حمیده امینی فرد
خبرنگار
کارشناسان و مسئولان حوزه اجتماعی هشدار می‌دهند که در صورت عدم برنامه‌ریزی برای تبعات ناشی از بحران کرونا در این حوزه، در آینده‌ای نه چندان دور با عوارض اجتماعی آن بویژه در طبقات ضعیف و کم‌برخوردار مواجه خواهیم شد. وزیر کشور و استاندار تهران نیز چندی پیش بر لزوم برنامه‌ریزی برای اثرات اجتماعی که کرونا در این شرایط سخت اقتصادی به ما تحمیل کرده است، تأکید کردند؛ اثراتی که علی‌رغم گستردگی و درگیر کردن طیف وسیعی از افراد جامعه، اما هنوز به صورت تحقیقی و آماری در نیامده و نمی‌توان به پژوهشی استناد کرد که این اثرات را در اقشار و گروه‌های مختلف بررسی کرده باشد. نگرانی اما از پایان این پاندمی تنها به اثرات اقتصادی و معیشتی ختم نمی‌شود، اینکه در حوزه سلامت روان اجتماعی ما تا چه اندازه آسیب‌پذیر شده‌ایم، موضوع گفت‌و‌گوی ما با موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران است که در زیر می‌خوانید.
در طول این یکسال شاید کمتر به اثرات و تبعات اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا توجه شده باشد، قطعاً بحث‌های زیادی درخصوص مصایب اقتصادی ناشی از تعطیلی مشاغل و البته رکود و کاهش قدرت خرید مردم شده اما اینکه ما در دوران پساکرونا با چه جامعه‌ای از نظر اجتماعی مواجه خواهیم شد شاید سؤال مهمی باشد که پاسخ روشنی می‌طلبد، نظر شما چیست؟
ببینید هر بحرانی که اتفاق می‌افتد، بسته به شدت، مدت و نحوه تأثیرگذاری و ... تأثیرات مختلفی را در حوزه‌های متعدد می‌گذارد که طبعاً بخشی از آن در حوزه اجتماعی است و می‌توانیم بگوییم که بخشی از این موارد بی‌تأثیر از شرایط اقتصادی نیست. اتفاقی که در این یکسال افتاد دو نکته مهم داشت اول اینکه مدت فاصله‌گذاری اجتماعی طولانی شد و دوم اینکه به دلیل عادت نداشتن مردم به این حوزه طبیعتاً فشارهای زیادی به آنها تحمیل شد که قطعاً بخشی از آن در آینده خودش را نشان خواهد داد، مثل عوارضی که روی سلامت اجتماعی مردم در آینده می‌گذارد و اگر تدبیر نکنیم، در حوزه سلامت روانی - اجتماعی ممکن است با بحران‌های جدی و ماندگار مواجه شویم.
 یکی از تغییرات اجتماعی این دوره، کاهش روابط اجتماعی و البته استفاده از فضای مجازی بویژه در گروه دانش‌آموزان بود، در این زمینه باید منتظر چه پیامدهایی باشیم؟
این مسأله که به نوعی هوشمند شدن بچه‌ها به‌خاطر استفاده از سیستم آموزشی در قالب فضای مجازی است طی ١٠ سال آینده عوارض خود را نشان می‌دهد، اما نکته مهم حس نامطمئن بودن نسبت به آینده است که می‌تواند نگرانی‌های جدی‌تری را در جامعه ایجاد کند، به همین علت ما می‌توانیم بگوییم که در آینده با جرایم اجتماعی پیچیده‌تری مواجه خواهیم شد، همان‌طور که رئیس پلیس آگاهی هم اعلام کرد در ماه‌های اول سال، ٥٠ درصد از سرقت‌ها، سرقت اولی بود، یعنی از سوی کسانی انجام گرفته که تجربه و سابقه نداشتند یا در آماری دیگر نزدیک ٥٠ درصد در مراکز نگهداری از سالمندان و معلولان افرادی بودند که پیش از کرونا در خانه نگهداری می‌شدند اما بعداً والدین یا بچه‌ها با حکم قضایی که گرفتند آنها را تحویل بهزیستی دادند، گروه بعدی افراد با بیماری‌های خاص و معلولیت بودند که در این شرایط به مراتب فقیر‌تر شدند. درواقع اثراتی که به افراد ضعیف و بی‌بضاعت تحمیل شده می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشد. چون چرخ زندگی این افراد کندتر می‌چرخد، برخی از این افراد صاحبان مشاغل خرد بودند که درآمدی هرچند اندک داشتند اما کرونا، همین مشاغل خرد را هم تحت تأثیر قرار داد که در کنار فشار ناشی از تورم و تحریم‌ها که در بحران‌ها اثر شدیدتری می‌گذارد، نیاز مضاعفی را به خانواده‌های کم‌برخوردار تحمیل کرد.
