گروه اقتصادی - تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر ٩,٧ درصد بوده است و به این ترتیب سال 1399 با نرخ بیکاری تک رقمی در 4 فصل خود به پایان رسید.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار 1399نرخ بیکاری با کاهش 1.1 درصدی نسبت به بهار سال 98 به 9.8 درصد رسید؛ در تابستان، این شاخص ۹.۵ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱ درصد کاهش داشت؛ در پاییز نیز نرخ بیکاری ۹.۴ درصد بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش داشته است. حالا گزارش 3 ماه پایانی 1399 این مرکز نشان می‌دهد که در زمستان نیز نرخ بیکاری کشور روی عدد 9.7 درصد و تک رقمی بوده است. در حالی که سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری با کاهش ۵/ ۱ واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۷/ ۱۰ درصد رسیده بود.
در تک رقمی شدن نرخ بیکاری 1399 نسبت به سال 1398 چند عامل نقش داشته است. به اعتقاد کارشناسان، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و بهبود نسبی شاخص‌های کسب و کار در افزایش میزان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مؤثر بوده‌اند که البته جا به جایی جمعیت میان جمعیت فعال و غیر فعال مهم‌ترین عامل بوده است. این درحالی است که بحران همه‌گیری کرونا تقریباً سال گذشته را یکی از سال‌های سخت اشتغال در جهان کرده بود و در اغلب کشورها نرخ بیکاری رکورد زده بود.
کاهش 1.5 درصدی نرخ بیکاری
آنطور که مرکز آمار گزارش می‌دهد بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ١,٥درصد کاهش یافته است.نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان ١٣٩٩ گویای این است که بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٧ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨)، ٠.٩درصد کاهش یافته است. در زمستان ١٣٩٩، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ١.٥درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠٠ هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٨درصد و کشاورزی با ١٥.٨ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٦ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٨) ٢.١ درصد کاهش یافته است.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، ١٦,٨ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٨، به میزان ١.٠ درصد کاهش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩٩، ١٠,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٣.٩درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
 نرخ بیکاری در 1400
در سال‌جاری شرایط اشتغال و بیکاری چگونه خواهد بود؟ در این زمینه چند سناریو مطرح می‌شود که مهم‌ترین آنها مربوط به رفع نااطمینانی‌های اقتصادی و ثبات در اقتصاد و بهبود روابط بین‌الملل است.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه به «ایران» می‌گوید: در سال‌جاری احتمال دارد که اشتغال بهتر شود اما رسیدن به نرخ بیکاری پایین نیازمند ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و توقف در یک چرخه مهلک است. این چرخه تورم، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم، کاهش مصرف و در نهایت کاهش تولید و اشتغال است که مدام در حال تکرار است و آثار مخرب بیشماری دارد. این چرخه با قفل کاهش تقاضا و مصرف به سبب کاهش درآمد دائماً ادامه دارد و باید این قفل را با یک سیاست مناسب شکست.او ادامه می‌دهد: امسال احتمالاً با کاهش تأثیر بیماری کرونا در نیمه دوم سال و عادت نسبی مردم به این بیماری شرایط فعالیت‌های اقتصادی بهتر و اشتغال اندکی افزایش می‌یابد اما تا زمانی که اقتصاد بویژه نرخ ارز به ثبات نرسد، مشکل بیکاری گریبان‌گیر خواهد بود. به سبب این نااطمینانی از آینده اقتصاد شیب سرمایه‌گذاری در 10 سال گذشته منفی بوده است. وقتی ریال مدام بی‌ارزش می‌شود، مردم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و حاضر به استخدام نیرو و هزینه نیستند. اگر دلار به قیمت واقعی برسد و ثبات به اقتصاد برگردد، می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال‌جاری نرخ بیکاری کمتر از سال گذشته شود.
سلطانی با انتقاد از این نگاه که تحریم تولید داخلی و اشتغال را افزایش می‌دهد، توضیح می‌دهد: برخلاف تصور عموم، مصرف کالای خارجی اشتغال را کم نمی‌کند. اتفاقاً بخش عمده‌ای از کالاهای داخلی با نهادهای وارداتی ساخته می‌شوند. مصرف مواد اولیه و واسطه‌ای و خام اعم از نهاده‌های دامی تا قطعات خودرو و دارو همگی وارداتی هستند و این واردات سهم بیشتری از واردات کالاهای مصرفی دارد. وقتی نرخ ارز بیشتر و دسترسی به آن کمتر می‌شود، واردات کاهش می‌یابد و درنهایت از اول تا آخر این زنجیره با افت مواجه می‌شود، حتی اشتغال. لذا تحریم و نرخ ارز بالا موجب اشتغالزایی نخواهد شد.
او در مورد ادعاهایی در خصوص افزایش صادرات در نرخ ارز بالا نیز بیان کرد: دیدیم که این مسأله نیز در افزایش تولید و اشتغال چندان تأثیری نداشت. حتی بیشتر از اینکه به صادرات کمک کند به تولید و اشتغال لطمه می‌زند. اما اگر اقتصاد در ثبات بود و قابلیت پیش‌بینی و جذب سرمایه خارجی را داشت، اکنون شاهد شرایط بهتری بودیم. این پژوهشگر اقتصادی در پایان راهکار اصلی را افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بالا بردن قدرت خرید مردم دانست.
