مهسا قوی قلب
خبرنگار
این روزها خبر کشته شدن بابک خرمدین، کارگردان سینما توسط پدر و مادرش تأسف و تعجب همگان را برانگیخت و در مدت زمان کوتاهی توجه تمام شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود جلب کرد؛ موضوع قابل توجه و عمیقی که در این قبیل قتل‌ها وجود دارد، تناقضی است که بین احساسات و عواطف والدین و انگیزه قتل دیده می‌شود، اینکه چطور یک پدر می‌‌تواند جان جگرگوشه‌اش و بخشی از وجودش را با دستان خود بگیرد و روز بعد بدون هیچ آثاری از پشیمانی، سرش را بالا بگیرد و با افتخار انگیزه قتل را توجیه کند، نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد. قتل‌های ناموسی یا قتل‌هایی که توسط والدین صورت می‌‌گیرد، اذهان بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود می‌کند، همان گونه که پس از شنیدن خبر قتل بابک خرمدین، این پرسش بزرگ در افکار عمومی شکل گرفت که آیا پدر و مادر دیگر نماد مهربانی و عشق لایزال نسبت به فرزند خود شناخته نمی‌شوند؟ افزایش تعداد چنین قتل‌هایی در دهه اخیر،  جای نگرانی زیادی دارد. در این میان علاوه بر پیچیدگی معضلات اجتماعی در این حوزه، بحث ورود قانون و برخورد قانون با چنین مجرمانی جای تفکر دارد. جامعه با ذهنیتی از مفهوم قتل، طبیعتاً منتظر یک حکم قاطع است، اما حالا آنچه این روزها از زبان حقوقدانان شنیده می‌شود، موجب تعجب افکار عمومی شده است، این در حالی است که  در چنین مواردی قاتل خود را در جایگاه قاضی و اجراکننده حکم قرار داده و دست به عمل قتل می‌‌زند و سپس در توجیه عمل خود عناوینی همچون  ناموس پرستی و آبروداری را توجیه کننده عمل خود قرار می‌‌دهد. در مورد اخیر، مسأله حیرت‌آور دیگر این  بود که مقتول، فردی سرشناس با رتبه بالای اجتماعی بوده و در مقام استادی دانشگاه قرار داشت. به دلیل اهمیت این موضوع، با سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و فعال اجتماعی و اردشیر گراوند جامعه‌شناس به گفت‌وگوی تحلیلی در خصوص دلایل افزایش خشونت در خانواده‌ها و فرزندکشی و همچنین دلایل افزایش خشونت در خانواده‌ها پرداختیم که می‌خوانید:

به بهانه قتل بابک خرمدین توسط پدر و مادرش و روند تزایدی پسرکشی یا دخترکشی توسط والدین، این سؤال مهم در بطن اذهان جامعه شکل گرفته که چگونه یک انسان به مرحله‌ای از خشم می‌‌رسد که می‌‌تواند دست به قتل فرزندش بزند؟
کاظمی: فرزندکشی در سال‌های قبل نیز وجود داشته و یکی از دلایلی که امروزه در بیشتر موارد اینچنینی مطرح می‌شود، افزایش فعالیت رسانه‌ها نسبت به گذشته است. فرزندکشی‌ها یا قتل‌های ناموسی از آنجایی که غیرمنتظره هستند به جامعه شوک وارد می‌کنند، جنایت‌های خانوادگی مانند قتل بابک خرمدین یا پیشتر از آن رومینا، دختر شمالی یا علیرضا، پسر اهوازی که به دست اقوام خود به قتل رسید، به علت تقصیری است که قاتلان برای قربانی قائل شده‌اند، مسأله اصلی که ذهن خانواده را درگیر خود می‌کند، این است که فرد دچار کجروی شده است و در نهایت هم  قضاوت و صدور حکم و حتی مجازات و اجرای حکم توسط خانواده انجام می‌شود. شاید اگر یک جامعه ابتدایی و سنتی داشتیم، این گونه قتل‌ها، قابل قبول بودند و ایجاد تعجب هم می‌شد، اما در دنیای مدرن این گونه نیست. راهکارهای بسیاری برای جلوگیری یا کاهش آمار فرزندکشی وجود دارد که درباره آن صحبت خواهم کرد. از آنجایی که خانواده به عنوان کانونی گرم در جامعه ما شناخته می‌‌شود، انتظار می‌رود که پدر و مادر، مظهر عطوفت و مهربانی باشند، اما شاهدیم که چنین قتل‌هایی توسط پدر یا مادر اتفاق می‌افتد و ذهن‌ها را معطوف به تناقضاتی می‌کند که هضم آن مشکل است.
