خرید خانه در کانادا و زد و بند مالی در امارات اضطرار تحریم بود؟!

پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه وکیل متهم حمزه‌لو با قرار گرفتن در جایگاه گفت: اتهامی که نسبت به موکل من مطرح شد، اخلال در توزیع ارز شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی بود. این تکلیف قانونی موکلم بوده که ارز را به سیستم بانکی بازگرداند.
قاضی مسعودی مقام در واکنش به وکیل متهم گفت: مجوز عالی‌ترین مقام در‌خصوص نحوه هزینه‌کرد ارز‌ها و مستندات دال بر هزینه‌کرد را می‌خواهیم، که هیچ‌کدام در پرونده نیست. کتبی اعلام کنید که چنین مجوزی برای مصرف ارز‌ها وجود داشته و سپس به سراغ اسناد می‌رویم. وکیل متهم حمزه لو پاسخ داد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادی این تصمیم را گرفت. گزینه بعدی استفاده از اشخاصی بود که دارای گذرنامه‌های خارجی بودند، تنها راه این بود که از ظرفیت‌های خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجاری استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها بیاورند. قاضی گفت: تفکیک سوییفت‌ها بر چه مبناست؟ جایی که نیاز بود، وزیر نفت دستور داده که باید بررسی شود.
وکیل حمزه‌لو پاسخ داد: ضرورت در بحث ما وجود تحریم است. که قاضی گفت: کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ الاسلام در بالاشهر و کانادا اضطرار است؟! پول‌ها را با سندسازی در امارات متحده عربی تحت عنوان دعاوی غیر واقعی و زد و بند هزینه کردید و در کشور آلمان حقوق می‌دهند به آدمی که یک ریال سودآوری ندارد؛ چرا به آقای طاهری نسب این میزان میلیون درهم می‌دهند؟ وکیل متهم حمزه لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکی ما از ارز غنی باشد بهترین اتفاق برای اقتصاد است، اما بانک مرکزی و مصوبه هیأت وزیران برای این بوده که ضرورت به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضی مسعودی مقام گفت: اصلاً چنین چیزی نیست. یک میلیارد و ٣٠٠ و خرده‌ای میلیون یورو نیامده و ٣٨٤ میلیون آن مربوط به موکل شماست. الان ما با بیش از ٢٥تا ٢٦ هزار میلیارد و شاید بیشتر که وارد کشور نشده مواجهیم، ٢٠ میلیون دلار ٢٠ میلیون تومان نیست. ٣٦ میلیون دلار سال ٩٠ می‌تواند باعث سرمایه‌گذاری شود و چقدر مازاد برای آن ایجاد شده است. دو میلیارد و ٩٠٠ میلیون تومان را یک معاون در جرم در سال ٩٠ می‌برد و در کانادا برای خود امکانات درست می‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم شمس آبادی در جایگاه حضور یافت که قاضی هم خطاب به او گفت: برخی از بانک‌ها مقاومت می‌کردند اما در هفته گذشته تمامی استعلامات کامل اخذ شد و حتی یک سنت هم اشتباه نیست، چرا که شما یک کارمند جزء بودید، اما از منافع حاصله صاحب املاک و کارخانه و بسیاری از موارد شدید و قسمت‌های زندگی شما از نظر مالی بررسی شده و اساساً این تفاوت‌ها حاصل شده است. وکیل شما صراحتاً اعلام کرده است و گفته چقدر ریال بابت خسارات واریز کنیم که گفتم باید یورویی را که میل کرده‌اید، بدهید. شما کسی بودید که با مراجعات به اشخاص خاص در جهت انحراف در تحقیقات و فرار از کشور بودید. شما از جمله آدم‌هایی بودید که متوجه شدیم دارید چکار می‌کنید و چندین نفر را از دستگاه‌های مختلف معرفی کردید که ما آنها را راه ندادیم و اسامی آنها را اعلام کردیم. قاضی ادامه داد: از استان اصفهان مورد سفارش بودید تا بقیه جاها. آنچه متهم را از دادگاهی خارج می‌کند دفاع حقوقی است و نه متوسل شدن به اموال دولت و نه متوسل شدن به اشخاص گوناگون، ما سر بزنگاه زمانی که می‌خواستید از کشور خارج شوید گرفتیم و البته هم نمی‌توانستی بروی. وکیل متهم شمس آبادی در ادامه منکر اظهارات خود به منظور بازگرداندن وجوه از سوی موکلش شد.
گفتنی است در پایان قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی چهارشنبه ٢٢ مرداد خواهد بود.