سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت معتقد است مشارکت حداکثری در این دوره بیش از هر زمان دیگری، کارکردهای متعدد برای ایران و ایرانیان خواهد داشت، تأکید کرد: مشارکت حداقلی به نفع هیچ‌کس نیست و اولین زیان‌کننده در نتیجه مشارکت حداقلی، مردم هستند و هیچ گروه سیاسی برنده مشارکت حداقلی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی در نشست خبری روز گذشته خود که به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد، با اشاره به بحث‌های انتخاباتی مطرح در جامعه گفت: عمیقاً باور داریم که وحدت در حضور، معنا می‌یابد و نه در عدم مشارکت؛ دولت عمیقاً باور دارد که اسلامی بودن نظام سیاسی اقتضا می‌کند که از جمهوریت آن پاسداری شود؛ دولت عمیقاً باور دارد که فراهم ساختن شرایط مشارکت سیاسی، حق شهروندان و تکلیفی بر حاکمان است و در مردمسالاری دینی، بیش از آن‌که شهروندان در مشارکت، مکلف باشند، اینها هستند که مکلفند و موظف.
سخنگوی دولت افزود: از این رو دولت، از همه نهادهایی که در فرایند انتخابات نقش دارند، انتظار دارد با توجه به ضرورت تقویت وحدت ملی در شرایط کنونی کشور، با دوراندیشی، تعهد به روح حاکم بر قانون اساسی و وفاداری به منافع ملی، زمینه امیدآفرینی و شورانگیزی در انتخابات را فراهم آورند و با تقویت زمینه مشارکت در انتخابات، تداوم ثبات و امنیت و پیشرفت کشور را تضمین کنند.
موضع دولت حضور همه سلیقه‌ها در انتخابات است
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اینکه موضع مشخص دولت حضور همه سلیقه‌ها و جریان‌ها در دو سطح کاندیداها و سبد آرا است تا مردم بتوانند همه آرزوها و خواسته‌های خود را پیگیری کنند، افزود: باور داریم سطح مشارکت باید به قدری باشد که انسجام عمومی و سرمایه اجتماعی برای حل مشکلات در داخل کشور ایجاد شود و همان‌طور که رهبری انقلاب فرمودند برآیند آن بازدارندگی در برابر دشمنان باشد.
او با بیان اینکه دولت با جدیت رویکرد مشارکت حداکثری را دنبال می‌کند و معتقد به رفتار منصفانه نه در صدا و سیما، بلکه در تمامی دستگاه‌های داخل دولت و همه نهادهای بیرونی است، نقش صداوسیما در شرایط کرونایی را مهم ارزیابی کرد و گفت: انتظار می‌رود رسانه ملی با اطلاع‌رسانی گسترده زمینه مشارکت حداکثری را فراهم کند. حوزه عمومی که دیدار چهره به چهره نامزدها با مردم به صدا و سیما انتقال یافت و صدا و سیما باید نقش سفرهای استانی و دیدار چهره به چهره و میتینگ‌ها را برعهده بگیرد.
سخنگوی دولت همچنین درباره توئیت یکی از فعالان رسانه‌ای مبنی بر نامه‌نگاری رئیس جمهوری با مقام معظم رهبری درباره رد صلاحیت‌های نامزدها از سوی شورای نگهبان نیز گفت: معمولاً آقای رئیس جمهوری در موارد مهم نامه‌نگاری می‌کنند؛ از آنجا که از صبح درگیر بحث سخنگویی بودم آخرین اطلاعات را ندارم، دقیق می‌پرسم و اطلاع‌رسانی می‌کنم.
افزایش 20 هزار مگاواتی تولید برق در دولت تدبیر و امید
ربیعی در پاسخ به پرسش‌ها درباره خاموشی‌های چند روز اخیر، با اشاره به توضیحات سخنگوی صنعت برق که در این نشست حضور یافته بود، اظهار کرد: صنعت برق با توجه به برنامه‌ریزی قبلی توانایی پوشش نیاز مصرف متعارف را داشته است و هیچ کسری در این زمینه نداشتیم.
