دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور گفت: ۴۰ درصد بیکاران بالای ۲۰ سال را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.
به گزارش مهر، منصور کبگانیان در حاشیه جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور در جمع خبرنگاران گفت: جلسه ستاد با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و در ابتدای جلسه از زحمات مخبر دزفولی به عنوان دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکر شد و دکتر مخبر قول دادند که به عنوان عضو فعال ستاد نقشه جامع علمی کشور در جلسات حضور داشته باشند که در جلسه دیروز نیز شرکت کردند.
وی افزود: در ادامه این جلسه گزارش اشتغال فارغ التحصیلان ارائه شد و با تکمیل این گزارش ها انتهای مباحث مربوطه را داشتیم. به این ترتیب گزارش‌های ما در ارتباط با فارغ التحصیلان کامل می‌شود و از طرف مرکز همکاری‌های پیشرفت و تحول ریاست جمهوری نیز گزارشی در این خصوص ارائه شد که در این گزارش اعداد و ارقام مربوط به اشتغال فارغ التحصیلان را ارائه کردند.
دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: براساس ارائه این نهاد، ۲۲ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال کشور را جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی اشغال می‌کنند. در صورتی که ۴۰ درصد بیکاری بالای ۲۰ سال را فارغ التحصیلان دانشگاهی دارند. نسبت‌ها نسبت بالایی است و اعدادی که اصلاح شده نسبت به آمار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی این بود که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 5/18 درصد است که بالای متوسط بیکاری کشور است و باید در مورد این آسیب فکری شود. هم راستایی شغل و رشته دانش آموختگان نیز در این آمار بیکاری تأثیر داشته و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که به دلیل هم راستا نبودن رشته تحصیلی و شغل آنها علت بیکاری افزایش یافته است.