این فشار اقتصادی مضاعف بیشتر در چه قالبی در آینده نمود پیدا می‌کند؟
ما به‌طور خاص با پدیده کارتن خوابی و بی‌خانمانی مشهود‌تری مواجه خواهیم شد، البته الان هم اثر خود را گذاشته و مشهود است اما چون کار تحقیقی انجام نشده نمی‌توان آمار و ارقام داد. اما کاملاً مشهود است که تعداد معتادان متجاهر، متکدیان، بی‌خانمان‌ها، کودکان کار و خیابان و زباله‌گرد و حتی تن‌فروشی افزایش داشته است. وقتی فقر گسترش می‌یابد، شکل جدیدی از مسائل اجتماعی ناشی از فشارهای وارده بروز می‌کند. در این شرایط سازمان‌های اجتماعی باید منتظر افزایش چند هزار نفری فقرا و نیازمندان برای پذیرش باشند، با ظرفیت‌سازی محدود هم مشکل حل نمی‌شود، شرایط به مراتب عمیق‌تر خواهد بود چون زخم فقر عمیق‌تر شده است، اینها نکاتی است که در حوزه اجتماعی مورد غفلت قرار گرفته است.
در حوزه روابط عاطفی و اجتماعی با چه واکنش‌هایی در دوران پسا کرونا مواجه خواهیم شد؟
یک نمونه واضح این موضوع تعطیلی مدارس است، به هرحال مدرسه جایی برای مهارت جامعه‌پذیری، روابط اجتماعی و تخلیه انرژی دانش‌آموزان است، یا درمورد دانشگاه هم به همین شکل! اما می‌بینیم که در این یک‌سال همه به نوعی به فضای مجازی پناه آورده‌اند که ما هم روی آن کنترلی نداریم، والدین شاغل هستند و بچه‌ها در خانه به‌راحتی به این فضای بدون نظارت دسترسی دارند، این می‌تواند در آینده مخرب باشد، از آن طرف، طبق آماری که خود مسئولان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند، دیدیم که ٣ میلیون دانش‌آموز دسترسی به امکانات فضای مجازی مثل تبلت را ندارند و از ظرفیت‌های آموزشی برخوردار نیستند، واقعیت این است که ما نتوانستیم شرایط را درست مدیریت کنیم، البته تشکل‌های غیر دولتی و مردم هم ورود و مشارکت کردند، حتی راه‌اندازی سامانه‌ای به نام شاد هم محصول همین دوران کروناست، اما وضعیت امروز اقتصادی، بیشترین عوارض خود را بر افراد و خانواده‌های ضعیف می‌گذارد که می‌تواند برای حوزه مدیریت نگران‌کننده باشد. مسأله مهم دیگری که کرونا موجب شد خودش را نشان بدهد، مسائل درون خانواده‌ها بود مثل خشونت خانگی که دیدیم آمار آن افزایش یافت، این یعنی ما آنچنان که باید خانواده بودن را بلد نیستیم و نمی‌دانیم چگونه باید یک خانواده با نشاط و سلامت در شرایط بحرانی باشیم. تاب‌آوری خانواده‌ها در این دوران بسیار پایین آمد و خشونت‌ها ناشی از همین عدم مدیریت و کنترل خشم بود که تأکید می‌کنم با تداوم شرایط، عوارض اجتماعی شدیدتری به‌دنبال خواهد داشت.