او با اشاره به فعالیت ۵۸۸ نیروگاه حرارتی در کشور و نیز ایجاد 20 هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاهی جدید در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اضافه کرد: در سال ۹۹حدود ۶۶ هزار مگاوات تولید برق داشته‌ایم، در حالی که در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۸۵ هزار مگاوات رسیده‌ است.
ربیعی این آمارها را پاسخی به کسانی دانست که مدعی رهاکردن کارها بویژه در صنعت برق از سوی دولت شده‌اند و اظهار کرد: کاش دولتی در شرایط مشابه دولت تدبیر و امید قرار می‌گرفت تا به شما می‌گفتم رها کردن یعنی چه و آن‌ موقع متوجه می‌شدیم این افتتاح ۲۰ هزار مگاوات چه ارزشی دارد، بنابراین تلقی و تعمیم ناروا که گفته می‌شود دولت رها کرده است را قبول ندارم و روزی خواهم گفت که در این دوران چه سختی‌هایی گذشت تا فشاری به مردم وارد نشود.
سخنگوی دولت در توضیح علت قطعی برق، با اشاره به اینکه سال گذشته در همین موقع ۵۴ هزار مگاوات مصرف داشتیم که ۹ هزار مگاوات به مصرف اضافه شد و این اضافه شدن یکباره مشکل ایجاد کرد، گفت: در واقع مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت.
او با اشاره به اینکه امسال افزایش زودهنگام دمای هوا باعث افزایش مصرف برق شد، افزود: درعین حال، حدود ۳۲۰ مجوز رمزارز دادیم، در مراکز فرهنگی برق مجانی دادیم. در شهرک‌های صنعتی که تصور نمی‌کردیم به عنوان منبع درآمد نگاه شود، یکباره دو هزار مگاوات از این بابت افزایش یافت. علاوه بر این آب مخازن سدها به علت کمبود بارش کم شد. در این شرایط نگران آب آشامیدنی بودیم.
ربیعی با بیان اینکه در ایام تحریم، تولید رشد کرد که همین امر موجب افزایش مصرف برق شد، ادامه داد: پیش‌بینی دراز مدت ما درست بود، اما وقایع کوتاه مدت، مصرف برق و پیش‌بینی‌ها را تغییر داد. ضمن اینکه نیاز ما به سرمایه‌گذاری در بخش نیرو ۱۳.۵ میلیارد یورو بود که به علت تحریم ۶.۵ میلیارد یورو آن تأمین شد.
او با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۳۰۰ مرکز غیرمجاز رمز ارز کشف شد، گفت: فروردین امسال هم ۲۶۰۰ مرکز کشف شد که رشد دو برابری دارد. در حال حاضر۸۰۰ هزار دستگاه ماینر در حال فعالیت است و سطح مصرفشان هم افزایش یافته است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری در پایان این بخش از سخنان گفت: روز گذشته (دوشنبه) هزار مگاوات برق از نیروگاه هسته‌ای بوشهر به مدار پیوست که در این زمینه کمک‌کننده است.
کارگروه راستی‌آزمایی تشکیل شده
ربیعی در بخش دیگری بدون اشاره به جزئیات مذاکرات وین، تأکید کرد: برآورد ما این است که بزودی امکان و احتمال رسیدن به نتیجه نهایی و آغاز روند بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان وجود دارد.
سخنگوی دولت، همچنین هرگونه برنامه‌ریزی برای گفت‌و‌گوهای فراتر از برجام بین ایران و امریکا را رد و درعین حال به دولت امریکا توصیه کرد که روند احیای برجام را تسریع کند، زیرا هر یک روز تأخیر در این فرایند، با مرتفع کردن دیوار بی‌اعتمادی، حل اختلاف را به ‌لحاظ سیاسی پیچیده‌تر می‌کند.
به گفته وی، دولت کارگروهی برای راستی‌آزمایی تعهدات امریکا و لغو تحریم‌ها با مشارکت وزارت نفت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی تشکیل داده و به محض آغاز روند اجرای تعهدات از سوی امریکا، با دقت به وظیفه خود برای اطمینان از اجرای واقعی تعهدات عمل خواهد کرد.
