مرجان اسلامی فر
خبرنگار
از هفته پیش موضوع کاهش 10 درصدی قیمت محصولات لبنی در بازار مطرح شد و روز گذشته انجمن صنایع لبنی این کاهش را تأیید کرد و گفت حداکثر تا 4 روز آینده (یعنی از دیروز) قیمت‌ها اصلاح می‌شود. این شاید برای اولین بار باشد که دولت خواهان کاهش قیمت شد و انجمن و تولیدکننده این صنف لبیک گفتند. حال این سؤال وجود دارد که می‌توان سیاست یاد شده را در مورد سایر کالاها اعمال کرد؟
نظر اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این بود که با دستور نمی‌توان از قیمت‌ها کاست، کاهش قیمت با یک فرمول اتفاق می‌افتد که همه کشورها به آن پایبند هستند و براساس آن حرکت می‌کنند. محمد صادق مفتح قائم مقام وزیر صمت هم از جمله مدیرانی است که اعتقاد دارد سیاست قیمتی کشور باید عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌گذاری دستوری تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست و البته تأکید دارد که سیاستگذار باید نسبت به تأمین مواد اولیه تولید و کاهش هزینه‌های سربار همکاری کند تا تولیدکننده امکان کاهش قیمت را پیدا کند.
او به «ایران» می‌گوید که بازرسی بازار و تعطیلی واحدها به اسم مجموعه گرانفروش نمی‌تواند مانع جدی بر سر راه گرانی باشد و باید سیاست‌ها در این دوره تغییر کند تا به‌صورت واقعی بتوان قیمت‌ها را کنترل کرد و فرصت سودجویی را از برخی سودجویان گرفت.
کارشناسان هم‌چنین  نظری دارند و می‌گویند در سنوات گذشته هیچ بازرسی منجر به کاهش قیمت نشده است و باید بازار و قمیت کالاها براساس عرضه و تقاضا، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و همکاری دستگاه‌های اقتصادی به ثبات برسد.
مهار قیمت دستوری ناکام می‌ماند
بهنام نیکفر، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه کاهش قیمت کالا با چه سازوکاری امکانپذیر است، به «ایران»، گفت: در هیچ اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری و دولتی نمی‌تواند کارساز باشد و باعث کنترل قیمت‌ها شود، هر کشوری که به این سمت رفته، در مهار قیمت‌ها ناکام بوده است. او با بیان اینکه زمانی می‌توان قیمت کالاها را کنترل کرد تا موضوعات اثرگذار بر آن کنترل شود، تصریح کرد: وقتی تولیدکننده با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و نمی‌تواند مواد اولیه را با قیمت مناسب خریداری کند، چگونه می‌توان قیمت کالا را پایین آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برای اینکه بتوان قیمت کالاها را کاهش داد در هر صنف و گروه راهکارهای متعددی وجود دارد که امیدوارم دولت سیزدهم به‌صورت تخصصی این موارد را پیگیری کند.
او در ادامه صحبت‌هایش یکی از مشکلات اساسی که باعث شده قیمت اکثر کالاها از آن متأثر شود را در حمل‌ونقل دانست و گفت: اگر سیاستگذاران شرایطی را فراهم کنند که هزینه حمل‌ونقل کاهشی شود، می‌توان قیمت نهایی خیلی از کالاها را کاهش داد؛ در حوزه سنگ ساختمانی 30 درصد قیمت نهایی کالا، مربوط به حمل‌ونقل است، حال اگر تنها 10 درصد از این هزینه کاسته شود، این امکان برای فعال اقتصادی فراهم می‌شود که قیمت‌های خود را کاهش دهد.
نیکفر با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور به افزایش قیمت شدند چرا که هزینه‌های آنها هم سیر صعودی داشته است، افزود: به‌طور متوسط هزینه حمل‌ونقل 170 درصد افزایش یافته و این عدد با توجه به رشد قیمت‌های ثبت شده منطقی است لذا اگر سیاستگذاران از هزینه‌های این گروه بکاهند، نتیجه آن برای تمام گروه‌های شغلی مطلوب خواهد شد.
