سهیلا یادگاری
خبرنگار
صرفه‌جویی ارزی، مدیریت منابع آب و تأمین پایدار امنیت غذایی سه پیامد مهم آیین نامه جدید ابلاغ شده برای حمایت از کشت فراسرزمینی است. هیأت دولت، هفته گذشته، اولویت خرید محصولات کشاورزی و دامی وارداتی از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی، را تصویب کرد. بر اساس آیین نامه جدید، اولویت واردات نهاده‌های دامی با محصولاتی خواهد بود که تولیدکنندگان داخلی در قالب کشت نهاده‌ها در کشورهای دیگر، تولید کرده‌اند. به این ترتیب تأمین نهاده‌ها برای جبران کمبود آن از طریف تولید داخلی بدون مصرف آب بیشتر یا افزایش واردات خواهد بود.
محسن شاطرزاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران»، آیین نامه جدید دولت برای کشت فراسرزمینی را براساس بودجه امسال عنوان کرد و گفت: دولت در شرایط مساوی برای واردات کالاهای اساسی خرید از کسانی که کالاهای اساسی و نهاده‌ها را در کشورهای دیگر در قالب کشت سرزمینی تولید می‌کنند در اولویت قرار می‌دهد. این آیین‌نامه مفهوم اولویت واردات در شرایط مساوی را روشن کرده است.
شاطرزاده افزود: پنج محصول، ذرت، جو، سویا، دانه‌های روغنی و گندم در آیین نامه جدید کشت فراسرزمینی مورد نظراست. بر این اساس شرکت‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند و می‌خواهند در خارج از کشور تولید کشاورزی داشته باشند، در قالب کشت قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی کشت فراسرزمینی را انجام می‌دهند. 2 شرکت مباشر پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی با شرکت‌های خصوصی قرارداد کشت قراردادی می‌بندند. تولید و واردات محصول براساس قرارداد است و قیمت هم برپایه نرخ جهانی و نرخ واردات تحویل بندر در ایران، است. در شرایط مساوی، تولید کشت فراسرزمینی در اولویت خرید هستند. به گفته شاطرزاده، دولت یا وزارت جهاد کشاورزی متولی کشت فراسرزمینی نیست و کشت فراسرزمینی توسط بخش خصوصی در کشورهای مختلف انجام می‌شود.
مجری طرح کشت فراسرزمینی گفت: تا کنون هیچ شرکتی برای کشت فراسرزمینی با وزارت جهاد کشاورزی قراردادی ندارد. کسانی که متقاضی استفاده از آیین نامه جدید و کشت فراسرزمینی هستند در وزارت جهاد ثبت‌نام می‌کنند و اگر صلاحیت آنان تأیید شود به معاونت بازرگانی وزارت جهاد برای کشت قراردادی و خرید تولید آنان، معرفی می‌شوند. در شرایطی که قیمت تولید در کشت فراسرزمینی با قیمت واردات از کشورهای دیگر یکسان باشد، خرید تولیدات کشت فراسرزمینی در اولویت است. شاطرزاده گفت: براساس آیین نامه بانک مرکزی موظف است مشکلات تولیدکنندگان کشت فراسرزمینی را برای انتقال یا تأمین ارز حل کند. تأمین ارز برای شرکت‌های خصوصی فقط برای محصول نهایی که تحویل کشور می‌شود خواهد بود و بانک مرکزی برای خرید یا اجاره زمین، ماشین آلات، کود و بذر و هر چه به کاشت و برداشت مربوط است، ارزی اختصاص نمی‌دهد. اگر تولیدکنندگان محصول را به‌صورت ریالی به ما بفروشند تعرفه گمرکی برای آنان صفر خواهد بود.

