سمت و سوی اقتصاد

سپیده پیری
خبرنگار
بایدن آمد با کوله‌باری از انتظارات عیان و نهان. از معاون اول باراک اوباما تخاصم و ستیزه و خوی جنگ‌طلبی انتظار نمی‌رود. جهان می‌خواهد نفسی تازه کند پس از رفتن مردی که به تمام تعهدات بین‌المللی نه گفت و شدیدترین تحریم‌ها را بر تارک تاریخ اقتصاد ایران حک کرد. حالا بایدن باید‌ها و نبایدهایی جهانی و به‌صورت ویژه‌تر در مواجهه با اقتصاد ایران دارد که تکانه‌هایش در همین دو روز گذشته هم هویدا شد. از نزول چند هزار تومانی نرخ ارز تا کاهش‌های میلیونی در بازار طلا و سکه. با این حال برخی صاحبنظران و متخصصان امر اقتصاد معتقدند پیروزی بایدن در کوتاه‌مدت، منجر به ثبات ظاهری در اقتصاد ایران و بازار ارز می‌شود اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان به تداوم آرامشی که حاکم شده، دل بست. مگر آنکه گشایشی معنادار در رویکردهای هر دو کشور، بویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی رخ دهد. در همین رابطه کارشناسان به ایران پاسخ دادند و چشم انداز و اتمسفر اقتصاد کشور را در روزگار مدیریت بایدن بررسی کردند که در ادامه می‌خوانید:

یادداشت

انتظار تغییرات گسترده در اقتصاد

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق مشترک ایران و چین
در دهه‌های گذشته اقتصاد ایران همواره با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است همچون تورم 2 رقمی و کسری بودجه دولت که این معضلات موجب شده تا ارزش پول ملی همواره نزولی باشد. در 12 سال گذشته 2 مرتبه پول ملی ایران کاهش ارزش را در مرتبه بالایی تجربه کرد که در اولین مرحله در سال 1391 شاهد افت ارزش بودیم و از سال 1397 تا 1399 هم شدیدترین افت ارزش پول ملی را داشتیم. تغییر در اقتصاد ایران منوط به تحولات سیاسی و برطرف شدن مشکلات تحریم است. همان طوری که در برجام شاهد گشایش‌های اقتصادی بودیم که البته مورد انتظار نبود با ریاست جمهوری آقای بایدن و بازگشت به برجام انتظار تغییرات اساسی در اقتصاد کشور می‌رود. از سوی دیگر بازی اقتصاد ایران با آقای بایدن از جایی شروع خواهد شد که با آقای ترامپ تمام شد و اینک نباید به فکر گذشته بود زیرا در زمان آقای ترامپ اتحادی در منطقه خاورمیانه علیه ایران شکل گرفت که همراهی اسرائیل و کشورهای عربی را در پی داشت و با ریاست جمهوری آقای بایدن به طور قطع اتحاد کشورهای منطقه علیه اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران برهم خواهد خورد. از طرف دیگر تغییر سیاست خارجی بایدن نسبت به ترامپ می‌تواند نقش مؤثری بر اقتصاد ایران داشته باشد به شرطی که مسئولان بتوانند از این فرصت مغتنم استفاده کنند. همچنین تحولات در بازارهای اقتصادی کشور با ریاست جمهوری بایدن در شرایط کنونی با هیجان کاذبی روبه‌رو است. این بدان معناست که ریزش نرخ ارز و بورس در روزهای اخیر حبابی است که در شرایط کنونی ترکیده است. یعنی رفتارهای بسیار کوتاه مدت در بازارهای اقتصادی ایران در 3 روز گذشته را نباید ملاک واقعی قرار داد، بلکه اگر بخواهیم شاهد اثر واقعی ریاست جمهوری آقای بایدن بر اقتصاد کشور باشیم این تأثیرگذاری از 3 هفته آینده مشخص خواهد شد. در بهترین حالت توافق سیاسی ایران و امریکا بر سر مسائل مختلف حوزه سیاست می‌تواند موجب بروز تغییرات گسترده در اقتصاد کشور شود، اما اگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم در کوتاه مدت بورس و ارز کاهش خواهند داشت اما بلندمدت دوباره تورم رشد می‌کند که وقوع این اتفاق موجب گرانی نرخ ارز و رشد حباب‌گونه بورس می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد کشور را در مسیر درست قرار بدهیم و سایه تحریم‌ها از سر ایران برداشته شود باید مشکلات تحریم برطرف شود. ایجاد تعادل در اقتصاد ایران منوط به برطرف شدن مشکلات سیاسی است که با رئیس جمهوری شدن آقای بایدن این فضا مهیا شده است به شرطی که مسئولان کشور با درایت و تدبیر گام بردارند. بنابراین حضور دموکرات‌ها در انتخابات امریکا و پیروزی آنها می‌تواند اقتصاد کنونی کشور را متحول کند به شرطی که  شاهد انجام یک توافق جامع سیاسی بین ایران و امریکا و پایبندی دوطرف به این توافق باشیم زیرا اگر یک طرف متعهد به اجرای توافق نباشد اتفاقی رخ خواهد که در 3 سال گذشته کشور با آن درگیر بود و این اتفاق نتیجه خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه بود. بایدن و دموکرات‌ها هم از ایران خواسته‌هایی دارند که نسبت به ترامپ تفاوت دارد.