گراوند: به نظر من فرزندکشی نوعی خودکشی است. در قتل‌های غیر از فرزندکشی افراد به دلایلی مانند اختلاف‌های مالی و بهانه‌های دیگر از جمله احقاق حقوق دست به قتل می‌‌زنند، اما اینکه پدر و مادر با چنین قساوتی، عزیزترین دارایی خود را نابود می‌کنند، یک خودکشی و خودزنی شکل می‌‌گیرد. در واقع دلیل اصلی فرزندکشی این است که فرد، انتظار نظام اجتماعی را تأمین نمی‌کند و به ناچار دست به قتل فرزند خود می‌‌زند. در  تاریخ ادبیات هم از شاهنامه گرفته تا نادرشاه که چشم فرزند خود را در می‌‌آورد، می‌بینیم که فرزندکشی وجود داشته، دلیل اصلی آن هم این است که پدران انتظارات نظام اجتماعی را برآورده نکردند، پس تصمیم به معدوم کردن فرزند خود می‌گیرند. سؤال اینجاست که چه کسی این حجم از انرژی را در وجود پدر یا مادر می‌‌گذارد تا پسر یا دخترش را به قتل برساند؟ پدر بابک خرمدین با تفکر های گذشته خود ،وقتی دیده که نتوانسته انتظار نظام اجتماعی جامعه خود را برآورده کند، دست به قتل بابک زده، به نظر من جامعه ما در حال مریض شدن است. سال‌هاست که در مرحله گذار هستیم و مرحله بلوغ در کشور بسیار طولانی شده است. پایان‌نامه من در سال ۷۷ خودکشی بود، ۲۳ سال از آن تاریخ می‌گذرد، اما همچنان درگیر چنین بحران‌های اجتماعی هستیم و می‌‌بینیم که جامعه دچار بی هنجاری شده، ما نتوانستیم جامعه را به جایی برسانیم که آدم‌ها بالغانه برای رفتارهای خود تصمیم بگیرند، البته معضل فقط فرزندکشی نیست، شاهد افزایش آمار خودکشی و طلاق در کشور نیز هستیم و تمامی این مقوله‌ها نگران کننده هستند.
 در مسأله فرزندکشی، پدر  و مادر در نهاد خانواده خود را مالک فرزند می‌دانند تا جایی که تصمیم می‌‌گیرند جان فرزندشان را بگیرند، شاید تفکر قداست والدین و احترام به پدر و مادر، به احساس مالکیت نسبت به فرزندان دامن می‌زند و سبب می‌‌شود در برخی موارد شاهد چنین قتل‌های فجیع و بی‌رحمانه‌ای باشیم. درباره احساس مالکیت نسبت به فرزندان چه نظری دارید؟
 کاظمی: شاید بتوان دو دلیل مهم فرزندکشی را مسأله مالکیت پدر خانواده و دیگری نبود مجازات منطقی پدری که قاتل است، دانست. نگاهی که در ایران وجود دارد، این است که انسان در خانواده به عنوان موجود مستقل شناخته نمی شود، مالکیت پدر بر فرزندان و مالکیت شوهر بر زن از نمونه‌های بارز این امر است و مقداری از مشکلات هم به همین مسأله باز می‌‌گردد، حتی در همین موضوع خاص، نظام حقوقی ما مسأله مالکیت را به رسمیت شناخته و مجازات پدر در جرم  قتل فرزندش، بسیار خفیف قرار داده شده است.
پس به اعتقاد شما این مقوله مجازات خفیف است که سبب می‌شود پدران دست به فرزندکشی بزنند؟
کاظمی: باید حبس طولانی مدت برای چنین مواردی در نظر گرفت. وقتی مسأله مالکیت مطرح می‌شود و به‌لحاظ حقوقی هم تخفیف در مجازات می‌بینیم، این موارد مشکل‌ساز می‌شوند. از بعد اجتماعی هم وقتی پدر مسئول فرزند شناخته می‌شود و پدر یا خانواده مسئول تمامی امور هستند، کارها سخت‌تر می‌شود، همان‌گونه که در فحش‌های متداول در جامعه می‌بینیم، می‌گویند که مثلاً فردی بی‌پدر و مادر است یا فلانی بی‌خانواده است، یعنی تا این حد نقش پدر و مادر یا خانواده در بروز اعمال افراد پررنگ دیده می‌شود. اجتماعی شدن انسان در جامعه ما بیشتر از اینکه نسبت به فرد دیده شود، به خانواده نسبت داده می‌شود و خانواده هم می‌خواهد به انتظار جامعه پاسخ دهد و به‌عنوان یک کنترلگر یا حتی مجازات کننده دست به‌عمل می‌زند، پس اینجا صحبتی که شما درباره مهر و عطوفت مادری گفته‌اید، به دلایل یاد شده بسیار کمرنگ خواهد شد، از طرف دیگر سنت‌های موجود در جامعه هنوز وجود دارد و جوانان هم در حال دست و پا زدن  و کنار آمدن با مدرنیته هستند، در حالی که می‌بینیم، سنت‌ها هنوز با قدرت، رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهند، حتی در کامنت‌هایی که درمورد قتل بابک خرمدین دیدیم، برخی هنوز به این نوع مجازات‌ها بها داده و موافق آن هستند و نگاهی همدلانه با قاتل دارند و او را محق در قتل فرزند خود می‌دانند چرا که برای حفظ آبرو و ناموس، دست به قتل زده است. این مسأله دوپارگی جامعه را نشان می‌دهد و به‌لحاظ هنجاری باید مورد بررسی قرار بگیرد، اینکه چقدر زمان می‌برد تا جامعه یکدست شود و به حقوق فردی احترام بگذارد، مشخص نیست. در رویکرد رسمی هم همین نگاه مالکیت و مسئولیت خانواده، خیلی جدی گرفته می‌شود تا جایی که تمامی هزینه‌های پرورش فرزند هم برعهده خانواده است، ما خانواده را به‌صورت یک سلول می‌بینیم و کنش و واکنشی بین خانواده و فضای بیرون وجود ندارد، هرگونه مشکلی که برای خانواده پیش می‌آید، باید در هسته خود خانواده حل شود، بدون اینکه اعضای خانواده از جامعه بیرون درخواست کمکی داشته باشند. این یک تفکر غالب و کاملاً نادرست است و در نهایت خانواده‌ها را به بیراهه می‌برد.
