سیاوش رضایی
خبرنگار
طی سالیان و دهه‌های گذشته، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی به یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد مردم و مسئولان تبدیل شده است. بررسی شاخص‌هایی که به قدرت خرید خانوارها ارتباط دارد، نشان می‌دهد که در طول سه دهه گذشته قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافته است. تعریف ساده «قدرت خرید» این است که با یک واحد پول مشخص (دلار یا ریال) چه میزان کالا یا خدمت می‌توان خریداری کرد. مفهومی ساده که روی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و درسوی دیگر از متغیرهای بسیاری مانند نرخ تورم، نرخ بهره، مالیات، تولید ناخالص داخلی و... تأثیر می‌پذیرد.
براساس محاسبه گر تورم مرکز آمار ایران، ارزش هزار تومان درسال 1368 درسال 1399 به 2 میلیون و 654 هزار و 682 تومان رسیده است و ارزش یک میلیون تومان درسال 68 به 265 میلیون و 468 هزار و 220 تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قدرت خرید هزار تومان سال 68 برابر 2 میلیون و 654 هزار و 682 تومان در سال گذشته و قدرت خرید یک میلیون تومان سال 68 معادل بیش از 265 میلیون تومان سال 1399 است. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که رشد نرخ تورم چه تأثیری در قدرت خرید داشته است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد، مقایسه نرخ ارز درسال 68 با امروز و میزان رشد آن، گویای بخش دیگری از افت قدرت خرید مردم است. درحالی که نرخ دلار امریکا در سال 1368 معادل هزار و 207 ریال (120 تومان) بوده این نرخ در روز گذشته به 249 هزار و 740 ریال (24 هزار و 974 تومان) رسیده است که نشان دهنده رشد بیش از 20 هزار درصدی نرخ ارز است به عبارت دیگر در این دوره زمانی نرخ دلار بیش از 206 برابرشده است. طبق گفته‌های عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی، رابطه پول ملی با دلار 0.000006 است که رابطه بسیار ضعیفی در دنیا محسوب می‌شود.
اما جدای از عواملی مانند نرخ ارز و تورم که تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید دارد، تولید و درآمد ملی نیز روی دیگری از این شاخص را به تصویر می‌کشد. درواقع وقتی که تولید و درآمدهای حاصل ازآن به دلیل رشد نرخ تورم و فشارهای خارجی تحریم افت می‌کند، درمجموع درآمد ملی کاهش می‌یابد و روی درآمد ملی سرانه و سهم هر ایرانی ازاین درآمد اثرمی گذارد.
براساس گزارش بانک مرکزی، درآمد ملی ایران در سال 1398 (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به 393.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب حداقل در یک دوره ۱۵ ساله، درآمد ملی ایرانیان هیچ تغییری نکرده است و نسبت به ابتدای دهه ۹۰، در حدود ۲۹ درصد افت کرده است. همچنین درسال 1398 درآمد سرانه هر ایرانی به قیمت ثابت سال ۹۰، به 4.7 میلیون تومان رسیده است که در16 سال اخیر افت قابل توجهی را نشان می‌دهد.
دلایل کاهش قدرت خرید
وحید محمودی اقتصاددان در این‌باره به «ایران» گفت: در ادبیات اقتصادی، قدرت خرید نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت‌هاست. درصورتی که درآمد خانوار نسبت به سطح قیمت‌ها دریک دوره زمانی ثابت باشد، به معنای ثابت بودن قدرت خرید است، اما اگر قیمت‌ها رشد بیشتری از درآمد داشته باشد باعث کاهش قدرت خرید می‌شود.
استاد دانشگاه تهران افزود: اتفاقی که در فاصله سال 1368 تا امروز رخ داده این است که مخرج این کسر (سطح عمومی قیمت‌ها) بشدت افزایش یافته است. در ابتدای سال 1368 و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی با تورم 50 درصدی مواجه بودیم که پس از 32 سال، همچنان نرخ تورم درحدود 50 درصد قرار دارد و این نشان می‌دهد که تورم در این دوره خود را بر خانوارها تحمیل کرده است.
