گروه سیاسی/   هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام را بر‌مبنای مصوبه اخیر شورای نگهبان و تعیین شروط جدید برای ثبت‌نام داوطلبان اعلام کرد، اما وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که مبنای عمل این وزارت در روند ثبت‌نام به عنوان نهاد مجری انتخابات تفسیری است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دست خواهد داد.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست دیروز ستاد انتخابات کشور با خبرنگاران درباره ابلاغیه اخیر شورای نگهبان اگر چه این ابلاغیه را در راستای ماده 10 سیاست‌های کلی انتخابات و وظیفه شورای نگهبان برای تعریف تفسیر رجال سیاسی دانست و آن را گامی به جلو از نظر تبیین شاخص‌هایی عنوان کرد که شورای نگهبان در نظارت استصوابی‌اش به‌کار می‌گیرد؛ اما گفت: شورای نگهبان مصوبه خود را به وزارت کشور ابلاغ کرد اما طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود و ما این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه‌ای به اطلاع رئیس جمهوری رساندیم.رحمانی فضلی با اشاره به اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و تنها سه مورد سن، مدرک تحصیلی و سوء‌پیشینه به وظایف وزارت کشور در حین ثبت‌نام مربوط می‌شود و از وزارت کشور خواسته شده تا این مدارک را از داوطلبان بگیرد، گفت: مانعی برای جمع‌آوری مدارک از داوطلبان وجود نخواهد داشت اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً حاکم هست همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتماً به آن عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه آنچه می‌گوید به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت‌های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست، درباره برخی نقدها و نگرانی‌ها درباره این مصوبه گفت: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هستیم، اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسأله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود.او ابراز امیدواری کرد مجموعه این کارها منجر به شفاف‌سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان و نامزدها شود و افزود: اگر داوطلبان نتوانند شرایط را احراز کنند، باید بتوانند با توجه به همین مصوبه شورای نگهبان که به آنان ابلاغ می‌شود، آنان نیز قدرت دفاع داشته باشند. به نظر من شورای نگهبان در زمینه ابلاغ جلوتر رفته و این موضوع قابل بررسی است.
دفاع مجلس از مصوبه شورای نگهبان
روز گذشته 203 نماینده مجلس یازدهم در بیانیه‌ای از «اقدام شورای نگهبان در اصلاح نظام انتخاباتی» حمایت کردند. مفاد مصوبه اخیر شورای نگهبان شامل بخشی از تغییراتی است که مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین کرده بود با این حال مشخصاً هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به این طرح وارد دانسته بود که از جمله شامل «شرایط سنی» و «شرایط و شاخص‌های رجال مذهبی و سیاسی» می‌شد. به گزارش ایلنا، نمایندگان در بیانیه حمایتی خود نوشتند: «شورای محترم نگهبان بر‌اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات به تکلیف قانونی خود عمل کرده و رأساً اقدام به اصلاح و ساماندهی ثبت‌نام و شفاف‌سازی معیارهای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری کرد که این اقدام قانونی و صریح شورای نگهبان مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت».
آنها در این بیانیه واکنش‌ها به ابلاغیه مذکور را فرصت‌جویی برخی منتقدان همیشگی شورای نگهبان برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات دانستند و تأکید کردند که مصوبه این شورا را امری در جهت «ساماندهی ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری»، «شفافیت انتخاباتی و حفظ حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی انتخابات» می‌دانند و همه دست‌اندرکاران امر انتخابات را به عمل به قانون و پرهیز از حاشیه‌سازی توصیه می‌کنند.
مدارک لازم برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری
فارغ از اینکه در 24 ساعت باقی‌مانده تا آغاز رسمی موعد ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور ابلاغ اجرای مصوبه شورای نگهبان را از سوی رئیس جمهوری دریافت کند یا نه و فارغ از اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه تفسیری از این مصوبه داشته باشد؛ روز گذشته هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که در ذیل شورای نگهبان تعریف می‌شود مدارک لازم برای ثبت‌نام داوطلبان را در اطلاعیه‌ای اعلام کرد و نوشت: «بر‌اساس ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و مصوبه شورای نگهبان (مصوب 8/2/1400) داوطلبان ریاست جمهوری لازم است مدارک زیر شامل «2 قطعه عکس ۴×۶ مربوط به سال‌جاری»، «اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه در چهار نسخه»، «اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)»، «گواهی عدم سوء‌پیشینه» و «مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان» را هنگام ثبت‌نام در وزارت کشور ارائه کنند.
بر این اساس از نظر شورای نگهبان «مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷» شامل معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران همتراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان می‌توانند به شرط دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام، ثبت‌نام کنند و در غیر این صورت ثبت‌نام‌شان فاقد اعتبار تلقی می‌شود.
شورای نگهبان همچنین بر‌اساس مصوبه خود داشتن «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام»، «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی» و «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸» را از جمله شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است.
با وجود این شورای نگهبان تأکید کرده که ارائه مدارک مثبته جهت احراز شرایط اعلامی به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نیست و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان را از اختیارات خود می‌داند و در این راستا ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح، اقدام به انجام بررسی‌های مستقل خواهد کرد. داوطلبان هم در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.
 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر دیروز با حضور وزیر امور خارجه تشکیل جلسه داد. در این جلسه که به موضوع فایل منتشر شده از محمدجواد ظریف اختصاص داشت و به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی چالشی و انتقادی بود، ۱۲ نماینده از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سایر کمیسیون‌ها به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات و انتقادات‌شان پرداختند. به گزارش ایسنا، نمایندگان از عدم دقت در انجام این مصاحبه انتقاد کرده و آثار منفی انتشار آن در امنیت ملی از جمله روابط با برخی کشورهای دوست و همسایه را مورد اشاره قرار دادند. آنها با اشاره به جایگاه والای شهید سلیمانی به عنوان قهرمان ملی در انظار عمومی به موضوع لزوم تأمین منافع ملی تأکید کردند.
ابوالفضل عمویی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه در این جلسه گفت: دکتر ظریف با اشاره به روند طراحی این مصاحبه توضیح داد که در دولت تصمیم گرفته شده برای انتقال تجربیات وزرا و افرادی که در آینده مسئولیت می‌پذیرند، مصاحبه‌هایی صورت گیرد تا مباحث به نفرات بعدی به عنوان تجربه منتقل شود؛ در این چارچوب قرار شد حداکثر ۶۰ تا ۹۰ دقیقه از این مصاحبه عمومی شود و این کار برعهده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بود. از طرف مصاحبه شونده امضا گرفته شد که بدون رضایت او مباحث منتشر نشود، ولی در نهایت این روند رعایت نشده و فایل در اختیار رسانه‌های خارجی قرار گرفت. او اضافه کرد: آقای ظریف تأکید داشت که فرمایشات رهبری را پایانی بر بحث‌های کارشناسی در این باره می‌داند و با اشاره به سابقه همکاری و رفاقتش با شهید سلیمانی گفت که شهید سلیمانی برای او بیشتر از یک فرمانده بود و به هیچ وجه به دنبال تخطئه جایگاه سردار سلیمانی نبوده است. عمویی اضافه کرد: طبق توضیحات وزیر خارجه او با ایده دوقطبی شدن میدان و دیپلماسی موافق نیست و شخصاً این موضوع را دنبال نمی‌کند. وزیر خارجه معتقد است که میدان و دیپلماسی در کنار هم می‌تواند منجر به تأمین دقیق منافع ملی شود.