 آقای گراوند نظر شما در این مقوله یعنی مقوله مالکیت پدر و مادر بر فرزند و نقش مالکیت والدین در بحث فرزند کشی چیست؟ چرا با وجود افزایش آگاهی و سواد در کل کشور شاهد افزایش فرزند کشی و آسیب‌های اجتماعی فراوانی هستیم؟
 گراوند: نرخ باسوادی نسبت به ۵۰سال پیش که ۳۵ درصد بود بسیار رشد کرده و به بالای ۹۰ درصد رسیده، در زمان قدیم اساساً خانواده حاکم بود و شاید نزدیک به صددرصد در تربیت فرزندان دخیل بود، اما امروز که نرخ تحصیلکردگی بالارفته نشان می‌دهد نقش خانواده‌ها در تربیت فرزندان کمرنگ شده، از طرف دیگر رسانه‌ها بشدت متکثر شده است و خانواده‌ها عملاً زیر یک سقف هستند اما هر یک از سویی به پنجره‌ای جداگانه نگاه می‌کنند. پدر در شبکه‌های اجتماعی موضوعات اقتصاد را دنبال می‌کند، مادر به‌دنبال مباحث فرهنگی یا علایق دیگر خود است و فرزند در جست‌و‌جوی کشف ناشناخته‌ها و سرگرمی‌های گوناگون است. خانواده امروز آن خانواده‌ای نیست که قدیم وجود داشت، امروز خانواده تنها یک مأمن خرد است. چقدر فرزندان از پدر و مادر اثر می‌پذیرند و چقدر از گوگل و فضای مجازی یا دوستان خود تأثیر می‌گیرند؟ سهم خانوار در خوشبینانه‌ترین شرایط، در موضوع تربیت فرزندان حداکثر ۳۰درصد است، دوم رسانه و پنجره‌ای که فضای مجازی به سوی فرزندان باز می‌کند، وجود دارد و در این میان ۱۵ درصد هم آموزش و پرورش سهم دارد، یعنی در تربیت فرزند، درصد قابل توجهی ربطی به پدر و مادر ندارد. کنترل فرزند توسط پدر در عمل بشدت سخت شده است، چون از صد پنجره به سوی فرزند داده‌های گوناگون ارائه می‌شود، حالا فرصت گفت و گو هم از خانواده‌ها گرفته شده و باید یک بررسی جدی شود و نقش بازیگران در زندگی بچه‌ها مشخص شود و انتظارات هم به همان نسبت از آن بازیگران وجود داشته باشد؛ من همان اندازه باید پاسخ بدهم که مسئولیت دارم. چرا همیشه والدین باید پاسخگو باشند؟ نظام اجتماعی هم باید پاسخ بدهد. پرواضح است این تفکر غلط است که پدر به‌عنوان مالک فرزند همواره باید مسئول و پاسخگو باشد. این روزها اساساً بچه‌ها بیشتر با رسانه‌ها درگیر هستند و خانواده‌ها نمی‌توانند به طور صددرصدی مسئول تربیت فرزندان باشند. به نظر من در شرایط امروز پدر و مادرها بسیار مظلوم واقع شدند، پدری که بعد از به قتل رساندن فرزندش دستش را به حالت پیروزی به عکاسان نشان می‌دهد، یعنی می‌گوید: «من موفق شدم انتظار نظام اجتماعی را برآورده کنم.» او فکر نمی‌کند که فرزندش ۵۰ سال بعد از او متولد شده و خواسته‌ها و انتظارات بسیار متفاوتی دارد، تنها تصور می‌کند که باید تفکرات غلط خود را در خصوص تربیت فرزندش پیاده کند تا جایی که دست به قتل فرزند خود می زند. اینجا باید سؤال کرد، بهزیستی، نظام انتظامی و حوزه پیشگیری با این همه منابع مالی کجا هزینه می‌کنند و نقش آنها در مدیریت نظام اجتماعی چیست؟ واضح و مبرهن است که فرد تحصیلکرده نمی‌تواند بپذیرد که مملوک پدر باشد، در نهایت پدر عزیزترین دارایی خود را می‌کشد و باید برای آنها هم دل بسوزاند. یک پدر در پاسخ به نظام اجتماعی می‌گوید که کشتم و موفق شدم، اما مجازات هر روزه یک پدر به لحاظ فردی و درونی را کسی در نظر نمی‌گیرد، پدر هر روز خود را مجازات می‌کند که چرا من چنین فرزندی تربیت کردم، در حالی که همان طور که اشاره کردم، در بهترین حالت ممکن سهم پدر و مادر در تربیت فرزند تنها ۳۰ درصد است اما در نهایت جامعه از او انتظار و توقع تربیت درست فرزندان را دارد.