حمیده امینی‌فرد
خبرنگار
«مناطق بزرگترین مراکز کسب درآمد برای شهرداری تهران هستند.» این بخشی از گفته‌های پیروز حناچی، شهردار تهران است که ارتباط مستقیمی با وابستگی «بیش از 75 درصدی درآمد شهرداری به عوارض ساخت و ساز و صدور پروانه» دارد. جالب اینکه در یکی از مناطق تهران، 70 درصد درآمد آنها از این محل، مربوط به تخلفات است! با این‌همه باید گفت همه مناطق در این درآمدزایی سهم یکسانی ندارند. برخی مناطق همچون مناطق شمالی تهران، بار بیشتری به دوش می‌کشند و در مقابل مناطق پهنه جنوبی، متقاضیان کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند! نتیجه آنکه جمعیت تهران در برخی مناطق متراکم‌تر و در هم تنیده است و در نقاط دیگر، خالی از سکنه! مسأله البته روشن است، سرمایه‌گذار به سمتی می‌رود که سودآور باشد و در مقابل شهرداری هم به نقاطی پروانه می‌دهد که درآمد کسب کند! امسال منطقه 5، با 2/14 درصد بیشترین سهم را در معاملات مسکن داشته و جالب اینکه منطقه یک با متوسط قیمت 21 میلیون و 800 هزار تومان، بالاترین رشد قیمتی را در بین مناطق تهران پشت سر گذاشته است! کمترین قیمت با 4 میلیون و 200 هزار تومان به منطقه 12 اختصاص دارد که اتفاقاً امسال کمترین سهم را هم در صدور پروانه به خود اختصاص داده است!
صدور پروانه یعنی درآمدزایی برای شهرداری!
«هرجا تقاضایی باشد، شهرداری هم پروانه می‌دهد. اما اساس کار بر مبنای طرح تفصیلی هر منطقه است. کاربری‌ها و میزان تراکم هم مشخص است، بنابراین وقتی افراد درخواست می‌دهند، شهرداری برمبنای همین طرح، پروانه می‌دهد و سقف جمعیتی هم برای آن دیده شده است.» علی نوذر‌پور، شهردار منطقه 22 و کارشناس شهری با بیان این مطلب، به میزان جمعیت تهران در طرح جامع مصوب سال 86 اشاره کرده و به «ایران» می‌گوید: در این طرح 8 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت برای تهران پیش‌بینی شده بود، اما در طرح تفصیلی که در سال 91 ابلاغ شد، به دستور احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق، 2 میلیون نفر به این جمعیت اضافه شد. درحالی‌که طرح تفصیلی باید از طرح جامع پیروی می‌کرد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد بعضی مناطق تهران از افق طرح جامع که هیچ از طرح تفصیلی هم عبور کرده‌اند، اما برخی حتی به افق طرح تفصیلی هم نرسیده‌اند.
او معتقد است که عرضه و تقاضا این موضوع را مشخص می‌کند و اگر قرار به انطباق دقیق باشد، در بعضی مناطق پردرآمد نباید دیگر پروانه‌ای صادر شود. در منطقه 22 هم‌اکنون 200 هزار نفر جمعیت داریم که در افق طرح جامع 350 هزار نفر پیش‌بینی شده است، اما در منطقه ما، پروانه و مجوزهایی که در سال‌های گذشته صادر شده، بیش از ظرفیت اکولوژیکی منطقه و طرح جامع بوده است. طبق محاسبات جدید، برای 475 هزار نفر بارگذاری صورت گرفته که فعلاً فقط 200 هزار نفر ساکن شده‌اند!
به‌گفته نوذرپور، حدود 10-12 منطقه تهران دیگر ظرفیت بارگذاری جدید ندارند و در بازنگری طرح جامع باید توزیع جمعیت هم براساس آمایش سرزمینی باشد. براساس ضوابط و مقرراتی که در طرح تفصیلی مناطق آمده، باید صدور پروانه‌های ساختمانی محدود شود، اما مشکل درآمد را چه کنیم؟ متأسفانه عمده بودجه شهرداری (بیش از 70 درصد) به مناطق برخوردار وابسته است. 
او با رد کاهش صدور پروانه، با تأکید بر اینکه در این منطقه تعداد پروانه نسبت به سال گذشته، بیشتر شده اما از مساحت کاسته شده است، می‌گوید: اتفاقاً درآمد ما نسبت به سال گذشته از این محل، 4 برابر شده است!
با این توصیف راه حل چیست؟ 
نوذرپور تصویب لایحه درآمدهای پایدار در مجلس و افزایش سهم شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده از 20 درصد به 35 درصد را پیشنهاد می‌دهد. «کمک دولت به شهرداری‌ها هم‌اکنون کمتر از 6 درصد است، درحالی‌که در دهه 60، حدود 50 درصد بود، بنابراین سهم دولت هم باید افزایش یابد. چراکه درآمد ناشی از پروانه هم مثل نفت یک روز تمام می‌شود!»
به گفته او، این مشکل فقط در تهران حل نمی‌شود. هم‌اکنون شهرهای پیرامونی مثل قدس، اسلامشهر و اکبرآباد رشد بالای 50-60 درصد داشته و هاله‌ای تشکیل داده‌اند که عمدتاً مهاجر و کارگر هستند. بنابراین طرح آمایش سرزمین در کشور باید تهیه شود. چون شهرداری نمی‌تواند جمعیت را پس بزند. متأسفانه سکونتگاه‌های غیر رسمی در داخل بافت کلانشهرها ایجاد شده‌اند و ما با پدیده بدمسکنی مواجهیم و نمی‌توانیم از شهرداری بخواهیم که اجازه ساخت ندهد!
صدور پروانه؛ بیشترین منطقه 15، کمترین منطقه 12
