از امروز همه کالا‌های بسته‌بندی بخصوص خوراکی و غذایی مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده به‌صورت همزمان خواهند شد

گروه اقتصادی / از روزهای پایانی سال گذشته، برخی از تولیدکنندگان بدون آنکه مجوزی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بگیرند، قیمت محصولات خود را افزایش دادند.حدود 50 قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری است لذا اگر تولیدکننده‌ای بخواهد تغییری در قیمت محصولات خود اعمال کند، باید مستندات و مدارک کافی و لازم را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا پس از بررسی‌های نهایی، در مورد قیمت کالا، تصمیم‌گیری شود. اما برخی از تولیدکنندگان به قانونی که سال‌های متمادی از عمر آن می‌گذرد، هیچ توجهی نکردند و برخلاف قانون، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. یکی از حوزه‌هایی که در این بخش تخلف کرده، تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند. این گروه قرار بود نسبت به برگشت قیمت به سال 1400اقدام کنند اما با‌وجود تذکرهای داده شده همچنان لوازم خانگی با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
افزایش قیمتی که در بخشی از کالاها و به‌صورت غیرقانونی اتفاق افتاده، در شرایطی است که قیمت اکثر کالاها با درج قیمت تولیدکننده باید کاهشی شود. طرح درج قیمت تولیدکننده از آذرماه سال گذشته آغاز شد و اکنون بخش قابل توجهی از کالاها را شامل می‌شود. بدین جهت تمام تولیدکنندگان موظف هستند قیمت تمام شده تولید را روی کالاهای خود درج کنند تا سیستم توزیع رفتار شفاف داشته باشد و مردم نیز از قیمت اصلی کالا، مطلع شوند. طی این مدت و با‌وجود الزام‌های تعریف شده، برخی از تولیدکنندگان زیربار درج قیمت تولیدکننده نمی‌روند و حتی حاضر نیستند قیمت‌های خود را که افزایش غیرقانونی داده‌اند، برگردانند.
گزارش میدانی روزنامه ایران نشان می‌دهد تولیدکنندگانی که کالاهای آنها مشمول درج قیمت تولیدکننده شده است، هنوز این مهم را رعایت نمی‌کنند. از جمله آن می‌توان به لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، محصولات سلولزی، فرآورده‌های پروتئینی و... اشاره کرد. تاکنون ۱۰هزار قلم کالا مشمول طرح درج قیمت تولید کننده شده است که در پی اجرای این طرح، تاکنون ۷‌هزار قلم کالا در سطح کشور از ۵ تا ۶۱‌ درصد کاهش قیمت داشته است.
ناکارآمدی توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره می‌گوید: نکته بسیار مهم این است که ما یک گرانی و یک گرانفروشی داریم که دو موضوع متفاوت هستند؛ ناکارآمدی سیستم‌های توزیع و فروش منجر به گرانی می‌شود و درواقع سوپرمارکت‌هایی که تعداد آنها به‌شدت نیز در حال افزایش است، هزینه‌ها، حقوق، پول برق و.... خود را به‌صورت قیمت تمام‌شده از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
او با بیان این‌که گستردگی بیش‌ ازحد نظام توزیع منجر به پرداخت هزینه‌ها از سوی مصرف‌کننده نهایی و افزایش شدید فاصله بین قیمت کارخانه و قیمت برای مصرف‌کننده نهایی شده است، گفت: بنابراین باید این رویه که مغازه‌های بسیاری با اجاره‌های کذایی زده می‌شود به نقطه‌ای منطقی رساند که رقابت می‌تواند این رویه را به نقطه‌ای منطقی برساند. اگر بین واحدهای صنفی رقابت باشد به‌طور طبیعی آن واحد صنفی که با هزینه کمتری کار را انجام داده بازار بیشتری خواهد داشت؛ اما وقتی قیمت‌ها یکسان باشد، رقابت بی‌معنا شده و بازار خود را با بالاترین هزینه منطبق می‌کند.