 از بحث‌های اجتماعی عبور کنیم و به بحث حقوقی بپردازیم؛ در مورد قتل رومینا هم دیدیم که پدر از وکیلی سؤال کرده بود و با توجه به آگاهی نسبت به مجازات خفیف، اقدام به فرزندکشی کرد، آیا فکر نمی‌کنید در صورتی که قانون ورود جدی‌تری داشته باشد و مجازات‌ها شدیدتر شود، این دست قتل‌ها هم به لحاظ آماری کمتر خواهد شد؟
 کاظمی: واقعیت این است که خیلی از بخش‌های قانون امروز ما، با جامعه همخوانی ندارد. قوانین خانواده و قوانین کیفری مرتبط باید به انسان به‌صورت مستقل چه پدر باشد یا نباشد، نگاه کند. معافیتی که به پدر می‌خورد، باعث می‌شود دست پدر باز باشد، این امر در حوزه قتل‌های ناموسی، دست خانواده‌ها را برای حذف فردی که فکر می‌کنند دچار انحراف شده، باز گذاشته و بسیار خطرناک است تا جایی که فضای خانواده‌ها را هم ناامن می‌کند. در همین روزها هم دیدیم که شوخی‌هایی در خصوص ترس فرزندان از والدین مطرح شد و در واقع هم همینطور است و سبب می‌شود فرزندان احساس امنیت در خانه نداشته باشند، سهل‌گیری در مجازات می‌تواند به‌عنوان یک ماشه چکان عمل کند، از طرفی برخی مسائل در کشور ما ممکن است از دید خانواده جرم یا گناه شناخته شود.
 بله در فیلمی که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد دیدیم که پدر در جمله‌های اول گفت که پسرم مجرد بود، انگار که جرمی مرتکب شده است، کمی هم در این خصوص توضیح دهید.
کاظمی: دقیقاً همینطور است، در کشورهای دیگر تجرد و طلاق یک گناه نیست ولی در کشور ما برخی به فرد مجرد به‌عنوان یک گناهکار نگاه می‌کنند و این قضیه در مورد طلاق‌ها هم دیده می‌شود. در جامعه‌ای که چنین محدودیت‌هایی وجود دارد، تعارض بین افراد سنتی و فرزندانی که به اصطلاح مدرن فکر می‌کنند، افزایش پیدا می‌کند.
 گراوند: افزایش مجازات مثلاً حبس ابد یا ۳۰ سال حبس به‌نظر من هیچ کمکی به حل مسأله نمی‌کند، مادامی که فشار نظام اجتماعی بر پدری آنقدر می‌شود که عزیزترین کس خود را می‌کشد، پس معادل آن هم حاضر است هر هزینه‌ای را بپردازد خواه اعدام خواه حبس ابد یا حبس ۳۰ساله.
 کاظمی: افراد باید در نظام حقوقی با هم برابر باشند، اما در این مورد خاص این گونه نیست.
 گراوند: درست است اما انتظار نظام اجتماعی متفاوت است، البته این انتظار کاملاً غلط است، خروجی مجازات بیشتر، نمی‌تواند امیدوارکننده باشد، باید با توجه به شرایط فعلی جامعه، نظام اجتماعی هم تغییر کند، البته فقه و حقوق هم باید متناسب با شرایط اجتماعی تحول پیدا کنند. نظام حقوقی می‌تواند زود به نتیجه برسد، اما نظام اجتماعی این گونه نیست. چطور می‌توان اعدام یا حبس ابد گذاشت، اما فشار اجتماعی مانند قبل وجود داشته باشد؟ در نهایت فشار نظام سنتی و فشار نظام حقوقی، افراد را پرس خواهد کرد، این در حالی است که باید کلیه مطالبات حقوقی افراد بویژه زنان با توجه به فقه به روز شود. اگر نظام رسانه‌ای و کارشناسان اصرار کنند که همانند مجازات راهنمایی و رانندگی به‌عنوان مثال جریمه‌های سنگین برای نبستن کمربند ایمنی یا سرعت غیرمجاز، قانون در این خصوص هم تغییر کند و تبدیل به مطالبه شود و معادل سخت‌ترین مجازات‌ها برای فرزند کشی پیش‌بینی شود، باز هم فرد دست به قتل خواهد زد. باید همزمان با تغییر قوانین، گفت‌و‌گوی ملی نیز صورت بگیرد، البته این امر قضیه‌ای زمانبر است. اگر انطباق بین انتظارات افراد سنتی و مدرن وجود نداشته باشد، همچنان شاهد قتل‌ها، طلاق‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر خواهیم بود.
 با این اوصاف راه حل مؤثر و مفید برای کاهش این آسیب اجتماعی (آمار فرزندکشی) چیست؟
 گراوند: پیشبرد کارها و اجرای تغییرات در نظام اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۵ سال زمان می‌برد و بعد‌ از آن خروجی کارها را خواهیم دید. قتل، نقطه آخر فروپاشی نظام اجتماعی است. در خشونت‌ها و قتل‌های خانوادگی بر اساس پژوهش‌های انجام شده در دهه گذشته، افزایش آمار آسیب‌هایی مانند فرزندکشی در این روزها پیش‌بینی می‌شد. به اعتقاد من باید گفت‌و‌گوی ملی انجام بگیرد و همگام با آن تغییرات قوانین هم به‌روز شود، این دو مقوله باید با هم و در کنار یکدیگر انجام شوند. با رها کردن یکی از این دو مقوله، به بن‌بست خواهیم رسید. در عین حال، در هر نظامی، حکومت و دولت باید نسبت به این جریانات مسئولیت‌هایی تعریف شده داشته باشند، نباید تنها خانواده را مقصر دانست، چرا که مسئولان دولتی و حکومت نیز سهم زیادی در تربیت فرزندان دارند.