مهندس رضا عباسی، مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در این باره به تعداد پروانه‌هایی که در 9 ماهه اول امسال صادر شده، اشاره کرده و به «ایران» می‌گوید: در این 9 ماه، 8 هزار و 271 پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است. بر خلاف آنچه که اعلام شود، او بیشترین تعداد صدور پروانه را متعلق به منطقه 15 و املاک تجمیعی می‌داند و می‌گوید: در مقابل منطقه 12 به علت وسعت کم، پایین‌ترین تعداد صدور پروانه را داشته است. او اما تأکید می‌کند که امسال هیچ پروانه‌ای برای مال‌ها صادر نشده است! و در بافت فرسوده نیز منطقه 10 پیشگام بوده است. چه میزان درآمد از صدور این پروانه‌ها به جیب شهرداری می‌رود؟ عباسی به این سؤال جواب روشنی نمی‌دهد. او تنها به افزایش 10 درصدی طی هر سال اشاره می‌کند و می‌گوید که عوارض ساختمانی همچنان بر مبنای سال 93 محاسبه می‌شود. او معتقد است که در ماه‌های پایانی سال، تقاضا افزایش می‌یابد، اما نوسانات شدید بازار هم موجب افزایش تقاضای ساخت در طول سال شد. عباسی در پاسخ به این سؤال که کدام مناطق تهران همچنان مستعد ساخت و ساز هستند، اما از برنامه عقب مانده‌اند، به پهنه جنوبی تهران اشاره می‌کند. او البته درباره سقف مجاز ساخت و ساز در هر منطقه این‌طور می‌گوید: اگر تخلفی صورت بگیرد، چنانچه قابل طرح در کمیسیون داخلی نباشد، برای تعیین تکلیف به کمیسیون‌های ماده 100 می‌رود.
آیا تهران از ساخت و ساز اشباع نشده است؟ عباسی می‌گوید: «با توجه به امکانات و زیرساخت‌های عمومی و خدماتی، از نظر جمعیت‌پذیری تا سال 1400 در شرف اشباع است، اما از لحاظ توسعه پایدار، بازآفرینی، بازسازی و نوزایی کماکان باید ساخت و ساز انجام شود.» دکتر حیدر جهانبخش، نایب رئیس اسبق نظام مهندسی استان تهران در این زمینه البته نظر دیگری دارد. او معتقد است اگرچه صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته، اما این به معنی توقف سیاست‌های توسعه کمی تهران نیست. به گفته این کارشناس شهری، بخشی از این موضوع به رویکرد مدیریت جدید شهری برمی‌گردد و اما مسأله اصلی، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است که روی این فرآیند تأثیر گذاشته است! بنابراین اگر وضعیت اقتصادی به قبل برگردد، دوباره توسعه کمی افزایش می‌یابد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هر فردی می‌تواند تقاضای تخریب یا نوسازی بدهد و سیاست محدودکننده‌ای وجود ندارد، به «ایران» می‌گوید: درحالی‌که حدود یک دهه پیش قرار بود تا صدور پروانه با نگاه آمایش سرزمین تنظیم شود، اما این کار انجام نشد و حالا شلوغی نامتوازن و انواع و اقسام آلودگی‌های زیست محیطی نشان می‌دهد که ما نتوانستیم این وضعیت را مهار کنیم.
جهانبخش ادامه می‌دهد: براساس پیشنهادی که به شهرداری ارائه داده بودم، ما باید در حوزه ساخت وساز دو سیاست را اعمال می‌کردیم؛ نخست درباره ساختمان‌های درحال بهره‌برداری و دوم ساختمان‌های تخریب شده! در مورد اول باید کیفی‌سازی ساختمان مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید بعد از پایان کار برای هر ساختمان یک پروانه بهره‌برداری صادر کنیم. این قانون مصوب سال 1335 است که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. البته زیرساخت قانونی دارد، اما الان فقط بیمارستان‌هایی که زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند باید بعد از اخذ پایان کار، پروانه بهره‌برداری مدت‌دار بگیرند ! بدین صورت که بعد از یک مدت مشخص مثلاً 5 ساله، نظام مهندسی و شهرداری باید ساختمان را از نظر شاخص ایمنی ، تغییر کاربری و مصرف انرژی بررسی کرده و پروانه را تمدید کنند. وی درباره ساختمان‌های درحال ساخت هم این‌طور توضیح می‌دهد: این ساختمان‌ها هنگام ساخت باید از سوی نظام مهندسی کنترل شده و در نهایت پایان کار صادر شود، اما این اتفاق هم نمی‌افتد.
جهانبخش با انتقاد از صدور مازاد پروانه در مناطق شمالی تهران و افزایش 5 برابری قیمت در این مناطق می‌گوید: 10 سال پیش مطالعاتی با عنوان «تعادل بخشی به توسعه کمی و کیفی» در شهرداری انجام شد که هیچ گاه هم از آنها استفاده نشد.ما این تعادل بخشی را انجام ندادیم. به‌همین علت برخی مناطق متراکم و بعضی دیگر خلوت ترند. درحالی‌که در طرح جامع و تفصیلی توسعه هر منطقه دیده شده است. متأسفانه پول در تهران همه چیز را مشخص می‌کند و هرجا که پول باشد، سرمایه‌ها هم به همان سمت می‌رود. حتی معیار شهردار نمونه هم، درآمدزایی است همین موجب شده تا شهر پیش‌خور شده و برای فروش رقابت ایجاد شود، درحالی‌که این درآمد باید در طول سال به‌دست بیاید.

