سپیده پیری
خبرنگار
یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی که کشورها دنبال می‌کنند ایجاد شرایط لازم برای افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از رشد به‌عنوان افزایش کمی و کیفی عوامل تولید یاد می‌شود. تحقق این مهم یعنی افزایش تولید و رشد اقتصادی در گرو سرمایه‌گذاری در بخش زیر ساخت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر متخصصان امر معتقدند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی به طور کلی با افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش محدوده بازار، تعادل عرضه و تقاضا، ایجاد اثرات جانبی، ایجاد شرایط رقابتی بهتر وهمچنین افزایش سطح رفاه باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌‌شوند.اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا ضرورت سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها را بررسی کنیم. فقدان ثبات در اجرای قانون، عدم امنیت و سوءمدیریت اهم محورهایی بود که کارشناسان در تحلیل هایشان با «ایران» در میان گذاشتند.

امنیت سرمایه‌گذاری با ثبات در قوانین

فریال مستوفی
 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
سرمایه‌گذاری و تجارت از ضروریاتی است که برای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه ضروری است. بدین منظور می‌بایست برای جذب سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکسری زیرساخت‌های مهم و ضروری وجود داشته باشد که اینها تا به وجود نیایند نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را در حوزه خاصی سرمایه‌گذاری کند. در رابطه با زیرساخت‌های مهم می‌توان به سلامت محیط کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری، شفافیت، وجود ثبات در قوانین و حمایت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. متأسفانه با وجود پتانسیل‌های بسیار بالایی که در ایران وجود دارد و بر اساس آمارها نشان می‌دهد، ما موفق در جذب سرمایه‌گذار خارجی نبوده‌ایم. حتی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران داخلی هم رغبتی به سرمایه‌گذاری در کارهای مولد ندارند. سرمایه‌گذاران ما در چند سال اخیر به سرمایه‌گذاری در کارهای غیر مولد روی آورده‌اند یعنی سرمایه‌گذاری در دلار و ارز و سکه. این رفتار سرمایه‌گذاران به این دلیل است که امنیت سرمایه‌گذاری برایشان وجود ندارد. پس نخستین بستر برای سرمایه‌گذاری باید آماده باشد. یکی از موارد مهم ایجاد یک پنجره واحد است. سرمایه‌گذاری که می‌خواهد از مرحله اخذ مجوز سرمایه‌گذاری تا ساخت و بهره‌برداری وارد فرایندهای اداری شود در این فرایند اداری وقت سرمایه‌گذار به‌دلیل بوروکراسی شدیدی که در کشور وجود دارد، تلف می‌شود و از آنجایی که وقت به طلا تشبیه شده است پس نباید این اتلاف وقت و زمان برای سرمایه‌گذار اتفاق بیفتد.یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم وجود قوانین و اجرای صحیح قوانین است. این موضوع یکی از موارد مهم و یکی از گزارش‌های بین‌المللی در خصوص سهولت کسب و کار در یک کشور است. در واقع برای سرمایه‌گذار یکی از شاخص‌های بسیار مهم در جهت تصمیم وجود ثبات در قوانین است.چون هر فرد زمانی که می‌خواهد برای سرمایه‌گذاری اقدام کند باید در ارتباط با آن طرح، داده‌ها چند سالی ثابت باشد چون طرح توجیهی بر اساس آن داده نوشته می‌شود و با تغییر داده‌ها طرح توجیهی هم عوض می‌شود. به‌عنوان مثال در یک طرح شما می‌خواهید صادرات محور باشد بعد یک دفعه در تصمیمی دولت صادرات آن جنس را ممنوع می‌کند. در حالی که شما بازاریابی تان را برای صادرات انجام داده اید. همچنین می‌توان به عدم شفافیت در نقل و انتقالات بانکی اشاره کرد و مشکلاتی که الان ما با سیستم بانکی‌مان داریم این است که ما استاندارد‌های بانک بین‌المللی را نپذیرفته‌ایم. بانک‌ها و کشورهای دنیا به بسیاری از استاندارد‌ها پیوسته‌اند. باید بازار داخلی را جذاب کنیم و می‌توان این کار را به‌صورت کنترل تورم که‌ ام المرض اقتصاد کشور است انجام داد و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد هم مهم است. همه اینها می‌توانند بر چگونگی و بازخورد بازار داخلی ما اثر بگذارند. ما کشوری هستیم با پتانسیل‌های بالا و بیشتر از 80 میلیون جمعیت مصرف کننده. بنابراین اگر سعی کنیم که کیفیت کالاها را بالا ببریم به زیر ساخت اقتصاد تولید کمک کرده‌ایم. در نهایت هم باید گفت که روند جذب سرمایه‌گذاری یک روند چند ساله است و این چیزی نیست که ما بتوانیم با کشورهای دیگر آن را مقایسه کنیم. الان همه تولیدی‌های ما گرفتار هستند. از تولید حمایت نمی‌شود و به تولید فشار هم وارد می‌شود.

