رایزنی پاستور با بهارستان برای تفکیک وزارت صمت

گروه سیاسی/ دولت همچنان بر بزرگ بودن وزارت صمت و لزوم تفکیک آن اصرار دارد. دیروز رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت در همین رابطه تأکید کرد که «یک وزارتخانه قادر نیست صنعت،معدن و بازرگانی را در شرایط سخت تحریم اداره کند.» همزمان اما حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری از رایزنی با رئیس مجلس برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. مشکل آنجاست که شورای نگهبان سال قبل مصوبه مجلس دهم برای تشکیل وزارت بازرگانی را رد کرد و بر آن ایراداتی گرفت. حسینعلی امیری به  ایلنا گفته که گفت و گو با محمدباقر قالیباف ناظر به یافتن راهی جهت تأمین نظر شورای نگهبان بوده است.
دیروز حسن روحانی در جلسه هیأت دولت درباره  برآورده نشدن نظر دولت در خصوص وزارت بازرگانی  و البته در پاسخ به تقاضاهای نمایندگان برای معرفی سریع تر گزینه پیشنهادی وزارتخانه صمت، لب به گلایه گشود و گفت: «ما بیش از سه سال منتظر تصمیم مجلس برای تفکیک وزارتخانه صمت هستیم.» اصرار دولت بر تشکیل این وزارتخانه در آخرین روزهای مجلس قبل کار را به برکناری وزیر سابق صمت نیز کشاند. مقامات دولت و همینطور برخی از نمایندگان مجلس فاش کردند که نزدیکان رضا رحمانی در بهارستان در مخالفت با رأی‌آوری لایحه دولت جهت تشکیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت بودند. برکناری رحمانی در 22 اردیبهشت با این پیشینه اصرار دولت بر پیشنهادش برای تفکیک وزارت صمت را آشکار می‌کرد. آنطور که دیروز رئیس جمهوری گفته از نظر دولت تحقق مواردی چون آنلاین شدن اعلام چرخه انتقال کالا، شفاف شدن چرخه ارز در کشور، نظارت دقیق بر صادرات و واردات و عبور از کاغذبازی‌های مرسوم نیازمند تفکیک وزارتخانه صمت است.
در همین زمینه حسینعلی امیری هم گفته که «از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال تفکیک وزارت صمت بودیم، فرآیند‌هایی را گذارند و نهایتاً منجر شد به همین مصوبه و اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تأمین و نسبت و به تبصره یک اظهار نظر کند.» سخنان او ناظر به انتقادات اخیر برخی نمایندگان بابت عدم معرفی وزیر صمت به مجلس بود. چیزی که او گفته است: «بر اساس قانون اساسی به هر دلیلی که وزارتخانه‌ای فاقد رئیس شود، رئیس جمهور می‌تواند برای آن سرپرست تعیین کند بنابراین آقای مدرس خیابانی  به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی شده است و اکنون هم در فرجه قانونی هستیم.» امیری هم در سخنان خود به نتیجه‌گیری دولت مبنی بر بزرگ بودن وزارت صمت و سخت بودن کار اداره آن اشاره کرده و گفته است: «در شرایط تحریم نیاز داریم به تمرکز امور بازرگانی در یک وزارتخانه که ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است.»
در مجلس دهم طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار قرار گرفت که به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان با تبصره یکی از بندهای آن مخالفت کرد. مخالفتی که مجلس موفق به رفع ایرادات آن نشد و همین هم در نهایت منجر به عدم تشکیل وزارت بازرگانی گردید. حالا در همین رابطه معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته است: «اکنون ما منتظر هستیم که مجلس شورای اسلامی این مصوبه را در دستور کار قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تأمین و نسبت به تبصره یک اظهار نظر کند.» امیری گفته است: «در این خصوص با آقای قالیباف صحبت کردم، با رئیس محترم کمیسیون اجتماعی نیز صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تأمین کرد که مشکل دولت حل شود.» معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین تأکید کرده است: «از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رئیس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه رادر دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رئیس جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.»
۶۷ لایحه معوق به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد
 8 تیرماه سال‌جاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ لایحه اولویت دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد. حسینعلی امیری گفته بود: از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم تا با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول و مورد رسیدگی قرار دهند.
 حالا محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داده که ۶۷ لایحه معوق مجلس دهم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع می‌شود.از جمله لوایح مهم معوق مانده می‌توان به موراد زیر اشاره کرد؛ لایحه جامع انتخابات، لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیر مجاز افراد از مرزهای کشور، لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین، لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه مشارکت عمومی – خصوصی، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی.
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری دیروز هم خبر داد که لایحه «افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. لایحه «اصلاح ماده (۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» هم تقدیم مجلس شده است.