گروه سیاسی/  مجلسی‌ها پس از دو هفته تعطیلی به بهارستان بازگشتند و در جلسه‌ای غیرعلنی آخرین تحولات سیاست خارجی را در دستور کار داشتند. تحولاتی که سرآمد آن فایل صوتی منتشر شده محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه بود و در ادامه هم به آنچه در وین از سوی تیم هسته‌ای ایران در حال انجام است، رسید.
نمایندگان دیروز پس از پایان این جلسه یک ساعت و بیست دقیقه‌ای خود، نشست علنی را آغاز کردند که در واقع ادامه همان موضوعاتی بود که به‌طور غیرعلنی گذشت. محمدباقر قالیباف در نطقی از مذاکرات وین گفت و خبرهای خوبی هم در این زمینه داد. او با اشاره به اینکه این روزها مذاکرات بین ایران و ۱+۴ همراه با فراز و نشیب‌های زیادی در جریان است و یک روز اخبار پیشرفت مذاکرات و روز دیگر، خبرهای بروز اختلافات منتشر می‌شود گفت که همه اینها نشان‌دهنده جدی بودن مذاکرات است. رئیس مجلس از قانون اقدام راهبری هم که مصوبه همین مجلس یازدهم بود یاد کرد و گفت: خداوند بزرگ را شاکریم که این قانون برای لغو تحریم‌ها باعث باز شدن قفل‌های صنعت هسته‌ای شده و ظرفیت‌های لازم جهت مذاکرات را برای تیم مذاکره‌کننده فراهم آورد. او در ادامه به لزوم وحدت در داخل اشاره کرد و گفت: صدای واحد مسئولان جمهوری اسلامی که تحت مدیریت هوشمندانه رهبر انقلاب ایجاد شده، نقش مهمی در جلوگیری از زیاده‌خواهی‌های دشمن داشته است. حفظ این اتحاد تا رسیدن به نتیجه نهایی ضروری است. قالیباف اضافه کرد: همسو با سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبر انقلاب، ما به‌دنبال رفع کامل، عملی و فوری همه تحریم‌ها هستیم. اگر همه تحریم‌ها به طور کامل برداشته شود و اثرات اقتصادی آن نیز به‌صورت عملی راستی‌آزمایی گردد، نباید حتی یک ساعت در موافقت با تعهداتی که ایران در برجام پذیرفته است، تأخیر کرد.قالیباف پس‌از دفاعیات خود از مذاکرات برجامی، به فایل صوتی منتشر شده از محمدجواد ظریف پرداخت و آن را دوگانه‌سازی غیرکارشناسی از قدرت میدانی و دیپلماسی دانست. او در ادامه به پیگیری‌ها در مورد این اتفاق اشاره کرد و گفت: مجلس وظیفه خود می‌داند نسبت به برخورد با عوامل و مؤثرین این قبیل اقدامات نسنجیده، پیگیری‌های لازم را انجام دهد و از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند.
تحقیق و تفحص از فایل صوتی ظریف کلید خورد
در ادامه جلسه علنی دیروز، برخی نمایندگان در تذکرات و نطق‌های خود به انتقاد از صحبت‌های محمدجواد ظرف در فایل صوتی منتشر شده از او پرداخته و البته به چگونگی انتشار این فایل محرمانه هم اعتراض داشتند. از جمله مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه امنیت ملی نشانه رفته است، گفت: سخنانی گفته می‌شود که حتی وزیر خارجه وقت امریکا تکذیب می‌کند، مطالبی مطرح می‌شود که روسیه و لاوروف تکذیب می‌کنند، حرف‌هایی زده می‌شود تا الان که در قالب مذاکرات وین در حال اخذ حقوق مردم هستیم. در مجموعه همپیمانانمان و مدافعانمان انشقاق ایجاد شود و روسیه و چین هم پشت تیم مذاکره ما در وین را خالی کنند، چرا چنین اقداماتی صورت می‌گیرد؟
پس‌از انتقادات نمایندگان و وعده آنان برای پیگیری این موضوع از سوی مجلس، تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری درباره فایل صوتی مصاحبه ظریف  در کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی بررسی و به تصویب رسید.  قرار است این طرح در جلسه روز سه شنبه در صحن  علنی رسیدگی و به رأی گذاشته شود.