مصونیت از فشارهای خارجی با اصلاح ساختارهای غیراقتصادی

سید مرتضی افقه
عضو هیأت علمی دانشگاه چمران
بالاخره بعد از چند روز انتظار، شنبه شب پیروزی جو بایدن نامزد دمکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر امریکا رسماً اعلام شد. اگر چه از مدت‌ها پیش از این انتخابات عده‌ای نسبت به تأثیر پیروزی هر یک از نامزدها بر متغیرهای اقتصادی کشور با بیم و امید نگاه می‌کردند، اما بودند عده‌ای که از طرق مختلف تلاش می‌کردند وانمود کنند که مسائل اقتصاد کشور هیچ ربطی به انتخابات امریکا ندارد. اما آیا واقعاً انتخابات امریکا بر شاخص‌های اقتصادی کشور بی تأثیر است؟ واکنش شدید و فوری بازارهای طلا و ارز و برخی کالاهای مهم دیگر ظرف سه روز گذشته که پیروزی بایدن قطعی شده بود، نشان داد که پاسخ گروه دوم، یعنی بی تأثیر بودن تحولات سیاسی امریکا، بیشتر ژستی سیاسی و محملی برای کوبیدن دولت بوده است. اما آیا این وابستگی اقتصادی به تحولات سیاسی سایر کشورها امر جدیدی است؟ برای پاسخ به این سؤال باید به شعارهای پیش و پس از انقلاب بازگردیم. به خاطر داریم یکی از نکوهش‌هایی که به حکومت شاه می‌شد، وابسته کردن اقتصاد کشور به خارج از طریق فروش نفت خام و واردات کالاهای مورد نیاز کشور بود. به همین دلیل از سال‌های ابتدای انقلاب قطع وابستگی به نفت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور به روابط خارجی به شعاری اساسی برای کشور تبدیل شد. اما افسوس که بعد از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، امروز وابستگی‌های سیاسی، اقتصادی کشور به تجارت خارجی اگر بیشتر نشده باشد کمتر نیز نشده است. شاهد این مدعا، فشار وارد شده بر مردم طی سه سال گذشته و پس از تشدید تحریم فروش نفت و قطع ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور با جهان خارج، توسط امریکا است. بنابراین، نادیده گرفتن این وابستگی توسط برخی گروه‌های سیاسی و محدود کردن مشکلات فعلی به دولت، چشم بستن بر واقعیات و فدا کردن منافع ملی به پای منافع سیاسی گروهی خاص است. هر چند این گونه پاک کردن صورت مسأله، مشکل سیاسی این گروه را حل نخواهد کرد و تاریخ گواهی می‌دهد که دولت مورد تأیید این گروه سیاسی در مدیریت هشت ساله خود با برخورداری از بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور و حمایت‌های همه ارکان نظام، در انتهای دوره خود اقتصاد کشور را به آستانه سقوط کامل رساند و اگر نبود توافق برجام، مشکلات امروز کشور در همان سال‌های 90 به بعد به کشور تحمیل می‌شد. این را آگاهان همان گروه‌های سیاسی به خوبی می‌دانند اما افسوس که اشتیاق بازگشت به قدرت سیاسی به حدی جذاب است که حاضر به قلب واقعیات تاریخ و بدیهیات اقتصادی کشور شده اند. اما چرا اعلام پیروزی جو بایدن و یا در واقع حزب دموکرات تا این حد و با این سرعت بر متغیرهای تأثیرگذاری مثل قیمت ارز و طلا اثرگذار بود. چندان نیاز به توضیح ندارد که توافق برجام که می‌رفت کشور را به ثبات اقتصادی برساند، با ورود فردی زورگو رفتارهایی غیرعادی به صحنه سیاسی امریکا و اعلام خروج این کشور از توافقنامه برجام همه چیز را به دوره پیش از برجام بازگرداند. در اینکه بی تدبیری‌ها و سوءتدبیرهای سه دهه گذشته پس از جنگ مانع کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تجارت خارجی گردید، تردیدی نیست؛ اما به دلیل تداوم همین وابستگی و آسیب‌پذیری بود که باعث شد قطع صدور نفت کشور اقتصاد و معیشت مردم را با بیشترین دشواری پس از جنگ روبه‌رو کند. به همین دلیل پس از خروج امریکا از توافقنامه برجام و فشار این کشور بر سایر کشورها به تبعیت از تحریم