان در برابر خودروسازان کوتاه می‌آید و هر آن چیزی که از سوی سازمان استاندارد تکلیف می‌شود از سوی خودروسازان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همواره می‌بینیم که سازمان استاندارد عقب نشینی می‌کند و حرف خودروساز عملیاتی می‌شود.
او با تأکید بر اینکه در دوره ریاست جمهوری گذشته الزام‌هایی که سازمان ملی استاندارد گذاشته بود، اجرایی نشد، گفت: قرار بود در دولت گذشته خطوط تولید خودروهای قدیمی کنار گذاشته شوند اما اکنون می‌بینیم همان خودروهای قدیمی تولید می‌شود و خودروساز وعده جدید می‌دهد.
رابطه میان خودروسازان و ناظران کیفی قطع شد
روز گذشته نیز مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره اینکه چرا در 8 سال گذشته کیفیت خودروهای داخلی افت پیدا کرده است، گفت: رویکرد تحولی سازمان استاندارد در بحث خودرو، از دی سال گذشته آغاز شد به گونه‌ای که در نخستین گام، سعی کرده‌ایم دستورالعمل‌های نظارتی را تصحیح کنیم تا شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار استاندارد طبق آن اقدام کنند، از طرفی رابطه میان خودروسازان و ناظران کیفی را قطع کردیم تا مفسده‌ ایجاد نشود. در همین رویکرد، پروانه کاربرد نشان استاندارد برای خودروسازان که دو ساله بود به یک ماه کاهش یافته تا پیوسته مورد رصد قرار گیرند. او افزود: از خودروسازان تعهد گرفته‌ایم اگر از بابت عدم کیفیت لازم، سرنشینان آسیبی ببینند، مدیران عالی رتبه خودروسازی ملزم هستند حقوق حادثه‌دیدگان را ادا کنند. می‌دانیم که صبر مردم تمام شده و به همین دلیل در بحث کیفیت خودرو، کوتاه نخواهیم آمد تا اعتماد از دست رفته را برگردانیم.دولت باید پای خود را از بنگاه‌داری بیرون بکشد و خوشبختانه نظر دولت سیزدهم این است که دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو خارج شود و در بحث نظارت، ورود جدی‌تری داشته باشد.
صنعت خودروسازی ما فناورانه نیست
اسلام پناه با بیان اینکه صنعت خودروسازی ما فناورانه نیست، اعلام کرد: اگر تولید فناورانه داشته باشیم و دست مافیای پشت پرده قطع شود، خودروسازی ما می‌تواند متحول شود. برخی از خودروها که با پلتفرم قدیمی تولید می‌شوند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کنند به طور حتم امسال از رده خارج می‌شوند.
او با اشاره به توقف تولید خودروهای ناایمن و بی‌کیفیت، گفت: تا پایان سال‌جاری بخش عمده‌ای از تولیدات فعلی از چرخه تولید حذف می‌شوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند.
ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با معرفی خودروهایی که خط تولید آن متوقف شده است، گفت: این خودروها شامل انواع سواری، اتوبوس درون شهری و برون شهری، کامیون، کامیونت و وانت است، لذا ما در دفاع از حقوق مردم که حق الناس است، به‌عنوان وکیل مردم ذره‌ای کوتاه نمی‌آییم و به تعهدات خود در قبال مردم پایبندیم.
دولت از طرف مصرف‌کننده نگاه کند
رضا اسکندری از کارشناسان صنعت خودرو درباره اینکه کیفیت خودروهای داخلی را چگونه می‌توان ارتقا داد به «ایران» گفت: برای اینکه کیفیت خودروها افزایش پیدا کند ضرورت دارد برای خودروسازان و قطعه‌سازان و با حضور نمایندگان آنها، برنامه عملیاتی تعریف شود. او افزود: برای آنکه کیفیت خودرو افزایش پیدا کند باید دولت از طرف مصرف کننده و خریداران به خودرو نگاه کند، اگر نگاه حاکمیتی و ایجاد فضا برای فعالیت خودروسازان فراهم شود، قطعاً کیفیت حاصل نخواهد شد و همچنان مردم مجبور هستند که خودروهای بی‌کیفیت را خریداری کنند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: درست است که کیفیت، موضوع نسبی است و نمی‌توان برای آن مقدار و اندازه‌ای مشخص کرد اما می‌توان اجبارهایی را لحاظ کرد تا خودروهای بی‌کیفیت روانه بازار نشوند، به هر حال خودروسازان برای مدیریت هزینه خود از کیفیت می‌کاهند لذا نباید در این دوره فرصت چنین امری را داد.