گروه سیاسی/ رسانه امریکایی «یاهونیوز» گزارش تازه‌ای از ترور شهید حاج قاسم سلیمانی را منتشر کرد که حاوی نکات و جزئیات جدیدی از فرایند انجام این ترور، از مرحله تصمیم‌گیری تا عملیات فنی اجرای آن است. این گزارش نشان می‌دهد برخی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق نیز در این ترور دست داشته‌اند یا اینکه تجهیزات و نیروهای به‌کار رفته در این عملیات به گونه‌ای بوده است که شهید سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس و سایر همراهان، اساساً راهی برای گریز و نجات نداشته‌اند.
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری «یاهونیوز» مدعی شده این گزارش را براساس گفت‌وگو با ۱۵ مقام کنونی و پیشین امریکایی نوشته است که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید. از جمله با یک مقام ارشد سابق سیا مصاحبه شده که درباره ترور شهید سلیمانی معتقد است: «این اقدام به قدری قابل توجه است که شاهد تغییر شکل خاورمیانه در ۵۰ سال گذشته بوده‌ایم و در عرض چند ساعت اتفاق افتاد. این تغییر قواعد بازی بود.»به‌طور کلی، نقشه ترور شهید سلیمانی به اوایل دولت ترامپ برمی‌گردد، آن هم بعد از ریاست مایک پمپئو بر سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) که طی آن، وی گروهی از سران این سازمان را گرد هم جمع کرد تا چگونگی ترور شهید سلیمانی را بررسی کنند.دو سال بعد، با بالا گرفتن تنش‌ها در سال ۲۰۱۹ طراحی برای ترور فرمانده نیروی قدس سپاه جدی‌تر شد. با این حال عملیات اطلاعاتی برای رصد فعالیت‌های ژنرال سلیمانی از مدت‌ها قبل در جریان بوده و پس از بررسی روش‌های مختلف برای انجام این عملیات جنایتکارانه، مقامات امریکایی بر سر گزینه حمله هوایی به سرعت توافق کردند. برخی مقامات سیا بر این باور بودند که دولت ترامپ قصد تنش‌زایی با ایران را دارد که سپس این امر به امریکا اجازه می‌دهد حتی با شدت بیشتری علیه تهران اقدام کند.
از آن بالاتر، کریستوفر میلر، سرپرست سابق وزارت دفاع امریکا گفت که «این عملیات بسیار بلندپروازانه‌تر از ترور یک ژنرال بود. یک لیست کامل از افرادی که ارتش امریکا برنامه‌هایی برای کشتن آنها را طراحی کرده بود، وجود داشت.»
به گفته چند مقام امریکایی، واشنگتن تلاش کرد تا عبدالرضا شهلایی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در یمن را نیز ترور کند اما عملیات ناموفق بود. مرحله عملیاتی این ترور در اواخر دسامبر ۲۰۱۹ آغاز شد، زمانی مأموران دلتافورس و سایر اعضای عملیات ویژه ارتش امریکا، در قالب گروه‌های کوچک ورود به بغداد به صورت ناشناس را آغاز کردند. عوامل کرد عراقی نیز که نقش اساسی در این ترور داشتند تا آن زمان نفوذ به فرودگاه بین‌المللی بغداد را شروع کرده بودند و به عنوان خدمه حمل چمدان و سایر کارکنان در فرودگاه پنهان شده بودند.
همزمان با استقرار مأموران دلتا فورس و متحدان کرد آنان در فرودگاه بغداد، گروه کوچکی از مقامات ارشد امریکا در واشنگتن از پنتاگون این عملیات را نظاره می‌کردند. ترامپ هم از طریق ارتباط صوتی با اتاق وضعیت، در ساختمان شخصی محل اقامت خود یعنی «مار- ئه-لاگو» با رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی عملیات را پیگیری می‌کرد. به ادعای یاهونیوز، ژنرال سلیمانی در طول شش ساعت پیش از سوار شدن به هواپیما در دمشق، سه بار تلفن همراهش را تغییر داده و صهیونیست‌ها که از شماره این تلفن‌ها مطلع بودند، اطلاعات مربوط به تحرکات او را در اختیار امریکایی‌ها قرار دادند و آنها نیز قاسم سلیمانی و تلفن فعلی او را تا بغداد ردیابی کردند.
در عملیات ترور آن شب، تک‌تیراندازان دلتافورس امریکا و سه پهپاد مسلح به موشک‌های «هلفایر» در ترور شهید قاسم سلیمانی به کار گرفته شدند. هنگامی که هواپیمای حامل شهید سلیمانی از مبدأ دمشق به سمت قسمت بسته فرودگاه بغداد حرکت می‌کرد، یکی از عوامل کرد که لباس خود را به عنوان خدمه فرودگاه درآورده بود، هواپیما را برای توقف روی آسفالت هدایت کرد. هنگامی که هدف از هواپیما خارج شد، مأموران امنیتی کردستان عراق نیز که خود را به عنوان حمل کننده چمدان معرفی می‌کردند، حضور داشتند تا شهید سلیمانی را شناسایی کنند.
ژنرال ایرانی و همراهانش سوار دو خودرو شدند و به سمت منطقه ترور حرکت کردند، جایی که تک‌تیراندازان دلتا فورس کمین گرفته بودند. این دو وسیله نقلیه، که یکی حامل ژنرال سلیمانی بود برای خروج از فرودگاه وارد خیابان شدند. همزمان با ورود این دو خودرو به داخل منطقه ترور، اپراتورهای پهپادها به سمت آنها تیراندازی کردند. دو موشک هلفایر به خودروی حامل شهید سلیمانی اصابت کرد. راننده خودروی دوم که با سرعت قصد فرار از محل حمله را داشت، توانست پیش از آنکه تک‌تیرانداز دلتافورس به خودرو شلیک کند و مجبور به توقف شود، حدود ۹۰ متر حرکت کند، اما زمانی که وسیله نقلیه متوقف شد، هدف سومین موشک هلفایر قرار گرفت. همچنین به گفته دو مقام امریکایی، پس از حمله به دو خودروی حامل ژنرال سلیمانی و همراهانش، یک مأمور کرد (عراق) که در لباس مبدل به افسر پلیس عراقی حاضر شده بود، به سمت لاشه خودروها رفت، عکس‌ها را گرفت و سریعاً نمونه بافتی را برای تأیید دی.ان.ای به دست آورد و سپس در تاریکی شب ناپدید شد.
اقلیم کردستان تکذیب کرد
دیروز البته، نهاد مبارزه با تروریسم اتحادیه میهنی کردستان عراق در بیانیه ای هرگونه اطلاع و مشارکت در ترور سردار سلیمانی را تکذیب کرد.یکی از سخنگویان این نهاد در بیانیه ای تاکید کرد: ژنرال قاسم سلیمانی دوست نزدیک مام‌جلال(جلال طالبانی) بود و سردار سلیمانی و نیروهای مبارزه با تروریسم در یک سنگر در کنار هم مبارزه می کردند. با ترور فرمانده بزرگی مانند سردار سلیمانی اقلیم کردستان یک دوست تاریخی و اتحادیه میهنی رفیق و همراه مام جلال را از دست داد.

