«ایران» بخشی از اقدامات یک‌ساله دولت سیزدهم در التزام به رفتار عادلانه را بررسی کرده است
توسعه عدالت محور کشور در 1402
گفتمان عدالت، همان خط مستقیمی است که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده تا تصمیمات و رفتارهای خود را براساس آن تنظیم کند. از این‌روست که در دو سال گذشته، راهبردهای مختلفی چون عدالت آموزشی، عدالت استخدامی و عدالت در گزینش‌های اداری، عدالت در توزیع منابع میان بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور و حتی اجرای بی‌تنازل قانون باهدف رفع حس تبعیض و بی‌عدالتی، یکی از ارکان اساسی دولت و رئیس‌جمهور بوده است. فقط به‌عنوان یک مثال، می‌توان به سفر آیت‌الله رئیسی به هرمزگان در بهمن‌ماه گذشته تأکید کرد که طی آن، رئیس‌جمهور در شورای اداری این استان، ضمن تأکید بر توزیع عادلانه امکانات (البته میان استان‌های مختلف کشور) تصریح کرد: «امروز در جایگاهی هستیم که باید به عدالت فکر کرده، تصمیم بگیریم و به عدالت رفتار کنیم، حتی اگر عده‌ای ناراحت شوند، در مسیر اجرای عدالت باید عموم را حمایت کرد نه خواص را.»
توزیع عادلانه منابع به استان‌ها
یکی از راهبردهای مهم دولت سیزدهم، تغییر نگاه‌ها از مرکز کشور یعنی تهران یا استان‌های برخوردار و توجه به استان‌های کمتربرخوردار است. در این مسیر، دولت توزیع عادلانه منابع میان استان‌ها، برحسب نیاز و نیز براساس الزامات رفع محرومیت را در دستورکار خود قرار داده است. هدف از این امر، رفع محرومیت‌ها در برخی از استان‌ها و کاستن از فاصله میان آنها و استان‌های برخوردار است. دولت در این زمینه، به دو ابزار مهم تکیه کرده است. اولین ابزار، تکیه بر مقوله آمایش سرزمینی به عنوان مبنایی برای توزیع و تخصیص منابع یا تعریف و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های کشور است. آیت‌الله رئیسی در سفر استانی اول دی‌ماه به استان گلستان با بیان اینکه دولت مردمی اقدامات و برنامه‌های خود را بر اساس آمایش سرزمینی به عنوان مبنای توزیع عادلانه ثروت طراحی و اجرا می‌کند، هدف از این امر را ارتقای برخورداری‌ها در مناطق محروم عنوان کرد. ابزار دوم دولت در زمینه توزیع عادلانه منابع میان استان‌ها، صندوق پیشرفت و عدالت است. راه‌اندازی این صندوق در همه استان‌ها، در لایحه بودجه 1402 دولت پیش‌بینی شد تا به گفته رئیس‌جمهور «اعتبارات عمرانی و توسعه‌ای استان‌ها به صورت نظام‌مند پرداخت شود.» تمرکززدایی و نقش دادن به استان‌ها، واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در استان به استان از دیگر اهداف تشکیل این صندوق بود.
توجه ویژه به مناطق کمتربرخوردار
توزیع عادلانه منابع میان استان‌ها، به معنای توزیع برابر و یکسان منابع میان استان‌ها نیست. یا حتی به این معنی هم نیست که دولت در تخصیص اعتبارات، به مثلاً استان سیستان و بلوچستان همان نگاهی را دارد که به استان اصفهان. به عکس، در تکمیل رویکرد عدالت‌محور، دولت توانمندسازی اقشار مختلف و محرومیت‌زدایی از نقاط کمتربرخوردار را در دستور کار ویژه خود قرار داده است. این هدف بر بسترهای قانونی و با ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور دنبال می‌شود. گذشته از این واقعیت که اولویت‌بندی سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی رئیس‌جمهور و سایر اعضای دولت به استان‌های محروم است، در تعیین اعتبار و تصویب پروژه‌ها نیز این استان‌ها در اولویت ویژه قرار دارند. سیستان و بلوچستان از جمله این استان‌هاست که براساس رویکرد عدالت‌محور، در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به عنوان فقط یک نمونه، می‌توان به تصویب سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. این سند در ۱۲ سرفصل حمل و نقل، آب، آموزش و پرورش عمومی، بهداشت و درمان، مسکن و عمران شهری روستایی، کشاورزی و منابع طبیعی، بازرگانی، انرژی، ورزش و تفریحات، گردشگری و فرهنگ و مذهب، در ۷۵ پروژه با اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه همه‌جانبه این استان مصوب شده است. به گفته محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، سند جامع پیشرفت توسعه در کنار سایر اقدامات دولت از جمله تخصیص منابع مالی از ابتدای سال‌جاری تاکنون با همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی چهره جدیدی تا پایان دولت سیزدهم به این استان خواهد داد.
