سپیده پیری
 خبرنگار
بازار سرمایه هفته گذشته را در شرایطی سپری کرد که هم از فشار صف‌های فروش تا حدودی کاسته شد و هم شاخص کل پس از روزها و هفته‌های متوالی مثبت شد. کارشناسان این اتفاقات را ناشی از جلساتی می‌دانند که در هفته گذشته با محوریت احیای بازار سرمایه برگزار شد.
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز با حضور رئیس سازمان بورس به یک بسته حمایتی 10‌بندی رسید که سه مورد آن از روز سه‌شنبه گذشته به اجرا در آمد. 7 پیشنهاد دیگر نیز برای تصویب به جلسه سران سه قوه ارسال شد. جلسه‌ای که برای دومین هفته متوالی لغو و برگزاری آن به این هفته موکول شد. تاکنون تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه دراستفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت 5 ساله به اتباع خارجی که در بازارسرمایه ایران سرمایه‌گذاری کنند از مهم‌ترین تصمیمات هفته گذشته بود.هر چند که به زعم برخی از فعالان بازار سرمایه این قبیل تصمیمات صرفاً در کوتاه مدت کارگشا است و برای عبور قطعی از مشکلات بورس باید به‌دنبال حذف قوانین خودساخته مثل دامنه نوسان نامتقارن باشیم.با همه اینها روزهای پیش رو برای بورس ایران مهم و سرنوشت ساز است.
چشم 50 میلیون سهامدار به بازاری است که در احاطه بسته‌های حمایتی و راهکارها و پیشنهادات قرار گرفته اما باید دید آیا بازار از این فضا متأثر می‌شود یا در بر همان پاشنه می‌چرخد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها ما نیز در «ایران» با کارشناسان به گفت‌و‌گو نشستیم. بررسی وضعیت کنونی بازار سرمایه، مهم‌ترین چالش پیش رو و اثربخشی جلسات برگزار شده از عمده‌ترین پرسش‌هایی است که با آنها در میان گذاشتیم.

کمبود نقدینگی بلای جان بازار

علی اسلامی بیدگلی
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه در ایران دچار کمبود نقدینگی شده است. با این توضیح که در سال گذشته تعداد زیادی از مردم پول‌هایشان را وارد بازار سرمایه کردند و سهام دولتی و شرکتی یا سهام عدالت خریداری کردند. حال در شرایط کنونی وضعیت بازار منفی شده است و همین شرایط باعث شده تا بسیاری از سهامداران بخواهند سهمشان را بفروشند در حالی که پولی وجود ندارد که اینها خریداری شوند. این موضوع بدان معناست که ما با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستیم. پس اگر فرض کنیم که دامنه نوسان هم باز شود بازهم در این شرایط نمی‌تواند مؤثر باشد.
 نمونه آن سهام سیمانی بود که ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت اما وقتی دامنه را باز کرد ۲۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت داشت. یا اینکه الان شرکتی ۲۸ درصد رشد فروش داشته است اما بازگشایی آن را که اعلام می‌کنند یکدفعه ۴۰ درصد افت می‌کند که دلیل عمده آن را می‌توان در کمبود نقدینگی دید.در واقع سرمایه‌ها از دست مردم خارج شده و پولی نیست که خریداری کنند.حال با بررسی وضعیت کنونی بازار سرمایه باید گفت بزرگترین مشکل را باید در دو عامل جست و جو کرد.یکی کمبود نقدینگی و دیگری عدم امید به آینده است. برخی مدیران نسبت به بازار بی‌تفاوت شده‌اند و نسبت به اتفاقات بورس عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. همچنین کشور در ماه‌های  آینده انتخابات و جریان تغییر دولت را پیش رو دارد. علاوه برآن مسأله مذاکرات برجامی هم مشخص نیست چه آینده‌ای پیش رو دارد. در مجموع همه اینها باعث شده شرکتی که پارسال ۱۰۰ تومان سود می‌داده و سود قابل توجهی برای خودش باقی می‌ماند اما همان شرکت الان دو برابر سود می‌دهد اما خودش از این مقدار سود بهره‌ای نمی‌برد.
 این موضوع نشان دهنده این است که امید از بازار گرفته شده است. ما در سال جهش تولید هم هستیم اما متأسفانه هیچ مصوبه یا کمکی به شرکت‌های تولیدی انجام نشده است. معافیت‌های مالیاتی و بالا بودن بهره بانک‌ها هم به قوت خود باقیست.
در رابطه با جلسه پیش روی سران سه قوه که قرار بود هفته گذشته برگزار شود نیز باید گفت اثراین جلسه بر بورس هم بستگی به مصوبات آن دارد اما در حال حاضر صندوق ارزی می‌تواند بحران‌ها را مدیریت کند و معافیت مالیاتی می‌تواند کمک کننده باشد.نکته قابل توجه آنکه مسئولان حتی سهام پالایشی‌ها را که در قالب پالایش یکم به مردم فروختند مورد حمایت قرار ندادند و مردم را رها کردند. در واقع شرکتی که دولت در سودآوری آن دخالت دارد باید مراقب مردم و ارزهایشان باشد.