نگـــاه
مزایای کشت فراسرزمینی

مجید موافق قدیری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
ایران یکی از کشور‌هایی است که به‌دلیل آب و هوای خشک و تأثیر زیاد تغییر اقلیم بر آن، برای حفظ امنیت غذایی نیازمند توسعه کشت فراسرزمینی است. کشت فراسرزمینی سابقه طولانی بیش از ۱۷ سال در ایران دارد، اما تا امروز نتوانسته‌ایم آنچنان که باید آن را توسعه دهیم. به‌رغم اهمیت کشت فراسرزمینی در حفظ امنیت غذایی کشور و سابقه طولانی در این زمینه، سهم کشورمان یک دهم کشور همسایه تازه واردمان به این حوزه نیست. ضمن اینکه کارشناسان معتقدند با کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی مورد نیازمان حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت جهانی تأمین می‌شود.
آیین نامه جدید هیأت وزیران، شرط لازم برای تسهیل واردات محصولات کشاورزی از طریق کشت فراسرزمینی هست اما شرط کافی برای رونق دادن به کشت فراسرزمینی نیست. زیرا مشکلاتی مانند مراودات بانکی، انتقال پول، حمل‌ونقل و… می‌تواند موانعی را جهت عملیاتی شدن این آیین نامه داشته باشد. ضمن اینکه دیپلماسی اقتصادی باید کمک کند تا قراردادهای کشت و پروتکل‌های بهداشتی با کشورهای مقصد و... به‌روز‌رسانی شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سرمایه‌گذاران کشت فراسرزمینی با آن مواجه هستند تأمین ارز در کشور‌های هدف است. به‌طور مثال سرمایه‌گذار ایرانی در کشور قزاقستان نسبت به تأسیس شرکت و خرید و اجاره زمین اقدام می‌کند تا نسبت به‌ کاشت جو و گندم اقدام کند. اما برای تأمین بذر، کود و سم، پرداخت دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها با مشکل جدی تأمین ارز مواجه است. اما در مجموع آیین نامه جدید به توسعه کشت فراسرزمینی کمک می‌کند و مشوقی است برای سرمایه‌گذاران این عرصه که یک گام به جلو حرکت کنند.
در حال حاضر در اوکراین، قزاقستان، برزیل، آفریقای جنوبی، استرالیا، روسیه و چند کشور دیگر، گندم، جو، ذرت و دانه سویا را با کشت فراسرزمینی تولید می‌کنیم. نوع کشت با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک کشور مقصد و البته نیاز خودمان تعیین می‌شود. سطح زیر کشت فراسرزمینی ایران ۵۰۰ هزار هکتار در ۱۸ کشور است. این سطح با سابقه طولانی که ایران دارد قابل قبول نیست و در مقایسه با کشور‌های دیگر می‌توان گفت کم کاری شده است. به‌طوری که کشور رقیب ما عربستان با سابقه کمتر از ۶ سال در کشت فراسرزمینی تنها در دو کشور کانادا و استرالیا توانسته  یک میلیون هکتار کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی راه بیندازد که در حفظ امنیت غذایی آنها مؤثر است.با توجه به اینکه سالانه به‌طور متوسط ۸ میلیارد دلار انواع نهاده‌های دامی را وارد می‌کنیم، در سه سال آینده این امکان وجود دارد که حداقل ۲۰ درصد نیاز کشور به نهاده‌های دامی را از طریق کشت فراسرزمینی وارد کنیم. ایران با میانگین بارندگی سالانه ۲۵۲ میلیمتر و۴۱۳ میلیارد مترمکعب و ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید شونده، از توزیع نامنظم زمانی و مکانی منابع آب برخوردار است. از طرفی رشد جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر باعث شده است که بخش کشاورزی کماکان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور باشد. طبیعتاً کشت فراسرزمینی یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و واردات آب مجازی در قالب محصولات دامی و نهاده‌های دامی است. اگر بتوانیم کشت فراسرزمینی را توسعه دهیم امنیت غذایی با تولید پایدار ارتقا پیدا می‌کند. از طرفی فشار برای تأمین نهاده از طریق تولید داخلی هم کمتر و مصرف آب در بخش کشاورزی کم می‌شود. بنابراین کشت فراسرزمینی به صلاح مدیریت منابع آبی کشور خواهد بود. با توجه به رونق روابط سیاسی ایران با کشورهایی از جمله ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای آفریقایی، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در این کشورها برای کشت فراسرزمینی و واردات آب مجازی در قالب محصولات غذایی و کشاورزی بهره ببرد.

ثبت‌ نام بیش از ۸۴۳ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تا صبح دیروز ۸۴۳ هزار و ۹ نفر در سامانه «ثمن» (نهضت ملی مسکن) نام‌نویسی کردند.به گزارش وزارت راه و شهرسازی، بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۸۴۳ هزار و ۹ نفر در سامانه ثمن (سامانه نهضت ملی مسکن) ثبت‌ نام کردند.
نام‌نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی saman.mrud.ir یک ماه پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن توسط رئیس‌ جمهوری و از ۲۸ مهرماه به منظور ثبت‌ نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به‌کار کرد. متقاضیان واقعی مسکن می‌توانند با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، دست‌کم سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی بودن و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از ابتدای انقلاب تا کنون، نسبت به ثبت‌ نام اقدام کنند.طرح نهضت ملی مسکن یکی از سیاست‌های کلان دولت در حوزه مسکن است که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال دولت سیزدهم را نوید می‌دهد.