او گفت: شرکت‌های حمل‌ونقل با قیمت‌های بالای لاستیک، روغن و تعمیرات کامیون روبه‌رو هستند لذا دولت با کمک به این گروه در قالب‌های مختلف چون اختصاص لاستیک یارانه‌ای و... می‌تواند شرایطی را فراهم کند تا آنها از قیمت‌های خود بکاهند، در چنین شرایطی صاحب کالا مجبور نیست برای جابه‌جایی کالای خود پرداخت‌های زیادی داشته باشد و این امر صددرصد بر قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه کاهش قیمت تمام شده کالاها، را یک سازمان و ارگان نمی‌تواند انجام دهد، تصریح کرد: برای آنکه قیمت کالاها حداقل کاهش را تجربه کند، ضرورت دارد که بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و کشاورزی بیشترین همکاری را با تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشند.
دولت کاهش تعرفه گمرکی را در دستور کار خود قرار دهد
او خاطرنشان کرد: از دیگر موضوعاتی که می‌تواند سازوکار کاهش قیمت را فراهم کند، کاهش تعرفه گمرکی است، بخشی از مواد اولیه از طریق واردات تأمین می‌شود لذا با توجه به تحمیل هزینه‌های مختلف بر فعال اقتصادی و تولیدکننده، سیاستگذاران با هدف کاهش قیمت نهایی کالا می‌توانند تعرفه گمرکی کالاها را کاهش دهند؛ نکته دیگر که توصیه می‌کنم ایجاد شرکت‌های هلدینگ باربری است. اگر چنین مجموعه‌هایی ایجاد شود قاعدتاً هزینه شرکت‌های باربری کاهش خواهد یافت و این امر به‌صورت مستقیم بر قیمت کالا هم اثر می‌گذارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در بحث بسته‌بندی بخصوص بسته ‌بندی‌های تاریخ دار با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم لذا یکی از موضوعاتی که می‌توان پیش برد، داخلی‌سازی بسته‌بندی است؛ در حال حاضر در بطری از ترکیه وارد می‌شود این در حالی است که در کشور توانایی ساخت آن وجود دارد، بدین جهت با افزایش داخلی‌سازی می‌توان به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کرد.
براساس تجربه سایر کشورها حرکت کنیم
عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن نیز درباره اینکه آیا کاهش قیمت کالاها در مقطع فعلی امکانپذیر است به «ایران»، گفت: ایران اکنون در شرایط تحریم به سر می‌برد، واژه «تحریم» بیانگر افزایش هزینه است؛ وقتی جابه‌جایی کالا، خرید کالا و تأمین مواد اولیه با چالش مواجه می‌شود و تولیدکننده مجبور است هزینه بیشتری را بپردازد، کنترل قیمت سخت می‌شود. او ادامه داد: ما بارها گفته‌ایم که با قیمت‌گذاری دستوری و بگیر و ببندد نمی‌توان قیمت کالا را کنترل کرد  یا حتی کاهش داد؛ در هیچ دوره‌ای همچنین  سیاستی کارنامه خوبی نداشته است و همواره شکست خورده است. لذا از دولت سیزدهم هم می‌خواهیم که راه و روش دولت‌های گذشته را در پیش نگیرد و در این حوزه به‌صورت علمی و براساس تجربه سایر کشورها حرکت کند.