اسرائیل از امریکا ناامید شده

   خبر اول اینکه، روزنامه العربی الجدید در مطلبی به قلم رنده حیدر نوشت: آیا اسرائیل قادر به تأثیرگذاری روی توافق ایران است؟ این همان سؤال اساسی است که در بین فرماندهان نظامی و سیاسی در اسرائیل مطرح می‌شود، آن هم در شرایطی که دغدغه داخلی در اسرائیل، ناتوانی نتانیاهو در تشکیل دولت پس از چهارمین انتخابات بوده و مذاکرات بین عربستان و ایران و عملیات نزدیکی ایران به تعدادی از دولت‌های عربی در حال انجام است؛ دولت‌هایی که اسرائیل برای تأیید مخالفت خود با توافق هسته‌ای، روی آنها حساب باز کرده بود. به گزارش «انتخاب»، در بخش دیگری از این مطلب آمده: علاوه بر این، اسرائیل مهم‌ترین حامی خود در کاخ سفید در مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران، یعنی دونالد ترامپ را از دست داد و کمترین چیزی که در مورد دولت دموکرات فعلی در امریکا می‌توان گفت آن است که روابط دوستانه‌ای با نتانیاهو ندارد و بعید نیست تحریم‌های اقتصادی ایران را به خاطر بازگشت سریع به توافق هسته‌ای اصلی، لغو کند. در این مطلب با اشاره به تلاش‌های اسرائیل علیه توافق هسته‌ای، آمده: صهیونیست‌ها در حال آماده شدن برای مقابله به تنهایی با تبعات ایستادگی در برابر توافق هسته‌ای جدید با ایران هستند. اما آیا مرحله بعدی شاهد تجدید مقابله‌ها و جنگ‌های پنهانی بین ایران و اسرائیل در خشکی، هوا و دریا خواهد بود؟ این مسأله منوط به عوامل متعددی است که در مقدمه آنها، طبیعت دولت آینده اسرائیل و گرایش‌هایی که خواهد داشت، تحولات امنیتی در منطقه و چگونگی رابطه بین دولت جدید اسرائیل و دولت جو بایدن قرار دارد.

