رکوردشکنی پرداخت ارز برای واردات
2/2 میلیارد دلار ارز در 27 روز نخست سال تأمین شد
از ابتدای سال تا پایان روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ بیش از ۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تخصیص داده شد.
از ابتدای سال تا پایان روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ بیش از
۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شد. بدین ترتیب به صورت میانگین طی 27 روز نخست سال جاری روزانه 84 میلیون دلاربرای واردات تأمین شده است. در دولت سیزدهم با دیپلماسی اقتصادی هوشمندانه ضمن اینکه صادرات نفت با بازارسازی جدید افزایش قابل توجهی داشته و در صادرات غیرنفتی نیز بازارهای تازه‌ای برای کالاهای ایرانی ایجاد شده، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف سال‌های گذشته به صورت کامل میسر شده است. در کنار تأمین ارز واردات، بانک مرکزی به تمام نیازهای خدماتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... نیز به صورت کامل پاسخ داده است.
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه ارائه گزارش‌های تأمین ارز و معاملات طلای این مرکز گفت: ۴۵۸ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین شد. کالاهای تجاری و بازرگانی نیز ۱۲۶۹ میلیون دلار را به خود اختصاص داد و این رقم برای واردات در مقابل صادرات عدد ۴۵۶ میلیون دلار را نشان می‌دهد. تأمین ارز گروه خدمات هم ۸۵ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه در مجموع یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون دلار ارز صنایع تأمین شده است، تشریح کرد: تأمین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل‌ونقل و خودرو به ترتیب ۲۹۰ و ۱۵۳ میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند. همچنین تأمین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل ۹۹، ۸۲، ۵۶ و ۱۱۳ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۴، ۱۰۰، ۷۲ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده‌اند. علاوه بر این گروه‌ها، ۶۲۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۰۶ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
سعیدی در ادامه با اشاره به تداوم معاملات شمش و سکه طلا در بازار طلای مرکز مبادله ایران گفت: طی ۱۷ حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران، ۲۲۰۹ قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار مورد معامله قرار گرفت.
وی در خصوص آمار معاملات سکه تشریح کرد: تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده که جمعاً ۱۱۷ هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در آخرین حراج غیرحضوری این مرکز، ۱۰ هزار و ۳۴۳ نفر شرکت کرده و ۲۹ هزار و ۳۸۶ قطعه سکه ثبت سفارش کردند. در پایان حراج ۷۲۱۸ قطعه سکه به متقاضیان تخصیص داده شد. میانگین قیمت ربع سکه، نیم سکه و تمام سکه در دهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران به ترتیب ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان، ۲۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان و ۴۱ میلیون و ۶۸ هزار تومان ثبت شده است.
تخلیه التهاب بازار ارز و طلا و تداوم کاهش قیمت‌ها
درهمین باره عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه التهاب بازارهای ارز و طلا در حال کاهش است و نوساناتی که اتفاق افتاد ریشه سیاسی داشت نه اقتصادی، گفت: قیمت طلا در بازارهای جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است. عباس آرگون به نوسانات بازارهای مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما شاهد هستیم از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن می‌گذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنش‌های سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمت‌ها بزودی به تعادل می‌رسند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار می‌رفت افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنش‌های سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمت‌ها هستیم.
آرگون با تأکید بر اینکه نرخ‌هایی که اکنون در بازار غیررسمی مورد معامله قرار می‌گیرد مورد تأیید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌شان هستند، اما باید توجه داشته باشند این اقدام خطراتی به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.
ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟
به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سال‌های ۹۳ و ۹۴ دولت یازدهم به‌رغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشدهای چند صد درصدی را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود. عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد در سال جهش تولید دولت باید با مشارکت مردم چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام می‌شود کالاهای واسطه‌ای است که تولید را ارزان‌تر می‌کند و با نرخ مبادله‌ای است و نه بازار آزاد.