مرجان اسلامی‌فر
 خبرنگار
طی سال‌های اخیر بخصوص از سال 97 شاهد اعتراض کارگرانی هستیم که به‌واسطه کاهش فعالیت واحد با سابقه صنعتی خود یا در لیست مازاد نیرو قرار گرفتند  یا مدیرکارخانه امکان پرداخت حقوق را ندارد، این در حالی است بنگاه‌هایی که گرفتار چنین وضعیتی شدند کشور به تولیدات آنها نیاز دارد. درباره افول و چرایی کاهش تولیدات واحدهای صنعتی و تأمین واگن‌های مسافری که این روزها و در شرایط کرونا بیش از گذشته خلأ و کمبود آن احساس می‌شود با محسن صالحی‌نیا، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید:

یکی از نیازهای ضروری کشور بخصوص در شرایط شیوع ویروس کرونا، تأمین واگن شهری و حومه است، سازمان گسترش و نوسازی در این خصوص چه عملکردی داشته است؟ آیا این امکان وجود دارد که با سرعت بیشتری واگن‌های مورد نیاز تأمین شود؟
یکی از اولویت‌های سازمان گسترش تأمین واگن‌های مسافری است. ایدرو در حوزه تأمین واگن‌های شهری با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، متولی طرح تأمین و ساخت 2 هزار دستگاه واگن مترو با استفاده از منابع مالی خارجی (به‌صورت فاینانس) تا سقف 2 میلیارد یورو و تأمین 15 درصد سهم کارفرما از صندوق توسعه ملی برای 9 کلانشهر کشور است که اخیراً تصویب‌نامه پرداخت سهم 15 درصدی کارفرما از صندوق توسعه ملی تمدید و اصلاح شده است. با توجه به شرایط بین‌المللی حاکم در 3 سال اخیر تقاضای مشترکی با امضای وزرای صمت و کشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است و از زمان ابلاغ این پروژه تاکنون برای انتخاب سازندگان معتبر با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی از طریق مناقصه بین‌المللی اقدام شده است. در این میان برای افزایش داخلی‌سازی حداقل به میزان 50 درصد بانک اطلاعاتی از توانمندی‏‌های سازندگان قطعات واگن در راستای ایجاد مدیریت زنجیره تأمین در صنایع ریلی ایجاد شده است که بر اساس ارزیابی صورت گرفته فهرست سازندگان واگن شامل 5 شرکت واگن‌ساز ایرانی و 12 شرکت واگن‌ساز خارجی از 10 کشور مشخص شده‌اند. سازمان گسترش در‌خصوص این طرح در فاز نخست تأمین 630 دستگاه واگن برای تهران با برآورد اولیه و در فاز دوم قرارداد برای تأمین 1370 دستگاه واگن برای شهر‌های مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، قم، کرمانشاه، اهواز و کرج اقدامات پروژه را در دست اجرا دارد. البته این طرح در فرایند‌های مربوط به امضای قرارداد اصلی توسط کارفرما (سازمان شهرداری‌ها) و شروع فرایند ترک تشریفات مناقصه بوده و محدودیت‌های فاینانس خارجی با توجه به شرایط تحریمی کشور با تنگنا‌هایی مواجه است. امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، نهادی‌های مرتبط و چشم‌انداز مثبت بین‌المللی در اجرای این طرح تسریع شود.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد این است که مجموعه‌های سازنده واگن با چالش‌های مالی مواجه هستند، در دهه 40 و 50 به همت سازمان گسترش و نوسازی مجموعه‌هایی چون ایرالکو، هپکو و... تأسیس شد؛ اما این روزها کارخانه‌ها با قدمت بالا بشدت گرفتار شدند؛ علت را در چه می‌دانید؟
طی دهه‌های گذشته به روزآمدسازی، نوسازی صنایع و فناوری‌ها، ارتقای ساختار و همگامی با تحولات جهان و شرایط رقابتی بازار به دلایل مختلف که خود نیازمند عارضه‌یابی و مطالعات دقیق مستقلی است، به صورت مناسب در واحدهای صنعتی بزرگ اتفاق نیفتاده است. کم ثباتی در سازوکارها و مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار، کم‌توجهی به مقوله بهره‌وری و مواردی از این دست مجموعه عواملی هستند که در حال حاضر در محیط واحدهای صنعتی پرقدمت منجر به افول نسبی شده است.
از آنجا که برخی از بنگاه‌های بزرگ طی سال‌های اخیر صدمه دیدند برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد نگاه مثبت در این حوزه چه کاری می‌توان انجام داد و پیشنهاد مشخص شما برای بهبود فرایند واگذاری واحدهای صنعتی چیست؟
پیشنهاد مشخص این است که در شیوه‌های ارزیابی و همچنین نقش استراتژیک و خاص واحد‌های صنعتی دقت کارشناسانه و مشورت‌های بیشتری صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد دولت، تعهدات مربوط به بازگرداندن حق سازمان‌های مادر از محل واگذاری‌های انجام شده را به جد دنبال کند. در حالی که تأمین منابع مالی برای اقدامات توسعه‌ای دغدغه اساسی ایدرو است به نظر می‌رسد وقت آن رسیده تا مطالبات ناشی از واگذاری شرکت‌های تابعه ایدرو که سال‌ها در فراموشی و کم توجهی بوده است، در اختیار این سازمان قرار گیرد.
قانونگذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف می‌کند تا ۷۰درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پرخطر اختصاص پیدا کند. معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو در هر بخش دیگری جدا از منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود.