دامنه نوسان به مثابه یک محدودیت بزرگ

سید  مصطفی صفاری
کارشناس بازار سرمایه
وضعیتی که در حال حاضر بازار سرمایه با آن روبه‌رو است ناشی از کاهش انتظارات تورمی و کاهش انتظارات ناشی از افت نرخ ارز و ارزش پول ملی است. بازار سرمایه در سال گذشته با حجم بالایی از منابع ورودی مواجه شده و عدم تکاپوی عرضه در مقابل تقاضا و متورم شدن قیمت‌ها بواسطه هجوم سرمایه‌گذاران مبنی بر پوشش سرمایه‌گذاری‌هایشان در مقابل انتظارات است.
این اتفاقی بود که در سایر بازارهای کشور هم رخ داد مانند اتفاقی که در بازار کالاهای اساسی و در حوزه مسکن هم تکرار شد.البته به نظر می‌رسد امسال با کنترل بیشتر تورم مواجه باشیم و البته شرایط ناامن سال گذشته را تجربه نکنیم. همچنین با توجه به اینکه نرخ ارز هم به ثبات نسبی رسیده است و در برخی از آنها کارشناسان معتقد هستند که قیمت‌ها ممکن است کمتر هم شود درنتیجه همان دسته از سرمایه‌گذاران تصمیم به نقد کردن دارایی‌هایشان گرفته‌اند.  در نتیجه ما با شرکت قابل توجهی عرضه مواجه شده‌ایم که در مقابل آن تقاضای قابل توجهی وجود نداشته است و این خود روند کاهشی قیمت سهام را ایجاد می‌کند. با این توضیحات وقتی به قیمت‌های سهام مراجعه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً یک وضعیت برعکس سال ۹۹ را تجربه می‌کنیم.در سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه سهام بوده‌ایم و بعضاً برخی شرکت‌ها از ارزش‌های واقعی‌شان هم فراتر رفتند تا اینکه در یک وضعیت برعکس قرار گرفتیم و اکنون بسیاری از شرکت‌ها قیمت‌های جاری‌شان کمتر از ارزش‌های واقعی است. متأسفانه فرهنگ‌سازی درستی در بازار سرمایه وجود ندارد. سرمایه‌گذاران عادی ما که با فرهنگ سرمایه‌گذاری آشنا نیستند با چنین اتفاق‌هایی متزلزل می‌شوند و بارها و بارها کارشناسان مختلف به مردم توصیه کرده‌اند که به‌صورت غیر مستقیم وارد بازار شوند اما صدای کارشناسان رسا نبود بلکه باید سازمان بورس این اطلاع‌رسانی را برای مردم انجام می‌داد.
فلسفه وجودی دامنه نوسان نیز خود دچار نقد است به‌دلیل اینکه بازار سرمایه عمق ندارد و همچنین ارکان بازار سرمایه توانایی‌های مالی بسیاری ندارند متأسفانه محدودیت دامنه نوسان در این بازار وجود دارد و همین محدودیت دامنه نوسان یک محدودیت بزرگ برای بازار محسوب می‌شود.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۷۰ میلیون تومانی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که به استناد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده است:
۱. به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از یکم فروردین سال ۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ برابر ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
۲. به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد. بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است.  عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است. همچنین تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند. ۳. مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند. ضمن اینکه با عنایت به مفاد ماده ۵۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران افراد مندرج در قانون مذکور مشمول اخذ قرض‌الحسنه ازدواج به میزان دو برابر افراد عادی است./ایسنا

غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
حلقه یا حلقه‌های مفقوده سیاستگذاری اقتصادی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال کلیدی ابتدا باید دید که نظام اقتصادی ایران بر چه مبنا و اصولی است. اگر با نظام اقتصادی کشور آشنا باشیم سریع تر می‌توان به حلقه‌های مفقود شده در سیاستگذاری‌های اقتصاد دست یافت.
در ابتدا باید عنوان کنم اینکه نظام اقتصادی ما یک نظام اقتصاد آزاد است یا یک نظام اقتصاد هدایت شده؛ خیلی مشخص نیست. گاهی اوقات آنچه را که در فضای اقتصاد کشور دنبال و اجرا می‌کنیم اقتصاد آزاد است. اقتصاد آزاد همان اقتصاد سرمایه‌داری است و طبعاً اقتضائات خاص خود را دارد که از جمله آن پیوند اساسی با اقتصاد آزاد جهانی است.بر این اساس باید تأکید کرد که اقتصاد ایران، اقتصاد متمرکز؛ یعنی اقتصادی که صددرصد در اختیار دولت باشد، نیست.
 اقتصادهای کمونیستی مانند چین به این شکل است و یک هیأت 7 نفره اقتصاد چین را مدیریت می‌کند. حال سؤال بعدی این است که آیا اقتصاد ایران هدایت شده است یا خیر؟اگر اقتصاد هدایت شده باشد باید اهدافی را در نظر داشته باشیم، به‌گونه‌ای که همه منابع وامکانات اقتصادی به‌سمت آن هدف جهت داده شود و این طور نباشد که هر نهادی و هر بنگاهی هر کاری خواست انجام دهد، انجام بدهد. اقتضاء اقتصاد آزاد اینگونه است که هر بنگاهی هر کاری خواست انجام دهد، اما مختصات اقتصاد هدایت شده این است که نیروی انسانی، منابع مالی، سرمایه‌هایی که به دست می‌آید و حتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس جهت گیری‌ها کاملاً مشخص و معین باشد.
در حال حاضر بانک‌های کشور در حال تأمین مالی متقاضیان بخش غیردولتی هستند و موضوع تأمین مالی به‌صورت کلی در اختیار بانک‌ها است؛ یعنی اگر هر اتفاقی در این حوزه رخ دهد، افتاده است. از این‌رو بعضاً دیده می‌شود که منابع مالی به جای اینکه به‌سمت تولید هدایت شود به سمت واسطه گری و دلالی می‌رود. بدین جهت طی سال‌های اخیر منابع مالی از سوی بانک‌ها به‌سمت خرید ارز، سکه و خودرو رفته است. یعنی هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد افتاده، معلول منابع مالی بوده که از بانک‌ها خارج می‌شده و مورد استفاده قرار می‌گرفته؛ این امر ضربه اقتصادی شدیدی به کشور وارد کرد و همچنان هم وارد می‌کند. لذا این موضوعات باید در اقتصاد کشور مشخص و به این سؤال پاسخ داده شود که  چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ایران چیست؟
اکنون پروژه‌ای تحت عنوان الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی در حال انجام است که در آن چشم‌انداز بخش‌های مختلف چون اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر و سایر بخش‌ها را برای 40 الی 50 سال آینده طراحی می‌کند.
هنوز این الگو نهایی نشده است، بدین جهت کشور چشم‌انداز بلندمدت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد.  به فرض اینکه چشم‌انداز بلندمدت تدوین و نهایی شد از چه طریقی و چگونه می‌خواهد محقق  و اجرایی شود؟ جواب این سؤال هم مشخص و روشن نیست. سؤال بعدی این است که آیا باید از همین دولت‌ها اجرا شود؟
در جواب باید عنوان کرد، اینگونه نیست که دولت‌ها در یک چارچوب سیاستگذاری شده‌ای شکل بگیرند، دولت‌ها می‌آیند و می‌روند.  هر دولتی شعار، اهداف و برنامه‌های خاص خود را دارد و تمایلی برای قرار گرفتن در یک برنامه بلندمدت ندارد. توجیه آنها این است که از مردم برای تحقق شعارهای داده شده رأی گرفتم. همین امر می‌شود «زیگزاگ» در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در بخش اقتصاد و البته سایر بخش‌ها.
ما سال‌ها است که در اقتصاد با فضای زیگزاگ روبه‌رو هستیم، یک دولت، یک رویکرد و دولت دیگر رویکرد دیگری دارد. همین امر سبب می‌شود سرمایه‌ای که در یک دوره به‌کار گرفته شده در دوره دیگر خنثی شود. این رفت و برگشت برای کشور و مردم بسیار هزینه دارد. در حقیقت دولت‌ها خط مستقیم به‌سمت اهداف تعیین شده را طی نمی‌کنند و هر دولت خود را موظف نمی‌کند که یک قطعه از هدف تعیین شده را تکمیل کند یا پیش ببرد. بنابراین چون چشم‌انداز بلندمدت مشخص نیست، دولت‌ها هم که می‌آیند خودشان را در اجرای چارچوب و اهداف بلندمدت موظف نمی‌دانند.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو گفت: برنامه سازگاری با کم‌آبی ۳۰ استان به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است. بنفشه زهرایی افزود: برنامه سازگاری با کم‌آبی بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و شرب را در بر می‌گیرد. وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف مشمول این برنامه راهکارهای مؤثری برای صرفه‌جویی در مصرف آب، کاهش مصرف و کاهش آلودگی منابع آبی ارائه داده‌اند.زهرایی گفت: اکنون در مرحله اجرایی هرکدام ازاین برنامه قرار داریم که اجرای آنها اثرهای خوبی بر اصلاح رفتار مصرفی در آب دارد./ایرنا