وی توضیح داد: در شرایطی قدرت خرید مردم در این دوره ثابت باقی می‌ماند که در مقابل تورم 50 درصدی و رشد قیمت‌ها، درآمد خانوارها نیز به همین میزان رشد پیدا می‌کرد که این‌گونه نبوده است. این در حالی است که به گفته «فریدمن» تورم حاصل خطای دولت‌هاست.
به گفته وی، تورم سال به سال افزایش می‌یابد و خانوارها برای جبران کاهش قدرت خرید خود مجبور می‌شوند تا با تلاش بیشتر درآمد اسمی خود را افزایش دهند تا درآمد واقعی آنها ثابت بماند که این موجب بروز پدیده‌ای به نام «زمان‌فروشی» درخانوارها می‌شود به عبارت دیگر افراد برای کسب درآمد بیشتر، مدت زمان بیشتری کار می‌کنند و به شغل دوم و سوم روی می‌آورند.
این استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه صورت و مخرج کسر هر دو در قدرت خرید مؤثرند، اظهار کرد: در32 سال اخیر پس از جنگ تحمیلی، هم در صورت و هم در مخرج کسر ناتوان بوده‌ایم.
به گفته وی، شاخص فلاکت که درکنار قدرت خرید معنا پیدا می‌کند، ماحصل جمع نرخ بیکاری و تورم منهای رشد اقتصادی است که در طول دهه‌های اخیر با رشد بالایی همراه بوده و یکی از مهمترین شاخص‌های کارنامه دولت‌ها محسوب می‌شود.
راهکار افزایش قدرت خرید
محمودی درخصوص راهکار افزایش قدرت خرید، گفت: برای افزایش قدرت خرید باید درآمد خانوارها افزایش و نرخ تورم نیز کاهش یابد. این در صورتی است که گروه هدف اصلی برای افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران، کارگران یا بیکاران هستند، چرا که ثروتمندان و اقشار خاص به میزان زیادی از مزایا و درآمدهای افزایش نرخ تورم بهره‌مند می‌شوند.به گفته وی، خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود از طریق مشروع و نامشروع اقدام می‌کنند. مشروع همان زمان فروشی و فعالیت دوچندان است و نامشروع نیز به پدیده فساد و زیرمیزی منجر می‌شود که درطول سالیان گذشته رشد داشته است.
این اقتصاددان با بیان اینکه راه حل افزایش قدرت خرید روشن است، افزود: برای افزایش درآمد خانوار باید اشتغال بیشتری ایجاد شود تا افراد بیشتری دریک خانوار شاغل شوند یا درآمد فردی که شاغل است، افزایش یابد.
وی همچنین به ضرورت مهار نرخ تورم برای افزایش قدرت خرید خانوارها تأکید کرد و گفت: علاوه برکاهش اشتغالزایی و درآمد خانوارها، درطول بیش از سه دهه اخیر، در زمینه راهبری ظرفیت‌های نقدینگی و حوزه‌های پولی نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌ایم. آمارها نشان می‌دهد که در طول 10 سال گذشته نرخ رشد نقدینگی هزار و 257 درصد افزایش یافته است، حال آن‌که میانگین نرخ رشد اقتصادی به قیمت ثابت دراین مدت صفر درصد بوده است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: این حجم از نقدینگی درکشور نتوانسته است در طرف عرضه و تولید جذب شود تا زمینه‌های رشد تولید و اشتغال را فراهم کند.وی تأکید کرد: درواقع مشکلات ساختاری دراقتصاد ایران آثار خود را درحوزه‌های خرد و در سطح خانوار نشان داده است و بدین ترتیب ریشه‌های کاهش قدرت خرید را باید دراقتصاد کلان جست‌و‌جو کرد که درحیطه وظایف دولت‌ها جا می‌گیرد.