50 قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره افزایش قیمت کالاها و رویه‌ای که برخی از تولیدکنندگان در پی گرفته‌اند، می‌گوید: در کشور دو نوع قیمت‌گذاری وجود دارد که پیشینی و پسینی هستند. قیمت‌گذاری‌های پیشینی مشمول حداقل کالاهاست که بیشترین نقش را در سبد خانوار دارند و به استناد قوانین و رویه‌های موجود امروز ۵۰ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است.این ۵۰ قلم شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، لبنیات، روغن موتور، لوازم خانگی و پوشک و از این دست کالا‌ها هستند.
توصیه می‌کنم افزایش قیمت را قانونی طی کنید
او ادامه داد: هر کدام از ذینفعان این کالا‌ها که به‌دنبال تغییر قیمت آن باشند مشمول فرایندی خواهند بود که در قانون تعریف شده است. فرایند به این صورت است که ابتدا مستنداتی که ثابت می‌کند قیمت آنها نسبت به قبل تغییر کرده باید به سازمان حمایت تحویل داده شود تا سازمان حمایت هم کارشناسی کرده و قیمت آن کالا را محاسبه کند. این کارشناسی قیمت باید در ستاد تنظیم بازار کشوری مصوب شود و پس از ابلاغ ستاد تنظیم بازار کشوری، قیمت جدید قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.
نمی خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم
تابش خاطرنشان کرد: هر کسی برای تغییر قیمت روالی غیر از این طی کرده باشد، مشمول بی‌قانونی شده است. از این رو به صاحبان زنجیره تأمین و توزیع این کالا‌ها توصیه می‌کنیم روند افزایش قیمت را به‌صورت قانونی طی کنند، قبل از آن که موضوعات قضایی برای تولیدکنندگان ایجاد شود، پیشنهاد می‌کنیم به قیمت‌های قبل بازگردند. اعتقاد ما این است که باید کار‌ها در فرایند انجام شود به جای آن که به فکر بگیر و ببند باشیم. ممکن است کالا‌های آنها مشمول همین میزان افزایش قیمت باشد، اما توصیه می‌کنیم این مسیر را برگردند و مسیر قانونی را طی کنند.
جرم گرانفروشی برای برخی از تولیدکنندگان
او با بیان اینکه تولیدکنندگانی که بازگشت قیمت به سال گذشته را عملیاتی نکنند، پرونده آنها به تعزیرات ارسال می‌شود، افزود: طی چند وقت اخیر و با‌ وجود تذکرهایی که داده شد برخی از تولیدکنندگان توجه نکردند و اکنون پرونده‌های آنها تعزیراتی شده است. کسانی که برای افزایش قیمت مجوز نگرفتند مشمول گرانفروشی می‌شوند.
مستندات به سازمان حمایت رسید
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد اینکه آیا امسال مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت‌گذاری صادر شده است، گفت: اخیراً مستنداتی ارائه شده و ما در حال بررسی آنها هستیم، اما برای این ۵۰ قلم کالا هرکس افزایشی داده باشد، تخلف کرده و باید قیمت‌ها را به قیمت‌های سال قبل بازگرداند. به دنبال آن هستیم مستندات ارائه شده را بررسی کرده و به جلسه ستاد تنظیم بازار برسانیم. فرایند تعریف شده باید طی شود و همکاران ما در سازمان‌های صمت پیگیر این موضوع هستند. در خصوص سایر کالا‌ها نظارت پسینی داریم. فرمولی را به بنگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم و بنگاه‌ها خودشان می‌توانند با این فرمول قیمت‌گذاری کرده و محصولاتشان را بفروشند. او ادامه داد: رعایت نکردن ضوابط تعیین قیمت به دو صورت ممکن است عواقب برای بنگاه‌ها به همراه داشته باشد. اول این که ممکن است فردی از آنها شکایت کند و مجبور به رسیدگی به شکایت و تطبیق با ضوابط بشویم. در این شرایط اگر ضوابط ما قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت درج شده روی کالا نشان دهد، برخورد تعزیری با آنها انجام خواهد شد. گاهی هم سازمان حمایت به‌عنوان مدعای حقوق مصرف‌کننده اگر انحراف از این ضوابط را احساس کند به‌صورت مشابه بررسی و برخورد خواهد کرد.