تکمیل پروژه‌های نیمه تمام
منتقد و غیرمنتقد، همگان اذعان داشتند که وجود پروژه‌های نیمه تمام در کشور، علاوه بر اینکه به معنای هدررفت منابع ملی است، همچون زخم سر باز کرده‌ای از عملکرد ناقص نظام اجرایی کشور پیش‌روی مردم است. دولت سیزدهم با درک این حقیقت، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار خود قرار داد. دولت سیزدهم به جای کلنگ‌زنی‌های نمایشی و آغاز کردن پروژه‌هایی که می‌تواند تشویق سیاسی داشته باشد، ترجیح داد تا با اتمام این پروژه‌ها، از سرمایه‌های ملی و سیاسی و اجتماعی کشور و مردم صیانت کند. از همین‌رو است که در هر سفر استانی، تکمیل و پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت نخست دولت است. در کنار افتتاح روز گذشته بزرگراه رودبار - منجیل، می‌توان به فرایند شبکه فاضلاب اهواز اشاره کرد. این طرح از سال ۱۳۷۲ آغاز شده و تا اواسط سال ۱۴۰۰ یعنی پس از حدود ۲۸ سال، تنها ۶۰۳ کیلومتر آن اجرا شده بود، اما در دولت سیزدهم ۳۵۶ کیلومتر از لوله‌گذاری این طرح اجرا شده است. یا ورزشگاه 15 هزار نفری زنجان که کلنگ آن در سال 84 به زمین زده شد و پس از گذشت 18 سال هنوز افتتاح نشده است. رئیس‌جمهور در جریان بازدید از این ورزشگاه نیمه‌کاره دستور داد این پروژه حداکثر تا پایان شهریور ماه 1403 تکمیل شود.
تقویت سفره‌های مردم
گام دیگر دولت هم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفع محرومیت، اجرای طرح کالابرگ است، طرحی که براساس آن، ایرانیان مشمول، ضمن حفظ یارانه نقدی خود، در صورت استفاده از کالابرگ، از یارانه تشویقی بیشتری برخوردار می‌شوند. به گفته مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در طرح فعلی کالابرگ که برای اجرا در اسفند امسال تا اردیبهشت سال آینده طراحی شده است، تاکنون نزدیک به 85 درصد ایرانیان مشمول از این طرح استقبال کرده‌اند. ایرانیان در این طرح، می‌توانستند 11 قلم کالای تعریف شده را، از محل یارانه نقدی و یارانه تشویقی تعریف شده، از فروشگاه‌های سراسر کشور خریداری کنند. سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، ابتدای اسفندماه اعلام کرد که ۳۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در این طرح از سوی مردم کالا خرید شده است که از این مجموع ۷.۸ همت از یارانه و ۲۶.۸ از منابع مردم استفاده شده است.
عدالت در حوزه سلامت
اینکه 12 میلیون ایرانی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند، معنایی جز گام بزرگ دولت در تحقق عدالت در حوزه سلامت، درمان و بهداشت ندارد. سازمان بیمه سلامت نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه‌ای خود دارد و افرادی که تحت پوشش هستند عمدتاً در چهار گروه قرار می‌گیرند که شامل کارکنان دولت و خانواده‌های آنان، روستاییان و عشایر، ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و طلاب مشغول به تحصیل در حوزه‌های علمیه و دانشجویان هستند. همچنین پنج دهک اول جامعه به صورت رایگان بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند و طبق اطلاعات موجود، دهک‌ها به صورت خودکار بیمه شدند.
راهی که باقی است
این اقدامات انجام شده، به معنای التیام تمام و کمال زخم‌های ناشی از بی‌عدالتی از سیمای جامعه ایرانی نیست. اما قطعاً می‌توان ادعا کرد که اقدامات مؤثری شده و گام‌های بزرگی در مسیر تحقق عدالت و رفع محرومیت‌ها برداشته شده است. هرچند هنوز راه‌های زیادی باقی است و کارهای زیادی باید انجام شود. اما مهم این است که دولت در این مسیر مصمم و این راه، تخطی‌ناپذیر است.