سیاستگذاران برای هماهنگی چه سمت و سویی بگیرند؟

 میثم موسایی
استاد دانشگاه تهران
اخیراً این مبحث مطرح می‌شود که هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مناسب نیست و همین امر سبب شده در تصمیم‌گیری‌ها و برخی از اقدامات ضروری، کشور با چالش‌هایی مواجه شود. این صحبت درست است اما به  نظر می‌رسد عمده دلیلی که باعث بروز و ظهور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی شده، برخی سیاست‌های نادرست بوده است؛ چنین سیاست‌هایی نه تنها در دولت فعلی بلکه در دولت‌های گذشته هم اتفاق افتاده است. در این میان قبل از آنکه موضوع ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی مورد قضاوت قرار گیرد بهتر است که این سؤال‌ها پرسیده شود که کدام بخش از تصمیم‌های اتخاذ شده در بخش اقتصادی کارشناسی و علمی بوده است؟ آیا تمام جوانب تصمیم گیری‌ها در نظر گرفته شده است؟ آیا از ظرفیت‌های علمی کشور استفاده شده است؟
با وجود آنکه بارها عنوان شده است که راه رهایی از مشکلات استفاده از نظرات کارشناسان و استادان دانشگاهی دلسوز است ولی این مهم در زمان‌های تصمیم‌گیری و نظرخواهی مورد توجه قرار نمی گیرد و بعضاً شاهد اتخاذ تصمیم‌هایی هستیم که به اشتباه گرفته و ابلاغ شده است. پاسخ‌های «خیر» به سؤالات پرسیده شده گویای آن است که ناهماهنگی‌هایی طی سال‌های گذشته روی داده است.
بدین جهت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، آخرین پل و مرحله‌ای است که می‌تواند سیاست اتخاذه شده را با موفقیت به سرانجام برساند. بر همین اساس قبل از هر چیز آن سیاست و برنامه باید کاملاً علمی  یا مبتنی بر یافته‌های علمی و تجربی باشد؛ از این رو بدنه کارشناسی همواره بر این موضوع تأکید دارد که هر تصمیمی قبل از اجرا باید به صورت کارشناسی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد.
متأسفانه نکته یاد شده در خیلی از تصمیم‌گیری‌ها دیده نمی شود و البته روی کلام بنده به سمت دولت آقای روحانی نیست بلکه در دولت‌های گذشته هم  چنین بی توجهی هایی صورت گرفته است.
بر این اساس ضرورت دارد که سیاست‌های اقتصادی متناسب با فرصت‌ها، ضعف‌ها، ظرفیت‌ها، نقاط قوت، چشم‌انداز مناسب و با توجه به شرایط و تحولات اقتصادی جهان اتخاذ شود و این امر زمانی می‌تواند دقیق و درست باشد که سیاستگذاران خود را محتاج به کار علمی و تحقیق بدانند و از تفکر جامعه علمی  بهره ببرند و در این میان نباید از یک عده محدود نظرخواهی شود، بلکه باید از تمام ظرفیت علمی کشور بدون در نظر گرفتن جناح‌های سیاسی استفاده کرد؛برای اینکه به چنین دستاوردی برسیم توصیه می‌کنم که وزرا و مشاوران آنها نظرات خود را، از کارشناسان و استادان دانشگاه برتر نبینند و این تصور ایجاد نشود که چون وزیر  یا مشاور وزیر هستند، پس دیگر نیاز به سایر کارشناسان نیست.
به نظر می‌رسد چنین نگاهی به سنت و فرهنگ نامیمون تبدیل شده است از این رو امیدواریم که دولت دوازدهم حداقل تا قبل از پایان فعالیت خود، این سنت را بشکند و اجازه دهد که کارشناسان و استادان دانشگاه نسبت به تصمیم‌هایی که قرار است اتخاذ شود  نظر دهند؛ استفاده از توان و ظرفیت علمی کشور نباید در حد یک شعار باقی بماند.
در این میان توصیه دیگر این است، برای آنکه سیاست‌های درست اتخاذ شود، بهتر است که مشاوران اقتصادی افرادی توانمند باشند، بعضاً دیده شده افراد ناتوانی که از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند در قالب مشاور فعالیت می‌کنند، لذا برای تصمیم‌های علمی نیاز به مشاوران علمی است؛ مشاوران نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند و نباید جایگاه این افراد را کم  یا سطحی دید.
یکی از برنامه‌هایی که در کشور و زمان آقای احمدی‌نژاد اجرا شد، هدفمندی یارانه‌ها بود. بر اساس این قانون دولت باید سالانه رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان پرداخت کند که بار مالی بسیار سنگینی است؛ طی این 8 سال 280 هزار میلیارد تومان پول به مردم داده شده است. سؤال این است که برای انجام چنین کاری آیا مطالعه علمی صورت گرفته بود؟ آیا بهتر نبود که برای انجام چنین فعالیت هزینه بری، ابتدا یک ده هزارم آن هزینه می‌شد تا یک تحلیل درست به دست می‌آمد، به عنوان مثال بهتر نبود به جای پول به مردم، کالا داده می‌شد؟ یا این پول فقط به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد و یا حتی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به تک تک افراد خانوار اختصاص پیدا می‌کرد؟
اگر نیم درصد از هزینه یک تصمیم اقتصادی در بخش پژوهش هزینه شود هیچ اشکالی ندارد، چرا که آن تصمیم با یک بنیه کارشناسی قوی می‌تواند به مرحله اجرا برسد. نکته دیگر که ذکر آن ضرروی است اینکه، افرادی که قرار است یک تصمیم را اجرایی کنند کارایی و شایستگی لازم را داشته باشند؛ هرگونه رانت و فساد در انتخاب مدیران می‌تواند اقتصاد را با چالش مواجه کند. وقتی مدیران شایسته انتخاب شوند تصمیم‌ها کارشناسی و علمی خواهد شد؛ شاید برخی از مدیران که شایسته نیستند دلسوز باشند اما عملاً این افراد توان اجرای یک تصمیم را ندارند.
در این میان باید تأکید کنم ریل‌گذاری‌ها در اقتصاد باید به منطق برگردد، در غیر این صورت نمی‌توان از بحران‌هایی که در فضای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد شده است با موفقیت عبور کرد. در نهایت باید عنوان کرد که برای افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی لازم است که جلسات هماهنگی بین دستگاه‌ها برگزار شود و مسئولان دستگاه‌های اجرایی همدل شوند و قانون را قبول کنند؛ این امر کمک می‌کند که تصمیم‌ دستگاه‌های اجرایی به رغم مخالفت یک دستگاه با موفقیت اجرا شود. هرگونه مخالفت با تصمیم یک دستگاه باید قبل از تصمیم‌گیری باشد و بعد از آن هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به یک تصمیم «مصوب» مخالفت کند  یا برای اجرای آن همکاری نکند و در این میان ضرورت دارد که با دستگاه خاطی برخورد شود.