گروه اقتصادی / اصرار بر ممنوعیت واردات و ممنوعیت ترخیص برنج (از مرداد تا آبان)، در زمان خشکسالی بی‌سابقه کشور، موجب افزایش قیمت برنج شد. قیمت برنج ایرانی از ابتدی امسال تا آبان‌ماه، براساس اطلاعات مرکز آمار رشد مداوم داشته است. قیمت برنج ایرانی در فروردین به‌طور متوسط ۴۸.۱ درصد، اردیبهشت ۴۴.۴، خرداد ۴۲.۳، تیر ۴۰، مرداد ۴۲ و شهریور ۵۵ درصد و در مهرماه ۶۲ درصد افزایش قیمت  داشته است اما در آبان‌ماه با لغو ممنوعیت واردات، قیمت برنج رشد کمتری داشت و به 55.9درصد رسید.
ممنوعیت واردات فصلی
دلایل مختلفی از سوی متولیان بخش تولید و عرضه برنج برای افزایش قیمت این محصول عنوان می‌شود. مهم‌ترین علتی که فعالان بازار برای افزایش قیمت برنج عنوان می‌کنند ممنوعیت فصلی واردات برنج است. ازسال 90، به منظور حمایت از تولید داخلی، واردات برنج در فصل برداشت یعنی از اول مرداد تا آخر آبان ممنوع است.اما موضوع مهم این است که با قطع ارز 4200 تومانی واردات برنج از سال 98 و همچنین تولید بالای برنج در این سال به‌خاطر مسأله بارش‌ها، واردات برنج کاهشی بوده است. با این حال و با وجود کاهش واردات، ممنوعیت واردات فصلی همچنان پابرجا ماند. در حالی که علاوه بر کاهش واردات، توصیه فعالان بازار لغو قانون ممنوعیت واردات برنج بود. از ابتدای سال که قیمت برنج روند افزایشی داشت انتظار این بود که ممنوعیت واردات در 4 ماه برداشته شود. در این خصوص رئیس گمرک در تیرماه در نامه‌ای به دولت، تقاضا کرده بود که به‌دلیل کاهش واردات برنج، قانون ممنوعیت واردات فصلی امسال اعمال نشود. در این نامه ذکر شده بود که با توجه به کاهش واردات، ممنوعیت واردات در ماه‌های آینده، مشکلات تأمین و کنترل قیمت برنج را افزایش می‌دهد مگر اینکه در قانون ممنوعیت فصلی واردات تجدیدنظر شود. اما دولت گذشته قانون ممنوعیت واردات را در مردادماه لغو نکرد. با ادامه روند افزایشی قیمت برنج، دولت سیزدهم به منظور حمایت از مصرف کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات را دو هفته زودتر از موعد مقرر، یعنی از 15 آبان ماه لغو کرد تا برنج‌های دپو شده در گمرکات وارد کشور شود. با این اقدام، قیمت برنج که در مهرماه افزایش 62درصدی داشت در پایان آبان، رشد آن کمتر شد و به 55 درصد رسید. لغو ممنوعیت واردات فصلی برنج باعث شد ۸۵ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات کشور به بازار مصرف برسد.
رقابت قیمت‌ها
با اینکه بر اساس آمار، کاهش تولید برنج به‌خاطر خشکسالی چشمگیر نیست، اما به‌خاطر کاهش واردات و ممنوعیت ترخیص یا واردات برنج در مدت 4 ماه، قیمت برنج خارجی در بازار افزایش داشته است. افزایش قیمت برنج خارجی، قیمت برنج تولیدی را تحت تأثیر قرار داد. قیمت برنج خارجی درجه یک که در آبان سال گذشته 22 هزار تومان بود آبان امسال به 32هزار تومان رسید.
