بانک مرکزی فهرست بدهکاران بزرگ ۱۴ بانک دولتی و خصوصی را منتشر و اعلام کرد که بتدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها، این لیست کامل‌تر خواهد شد.
بانک مرکزی دیروز در راستای اجرای ردیف ۱ بند «د» - احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد. اطلاعات منتشر شده تنها به‌منزله دریافت تسهیلات و تعهدات کلان از شبکه بانکی بوده و عدم ایفای تعهدات یاد شده در ستون مانده اصل تسهیلات – بدهی غیرجاری قابل مشاهده است. این اطلاعات، اولیه بوده و اقدامات مقتضی در زمینه پایش و بهبود مستمر کیفیت آن، در دست اقدام و پیگیری بانک مرکزی است؛ همچنین اعلام شده که بتدریج همزمان با دریافت اطلاعات از سایر بانک‌ها، این لیست کامل‌تر خواهد شد.
فهرست بدهکاران بزرگ بانکی شامل بانک‌های اقتصادنوین، مشترک ایران و ونزوئلا، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، سامان، سپه، قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری و ملت می‌شود. بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، توسعه تعاون، مسکن، کشاورزی و پست بانک پیش از انتشار لیست ابربدهکاران بانکی توسط بانک مرکزی، اقدام به معرفی بدهکاران خود کرده بودند.

بخشنامه افزایش سقف اعطای وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد و متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به آدرس ve.cbi.ir مراجعه کنند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند.
در این بخشنامه صراحتاً تأکید شده است، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و 50 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
بر این اساس برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 20 میلیون تومان و به ازای فرزند دوم 40 میلیون تومان و به ازای فرزند سوم 60 میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم 80 میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد 100 میلیون تومان؛ در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌‌گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند.» بانک مرکزی شبکه بانکی را مکلف کرد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ وصول بخشنامه موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند. متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به آدرس ve.cbi.ir/vc/Defaultvc.aspx مراجعه کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست رؤسای‌ کل بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۴ (G24)، وظیفه اصلی نهادهای پولی و مالی بین‌المللی را احیای اقتصادی جوامع آسیب‌دیده از کرونا و تقویت شاخص‌های مرتبط با توسعه پایدار کشورها برشمرد و گفت: بهبود و هدایت سرمایه‌گذاری‌های مولد به سمت اشتغال‌آفرینی باید به منظور افزایش رشد اقتصادی در دستور کار کشورهای گروه۲۴ قرار گیرد.
به گزارش بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات نهادهای مالی بین‌المللی باید بر تقویت تجارت خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های پایدار و خلق فرصت‌های اشتغال با توجه به مزیت‌های نسبی کشورهای درحال توسعه متمرکز باشد.
 رئیس‌ کل بانک مرکزی در این جلسه که محوریت بحث‌های آن «بهبود اقتصاد پایدار و فراگیر» بود با اشاره به ضرورت تقویت ارزش پول‌ ملی کشورهای در حال توسعه، حمایت عملی از بازارهای نوظهور و ترویج مبادلات بازرگانی و تجاری میان آنان، تصریح کرد: اتخاذ راهکار تعمیق و توسعه مناسبات دو و چندجانبه بین‌المللی میان کشورهای عضو گروه ۲۴ باید برای مقابله با هرگونه بحران‌های احتمالی در دستور کار قرار بگیرد و نهادهای مالی همچون صندوق بین‌المللی پول هم موظفند طبق وظایف ذاتی‌شان، نقش محوری خود را در این زمینه ایفا کنند.
صالح‌آبادی همچنین با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری‌های مولد کشورهای صادرکننده نفت در امور زیربنایی ملی و توسعه زیرساخت‌ها گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است در صورت رفع تحریم‌ها، ظرفیت تولید نفت خود را متناسب با شرایط بازار تنظیم کند زیرا این اقدام به بهبود چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها منجر می‌شود.
رئیس‌ کل بانک مرکزی کشورمان در این نشست بین‌المللی همچنین تصویب اخیر صندوق ثبات و احیای اقتصادی در این گروه بین‌المللی را ابزاری مؤثر برای اصلاح ساختار تأمین مالی اعضا در حوزه‌های کلیدی برشمرد.
گفتنی است ریاست سالانه گروه۲۴ که تا سال پیش به‌مدت یک‌سال برعهده جمهوری اسلامی ایران بود از اکتبر ۲۰۲۱ به کشور عضو گواتمالا سپرده شده است.