رئیس خانه صنعت و معدن خاطرنشان کرد: موضوعات متعددی می‌تواند شرایطی را فراهم کند که قیمت نهایی کالاها کاهش پیدا کند، برخی از راهکارها سخت و زمانبر است اما برخی دیگر توسط سیاستگذاران قابل انجام است. در این راستا دولت می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری را دنبال کند. سرمایه‌گذاران زیادی در کشور هستند که به‌دنبال فعالیت تولیدی هستند اما نگرانی و ترس از دست دادن سرمایه خود را دارند بدین جهت اگر دولت در کنار این افراد قرار گیرد و ریسک سرمایه‌گذاری آنها را کم کند، قاعدتاً سرمایه‌گذاری و تولید داخل افزایش پیدا می‌کند.
با قانون قیمت‌ها پایین نمی‌آید
او گفت: زمانی که تولید داخل افزایش پیدا کند، قیمت‌ها روند کاهشی به خود می‌گیرد، لذا در شرایطی که کشور با سخت‌ترین شرایط تحریمی روبه‌رو است حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و کمک به تولیدکنندگان داخلی می‌تواند بهترین راهکار باشد.
سهل آبادی افزود: کاهش قیمت با سازوکار و قانون امکانپذیر نیست و نباید بحث قیمت در یک چهارچوب قرار گیرد، وقتی تولید گران تمام می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند کالا را ارزان تر بفروشد به همین جهت باید مواردی که باعث رشد قیمت می‌شود ، حذف کرد. در این صورت کنترل قیمت‌ها شدنی خواهد شد.

رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران
بحران سوخت در جهان از سال 2020 با کمبود سوخت در ونزوئلا و لبنان اوج گرفت و پس از آن در سال‌جاری در پمپ بنزین‌های انگلیس نیز ملاحظه شد. اکنون گفته می‌شود که اروپا در زمستان با معضل کمبود گاز مواجه است و بحران جدی است. اما در کشور ما نیز صدای پای بحران کمبود گاز در زمستان چندماهی است که شنیده شده است. بحرانی که بر خلاف تمام کشورهای درگیر کمبود سوخت، به سبب مصرف نادرست و تقاضای بی‌رویه است؛ نه کاهش تولید و عرضه سوخت. بنابراین، بحران سوخت در ایران به‌عنوان یکی از 3 تولیدکننده بزرگ انرژی در جهان، از جنس بحران مدیریتی است و علی رغم تحریم‌ها، توانایی حل بحران سوخت در کشور ما از طریق کاهش شدت مصرف وجود دارد. حتی برای کوتاه مدت نیز بر مبنای تحلیلی که در اتاق بازرگانی تهران انجام شده، می‌توان با کمک ظرفیت مازادی که در تولید انرژی داریم - بویژه در خصوص فرآورده‌های هیدروکربوری - از بحران عبور کرد.
کشورهایی مانند روسیه و چین در زمستان نیاز گاز مصرفی مراکز صنعتی انرژی بر خود را با مشتقات نفتی پوشش می‌دهند. در پی کمبود کنونی گاز در جهان نیز بخشی از تقاضا بخصوص در صنعت، با استفاده از سوخت‌های جایگزین پاسخ داده می‌شود. در ایران هم این ظرفیت وجود دارد و می‌توان در ماه‌های آذر، دی و بهمن، مازاد گازوئیل تولیدی را جایگزین گاز مصرفی بخش صنعت کرد. البته این موضوع درآمد صادراتی ایران را در شرایط سخت تحریم کاهش خواهد داد و نباید در ایران تنها راهکار باشد.
راهکار اصلی برای تأمین سوخت زمستان امسال ایران، آگاه‌سازی جامعه و فرهنگ‌سازی برای مدیریت مصرف است؛ اینکه چطور مصرف کنند و روند مصرف را با تولید و عرضه انرژی هماهنگ سازند. اکنون این روند آگاه‌سازی و تنظیم روند مصرف با واردات در اروپا در حال اجراست و ایران نیز به‌عنوان کشوری که ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد، می‌تواند از این راه حل استفاده کند.