عزیزالله شهیدی فر، رئیس جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به افزایش قیمت برنج از زمان برداشت تا کنون گفت: در زمان برداشت قیمت برنج درجه یک مانند طارم، کمتر بین 35تا 36 هزار تومان بود و برنج با این قیمت از کشاورز خریداری شده است. اما اکنون قیمت آن در کشور با افزایش دو برابری بیشتر از 60هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. شهیدی فر به این موضوع هم اشاره کرده که میزان تولید برنج در مازندران و دو استان شمالی دیگر امسال نسبت به سال گذشته کاهش ندارد و کاهش تولید مربوط به استان‌های دیگر است که به‌خاطر کم آبی سطح زیر کشت را کاهش داده‌اند اما کاهش تولید آنقدر نیست که قیمت‌ها اینگونه نامتعارف افزایش یافته است. شهیدی‌فر گفت: افزایش قیمت‌ها به ضرر کشاورزان است چون آنان برنج را نصف قیمت کنونی در بازار فروخته‌اند اما سال آینده، هزینه کشت، حمل و نقل و دستمزد کارگران با قیمت بازار بالا می‌رود.
میزان تولید برنج در کشور در دهه اخیر به‌طور میانگین هر سال 2 میلیون تن است. مصرف برنج نیز حدود
3 میلیون تن است. اما در سال 98 به‌خاطرپرآبی و افزایش برنجکاری در استان‌های غیر از 3استان شمالی، تولید برنج 2میلیون و 900 هزار تن بود. سال 99 این میزان 2میلیون و 500 هزار و امسال هم 2میلیون و 200 هزار تن است. بنابراین میزان تولید امسال با اینکه در مقایسه با سال 98 کمتر شده اما نسبت به میانگین تولید سالانه کمتر نیست. به همین دلیل نمی‌توان کمبود تولید را دلیل افزایش قیمت دانست. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی، موضوع کاهش واردات و افزایش قیمت برنج خارجی است. افزایش قیمت برنج با شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای مرداد سال‌جاری تا آبان ماه، تشدید شده است که تجدید نظر دولت در این قانون می‌تواند تعادل قیمتی را در بازار برنج برقرار کند.
قیمت دلالی
ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» به افزایش قیمت برنج در بازار نسبت به زمان برداشت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنجی در دست کشاورزان نیست و قیمت‌ها در انبارها تعیین می‌شود. قیمت برنج عمده متعادل است ولی در انبارها و بعد بسته‌بندی قیمت‌ها بیشتر می‌شود. به‌نظر می‌رسد عمده دلیل افزایش کنونی قیمت برنج به‌خاطر دلالی است. زارع گفت: در راستای قانون وظایف جهاد کشاورزی و تصمیم هیأت وزیران، وظیفه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده‌است. مقرر شد در راستای اجرای این طرح گشت‌هایی از سوی وزارت جهاد بر قیمت محصولات کشاورزی از مرحله تولید، عرضه و مصرف در بازار نظارت داشته باشند و امیدوارم با افزایش نظارت‌ها قیمت محصولات افزایشی غیر معمول را در بازار نداشته باشد.

گروه اقتصادی / هفته گذشته ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده، از امروز و در فاز اول قیمت تولیدکننده 8 قلم کالا روی محصولات درج شود تا وضعیت قیمت‌ها شفاف شود و احتمال هر گونه سودجویی کاهش پیدا کند؛ این امر قرار است تا پایان سال‌جاری در مورد سایر کالاها اتفاق بیفتد. محمد امیرزاده عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره درج قیمت تولید بر برخی از کالاها به «ایران»، گفت: «شفاف‌سازی قیمت‌ها، یکی از موضوعات مهمی است که بارها به آن اشاره شده و بارها از دولت‌های گذشته خواسته شده بود که قیمت، قوانین و تصمیم‌ها شفاف باشد تا فعالان اقتصادی با شرایط بهتری فعالیت کنند؛ درج قیمت تولیدکننده به روی کالا، اتفاق خوبی است اما این امر باید بدرستی و بدون خطا اجرایی شود.»  او ادامه داد: «به‌طور قطع در یک محیط شفاف و عاری از هرگونه فرصت سوء‌استفاده می‌توان فعالیت بهتری کرد؛ نظارت به شیوه‌ای که در گذشته انجام می‌شد و بازرسان به بازار می‌رفتند تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبود چرا که امکان رصد کامل به این شکل وجود نداشت و تنها درگیری بین سازمان‌های نظارتی و فعالان صنفی ایجاد می‌کرد. قطعاً هر زمان میزان عرضه کالا افزایش پیدا کند تخلف در آن کالا به حداقل می‌رسد، لذا ضرورت دارد که دولت سیزدهم به‌سمت افزایش عرضه کالا در بازار برود تا احتمال رشد قیمت به‌ کمترین میزان برسد.» از امروز مردم می‌توانند قیمت تولیدکننده چهار قلم کالای مصرفی شامل آب معدنی، نوشابه گازدار، آبمیوه و ماءالشعیر و چهار قلم کالای سرمایه‌ای شامل غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو را مشاهده کنند.