تابش درباره این نقد تولیدکنندگان که سازمان حمایت، بخش تولید را تحت فشار قرار می‌دهد تا قیمت‌ها را ثابت نگه دارد، تصریح کرد: تأمین حقوق مصرف‌کننده از چرخ تولید ایجاد می‌شود. لذا اول باید کالایی وجود داشته باشد که بتوانیم درباره کنترل بازار و حقوق مصرف‌کننده صحبت کنیم. حق تولید کننده را باید به خودش بدهیم.اگر تولید به صرفه نباشد کاهش پیدا خواهد کرد و با کمبود کالا مواجه خواهیم شد. او درباره درج قیمت تولیدکننده و روالی که این موضوع در سال‌جاری خواهد داشت، گفت: از امروز همه کالا‌های بسته‌بندی بخصوص خوراکی و غذایی مشمول درج قیمت تولید کننده و مصرف‌کننده به‌صورت همزمان خواهند شد. اگر کسی مشکل فضای چاپ داشته باشد، هم قیمت تولید کننده به‌صورت (قیمت ت) آن را چاپ کند. همچنین همزمان باید حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم روی محصول درج شود. هر چیزی به غیر از این واژه‌ها روی محصول درج شود، مورد قبول نخواهد بود.
مردم حق خودشان را خواهند گرفت
تابش درباره مزایای درج قیمت تولیدکننده، گفت: اولین محصول این طرح شفافیت است، مصرف‌کننده حق دارد بداند کالا چه مسیر قیمتی و توزیعی را طی می‌کند. این باعث حذف سوداگران و زیاده خواهان خواهد شد. هر چه این فرایند کوتاه‌تر باشد، هزینه توزیع کاهش پیدا کرده و کالا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید. همچنین تخفیفات کذایی که قبلاً به‌نام مصرف‌کننده و به کام تولید کننده بود، حذف خواهند شد. با این روش نظارت مردم هم به ما کمک خواهد کرد و حق خودشان را خواهند گرفت تا کالا با قیمت مناسب تری به دست‌شان برسد.
او افزود: از امروز (یکم اردیبهشت ۱۴۰۱) همه کالا‌های بسته بندی، مخصوصاً کالا‌های خوراکی و غذایی، مشمول درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شوند که نخستین اثر آن، شفافیت و شیشه‌ای کردن شبکه تأمین و توزیع، قیمت و فرایند است و حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که می‌خرد چه مسیر قیمتی و چه مسیر توزیعی را طی می‌کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه حقوق دولتی معادن شفاف نیست، گفت: ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت بندی شوند و سازوکار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.
غلامعباس ترکی در جلسه بحث و بررسی مسائل و مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب و کارها دنبال می‌شود و معدن نیز یکی از حوزه‌های حقوق عامه است از این‌رو چالش‌های عمده بخش معدن با همت دولت و کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی حل و فصل خواهد شد. او گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه معدن، خام‌فروشی است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم هدررفت منابع کشور هشدار داده‌اند؛ در این زمینه با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین فرآوری مواد اولیه و تبدیل آنها به مواد با ارزش افزوده بالا می‌توان اقدام کرد. معاون دادستان کل کشور، چالش دیگر حوزه معدن را عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی برشمرد و گفت: نبود شفافیت و سازوکارهای مناسب برای محاسبه حقوق دولتی، همچنین نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در این حوزه سبب شده تا دولت نتواند به درستی حقوق دولتی معادن را محاسبه و وصول کند. ضرورت دارد معادن در این زمینه اولویت‌بندی شوند و سازوکار شفافی برای وصول حقوق دولتی مشخص شود.