اعضای گروه۲۴ از سه منطقه آسیا، آفریقا و امریکای‌لاتین هستند و در سال‌های گذشته نیز چهار کشور دیگر  به آن اضافه شده‌اند. در این گروه مالی و پولی بین‌المللی، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، هند، آفریقای‌جنوبی، ونزوئلا، الجزایر، آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کنگو، ساحل‌عاج، اکوادور، مصر، اتیوپی، گابن، غنا، گواتمالا، هائیتی، کنیا، نیجریه، لبنان، مکزیک، مراکش، پاکستان، پرو، فیلیپین، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو عضو هستند.
هم‌اکنون کشور چین عضو ناظر ویژه و کشورهای آنگولا، اندونزی، عربستان‌سعودی و امارات‌متحده‌عربی هم سایر اعضای ناظر گروه۲۴ هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: پارسال مجموع مالیات دریافتی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که به‌طور مستقیم به بودجه عمومی دولت واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داود منظور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی برنامه صف اول شبکه خبر با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مجری مصوبات قانونگذار و مجری مالیاتی است، گفت: در سال گذشته مجموعه مالیاتی که دریافت کردیم ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بود که به‌طور مستقیم به بودجه عمومی دولت واریز شد که از این میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت نقدی و مابقی هم به‌صورت اوراق تسویه خزانه برای تسویه مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی مالیاتی آنها بود.
وی افزود: بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان هم مالیات بر ارزش افزوده بود که به شهرداری‌ها پرداخت کردیم و مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان هم استرداد مالیاتی داشتیم یعنی مالیات‌های اضافه را با توجه به اینکه صادرات معافیت مالیاتی دارد، مسترد کردیم چراکه صادرکنندگانی در دولت قبل مالیات پرداخت کرده بودند. به گفته وی، مالیات بر اشخاص حقوقی شامل مالیات مستقیم می‌شود که سال گذشته حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان مالیات از شرکت‌ها وصول کردیم. داود منظور، مالیات بر درآمد‌ها را هم از مالیات‌های مستقیم دانست و گفت: این مالیات‌ها شامل مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی است که سال گذشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات بر مشاغل هم در شاخه مالیات‌های مستقیم است که شامل صاحبان حرف و شغل‌هایی است که شرکت نیستند و به‌صورت اشخاص حقیقی فعالیت می‌کنند که در سال گذشته مالیات دریافتی از آنان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: مالیات اجزای کوچک‌تری هم دارد مانند مالیات بر مستغلات و... که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد‌ها بود و مالیات بر ثروت هم شامل پایه‌های مالیاتی مثل مالیات بر نقل و انتقال املاک، مالیات بر خانه‌های لوکس، مالیات بر خودرو و... است که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان بود.
منظور ادامه داد: مجموع مالیات وصولی در مالیات‌های ارزش افزوده در سال گذشته حدوداً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ در بخش دیگر نیز مالیات بر سایر خدمات دریافت می‌کنیم مثل مالیات بر نقل و انتقال خودرو و... که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال گذشته وصول شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مجموعاً نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور ما حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد است در منطقه ما مثلاً در ترکیه این عدد ۲۳ درصد است و در کشور‌هایی که دولت خدمات گسترده‌تری ارائه می‌کند مثل کشور‌هایی در حوزه اسکاندیناوی این رقم تا ۴۰ درصد است که این موضوع به نوع دولت‌ها و میزان خدماتی که ارائه می‌کنند، برمی گردد. وی با بیان اینکه برخی معتقدند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور پایین است، گفت: این نسبت اگر صرف مالیات را در نظر بگیریم حدود ۸ درصد است و ما در دولت سیزدهم تعهد کردیم که این نسبت را به حدود ۱۰ تا ده و نیم درصد افزایش دهیم یعنی بتدریج رشد مالیاتی به گونه‌ای خواهد بود که از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی می‌گیرد و در طی 4سال به ده و نیم درصد خواهد رسید یعنی بتوانیم دو و نیم درصد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را در این دوره ارتقا دهیم. وی افزود: بنا بر گزارشی که بانک مرکزی اعلام کرد از هزار و هفت نفر از دلالان ارزی ۷۰۰ نفر پرونده مالیاتی نداشتند و یک نفر از آنها هم در سال ۱۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته که مربوط به معاملات ارزی بوده است؛ به اینها رسیدگی می‌کنیم و برایشان پرونده مالیاتی تشکیل دادیم که اگر خرید و فروش ارزی انجام گرفته سود خرید و فروش ارز را مشمول مالیات قرار دهیم.
