گروه اقتصادی / طی سال‌ها و بخصوص ماه‌های اخیر رسوب کالاهایی که مردم نیازمند آنها هستند، یکی از مشکلات در بخش گمرک کشور بوده است. براین اساس بخشی از کالاها به دلایلی از جمله عدم تأمین ارز، طی نکردن مراحل ثبت سفارش و ورود بدون هماهنگی در انبارهای گمرک باقی مانده است. دراین راستا یکی از کالاهایی که در پیک پنجم کرونا نیاز مبرمی به آن وجود دارد، داروست که طی هفته‌های اخیر مسئولان گمرک ایران دراین باره از مقامات تقاضای کمک کرده بودند.
بر همین اساس، روزگذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین روزهای کاری خود به همراه مسئولان گمرک از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) بازدید کرد و برای رفع سه مشکل موجود دستوری صادر کرد. مشکلاتی که در این بازدید درباره آنها تصمیم‌گیری یا در دستور کار فوری قرار داده شد، در ابتدا به ترخیص فوری اقلام دارویی و سپس دریافت اطلاعات تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و در نهایت کندی رجیستری تلفن همراه در گمرک مربوط می‌شود.
وزیر اقتصاد در جریان بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) درباره طرح رجیستری، دریافت اطلاعات تأمین ارز کالاها از سوی بانک مرکزی و ترخیص اقلام دارویی مانده در گمرک دستوری صادر کرد.
خاندوزی ابتدا از بخش رجیستری تلفن‌ همراه مسافران ورودی به کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه رجیستری گوشی تلفن همراه مسافران قرار گرفت. در ادامه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک عنوان کرد: در صورتی که این کار ساده شود می‌توان در کسری از دقیقه اطلاعات گوشی و سیم‌کارت را ثبت و بدون معطلی آن را هماهنگ کرد. وزیر اقتصاد با ابراز نارضایتی از این مسأله خواستار رفع این مشکل و تسهیل فرایند رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافران شد.
در ادامه این بازدید وزیر اقتصاد و همراهان از حوزه دو تجاری گمرک بازدید به عمل آوردند و در حین بازدید سه دستگاه کامیون حامل سرم‌های وارداتی از مبدأ ترکیه که به گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ترانزیت شده بود، با دستور معاون فنی گمرک حمل یکسره آنها برای ارسال به داروخانه‌ها انجام شد.
در جریان این بازدید خاندوزی از اقلام دارویی متروکه و همراه مسافر در انبارهای گمرک بازدید کرد و با توضیحات رئیس‌کل گمرک روبه‌رو شد. میراشرفی عنوان کرد: عمده دلایل متروکه شدن کالاها نداشتن مجوز ترخیص، ورود بدون هماهنگی و ثبت سفارش و سایر دلایل است که باعث شده دوسوم کالاها ماندگاری داشته باشند و ترخیص نشوند. وزیر نیز در پاسخ به این مسأله افزود: اینکه نیروی انسانی و ساختار کم است نباید مانع باشد بلکه با استفاده از روش‌ها و اصلاح فرایندها و هوشمندسازی بتوان با کمترین هزینه و زمان کالاها را تعیین تکلیف کرد، این توجیه برای تأخیر کردن قابل قبول نیست. در پایان این بازدید وزیر اقتصاد ضمن تشکر از گمرک گفت: با اقداماتی که انجام خواهد شد شاهد تسهیل، تسریع و کاهش مفاسد خواهیم بود؛ روی بحث رجیستری مسأله‌ای وجود دارد که قابل حل شدن است و گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروهی ظرف 10 روز تشکیل دهد و به این مسأله رسیدگی شود، اساساً مردم به صورت حضوری مراجعه نکنند و از طریق سامانه باشد و پس از پرداخت حقوق ورودی کار آنها به شکل سیستمی انجام می‌شود.
خاندوزی به مسأله سامانه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: بحث قطعی سامانه‌ها باید رفع شود. انتقال داده‌‌های ترخیص ارز از گمرک مسأله مهمی است، از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم به صورت برخط و بدون استعلام گمرک این اطلاعات را در اختیار file:///C:/Users/10252/Downloads/4cd4fbe4-0f41-41ab-9abb-2aa05911d5ea.jpg گمرک قرار دهد. وی سومین موضوع را متوجه اقلام دارویی دانست و خاطرنشان کرد: داروهایی در گمرک وجود دارند که نباید در رابطه با ترخیص آنها تأخیر به وجود بیاید، در تماسی که با وزیر بهداشت داشتم ایشان نسبت به این موضوع اعلام آمادگی کردند و امیدواریم هر چه سریع‌تر این مشکل حل شود. وی در مورد تعیین تکلیف اموال رسوبی نیز گفت: این مسأله نیازمند یک جلسه مستقل است که پس از جلسه با مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در مورد تعیین تکلیف اموال تملیکی صحبت شود.
تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز دپو شده با مذاکره وزرا
بعد از حواشی که در مورد تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز در انبارهای گمرک ایجاد شده بود، طی رایزنی صورت گرفته از سوی وزیر اقتصاد با وزیر بهداشت این موضوع حل و فصل خواهد شد. در این بین، اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو از این حکایت داشت که بخشی از داروهای دپو شده با مجوز وزارت بهداشت وارد گمرک نشده است و در نهایت اقدام مؤثری هم برای تعیین تکلیف آن صورت نگرفت. اما آن‌طور که مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران می‌گوید در بازدید روز گذشته وزیر اقتصاد، وی در جریان شرایط دپوی کالا و از جمله داروهای وارد و دپو شده در گمرک امام خمینی(ره) قرار گرفته و بر تسریع ترخیص آن تأکید کرده است.
اولین خواسته خاندوزی از بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از موارد مطرح شده در جلسه با مسئولان گمرک در بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، انتقال برخی داده‌های ارزی بود که تسریع آنها موجب سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها می‌شود لذا از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند. احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از گمرک فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این جلسه درباره برخی نارضایتی‌ها و مشکلات در زمینه گمرک با حضور رئیس کل گمرک و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی گرفته شد که نکته اول این تصمیمات به تسریع ترخیص محموله‌های دارویی مربوط می‌شود که در تماس با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد. وی افزود: نکته دوم، انتقال برخی داده‌های ارزی که تسریع آنها موجب سرعت بخشیدن به ترخیص کالاها می‌شود که از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم تا انتقال این داده‌ها را به صورت برخط و آنلاین در دستور کار بانک مرکزی قرار بدهند.
143 تن سرم وارداتی در حضور وزیر اقتصاد ترخیص شد
در جریان بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی، بالغ بر ۱۴۳ تن سرم وارداتی از ترکیه وارد گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و ترخیص شد. مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در این‌باره گفت: این سرم‌ها به سفارش ستاد فرمان اجرایی امام خمینی به کشور وارد شده و دستور حمل یکسره آن صادر شد تا هر چه سریع‌تر به داروخانه‌ها ارسال شود.وی گفت تاکنون ۱۸۲ کامیون سرم انسانی به کشور وارد شده است.
تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری کشور در پنج ماهه امسال
رئیس کل گمرک ایران گفت: تراز تجاری کشور در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری معادل یک میلیارد دلار مثبت شده است. مهدی میراشرفی در حاشیه بازدید «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)، اظهار داشت: مجموع تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه نخست سال‌جاری به ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزایش داشت. رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در این مدت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از لحاظ وزن پنج دهم درصد کاهش و از نظر ارزشی ۲۱ درصد رشد داشت. رئیس کل گمرک با اشاره به تداوم رشد ترانزیت خارجی کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال‌جاری چهار میلیون و ۷۲۷ هزار تن کالا از خاک ایران ترانزیت خارجی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان می‌دهد. وی افزود: این آمار از تجارت خارجی حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

مرتضی بهروزی فر
کارشناس انرژی
در روزهای اخیر، تأمین سوخت زمستانی و نیروگاه‌ها از جمله دغدغه‌های اصلی وزارت نفت دولت سیزدهم عنوان شد. این مسأله نشان دهنده توجه وزیر نفت جدید به بحران‌های اخیر انرژی است و سیاست درستی محسوب می‌شود. چراکه ایران به‌عنوان سومین تولیدکننده گاز جهان، سال گذشته با بحران تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع مواجه شد و اگر از هم اکنون دولت جدید برای این مسأله چاره اندیشی نکند، ممکن است که امسال هم خاموشی‌های زمستانی تکرار شود. ضمن آنکه تابستان امسال نیز کمبود برق به نارضایتی و خشونت‌های اجتماعی کشیده شد و تکرار این مسأله در زمستان بحران زا خواهد بود. اما مسأله خاموشی زمستان 1399 از آنجا نشأت گرفت که وزارت نیرو و وزارت نفت نتوانستند برای تراز کردن میزان عرضه و تقاضای انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها هماهنگ شوند و زمانی که مصرف گاز بخش خانگی افزایش یافته و گاز کمتری به نیروگاه‌ها داده شد، نیروگاه‌ها نیز ذخایر سوخت دوم به میزان کافی نداشتند. لذا در کوتاه مدت و برای سال‌جاری راهکاری که احتمالاً وزارتخانه‌های نفت و نیرو دنبال خواهند کرد، تأمین ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها بر مبنای پیش‌بینی‌های بدبینانه خواهد بود. یعنی با یک برآورد نسبتاً حداکثری امکان تأمین سوخت دوم نیروگاه‌ها فراهم خواهد شد. این مسأله در صنعت نیز احتمالاً دیده خواهد شد. به طوری که در صورت نیاز صنعت از سوخت مایع به جای گاز استفاده کند.