بخشی از قوانین معادن اجرایی نشده است
ترکی یادآور شد: بخشی از قوانین معادن از جمله پنجره واحد زمین (یا معدن) اجرا نشده و همین مسأله سبب می‌شود صدور مجوزها پروانه‌های اکتشاف و سایر خدمات برای معدنکاران با چالش مواجه شود. عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک در محدوده‌های اکتشافی و بهره‌برداری از معادن که به امنیت زیستی صدمه می‌زند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می‌دهد. او خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌هایی که در حوزه معادن دنبال می‌کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضا جلوگیری شود. در این راستا باید تلاش کنیم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا و دیوان عدالت اداری سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
برخی حاشیه‌سازی‌ها
همچنین محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران افزود: یکی از این چالش‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی این است که عده‌ای فکر می‌کنند فعالیت‌های معدنی به معنای استخراج ثروت از دل زمین است و همین مسأله شرایط بدی را در جامعه به وجود آورده است. او افزود: در این راستا در برخی مناطق و استان‌ها شاهد هستیم اطلاعات نادرستی به مسئولان تصمیم‌ساز داده می‌شود که نمونه بارز آن را سال گذشته در معدن سونگون شاهد بودیم که منجر به تعطیلی و کم‌کاری در معدن یاد شده به دلیل برخی حاشیه‌سازی‌ها در آن منطقه شد.

اسماعیل یزدان‌پناه
نایب رئیس اتاق بازرگانی داخلی ایران
با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و افزایش هزینه‌ها در سال جدید طبیعی است که قیمت‌ها تا حدودی افزایش پیدا کند، یک واحد تولیدی نمی‌تواند حقوق و دستمزد را بدون بالا بردن کالای تولیدی‌اش بالا ببرد درغیر این صورت زیان می‌بیند. بنابراین وقتی ما افزایش برخی پارامترهای تولید را داریم طبیعی است که افزایش قیمت کالا را به دنبال خواهد داشت. اما در برخی موارد، سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته که یک شوکی به بازار وارد شده که این مورد مدنظر ما نیست و باید از طریق سازمان‌های نظارتی کنترل شود تا به آن حدی که مشخص است، برسد. مثل افزایش قیمت خودرو که اخیراً دوباره اتفاق افتاده و بی‌مورد است. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با هرگونه گرانفروشی مخالف هستند و در این زمینه هیچ دفاعی وجود ندارد. گرانی برای هر کشوری معضل است لذا باید تمام بخش‌ها همراهی کنند تا این امر در فضای اقتصادی بسط و گسترش پیدا نکند.
اما سازمان حمایت که مسئولیت بررسی مستندات تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت را دارد باید با سرعت این امر را پیگیری کند تا درخواست‌های تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار مطرح شود و آنها بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. اگر این امر طولانی مدت باشد احتمال دارد که تولیداتی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، دچار خطاهایی بشوند. البته هرگونه قیمت‌گذاری اشتباه است و این امر باعث چالش‌های جدی در اقتصاد و فضای بازار می‌شود اما از آنجا که 50 قلم کالا، مشمول قیمت‌گذاری است، سرعت در بررسی می‌تواند بسیار اثربخش باشد. امیدوار هستیم که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در زمان بررسی مستندات به نرخ تورم و دستمزد‌های تصویب شده توجه کنند تا تولیدکننده بیش از این تحت فشار نباشد.

مجیدرضا حریری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در سه سال گذشته نسبت به مشکلات موجود اتاق بازرگانی نقدهایی را مطرح می‌کردیم، اما برای سکوت معترضان اقدامات مختلفی از جمله تهدید به ابطال کارت بازرگانی انجام می‌شد. بنده نیز که خواستار مقابله با تخلفات بودم و نسبت به وضعیت فعلی این بخش نقد داشتم به کمیسیون انضباطی برای پاسخگویی دعوت شدم. از این‌رو معتقدم عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی ایران باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده است. نقدها یک دعوای شخصی نیست و بنده برای اثبات آن بعد از رسیدگی به وضعیت گذشته، حال و آینده اتاق بازرگانی از تمام سمت‌های خود کناره‌گیری خواهم کرد. وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دوره قبلی(سال 98)، احکام اجرایی شود. در سال 98 شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم به این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریور ماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به‌دلیل کارشکنی‌های فراوان بود. اتاق بازرگانی ایران با دولت بویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید. شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیأت رئیسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به‌دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم به نتیجه درست برسیم.