منظور با بیان اینکه در یک ماه آینده، قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا می‌کنیم، گفت: البته اجرای این قانون ممکن است چند ماهی به طول انجامد تا بتدریج همه فعالان اقتصادی عضو این سامانه شوند، کد و گذرواژه دریافت کنند که یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت مالیات‌ستانی هوشمند و هوشمند‌سازی است و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ تحولی مهم در نظام مالیاتی شکل گیرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون قدیمی و مربوط به سال ۱۳۵۰ است که تاکنون اجرا نشده افزود: در دی ماه سال گذشته با همکاری وزارت راه و شهرسازی توانستیم اطلاعات خانه‌های خالی را برای اولین بار دریافت کنیم که حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی بود. ما اجاره تمام این خانه‌های خالی را با توجه به ویژگی‌هایی مثل متراژ، طبقات و موقعیت مکانی را به‌صورت ماشینی و طبق فرمولی که قانون تعیین کرده است، محاسبه کردیم و به مردم هم از روی سامانه و هم با پیامک اطلاع‌رسانی کردیم. در حال حاضر مرحله اول که تشخیص مالیات است انجام شده و مرحله دوم این است که مؤدی نسبت به این تشخیص اعتراض کند و ما این امکان را برای مؤدیان گذاشتیم تا اعتراض خود را روی سامانه وارد کنند که تعداد ۵۰ هزار نفر اعتراض کردند و رسیدگی می‌شود.

علی افضلی
کارشناس اقتصادی
اعلام عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از دو منظر قابل تبیین است. نخست به چرایی انجام این اقدام می‌‌پردازیم. با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد و دولت را در ایران و بسیاری از کشورها تشکیل می‌‌دهند در نتیجه شفافیت این شرکت‌ها ذیل شفایت نهاد دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در گذشته شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را فقط به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌‌کردند چون دولت به عنوان مالک باید از جزئیات اطلاع پیدا می‌‌کرد. پس از مدتی قانونی وضع شد که مجلس نیز باید از صورت‌های مالی مطلع شود. تکلیف قانونی مجلس جهت سنجش عملکرد دولت زمینه تصویب چنین قانونی شد.
علاوه بر دولت و مجلس ضرورت این موضوع احساس شد که دو رکن دیگر یعنی رسانه‌ها و عموم مردم نیز صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را در اختیار داشته باشند. رسانه‌ها در جایگاه دیده‌بان جامعه و با اتکا به وظیفه رصد و پایش کارایی شرکت‌ها و مردم به عنوان مالیات دهندگان نیز ضرورت داشت تصویری کلی از عملکرد شرکت‌های دولتی داشته باشند. با این تفاسیر و با اتکا به دلایل مطرح شده می‌‌توان گفت اقدام درستی انجام شده است. پس از اطمینان از صحت این رویکرد به کارکردهای آن می‌‌پردازیم.
لازمه ارزیابی این مهم آن است که علاوه بر اطلاع از صورت‌های مالی اهداف و عملکرد شرکت‌ها نیز اعلام شود. این موضوع کمک می‌‌کند تا در حوزه  وظایف تکلیفی شرکت‌ها نیز شفاف سازی صورت بگیرد.
در نخستین مواجهه گروه‌های مختلف با صورت‌های مالی ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا برخی شرکت‌ها زیانده هستند اما اطلاع از اهداف شرکت‌های دولتی ما را به این موضوع رهنمون می‌‌کند که این شرکت‌ها در حوزه‌هایی همچون نظام یارانه‌ای و حمایتی و سیاست‌های مالیاتی تکالیف سنگینی برعهده دارند و فشار قابل توجهی را متحمل می‌‌شوند. به همین دلیل شفافیت در این حوزه  موجب می‌‌شود تا خود شرکت‌ها درباره میزان وظایف تکلیفی پاسخ دهند که زمینه شفافیت در امور دیگر هم فراهم می‌‌شود.
از سوی دیگر برخی شرکت‌ها نیز ممکن است ناکارایی خود را پشت مسئولیت‌ها و اهدافی که عنوان شد، پنهان کنند اما انتشار صورت‌های مالی در جامعه بویژه در جامعه کارشناسی سبب می‌‌شود تا به پشتوانه تحلیل کارشناسان اگر وظایفی خارج از تعهد بر شرکت‌ها تحمیل شده، تصحیح شود. همچنین بار دیگر مشخص شود هر شرکت چه اهدافی را در چه حوزه‌هایی باید دنبال کند و در آن زمینه عملکردش سنجیده شود. با این توضیحات پیش‌بینی می‌‌شود در پی اعلام صورت‌های مالی شرکت‌ها یکسری اصلاحات قانونی در آینده اتفاق بیفتد.
در جمع‌بندی نهایی می‌‌توان گفت در گام نخست ممکن است شرکت‌ها تحت فشار قرار بگیرند اما اگر منجر به اطلاع جامعه و کارشناسان از وظایف تکلیفی شرکت‌ها شود نتیجه آن حداقل در میان مدت این است که منجر به کاهش و معقول‌سازی فشار وارد شده بر شرکت‌ها خواهد شد.