بــــرش

در بودجه 98 از درآمدهای صدور پروانه‌ استفاده نمی کنیم

شهردار تهران گفت: در بودجه 98 از درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی برای حل مشکلات مالی شهر استفاده نخواهیم کرد، چرا که اتکای شهرداری به این نوع درآمد مانند اتکای دولت به فروش نفت است. پیروز حناچی در چهارمین جلسه شورای معاونین شهرداری تهران تأکید کرد: در این راستا، ضروری است تا گزارش‌های حوزه برنامه و بودجه از بودجه سال آینده با مستندات و آمارهای عملیاتی تمامی معاونت‌ها تطبیق داده شود و به شکل دقیق و واقع‌بینانه مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه حفظ و ارتقای صنعت دارو جزو اولویت‌های سازمان خواهد بود، گفت: در نیمه اول سال با کمبود دارویی مواجه بودیم که با برنامه‌ریزی و پیگیری مناسب، شرایط مدیریت شد و امروز کمبودها حداقلی است. البته نباید به این دل‌خوش باشیم؛ چراکه کمبود یک‌قلم هم برای مردم کمبود است و باید برای برطرف کردن آن تلاش کنیم.
به گزارش ایسنا، دکتر مهدی پیرصالحی در نشست همفکری و افزایش تعامل با اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تصریح کرد: امسال برای کشور و صنعت داروسازی از لحاظ تحریم‌ها سال سختی بود و قطعاً سال آینده نیز شرایط راحت‌تر نخواهد بود؛ چراکه بعید است بودجه‌هایی که پیش‌بینی‌شده تخصیص یابد و کمبود بودجه خواهیم داشت و صنعت دارو نیز از این موضوع متأثر می‌شود.
وی افزود: در این شرایط برنامه‌هایی برای سال آینده در دستور کار داریم. به‌عنوان رئیس سازمان معتقدم باید داروی باکیفیت برای مردم تهیه کنیم؛ فارغ از اینکه این دارو تولیدی و یا وارداتی باشد، با توجه به تجربه‌ای که در صنعت دارو دارم تحقق این مهم راهی بجز صنعت ندارد، صنعت ابزاری برای تأمین داروی مورد نیاز مردم است و باید از آن حمایت و مراقبت کنیم.
پیرصالحی با قدردانی از مدیرکل داروی سازمان برای تلاش در بهبود شرایط تأمین دارو، تأکید کرد: نباید در تأمین داروهای روتین اشکالی رخ دهد تا مجبور به واردات نشویم؛ چراکه نوع وارداتی این داروها نه کیفیت و نه قیمت مناسب‌تری دارد، از این نظر صنعت قطعاً جزو اولویت‌های ما خواهد بود و برنامه این است که به تسهیل روند صنعت کمک کنیم.
وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین داروها، عنوان کرد: از سندیکا می‌خواهم که پیشنهادی برای بهتر شدن روند، اصلاح و تسهیل امور ارائه دهند.
وی در مورد تفویض اختیار قیمت‌گذاری داروهای OTC به سندیکا، اظهار کرد: قیمت‌ها از سوی سندیکا اعلام‌ شده بود که سازمان در جلسه کمیسیون قیمت، کارشناسی خود را خارج و تمامی نرخ‌های سندیکا را مورد تأیید قرار داده و به کارشناسی سندیکا اعتماد کردیم و توصیه می‌کنیم سندیکا نیز همه جوانب را با هم ببیند. مردم در پرداخت مشکل‌ دارند و باید حد میانه در قیمت‌گذاری حفظ شود تا هم صنعت منتفع شده و هم‌ فشار زیادی به مردم وارد نشود.
معاون وزیر بهداشت افزود: اگر قیمت‌های دارو افزایش یابد دو راه پیش روداریم یا پرداختی از جیب مردم باید افزایش پیدا کند یا اینکه بیمه‌ها این اختلاف را جبران کنند. البته این موضوع در بودجه بیمه‌ها دیده نشده و عملاً پرداختی از جیب مردم بیشتر خواهد شد. بنابراین موضوع قیمت‌گذاری را پیگیری کردیم و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشود با بیمه‌ها و کمیسیون‌ها جلسه داشتیم تا بودجه بیشتری برای بیمه‌ها تخصیص یابد که البته هنوز محقق نشده است، اما آنچه در حوزه کارماست حتماً با جدیت پیگیری خواهیم کرد که کمیته قیمت‌گذاری سندیکا رعایت انصاف و عدالت را داشته باشد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی در مورد مباحث ارزی ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت داروسازی نیز عنوان کرد: در بانک مرکزی موافقت اولیه برای تخصیص ارز گرفته‌ شده بود که با پیگیری، دستور مدیریت برای پرداخت گرفته‌ شده و خوشبختانه برای دستگاه‌هایی که از قبل قسمتی از ارز مورد نیازشان پرداخت‌ شده، مجوز گرفته‌ شده است و امیدواریم واریزی آن‌هم انجام شود تا شرکت‌ها از آن استفاده کنند.