 تکذیب ادعای اعزام نیرو از سوریه به یمن توسط ایران

  خبر دیگر اینکه، ‏سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا خبر منتشر شده توسط خبرگزاری آناتولی مبنی بر  انتقال جنگجو از سوریه به یمن توسط نیروهای نظامی ایران را ‎تکذیب کرد. به گزارش ایرنا، سفارت ایران در ترکیه در صفحه توئیتر خود نوشت: ‏«سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا خبر منتشره توسط خبرگزاری آناتولی مبنی بر  انتقال جنگجو از سوریه به یمن توسط نیروهای نظامی ایران را از اساس ‎تکذیب می‌کند  و خاطرنشان می‌سازد چنین ادعایی نشانه کم اطلاعی از واقعیت‌های میدانی است. این ادعای ساختگی با رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به جنگ فاجعه‌بار و غیر انسانی علیه مردم یمن تعارض دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان پایان این جنگ بوده و از تلاش‌های سازمان ملل در جهت دستیابی به راهکار سیاسی حمایت کرده است.»

 بدون رفع تحریم‌ها، رفاه نسبی مقدور نیست

  شنیدیم که، علی مطهری، نماینده پیشین تهران تأکید کرده که تأمین رفاه نسبی برای مردم منوط به برداشتن تحریم‌هاست. به گزارش خبرآنلاین، مطهری در بخشی از گفت‌وگوی خود در کلاب‌هاوس گفت: باید در داخل، برای بخش خصوصی امنیت اقتصادی ایجاد کنیم سرمایه‌هایشان را وارد کشور کنند. چه تحریم‌ها برداشته شود و چه در این شرایط باقی بمانند. اگر می‌خواهیم به رفاه نسبی برسیم، بدون برداشته شدن تحریم‌ها مقدور نیست.  وی افزود: هر مدیر قوی‌ای در کشور بیاید و شرایط این طور باشد حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند وضع مردم را بهتر کند. نمی‌شود شعار داد تحریم‌ها به این حد باشد و می‌شود وضع را بهتر کرد. ضمن این که تولید را افزایش می‌دهیم باید حتماً دنبال رفع تحریم‌ها باشیم. هر قدر تولید ما بالا باشد ولی تحریم باشیم نمی‌توانیم کالا صادر کنیم یا ارز را وارد کنیم. به گفته این نامزد انتخابات، شرکت بالای مردم در انتخابات برای رفع تحریم‌ها و اجرای برجام خیلی مهم است. اگر مشارکت مردم ۷۰ درصدی شود، دنیا روی پشتوانه مردمی نظام اسلامی حساب می‌کند.

بازداشت کلاهبردار ۲۵ هزار میلیارد تومانی  در خارج از کشور

  دست آخر اینکه، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا از بازداشت فردی به اتهام کلاهبرداری ۲۵ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «هادی شیرزاد» در تشریح جزئیات این خبر گفت: این متهم به همراه دیگر همدستان خود با تشکیل چند شرکت هم گروه در داخل و خارج از کشور و با مراجعه به نظام بانکی و ارائه اسناد جعلی و صوری، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری و به حساب وابستگان خود منتقل می‌کرد. در بررسی‌های اولیه، مشخص شد متهم پس از ارتکاب جرم به یکی از کشور‌های منطقه متواری شده است که پس از وصول درخواست مرجع قضایی ضمن هماهنگی با سازمان اینترپل علیه وی اعلان قرمز صادر شد.سردار «شیرزاد» با اشاره به تلاش مأموران اینترپل تهران در ردیابی و بازداشت این متهم و همچنین همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: متهم پس از بازداشت، جهت ادامه روند رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.

معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، در تمام شهرهای کشور نماز عیدفطر برگزار خواهد شد.به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام علی نوری درباره برگزاری نماز عید فطر افزود: مصوبه و تصمیم بر این شده که در شهرهای زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند نمازهای عید فطر برقرار باشد و در شهر‌های نارنجی و قرمز در فضای باز نمازهای عید فطر برگزار شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه ابلاغیه از ستاد ملی مقابله با کرونا امسال در تمام شهرهای کشور نماز عید فطر با رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. معاون سازماندهی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه یادآور شد: همان گونه که قبل از آن ستادهای نماز جمعه و ائمه جمعه در سراسر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمازهای جمعه را برگزار کردیم نماز عید را هم برگزار می‌کنیم. وی یادآور شد: در شهرهای زرد و آبی می‌توانند در فضای مسقف برگزار کنند ولی در شهرهای نارنجی و قرمز باید در فضای باز نماز عید برگزار شود.