کاظمی: اگر بخواهیم جامعه سالم تری داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی کمتری داشته باشیم، در بسیاری از زمینه‌ها باید تغییر و تحولات جدی را سرلوحه امور قرار دهیم، گره اصلی اینجاست که تغییرات چگونه باید اتفاق بیفتد؟ یک راهکار فوری، به روز شدن قوانین و احترام به حقوق فردی و استقلال افراد است، نگاه به حقوق فرد در خانواده بویژه زن در خانواده باید تغییر کند، البته مشکلات فردی هم در این زمینه وجود دارد، به‌عنوان نمونه در ایران مشاوره رفتن و مراجعه به روانشناس به نوعی انگ اجتماعی است.
 البته این نگاه تغییر کرده و این هزینه‌هاست که آزاردهنده هستند و افراد را از مراجعه به مشاور و روانشناس باز می‌دارند. این‌طور نیست؟
کاظمی: در تهران و شهرهای بزرگ این‌گونه است، اما در شهرها و اجتماعات کوچک، هنوز رفتن به نزد مشاور و مراجعه به روانشناس، مقوله‌ای ناشناخته و حتی نادرست است. نهادهای مدنی و بهزیستی در این قضیه باید مداخلات فعالانه‌تری داشته باشند. بهزیستی باید مشاوره‌های رایگان را فراهم کند و از روانشناسان و روانپزشکان مجرب استفاده کند، در آن صورت بخشی از تعارضات خانوادگی نیز حل خواهد شد، در مجموع تغییر و تحولات باید به‌صورت اساسی و ساختاری شکل گیرد.
 گراوند: کمپین گفت‌و‌گوی بین نسلی نیز بسیار کمک کننده است، باید والدین از خود بپرسند که چه انتظاری از فرزندم دارم و چرا فرزندم انتظارات من را به‌عنوان پدر یا مادر برآورده نمی‌کند؟ این مسأله باید در رسانه‌ها از جمله صدا‌وسیما، مطبوعات و شبکه‌های مجازی بیشتر مطرح شود. تفاوت بین نسلی تا سال‌های پیش از این ۳۰ سال بود، اما حالا به اعتقاد من به پنج سال رسیده ، یعنی شکاف بین نسلی بیشتر شده است، در بخش دیگر در خصوص حقوق و جزا هم باید گفت‌و‌گوی بین ملت و حکومت اتفاق بیفتد. اگر گفت‌و‌گو بین مردم و حکومت نباشد، امیدی به اصلاح و برون رفت از شرایط موجود نمی‌توان داشت.

یادداشت

تریبون در اختیار متهم!

عبدالصمد خرمشاهی
حقوقدان
قتل عمد از بزرگترین جرایم است که قدمتی به طول تاریخ دارد. از زمان هابیل و قابیل شروع می‌شود و تا روزگار فعلی می‌رسد. در همه جوامع قتل عمد یکی از بزرگترین جرایم بشدت مذموم است، در واقع فرزندکشی با همان به اصطلاح آدمکشی فرقی نمی‌کند، این هم از زمان رستم و سهراب بوده و تاکنون هم ادامه دارد. فرزندکشی، نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها قدمت دارد، حتی در این سال‌های اخیر با کمی پیگیری متوجه می‌شویم، فرزندکشی و قتل‌های خانوادگی وجود داشته و حتی بعضاً جنجالی هم شده است.
برخی هم حتی بعد از کشتار فرزند، او را مثله کرده‌اند که اتفاق جدیدی در تاریخ جنایی ایران نیست، اما پرونده اخیر یعنی قتل بابک خرمدین توسط پدرش، مسائل و نکاتی داشته که باعث شده افکار عمومی جامعه بشدت تحت تأثیر قرار بگیرد و از این حادثه متحیر شود. فکر می‌کنم اغلب خوانندگان روزنامه طی این چند روز جزئیات پرونده را دقیقاً مطالعه کردند و از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفتند و کمتر کسی است که اطلاع از این حادثه نداشته باشد. در این فرصت به چند نکته اساسی اشاره می‌کنم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که قواعد و مقررات قانونی قانون آیین دادرسی کیفری برای این وضع شده که حقوق طرفین پرونده بخصوص حقوق دفاعی متهم حفظ شود و مادامی که متهمی اثبات جرم او در دادگاه بدوی و سپس تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور قطعی و نهایی نشده از او به عنوان متهم به قتل باید یاد کرد و طی رسیدگی می‌بایست یک‌سری مسائل و مقررات رعایت شود، اما آنچه قابل توجه است اینکه در چند دهه اخیر قتل‌هایی صورت گرفته که جنجالی بوده و توجه افکار عمومی و رسانه‌ها به این پرونده‌ها جلب شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی این قوانین و مقررات آنچنان که باید و شاید رعایت نشده، این امر یکی از مسائلی است که فکر می‌کنم هنوز این معضل وجود دارد، کما اینکه در پرونده شهردار سابق نکات و مسائلی دیدیم که در مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت نشد و با آبرو و حیثیت افراد بازی شد و تحت فشار افکار عمومی رسیدگی زودتر انجام گرفت. تمامی اینها باعث شد، وقتی در دادگاه کیفری حکم صادر شد، در دیوان عالی کشور پرونده را به لحاظ نقص تحقیقات نقض کردند. در آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق طرفین تأکید و اهمیت فراوانی قائل شدند به عنوان مثال در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی گفته شده تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید، کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند، موظف به حفظ این اسناد هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند. می‌بینید که تأکید شده حتی‌المقدور تحقیقات محرمانه صورت بگیرد و مسائل افشا نشود و با آبروی افراد بازی صورت نگیرد.