نیم نگاه
اجرای پزشک خانواده در ۵ استان تا بهار 98
سرپرست وزارت بهداشت گفت: تلاش می‌کنیم تا بهار سال آینده در پنج استان کشور سیستم ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت را مستقر کنیم. به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت با اشاره به این‌که بشدت دنبال ادامه اجرای تحول نظام سلامت با نگاه جدید اقتصادی هستیم، گفت: همچنین در حال اقدام برای استقرار سیستم ارجاع، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت نیز هستیم. وی ادامه داد: جلسه خیلی خوبی با وزیر ارتباطات داشته‌ایم و قرار شد نارسایی‌های پرونده الکترونیک سلامت را با همکاری یکدیگر مرتفع کنیم. وزیر ارتباطات به استان مازندران رفته و با همکاری تیم ما نارسایی این پرونده مرتفع می‌شود. سرپرست وزارت بهداشت اظهار کرد: پروژه‌های زیادی در دهه فجر از جمله بهره‌برداری از تخت‌های بیمارستانی و تکمیل کلینیک‌های حاشیه شهرها را خواهیم داشت.

احتمال استفاده از ۲واکسن تولید داخل از سال آینده

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: مراحل نهایی تولید دو واکسن ایرانی به پایان رسیده است و احتمال استفاده از آن‌ها در سال آینده وجود دارد. دکتر محمد مهدی گویا در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: دولت تصویب کرده که دو واکسن به مجموعه برنامه‌های ایمن‌سازی کشور اضافه شود به شرط آن‌که بتوانیم تکنولوژی تولید آن را در داخل فراهم کنیم.
وی با اشاره به این‌که انستیتو پاستور ایران مقدمات کار را فراهم کرده و در حال طی کردن مراحل نهایی است تا تولید آغاز شود، افزود: یکی از این واکسن‌ها، واکسن پنوموکوک است که برای پیشگیری از یک نوع عفونت باکتریایی شدید است که می‌تواند ریه‌ها، مغز و سیستم خونی را درگیر کند.
گویا، روتاویروس را نام واکسن بعدی عنوان کرد و گفت: بررسی‌ها در کشور ما و سایر کشور‌های دنیا نشان داده است که ویروس روتا عامل اصلی اسهال‌های ویروسی بویژه در کودکان زیر ۵ سال است که با تولید این واکسن گام بسیار مهمی برای تأمین سلامت کودکان کشور برداشته‌ایم.

مخالفت مجلس با اخذ عوارض تردد از معابر پایتخت

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برنامه‌ اخیر شهرداری تهران مبنی بر دریافت عوارض از مردم برای تردد در معابر شهری گفت: اینکه می‌گویند این کار برای کاهش ترافیک خوب است، صحت ندارد و مسئولان شهری که این موضوعات را مطرح می‌کنند، فقط به فکر دریافت پول بیشتر از مردم هستند. حمیدرضا کاظمی درباره تصویب بند ۵ ماده ۵۴ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهری مبنی بر الزام شهرداری به تدوین لوایح نظام قیمت‌گذاری استفاده از معابر شهری به ایلنا گفت: وظیفه شهرداری خدمت‌رسانی به مردم برای افزایش آسایش آنان است و احداث و ساماندهی بزرگراه‌ها و معابر شهری هم وظیفه ذاتی شهرداری است و نباید بابت آن از مردم پول دریافت کند.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی نرخ طرح ترافیک در سال آینده

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر در پاسخ به این پرسش که برخی از شهروندان معترض هستند که از آنها عوارض ورود به محدوده زوج و فرد دریافت می‌شود، به فارس گفت: دریافت عوارض در محدوده زوج و فرد غیرقانونی است و مصوبه‌ شورا را در این زمینه ندارد.
وی گفت: شهرداری پیشنهاداتی برای محدوده طرح ترافیک داشت، همچنین افزایش حدوداً 20 درصدی نرخ‌ها در این محدوده را پیشنهاد داده است و قرار است روز یکشنبه این موضوع در کمیسیون عمران شورای شهر بررسی شود. علیخانی درباره حذف طرح ترافیک خبرنگاران هم گفت: طرح حذف نمی‌شود. در لایحه نیز سهمیه خبرنگاران آمده و افزایش قیمتی همانند سایرین برای آن دیده شده است.