چالش‌های طویل برای زیر ساخت راه‌ها

بهمن آرمان
 اقتصاددان
یکی از زیر ساخت‌های مهم و اساسی راه‌ها هستند. ایران از نظر سیستم آزاد راهی و ریلی کشوری فقیر در منطقه خاورمیانه است. در اینکه بخواهیم مقایسه‌ای با کشورهای اطراف خود داشته باشیم مانند ترکیه و عربستان اینکه میزان کیلومتر به مساحت ما در موقعیت بسیار نامناسبی است. به‌طوری که مرکز ایران به‌عنوان نمونه، هیچ‌گونه ارتباط آزادراهی مستقیمی با خلیج فارس ندارد یعنی اگر که بخواهیم نزدیکترین راه را بین مرکز ایران با خلیج فارس در نظر بگیریم قاعدتاً دو بندر بزرگ بیشتر در این معادله نمی‌گنجند. یکی بندر امام است که بزرگترین و مجهزترین بندر ایران به‌شمار می‌رود. علاوه بر آن نزدیک‌ترین بندر به فلات مرکزی ایران بندر بوشهر است که با اقداماتی که در دولت صورت گرفته و لایروبی‌هایی که انجام شده است در این بندر کشتی‌هایی با ظرفیت 30 هزار تن می‌توانند پهلو بگیرند. اما متأسفانه بندر امام و بوشهر هیچ کدام از طریق شبکه ریلی و شبکه آزادراهی با فلات مرکزی ایران ارتباط ندارند. به‌طور مثال در حال حاضر فولاد خوزستان برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز خود بایستی از یزد و خراسان جنوبی آن را تأمین کند و ‌دسترسی مستقیم به شبکه ریلی ندارد، یعنی تا اصفهان شبکه ریلی وجود دارد و همچنین از اصفهان به اهوازهیچ گونه شبکه ریلی وجود ندارد و شبکه آزاد راهی هم ندارد. کریدور شماره 10که از بندر امام آغاز می‌شود و در دولت یازدهم مطالعات آن توسط شرکت بزرگ ایتالیایی انجام شد و با گذشتن از استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و از مرز بازرگان در آذربایجان غربی فاصله 2هزار و 500 کیلومتری موجود را به 1200 کیلومتر کاهش می‌داد الان روی کاغذ مانده و توسط وزیر جدید راه و شهرسازی کارهایی که در گذشته انجام شده مورد پیگیری قرار نگرفته است. اکثر استان‌های ما به‌شبکه ریلی و آزادراهی متصل نشده است. چرا که توسعه اقتصادی بدون داشتن راه‌های ارتباطی غیرممکن است پس به‌همین خاطر است که ما می‌بینیم هزینه تمام شده واردات کالاهای ما بسیار بالا است. با وجود یارانه سنگینی که روی قیمت گازوئیل داده می‌شود قیمت بسیار بالا است و هزینه صادرات ما به همین نسبت بالا است به‌خاطر اینکه راه‌های ارتباطی را نداریم. تا حالا وزیرانی که آمده‌اند به قانونی که در زمان جنگ و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، استناد می‌کنند. دیگر این قانون کارایی ندارد و باید عوض شود. به‌خاطر اینکه در شرکت‌های ساختی وسرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی انگیزه ایجاد شود هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است. به‌عنوان مثال در زمان استانداری دکتر شریعتی در استان خوزستان نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی فرستاده شد که برای آزاد راه اهواز به اصفهان قانون فعلی اثر‌گذار نیست و کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. که این نامه هم در پیچ و خم‌های اداری گم شد و در نهایت می‌بینیم که آزادراه‌های استراتژیک ما مانند تبریز و بازرگان هنوز عملیاتی نشده‌اند و کریدور شرق به غرب که بایستی انجام شود هنوز انجام نگرفته است. در جمع‌بندی نهایی باید گفت در مورد راه‌ها مشکلات بسیار بیشتر از اینها است و دولتی که قرار است بر سر کار بیاید باید قانون فعلی را در ساخت آزادراه‌ها انجام دهد. آن چیزی که در حال انجام است در برگیرنده نیازهای واقعی کشور نیست و خط راه‌آهنی که از چابهار به زاهدان در دست ساخت است امکان نقل و انتقال کالا توسط این راه‌آهن بیش از 8 میلیون تن نیست. درحالی که پتانسیل‌های انتقال کالا از آسیای میانه به چابهار بیش از 200 میلیون تن است. پس نقل و انتقالات بر اساس استانداردهای جهانی انجام نمی‌شود و باید اقدام اساسی صورت بگیرد چراکه مشکل در شیوه مدیریت کشور است.