درخواست رئیس مجلس از یک مسئول اجرایی، قانونی نیست
ربیعی درباره دستور رئیس مجلس به رئیس بانک مرکزی درباره رمزارزها نیز با بیان اینکه در جلسه عصر روز دوشنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (رئیس مجلس) گفتند منظورشان بستن درگاه‌های رمزارزها نبوده است، اظهار کرد: ضمن اینکه این درخواست رئیس قوه از یک مسئول اجرایی جنبه عملی ندارد و قانونی نیست.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در حالی که رئیس بانک مرکزی هم طی مصوبه‌ای اعلام کرد موضوع رمزارزها ابعاد مختلفی دارد و بانک مرکزی اقدام شتابزده‌ای در این زمینه انجام نخواهد داد اما کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی در دولت تشکیل شده که در حال بررسی نحوه اقدام در این زمینه هستند و نیاز به تصمیم دولت و مجلس دارد.

گروه سیاسی/ دیروز همزمان با اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، سخنگوی قوه قضائیه هم نشست خبری داشت و در آن با چند پرسش انتخاباتی روبه‌رو شد. اینکه تکلیف سند تحول قوه قضائیه به فرض پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود و تماس دادسرای فرهنگ و رسانه با برخی فعالان مجازی و اخطار به آنان در مورد انتقاد از کاندیداها -از جمله شخص رئیس دستگاه قضا- از جمله موضوعاتی بود که غلامحسین اسماعیلی به آنها پاسخ داد.
اسماعیلی پس‌از اینکه از فرصت انتخابات برای بازسازی ارکان کشور و ایجاد تحول گفت و حضور مردم را مایه اقتدار و انتخاب آنان را زمینه ساز تحول اجتماعی دانست، گفت: برگزاری انتخابات برعهده وزارت کشور و نظارت برعهده شورای نگهبان و قوه قضائیه بر فرایند اجرا و نظارت بر انتخابات دخالتی ندارد. البته قوه قضائیه در موضوع انتخابات همانند سایر موضوعات مأموریت‌هایی مانند پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی به‌جرایم و تخلفات و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد و به‌همین منظور ستادهای پیشگیری و رسیدگی به‌جرایم انتخاباتی تشکیل شده که با تعیین شعب و قضات ویژه وظایفی به آنها محول شده است. او با بیان اینکه ما به‌عنوان قوه قضائیه رعایت اخلاق و قانون را به همه نامزدها، هواداران و شهروندان توصیه می‌کنیم، گفت: انتخابات پرشور در فضای سالم رقم خواهد خورد و رقابت سالم داوطلبان و تأمین امنیت انتخابات زمینه ساز این خواهد شد که در ۲۸ خرداد انتخابات شایسته‌ای را شاهد خواهیم بود.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سؤال که بعد از رفتن رئیسی از قوه قضائیه تکلیف سند تحول قضایی که از سوی او امضا شده، چه می‌شود؟ گفت: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیتش مورد پایش قرار گیرد در قوه قضائیه مرکز پیگیری سند تحول تشکیل شده و این سند جامع و اجرایی است. متولیان و مسئولان قوه قضائیه استقبال شایسته‌ای از سند انجام دادند، جای نگرانی نیست. به این سند باور و اعتقاد داریم و ساختار اجرای آن را فراهم کردیم و اقدامات لازم برای پایش آن فراهم شده و این سند قابل ارتقا در قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال انتخاباتی دیگری درباره اینکه تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان مجازی اعلام کردند که از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته و اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحاتشان حذف کنند، گفت: ما در دستور‌العمل پیشگیری از جرایم انتخاباتی مأموریت‌هایی داریم و تذکراتی داده شده است. به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی داده شده است. این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تشکیل نداده‌ایم و برخی افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد اینها جاعل بودند.
