در حافظه موقت ذخیره شد...
دادستان کل کشور از پیگیری قضایی یک تخلف ادامه دار خبر داد
پتروشیمی میانکاله مجوز قانونی ندارد
همه دردسرهای شبه جزیره میانکاله از یک مصوبه در دولت قبل شروع شد. مصوبه ای که در گام نخست یک قانون را نادیده گرفت. قانونی که ساخت هرگونه صنایع سنگین و آلوده را در شمال ممنوع کرده است. همان مصوبه به امضای موافقتنامه احداث «پتروشیمی میانکاله» در سال 99 انجامید و پای پیمانکار را به اراضی میانکاله باز کرد. این موافقتنامه سال گذشته در دولت سیزدهم لغو شد.
میانکاله به میراث طبیعی و اکوسیستم خاص‌اش در غرب آسیا شهره است. چند سالی می‌شود که پرونده یک پروژه صنعتی در این منطقه مطرح شده که با واکنش و انتقادهای زیادی از سوی فعالان محیط زیست روبه‌رو شده است. آبان ماه سال گذشته بود که خبری خوش درباره این پروژه منتشر شد تا فعالان محیط زیست به نجات پناهگاه حیات وحش امیدوار شوند. وزارت نفت طی نامه‌ای اعلام کرد که موافقتنامه صادره خود را برای احداث «پتروشیمی میانکاله» به‌دلیل عدم اخذ مجوز محیط زیستی و ناترازی گاز طبیعی در کشور ابطال کرده است. آن زمان این خبر خیلی‌ها را امیدوار کرد اما برخی هشدار دادند که این نمی‌تواند پایانی بر تشویش‌ها و نگرانی‌ها درباره میانکاله باشد. آن زمان شاید این حرف‌ها به زعم برخی بدبینانه بود اما چندی نگذشت که این کابوس تبدیل به واقعیت شد. اگرچه بعد از ابطال مجوز این پتروشیمی به بازپس‌گیری زمین‌های واگذار شده تأکید شده بود اما پیمانکار این پروژه دوباره خود را به نشنیدن زد و باز در این منطقه خاکریزی کرد. او نه تنها زمین‌ها را پس نداد بلکه هرچه می‌گذرد بر فعالیت‌های خود اضافه می‌کند.
پروژه میانکاله همراه با اقدام‌های غیرقانونی شروع شد. دولت گذشته برخلاف قانونی که ساخت و ساز صنایع سنگین و آلوده را در شمال ممنوع اعلام کرده بود، در اسفند‌ماه 1399 ساخت پتروشیمی میانکاله را در اراضی و مراتع ارزشمند حسین‌آباد و لله‌مرز در کنار تالاب بین‌المللی میانکاله تصویب کرد که سازمان حفاظت محیط زیست حاضر به صدور مجوز برای آن نشد. بنابراین این پروژه با بی‌قانونی به جریان افتاد. بعد از انتشار خبر آغاز پروژه در سال 1401 بود که کارزاری توسط فعالان محیط زیست علیه این پروژه به راه افتاد که در نهایت موفق شد در اردیبهشت 1401 از اجرای آن جلوگیری کند.
این پروژه سند ارزیابی محیط زیستی نداشت و بر اساس قانون باید قبل از اجرا تأیید سازمان محیط زیست را می‌گرفت که متأسفانه این اقدام رخ نداد. با وجود غیرقانونی اعلام شدن فعالیت پتروشیمی میانکاله و اظهارات مقام‌های قضایی و دولتی در این باره پیمانکار آن همچنان فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه می‌دهد.
در این میان؛ علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بارها در واکنش به ساخت و ساز در میانکاله اعلام کرده که پروژه‌ای به نام میانکاله را نمی‌شناسد و این سازمان هرگز مجوز چنین طرحی را نخواهد داد. همان زمان بود که سازمان امور اراضی هم اعلام کرد به دلیل عدم پرداخت حقوق مرتع‌داران اراضی حسین‌آباد توسط متولی پتروشیمی و همچنین عدم تحقق دریافت مجوز ارزیابی محیط‌‌زیستی، اراضی واگذار شده را پس می‌گیرد. بعد از آن بود که وزارت نفت مجوز‌ش را هم از پیمانکار پس گرفت اما باز هم خبری از بازپس‌گیری زمین‌ها نشد.
البته اقدام اخیر این پیمانکار ماجرای جدیدی نیست. او پیش از این هم با وجود اخطارهای متعدد اقدام به ساخت و ساز و فنس‌کشی در این محدوده کرده بود تا با سرعت دادن به ساخت و ساز در منطقه برای خود به نوعی ایجاد حق کند.
این پیمانکار حالا ماجرای اشتغال‌زایی را دستاویزی برای شروع دوباره فعالیت‌های غیرقانونی‌اش قرار داده در حالی که مرتع‌داران این منطقه می‌گویند اجرای این پروژه مساوی است با بیکار شدن آنها. موضوعی که دادستان کل کشور بار دیگر به آن واکنش نشان داد و تخریب محیط زیست با بهانه ایجاد اشتغال را غیرقابل قبول دانست.
فعالان محیط زیستی می‌گویند عطش تخریبگران میانکاله تمامی ندارد. آنها از مسئولان مربوطه می‌خواهند برای همیشه سایه سنگین میانکاله را از پناهگاه حیات‌وحش و زیستمندان آن کم کنند.