در این پرونده اولین ایرادی که صورت گرفت این بود که تریبون در اختیار متهم قرار داده شد و در وهله اول مطالبی عنوان شد که با واقعیت انطباق نداشت و در واقع عمل تخریب شخصیت فرزندش بیشتر از مثله کردن او قبح داشت و بعدها هم مسائلی در مورد دختر و دامادش مطرح کرد که افکار عمومی نسبت به آنها موضع گرفت، اینها مسائلی هستند که باید دقت شوند و خیلی به راحتی ابراز نشوند. در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کشور هم در این خصوص تصریح شده و در ماده ۴ این قانون هم این قضیه، مورد توجه قرار گرفته است، البته در ماده هفت همین قانون هم تأکید شده، تمام مراحل رعایت حقوق شهروندی الزامی است، بنابراین ملاحظه می‌کنید در قانون چقدر برای حفظ کرامت اشخاص دقت شده، جای تعجب است آقای خرمدین به راحتی تریبون را در اختیار می‌گیرد و می‌گوید پسرم دچار فساد اخلاقی بود، چنین مسائلی ممکن است به تحقیقات منصفانه لطمه بزند. صرف نظر از این قضیه به مسائل دیگر هم باید بیشتر دقت شود، به عنوان مثال در فضای مجازی این موضوع به شوخی گرفته شده و جوک‌هایی به دلیل خطر وجودی پدر و مادر ذکر کردند که این امر خلاف اخلاق است.
همه می‌دانیم کمتر پدر و مادری است که بخواهد به خون فرزندش تشنه باشد، جوک‌هایی که ساخته شد، کم‌کم قبح قضیه را از بین می‌برد، البته پدر و مادری که فرزندشان را در حکم ملک خود می‌دانند، آنچنان مستحق رعایت احترام نیستند ولی در کل، رعایت حفظ حرمت والدین اهمیت دارد. مسأله دیگر این است که آیا انتشار این‌گونه اخبار باعث تشویش افکار عمومی می‌شود و چگونه باید این اخبار منتشر شود؟ وظیفه رسانه‌ها و مطبوعات آگاهی دادن به افراد جامعه است، اما چگونگی انتشار اخبار هم مهم است، در این مورد متأسفانه رعایت مسأله نشد و خیلی از پدر و مادرها از شنیدن این اخبار دچار افسردگی و یأس شدند؛ به اعتقاد من حالت تعادلی باید باشد، نمی‌توان اخبار را مخفی کرد اما اخبار باید جنبه آموزنده نیز داشته باشند و صرفاً نباید به یک خبر برای فروش و داغ کردن آن جذابیت داد. باید اخبار در چارچوب قانونی و رعایت مسائل اخلاقی و آموزنده عنوان شود و باعث تشتت خاطر مردم نشود. بحث اصلی دیگر این است که بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط قصاص این است که رابطه پدر و فرزندی مورد نظر قرار گرفته یعنی پدر قصاص نمی‌شود، این نظریه موافقان و مخالفانی دارد، برخی معتقدند، پدر اساساً خواهان خوشبختی فرزندش است، برخی هم معتقد هستند که پدرها با استناد به این ماده دست به چنین اعمالی می‌زنند.
من بر این عقیده هستم که رابطه متوازنی در مجازات باید ایجاد شود، البته به قصاص و مجازات حبس اعتقادی ندارم اما معتقدم حبس با اعمال شاقه یا تبعید می‌تواند مؤثرتر از سایر موارد عمل کند، مثلاً پدر بابک را ملزم کنند، در شهر دورافتاده‌ای خدمات عمومی ارائه دهد، البته اگر ثابت شد که او مرتکب قتل شده است. مسأله دیگر که شبهه افکار عمومی را ایجاد کرد، معاونت مادر در قتل است؛ در فرض اثبات معاونت مادر، مجازات او بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود و قطعاً ۲ تا ۳ درجه کمتر از مجازات پدر خواهد بود. این مسأله را نیز باید عنوان کنم که هر جرمی که اتفاق می‌افتد، محصول علل و عواملی است که وجود دارد. معتقدم تا زمانی که بستر ارتکاب جرم فراهم باشد، نباید خوش‌بین باشیم که آمار قتل‌ها بخصوص قتل‌های خانوادگی کاهش پیدا کند. مادامی که رفاه نسبی در خانواده‌ها ایجاد نشود و خانواده‌ها دغدغه مالی و مشکل نان و مسکن و تفریح و آموزش داشته باشند، نباید انتظار داشته باشیم که آمار جرایم کاهش پیدا کند، پس در وهله اول باید علل و عواملی که جرم را به وجود می‌آورند، از میان برداشته شوند و در گام دوم نیز ارائه آموزش‌های لازم از طرف رسانه‌ها در این امر بسیار مؤثر عمل خواهد کرد.

شوک به فضای عاطفی جامعه

جعفر بای
 آسیب شناس
خبر دهشتناک قتل کارگردان مشهور توسط پدرش و از این دست خبرها شوک عظیمی به فضای عاطفی جامعه وارد می‌سازد که عوارض آن فوق‌العاده در درازمدت اثر نامطلوبی را به‌همراه خواهد داشت.اگرچه مطالعات علمی در آسیب‌های اجتماعی معمولاً نتایج دقیقی را به همراه ندارد ولی اگر به لحاظ اهمیت موضوع این مسأله را از نظر چرایی وقوع مورد کنکاش قرار دهیم به نتایج متغیری خواهیم رسید که علل فراوانی دست به دست هم داده‌اند تا این ماجرا ساخته و پرداخته شده، اینک به عناوین اصلی  و متغیر‌های تأثیرگذار به‌طورخلاصه می‌پردازیم.