یکجانبه ایران توسط امریکا، از همان ابتدای سال 1397 بروز چنین مشکلات معیشتی دشواری برای مردم قابل پیش بینی بود. طی مدت سه سال گذشته با وجود تشدید تحریم‌ها و قطع تقریبی صدور نفت و مراودات اقتصادی کشور با خارج، اما با تمهیدات انجام شده در ذخیره‌سازی مایحتاج مردم توسط دولت، فشارهای بیشتری که می‌توانست بر مردم وارد آید اندکی کمتر شد. طی این مدت علاوه بر نخبگان کشور، مردم نیز به خوبی درک کرده بودند که اگر چه ریشه اصلی مشکلات معیشتی آنها در سه دهه سوء تدبیر بوده اما تشدید این مشکلات طی سه سال گذشته به تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه توسط امریکا پس از برجام بوده است. به همین دلیل مردم نسبت به انتخابات امریکا بسیار حساس شدند زیرا بخوبی می‌دانستند که بازگشت یک دموکرات به ریاست جمهوری امریکا احتمال بازگشت به توافقنامه برجام را افزایش خواهد داد و در مقابل، با انتخاب مجدد ترامپ، باید انتظار شدت گرفتن مشکلات اقتصادی را می‌داشتند. بنابراین حساسیت فوق العاده مردم نسبت به نتایج انتخابات امریکا امری غیرعادی و غیرمنطقی نبود. اگر این واقعیت چندان مطلوب نیست باید کسانی سرزنش شوند که فرصت‌های طلایی سه دهه گذشته را از پیشرفت کشور گرفتند نه مردم. حال سؤال بسیاری از مردم این است که با بازگشت مجدد حزب دموکرات، به حکومت امریکا چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد کشور است؟ از آنجا که هیچ تغییر اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور ایجاد نشده، نباید مردم را به صورت غیرواقعی امیدوار کرد. تنها می‌توان امیدوار بود که اگر طبق پیش بینی‌ها و نیز وعده انتخاباتی جو بایدن، کشور امریکا به برجام بازگردد و تجارت خارجی کشور اعم از فروش نفت و کالاهای غیرنفتی از یکسو و دریافت وجوه ناشی از صادرات به روال عادی بازگردد، در میان مدت شرایط اقتصادی و غیراقتصادی کشور به سمت آرامش نسبی پیش خواهد رفت. آنچه فعلاً اتفاق افتاده، اثر روانی پیروزی بایدن بر قیمت ارز و طلا است. فعلاً تا شروع به کار بایدن و مستقر شدن ایشان بین دو تا شش ماه زمان لازم است. در این مدت حداقل می‌توان گفت شرایط اقتصادی کشور بدتر نخواهد شد هرچند بسته به سیاست‌های اقتصادی داخلی احتمال نوسان در قیمت‌های ارز و طلا همچنان وجود دارد. اما در بلند مدت مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد مگر آنکه حاکمیت از آسیب‌پذیری کشور در مقابل فشارهای خارجی عبرت گیرد و بپذیرد برای نیل به توسعه به معنی واقعی (نه رشدی اقتصادی بر مبنای فروش نفت یا سایر مواد خام به نام صادرات غیرنفتی)، تمامی ساختارهای ضد توسعه‌ای موجود کشور را اصلاح کند. مهم‌تر آنکه باید پذیرفت مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای معیوب غیراقتصادی دارند و برای حل مشکلات اقتصادی، پیش و بیش از توسل بر نسخه‌های صرفاً اقتصادی، این ساختارهای غیراقتصادی معیوب باید اصلاح شوند. شاید مهمترین مانع غیراقتصادی که خود ریشه در بینش و نگرش حاکم دارد، نظام انتصاب و گزینش نیروهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور باشد. بنابراین، شورای نگهبان باید ملاک‌های تأیید صلاحیت افراد تأثیرگذاری مثل نمایندگان مجالس مختلف و نیز نامزدهای ریاست جمهوری را ارتقا بخشد، نمایندگان در بررسی هیأت وزیران باید ملاک‌های توسعه‌ای را به ملاک‌های خود اضافه کنند و به همین ترتیب نظام انتصاب، انتخاب و استخدام مدیران در همه رده‌ها و نیز کارکنان نهادهای حکومتی، تغییر اساسی در جهت ملاک‌های توسعه ای یابند در غیراین صورت کشور همچنان در مقابل فشارهای خارجی آسیب‌پذیر خواهد ماند.