رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد
طرح ویژه دولت برای ساماندهی بازار مسکن
رئیس جمهوری با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار بویژه اقشار کم برخوردار است، اظهار داشت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمتها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.
حسن روحانی، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را مؤثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانههای اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همهگیری کروناست، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مردم شریف ایران میدانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شدهایم که کشورمان تحت سختترین و غیرانسانیترین تحریمها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامهریزی کرده و با طراحی سیاستهای خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تابآوری داشته باشد.
روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زنندهتر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیبهای جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
مراقبت از معیشت خانوارها و کنترل قیمتها
رئیسجمهوری اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها بویژه اقشار حقوقبگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمتها و تأمین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامههای اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بودهاند در تأمین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشتهایم.
روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمتها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغهای اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاهها و وزارتخانههای اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند.
وی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحتالشعاع قرار دهد، اظهار داشت: انتظار این است که با کوچکترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمتها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضرشده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
برنامههای وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی
روحانی گرانیها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاستهایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامهها تأمین تقاضا با ایجاد چشمانداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.
رئیسجمهوری افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرحهای گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامههای مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاستهایی که در تمام بخشهای اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که میتواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامههای دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطهها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
طرح ویژه برای بازار مسکن
رئیس جمهوری تأکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف بهکنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینهها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفاً با هدف سرمایهگذاری صورت میگیرد که این نوع تقاضا را نیز میتوان در چارچوب مدیریت بازار بویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
رئیس جمهوری به دستگاههای اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهرهبرداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.
در عین حال رئیس جمهوری از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد. روحانی همچنین در دستور ویژهای به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرکسازی و مجتمعهای مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرکسازی و با رعایت اصل حفظ باغها و اراضی کشاورزی اقدام کند.
افزایش تولید روزانه گاز در پالایشگاهها
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از افزایش ۲۴ میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز طبیعی خبر داد. «محمد عسگری» گفت: میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در پالایشگاههای کشور هماکنون ۶۷۴ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲۴ میلیون مترمکعب افزایش داشته است. به گفته وی، میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در دوره مشابه پارسال ۶۵۰ میلیون مترمکعب بوده است. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران همچنین اعلام کرد که هماکنون مجموع مصرف روزانه گاز طبیعی در کشور ۵۴۰ میلیون مترمکعب است./شانا
رکوردشکنی مصرف برق با عبور از مرز ۵۵ هزارمگاوات
مصرف برق کشور در رکوردی کمسابقه در بهار از مرز ۵۵ هزار مگاوات عبور کرده و به ۵۵ هزار و ۷۱ مگاوات افزایش یافت. روز شنبه درحالی مصرف برق کشور از مرز ۵۵ هزار مگاوات عبور کرد که این میزان پارسال ۴۷ هزار و ۱۹۹ مگاوات بود. تازهترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان داد: تفاوت میزان مصرف برق امسال و پارسال در همین بازه زمانی به هفت هزار و ۸۷۲ مگاوات رسیده که تفاوت بسیار معناداری است. سخنگوی صنعت برق گفت: امسال فرآیند مدیریت مصرف برق در تابستان از دوجنبه کاهش ساعت کار و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی دمای آسایش دنبال میشود. مصطفی رجبی مشهدی افزود: کاهش ساعت کاراداری با همکاری استانداریهای سراسر کشور امسال نیز دنبال شد و در تعداد زیادی از استانها این امر محقق و ساعتهای کار اداری با هدف مدیریت مصرف تقلیل یافت. /ایرنا
83 درصد نیاز برنج امسال کشور از داخل تأمین میشود
مدیرکل دفتر غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 83 درصد نیاز برنج امسال کشور از داخل تأمین میشود، گفت: میانگین سطح زیر کشت برنج در سالهای 95 تا 97 بیش از 600 هزار هکتار با تولید 3 میلیون تن شلتوک و حدود 2 میلیون تن برنج سفید بوده است. اما در سال استثنایی 98 با توجه به بارندگیهای مناسب سطح زیر کشت 230 هزار هکتار افزایش یافت و به 830 هزار هکتار رسید. 90 درصد این افزایش سطح در دو استان خوزستان و گلستان محقق شد، لذا تولید سال 98 شلتوک بیش از 4.5 میلیون تن و برنج سفید بیش از 2.9 میلیون تن محقق شد. این مقدار تولید کفاف نیاز یکسال کشور را با سرانه مصرف 35 کیلوگرم برای هر ایرانی میدهد.
فرامک عزیز کرمی با اشاره به اینکه حدود 70 درصد تولید برنج کشور از استانهای گیلان و مازندران و 30 درصد از دیگر استانها بهدست میآید، افزود: علاوه بر مازندران و گیلان در 17 استان دیگر شامل خوزستان، گلستان، فارس، اصفهان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، ایلام، قزوین، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز کشت برنج انجام میشود.
عزیز کرمی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص سال قبل از جمله بروز سیل در استانهای گلستان و خوزستان، با توجه به پیشبینیهای به عمل آمده و منابع آب قابل دسترس در سالجاری حدود 780 هزار هکتار سطح کشت و تولید، حدود 2.5 میلیون تن برنج معادل 83 درصد نیاز کشور محقق خواهد شد.
خوزستان میتواند صادرکننده برنج باشد
در همین حال، دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه پیشبینیها حاکی از برداشت مناسب برنج در این استانها بخصوص خوزستان است، گفت: نقش استان خوزستان در تولید برنج کشور را نمیتوان نادیده گرفت. خوزستان و فارس که در سالهای گذشته جزو استانهای ممنوع کشت بودند سطح کشت برنج بهگونهای است که میتوانند در تأمین نیاز برنج کشور و گام برداشتن بهسمت خودکفایی از تولید مؤثر باشند.همچنین رقم برنج تولیدی خوزستان با برنج مصرفی در کشور عراق و دیگر کشورهای عربی هماهنگ است بنابراین تولید برنج در خوزستان امکان صادرات این محصول به کشورهای همسایه را نیز فراهم میکند که برای وجهه ملی کشور و اقتصاد این استان اتفاق خوبی است. جمیل علیزاده شایق با بیان اینکه پیشبینی ما از تولید برنج همانند سال قبل است، ادامه داد: سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در کشور تولید شده است.
شایق درباره پیشبینی قیمت برنج در سالجاری با توجه به افزایش سطح زیر کشت این محصول در کشور تصریح کرد: در مورد قیمت برنج و سایر محصولات کشاورزی یک نکته دیگرهم بر قیمتها تأثیرگذار است، اینکه در سالجاری قیمت نهادههای کشاورزی ازجمله، بذر، سموم، کود، ماشینآلات و خدمات بخش کشاورزی تا دو برابر افزایش داشته است و دولت هم نهادههای مورد نیاز کشاورزی را با قیمت مناسب و به اندازه نیاز تأمین و توزیع نمیکند و کشاورز مجبور است از بازار آزاد بخرد. بنابراین مجموع این شرایط باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خواهد شد. / ایران آنلاین