مشکلات اقتصادی که سال‌هاست جامعه با آن درگیراست وخود به تنهایی می‌تواند منشأ فراوانی از مشکلات و گرفتاری های خانواده‌های جامعه ما باشد، منشأ بسیاری از تنش‌های خانوادگی‌ شده است، فقر و نداری  می‌تواند روز‌به‌روز سفره‌های مردم را کوچک و کوچک‌تر  و قدرت خرید مردم را کم و کمتر کند و باعث تنزل بیش از نیمی از جامعه شده و آنها را به زیر خط فقر کشانده و منجربه فقر مطلق شهروندان شده است. یأس و ناامیدی که باعث نداشتن امید به آینده در نیروی فعال اجتماعی شده است،بیکاری که باعث گرفتاری‌های عظیم اجتماعی و فرهنگی شده و بستر طلاق عاطفی را در خانواده‌ها فراهم کرده است، گرانی و عدم نظارت دقیق بر قیمت‌ها که باعث پدید آمدن بی‌اعتمادی در روابط متقابل اجتماعی شده است.
عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه که باعث شکاف عمیق اقتصادی و به‌هم ریختن توازن طبقات اجتماعی شده است، اگر به ریشه درگیری‌های فراوان اجتماعی توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت که اگر ما روزانه شاهد نزاع‌های فراوان خیابانی هستیم، بیشتر به گرفتاری‌ها و مشکلاتی برمی‌گردد که علت فیزیکی پیرامونی دارد، مانند عامل آلایندگی‌های صوتی، آلودگی هوا، آلاینده‌های محیطی و پلشتی‌های بصری و بی‌نظمی‌هایی در مبلمان شهری و آلودگی‌های بویایی و  گرفتاری‌هایی که در ارتباطات متقابل شهروندان در جامعه ایجاد شده است، این مسأله می‌تواند منشأ بسیاری از گرفتاری‌ها و تولید حوادث در جامعه شود. نتایج تحقیقی میدانی در مورد قتل‌های خیابانی نشان می‌دهد که ۹۹درصد درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی که منجر به قتل شده است، بدون برنامه قبلی صورت پذیرفته و کاملاً اتفاقی و تصمیم به قتل درصحنه جرم اتخاذ شده است. موج عظیم فشار‌های روحی و روانی و پایین بودن آستانه تحمل، عدم کنترل خشم و ناتوانی در مدیریت احساسات و عواطف از مسائل ساده و پیش پا افتاده‌ای مانند پارک اتومبیل یا بوق زدن نامناسب و غیره موضوعاتی از این دست منجر به نزاع و قتل شده است.
 نبود فضای شاد و بالعکس حاکمیت فضایی آمیخته با غم و غصه و رنج که منجر به ابراز خشونت می‌شود، محرک‌های پیرامونی خشونت که از اسباب بازی‌های کودکانه مانند تفنگ گرفته و مسائلی از این دست که محیط خانوادگی پرتنش را فراهم می‌کند، فیلم‌های خشن و آثار فرهنگی غم انگیز، اشعار حزن آور و داستان‌های خشونت زا و بخشی از برنامه‌های تلویزیونی نه تنها شاد و بانشاط نیستند بلکه مولد خشونت درجامعه و  از عوامل تشدید مشکلات اجتماعی به شمار می‌آیند همچنین ناکامی در انتقال ارزش‌های فرهنگی از سوی والدین و عدم موفقیت سایر نهادهای فرهنگی باعث نا باوری نسل جوان به آداب و رسوم حاکم بر جامعه شده و این پدیده منجر به اختلافات شدید بین نسلی شده است. شکاف و گسست نسلی محصول این مسأله شوم است و باعث تنش ‌های فراوانی بین فرزندان با والدین می‌شود و گاهی این نوع خشونت‌‌های خانوادگی به جامعه نیز سرایت می‌کند. نفوذ شدید عناصر فرهنگ بیگانه منجر به تعارض فرهنگی والدین با فرزندان شده و پالس‌های منفی را در روابط بین فردی در خانواده افزایش می‌دهد و سیگنال‌های خشونت را در جامعه تولید می‌نماید.
 انفجار ارزش‌های فرهنگی و سرعت تغییرات هنجارهای اجتماعی باعث تعارض و تضاد فکری و اندیشه ای بین والدین و فرزندان شده است و منشأ بسیاری از درگیری‌های خانوادگی در تضاد فکری و اختلاف فرهنگی است که ابتدا در دامن خانواده شکل می‌گیرد و سپس به درگیری‌های اجتماعی تبدیل می‌شود؛ منشأ درگیری‌های فرهنگی و خانوادگی نیز به مداخله عناصر بیگانه در نظام تربیتی ربط دارد و تولید خشونت از درگیری‌های لفظی والدین آغاز شده و با درگیری‌های همسایه‌ها و نزاع و جنگ محلی ادامه یافته و با تنبیه معلمان تکمیل شده و منجر به بی‌اعتمادی، بدبینی، فقدان امید به آینده و پایین بودن اعتماد اجتماعی می‌شود. تقابل فرهنگی بین اعضای خانواده، تضاد در نظام ارزشی افراد خانواده و اختلاف شدید بین فرزندان و والدین منجر به بروز مشکلات فراوانی می‌شود که می‌تواند منجر به تولید خشونت
در جامعه شود.