سککوک با محصولات برات الکترونیک و ژا، برگزیده جشنواره محصول نوآور ایرانی

سامانه ملی سککوک با دو محصول برات الکترونیک و ژتون پرداخت الکترونیک ژا، در جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی برگزیده شد.
این جشنواره از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف با هدف تجلیل از تلاشگران نوآور ایرانی و شناسایی، ارزیابی و تعیین برترین‌های نوآوری برگزار شد که در این میان سامانه ملی سککوک با دو محصول برات الکترونیک و ژتون پرداخت الکترونیک ژا، با لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی و گواهینامه اهتمام نوآوری را به دست آورد.  در این جشنواره 615 محصول شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند که 23 محصول با دریافت لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی و 4 محصول با دریافت گواهینامه اهتمام نوآوری محصول برتر ایرانی در سال 1397، شناخته شدند و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن با دو محصول برات الکترونیک و ژتون پرداخت الکترونیک ژا در قالب سامانه ملی سککوک جزو برگزیدگان نهایی این جشنواره ملی بودند. هدف از این جشنواره، معرفی و تقدیر از این تلاشگران صنعت و کسب و کار است که می‌تواند زمینه توسعه صادراتی و کسب درآمدهای ارزی از بازارهای بین‌المللی را فراهم کند. گفتنی است برات الکترونیک سامانه ملی سککوک با دریافت لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی و ابزار پرداخت الکترونیک ژا با دریافت گواهینامه اهتمام نوآوری محصول نوآور برتر ایرانی، به‌دلیل متفاوت بودن در تجارت الکترونیک، از برگزیدگان سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی بودند.

بازار تجهیزات ایمنی در دست تولیدات داخلی

حمید عطایی، عضو هیأت مدیره اتحادیه‌ایمنی و آتش‌نشانی در نشست خبری ایمنی و آتش نشانی گفت:‌ پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ کشور براساس قانون استفاده از حداکثر توان داخلی مکلف به استفاده از تجهیزات ایمنی داخلی هستند و از زمان ابلاغ این قانون خرید این تجهیزات از محل تولیدات داخلی افزایش یافته است.
محمد شرع‌الاسلام عضو دیگر هیأت مدیره، نیز در ادامه افزود:‌ شهروندان باید در زمینه نقش ایمنی و کاهش آثار ناشی از حوادث اطلاع کافی داشته باشند تا بتوانند از بروز حوادثی که خسارات زیانبار مالی و جانی دارد جلوگیری کنند. در ادامه احمد غلامیان میراب، مدیر روابط اجرایی جشنواره و نمایشگاه‌ایمنی و آتش‌نشانی گفت:‌ در روزهای 10 و 11 بهمن شرکت‌ها و واحدهای فعال در این مجتمع میزبان جشنواره و نمایشگاه‌ایمنی هستند و همکاری سازمان‌هایی مانند مدیریت بحران و آتش‌نشانی و همچنین حضور عموم مردم در این نمایشگاه کمک می‌کند تا علاوه بر اصلاح قیمت‌ها و تعامل میان کارفرمایان و پیمانکاران فرهنگ ایمنی در میان شهروندان توسعه یابد.
وی تأکید کرد: مردم در سال‌های اخیر با توجه به بروز حوادثی مانند پلاسکو، کشتی سانچی، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا و حوادث بزرگ دیگر به اهمیت ایمنی و ضرورت پیشگیری از بروز حوادث و نقش اطفای مناسب به منظور کاهش خسارات احتمالی پی‌ برده‌اند. از این رو می‌توان گفت برگزاری چنین جشنواره‌هایی علاوه بر آگاهی‌رسانی موجب توسعه خودایمنی در میان شهروندان و واحدهای صنعتی می‌شود و بار زیادی را از دوش سازمان‌های امدادی بر می‌دارد. فرید مقصودی رئیس جشنواره و نمایشگاه‌ایمنی و آتش‌نشانی نیز گفت:‌ بیش از 80 درصد تجهیزات و ملزوماتی که در این صنعت مورد نیاز است توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و طی سال‌های اخیر ظرفیت مناسبی برای تولید در این بخش‌ها حاصل شده است. در مجتمع نگین از تولیدکننده تک محصول تا تولیدکنندگانی که کالاهای متفاوت در این صنعت را تولید می‌کنند حضور دارند.