وی اظهارکرد: درطول 32 سال اخیر دولت‌ها توفیقی در افزایش کشش طرف عرضه برای جذب نقدینگی نداشته‌اند که شاید بخش عمده آن به مسائل خارج از دولت ارتباط داشته باشد.

علی قنبری
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 با توجه به شرایط کنونی و  اوضاع و احوالی که ملت و دولت دارند، تصمیم‌گیری اقتصادی برای رئیس جمهوری بسیار مهم است.
به نظر می‌رسد نخستین اقدامی که رئیس جمهوری باید انجام دهد، تثبیت کردن وضعیت اقتصادی است. در واقع می‌بایست برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داشته باشد و در وهله نخست باید تلاش کند که وضعیت نامناسب قیمت‌ها را که بسیار نوسان دارند به ثبات برساند و برای کاهش تورم برنامه‌ریزی داشته باشد.
به عبارت دیگر همان طور که رئیس‌ دولت سیزدهم تأکید کرده‌اند تورم را در سال نخست به نصف برساند.بحث دیگر در این راستا که باید انجام شود، توجه به موضوع بیکاری است که باید رئیس جمهوری سعی کند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در کشور جاری کند. یعنی با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با کشورهای منطقه و جهان مردم و سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
همچنین در حوزه عدالت اجتماعی که وضعیت آن کمی نامساعد شده است، باید بین اقشار و گروه‌های درآمدی عدالت اجتماعی را بیشتر کند. البته موفقیت در این بخش مستلزم آن است که در مرحله نخست رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد که این کار با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکانپذیر است و این رشد اقتصادی باید تا سال 1404 سامان بگیرد و درآمد سرانه مردم افزایش یابد و وضعیت رفاهی مردم تغییر کند.
اقدام مهم دیگری که باید رئیس‌ جمهوری بدان توجه کند، این است که به وضعیت کرونایی کشور بیشتر اهمیت دهد چرا که کشور در وضعیت نامناسبی در این زمینه قرار گرفته است. وزیر بهداشت فعلی دراین زمینه حرف‌های غیرواقعی زده است که به اعتقاد من صحبت‌های غیرکارشناسی بوده است باید جایگاه ما خیلی بهتر از این‌ها می‌بود. مردم ما مستحق خدمات بهتر و بیشتری هستند. ما در کشور ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم که باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری از آنها استفاده بهینه داشته باشیم.
علاوه بر این منابع پتروشیمی، طبیعی، نیروی انسانی و نیروهای جوان تحصیلکرده و تاریخ و تمدن بسیار غنی داریم که می‌بایست وضع‌مان خیلی بهتر از این‌ها می‌بود و امیدوارم که رئیس جمهوری آینده بتواند پیشنهاداتی را که مطرح شد انجام دهد.

صندوق توسعه ملی به منظور حمایت هرچه بیشتر از فعالان اقتصادی در دوران تحریم با امهال بدهی ۱۸۴ طرح ارزی موافقت کرد.
این صندوق به منظور حمایت هر چه بیشتر از فعالان اقتصادی در دوران تحریم، با امهال دوران تأمین مالی و اقساط سررسید شده ۱۸۴ طرح ارزی از مجموع ۳۱۸ طرح تأمین مالی شده، برای ۳۶۸ مرتبه موافقت کرده است.
این امهال‌ها که مربوط به دوره‌های ساخت، تنفس و بازپرداخت است با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و با توجه به مشکلات ارزی ناشی از تحریم‌ها که منتج به عدم بهره‌برداری برخی واحدها و یا عدم امکان صادرات محصول به منظور بازپرداخت ارزی تسهیلات شده، صورت گرفته است. از مجموع ۳۶۸ مرتبه امهال صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد موافقت‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون بوده است.
گفتنی است، درخواست امهال واحدهای مذکور یک بار و برخی تا ۷ مرتبه مورد موافقت صندوق توسعه ملی قرار گرفته است. بیشترین تعداد امهال نیز مربوط به حوزه‌های آهن و فولاد، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، صنایع پایین دستی پتروشیمی و نیروگاه‌ها بوده است./مهر