 فروپاشی نظام اخلاقی و رواج بد اخلاقی بین عناصر برجسته اجتماعی، ناکارآمدی نهادهای فرهنگی و فحاشی، بددهانی و توهین و به‌کار بردن الفاظ زشت و کریه در گفت‌و‌گوهای عادی و جامعه مدرنیته زودرس باعث فروپاشی ارزش‌های سنتی و رواج هنجار‌های مدرن شده، ارتباطات بین فردی اعضای خانواده را تقلیل داده و دیدگاه متضاد در باورها و اعتقادات ایجاد کرده و اختلاف سلیقه را به اختلاف عقیده بدل نموده است. جنون آنی ناشی ار فشار روحی و روانی و عصبانیت‌های شدید و بالا رفتن نقطه جوش، منجر به عدم کنترل و مدیریت احساسات در آنان شده، طوری که باعث رفتار غیر متعارف می‌شود. علل جنون، سرکوب خشم‌های زیاد، فشارهای عاطفی متنوع و مدیریت نشده و پدیده طغیان حجم سنگین خشم در کنار همه این مشکلات، ظهور ویروس کرونا و قرنطینه خانگی و فاصله اجتماعی، تیر خلاصی را در جامعه شلیک کرده و خشونت را بیش از حد در جامعه افزایش داده و سقوط ارزش‌های اخلاقی را باعث می‌شود؛ تأخیر سن ازدواج و پرخاشگری و زوال اخلاق و ناتوانی درکنترل خشم و راه‌های خنثی‌سازی خشم و مشکلاتی از این دست باعث بروز حوادث اینچنینی می‌شود.

ضعف قوانین دربرابر فرزندکشی

مونیکا نادی
حقوقدان و فعال اجتماعی
قتل‌های خانوادگی و فرزندکشی بخشی از آمار جنایی جوامعی با ساختارهای سنتی و در حال توسعه را تشکیل می‌دهند. جوامعی که در آنها فرزندان بخشی از دارایی والدین محسوب می‌شوند و آنان خود را مجاز به هر نوع رفتاری با فرزندانشان اعم از تنبیه بدنی، آزار و قتل ایشان می‌دانند. قطعاً وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در بروز چنین خشونت‌هایی بی‌تأثیر نیست. افزایش روزافزون این خشونت‌ها باید زنگ خطری برای جامعه باشد. خطری که لازم است بموقع صدایش را شنید و به تناسب آن سیاستگذاری جنایی متحول گردد. کما اینکه فرزندکشی‌هایی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است منجر به تدوین و تصویب لایحه تشدید مجازات پدر قاتل در صورت قتل فرزند در دولت شده است. مجازاتی که پدر را بر خلاف مادر و سایر افراد از قصاص در برابر قتل فرزند معاف می‌دارد و به فرض تصویب نهایی لایحه اخیر و قانونی شدن آن، در اجرای مجازات حبس پدر باید حداکثر مجازات را در مورد او بدون ارفاق اعمال کرد و محدودیت‌هایی در سرپرستی فرزندان دیگرش نیز برای او ایجاد می‌گردد. اما چنین تغییراتی به تنهایی کافی به نظر نمی‌رسد. در واقع فرزندکشی مثل تمام آسیب‌های اجتماعی دیگر و خشونت‌های رایج، ابعاد متفاوتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. یکی از این ابعاد، بازدارندگی قوانین و تناسب جرم و مجازات است، ولی نباید از جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این آسیب غافل شد، هر چقدر هم که مجازات‌های بازدارنده و سنگین برای این چنین جرایمی اعمال شود، تا زمانی که بنیان‌های فکری و فرهنگی جامعه از مقدس‌انگاری والدین دست برندارد و اختیارات و اقدامات والدین از منظر عموم جامعه محدود به رعایت حقوق اساسی فرزندانشان نگردد، شاهد چنین اتفاق‌هایی هستیم. از طرف دیگر تا زمانی که معضلات اقتصادی، فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی سروسامان نیابد، نمی‌توان به صرف افزایش مجازات، امید به کاهش فرزند کشی و خشونت در جامعه داشته باشیم.
همچنین شاهد آن هستیم که در فرزند کشی اخیر برخلاف مقررات قانونی و اصل محرمانگی تحقیقات، تحقیقات مقدماتی در معرض اطلاع عموم جامعه قرار گرفته است و این امر نه تنها حقوق دفاعی متهمین پرونده را مخدوش می‌سازد، بلکه به نظر می‌رسد حقوق قربانیان این جنایت و آشنایان ایشان و حتی خواهر و برادر بازمانده نیز در معرض تضییع قرار گرفته است. چه بسا که متهمین برای همراه‌سازی جامعه با خود و توجیه آنچه انجام داده‌اند، به تخریب شخصیت قربانیان و دوستان و اطرافیان ایشان پرداخته‌اند که قطعاً انتشار این موارد برخلاف حقوق اساسی این افراد است و طبیعتاً رسیدگی قضایی را با حواشی مختلفی روبه‌رو می‌کند و از دقت و ارزش تحقیقات مقدماتی می‌کاهد که می‌تواند فرایند دادرسی را با دشواری‌هایی همراه سازد.