گرانفروشی و عدم درج قیمت در صدر تخلفات صنفی

سیدمجتبی سجادی جزی، مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: بیشترین تخلفات واحدهای صنفی مربوط به گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور برای مشتری است.
او افزود: در راستای اجرای نظارت‌های میدانی بر بازار، بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها حسب وظیفه، در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به برگزاری ۱۳۴ هزار و ۳۵۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح کشور و ۱۴ هزار و ۲۳۴ مورد گشت بازرسی با مشارکت سایر دستگاه‌های ذیربط کردند؛ طی این بازرسی‌ها تعداد ۳۳ هزار و ۸۲۰ مورد پرونده تشکیل شده است.

حذف عوارض صادراتی برخی محصولات فولادی

سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اصلاحیه جدول عوارض صادراتی را به دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه ابلاغ کرد. طبق این اصلاحیه، عوارض صادراتی برخی محصولات فولادی نظیر ورق گالوانیزه، ورق رنگی و مفتول‌های فولادی حذف شده است. پیش از این تعدادی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار خواستار توقف اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد شدند.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با ارسال نامه‌ای به استانداران، خواستار جمع‌آوری اجناس قاچاق در سطح عرضه برای کالاهای پوشاک، دخانیات، لوازم خانگی، کالاهای سلامت محور و لوازم یدکی شده است.
در نامه‌ای که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استانداران کشور نوشته، آمده است که فرایند بازرسی و برخورد در سطح عرضه در تمامی استان‌های کشور بایستی از سرگرفته شده و کالاهای فاقد شناسه در گروه‌های کالایی پوشاک، دخانیات، لوازم خانگی، کالاهای سلامت محور و لوازم یدکی (با اولویت باتری خودرو، کمک‌فنر و تایر) به عنوان کالای قاچاق جمع‌آوری شوند.
مؤیدی خرم‌آبادی در این نامه تأکید کرده است که گزارش مکشوفات به صورت ماهانه بایستی به دبیرخانه ستاد گزارش داده شود.
از 15 فروردین ماه طرح ویژه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در سطح کشور آغاز شده است اما در راستای آن‌که طرح یاد شده موفقیت بیشتری داشته باشد ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز، تصمیم گرفت این موضوع را از استانداران نیز بخواهد.
طبق ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «اخذ و الصاق شناسه کالا بر کلیه کالاهای وارداتی و تولیدی» الزامی است و با تکمیل این طرح در برخی گروه‌های کالایی، ابزار لازم جهت تفکیک کالای اصیل و قانونی از کالای قاچاق تقلبی فراهم شده و دریافت اطلاعات مبتنی بر شناسه کالا و بررسی آن بر اساس سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر شده است. تفاوت طرح شناسه کالا با دیگر طرح‌های مبارزه با قاچاق این است که شناسایی کالای قاچاق در آن سامانه محور و هوشمند انجام خواهد شد؛ با یکپارچه شدن سامانه‌ها و دسترسی به همه اطلاعات دستگاه‌های دخیل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا می‌توان با متخلفانی که اقدام به عرضه کالاهای قاچاق می‌کنند، برخورد کرد. در بخشی از این نامه آمده است: از سرگیری جلسات قرارگاه استانی با هدف ادامه اجرای طرح‌های اقدام محور در سطح عرضه با رعایت محورهای مشروح در ابلاغیه فوق برای کالاهای هدف چهارگانه به انضمام لوازم یدکی با اولویت باتری خودرو، کمک فنر و لاستیک و سایر مراتب مشار در مصوبات صورتجلسه مورد نظر با سازماندهی تیم‌های عمل کننده و محوریت سازمان صمت استان به عنوان رئیس کمیته کشف قرارگاه استانی اقدام و بازرسی از سطح عرضه در سال‌جاری از سر گرفته شود و گزارش کشفیات کالاهای پنج‌گانه به صورت ماهانه به دبیرخانه قرارگاه مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه منعکس شود.