 اعلام حکم یک پرونده فساد
 به‌گزارش ایسنا، اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به مبارزه با فساد و اخلالگران اقتصادی گفت: امر رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی کماکان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است و محاکم ما کماکان در حال رسیدگی به این‌ پرونده‌ها هستند. یکی از این پرونده‌ها با داشتن هزار شاکی و ۱۰۵ جلد پرونده که متعلق به شرکت انبوه سازان آبتین شکوه پارسیان قم بود رسیدگی شد و شرکت مذکور منحل و تمامی اموال مصادره شد و ۱۸ نفر از دست اندرکاران به حبس محکوم شدند که احکام آنها به این شرح است: مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت به اتهام مشارکت در اخلال اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد اموال به شکات، ضبط کلیه اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیأت مدیره و استرداد ۵۶۷ میلیارد و ۵۶۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۳۲ ریال و جزای نقدی محکوم شد. علی کریم نیا به ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال و محرومیت از عضویت در هیأت مدیره، محسن اسدی به ۱۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محمد سخا و علیرضا فانی به ترتیب به ۱۲ سال حبس و ۱۶ ماه حبس محکوم شدند. وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام جاویدنیا معاونت پیشین دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در مورد فیلترینگ اینستاگرام گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی شده است و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود و به‌همین دلیل این اقدام که خارج از ضوابط بود ملغی الاثر اعلام و به دادسرای انتظامی منعکس شده و اقداماتی انجام و نتایجی حاصل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اظهاراتی درخصوص در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و در این پرونده همکاری خوبی داشته‌ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت که بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند و مستندات موجود در پرونده و نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات تبادل همکاری را نشان می‌دهد. وی درباره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزار شده است یا خیر هم گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.
کانادا خاوری را پس بدهد
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در مورد رأی دادگاه عالی انتاریو در کانادا مبنی بر اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند سپاه، اقدامی عمدی و تروریستی بوده، گفت: رأی دادگاه کانادا موضوع احساسی و غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کافی برخوردار نیست.‌ آنچه که در ایران و در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی‌های مختلف در رشته‌های گوناگون بویژه گزارش فنی سانحه و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی انجام شده، گزارشش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خود را برای ایران ارسال کردند و مطالب آنها عمدتاً تأیید کننده این گزارش فنی است و برای اولیای دم و داغدیدگان حادثه در سازمان قضایی وضعیت بازسازی صحنه و اسناد ارائه و تبیین شده که در فرایند رسیدگی به پرونده دادگاه ایران چقدر اقدامات دقیق و همه جانبه و گسترده‌ای انجام داده و در دادگاه مطرح است‌. کانادا مأمن مفسدینی شده که تحت تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و فساد آنها برای همگان آشکار است مانند خاوری. کانادا اگر به‌دنبال اجرای قوانین است در جهت استرداد مفسدینی که کانادا را محل اقدامات خود قرار دادند عمل کند.
پرونده آزاده نامداری بدون شاکی
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده آزاده نامداری از مجریان سابق صدا و سیما و اینکه آیا مشخص شد که او خودکشی کرده یا به قتل رسیده هم گفت: قبلاً گفتم در این پرونده بررسی‌های دقیق حکایت دارد که پرونده جنایی نیست و صبغه جنایی ندارد. نتیجه بررسی‌های پزشکی قانونی و همکاران فنی و پلیس آگاهی دلالت بر غیرجنایی بودن پرونده دارد و اولیای دم اعم از والدین و همسرشان از هیچ‌کس اعلام شکایت نکردند و پرونده فاقد شاکی است. آنان نتایج پزشکی قانونی و پلیس آگاهی را پذیرفتند و مشکلی وجود ندارد. وی درباره قتل بابک خرمدین از کارگردانان سینما هم گفت: کشتن عمل جنایت‌آمیزی است و فرقی نمی‌کند فرزندکشی باشد یا  مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قضیه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می‌کنند، باید مجازات مناسب لحاظ شود. بررسی این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و قوه قضائیه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق بوده و به همین منظور اقداماتی در حال انجام است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان از رد صلاحیت برخی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در رشته توئیتی نوشت: از نخستین حضور اینجانب در شورای‌ نگهبان در سال ۱۳۸۰ نزدیک به ۲۰ سال می‌گذرد. در تمام این مدت، از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام حتی در سال‌هایی که در قوه قضائیه بودم اما هیچ گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. وی افزود: سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است بویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید! آملی لاریجانی ادامه داد: چنان‌که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت این مطلب تکذیب می‌شود. گلایه بنده از سر دغدغه‌ای است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان. این فقیر وقتی با چنین وضعیتی مواجه شدم و استدلال‌هایم را بی‌تأثیر یافتم، این کلام حق متعال را بر همکاران عزیزم در شورا تلاوت کردم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون.» در میانه این زمانه غریب و رفتارهای عجیب به خدا پناه می‌بریم و به محضر او عرضه می‌داریم: اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون.