تعیین تکلیف اموال تملیکی نیازمند تغییر نگاه

سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: لازمه تغییر در تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نیازمند نگاه حاکمیتی به اقدامات سازمان و تأمین زیرساخت‌های لازم است به‌گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، ابراهیم مولایی جم اظهار کرد: تغییر فرایند‌ در تعیین تکلیف اموال در این سازمان زمانی محقق خواهد شد که سازمان را به معنای واقعی کارگزار دولت بدانیم زیرا این سازمان آخرین زنجیره تعیین تکلیف اموالی است که به‌دلیل عدم رعایت نظامات قانونی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در این راستا علاوه بر پشتیبانی زیرساختی ازسازمان توسط دولت، نیازمند حمایت ویژه قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های سنواتی و حجیم با اختصاص شعب ویژه است. عضو هیأت مدیره و سرپرست این سازمان با اشاره به قوانین و مقررات موجود برای تعیین تکلیف اموال تحت تملک گفت: قوانین موضوع تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را همانند یک شخص حقیقی در مسیر تعیین تکلیف و فروش اموال دیده است. در حالی که اگر اموال یاد شده ازمبادی قانونی با احراز شرایط وارد کشور می‌شد اساساً به جهت عدم نظامات دولتی به نفع دولت ضبط نمی‌شد لذا لازمه سرعت بخشی به این روند در وهله اول اصلاح مقررات از جهت تعیین تکلیف اموال و اصلاح ساختار سازمان است.

دبیر کمیته اقدام ارزی گفت: تا ۱۰ آبان ماه از ۸۰ میلیارد یورو تعهدات سررسید شده، ۶۴ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و ۳۸۹۱ صادرکننده به‌صورت صد درصدی ایفای تعهدات ارزی کرده‌اند. احسان قمری در گفت‌وگو با مهر در مورد آخرین وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰، ۸۱ درصد تعهدات سررسید شده صادرکنندگان ایفا شده است. دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: کل تعهدات صادراتی از 22/10/97 تا 10/۰۸/1400، ۹۱ میلیارد یورو و تعهدات سررسید شده ۸۰ میلیارد یورو است که از این میزان ۶۴ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

بازگشت ۴۱ میلیارد یورو توسط ۳۸۹۱ نفر
قمری افزود: تاکنون ۳۸۹۱ صادرکننده از مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۵ صادرکننده، صد درصد تعهدات ارزی خود را که ۴۱ میلیارد یورو بوده، ایفا کرده‌اند. وی گفت: این ۳۸۹۱ نفر، از نظر تعداد، ۱۴ درصد صادرکنندگان را تشکیل می‌دهند اما از نظر میزان ارزش صادراتی، ۶۴ درصد از کل تعهدات ارزی را بازگردانده‌اند. قمری اظهار کرد: آمار درخصوص عدم ایفای تعهدات ارزی متفاوت بوده و هر کس از دیدگاه کارشناسی خود اظهار نظر می‌کند ولی باید بین صادرکنندگانی که اصلاً ارز به چرخه اقتصادی برنگردانده و سایر صادرکنندگان تفاوت قائل شد.