بر اساس آمارهای داخلی و نهادهای بین‌المللی، ایرانی‌ها جزو مُسرفان انرژی در جهان هستند. به‌طوری که گزارش نهادهای داخلی و خارجی از جمله سازمان بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد، در ایران شدت مصرف انرژی 5.2 تا 5.7 برابر میانگین جهانی است. به این معنا که در ایران در حال تخریب انرژی هستیم؛ نه تولید و مصرف. ژاپن به‌عنوان کم مصرف‌ترین کشور در این لیست، با مصرف یک هشتم نسبت به سرانه مصرف انرژی در خاورمیانه و تولیدات صنعتی، نشان می‌دهد که ظرفیت این کاهش شدت مصرف انرژی بویژه در خصوص گاز وجود دارد. فراتر از این نگاه تطبیقی، تأمین انرژی و مصرف آن دو مقوله است که ایران در تأمین مشکلی وجود ندارد و در ارقام بالایی انرژی تولید می‌شود. برای مثال در فصل سرد سال بیش از 800 میلیون متر مکعب در روز گاز در ایران تولید می‌شود. اما در مصرف بسیار گشاده دستی و اسراف می‌شود و به همین دلیل یک خسارت به اقتصاد کشور در اثر شدت مصرف انرژی و عدم توجه به بهینه‌سازی مصرف وارد می‌شود و ایران را وارد فاز بحرانی تأمین سوخت می‌کند که البته بیشتر از مدیریت نادرست دولت نشأت می‌گیرد.
برای امسال با در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و اقلیمی که آغاز فصل سرد از ماه‌های آبان تا دی را در برمی گیرد، باید روی مدیریت تأمین انرژی تمرکز بیشتری شود و تا پیش از آن نیز روی نحوه مصرف اقدامات بنیادی و فرهنگی صورت گیرد. در تمام دنیا این مسأله تفهیم شده است که درجه دمای مطلوب در شب و روز و نحوه مصرف باید چگونه باشد و در ایران نیز می‌توان فرهنگسازی کرد و نهادهای مربوطه نیز برای انجام اصلاحات دست به کار شوند.
می توانیم امسال را در کوتاه مدت مدیریت کنیم اما گام بعدی، کاهش شدت مصرف انرژی به شکل اصولی و مطابق با تجربه جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. باید از فاز تخریب انرژی رها شد و در بلند مدت باید شاخص شدت انرژی را با استفاده از تکنولوژی‌های روز، اصلاح مدیریت، توجه به ساخت و ساز‌های اصولی، فرهنگسازی نحوه صحیح مصرف بهبود داد. شدت مصرف انرژی در ایران با یک شیب فزاینده در دهه اخیر از 24 هزار و 680 بی‌تی یو به 34 هزار و 710 بی‌تی یو رسیده است درحالی که متوسط جهانی آن 9 هزار و 531 بی‌تی یو برای یک دلار تولید ناخالص داخلی است. این فاصله معنا دار نشان دهنده ظرفیت نهفته در این بخش است که علاوه بر رفع بحران انرژی، کاهش آثار تخریبی محیط‌زیستی و ایجاد ظرفیت صادراتی را به‌دنبال خواهد داشت.
در همین حال باید نظام پرداخت یارانه‌های پیدا و پنهان انرژی را نیز اصلاح و از این منبع برای بهبود شاخص‌های مصرفی استفاده کرد. در بحث تولید نیز علاوه بر توسعه میادین، حفظ و نگهداشت وضع موجود و جمع‌آوری گازهای همراه امری ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی عنوان کرده که بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در ایران است که از این رقم حدود 541 هزار میلیارد تومان آن برای گاز طبیعی و 436 هزار میلیارد تومان برای فرآورده‌های نفتی است و ایران از نظر پرداخت یارانه رتبه نخست جهان را دارد. اگرچه این عدم النفع است و دولت پولی برای آن پرداخت نمی‌کند اما برنامه‌ریزی درست برای این یارانه‌ها می‌تواند به‌کاهش شدت مصرف انرژی در سال‌های آتی بینجامد.