بی‌تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود و می‌توان به جرأت ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع ضروری‌تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.
علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیراً بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرایند واگذاری بنگاه‌های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه‌ای حدفاصل سال‌های پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز می‌بایست ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعه‌ای برگردانده می‌شد  که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است. جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصی‌سازی بنگاه‌های آن قریب به 7 هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای ایدرو باشد.
نکته مهم دیگر زمان مناسب واگذاری و اصلاح رویه‌ها است. به کرات مشاهده شده که واگذاری‌ها در مقاطعی که از نظر کارشناسی محل نقد است انجام شده و یا در رویه‌های واگذاری به صورت تقسیطی تا زمانی که تسویه نهایی از سوی خریدار صورت نگیرد انتقال انجام نمی‌شود و در این شرایط مطالبات طلبکاران طبق احکام قضایی از محل منابع سازمان مادر برداشت می‌شود که باعث اختلال در مسیر فعالیت‌های توسعه‌ای است.
آیا با این اوصاف توسعه متوازن صنعتی در مناطق محروم کشور اتفاق افتاده است؟ برای جذب سرمایه‌گذاران چه راهکارهایی توصیه می‌کنید؟
توسعه متوازن همواره مورد توجه دولت‌ها است و در تمام اسناد بالادستی با توجه به ضرورت عدالت اجتماعی، توسعه صنعتی متوازن مورد تأکید است و از قضا وظیفه سازمان‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این مناطق جهت توسعه صنعتی است زیرا که سرمایه گذاران بخش خصوصی در هیچ کجای دنیا این مخاطرات را نمی‌پذیرند و این وظیفه سازمان‌های توسعه‌ای است که در این خصوص گام بردارند. همان‌طور که ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به شرایط سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی در طرح‌های اقتصادی اشاره دارد، سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی برآورد شده برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای مصوب ایدرو در مناطق محروم کشور بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال با پیش‌بینی اشتغال مستقیم ۱۱ هزار نفر است. این میزان طرح‌های در دست اجرا با سطوح پیشرفت‌های مختلف بیش از ۸۰ درصد طرح‌های مصوب این سازمان را دربر می‌گیرد. برای جذب سرمایه‌گذاران، بهترین راهکار مشارکت ایدرو است، چنین امری علاوه بر استفاده از دانش انباشته در این سازمان، استفاده از تسهیلات مختلف از جمله امکان بهره‌مندی از تسهیلات ارزی و ریالی پیش‌بینی شده است.
با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، سازمان گسترش و نوسازی پروژه جدیدی در پارس جنوبی دارد؟
با توجه به تجربه و دانش انباشته ایدرو در اجرای فازهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی همیشه آماده استمرار همکاری با پروژه‌های وزارت نفت بوده است. تحریم در ذات خود معضلات و مشکلاتی را ایجاد می‌کند منتهای هنر مدیریت تحریم تبدیل تنگنا‌ها به فرصت و بهره‌گیری از توانمندی‌ شرکت‌های دانش‌بنیان باعث شده در مدت تحریم‌ها در اجرای فاز 14 پارس جنوبی نزدیک 70 درصد داخلی‌سازی قطعات و اقلام مورد نیاز از طریق توانمند‌سازی داخلی و شبکه پیمانکاران و شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشیم. تکمیل فاز 14 پارس جنوبی از جمله پروژه‌های در دست اجرای ایدرو است و در سایر پروژه‌های صنعت نفت از جمله ساخت سکو و سازه‌های دریایی فاز 14 از طریق شرکت‌های تابعه ایدرو در دست اجرا است.
بارها عنوان شده برای توسعه فعالیت‌ها به مناطق ویژه اقتصادی نیاز است آیا مناطق ویژه فعلی پاسخگو است؟
با مصوبات دولت، ایدرو بیش از این مسئولیت مناطق ویژه اقتصادی گرمسار و جهرم را برعهده گرفته که تاکنون بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مختلف خود برای احداث زیر ساخت‌های توسعه صنعتی و تجاری در مناطق ویژه اقتصادی گرمسار و جهرم سرمایه‌گذاری کرده است و اولویت سازمان استقرار صنایع و واحد‌های فناور و نوآور در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار و تکمیل زیر ساخت‌های 2 منطقه طبق برنامه است و قطعاً پاسخگویی نیاز فعالان خواهد بود، این 2 منطقه دارای مطالعات امکان سنجی فنی و توجیهی مشخص و محاسبه شده‌ای هستند که می‌توانند حجم قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی را ساماندهی کنند.