مجلس برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

   خبر اول اینکه،  حسین حسین‌زاده رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس تأکید کرد: هیچ برنامه، طرح و دستور کاری برای افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در مجلس و کمیسیون انرژی وجود ندارد.
به گزارش جماران رئیس کمیته نفت و انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بدون شک هرگونه تصمیم و طرحی در زمینه بنزین که تأثیر مستقیم بر اقتصاد، معیشت و زندگی روزمره مردم و سفره آنها دارد باید با نظارت دقیق و رویکردی کارشناسانه و با نگاه عالمانه و دقیق باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه موضوع گرانی بنزین راه‌حلی نیست که مجلس با آن موافقت کند، افزود: کمیسیون انرژی و کمیته مربوطه اجازه نخواهد داد در چنین شرایط سخت اقتصادی باری دیگر بر مشکلات مردم افزوده شود و حداقل اینکه تا ۶ ماه آینده هیچ برنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت بنزین در دستور کار مجلس و دولت قرار ندارد.

نامه رهبر انصارالله یمن به دختر امام

  دست آخر اینکه،عبدالملک حوثی رهبر انصارالله یمن در پاسخ به نامه دکتر زهرا مصطفوی رئیس و دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین تأکید کرد: یمن امروز با ایستادگی از آرمان فلسطین و محور مقاومت دفاع می‌کند و با این حماسه‌آفرینی از امت اسلامی طرفداری می‌کند. به گزارش جماران در متن این نامه آمده است: ضمن تشکر از اهتمام به آرمان فلسطین و مقاومت اعلام می‌کنم که مسأله فلسطین و قدس مسأله جمعی ماست و تجاوز و جنگ بر ضد یمن در درجه اول یک جنگ امریکایی است که در جهت برنامه صهیونیسم طراحی شده است. رهبر انصارالله یمن تأکید کرده است: امام خمینی(ره) مرد بزرگ و الهی بود که به اسلام و مسلمین خدمت کرد و آثار و برکات کارهای ایشان همچنان رشد یابنده است.

ادامه از صفحه اول
نقش و سهمی در ریل‌گذاری نظام توسعه سرزمین نداشته و در نهایت مرکز ملی آمایش سرزمین  هم در سال 1385 منحل شد.
گفتمان سازی آمایشی با هدف پی‌یزی اولین تلاش برای تحقق برنامه‌ریزی از پایین به بالا در نظام برنامه‌ریزی کشور به سبب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، تقریباً موضوع آمایش سرزمین به صورت بطئی و بسیار کم اثر در استان‌ها پیگیری گردید. با آغاز به کار دولت یازدهم و احیای سازمان برنامه و بودجه، مطابق با وعده دولت مبنی بر قراردهی نظام برنامه‌ریزی بر مدار آمایش سرزمین، چند دستورکار مهم از سوی دولت، در این حوزه مورد اهتمام قرار گرفت:
اول) ساماندهی و اتمام مطالعات برنامه آمایش استان‌ها
دوم) بازنگری در ضوابط ملی آمایش سرزمین و ارائه نسخه جدیدی تحت عنوان جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین
سوم) ارتقای جایگاه نهادی و قانونی آمایش سرزمین
با این حال، سال 1396 را باید طلیعه‌ای جدید در تاریخ آمایش سرزمین و آغاز گفتمان‌سازی جدید و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بین دستگاه‌های اجرایی تلقی نمود. از این سال تا به امروز با تلاش‌ها و ممارست‌های دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، اقدامات مؤثر و سازنده‌ای برای زدودن غبار نارکارآمدی از چهره آمایش سرزمین صورت گرفته و موج شکل گرفته سبب شده است تا این روزها، ترجیع‌بند نیاز به مبنا قرار گرفتن نتایج آمایش سرزمین، از سوی همه مقامات و مسئولان کشور، به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از تنگناها و بحران‌های فراروی توسعه کشور، به کار گرفته شود. دولت تدبیر و امید، که با شعار بازگرداندن «تدبیر» به نظام اداره امور کشور و پروراندن «امید» در دل جامعه برای ساختن ایرانی آباد، کار خویش را آغاز کرد، به مقوله آمایش سرزمین و