۶۰ درصد فروش ارز صادراتی در سامانه نیما
دبیر کمیته اقدام ارزی تأکید کرد: برای ایفای تعهدات ارزی ۹ روش داریم که شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی، فروش ارز در سنا، تهاتر ارزی، صادرات ریالی تأیید شده (برای سال ۹۷)، پرداخت بدهی ارزی و … می‌شود. در حال حاضر صادرکنندگان (غیر از صادرات ریالی که برای سال‌های قبل بوده است) به هر روشی که بخواهند بدون سقف می‌توانند ایفای تعهد کنند. وی ادامه داد: خوشبختانه استفاده از روش‌های واردات در مقابل صادرات خُرد و واگذاری ارز پروانه صادراتی ۳۰ درصد از ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است. قمری گفت: ۶۰ درصد ایفای تعهدات ارزی نیز از طریق فروش ارز در سامانه نیما است که این رقم قبلاً ۸۰ درصد بود. باید توجه داشت که فروش ارز در نیما بیشتر برای پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها است و باقی صادرکنندگان تمایل به استفاده از دو روش فوق‌الذکر دارند. شاید نسبت کم باشد اما فضا باز شده تا صادرکنندگان بویژه صادرکنندگان کوچک و متوسط با استفاده از روش‌های دیگر غیر از سامانه نیما اقدام به ایفای تعهدات ارزی کنند. وی در مورد مهلت ایفای تعهدات ارزی گفت: صادرکنندگان سال ۹۹ تا پایان آبان سال ۱۴۰۰ و صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان آذر ۱۴۰۰ فرصت دارند که ایفای تعهدات ارزی کنند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان پرمصرف می‌باید مصرف برق خود را کاهش دهند تا مشمول تعرفه‌های بالاتر نشوند. به گزارش تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، با بیان این خبر افزود: پیرو بند «ی »تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 برای اصلاح تعرفه‌های مشترکان خانگی، مراحل کارشناسی طرحی به پایان رسیده که در صورت تصویب آن در هیأت دولت، با کاهش یارانه برق پرداختی به این دسته از مشترکان، نرخ برق مصرفی مشترکان پرمصرف با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف به گونه‌ای است که گاه بین 15 تا 20 برابر یک مشترک کم مصرف، از برق استفاده می‌کنند. رجبی مشهدی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته از آثار منفی این روند مصرفی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشانگر آن است که اگر این مشترکان در پیک تابستان امسال مصرف خود را مدیریت می‌کردند، دچار خاموشی نمی‌شدیم.
رجبی مشهدی با تقسیم مشترکان به سه گروه کم مصرف یا خوش مصرف، پرمصرف و بسیار پرمصرف افزود: از بین 30 میلیون مشترک خانگی، 85 درصد یعنی حدود 25 میلیون در رده کم مصرف و خوش مصرف قرار می‌گیرند که قبض برق آنها به طور کمتر از 30 هزار تومان است. سخنگوی صنعت برق تعداد مشترکان پرمصرف را حدود 5 میلیون مشترک عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: از این بین حدود 850 هزار مشترک بسیار پرمصرف هستند که بیش از دو برابر الگو برق مصرف می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هفته پیش رو در شورای‌ عالی هواپیمایی در رابطه با قیمت‌های بلیت هواپیما تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
به گزارش مهر، شهرام آدم‌نژاد معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که قیمت بلیت هواپیما در اجرای طرح ظرفیت ۶۰ درصدی رشد قیمتی نداشته است، گفت: با اجرای طرح مسافرگیری با ۶۰ درصد ظرفیت، قیمت بلیت هواپیما تغییر و افزایشی نداشت بلکه قیمت بلیت هواپیما همراستا با افزایش سالانه رشد کرده و ما طی هفته پیش رو در شورای عالی هواپیمایی در رابطه با قیمت‌های بلیت هواپیما تصمیم‌گیری خواهیم کرد.  وی با بیان اینکه صورت‌های مالی ۱۱ شرکت هواپیمایی را گرفته‌ایم، افزود: عمده این شرکت‌ها که صورت‌های مالی خود را ارائه داده‌اند از شرکت‌های هواپیمایی بزرگ بودند و ما نرخ نفرساعت را در شورای عالی هواپیمایی بررسی خواهیم کرد.
آدم‌نژاد اظهار کرد: در حوزه هواپیمایی چند مشکل وجود دارد که یکی از این مشکلات در رابطه با قطعات هواپیما است  که به‌طور معمول و عادی به‌دلیل تحریم‌های سنگین امکان وارد کردن آنها به کشور نیست و ایرلاین‌ها به لحاظ ارز، قطعات مورد نیاز هواپیماهای خود را بسیار گران‌تر از سایر شرکت‌های هواپیمایی کشورهای دیگر وارد می‌کنند.وی یادآور شد: شرکت‌های هواپیمایی مشکلات دیگری دارند که همه آنها را در شورای عالی هواپیمایی بررسی خواهیم کرد. معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: ارائه نکردن کترینگ در سفرهای هوایی مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است و در صورتی که ستاد اعلام کند شرکت‌های هواپیمایی موظف به ارائه کترینگ هستند، ایرلاین‌ها باید هزینه ارائه نکردن کترینگ را از قیمت بلیت‌ها کسر کنند. آدم‌نژاد در رابطه با ورود ناوگان جدید به صنعت هوایی کشور هم گفت: ورود ناوگان جدید مصوب در شورای عالی هواپیمایی است و این موضوع در این شورا مطرح شده و در رابطه با آورده و سرمایه‌های داخلی ایرلاین‌ها و ناوگان مورد نظر مطابق با استانداردهای داخلی گفت‌و‌گو شده است.