خیار، صدرنشین افزایش قیمت بهمن ماه

بررسی تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف خوراکی در مناطق شهری کشور در بهمن ماه ١٣٩٩ نشان می‌دهد که در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آنها  اقلام «مرغ ماشینی» با ٩,٦ درصد، «کنسرو ماهی تن» با ٤.٢ درصد و «گوشت گاو یا گوساله» با ٣.٥ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اما در مجموع بیشترین افزایش قیمت  دراقلام خوراکی مربوط به «خیار» با ٤٧,٤ درصد است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در گروه نان و غلات، اقلام «شیرینی خشک» با ٦,٢ درصد و «رشته آش» با ٥.٣ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به «روغن نباتی جامد» با ١٢,٤ درصد، «روغن مایع» با ٦.٦ درصد و «پنیر ایرانی پاستوریزه» با ٥.٣ درصد بوده است. در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «موز» با ٣٣,٠ درصد، «هندوانه» با ٢٠.٣ درصد و «پرتقال» با ١٢.١ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. در گروه سبزیجات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «خیار» با ٤٧,٤ درصد، «بادمجان» با ٣٧.٦ درصد و «کدو سبز» با ٣١.٧ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است. همچنین در این گروه قیمت اقلام «گوجه فرنگی» با ١٤.٥ درصد و «پیاز» با ٨.٦ درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت مربوط به «قند» با ١٩,٢ درصد و «شکر» با ١٨.٧ درصد افزایش نسبت به ماه قبل است./مرکز آمار

 ممنوعیتی برای خرید و فروش بلیت سفرهای نوروزی وجود ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در سال‌های گذشته از حدود یک ماه قبل امکان پیش خرید بلیت نوروزی وجود داشت اما امسال دیگر پرواز فوق‌العاده یا در نظر گرفتن ناوگان ویژه برای پاسخگویی به سفرهای نوروزی نخواهیم داشت و فقط سفرهای برنامه‌ای انجام می‌شود. شهرام آدم‌نژاد، ادامه داد: در حال حاضر ممنوعیتی برای خرید و فروش بلیت نوروزی وجود ندارد و مانند سایر ایام سال، متقاضیان می‌توانند نسبت به تهیه انواع بلیت البته پس از استعلام‌گیری از وضعیت سلامت‌شان، اقدام کنند. اما با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، روند سفرهای نوروز 1400 برای حفظ سلامت مردم تغییر خواهد کرد تا انگیزه مردم برای سفر کاهش یابد.  وی همچنین درباره پیشنهاداتی مانند انجام تست فوری برای مسافران نوروزی گفت: درباره موضوعاتی مانند انجام تست فوری از مسافران منتظر تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم. /ایلنا

بخشودگی ۳ ساله تسهیلات خسارت دیده‌ها

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه 1400، دولت را مکلف به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه تسهیلات دریافتی از ابتدای سال ۹۴ کشاورزان، دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه‌ها و واحدهای صنایع تبدیلی-تکمیلی بخش کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال اصل آن به مدت ۳ سال کردند./خانه ملت