او ادامه داد: صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با چالش‌های جدی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد ارتقای کیفیت محصولات آهنگ بسیار کندی داشته باشد، البته اگر همکاری با شرکت‌های خارجی در دستور کار قرار گیرد، احتمال دارد روند رشد کیفی محصولات بهبود پیدا کند.

ادامه از صفحه 7
علاوه بر این مصوبه، در بودجه سال 1401 جزء 5 بند «ع» تبصره 6 حکمی وجود دارد که می‌‌گوید کسانی که صادرات دارند شرط معافیت مالیاتی این است که ارز را به سامانه نیمایی برگردانند. در واقع در بودجه یک سیاست تنبیهی گذاشته شده و این معنا را دارد که صادرکننده در صورتی از سود حاصل از صادرات معافیت مالیاتی پیدا می‌‌کند که بازگشت ارز به کشور صورت بگیرد. به بیان دیگر سیاست تشویقی که در این مصوبه آمده ضمانت اجرای معافیت مالیاتی است که در قانون بودجه آمده  و همگرایی این دو کمک می‌‌کند افراد برای بازگرداندن درآمد ارزی به کشور تشویق شوند. چرا که برخی شرکت‌ها مثل صنایع پتروشیمی که درآمد ارزی دارند، ترجیح می‌‌دهند درآمد خود را خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. موضوعی که در کوتاه مدت برای شرکت منفعت دارد اما در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است به ضرر منافع کشور خواهد بود. در جمع‌بندی نهایی می‌‌توان گفت مشوق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی باعث می‌‌شود از محدودیت‌های ارزی خارج شویم. در برخی موارد مالیات می‌‌تواند ابزار سیاستگذاری و تنظیم‌گری باشد که در این مصوبه به درستی از ابزار مالیات استفاده شده است.

ادامه از صفحه 7
اگر چه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انتظار می‌‌رفت تا شرایط صدور مجوزها تسهیل شود اما به تأخیر افتاد تا اینکه پیگیری و رفع چالش‌های این حوزه از سر گرفته شد. با این تفاوت که حمایت از بخش خصوصی بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در همه دولت‌ها در حد لفاظی و شعار باقی مانده بود اما به جد می‌‌توان گفت در دولت سیزدهم حمایت از بخش خصوصی از شعار به عمل تبدیل شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دارای ابعاد متفاوتی است اما در تبیین کلی آن می‌‌توان گفت یک بخش کلیدی در قانون جدید وجود دارد که آن باز کردن درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی شامل وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری است. حذف این انحصار‌ها نه فقط برای ده‌ها هزار
دانش آموخته حقوقی شغل ایجاد می‌‌کند بلکه منافع بسیاری برای اقتصاد ایران در پی دارد. با این توضیح که در حال حاضر بسیاری از قراردادهای تجاری در کشور بدون مشورت با مشاوران حقوقی منعقد می‌‌شوند و از کیفیت حقوقی پایینی برخوردارند چراکه تعداد وکلا و مشاوران حقوقی در کشور کم و دستمزدشان زیاد است. با انحصارزدایی از کسب و کارهای حقوقی هم قراردادهای محکم‌تری در تجارت، کسب و کار و خرید فروش املاک و خودرو منعقد می‌‌شود و هم اختلافات تجاری ارجاع شده به دادگاه کاهش می‌‌یابد. چون قراردادهایی که با مشورت وکلا و مشاروان حقوقی بسته می‌‌شود از کیفیت حقوقی بالاتری برخوردار است و همین موضوع باعث می‌‌شود در دادگاه به‌راحتی حل و فصل شوند. در حال حاضر بسیاری از اختلافات تجاری بعد از ارجاع به دادگاه دچار بلاتکلیفی می‌‌شوند چرا که قراردادشان بی‌کیفیت و بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی تنظیم شده است.
در جمع‌بندی نهایی باید گفت علاوه بر کارکردی که قانون جدید در حوزه کسب و کارهای حقوقی دارد، اجرای کامل آن باعث ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در ایران خواهد شد. موضوعی که اقتصاد ایران بشدت به آن نیاز دارد و می‌‌تواند موتور رشد سرمایه‌گذاری را در کشور روشن کند.