یکی از نگرانی‌ها به بحث طبقه متوسط بر‌می‌گردد که در این شرایط بیش از سایر طبقات با اثرات اقتصادی و اجتماعی کرونا دست به گریبان است، در این زمینه چگونه می‌توان جلوی بروز یک مسأله اجتماعی جدید را گرفت؟
بله، شیب طبقه متوسط به سمت طبقه فقیر گرایش دارد که می‌تواند بحران‌زا باشد، حتی ممکن است که ما به سمت حاشیه‌نشینی جغرافیایی در حاشیه کلانشهرها برویم، الان لزوماً بحث حاشیه‌نشینی، حاشیه‌نشینی جغرافیایی نیست، اما اگر این شرایط ادامه یابد، افرادی که حالا در سکونتگاه‌های رسمی زندگی می‌کنند به سمت حاشیه شهرها می‌روند و کلونی‌های جدیدی ایجاد می‌شود که می‌تواند بستر خطرناکی برای حوزه‌های امنیت عمومی باشد.

ادامه از صفحه اول
این رویداد را به ملت فهیم ایران، دانشگاهیان و اصحاب خرد و اندیشه تبریک می‌گویم. این رخداد از این نظر محل اندیشه و اعتنا است که تا پیش از این دانشگاه‌های مطرح جهان چون آکسفورد، کمبریج، بولونیا و سوربون با قدمت نزدیک به 1180 سال خود را به عنوان آغازگر سنت دانشگاهی دانسته…
لیکن ثبت قدمت جندی شاپور امتداد و عقبه سنت دانشگاهی را تاریخی‌تر ساخت و کانون آن را این بار از مغرب زمین به مشرق زمین و آن هم سرزمین تاریخی ایران انتقال داد که نزد هر صاحب خردی خود برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم و حرکتی تحسین برانگیز است. پر واضح است که نهاد دانشگاه همواره تاریخ‌ساز و تمدن‌آفرین بوده است و اهتمام به آن گواه بر علم دوستی و تعظیم امر دانش است. البته انقطاع معرفتی و فراز و فرودهای  حاصل شده در این بازه بلند تاریخی بسیار محل تأمل است و همچنان درباب آن اصحاب اندیشه باید غور و مداقه خود را  داشته باشند که بی تردید برای زمانه و امروز دانشگاه نیز می‌تواند درس آموز باشد. دانشگاه جندی‌شاپور در زمانه خود واجد خصایصی بوده که امروزه نیز امعان نظر دانشگاه‌های مترقی و سازمان‌های فرهنگی چون یونسکو است.  ویژگی‌های ممتازی چون تولید و ترویج علم در شاخه‌های مختلفی چون پزشکی، داروشناسی، ریاضیات، نجوم، فلسفه، گیاه‌شناسی و ...؛ تقسیم‌بندی و رده‌بندی‌های نظام‌مند درون هر شاخه علمی؛ حضور عالمان با مشرب‌های فکری و عقیدتی مختلف از اقصا نقاط جهان؛ وجود دانشجویان با منشأ و زادبوم‌های سرزمینی متفاوت که برای علم‌آموزی در این نهاد و مرکز علمی حضور پیدا کرده و پس از فراگیری دانش و مهارت لازم به خدمت در زادبوم مادری خود پرداخته‌اند و نیز داشتن یک ذخیره بی بدیل از آثار و کتب تولید شده در حوزه‌های دانشی گوناگون در قالب بزرگترین کتابخانه در اختیار، آن هم به زبان‌های چندگانه پهلوی، سریانی، یونانی و سانسکریت حکایت از خردمداری، رواداری، وسعت نظر، برنامه‌مداری و پرهیز از تعصبات ناروا و جزم اندیشی دارد. نهاد دانشگاه هم مسئول تولید دانش و حرکت در مرزهای دانش است و هم انتقال سنت‌های فکری، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی را وظیفه خود می‌داند. به این سبب لازم است گرامیداشت رویداد ثبت ۱۷۵۰ سال تأسیس دانشگاه کهن جندی شاپور مورد توجه اصحاب اندیشه و خرد قرار گرفته و نسبت به واکاوی تاریخ علم و تمدن این سرزمین؛ مساعی خود را بکار گیرند که حاصل آن سرمایه‌ای است فرا راه نسل جدید جویندگان علم و معرفت که بی‌گمان برای آنها الهام‌بخش و مایه امید است.

لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت تصویب شد

وزیر آموزش و پرورش از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیأت وزیران خبر داد.به گزارش «ایران»، محسن حاجی میرزایی در حساب کاربرى توئیترش نوشت: لایحه رتبه‌بندی معلمان به تصویب هیأت وزیران رسید. او افزود: ارتقای صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای معلمان و استقرار نظام پرداخت بر‌اساس تخصص و عملکرد رقابتی از اهداف این لایحه است.

درخواست استمهال برای رسیدگی قضایی به مسأله جمعیت امام علی(ع)

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس ‌جمهوری اعلام کرد که این معاونت در جلساتی که موضوع درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس‌ جمهور و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد و یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داد.
به گزارش ایسنا،  بیژن عباسی  درخصوص درخواست انحلال جمعیت امام علی (ع) توضیح داد: دستیاری حقوق شهروندی و نمایندگی معاونت حقوقی در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد مستقر در وزارت کشور، به معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی که مسئولیت آن به عهده اینجانب است، تفویض شده است. در جلسه تیر و مردادماه سال جاری شورای مورد اشاره که به بررسی موضوع انحلال جمعیت امام علی (ع) پرداخته، دعوتنامه‌ای از سوی معاونت حقوقی رئیس ‌جمهوری دریافت نشده است.وی افزود : معاونت حقوقی موضوع شرکت در جلسات را پیگیری و درخواست ارسال دعوتنامه و حضور در جلسات نموده که سرانجام در شهریورماه این امر میسر شده است. البته چون تصمیمات شورا به اکثریت است، نظر مخالف معاونت مانع از اتخاذ تصمیم نیست.
عباسی گفت: بنابراین معاونت حقوقی، در جلسات شورای فوق که موضوع درخواست انحلال جمعیت در دستور آن قرار داشته، حضور نداشته و پس از اطلاع از این تصمیم طی مکاتبات و مذاکرات پیاپی، راهکار حقوقی به وزارت کشور و رئیس ‌جمهوری محترم و هیأت دولت ارائه و جهت ایجاد فرصت اجرا، پیشنهاد استرداد یا دست‌کم استمهال در رسیدگی قضایی را داده است. بدین ترتیب، اعلامات دایر بر موافقت معاونت حقوقی رئیس‌ جمهوری با درخواست انحلال جمعیت خلاف واقع و ‌بی‌پایه است.
وی افزود: معاونت حقوقی حسب وظیفه خود پس از طرح مشکلات حقوقی درخصوص سازمان‌های مردم نهاد و حتی دیگر اشخاص حقوقی، در وهله اول به دنبال یافتن راهکار حقوقی برای رفع اشکالات مطروحه است و قویّاً معتقد است که از بین رفتن نهادها باید آخرین و دور از دسترس‌ترین اقدام باشد و پیش از آن، همه تلاش‌ها باید معطوف به راهکارهای اصلاحی ناظر به حفظ و بقای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.‌

۹۹ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸ هزار و ۳۱۳ بیمار کووید۱۹ در کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، سیماسادات لاری گفت: از ظهر روز 17 اسفند تا ظهر ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ و بر‌اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۳۱۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده که ۷۲۵ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵ نفر رسید.لاری ادامه داد: متأسفانه در طول این بازه زمانی، ۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۶۰ هزار و ۷۸۶ نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: سه هزار و ۸۰۴ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.لاری افزود: تاکنون ۱۱ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۹۴۲ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.‌