قیمت ۸۰ هزار قلم کالا احصا شد
محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت درباره درج قیمت تولیدکننده روی کالا، گفت: «یکی از مشکلاتی که در مبحث قیمت وجود دارد این است که قیمت‌ها شفاف نیست؛ قیمت کالاها باید بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری و سودهای قانونی باشد اما آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، اقلام در کارخانه قیمت پایینی دارند و برای آنکه آن کالا بتواند سهم بیشتری از بازار داشته باشد، با قیمت‌های بالاتری فروخته می‌شد، به‌عنوان مثال کالای 10 هزار تومانی 20 تا 25 هزار تومان فروخته می‌شد.» او با بیان اینکه قیمت در کارخانه ۸۰ هزار قلم کالا احصا شده و در هر‌مرحله از اجرای طرح، قیمت‌های واقعی روی کالاها برای عرضه درج خواهد شد، ادامه داد: «با سودی که مثال زده شد برخی‌ها به‌دنبال گرفتن سهم بیشتری از بازار بودند، لذا با درج قیمت تولیدکننده روی کالا، حاشیه سود تولیدکنندگان قانونی خواهد شد و همچنین قیمت کالاها به‌سمت شفاف‌سازی حرکت خواهد کرد.»  در این میان کارگروه تنظیم بازار مقرر کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشی طرح یاد شده، ارزیابی‌های لازم را انجام دهد و نتیجه را به کارگروه تخصصی تنظیم بازار ارائه تا نسبت به سایر کالاها این امر تسری پیدا کند. پیش از این سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که با پروژه درج قیمت تأمین کننده، ساز و کارهایی شفاف برای مردم و بازرسان ایجاد می‌شود و در آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل شده و شفافیت ایجاد خواهد شد.
سامانه‌ای که راه نیفتاد
حسین قناعتی از کارشناسان بازار در مورد مزایای پروژه درج قیمت تأمین کننده، گفت: «طی سال‌های گذشته تنها کارهایی که دولت‌ها انجام می‌دادند، هدایت بازرسان سازمان حمایت و تعزیرات به بازار بود و فعالان صنفی به‌جرم گرانفروشی، مشمول جریمه می‌شدند؛ اما این اتفاق و رویکرد تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبود چرا که واحد صنفی هیچ تمایلی به گرانفروشی و تغییر قیمت‌ها ندارد لذا باید از محل تولید قیمت‌ها شفاف و روشن می‌شد تا بتوان مراحل نظارت را کامل کرد.» او با بیان اینکه دولت گذشته برای تغییر و اصلاح قیمت کالاها در بازار هیچ برنامه‌ای نداشت، افزود: «از دولت گذشته خواسته شد که برای آرامش بازار و بسته شدن راه‌های سودجویی مسیر ورود کالا به چرخه تولید تا مصرف شفاف شود یا در قالب یک سامانه قابل رصد باشد اما این امر تا پایان دولت دوازدهم به سرانجام نرسید، اما اکنون چند وقتی است که رصد کالایی شکل گرفته و امیدواریم تا پایان سال این امر نهایی شود تا سیاستگذار مسیر کالایی را ببیند و از هر گونه تخلف و ماندگاری کالا در انبارها جلوگیری کند.» قناعتی با بیان اینکه درج قیمت تولیدکننده، میزان سود روی کالا را مشخص می‌کند، گفت: «با این اتفاق دیگر شاهد فرصت طلبی برخی‌ها نیستیم و قیمت‌ها مرحله به مرحله نمی‌تواند رشد قابل توجهی داشته باشد چرا که این امر از سوی مردم، ناظران بازار و سیاستگذاران قابل رصد است.»