گزارش‌های جهانی نیز از آن حکایت دارد که در سال 2020 مشاغل زیادی از دست رفته‌اند اما اکنون دولت‌ها در حال احیای مشاغل و کاهش نرخ بیکاری با اقداماتی مانند بسته‌های حمایتی هستند. برای مثال همه‌گیری کرونا تاکنون باعث از دست رفتن حدود ۶ میلیون شغل در اتحادیه اروپا شده است اما اروپا به‌دنبال آن است که با توزیع واکسن و برنامه مشترک مقابله با کرونا کنترل اوضاع را برای دولت‌های خود تسهیل کند تا شرایط رو به بهبود برود. این پیش‌بینی برای ایران نیز صادق است. ضمن آنکه آنچه بیش از کرونا اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، مناسبات خارجی است و از این رو است که مسئولان به‌دنبال ایجاد یک ثبات اقتصادی در گسترش روابط بین‌المللی هستند.

ادامه از صفحه 7
هر جامعه‌ای نیازمند الگوی مصرف متفاوتی است که دارای سه رکن اصلی است: سطح مصرف، ترکیب کالاهای مصرفی و چگونگی و نحوه مصرف کالاها و خدمات. در سطح مصرف منظور بخشی از درآمد خانوار یا جامعه است که به آن مخارج مصرفی گفته می‌شود و صرف خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌شود. سطح مصرف در جامعه افزون بر آنکه متأثر از فرهنگ  است می‌تواند تابعی از درآمد حال و متوسط جامعه نیز باشد.
مؤلفه دوم به عنوان ترکیب کالاهای مصرفی به وزن هر یک از کالاها در سبد مصرفی خانوار و بنگاه‌ها و دولت‌ها اشاره دارد. به طور قطع سهم مصرف کالاها متفاوت است. تحلیل این متغیر هم می‌تواند در رشد و توسعه کشورها و تعمیق بخشیدن بر رکود و بیکاری نقش داشته باشد. دو عامل قیمت‌های نسبی و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی در ترکیب مصرف نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در سطح کلان نیز فرهنگ از جهات مختلفی نقش تعیین کننده‌ای بر مصرف دارد. همچنین مصرف خانوارها در سطح کلان از مصرف خانوارها در سطح خرد نشأت می‌گیرد. ارزش‌های اخلاقی در جوامع بر میزان و سطح مصرف اثر می‌گذارد. پس لزوم هدایت و کنترل هنجارهای پذیرفته شده جامعه برای رعایت مصرف متناسب سرچشمه فرهنگی دارد و از ارزش‌های اساسی جامعه گرفته شده و اثرپذیری الگوی کلان را روشن می‌کند.
اما در رابطه با مؤلفه سوم که در جامعه ما بیش از گذشته مهم شمرده می‌شود، نحوه مصرف است که به کارکرد مصرف در دنیای معاصر ارتباط دارد. در واقع مصرف دیگر روشی برای رفع نیازهای اساسی نیست بلکه به عنوان ابزاری برای نشان دادن سبک زندگی مطرح است. افراد نیز مصرف خود را به نمایش می‌گذارند تا نشان دهند به کدام طبقه تعلق دارند و اینجاست که مفهوم مصرف نمادین مطرح می‌شود. این بخش از مصرف کاملاً جنبه فرهنگی دارد و می‌توان آن را پدیده‌ای فرهنگی دانست.
الگوی مصرف هر جامعه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی آن جامعه شمرده می‌شود. در حقیقت فرهنگ و اقتصاد دارای خاستگاه یگانه‌ای به نام جامعه هستند. جامعه هم به عنوان یک نظام اجتماعی که دارای عناصر مرتبط با هم است شدیداً از فرهنگ جامعه متأثر می‌شود. به عبارت دیگر الگوی مصرف هر جامعه ارتباط نزدیکی با هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در آن جامعه دارد.
نکات دیگری هم در رابطه با فرهنگ وجود دارد که می‌توان به صورت موجز به آنها پرداخت. به عنوان مثال تشویق مردم به مصرف کالاهای داخلی موضوع مهمی است. امروزه می‌بینیم بسیاری از بنگاه‌های خرد با رکود عجیبی مواجه هستند. در این شرایط باید مردم را به مصرف کالاهای ساخت داخل تشویق کرد. یا در وجه دیگری از موضوع ، مصرف خیلی از کالاها بیش از حد ضروری است که برای سلامت افراد مضر است مثل نمک ، شکر و مصرف برخی کالاها کمتر از حد استاندارد است مثل لبنیات و ماهی بنابراین باید مصرف این کالاها در سبد خرید خانوار متعادل شود.در پایان نیز باید بر این نکته تأکید کرد که احیای نهاد انفاق در جامعه از مقولاتی است که می‌تواند در وجوه فرهنگی مصرف و مدیریت آن مؤثر واقع شود.