زهرا کریمی
اقتصاددان
اهداف کلان و چارچوب سیاستی که در هرکشوری تعیین می‌شود، نوع و میزان نگاه و توجه به اقتصاد را مشخص می‌کند. درایران نیز همانند برخی ازکشورها، به دلایل مختلف تصمیمات سیاسی براقتصادی غلبه دارد. به طور معمول، کشورهایی که درآنها انقلاب رخ داده است، وزن سیاست بیشتر از اقتصاد است. چرا که حراست از انقلاب نیازمند دفاع دربرابر مخالفان در داخل و خارج است و برهمین اساس، همواره سیاست دراولویت قرارمی گیرد.
استقلال، آزادی  جمهوری اسلامی، اصلی‌ترین شعارکشورماست که تمام سیاست‌های کلی برآن استواراست. طبق این شعار، اصل بر مستقل بودن کشوراست و سیاست‌هایی تدوین شده که موجب به دست آمدن استقلال شود. علاوه براین، نگاهی به اصول قانون اساسی ما را به مفاهیم و اهدافی می‌رساند که نیازمند اولویت سیاست براقتصاد است. برای مثال عدالت اجتماعی و مقابله با فقر یکی از اهداف تعیین شده درقانون اساسی است که نیازمند نوع خاصی از نگاه به اقتصاد است. دستیابی به این اهداف با مکانیسم بازار حداقل درکوتاه مدت ممکن نیست و برهمین اساس، شاهد ایجاد اقتصاد حمایتی هستیم که سیاست نیز درآن نقش برجسته‌ای دارد.
ازسوی دیگر دولتی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده است تا سیاست اولویت بیشتری از اقتصاد داشته باشد. دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با فقر به سمت سیاست‌هایی مانند تنظیم بازار و قیمت‌گذاری حرکت می‌کند که بسیاری از آنها با قواعد اقتصاد آزاد درتضاد است. برای مثال در روزهای اخیر که کشور با قطعی مکرر برق مواجه شد، اقتصاددانان تحلیل‌های متعددی دراین خصوص ارائه دادند. درواقع مشکل اصلی که باعث شده است تا مصرف از تولید برق فاصله زیادی پیدا کند و به خاموشی منجر شود، به نحوه قیمت‌گذاری برق مربوط می‌شود چرا که قیمت تمام شده تولید برق از تعرفه‌های فروش آن کمتر است و این عامل باعث پیشی گرفتن مصرف ازتولید شده است. با این حال دولت‌ها برای محقق کردن عدالت اجتماعی ناگزیر به قیمت‌گذاری دستوری کالاهای اساسی می‌شوند. بدین ترتیب هدف اصلی تحقق سیاستی است که تعیین شده است.
بدین ترتیب درتصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور همواره سیاست براقتصاد غالب بوده است. بررسی تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که نمونه‌های بسیاری از این نوع تفکر دردنیا وجود داشته و دارد. برای مثال کشور چین که سیاست درآن از اهمیت زیادی برخوردار است دردهه 80 میلادی با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه شد که باعث شد تا تعداد قابل توجهی از مردم چین با فقر دست و پنجه نرم کنند. برهمین اساس مسئولان ارشد این کشور با یک تغییر پارادایم، اولویت را به اقتصاد دادند و درمدت نه چندان طولانی چین به یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی درجهان و رقیبی برای امریکا تبدیل شده است. برهمین اساس به نظر می‌رسد، اولویت دهی به سیاست و اقتصاد باید متوازن باشد.