قرارگیری آن به عنوان پیشران و تنظیم‌گر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، توجه ویژه کرده و لذا فراهم سازی تمهیدات و ترتیبات لازم برای نیل به این مهم را در دستورکار خویش قرار داد. تجلی عینی این نگاه را باید در پیشبرد و اتمام دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین همراه با تکمیل و تأمین لوازم قانونی آن ملاحظه کرد. بنابراین در میان تجربه‌های پیشین، این دوره را باید یکی از منسجم‌ترین، مشارکتی‌ترین و علمی‌ترین تجارب آمایش سرزمین در ایران به شمار آورد، چرا که:
مطالعات آمایش سرزمین با استناد به اسناد فرادستی چون سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. مطالعات آمایش سرزمین در این دوره با قرار دادن نقطه عزیمت خویش بر مقوله «اقتصاد» در پی ریل‌گذاری تحقق توسعه درون‌زای برون‌گرا بوده که همانا جان‌مایه اقتصاد مقاومتی است.
روش‌های جدید برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده نگاری و سناریونویسی، مطالعات ژئوپلیتیکی، تحلیل پیوندها و ارزیابی توان اکولوژیک، مبنایی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این اسناد بوده است.
جمع کثیری از دستگاه‌های اجرایی کشور (24 دستگاه) در فرایند بررسی و تصویب آن با سازمان برنامه و بودجه کشور مشارکت فعال داشته و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) نیز برای اولین بار در فرایند تدوین و تصویب ایفای نقش کرده‌اند. آمایش سرزمین با رویکرد مسأله‌محور و مبتنی بر نظام ظرفیت‌های درونی به چاره جویی و حل قطعی بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مشکلات فراروی سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور، تحول در حوزه کشاورزی و صنعت، ساماندهی بخش خدمات، رفع نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی، بسط و ارتقای همگرایی اقوام و مناطق مختلف کشور و جلوگیری از تخریب منابع و فرسایش محیط زیست پرداخته است.
خروجی نهایی تجربه چهارم، همان طور که تکلیف قانونی جزء 1 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه کشور مشخص کرده بود، در قالب «سند ملی آمایش سرزمین» و «اسناد استانی آمایش سرزمین» نهایتاً در مورخ 11/12/1399 در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب و ابلاغ گردید. تصویب اسناد مذکور که برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور اتفاق افتاده، «توسعه سرزمینی» در ایران که تا پیش از آن از فقدان وجود یک نقشه راه توسعه بلندمدت، جامع‌نگر و راهبردی رنج می‌‌برده است، را دارای نظم و نسق کرده و مبنایی اجماعی برای همه بخش‌های دولتی و خصوصی در مداخلات فضایی در سرزمین و نظم دهی به جریان سرمایه‌گذاری‌ها و بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در کشور به دست داده است؛ موضوعی که همواره یکی از آرزوهای دیرینه دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر بوده که به علل مختلف هیچگاه محقق نشده است.
بنابراین شایسته است رئیس جمهوری بعدی این تجربه و اقدامات گرانسنگ را ارج نهد و در جهت استحکام بخشیدن و اجرایی کردن آن گام‌های اساسی زیر را به مرحله اجرا درآورد:
تدوین نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین
    اهتمام مؤثر و جدی درخصوص دو بند کلیدی 100 و 111 به شرح ذیل: تقویت و توانمندسازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و تقویت و توانمندسازی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و استقرار نظام ممیزی وپایش
    ارتقای جایگاه شورای عالی آمایش سرزمین و ادغام برخی دیگر از شوراهای عالی در این شورا
   ارائه لایحه قانون جامع آمایش سرزمین به مجلس شورای اسلامی
   قراردهی نظام بودجه‌ریزی کشور بر مدار نتایج سند آمایش سرزمین