با این حال، پایان ماجرای رفع ناترازی تولید و مصرف گاز و سایر سوخت‌های زمستانی مانند نفت گاز به اینجا ختم نمی‌شود. ما در زمستان‌های آتی نیز احتمالاً با همین چالش مواجهیم و باید از همین حالا برای سال‌های بعد برنامه داشته باشیم. چراکه ایران با ایجاد ظرفیت یک میلیارد متر مکعبی تولید گاز در هر روز همچنان در چندقدمی بحران است و هرچه تولید بیشتر می‌شود، مصرف نیز با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و باید در یک نقطه‌ای به این مسابقه پایان داد.
یکی از راهکارهایی که باید از همین حالا به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد، بهینه‌سازی مصرف انرژی بویژه گاز و برق در بخش خانگی است. شدت مصرف انرژی در ایران بالاست اما متأسفانه امکان کاهش مصرف هم وجود ندارد. چراکه قوانین مناسب و اجرای دقیق آنها از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، وسایل گازسوز و برقی کم مصرف و بهینه، تجهیزات صنعتی مدرن و کم مصرف و همین‌طور قوانین بازدارنده مانند مالیات بر انتشار کربن بدرستی به کار گرفته نشده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت در این زمینه سرمایه‌گذاری کند، در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به افزایش عرضه انرژی خواهد برد. یعنی در کوتاه مدت ممکن است که تعویض بخاری‌های گازسوز، آبگرمکن‌ها، شوفاژ و موتورخانه‌ها برای دولت ایجاد هزینه کند اما از محل صرفه‌جویی این انرژی و همین‌طور امکان صادرات سوخت‌های جایگزین در بلند مدت نفع بیشتری نسبت به هزینه‌های انجام شده خواهد برد. راهکار دیگر، ایجاد و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز است. اکثر کشورهای جهان سال هاست که ایجاد این مخازن را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار داده‌اند، اما ایران هنوز در این زمینه به سطح قابل قبولی دست نیافته است. برای مثال در امریکا حجم ذخیره‌سازی گاز از 77 میلیارد مترمکعب عبور کرده است که این رقم بخش قابل توجهی از تولید یک سال ایران می‌شود. این ذخیره‌سازی گاز در زمان قابل قبولی تقاضا را پشتیبانی می‌کند. ما نیز اگرچه با تنگناهای تکنولوژیکی و سرمایه‌ای مواجهیم، اما باید این سیاست را به طور جد دنبال کنیم. طبق آخرین آمار، ذخیره‌سازی گاز در ایران کمتر از 2 میلیارد است. ضمن آنکه باید مخازن ذخیره‌سازی برای تأمین سوخت زمستانی در مناطق مختلف کشور پراکنده باشد و تنها دو مخزن کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد. در همین حال، باید برای کاهش تقاضای گاز بخصوص در نیروگاه‌ها نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاهی و اصلاح مصرف در بخش خانگی و صنعتی را دنبال کرد. در صنعت نیز اگر راندمان تجهیزات افزایش یابد بخش قابل توجهی از تقاضای صنعت کاهش خواهد یافت. این رفع ناترازی تأمین سوخت زمستانی یک معادله چندوجهی است و نیازمند همکاری تمام بخش‌های دولت است. حتی در برخی از موارد نظیر بهینه‌سازی مصرف نگاهی فرادولتی را می‌طلبد. با تمام این مسأله، همین که دولت سیزدهم 3 ماه قبل از وقوع بحران‌های احتمالی به فکر آن افتاده است، اتفاق مثبتی است و امیدواریم که این آینده نگری در تمام بخش‌ها رقم بخورد.